راه ارزانی از دولت می‌گذرد

به گزارش خبرنگارجام‌جم، گران شدن اخیر قیمت آب در کنار سایر افزایش هزینه‌هایی که از اول امسال تاکنون به طور متناوب برزندگی مردم تحمیل شده،این پرسش را ایجاد کرده که موثرترین راه ارزان شدن قیمت‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های زندگی چیست.

کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش به این واقعیت اشاره می‌کنند که دولت بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران است و لذا بر بخش بخش اقتصاد اثری عظیم دارد.

به این ترتیب نوع سیاست‌گذاری دولت و همچنین نوع درآمد - هزینه این نهاد، بسیار می‌تواند بر هزینه‌های زندگی مردم تاثیربگذارد.

به عبارت بهتر هر قدر دولت کوچک‌تر، کارآمدتر و کم‌خرج‌تر بوده و بهره‌وری آن بالاتر باشد نیاز کمتری به افزایش قیمت‌های کالاها و خدمات عمومی دارد ولذا فشار کمتری هم بر مردم تحمیل خواهد شد.

با این حال دولت پرخرج و بزرگ،کسری هزینه‌هایش را از جیب مردم تامین می‌کند و هر قدر درآمد مردم کوچک می‌شود رشد قیمت‌ها افزایش می‌یابد.به گفته کارشناسان این سیکل معیوب تا آنجاادامه پیدا می‌کند که درکوران رکود تولید، مصرف‌کننده نیز سبدش کوچک شده و با کاهش مصرف و تقاضای کل، رکود تشدید می‌شود.

مهم‌ترین نمود رشد هزینه‌های دولت، هزینه‌های بودجه جاری است که سال به سال افزایش می‌یابد.

درست است که بخشی از این بودجه صرف افزایش حقوق کارمندان می‌شود اما باید توجه داشت رشد حقوق‌ها تنها 10 درصد و رشد بودجه جاری درسال 94 معادل 33 درصد است.

این امر نشان می‌دهد دولت باید به‌جای بهانه‌تراشی برای رشد هزینه‌هایش، بهره‌وری و صرفه جویی را از خود شروع کند و هزینه ناکارآمدی‌اش را به شکل رشد هزینه‌های مختلف، از مردم دریافت نکند.

دولت، کشور را گران اداره می‌کند

دراین باره دکتر مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر کوچک شدن دولت به خبرنگار جام‌جم گفت: دولت نباید سیاستی را پیش بگیرد که هزینه‌هایش افزایش یابد چون این سیاست می‌تواند به افزایش رکود تورمی بیشتر منجر شده و تبعات ناگواری برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. این درحالی است که بسیاری از ارگان‌های دولتی با دریافت بودجه اضافه باعث بزرگ‌تر شدن دولت شده که درواقع همان تورم در کل جامعه است.

وی به بودجه سال 1394 اشاره کرد و افزود: در آن زمان مجلس به این نکته توجه نکرد که بودجه بسیاری از ارگان‌های غیرضروری درحال افزایش است و این افزایش گاهی بیش از 40 درصدی در این ارگان‌ها به افزایش هزینه‌های دولت منجر می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر هرچه کوچک‌تر شدن دولت تصریح کرد: به اعتقاد من امروز بسیاری از نهادهای فرهنگی و سیاسی کشورمان بودجه‌های بسیار کلانی از دولت دریافت می‌کنند اما واقعا این رقم هزینه برای این دستگاه‌ها الزامی نیست و می‌توان آن را کاهش داد. پازوکی گفت: هزینه‌های دولت اکنون بسیار زیاد است و به طور کلی ایران را بسیار گران اداره می‌کنیم چون بسیاری از هزینه‌های دولتی بدون درنظر گرفتن توان دولت تنظیم شده یا تحمیل می‌شود.

ریخت و پاش‌های دولتی حد ندارد

از سوی دیگر دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به نبود شاخصه‌ای برای هزینه‌های دولت به جام‌جم گفت: یکی از بهترین شاخصه‌های تعیین هزینه‌های دولت مربوط به بودجه است اما مدتی است پس از تصویب بودجه سالانه دولت شاهد افزایش برخی هزینه‌ها هستیم که هرگز در زمان رای‌گیری و تصویب بودجه شاهد آن نبوده‌ایم و سخنی از آن نبوده است.

وی در ادامه به اجرای دقیق سند بودجه تاکید کرد و افزود: اگر دولت براساس سند بودجه عمل کند یک‌سری از پرسمان‌های رسیدن به مدل‌های ریاضی سقف و کف هزینه‌ها، کشش و دامنه و اولویت‌های هزینه‌ای و پیش‌بینی هزینه‌ها درآن رعایت شده است که مورد اقبال و تائید نمایندگان مجلس نیز بوده و به آن رای داده‌اند. بنابراین اگر این استاندارد اولیه که مورد اجماع قوه مجریه و قوه مقننه بوده رعایت شود در این زمینه می‌توانیم دخل و خرج دولت را مورد ارزیابی قرار دهیم و نسبت به رفع اشکالات احتمالی یا جلوگیری از افزایش هزینه‌ها اقدام کنیم. اما همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد یک سری اتفاقات پس از تصویب لایحه بودجه روی می‌دهد که توازن را برهم زده و مشکلاتی را ایجاد کرده و چه‌بسا قابلیت‌ها و استنادات بودجه‌ را زیر سوال می‌برد.

وی درباره اهمیت بهره‌ور بودن درآمدها و هزینه‌های دولت نیز گفت: یکی از مهم‌ترین مواردی که دولت اکنون باید به آن توجه داشته باشد موضوع بهره‌ور بودن درآمدها و هزینه‌هاست. به عنوان مثال کارشناسان مطالعه کرده و نتیجه گیری می‌کنند باید به یکسری از طرح‌هایی که می‌تواند به اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه متوازن منطقه‌ای و پایین آمدن تورم کمک کند بودجه تخصیص دهیم لازم است این اتفاق به‌سرعت عملی شود؛ اما می‌بینیم به جای این طرح‌ها بودجه تعیین شده درجایی هزینه شده است که نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه جزو پروژه‌های سودآور در بلند مدت است و اکنون هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ایران ندارد.

شاه‌ویسی به ریخت و پاش‌های دولتی نیز اشاره کرد و گفت: فرض دوم درباره افزایش هزینه‌های دولت در فرهنگ عامیانه همین ریخت‌وپاش‌هاست که باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد خواهد شد به این صورت که برخی از هزینه‌هایی که در مهندسی مالی دولت جایگاهی نداشته امروز اعتبار گرفته و با استفاده از دستورها و مجوزهای خاصی که در این زمینه صادر می‌شود که عموما در اسناد محاسباتی دیوان محاسبات دولت نیز به دلیل کوچک بودن ارقام جایگاهی ندارند اما در مجموع وقتی به آنها توجه می‌کنیم با ارقامی بزرگ و نگران‌کننده روبه‌رو می‌شویم.

وی تصریح کرد: از این جنس ارزیابی‌ها در هزینه‌های دولتی کمتر در کشورمان دیده می‌شود یا این‌که اصلا هیچ آستانه‌ای برای ریخت و پاش‌های دولتی نداریم که از دولت پرسیده شود چرا اینگونه منابع را هزینه‌کرده‌اید یا این‌که چرا با این روش کارشناسان را جابه‌جاکرده اید به همین دلیل تاکنون نسبت به موضوع نتوانسته‌ایم کارشناسانه عمل کنیم و همواره دورباطل زده‌ایم.

دولت در کاهش هزینه‌ها برعکس عمل می‌کند

از سوی دیگر فرشاد مؤمنی،کارشناس ارشد اقتصادی نیز با تاکید بر کاهش هرچه سریع‌تر هزینه‌های دولتی و تاثیر آن در اقتصاد کشورمان به جام‌جم گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت به واسطه کاهش قیمت نفت بسیاری از مسئولان می‌گویند برای این‌که بتوانیم جبران هزینه‌ها را داشته باشیم باید کمربندها را سفت ببندیم درحالی که دقیقا در همین شرایط هزینه‌های دولت بیش از 30 درصد افزایش داشته است. یعنی برعکس عمل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه بخشی از ارکان دولت توانایی مقابله با رانت خواری‌ها و واردات‌چی‌ها را ندارند و راحت‌ترین راه یعنی فشار به مردم و تولیدکننده را جایگزین آن کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار دولت افزود: اگر دست به ساختارهای هزینه‌ای دولت نزنیم از این گرداب رها نمی‌شویم. وقتی قیمت ارز و هزینه حامل‌های انرژی بالا می‌رود، با اتکا به موضوعات دستمزد نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه با فشار مضاعف بر مردم و نهایتاً بیرون کردن دایره تقاضاکنندگان مواجه می‌شویم، از همین رو است که حجم موجودی انبار تولیدکنندگان در 5 سال اخیر بی‌نظیر است چرا که فشار به عامه مردم بالا رفته است.

مشکل اصلی هزینه‌های دولت

دکتر ساسان شاه‌ویسی گفت: مشکل بزرگ‌تر در اقتصاد ایران است که باعث افزایش هزینه دولت شده است که آن هم دست به دست شدن دولت‌ها به عنوان معضلی همیشگی در اقتصاد ایران است. به این صورت که دولتی انتخاب می‌شود و یک یا دو دوره کار می‌کند و برخی افراد را سرکار می‌آورد اما دولت بعدی که تعیین می‌شود بسیاری از افراد کارآمد قبلی را از کار بیکار می‌کند و افرادی که همسو با اهدافشان است را استخدام می‌کند. به این صورت یک عنصر فعال کنار گذاشته شده و یک فردی که از نظر مقررات کاری بازنشسته شده است را دوباره بکار می‌گیریم. این رفت و آمدها در واقع زمینه افزایش هزینه‌های دولت است.