فوتبال علیه پولدارها

تحرکات تازه

جمعه‌ای که گذشت، کمیسیون اروپا جلسه‌ای در بروکسل، پایتخت بلژیک تشکیل داد و یکی از نکات جالب آن وارد شدن بحث فدراسیون جهانی فوتبال به این جلسه بود. نهادی به نام FIFPro که به‌طور رسمی زیر نظر فیفا فعالیت می‌کند و به عنوان اتحادیه رسمی نقل و انتقالات بازیکنان در سراسر دنیا شناخته می‌شود، از حق مشروع خود برای اعتراض به عملکرد فیفا در موضوع انتقال بازیکنان فوتبال و رشد قیمت این انتقالات استفاده کرد. به گفته این اتحادیه، سیستم کنونی که برای تعیین قیمت بازیکنان و هزینه انتقال آنها استفاده می‌شود، ناعادلانه و رقابت‌ناپذیر است و محدودیت‌های غیرقابل تحملی را برای بسیاری از باشگاه‌های فوتبال به‌وجود می‌آورد. بر‌خلاف دیگر صنعت‌ها، فوتبال برای جذب نیروهای خاص خود حاضر است پرداخت هزینه‌های گزاف را به جان بخرد و این هزینه‌ها را تحمل کند. با این حال از آنجا که در این جلسه، نمایندگانی از فیفا حضور نداشتند، تئو فن سگلن، رئیس این اتحادیه می‌گوید «دستمزد فوتبالیست‌ها باید مانند صنایع دیگر باشد. سیستم کنونی شکست خورده است. این نه‌تنها در مورد بازیکنان، بلکه درخصوص باشگاه‌ها هم صدق می‌کند.»

جرقه تحول در تجارت فوتبال

آن‌قدر این اتفاق در دنیای فوتبال پر سر و صدا بود که از همان موقع لقب بوسمن را به آن داده اند؛ اتفاقی که سال 1995 رخ داد. در آن سال، بازیکنی بلژیکی به نام ژان مارک بوسمن که آنچنان شناخته شده نبود، توانست در دادگاه اروپا مقابل فدراسیون فوتبال کشورش به پیروزی برسد. با این پیروزی جرقه تحول در این که فوتبال چگونه می‌تواند تجارت خود را هدایت کند، زده شد. پیش از این دادگاه، باشگاه‌ها حتی اگر بازیکن قراردادش هم به پایان رسیده بود، موظف بودند هزینه‌ای در قبال جابه‌جایی‌شان بپردازند، اما پیروزی بوسمن که خود از آن دسته هافبک‌ها بود که تیم‌های زیادی عوض کرد، باعث شد بازیکنان پس از به اتمام رسیدن قراردادشان به‌راحتی به هر باشگاهی که می‌خواهند آزادانه منتقل شوند. سال 2001 سیستم کنونی تحت فشار کمیسیون اروپا که احساس می‌کرد سازش میان بازیکنان، باشگاه‌ها و فیفا به خطر می‌افتد، توسط فیفا دستخوش تغییراتی شد. به این ترتیب، باردیگر سیستم قدیمی با عنوان پنجره نقل و انتقالات روی کار آمد. با این تفاوت که بازیکنان اجازه داشتند پس از پایان قراردادشان با تیم‌هایی که علاقه به جذبشان دارند، تماس مستقیم داشته باشند. به این ترتیب بازیکنان زیر 28 سال، قراردادهای سه ساله و بازیکنان بالای این سن قراردادهای دوساله می‌بستند. قوانین جدید با وجود دشواری‌های اجرای با توجه به قوانین اشتغال اتحادیه اروپا برای همه صنایع مورد پذیرش واقع شد و این امید به وجود آمد تا از تورم هزینه‌های قرارداد جلوگیری کند و قراردادهای پایدارتری برای بازیکنان شکل دهد و در عین حال باعث ایجاد تعادل رقابت‌پذیری در لیگ‌های مختلف شود. با این حال، اتحادیه نقل و انتقال بازیکنان معتقد است این قوانین به‌‌طور کامل شکست نخورده، اما در جهت مخالف آن چیزی که برایش در نظر گرفته شده بود، پیش رفت.

هشدار رومنیگه

در نگاه اول این‌گونه به نظر می‌رسد که بازیکنان آخرین قشر از جامعه باشند که به یک درآمد مکفی و ثابت نیاز دارند. اما دستمزد بازیکنان در لیگ‌های معتبر اروپایی پس از ایجاد قوانین بوسمن به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. به‌طور مثال در همین تابستان، حدود 5/1 میلیارد دلار در لیگ برتر انگلیس در پنجره نقل و انتقالات هزینه شد. این میزان هزینه برای نقل و انتقالات در کنار حق پخش تلویزیونی، رکوردی تازه در لیگ فوتبال انگلیس بود. به گفته پروفسور رابرت زیمانسکی ـ که تحقیقات قابل توجهی در زمینه دستمزد و حق فروش بازیکنان در فوتبال انجام داده است ـ باشگاه‌های اروپایی به طور متوسط درآمدی 8/2 میلیون دلاری دارند که 65 درصد آن به حقوق بازیکنان اختصاص پیدا می‌کند. اگر هر تیمی دارای 25 بازیکن باشد، در لیگ‌های مطرح اروپا هر ساله هر بازیکن به طور میانگین 75هزار دلار درآمد خواهد داشت. از سوی دیگر کارل هاینز رومنیگه، رئیس اتحادیه باشگاه‌های اروپا به FIFPro در مورد مقابله با سیستم کنونی نقل و انتقالات هشدار می‌دهد، اگرچه اظهارات این نهاد را دلیل اصلی مشکلات کنونی اقتصاد فوتبال اروپا می‌داند.

بازگشت به 1995

در آن سال ژان لوئی دوپان، وکیل جوان به پرونده‌ای برخورده بود که امکان موفقیت کمی در آن وجود داشت. او این روزها درباره پرونده بوسمن به ندرت پاسخ می‌دهد، اما هوش و درایت وی در روند پیروزی بوسمن انکار‌ناپذیر است؛ موفقیتی که موجی از تغییرات را برای فوتبال به‌وجود آورد. او در پاسخ به این که چرا باید میان فوتبال و دیگر صنعت‌ها تفاوت قائل شد، می‌گوید: خیلی بعید است وکلای سیاسی در چنین آزمایشی قرار بگیرند. وقتی شما یکی از فدراسیون‌های بین‌المللی ورزش را در سطحی از فسادی محرز ببینید، واقعا فکر می‌کنید نادیده گرفتن قانون برای آنها ایده خوبی باشد؟ او که در این سال‌ها بیشتر بر قوانین اقتصادی جوانمردانه فوتبال تمرکزداشته و آن را به‌عنوان راهی برای کاهش شبهات در مورد قرارداد باشگاه‌های فوتبال به یوفا معرفی کرده، مسئولیت قانون بوسمن را برای همه مشکلات کنونی اقتصادی قراردادهای فوتبال رد می‌کند. دوپان که معتقد است باید هزینه‌های انتقال بازیکنان عادلانه شود، عنوان می‌کند هزینه انتقال باید به‌طور مستقیم از جانب باشگاه جدید به باشگاه قبلی داده شود تا از منازعات قضایی جلوگیری شود.

اشاره او به درگیری‌هایی میان بازیکنان و باشگاه‌های قدیمی است که هر ساله تعداد زیادی از این دست پرونده‌ها وارد CAS یا همان دادگاه ورزش می‌شود و این نهاد در مورد قرارداد بازیکنان و بدهی یا طلب آنها از طرفین تصمیم می‌گیرد. طبق ماده قانون 17 فیفا که سال 2001 در مورد آن توافق حاصل شد، بازیکنان وقتی می‌خواهند قرارداد خود را خارج از مدت زمان قرارداد فسخ کنند، این کار را تحت شرایط مطمئنی باید انجام دهند. به‌عنوان مثال وقتی متوزالم، هافبک برزیلی شاختار دونتسک تصمیم گرفت در سال سوم قرارداد پنجساله‌اش با این باشگاه همکاری اش را پایان دهد و به رئال زاراگوزا بپیوندد، این‌گونه به نظر می‌رسید که او اجازه هر کاری را دارد، اما در این میان فیفا باشگاه شاختار را متضرر این تصمیم‌گیری بازیکن برزیلی می‌دانست. به این ترتیب پس از یک مرحله قضاوت در CAS درباره این پرونده، متوزالم به پرداخت حدود 14 میلیون دلار به باشگاه اوکراینی محکوم شد. این مبلغ بیشتر از آن چیزی بود که این بازیکن در طول دوران فوتبال خود به جیب زده بود.

اختلاف‌نظر

رومنیگه می‌گوید از میان رفتن سیستم مشخصی برای نقل و انتقال بازیکنان، اختلاف میان باشگاه‌هایی را که لیگ‌هایشان درآمد حاصل از حق پخش تلویزیونی و تبلیغاتی بالاتری دارند با باشگاه‌هایی از کشورهای کوچک که به‌طور وسیعی به درآمد حاصل از انتقال بازیکنان وابسته هستند، بیشتر می‌کند. در سوی مقابل، پروفسور زیمانسکی معتقد است ادامه یافتن این روش، روند بدی برای چرخه پول در فوتبال است. طبق تحقیقات FIFPro بیش از 70 درصد هزینه‌های انتقال بازیکنان فوتبال میان باشگاه‌های پنج لیگ مطرح اروپایی وجود دارد. با توجه به حضور ثروتمندترین باشگاه‌های دنیا در همین لیگ‌ها، ابهامات در مورد قراردادها بیشتر می‌شود.

منبع:سی ان ان