معمای قیمت خودرو

به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از اعلام بیانیه وین وسپس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، برخی بازارها در انتظار کاهش قیمت به سر می‌برند که بازارخودرو از آن جمله است.

افکار عمومی انتظار دارد رفع تحریم‌ها باعث تاثیرگذاری روانی ولجستیکی در تولید و واردات خودرو شده و قیمت‌ها کاهش یابد.

این انتظار از آن روست که احتمال و تلقی کاهش قیمت –حتی در بلند‌مدت- در سایر بازارهای موازی مانند ارز و سکه و طلا هم وجود دارد و خودرو به عنوان یک کالای مصرفی که مستقیما تحت تاثیر واردات است، نیز در این دایره قرار می‌گیرد.

در برابر این تلقی اما مجموعه خودروسازان از وزارت صنعت گرفته تا خودروسازان و قطعه‌سازان، با به کاربردن قیود تاکیدی مانند حتما و قطعا، در حال اعلام این تلقی به افکار عمومی هستند که به هیچ وجه امکان کاهش قیمت خودرو وجود نداشته و مردم نباید در انتظار این کاهش باشند.

به گفته آنان رفع تحریم‌ها اصولا تاثیری در کاهش هزینه‌های تولید خودرو ندارد ولذا انتظار برای کاهش قیمت خودرو بیهوده است.

حال این پرسش پیش می‌آید که تلقی کدام گروه صحیح است؟ خودروسازان یا بازار؟ مردم باید در انتظار کاهش قیمت خودرو باشند یاخیر؟

پاسخ‌های متفاوت

در پاسخ به این معما کارشناسان اقتصادی نظر متفاوتی دارند. آنان می‌گویند همین بیانیه وین که تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد باعث شل شدن برخی تحریم‌ها مانند تحریم‌های کشتیرانی شده است.

همچنین درصورت اجرای بیانیه وین که به دسامبر2015 (دی-بهمن 94) موکول شده است، مبادلات بانکی و راه‌های متعارف نقل و انتقال پول و همچنین حمل ونقل با دنیا باز خواهد شد.

همه این موارد باعث حذف برخی هزینه‌های سربار وارده بر تولید خودرو درداخل می‌شود و باعث می‌شود قطعات وارداتی مورد استفاده در خودرو‌ها با قیمت کمتری به کشور وارد شده و پول آن نیز با هزینه بسیار کمتر به طرف مقابل پرداخت شود. در نتیجه کاهش این هزینه‌ها باید خود را در قیمت خودرو نشان داده و باعث کاهش آن شود.

به گفته کارشناسان این تلقی نادرست اما جا افتاده در بازار و اقتصاد ایران که هر قیمتی بالا رفت دیگر پایین نمی‌آید باعث مقاومت خودروسازان در برابر کاهش قیمت خودرو شده و آنان حاضر نیستند بپذیرند هر افزایش قیمتی ممکن است کاهش قیمتی را نیز درپی داشته باشد.

منتظر کاهش قیمت خورو نباشیم

در یک سوی معمای کاهش قیمت خودرو، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، ضمن تائید گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در عدم امکان کاهش قیمت خودرو به خبرنگار جام‌جم گفت: به طور کلی قیمت خودرو به هیچ عنوان نمی‌تواند پایین بیاید، چون قیمت یک سازه مثل اتومبیل را مجموعه‌ای از عوامل تعیین می‌کنند مثل، هزینه مواد اولیه، دستمزد و هزینه‌های سربار که می‌شوند مجموعه قیمت یک خودرو در بازار. این درحالی است که این مجموعه عوامل در بازار داخلی کشور همه از سال گذشته تا کنون افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره بر افزایش قیمت مجموعه عوامل تولید خودرو طی چند ماه گذشته افزود: در اولین افزایش باید به مواد اولیه‌ای که قطعه‌سازان وارد می‌کنند، اشاره کرد. چون مجموعه‌های این چنینی پارسال ارز دولتی – مبادله‌ای با قیمت نزدیک به 2700 تومان دریافت می‌کردند اما امسال با توجه به افزایش قیمت ارز بانک مرکزی باید به قیمت نزدیک به 3000 تومان ارز تهیه کنیم. لذا این افزایش قیمت در نمودار تعیین قیمت محصول نهایی، رشدی 13 درصدی را برای قطعه‌سازان به دنبال آورده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، اظهارکرد: هزینه مالیات برارزش افزوده را نیز باید مد نظر داشته باشیم چون این مالیات برای سال جاری یک درصد افزایش یافته یعنی یک خودرو 20 میلیون تومانی با 200 هزار تومان افزایش قیمت خودکار مواجه شده است. این درحالی است که هزینه مواد اولیه وارداتی برای تولید‌کنندگان افزایش چشمگیری به خود دیده است به گونه‌ای که برای سال جدید حقوق گمرکی واردات قطعات در دو بخش از 4 درصد به 10 درصد و 12 درصد به 15 درصد افزایش یافته است. وی گفت: به این مجموعه عوامل افزایش قیمت، افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد کارگران هم افزوده خواهد شد .

نجفی‌منش افزود: لذا باید واقع‌بین باشیم چون هزینه‌های تولید کاهش یافته هرگز با عوامل افزایش‌یافته همسو نیست. لذا انتظار ایجادشده از سوی خریداران ممکن است به دلیل اثرات روانی بیانیه وین باشد اما فراموش کرده‌ایم که این آثار حداقل در شش ماه آینده به نتیجه خواهند رسید و باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم نه این‌که چون امروز اخبار خوشی می‌شنویم فردا منتظر کاهش قیمت خودرو باشیم.

بیانیه وین هزینه خودروسازان را کاهش می‌دهد

بااین حال ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهارات خودروسازان موافق نیست ومعتقد است بیانیه وین چه در کوتاه‌مدت وچه در بلند‌مدت هزینه‌های خودروسازان را کاهش داده و آنان نیز باید قیمت محصولاتشان را کاهش دهند.

وی درگفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم کاهش قیمت خودرو گفت: خود آقای نعمت‌زاده به کاهش هزینه‌های خودروسازان تحت‌تاثیر رفع هزینه‌های سربار تحریم واقف هستند. لذا احتمالا منظورشان عدم کاهش قیمت خودرو در بلندمدت بوده است. اما در کاهش قیمت خودرو تحت‌تاثیر رفع احتمالی تحریم‌ها درآینده تردیدی وجود ندارد.

وی افزود: برخی از صنایع ایران بخصوص خودروسازی که برای تامین برخی قطعات به خارج وابسته بودند پس از وقوع تحریم‌ها شاهد افزایش قیمت تمام‌شده محصولاتشان بودند. اما اگر به بیانیه مشترک میان ایران و کشورهای غربی توجه کنیم می‌بینیم موضوع افزایش قیمت کاهش هزینه‌های سربار رو به کمرنگ شدن است بنابراین هزینه تامین قطعات وارداتی خودرو و برخی نهاده‌ها ی تولید کاهش خواهد یافت و این موضوع باید در قیمت خودرو تاثیرگذار باشد.

ندیمی درباره افزایش هزینه‌های تولید خودرو و اهمیت حاشیه تولید تصریح کرد: ضمنا اگر به بحث هزینه‌ تولید توجه کنیم در خواهیم یافت خودروسازان سعی می‌کنند با درنظر گرفتن مولفه‌‌هایی مثل افزایش بهره‌وری یا استفاده از فناوری‌های نوین این هزینه‌ها را هرچه بیشتر پایین آورند. درحالی که این اتفاق درباره صنعت خودروی ایران هنوز رخ نداده است.

ندیمی با اشاره به تناقض‌گویی‌ها درباره وابستگی‌های صنعت خودروی کشور افزود: درباره وابسته بودن یا نبودن صنعت خودرو دچار دوگانگی شده‌ایم که باید برای آن فکری کرد.اگر بگوییم خودروسازی کشورمان به خارج وابستگی ندارد باید بپرسیم که تاکنون چرا به نام تامین قطعات مورد نیاز از خارج، منابع ارزی دریافت شده و قیمت‌ها متناسب با افزایش قیمت ارز بالا رفته است. اما اگر بگوییم وابستگی به خارج داشتیم اینجاست که کارشناسان می‌پرسند حالا که تحریم‌ها کاهش خواهد یافت و هزینه واردات به تبع آن نزولی می‌شود چگونه این کاهش در محصول نهایی اعمال می‌شود. اینجاست که درخواهیم یافت منظور آقای وزیر صنعت، عدم تاثیر تحریم‌ها در کاهش قیمت خودرو برای کوتاه‌مدت است چون ایشان به اهمیت کاهش هزینه‌های واردات واقف هستند و بدون در نظر گرفتن آن اظهار نظر نکرده‌اند، بنابراین در میان‌مدت و بلند‌مدت قیمت خودرو در ایران باید حتما متناسب با گشایش ارزی، نزولی باشد.

وی گفت: برای کاهش قیمت خودرو در میان‌مدت و بلندمدت تحت تاثیر بیانیه وین دلایل و نشانه‌های کافی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. اولین نشانه خود رفع تحریم‌هاست که در نهایت به کاهش واسطه‌ها، هزینه‌های حمل، هزینه بیمه‌های اتکایی و به‌طور کلی عواملی که برای واردات در شرایط تحریم هزینه‌ساز بود؛ منجر می‌شود.

رفع تحریم یعنی کاهش هزینه مبادله

در همین حال دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: رفع تحریم باعث کاهش هزینه‌های مبادله بین‌المللی می‌شود و این کاهش هزینه در کاهش قیمت خودرو موثر است. مثلا خودروسازان به ازای جابجایی هردلار، چهار سنت حق انتقال می‌پرداختند چون امکان انتقال متعارف پول و حواله بین‌المللی از طریق بانک‌ها وجود ندارد. اما با رفع تحریم‌ها درآینده یااین رقم حذف شده ویا به یک سنت کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: همین رقم اندک وقتی در ارقام بزرگ پول ضرب می‌شود رقم بزرگی کاهش هزینه خواهد بود. شما خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. سایر هزینه‌های حمل و نقل و بیمه و غیره نیز در این میان وجود دارد.

وی افزود: به علاوه رفع احتمالی تحریم‌ها باعث سرعت درگردش مبادلات تجاری می‌شود ولذا میزان قطعات مورد نیاز خودروسازان و سرعت رسیدن آن به ایران افزایش می‌یابد چون واسطه مقصدی و قیمتی نیست. لذا تیراژ تولید خودرو بالا می‌رود و از این منظر نیز باید خودروساز قیمت محصولاتش را کاهش دهد. لذا به نظر من تاثیر بیانیه وین درکاهش قیمت خودرو قطعی است و خودروسازان به دلایل واضح مالی نمی‌توانند این کاهش را انکارکنند.

مجلس، مرجعیت شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو را تائید کرد

رئیس شورای رقابت از اظهار نظر شفاهی مجلس درباره مرجع بودن این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو خبر داد.

رضا شیوا در گفت‌وگو با فارس، با بیان این‌که مجلس نظر شفاهی خود را درباره مرجع بودن شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرده است،‌ اظهار کرد: طبق اعلام نمایندگان مجلس، شورای رقابت می‌تواند همچنان به کار قیمت‌گذاری خودرو به عنوان یک کالای انحصاری ادامه دهد.

وی ادامه داد: ما منتظر نظر کتبی مجلس نیستیم و پاسخ شفاهی نمایندگان کفایت می‌کند و قیمت‌گذاری خودرو همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند.

شیوا همچنین از اتمام دوره شش ساله ماموریت شورای رقابت خبر داد و گفت: برای برگزاری جلسات شورای رقابت منتظر معرفی اعضای جدید از سوی روسای سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه هستیم.

وی تصریح کرد: پس از معرفی این اعضا، از بین دو اقتصاددان‌، یک نفر به عنوان رئیس شورای رقابت با رأی اعضا انتخاب خواهد شد و در نهایت، رئیس‌جمهور حکم رئیس جدید را صادر خواهد کرد.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم