طرح توزیع سهام بدترین شیوه خصوصی سازی است

در صورت واگذاری سهام عدالت از طریق شرکتهای واسط عملا واگذاری سهام به سال آینده موکول خواهد شد ، اما اگر واگذاری امسال خیلی مهم باشد در آن زمان نقش شرکتهای واسط حذف خواهد شد در هر دو صورت نیاز به اصلاح آیین نامه داریم . رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی با بیان این مطلب به ایسنا گفت : «اگر جمع بندی کلی را هیات وزیران قبول داشته باشند یکی از این دو حکم باید به نفع دیگری از بین برود و ما نیز متناسب با آن چیزی که اصلاح می شود عمل خواهیم کرد.»پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که در صورت تاسیس شرکتهای واسط امسال واگذاری خواهیم داشت؛ گفت : «اساسنامه شرکتهای واسط در ماده 6 حکم شده بود که باید نوشته شود. اگر از طریق شرکتهای واسط باشد ما بلد نیستیم ، ما در جلسات متعددی بر روی این موضوع بحث کردیم شرکت واسط باید شرکت سهامی عام غیردولتی باشد.» وی با اشاره به این که سهامی عام بودن به موجب قانون تجارت روالی دارد ، خاطرنشان کرد: «لااقل 20 درصد از سرمایه مدنظر را باید موسسان تامین و تعهد کنند ، 35 درصد را نقدا بپردازند و باقی را تعهد کنند ، این پروسه مستلزم صرف زمان زیادی است زیرا افراد باید در پذیره نویسی شرکت کنند و سپس این شرکت شکل بگیرد. بنابراین از زمانی که این کار استارت می خورد تا روزی که این سرمایه به ثبت می رسد فرآیندی دارد که حداقل حدود سه ماه زمان خواهد برد." پوری حسینی انتخاب موسسان شرکت های واسط از دولت را مستلزم اجازه از دولت قلمداد کرد و گفت : «اگر قرار باشد موسسان شرکتها از دولت همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت انتخاب شوند نمی توانند سهامدار باشند، باید دولت لایحه ای بدهد که در آن لایحه از مجلس اجازه بخواهد که عده ای دولتی در این شرکتها مشارکت داشته باشند. این مسائل در جلسات بحث شد و به این نتیجه رسیدیم اگر شرکت واسطی باید تاسیس شود بهتر است که عده ای به نمایندگی از سوی دولت آنجا باشند برای این که از آن رانت بسیار عظیمی که ایجاد می شود نه تنها جلوگیری کرده بلکه اگر هم رانتی وجود داشته باشد حداقل به افراد هدف برسد.» وی اولویت در ایجاد شرکتهای واسط، ایجاد نشدن این شرکتها و همچنین در صورت تاسیس واگذار نکردن سهام در سال 84 را از پیشنهادات مطرح شده به هیات وزیران عنوان کرد و افزود: «در گزارشی که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده ایم هر سه حالت را پیش بینی کرده ایم. بر اساس پذیرش اولویت اول امکان اجرا در سال 84 کمتر است. با تشکیل نشدن شرکت های واسط این کار امکان پذیر بوده و با انتخاب این گزینه که تلفیقی از این دو با هم باشد باز هم امکان ارائه سهام در سال 84 وجود نخواهد داشت».