برای تشویق ازدواج باید یک گفتمان اجتماعی شکل بگیرد

نمونه دیگر کشور مالزی است که پس از مواجه شدن با پدیده افزایش سن ازدواج مردان و زنان (مردان از 25 سال در 1975 به 28 سال در 2012 و زنان از 22 سال در 1975 به 26 سال در 2012) سیاست‌های تشویقی متعددی را برای افزایش ازدواج اجرا و رسما اعلام کرد، بنا دارد جمعیت 28 میلیونی کشور در سال 2012 را به 70 میلیون نفر در سال 2100 افزایش دهد؛ مالزی حداقل پنج برنامه ملی از جمله سیاست ملی خانواده را از سال 2010 به این سو با هدف تشویق به ازدواج، افزایش فرزندآوری و حمایت از خانواده را تدوین کرده است و در دست اجرا دارد.

بی‌شک مسائل اقتصادی و ارائه بسته‌های اعتباری می‌تواند به عنوان بخشی از یک بسته سیاستی مورد نظر باشد، با این حال باید به دیگر ابعاد هم توجه کرد. در این میان نکته مهم آن است که باید تشویق به ازدواج را به عنوان یک موضوع سیاستی مدنظر داشت و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را مورد توجه قرار داد. از این نظر ضروری است در بستر یک گفت‌وگوی اجتماعی در ارتباط با منافع ازدواج بحث شود. نگرش جوانان به مقوله ازدواج باید یکی از محورهای مورد بحث باشد. جوانان باید اطمینان داشته باشند ازدواج مسیر پیشرفت علمی، شغلی، شخصیتی آنان را ارتقا می‌دهد و امنیت روانی، اجتماعی بیشتری برای آنان فراهم می‌کند. مسائل مرتبط با اقتصاد خانواده، در دسترس بودن فرصت‌های شغلی به ویژه برای زنان، اطمینان از وجود برنامه‌های حمایتی از فرزندان، مسائل مرتبط با مسکن در کنار توجه به مسائل فرهنگی بومی بویژه آسان‌سازی و آسان‌گیری از مواردی است که باید برای تشویق ازدواج مدنظر باشد که تحقق این موارد نیاز به یک عزم ملی و همراهی همه نهادهای عمومی با بخش دولتی دارد.

تصور این که در یک بستر ناآرام، پرتنش و در فضای اجتماعی ناامیدانه و بدون چشم‌اندازی روشن می‌توان به سمت تشویق جوانان به ازدواج گام برداشت، ساده‌اندیشانه است. اگر به سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر معظم انقلاب هم نگاهی داشته باشیم، مشخص است که در این بسته سیاستی، توانمندسازی جوانان در تامین هزینه‌های زندگی در کنار اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران، افزایش امید به زندگی، تامین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و حتی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی موردنظر قرار گرفته است که در صورت تحقق این موارد، گام موثری در اطمینان بخشی و تشویق جوانان به ازدواج برداشته خواهد شد. از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم رهبری نظام و رئیس‌جمهور محترم بارها و بارها بر کلید واژه امید تاکید دارند. در این چارچوب باید متذکر شد ثبات سیاسی، تقویت و امید به آینده خوب و متعالی در بین جوانان کشور نهادینه شود.

با این وصف باید تاکید شود هرگونه سیاست تشویقی برای ازدواج نمی‌تواند و نباید محدود به بعد اقتصادی، آن هم ارائه وام و اعتبار باشد. تاکید بر این مساله ضروری است که تشویق به ازدواج با بخشنامه، مصاحبه، سخنرانی و دستور حاصل نمی‌شود. تشویق به ازدواج باید به یک مساله سیاستی تبدیل شود؛ به این معنا که جامعه دانشگاهی، فعالان مدنی، دولت و دیگر نهادهای حاکمیت خود را درگیر این مساله کند. مباحث تحقیقی آن هم با رویکرد منطقه‌ای باید در محافل دانشگاهی اولویت پیدا کند . در حوزه مدنی فعالان مدنی باید باب گفت‌وگوی جدی در این مورد را بگشایند. در حوزه سیاستی نیز باید دستگاه‌های ذی‌ربط به یک تفاهم گفتمانی، هماهنگی سیاستی و همراهی اجرایی دست یابند.

روزبه کردونی

مدیر کل دفتر امورآسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه