برنامه ششم، خونی تازه در رگ‌های«سند چشم‌انداز ایران 1404»

سند چشم‌انداز توسعه که به تعبیری، پس از قانون اساسی، مهم‌ترین سند و چشم‌انداز توسعه کشور تا سال 1404 محسوب می‌شود، مصداق برنامه‌ریزی بلندمدت برای تحقق توسعه همه‌جانبه در ایران است که براساس آن، برنامه‌های میان‌مدت توسعه طراحی و به اجرا گذاشته می‌شود. ویژگی مهم برنامه‌های بلندمدت توسعه، هدفگذاری کیفی و پرهیز از تقلیل سند به کمی‌گرایی است، حال آن‌که در برنامه‌های میان‌مدت پنج ساله، اهداف کمی و کیفی در کنار هم مورد توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد. در سطح سوم نیز برنامه‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله، جهتگیری لازم را برای مراقبت از حرکت قطار توسعه در ریل اهداف بلندمدت و میان‌مدت به‌عمل آورده و اهداف کیفی اسناد فرادستی را به اهدافی کمی و قابل سنجش تبدیل می‌کند.

هرم سیاستگذاری برنامه‌های توسعه

　با در نظر گرفتن هرم سیاستگذاری توسعه در ایران که با تفاوتی اندک در دیگر کشورها نیز پیاده می‌شود، می‌توان دریافت برنامه‌های بلندمدت که در عالی‌ترین سطح نظام تصمیم‌گیری، طراحی و ابلاغ می‌شود، نقشه‌راهی برای برنامه‌ریزی در سطوح بعدی محسوب شده و اگر سیاستگذاران در هر بخش، از اهداف کلان توسعه کشور غافل شوند، نمی‌توانند در طراحی یا اجرای دیگر برنامه‌ریزی‌های معطوف به توسعه کشور موفق عمل کنند. روشن است که این سیاستگذاری بلندمدت، ابعاد اثرگذاری گسترده‌ای دارد که متوقف به محورهای کیفی مورد اشاره در برنامه ابلاغی نیست و مثلا اگر در برنامه‌ریزی بلندمدت اهدافی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، این جهتگیری اقتصادی، تاثیرات آشکار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت که نمی‌توان نسبت به آن غافل بود.

در همین راستا رهبر معظم انقلاب طی سخنانی در ششم شهریور 1390، در تبیین اهمیت سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله می‌فرمایند: «این چشم‌انداز هدفگذاری شده است، یک سند بالادستی است؛ باید ما این را حتما رعایت کنیم. بدون جهاد اقتصادی، به چشم‌انداز نخواهیم رسید. در چشم‌انداز، قدرت اول اقتصادی منطقه هم مطرح شده. در این میدان ـ که میدان مسابقه است ـ اگر چنانچه عقب ماندیم، ضربه خواهیم خورد. ... مساله‌ چشم و همچشمی مطرح نیست؛ مساله این است که در این چالش عمومی و میدان تحرکات عمومی دولت‌ها در این برهه‌ از زمان، اگر کسی عقب ماند، پامال خواهد شد. پیشرفت اقتصادی ما و رسیدن به اهداف چشم‌انداز، به دلیل این است که اگر چنانچه به آنجا نرسیدیم، ملت ما و کشور ما دچار ضربات سختی خواهد شد؛ احیانا ضربات مهلکی به ما وارد خواهد آمد. باید به آنجا برسیم؛ این نیاز ماست. با شعاری که ما داریم می‌دهیم، با اهداف انقلاب اسلامی، جز این چاره‌ای وجود ندارد. حقیقت این است که نظام اسلامی، امروز نظام استکبار و سلطه و الحاد را به چالش گرفته؛ این یک حرکتی است که آغاز شده. شکست خوردن در این میدان، خسارت‌هایش غیرقابل توصیف است و مخصوص به ملت ما هم نخواهد شد؛ لذا باید در این میدان قطعا پیروز شد. این پیروزی با این ابزار ممکن نیست؛ ابزارهای گوناگون دیگری هم لازم است؛ از جمله‌ اینها، پیشرفت اقتصادی است.»

سند چشم‌انداز 20 ساله که هدفگذاری توسعه کشور تا سال 1404 را نشانه رفته، آسیای جنوب غربی را منطقه جغرافیایی مشخص شده برای رقابت کشورمان در امر توسعه در نظر گرفته و با واقع‌نگری، تلاش کرده است تا اهدافی قابل تحقق را برای سال‌های 1384 تا 1404 در نظر بگیرد؛ اهدافی که می‌توان آنها را در هشت شاخص مهم صورت‌بندی و آن را مبنای برنامه‌ریزی‌ها در سطوح بعدی قلمداد کرد. این اهداف که هم فضای فرهنگی و اجتماعی کشور طی 20 سال را ترسیم کرده و هم شاخص‌های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی را؛ نمونه‌ای از یک برنامه‌ریزی بلندمدت به‌عنوان تجربه‌ای برای برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت‌تر در آینده است. زیرا اگر این تجربه 20 ساله به اهداف خود برسد، بی‌تردید می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های 50 یا حتی صد ساله مقدمه‌چینی کرد.

مهم‌ترین ویژگی‌های ایران 1404 در سند چشم‌انداز توسعه

　براساس این محورها، برنامه‌های میان‌مدت توسعه باید جهتگیری کشور در توسعه همه‌جانبه را عهده‌دار شود. تاکنون برنامه‌های چهارم و پنجم با این امید که بتواند اهداف سند چشم‌انداز 1404 را محقق کند، تدوین و به اجرا گذاشته شده‌ است، اما به‌نظر می‌رسد تاثیرپذیری برنامه‌های پنجساله از تغییرات سیاسی در دولت‌ها باعث شده است تا آنچه به‌عنوان «اشتراک افق سیاستگذاران» مطرح می‌شود، حاصل نشده و در نتیجه بخشی از اهداف برنامه‌ها که البته اهداف سند چشم‌انداز هم بوده‌ است، معطل بماند. برای رفع این نقیصه برخی پیشنهاد کرده‌اند که برنامه‌های میان‌مدت توسعه از پنج به چهار سال کاهش یافته و منطبق با عمر دولت‌ها شود تا تغییرات ناشی از انتخابات، نتواند برنامه‌های میان‌مدت را ناکام بگذارد.

با این همه اکنون در حالی عمر اجرای سند چشم‌انداز به نیمه رسیده که انتظار می‌رود دو برنامه ششم و هفتم توسعه که قرار است آخرین برنامه‌ها برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز باشد، با دقت، موضوع توسعه کشور براساس برنامه‌ریزی کلان 20 ساله را در نظر داشته باشد. در همین راستا رهبر انقلاب چندی قبل در دیدار نمایندگان مجلس درباره اهمیت پرداختن به برنامه ششم توسعه فرمودند: «برنامه‌ ششم با دقت مورد توجه قرار بگیرد. سال آخر مسئولیت، معمولا در بخشی از اوقات خود دچار آفت بی‌حوصلگی است ـ مخصوص شما هم نیست؛ دولت هم همین‌جور است ـ آن آخر کار، یک حالت بی‌حوصلگی بهشان دست می‌دهد؛ این آفت، دامان برنامه‌ ششم را نگیرد. برنامه‌ ششم مهم است؛ شما در برنامه‌ ششم دارید برای پنج سال آینده‌ کشور، قانون وضع می‌کنید، آن‌وقت ممکن است شما نماینده‌ مجلس باشید، ممکن است نباشید، اما قانونتان هست؛ دولت‌ها موظفند از آن قانون تبعیت کنند، مردم متاثر از آن قانونند. این قانون ـ قانون برنامه‌ ششم ـ را با این نگاه تدوین کنید؛ در همه‌ بخش‌ها: بخش‌های اقتصادی، بخش‌های فرهنگی، بخش‌های خدماتی، بهداشتی و درمانی، بخش‌های دفاعی و امنیتی، و امثال اینها. دچار بی‌حوصلگی نشوید در تدوین قانون برنامه‌ ششم.»

اگر اهداف برنامه ششم توسعه بویژه در حوزه رشد 8 درصدی اقتصاد یا دست‌یافتن به رتبه اول علم و فناوری یا تدوین راهبردی برای مبارزه با فساد و مواردی از این دست بخوبی اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود که این برنامه بستری را برای برنامه هفتم آماده کند که طی آن امکان حرکتی فراتر از هدفگذاری برنامه ششم، در راستای اهداف سند چشم‌انداز ممکن شود. در حال حاضر سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در ارتباط با برنامه ششم توسعه منطبق با جهتگیری سند چشم‌انداز است و اگر همین خط سیاستی در تصویب قانون برنامه ششم به‌طور کامل اجرا شود، آن‌وقت می‌توان امیدوار به تحقق ویژگی‌های ایران 1404 بود. با وجود این به‌نظر می‌رسد مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری، فرهنگی و بین‌المللی، اجرای برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز را تهدید می‌کند. تصریح رهبر انقلاب بر ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی، نشاندهنده آسیب‌شناسی دقیق ایشان از بحران‌های پیش‌روی توسعه ایران است، زیرا می‌توان مهم‌ترین موانع توسعه کشور را در چهار حوزه «ضعف مدیریتی»، «وابستگی به نفت»، «فرهنگ مصرف‌زده» و «فشارهای سیاسی ـ اقتصادی بین‌المللی» خلاصه کرد. روشن است که اقتصاد مقاومتی می‌تواند زمینه‌ای برای درمان همه این دردها به‌شمار آمده و هم فرهنگ کشور را به‌سوی فرهنگی حامی تولید ـ و نه دلالی و سوداگری ـ هدایت کرده و هم زمینه‌ساز خنثی شدن فشارهای خارجی، ضعف‌های مدیریتی و نیز آلودگی به بیماری اقتصاد نفتی باشد.

مهم‌ترین موانع پیش‌روی توسعه ایران

　بنابراین بیهوده نیست اگر بگوییم که روح حاکم بر سند چشم‌انداز توسعه، «اقتصاد مقاومتی» مبتنی بر اراده مردم بوده و در همین راستا رهبر انقلاب طی بیاناتی در مهرماه 1390 می‌فرمایند: «هر جایی که مسئولان کشور توانایی‌های مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفق شدیم. هر جایی که ناکامی هست، به دلیل این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم. ما مسائل حل نشده کم نداریم. در همه‌ مسائل گوناگون کشور، مسئولان باید بتوانند با مهارت، با دقت، با ابتکار، راه‌هایی را برای حضور مردم پیدا کنند تا هر جوانی، هر پیری، هر مردی، هر زنی که بخواهد در این کار بزرگ شرکت کند، راه برایش باز باشد. در زمینه‌های گوناگون هم می‌شود، در اقتصاد هم می‌شود. اقتصاد کشور، تولید کشور می‌تواند به وسیله‌ همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهای مردم، با انگیزه‌های مردم، چند برابر شکوفایی پیدا کند. سیاست‌های اصل۴۴ را که ما تدوین کردیم، براساس همین نکته بود. برای آینده‌ کشور، هدف‌هایی مشخص شده است. ما این دهه را «دهه‌ پیشرفت و عدالت» نامیدیم؛ ما سیاست‌های اصل ۴۴ را تدوین کردیم؛ ما چشم‌انداز 20 ‌ساله را تدوین کردیم؛ سیاست‌های برنامه‌های پنج‌ساله را تدوین کردیم و می‌کنیم. همه‌ این سیاستگذاری‌ها براساس واقع‌بینی است. این‌جور نیست که یک عده‌ای نشسته باشند و با توهمات خودشان سیاست پنجساله یا چشم‌انداز 20 ‌ساله بنویسند؛ نه، این با واقعیت‌ها تطبیق می‌کند؛ متکی به واقعیت‌های کشور است.» همین نگاه کلان وقتی به برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت توسعه می‌رسد، می‌تواند خود را در قالب گام‌های اجرایی قابل سنجش بروز دهد. رهبر معظم انقلاب در کنار قوانین سنواتی بودجه به‌ مثابه برنامه‌های کوتاه‌مدت توسعه که از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود، با نامگذاری هر سال با محوریت یک شعار راهبردی، به کمک برنامه‌های کوتاه مدت آمده‌اند تا مسیر تحقق اهداف سند چشم‌انداز هموارتر شود. با وجود این به‌ نظر می‌رسد همان موانع چهارگانه، در کنار برخی حاشیه‌سازی‌های سیاسی، بخشی‌نگری‌ها، ضعف خودباوری، اشتباه در تحلیل چرایی و پیامدهای فشارهای بین‌المللی، پوپولیسم نفتی و شعارگرایی، کافی نبودن تلاش‌ها برای مقابله با فساد، ترویج روحیه فردگرایی منفی، بی‌اعتمادی به تولید داخلی و... زمینه‌‌ای را فراهم کرده تا اهداف کلان توسعه نتواند آن‌طور که باید در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت خود را به نمایش بگذارد یا در روند اجرایی دچار مشکل شود. با وجود این بدنه اجتماعی جوان کشورمان ظرفیت بالایی برای عبور از مدل‌های ناصحیح توسعه داشته و به پشتوانه همین ظرفیت بالاست که می‌توان امیدوار بود ایران قدرت عبور از موانع پیش‌روی نهضت توسعه‌خواهی را داشته باشد.

گروه سـیاسی

مصطفی انتظاری هروی