در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
تعلیق اختیاری برای اجرای یک معاهده
مجلس شورای اسلامی در آستانه نشست ماه نوامبر شورای حکام، طرحی به تصویب رساند که به موجب آن در صورت هرگونه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، دولت را به متوقف کردن تمامی اقدامات داوطلبانه از جمله اجرای پروتکل الحاقی ملزم می کند.
آنچه پیش روی دارید، تحلیل صالح رضایی ، کارشناس سازمان انرژی اتمی کشورمان است.آیا تعلیق اجرای پروتکل الحاقی امکان پذیر است؛ حقوق بین الملل اجرای موقت معاهدات بین المللی و خاتمه بخشیدن به اجرای موقت آنها را در دو سند حقوقی بین المللی پیش بینی کرده است: نخست این ک : ماده 25کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات فی مابین کشورها، 1969در این ماده آمده است:
1-یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی پیش از اجرایی شدن آن به طور موقت اجرا خواهد شد که:
الف) معاهده ، خود چنین امری را مقرر کند.
ب ) کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این خصوص توافق کرده باشند.
2-بجز موارد گفته شده؛ در صورتی که کشوری به کشور دیگری که بین آنها معاهده موقتا اجرا می شود، اطلاع دهد که قصد پیوستن به معاهده را ندارد، اجرای موقت معاهده یا قسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقف خواهد شد.
دوم این که: سند بین المللی دیگری که در آن ، حقوق بین الملل مقرراتی را درباره اجرای موقت معاهدات و خاتمه دادن به این اجرا پیش بینی کرده است ، کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات مابین دولتها با سازمان های بین المللی و یا سازمان های بین المللی با یکدیگر است که سال 1986 منعقد شده است.
ماده 25این کنوانسیون تقریبا همانند مقررات ماده 25کنوانسیون 1969است. این ماده مقرر داشته است:
1-معاهده یا بخشی از آن تا زمان به اجرا درآمدن ، در صورتی به نحو موقت اجرا خواهد شد که:
الف) خود معاهده چنین مقرر کرده باشد.
ب) خود دولتها و سازمان های مذاکره کننده یا سازمان های مذاکره کننده توافق کرده باشند.
2-بجز این موارد اجرای موقت معاهده یا بخشی از آن نسبت به دولت یا سازمان بین المللی در صورتی خاتمه خواهد یافت که آن دولت یا آن سازمان به دولتها و سازمان هایی که آن معاهده بین آنها اجرا می شود، اطلاع دهد که قصد عضویت در آن معاهده را ندارد.
همان طور که ملاحظه می شود، مقررات هر 2کنوانسیون 1969و 1986درخصوص اجرای موقت معاهدات و خاتمه دادن به اجرای آن یکسان است و تفاوتی که بین 2کنوانسیون وجود دارد، این است که اولی درباره معاهدات فی مابین دولتها و دومی درخصوص معاهدات فی مابین دولتها و سازمان های بین المللی قابلیت اعمال دارد.
در قضیه حاضر، دقیقا مقررات کنوانسیون 1986حاکم است؛ چون پروتکل در واقع معاهده دوجانبه است بین یک دولت (ایران) و یک سازمان بین المللی (آژانس). تعریفی که کنوانسیون 1986از معاهده ارائه کرده است ، شامل حال پروتکل الحاقی نیز می شود.
در حال حاضر مقررات ماده 25کنوانسیون 1986تنها مقررات الزام آور بین المللی محسوب می شود که دولتها و سازمان های بین المللی ملزم هستند به در نظر گرفتن آن در اجرای موقت معاهدات یا پروتکل ها مابین خود یا خاتمه آن اجرا.
شرایط خاتمه دادن به اجرای موقت معاهدات
به طوری که از مقررات هر 2کنوانسیون بر می آید، دولتها می توانند با رعایت تشریفاتی به اجرای موقت معاهده ، موافقتنامه یا پروتکل خاتمه دهند.
بر اساس بند 2ماده 25هر 2کنوانسیون ، اگر دولتی که معاهده ای را به طور موقت اجرا می کند به دولت یا سازمان بین المللی مقابل اطلاع دهد که قصد تصویب یا عضویت قطعی در معاهده مربوط را ندارد، اعتبار اجرای موقت آن معاهده نسبت به دولت اطلاع دهنده خاتمه خواهد یافت ، مگر این که طرفین معاهده مورد بحث ، طور دیگری توافق کنند یا خود معاهده طور دیگری مقرر کرده باشد.
لفظی که در این موارد به کار رفته است ، خاتمه دادن اجرای موقت معاهده است نه تعلیق اجرای آن. بر اساس مواد مذکور، دولتها در صورتی می توانند به تعلیق اقدام کنند که قصدشان تصویب نکردن معاهده یا عضو نشدن در آن باشد.
آثار حقوقی خاتمه دادن به اجرای موقت معاهدات
صالح رضایی در ادامه تحلیل خود می افزاید: دولتی که اعلام می کند قصد عضویت در معاهده مربوط یا قصد تصویب آن را ندارد و به این وسیله به اجرای موقت آن معاهده خاتمه می دهد؛ در صورتی کاملا از آثار حقوقی آن معاهده رها خواهد شدکه به امضای آن معاهده مبادرت نکرده باشد.
وگرنه اگر معاهده را امضا کند، ولی تصویب نکرده باشد، خاتمه اجرای موقت آن معاهده ، تاثیری بر اعتبار حقوقی امضای آن دولت نخواهد داشت و به عبارت دیگر، امضای آن دولت را خود به خود بی اعتبار نخواهد کرد. دولتها و سازمان های بین المللی براساس مواد 18هر 2کنوانسیون تعهد نسبی به امضای خود دارند و تا زمان تصویب قطعی معاهده مربوطه نمی توانند اقدامی برخلاف موضوع و هدف آن معاهده انجام دهند.
آیا ایران می تواند اجرای موقت پروتکل الحاقی را معلق کند؛
اصولا_ به لحاظ حقوق بین لملل ، دولتی که به اجرای موقت یک معاهده (در این قضیه پروتکل) اقدام کند، از این اختیار نیز برخوردار است که به آن اجرا، خاتمه دهد و یا اجرای آن را معلق کند.
هرچند مقررات ماده 25کنوانسیون 1986به صراحت درباره تعلیق اجرای موقت سند حقوقی سخن نگفته و صرفا از خاتمه اجرا بحث کرده است ، با این حال این به آن معنی نیست که مقررات یاد شده تعلیق اجرای موقت یک سند بین المللی را منع کرده است.
اصولا اگر توقف کامل اجرای موقت یک سند امکان پذیر باشد، به طریق اولی ، تعلیق آن اجرا نیز می تواند ممکن باشد.
پس این مقررات منعی در این زمینه مقرر نکرده اند و جمهوری اسلامی ایران می تواند به جای خاتمه اجرای موقت پروتکل الحاقی که آن را داوطلبانه پذیرفته است ، تعلیق آن اجرا را اعمال کند. ماده 25گفته است که دولتها در صورتی می توانند به خاتمه اجرای موقت اقدام کنند که قصد خودشان را مبنی بر عدم تصویب آن سند به طرف دیگر اطلاع داده باشند.
ماده مذکور در واقع خاتمه اجرای موقت را نتیجه قصد دولت مبنی بر تصویب نکردن معاهده مربوط یا عضویت در آن تلقی کرده است. این مانع از آن نیست که دولتی صرفا تعلیق اجرای موقت یک سند را اعمال کرده ، بدون این که قصد خود را مبنی بر تصویب نشدن آن سند اعلام کرده باشد.
حقوق بین لملل ، حق تعلیق اجرای موقت معاهدات و پروتکل های دو جانبه را به دولتها اعطا کرده است و جمهوری اسلامی ایران نیز از این حق برخوردار بوده و می تواند از طریق تصویب قانونی ، اجرای موقت پروتکل الحاقی را تا زمان تحقق شرایط معینی به حالت تعلیق درآورد؛ به طوری که از مقررات یاد شده برمی آید از نظر حقوقی ؛ تعلیق اجرای پروتکل ، مسوولیت حقوقی برای کشور ندارد ، هرچند ممکن است پیامدهای سیاسی داشته باشد؛ اما این تعلیق خود به خود تاثیری در آثار حقوقی امضای پروتکل که دولت آن را انجام داده است ، نخواهد داشت و مقررات ماده 18درخصوص کشور ما جاری خواهد بود.
...و برای پایان
حقوق معاهدات بین الملل ، به صراحت از تعلیق اجرای موقت معاهدات سخن نگفته است. این حقوق صرفا خاتمه دادن به اجرای موقت معاهدات را پیش بینی کرده است که آن هم در صورتی است که دولتی از تصویب معاهده مربوط یا عضویت قطعی در آن صرف نظر کرده باشد.
با این حال ، این به معنی ممنوعیت تعلیق مشروط اجرای موقت معاهدات از سوی حقوق بین الملل نیست. به موجب اصل جواز، دولتها در توسل به امری (در این قضیه تعلیق مشروط اجرای پروتکل الحاقی) آزاد هستند، مگر این که حقوق بین الملل ، آن عمل را به صراحت منع کرده باشد.
آیا حقوق بین الملل اقدام ایران را برای تعلیق مشروط اجرای پروتکل الحاقی صریحا منع کرده است؛ جمهوری اسلامی ایران ، پروتکل را داوطلبانه و به صورت موقت و با هدف نشان دادن شفافیت هسته ای و حسن نیت خود به اجرا درآورده است.
به موجب ماده 25کنوانسیون 1985، جمهوری اسلامی می تواند بدون هیچ دلیلی اعلام کندکه قصد تصویب پروتکل الحاقی را نداشته و در نتیجه اعتبار اجرای موقت پروتکل را خاتمه دهد.
همین طور می تواند اعلام کند که اجرای موقت پروتکل الحاقی را در صورت بروز شرایطی معلق خواهد کرد. ماده 17پروتکل الحاقی ، محدودیتی در این زمینه برای آن قرار نداده و مقرر نکرده است که دولتی که پروتکل را به صورت موقت اجرا می کند، نمی تواند اجرای موقت آن را تعلیق کند.
اما به هرحال ، همان طور که گفته شد، به تعلیق درآوردن پروتکل تاثیری در اعتبار امضای ایران نسبت به پروتکل نخواهد داشت.
منبع: مهر 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
