فایده سیاه نمایی گذشته چیست؟!

کیهان:روحانی و لیبرال‌های مغرور

«روحانی و لیبرال‌های مغرور»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛آقای روحانی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر گفت نسبت به مذاکرات دلواپس نیست و امیدوار است. او می‌گوید از جیب و به هزینه مردم شعار ندهید. منتقدان را متهم می‌کند که از جیب مردم بی‌خبرند و از تحریم‌ها سود می‌برند و کذا و کذا. در آغاز سومین سال انتخاب آقای روحانی، پرسش‌های مهمی درباره جهت‌گیری وی و استراتژی و دغدغه‌های دولت در حوزه‌های سیاست خارجی (مذاکرات)، اقتصاد، سیاست داخلی و فرهنگی مطرح شده که به نوعی در سرنوشت کشور تأثیرات مهم دارد.

1- آقای روحانی کی ممکن است نگران و دلواپس روند مذاکرات شود؟ آیا مثلاً باید آمریکا و غرب خواستار بازجویی از شخص رئیس جمهور- به اعتبار سوابق دبیری شورای عالی امنیت و اطلاع از برنامه هسته‌ای!- شوند تا ایشان نگران و دلواپس شود؟ نقداً پیامد توافق بد ژنو و بیانیه لوزان و آدرس‌های غلطی که این دو اتفاق به غرب داده، موجب آن شده که درخواست مصاحبه (بازجویی) از دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی (منصوب آقای روحانی) و 22 مقام ارشد دیگر) مطرح شود. آیا نفس این مطالبه از نگاه رئیس جمهور توهین و جسارت تلقی نمی‌شود؟ و آیا قرار است این ماجرا را نیز مانند ماجرای مخالفت آمریکا با ویزای آقای ابوطالبی (سفیر منصوب آقای روحانی برای دفتر سازمان ملل - معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور) با انفعال برگزار کنیم؟ نتایج فتح‌الفتوح‌های کذایی در ژنو و لوزان به همین جاها ختم نمی‌شود و همین حالا آمریکا می‌گوید مانع از پرواز هواپیماهای مسافربری تازه خریداری شده از سوی ایران نیز خواهد شد.

آیا این قبیل اتفاقات و 130 مورد تحریم جدید ظرف 2 سال گذشته، همان در باغ سبز رویایی است که جناب روحانی نشان می‌دهد و سپس با همین رؤیا، مدام به صاحب‌نظران منتقد می‌تازد که مخالف شادی مردم و لغو تحریم‌ها هستند؟! آیا این فرار به جلو نیست؟ اگر تشدید و تصاعد تحریم‌ها نشانه عداوت و خباثت دشمن در عین سیاست فریب و تزویر است، چگونه باور کنیم همین دشمن خبیث حاضر می‌شود حربه خود را- حربه‌ای که آقای روحانی حتی برداشتن آن را شرط تأمین آب خوردن مردم و محیط زیست می‌خواند!- کنار بگذارد؟! آیا حتماً باید سیاست تنش‌زدایی یکطرفه را مانند دولت سازندگی تا آنجا پیش برد که سرانجام از سوی دادگاه اروپایی حکم جلب برای رئیس دولت (آقای هاشمی) صادر شود؟! آقای روحانی نشنیدند از وزیر خارجه آلمان که هدف از مذاکرات، احیای روند گفت‌وگوهای انتقادی 2 دهه پیش است؟! آیا جناب روحانی نبود که در صفحات 599 و 611 کتاب خود (امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای) تصریح کرد «اروپا در سال 1384 نقض تعهد کرد و پرونده هسته‌ای به شورای امنیت ارجاع شد... شکستن تعلیق نطنز به خاطر ارجاع پرونده به شورای امنیت بود»؟! اگر روش تبلیغات انتخاباتی در انداختن توپ به زمین خودی و گستاخ کردن دشمن، خطای فاجعه‌باری بود، باید همان رویکرد غلط‌ را ادامه داد؟ تا کجا امکان ادامه این مسیر آمیخته به جفا و خطا وجود دارد؟!

2- مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور با دعوت از 250 خبرنگار در حالی برگزار شد که رسانه‌های منتقد مجال نیافتند پرسش‌های خود را مطرح ‌کنند. اما گفت‌وگوی تشریفاتی و طنز‌آمیز با منتقدان به همین جا محدود نمی‌شود. هنوز که هنوز است تیم مذاکره‌کننده از گفت‌وگو با منتقدان برای رفع نقاط آسیب - که دستورالعمل رهبر معظم انقلاب به عنوان لازمه شعار همدلی بود- طفره می‌رود. ماجرا اما فراتر از مذاکرات هسته‌ای است. اکنون صاحب‌نظران و خبرگان عرصه‌های فرهنگ و اقتصاد و سیاست داخلی- که بعضاً حتی حامی دولت هستند- نسبت به خودکامگی برخی مدیران دولتی و طفره از فراهم کردن فضای گفت‌وگو با منتقدان و نخبگان هشدار می‌دهند. واگذاری اقتصاد و سیاست و فرهنگ به حال خود- به نحوی که فرصت‌طلبان و سوء استفاده‌گران کامروا شوند- با ادبیات مختلف از سوی نخبگان مورد اعتراض قرار گرفته است اما بوی نوعی از خودکامگی و غرور آمیخته با کم خبری و ناتوانی از برخی مدیریت‌های دولتی به مشام می‌رسد. ضعف مدیریت، خود رنج بزرگی است چه رسد به اینکه با هتاکی به منتقدان و بی‌سواد خواندن آنها عجین شود.
کافی است این دو اظهارنظر را از دو اقتصاددان حامی دولت بخوانید و قضاوت کنید.
«تیم اقتصادی دولت فاقد هوشمندی لازم در اداره کشور است. برخی افرادی که در دولت مسئولیت دارند سرمایه‌دارانی هستند که مشخص نیست سرمایه خود را از کجا آورده‌اند. برخی از وزرا سرمایه 1000 میلیارد تومانی دارند. دولت تحت حمایت گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذی است که صرفاً به منافع خود می‌اندیشند (راغفر، مصاحبه با تسنیم).»
«لیبرال‌های وطنی، مغرورهای ناتوان هستند... اینها در مقام حرف و تبلیغات ادعا می‌کنند که علمی نگاه می‌کنند و برای هر مسئله راه حل مشخص دارند اما نیلی به صراحت گفته که ]در دوره سازندگی[ در دام روزمرگی و واکنش‌های محض افتاده بودیم. ما با پارادوکس غرور و ناتوانی روبرو هستیم... اینها با فرض اطلاعات کامل، تحلیل‌های اقتصادی را شروع می‌کنند، بعد به طور طبیعی هر کس را که جور دیگری فکر می‌کند، نادان و مغرض فرض می‌کنند. اگر دقت کرده باشید نئوکلاسیک‌های وطنی همین هتاکی را دارند... در فاصله اسفند 93 تا پایان اردیبهشت 94، هفت بار از موضع رسمی گفتند که قطعاً در سال 94 قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نخواهند داد. می‌دانید چه قدر غم‌انگیز است. دوباره دارند مشروعیت دولت را نزد مردم با سخنان غیرمسئولانه معامله می‌کنند... یک چیز بسیار خطرناک که امیدوارم گوش برای شنیدن آن در دولت روحانی وجود داشته باشد این است که اینها جای اینکه شکست‌ها و فسادها و ناروایی‌ها را ببینند و عبرت بگیرند می‌گویند ما شاهکار کردیم و باوجود افزایش قیمت‌ها، آثار تورمی متناسب آن مشاهده نشد و هنوز جا برای فشار جدید به مردم وجود دارد... من برای مناظره با سخنگوی دولت و مسعود نیلی اعلام آمادگی می‌کنم... خیلی حیاتی است که یک گفت‌وگوی ملی صورت بگیرد تا دولت از این اشتباهات فاحش نجات پیدا کند... واقعاً آدم متأثر می‌شود که منتقدان را با هتاکی بی‌سواد بخوانند». (فرشاد مؤمنی، مصاحبه با شرق).
قبیل همین نگرانی‌ها در حوزه فرهنگ و رسانه و سیاست داخلی و غفلت از فتنه‌گران در میان علما و صاحب‌نظران رو به گسترش است.

3- برخی مسئولان دولتی سعی کردند پرونده قرارداد 25 ساله کرسنت در مطبوعات مسکوت بماند. اما اکنون وزیر ارشاد می‌گوید در یک قلم، 14 میلیارد جریمه از قبل این قرارداد متوجه کشور شده است. این رقم البته غیر از مبالغ کلان رشوه‌ای است که برخی عناصر ذی‌نفوذ در وزارت نفت دولت اصلاحات از قبل قرارداد فروش گاز آن هم 14 برابر زیر نرخ جهانی به جیب زدند. آقای روحانی در سال 1381 در نامه‌ای خطاب به خاتمی، از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به عواقب قرارداد مذکور ابراز نگرانی می‌کند؛ مبنی بر اینکه این قرارداد «خارج از چارچوب قانون» و از طریق «واسطه» منعقد شده و «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی» است و اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.» روحانی با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
پرسش این است که اکنون متولیان این قرارداد و قبیل آن در وزارت نفت چه می‌کنند؟ آیا بار آوردن 14 میلیارد جریمه را نیز باید پای تحریم‌ها نوشت یا مثلاً به منتقدان ناسزا گفت؟! آیا این قبیل سوء مدیریت‌ها جای دلواپسی ندارد و به جیب مردم ارتباط پیدا نمی‌کند؟

4- بنابر نظرسنجی مورد استناد رسانه‌های دولتی و حامی دولت، فقط در 6 ماه گذشته به میزان 10 درصد از رضایت مردم نسبت به آقای روحانی کم شده است. برخی حامیان دولت نیز در همین زمینه مکرراً هشدار می‌دهند. در این بحبوحه 2 کار می‌شود کرد؛ الف- اصلاح نقشه راه دولت و افزودن بر کفه دولتمردان خدمتگزاری که خدمت خود را به خارج و دست بیگانه گره نزده‌اند. ب- تن دادن به یک توافق بد و به هر قیمت که یک رژیم حقوقی جدا از ان‌پی‌تی را در قبال ایران به عنوان متهم حاکم کند و تعلیق تحریم‌ها را - در حد 13 درصد مجموعه تحریم‌ها که عملاً نمی‌تواند اثر اقتصادی مؤثری داشته باشد- به رضایت آژانس و اراده آمریکا و اروپا مشروط سازد. رویکرد خطرناک دوم که نباید مرتکب آن شد ضمن اینکه هزینه‌کرد غیر قابل جبران از امنیت و اقتدار ملی است، وضعیت جیب مردم را نیز بدتر خواهد کرد چرا که چنین توافقی، نه پایان فشارها بلکه آغاز فشارهای تازه است. اسم چنین رفتار خطرناکی ذلیل کردن ملت وکشور است. فاش‌گویی تحلیل‌های غلط و کاملاً سیاه از وضعیت موجود، ضد مصلحت است. این تحلیل‌های غلط حتی اگر درست هم بود نباید بر زبان می‌آمد که امیر مؤمنان فرمود: «پیروزی با دوراندیشی، و دور اندیشی به واسطه مشورت و تدبیر، و تدبیر به واسطه حفظ اسرار به دست می‌آید». به راستی دولت محترم که بر محرمانه نگاه داشتن مفاد مذاکرات- باوجود تصریح رهبری مبنی بر اینکه ما چیز محرمانه در مذاکرات نداریم- اصرار دارد، آیا در مقابل اجنبی رازی هم برای خود محفوظ داشته است؟ چرایی این رفتار متناقض را باید در رقابت انتخاباتی ناسالم و هدف پیروزی به هر قیمت جست‌وجو کرد؛ یعنی دولت را پیشاپیش، بدهکار و مجبور به توافق یکطرفه کردن. فعلاً این روند به حد مطالبه بازجویی از دبیر شورای عالی امنیت (منصب سابق آقای روحانی) رسیده است.

5- آقای روحانی می‌تواند حجابی برای غفلت و ندیدن حلقه‌های آلوده، تجدید نظرطلب، امتیازطلب، بد عمل و معارض با اصول انقلاب شود، همان گونه که هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد شدند. این طیف چندلایه یا مستقیم در خدمت دشمن هستند و یا بد عملی‌های آنان خانه‌های جدول دشمن را پر می‌کند و به ناکارآمدی، فساد، دلسردی و بی‌اعتمادی مردم دامن می‌زند. روحانی اما هنوز فرصت جبران دارد، اگر که بتواند خویشتن را از آسیب خودرأیی، نقد ناپذیری و حسن ظن به بیگانه صیانت کند.

خراسان:آقای روحانی منتظریم

«آقای روحانی منتظریم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علی ولی زاده است که در آن می‌خوانید؛بخش پایانی سخنان رئیس جمهور در استادیوم ورزشی بجنورد به مصداق «جانا سخن از زبان ما می گویی» بود زیرا روحانی هم به دردهای مزمن و کهنه استان پرداخت و هم از نسخه درمان آن خبر داد.

مظلومیت تاریخی دیار فرهنگ و معرفت ها مشابه خود فرهنگ است که همیشه مظلوم بوده و این دیار نیز مظلوم واقع شده است.

خراسان شمالی با وجود این که از جهت آب و هوا و برخورداری از مناطق گردشگری و آثار باستانی بسیار غنی است به جرات می توان گفت از مناطق پر جاذبه کشور است که برخی از نقاط آن منحصر به فرد است ولی ناشناخته مانده به گونه ای که حتی مجاوران استان هم از آن بی خبرند و دولت ها در این ماجرا واقعاً مقصرند. از جهت جغرافیایی به گفته وزیر راه، هرساله باب الرضا (ع) 40 میلیون زائر را میزبانی می کند اما دریغ از 5 کیلومتر آزاد راه ، راه آهن و فرودگاه بین المللی. در حالی که رهبر معظم انقلاب در سفر تاریخی شان به خراسان شمالی، مهم ترین اولویت های این استان را کشاورزی ، گردشگری و صنعت ذکر کردند ولی این دیار نه تنها کمبود آب کشاورزی دارد بلکه حتی کمبود آب آشامیدنی، دامن مراکز شهرستان ها و مرکز استان را گرفته است ضمن این که بسیاری از روستاها با تانکر آبرسانی می شوند.

این موارد نشان می دهد که پروژه های زیر بنایی در استان جایگاه بسیار ضعیفی دارد و به شدت استان از نبود پروژه های زیر بنایی رنج می برد و بدیهی است تا زمانی که برای جبران کمبود این نوع پروژه ها چاره اندیشی نشود نمی توان انتظار داشت که راهی برای خروج استان از محرومیت پیدا شود؛ بنابراین برای رسیدن به توسعه ، استان باید به سمت پروژه های زیر بنایی از قبیل جاده و راه آهن و جبران خشکسالی و تولید آب قدم بردارد.

رئیس جمهور در این سفر وعده داد در کمتر از 2 سال، تابلوی مرگ را از محور بجنورد - جنگل گلستان حذف نماید و این محور پر حادثه 4 بانده شود.

این پروژه یعنی امن شدن کریدور اتصال شرق به غرب کشور. «روحانی» از اعتبارات ریلی دولت به راه آهن بجنورد-اسفراین خبر داد و این مطلب یعنی اتصال خراسان شمالی به شبکه راه آهن سراسری و پایان بن بست موانع توسعه استان.

رئیس جمهور همچنین به نسخه دولت برای تقویت کشاورزی و اختصاص 60 میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی و آبیاری قطره ای خبر داد. این خبر، نشانگر اهتمامی است که دولت به یکی از مهمترین اولویت های این دیار دارد.

روحانی از احداث 80 مدرسه جدید به جای 80 مدرسه گلی خبر داد که اگر این خبر به حقیقت بپیوندد دیگر طومار مدارس گلی از این دیار رخت بر خواهد بست. البته رئیس جمهور به پرداخت اعتبارات سهم دولت در مصوبات سفر رهبری به خراسان شمالی اشاره ای نکرد که بالاخره سرنوشت اعتباراتی که نیامده چه خواهد شد زیرا پروژه های سفر به این اعتبارات بستگی دارد. این در حالی است که استاندار در سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی اعلام کرده بود اعتباراتی که سهم دفتر مقام معظم رهبری بوده به استان فرستاده شده است.

جان سخن این که نسخه دولت برای کمبودها و پروژه های زیربنایی بسیار کارساز است، اگر که خدای نکرده گرفتار مصائب گذشتگان نشود، زیرا سال هاست که این پروژه ها کلنگ خورده اند. اما آقای روحانی شناخت از دولت شما نشان می دهد که برای گرفتار نشدن در آن مصائب، تدبیر دارید لذا ما پیشنهاد می کنیم دستور فرمایید مسئولان اجرایی در چند فصل به مناسبت های مختلف، گزارشی از اجرای مصوبات را به مردم بدهند. بدیهی است افکار عمومی در تسریع، تحکیم و توفیق اجرای پروژه ها تأثیر بسزایی خواهند داشت و عیار اعتماد مردم به دولت را نیز افزایش خواهد داد. باشد که چنین باشد.

جمهوری اسلامی:دولت یازدهم، ضعف‌ها و قوت‌ها

«دولت یازدهم، ضعف‌ها و قوت‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دو سال از انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم سپری شده است. شاید این مدت، فرصت نسبتاً مناسبی برای ارزیابی عملکرد و نقاط ضعف و قوت رئیس جمهوری و دولت او باشد.

پیش از ورود به این ارزیابی اجمالی باید بر این نکته تاکید شود که هرگونه سنجش عملکرد و قضاوت در مورد آنچه دولت طی این مدت انجام داده‌ یا نداده‌، نمی‌تواند و نباید بدون در نظر گرفتن شرایط کلی و بسترهایی باشد که دولت یازدهم در آن به فعالیت پرداخته است.

براین اساس میراثی که دولت یازدهم پس از هشت سال فعالیت پرحاشیه دولت‌های نهم و دهم با آن روبرو بود و شرایط خاصی که در حوزه بین‌الملل خصوصاً در ارتباط با پرونده هسته‌ای پیش روی دولت یازدهم قرار داشت از جمله مسائل و عوامل مهمی به حساب می‌آیند که در جریان قضاوت درباره کارنامه دولت نباید آن‌ها را از نظر دور داشت. واقعیت این است که کشور در اثر عملکرد و شیوه‌های خاص دولت‌های نهم و دهم به شدت گرفتار بی‌انضباطی، عدم ثبات در رویه‌ها و شیوه اداره در بخش‌های مرتبط با قوه مجریه شده بود. این بی‌ثباتی بسیاری از فعالیت‌های کلیدی را دچار اختلال کرده بود و هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی نیز به کشور تحمیل می‌کرد. به همین جهت، یکی از ابتدایی‌ترین و البته مهمترین اقدامات دولت یازدهم، تلاش برای باز گرداندن آرامش، ثبات و ایجاد امیدواری نسبت به بهبود شرایط بود.
دولتمردان طی دو سال اخیر همواره تلاش داشته‌اند از اتخاذ تصمیمات یک شبه، ایجاد تغییرات ناگهانی، تنش آفرینی و رفتارهای تحریک‌آمیز بپرهیزند و در التزام به چنین رفتاری نیز تا حدود زیادی موفق بوده‌اند.

مرور مجموعه رفتارها و تصمیمات دولت در دو سال گذشته نشان می‌دهد حتی در برخی مواقع دولت به بهای پرداخت هزینه‌های مالی یا تاخیر در اجرای قانون، عمل به مواردی را که از جمله اختیارات قانونی قوه مجریه به حساب می‌آمده به تعویق انداخته است تا افکار عمومی دچار شوک و حساسیت نشود. در این مورد می‌توان به تاخیر در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. ادامه طرح‌های اشتباه و پرهزینه‌ای مانند مسکن مهر نیز از جمله این موارد به حساب می‌آیند.

در بخش سیاسی نیز رفتار دولت از همین رویه پیروی می‌کند چه در حوزه داخلی و چه در بخش بین‌المللی.
دولت یازدهم در شرایطی که به نظر می‌رسد منتقدان و مخالفانش از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و حتی فراقانونی برای نقد یا تخریب قوه مجریه کمال بهره‌برداری را می‌کنند، کمترین و حداقلی‌ترین برخورد و عکس‌العمل را از خود نشان داده است. این نوع عملکرد دولت یازدهم اگرچه با انتقاد و اعتراض موافقان و حامیانش نیز مواجه شده اما همچنان در دستورالعمل مدیران دولتی قرار داد.

در بخش سیاست خارجی نیز رویکرد کلی دولت، تنش‌زدایی و پرهیز از تحمیل هزینه‌های بی‌مورد، دشمن‌تراشی‌ و به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران بوده است. تلاش‌های گسترده و موفق دولت در زمینه حل و فصل پرونده هسته‌ای و کاستن از فشار تحریم‌ها از جمله مصادیق بارز راهبرد تنش‌زدایی این دولت به حساب می‌آید. نکته مهم این است که دولت یازدهم در حین تلاش برای برقراری ارتباط سازنده با جهان و تنش‌زدایی بر حفظ خطوط قرمز و چارچوب کلی سیاست‌های نظام نیز اصرار دارد.

پیامدها و آثار راهبرد آرامش آفرینی دولت در حوزه اقتصاد نیز به وضوح آشکار است. مدیریت نوسانات نرخ ارز، استمرار روند کاهشی نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی از زیر صفر به بالای 3 درصد از جمله دستاوردهایی است که دولت یازدهم در بخش اقتصادی داشته است. با این حال به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌ها اعم از سیاسی و اقتصادی اصلاح رویه‌ها و لوازم استمرار موفقیت‌های دولت در دو سال پیش رو و جبران ناکامی‌ها است.
جدیت و قاطعیت در برخورد با تخریب‌ها و فضاسازی‌های غیرقانونی علیه دولت به ویژه در مواردی که منافع ملی و مصالح نظام را خدشه‌دار می‌کند از جمله مواردی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد. شاید یکی از مسائلی که به این نقصان پایان می‌دهد، تغییر مدیران لایه‌های میانی دولت است. طبق تخمین‌ها بیش از 75 درصد مدیران دولت یازدهم همچنان از دولت‌های نهم و دهم باقی مانده‌اند و طبعاً غیرهمسو با این دولت هستند. این غیرهمسویی به ویژه در سال جاری و بزنگاه انتخابات مجلس می‌تواند موفقیت دولت یازدهم را در تمام زمینه‌ها از جمله برگزاری یک انتخابات سالم تحت تاثیر قرار دهد.

رسالت:فایده سیاه نمایی گذشته چیست؟!

«فایده سیاه نمایی گذشته چیست؟!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛

1- یکی از تعهدات دولت جدید این بود که "دولت راست‌گویان" باشد. برخی دولت‌های نهم و دهم را متهم به دروغ‌گویی می‌کردند و قول داده بودند در دولت جدید به مردم "راست" بگویند. رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی، شنبه گذشته گفت: "در دولت گذشته در یک دوره 8 ساله720 میلیارد دلار صرف واردات شد و کشور کاملا به بیرون متکی شد و همان هم علامت لازم را برای تحریم داد."

براساس گزارش اتاق بازرگانی، گمرکات کشور و بانک مرکزی طی 8 سال دولت گذشته به ترتیب به روایت این سه مرکز 449 میلیارد دلار، 430 میلیارد دلار و 419 میلیارد دلار واردات داشتیم. با دو تا سه برابر شدن قیمت نفت در 8 سال گذشته، این حجم از واردات، طبیعی بود. ضمن اینکه واردات به کشور اعم از واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی بود. لذا کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید ملی را افزایش می‌داد و برای اولین بار در دولت نهم و دهم رکورد تولید ناخالص ملی به بالای هزار میلیارد دلار افزایش یافت.

لذا آنچه رئیس جمهور در مورد میزان واردات 8 سال گذشته به آن استناد کرده در هیچ یک از منابع رسمی دولتی وجود ندارد. خوب است از این پس رئیس جمهور آماری که می‌دهد، مستند باشد. نکته دوم اینکه بنیان‌های نیرومند اقتصادی در کشور و زیرساخت‌ها از دولت سازندگی تاکنون بویژه در دولت‌های نهم و دهم باعث شده بازار ایران نشاط اقتصادی خود را حفظ کند و تحریم‌ها اثری تعیین کننده نداشته باشد. اعتراف مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه تحریم‌ها اثری در اراده ملت ایران نداشته، برای همین است. ایران با بیش از 7 کشور جهان همسایه است و مرز خاکی با آنها دارد، به آب‌های آزاد جهان به خوبی راه دارد و در جنوب با 6 کشور خلیج فارس مرز آبی دارد. با چنین جغرافیای سیاسی و اقتصادی ایران را نمی‌شود تحریم کرد. مردم، خود فارغ از گرایشات دولت‌ها امور خود را می‌گذرانند. مرزهای وسیع آبی و خاکی ایران امکان هر گونه تحریم را از بین ‌برده و ایران دومین کشور پرهمسایه در جهان است.

ایران در بدترین وضعیت در زمان دفاع مقدس هیچ‌گاه بازارهایش با کمبود و نقصان رو به ‌رو نبوده است. برخی پیش بینی قحطی می‌کردند در حالی‌که این پیش بینی هیچ گاه محقق نشد. لذا اخبار نادرست و عدم تطابق با واقع به مردم دادن و در نتیجه تحلیل نادرست از آن گرفتن چه فایده‌ای دارد؟

2- اخیراً آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته است: "100 میلیارد دلار از محل واگذاری‌های انجام شده در دولت گذشته معلوم نیست، کجاست؟" (1)
اولاً: واگذاریها هیچ‌گاه به دلار انجام نشده است که ایشان رد دلار را در واگذاری‌ها گرفته است. ثانیاً: اسناد واگذاری‌ها در نهادهای مربوط وجود دارد، قانون واگذاری‌ها مشخص است. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی چشم بیدار دولت در واگذاری‌ها بوده است. خزانه‌داری کل، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌های عامل و ... حساب و کتاب آن را دارند.
چگونه است که طی این دو سال هیچ یک از نهادهای مربوط و مسئول در این زمینه صدایشان در نیامده است و آقای معاون اول افتخار کشف این مفسده را به نام خود ثبت کرده است؟ ثالثاً: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس بر نوع واگذاری‌ها در این سالها نظارت داشته است و حساب و کتاب و تفریغ آن را وفق اصل 55 دارد و قاعدتاً باید داشته باشد.
جناب آقای رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در 8 ساله دولت‌های نهم و دهم بوده و اکنون دو سال است وزیر کشور دولت یازدهم است. چگونه است از کشف اعجاب‌آمیز معاون اول رئیس جمهور بی‌اطلاع باشد؟ او که هر سال تفریغ ریال به ریال بودجه‌های سنواتی در این 8 سال را داده است، خبر ندارد که این 100 میلیارد دلار کجاست؟ رابعاً: آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 841/418/2ط/ی به تاریخ 20/10/89 در رصد داشته و دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ 60.825.378.000 رصد می‌کرده، چگونه واگذاری‌ها در مقیاس 100 میلیارد دلار را رصد نمی‌کرده است؟ کافی بود آقای جهانگیری قبل از این ادعا با وزیر محترم کشور در مورد "این مبلغ کجاست" گفتگو می‌کرد تا جواب مقتضی را دریافت می‌نمود. خامساً: هزاران حسابرس خبره در سازمان حسابرسی که زیر نظر دولت اداره می‌شود و در دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس اداره می‌شود و در سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه است، وجود دارد و دهها قاضی و مستشار مالی در این نهادها هستند. چرا در این مدت هیچکدام چنین ادعایی را مطرح نکرده و این کشف بزرگ را به نام خود ثبت نکردند؟ کمترین واکنش معاون اول در پنهان‌سازی این کشف باید برکناری رئیس سازمان حسابرسی و مدیر کل خزانه‌داری کل باشد. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد آقای جهانگیری در افکار عمومی متاسفانه متهم به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌شود. اینگونه اظهارات کفایت مسئولین کنونی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی و خزانه‌داری کل کشور را زیر سئوال می‌برد. آقای معاون اول نمی‌خواهد فکری برای این بی‌کفایتی بکند؟

3- مردم از خود سئوال می‌کنند فایده این سیاه‌ نمایی‌ها از گذشته چیست؟ آیا می‌تواند آثار تلخ اعلام محکومیت مهدی هاشمی را که در یک فرآیند دادرسی شفاف اعلام شده را بپوشاند؟ آیا می‌تواند وعده‌های دولت در بهبود اوضاع و استفاده صحیح از کلید در قفل مشکلات کشور را واتاب دهد؟
کوچک کردن دولت گذشته با انتشار اخبار خلاف واقع، بررسی نشده و... دولت جدید را بزرگ نمی‌کند. فایده‌ای هم بر این سیاه نمایی مترتب نیست.

4- دستگاه قضائی به ویژه مدعی العموم برای تضمین سلامت افکار عمومی و نیز حقوق کسانی که در این اتهام‌زنی‌ها ضایع می‌شود و حتی صحت و سقم بررسی ادعاها، وظیفه تعریف‌شده دارد. آیا به این وظیفه عمل خواهد کرد؟
پی‌نوشت‌:
1- تیتر اول روزنامه شرق 19/3/94

قدس:تشدید رقابت هند و پاکستان در افغانستان

«تشدید رقابت هند و پاکستان در افغانستان»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است که در آن می‌خوانید؛رقابتهای هند و پاکستان در افغانستان در پی اعلام توافق امنیتی بر سر مبارزه مشترک با تروریسم به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید شده است.

علت آن است که هندوستان نسبت به مقاصد نهایی پاکستان در افغانستان، نگرانی‌های جدی دارد و هدف اصلی توافق امنیتی را مقابله پاکستان با نفوذ خود در این کشور ارزیابی می کند.

نشانه‌های تأیید کننده‌ای در این باره نیز وجود دارند. مقامهای پاکستان مخالفتهای گسترده‌ای را که در کابل علیه توافق امنیتی بروز کرده به دلیل اعمال فشار نیروهای هوادار هند در افغانستان ارزیابی کرده‌اند. عقب نشینی اشرف غنی نیز از اجرایی کردن توافق در همین راستا توضیح داده شده‌است. هر چند که می‌توان گفت، دلایل متنوعتر و داخلی‌تر از آن هستند که مقامهای پاکستان روی آن تأکید دارند. علت اصلی ناکامی احتمالی و حتی لغو موافقتنامه امنیتی بین دستگاه های امنیتی پاکستان و افغانستان را می باید در مناسبات تاریخی خصمانه آنها سراغ گرفت. در افغانستان این باور قوی وجود دارد که بخش امنیتی ارتش پاکستان مسؤول اصلی تداوم جنگ و بحران امنیتی در افغانستان است، بنابراین چگونه می‌توان به چنین سازمانی در این حد اعتماد کرد که سرنوشت و آموزش نیروی امنیتی را به آن واگذار کرد. همین بی اعتمادی بود که مخالفتها را در گسترده‌ترین سطح ممکن خود دامن زد، به طوری که تمامی ارکان حکومت و اجتماع از رئیس اجرایی، رئیس پارلمان، مجلس سنا، رئیس جمهور سابق و مشاور رئیس جمهور، نیروهای جهادی، رسانه‌ها، شخصیتهای دانشگاهی، فرهنگی و علمای دینی و دیگر اقشار را در بر گرفت.

این مخالفتها در سطحی گسترده و علنی صورت گرفته اند که طرف پاکستانی را به کلی ناامید کرده و آنها را مجبور ساخته ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت توافق، مسؤولیت ناکامی آن را بر عهده دخالتهای هندوستان بگذارند، ادعایی که کمتر می تواند قانع کننده باشد، هرچند که نارضایتی هند از این توافق امنیتی جای بحث ندارد.

شدت نارضایتی هندوستان از توافق امنیتی افغانستان و پاکستان را می‌توان در اعلام رسمی راهبرد جدید امنیتی این کشور در قبال پاکستان دریافت که به صورت علنی صحبت از تروریسم به میان آورده است. معنای عریان و تهدیدآمیز این راهبرد دستگاه امنیتی هندوستان موسوم به«RAW» آن است که هندوستان در مقام مقابله به مثل قصد دارد از گروه های مسلح و ناراضی جدایی طلب پاکستان در بلوچستان و گروه تحریک طالبان که خواهان اسلامی کردن قدرت در کل پاکستان مطابق برداشت خود از اسلام هستند، حمایت کند و پاسخ حمایت دستگاه اطلاعات ارتش پاکستان از گروه‌های مسلح کشمیر و بویژه لشکر طیبه را این گونه بدهد.

نگرانی پاکستان از راهبرد تروریسم علیه تروریسم هند بسیار جدی است، زیرا پاکستان حفره‌های عمیق و گسترده امنیتی دارد و در صورت استفاده هند از این حفره‌های امنیتی، پاکستان بشدت تحت فشار قرار خواهد گرفت و گزینه‌ای جز عقب‌نشینی از توافق امنیتی با افغانستان پیش رو نخواهد داشت تا زیانهای امنیتی احتمالی ناشی از این توافق ناکام را به حداقل برساند.

در هر حال از مجموع شرایط و تحولات جاری مرتبط با توافق امنیتی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان و سازمان امنیت ملی افغانستان می‌توان چنین برداشت کرد که این توافق با مرگ زودرس روبرو شده‌است و تحت هیچ شرایطی نمی تواند در شکل افشا شده‌اش به مرحله اجرا برسد. اما به نظر می رسد که بیش از آنکه انگشت اتهام به طرف هند باشد، آن طور که در پاکستان تلقی شده، علتها را باید در داخل افغانستان و تلقی یک جانبه بودن مفاد این توافقنامه به سود پاکستان و خیانت به منافع ملی و امنیت کشور در افغانستان سراغ گرفت.

سیاست روز:پروتکل الحاقی اینگونه باقی نمی‌ماند

«پروتکل الحاقی اینگونه باقی نمی‌ماند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛
پروتکل الحاقی این چیزی نخواهد بود که اکنون ۱۲۵ کشور آن را امضا کرده‌اند. آمریکا و دیگر کشورهای همپیمان او که با شرایط خاص آن را امضا کرده‌اند، برای آینده پروتکل الحاقی برنامه‌های بسیاری دارند.

تغییرات اساسی و گسترده‌ای در انتظار پروتکل الحاقی است. اینگونه نیست که اگر کشوری اکنون آن را امضا کرده، در سال‌های آینده هم همین قوانین در پروتکل جاری باشد. گرچه همین قوانین کنونی پروتکل هم برای بسیاری از کشورها دست و پا گیر خواهد بود.

از میان این ۱۲۵ کشوری که پروتکل الحاقی را امضا کرده‌اند بسیاری از آنها هیچگونه فعالیت هسته‌ای ندارند و با این علم آشنا نیستند. آنها حتی به نان شب مردم خود هم محتاجند و در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می‌برند.

از میان این ۱۲۵ کشور ۶ کشور هسته‌ای که از بمب اتم هم بهره می‌برند، آن را پذیرفته‌اند، اما شرایطی را برای اجرای آن در نظر گرفته‌اند که در واقع پروتکل الحاقی را برای آنها خنثی و بی‌اثر کرده است و بر عکس به گونه‌ای توافق شده که آن ۶ کشور به ویژه آمریکا حق بیشتری برای خود قائل شده‌اند.

پروتکل الحاقی اکنون با این شرایط کنونی و قوانینی که در آن قید شده و پس از پذیرفتن آن از سوی هر کشوری به غیر از ۶ کشور هسته‌ای، الزاماتی را برای آنها ایجاد می‌کند که اگر بخواهند فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای در چارچوب قوانین آژانس مانند غنی‌سازی داشته باشند، به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود.

فرایند چنین کاری و ساز و کار آن باید از سوی آژانس چیده شود و با نظارت بازرسان و ۶ کشور هسته‌ای به ویژه آمریکا پیاده خواهد شد.

اصرار آژانس با رهبری آمریکا برای پیوستن همه کشورها به پروتکل الحاقی، یک امتیاز و انحصار را برای دارندگان تکنولوژی هسته‌ای ایجاد می‌کند. به این گونه که پس از اجبار کشورها به امضای پروتکل، این قانون با تغییراتی اساسی همراه می‌شود. از جمله این که اگر کشوری بخواهد در این زمینه فعالیت داشته باشد باید براساس پروتکل هر آنچه که نیاز دارد از ۶ کشور هسته‌ای خریداری کند، ضمن این که اگر نیاز به سوخت هسته‌ای داشت، این نیاز را باید از این کشورها به ویژه آمریکا تهیه و خریداری کند. به دست گرفتن چنین امتیاز و انحصار بزرگی با وضع قوانین یکطرفه، سلطه آنها را بر دنیا افزایش خواهد داد.

تحقیق و توسعه ممنوع خواهد شد، ساخت تأسیسات هسته‌ای زیر نظر شدید آژانس و بازرسان وابسته و غیرمستقل آن قرار خواهد گرفت.

با شرایطی که دنیا پیش می‌رود، انرژی فسیلی (نفت و گاز و ...) تا چند سال دیگر پایان می‌یابد،با پایان این انرژی، فناوری هسته‌ای در دنیا حرف اول را خواهد زد که آن هم در انحصار چند کشور است و دیگران اگر بخواهند از آن بهره ببرند باید امتیازات فراوانی را بدهند و هزینه‌های گزافی را پرداخت کنند.

هدف اصلی آمریکا و غرب با فشار به کشورهای دنیا برای پیوستن به پروتکل الحاقی نکته‌ای نیست که بتوان به همین سادگی استناد کرد که ۱۲۵ کشور آن را امضا کرده‌اند، پس ما هم آن را امضا کنیم.

جمهوری اسلامی ایران با به دست آوردن تکنولوژی هسته‌ای با روش‌های بومی و داخلی توانست، خود را در جرگه دارندگان این علم قرار دهد، پروتکل الحاقی می‌تواند، ایران را به عقب بازگرداند چرا که در صورت توافق، هر گونه تعلیق فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، از گام‌های روبه جلوی ایران جلوگیری خواهد کرد، ایران اکنون در شرایطی است که می‌تواند اورانیوم را با غنای بالا هم غنی‌سازی کند و سوخت مورد نیاز خود را تهیه کند، اما شرایط به گونه‌ای خواهد شد که چنین اتفاقی نیفتد.

ضمن این که همچنان بر سر موضوع لغو تحریم‌ها، کارشکنی‌های بزرگی هم از سوی آمریکا دیده می‌شود و اگر قرار بر تعلیق تحریم‌ها در مقابل اجابت خواسته‌های فراوان غرب باشد در واقع نقد داده‌ایم حتی نسیه هم نگرفته‌ایم.

از سوی دیگر علاوه بر موضوع پروتکل الحاقی، موضوع PMD هم مطرح است، این موضوع از سوی آمریکایی‌ها دنبال می‌شود و به مسئله بازدید از مراکز نظامی ارتباط دارد. بسته شدن این موضوع در جریان گفت‌وگوهای هسته‌ای باید اتفاق بیفتد. موضوعی که ایران هیچگاه زیر بار آن نخواهد رفت.

اما بر سر پروتکل الحاقی اگر قرار است پذیرفته شود، با شرایط خاص و ویژه‌ای که جمهوری اسلامی ایران برای آن در نظر می‌گیرد، می‌توان آن را پذیرفت، به غیر از این، پروتکل الحاقی نه تنها برای ایران خوب نیست بلکه تبعات بعدی آن از تحریم‌ها هم بیشتر خواهد بود.

وطن امروز:با این دست‌فرمان تحریم‌ها لغو نمی‌شود

«با این دست‌فرمان تحریم‌ها لغو نمی‌شود»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعلی هدایتی است که ر آن می‌خوانید؛ اگر آقای روحانی به فکر جیب مردم هستند، قاعدتا باید توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره این نکات داشته باشند:
1- دولتی که مدعی است به خاطر معیشت جامعه به مذاکرات رفته و برای لغو تحریم‌ها بخش بزرگی از تاسیسات هسته‌ای کشور را تعطیل کرده، قاعدتا نباید یک الگو و یک رفتار اعتمادسوز در حوزه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در داخل کشور ارائه کرده باشد. یعنی اینکه باید جامعه بپذیرد که دولت برای لغو تحریم‌ها در حال مذاکره است و اولویت دولت، بهبود معیشت جامعه است و به همین منظور دولت برای جلب این اعتماد و نشان دادن صداقت خود، باید در سایر تصمیمات اقتصادی خود، این اولویت را اثبات کند. متاسفانه تاکنون نه‌تنها به این مهم توجه نشده بلکه رفتاری که در این باره از دولت سر زده، پیام‌های غیرمطلوبی به جامعه ارسال کرده است. بگذارید خیلی ساده به این مورد اشاره کنیم. وقتی پروژه بزرگ و مهم مسکن مهر در دولت آقای روحانی متوقف می‌شود و وزیر مسکن، این طرح را «مزخرف» می‌خواند، آیا دولت توانسته در جامعه نسبت به خود تولید اعتماد کرده تا عملکرد خود در مذاکرات هسته‌ای را موجه جلوه دهد؟ مدل آزادسازی قیمت بنزین هم در همین راستا قابل بررسی است. دولت در ماجرای حذف سهمیه عادی بنزین رفتار صادقانه‌ای از خود نشان نداد. مردمی که در موعد زمانی مقرر در انتظار شارژ کارت سهمیه خود بودند،ناگهان شنیدند که دیگر به آنها بنزین 700 تومانی تعلق نخواهد گرفت! و این برای آنها یک شوک بود و قطعا موجب ناامنی روانی در جامعه شد. در ماجراهایی مانند ادعای عبور از رکود یا آمارهایی که درباره تورم ارائه می‌شود نیز ضربه بزرگی به اعتماد عمومی نسبت به دولت وارد شد اما محور دوم در این حوزه، رفتار دولت برای فرار از مشکلات و مقصر نشان دادن دیگران است. تا چندی پیش مشکلات کشور بر ذمه دولت قبل گذاشته می‌شد و اکنون تحریم به عنوان عامل همه مشکلات معرفی می‌شود. این مدل نیز اعتمادسوز است. دولتی که به فکر حل مشکلات است، دائما دنبال مقصر نمی‌گردد.

2- دولتی که مدعی است با مذاکرات هسته‌ای دنبال راضی کردن قدرت بیرونی برای لغو تحریم‌ها است، در حوزه‌هایی که تصمیم‌گیری درباره آن در ید قدرت و اختیار خود بوده، چگونه با مردم حساب کرده است؟ آیا در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها وضعیت جیب مردم در نظر گرفته شد؟

به این آمار توجه کنید:
از ابتدای دولت آقای روحانی تاکنون هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 600 تومان افزایش قیمت داشته است. یعنی از 400 تومان در ابتدای دولت به 1000 تومان فعلی رسیده است. به ازای 60 لیتر سهمیه ماهانه، اکنون ماهانه 36 هزار تومان به هزینه‌های یک فرد اضافه شده است. در همین مدت و در راستای همین طرح هدفمندی یارانه‌ها، 2 نوبت قیمت آب، برق و گاز نیز افزایش داشته است! که با احتساب یک ضریب 30 درصدی (ضریب حداقلی) حداقل ماهانه حدود 10 هزار تومان هزینه‌ها افزایش یافته است. به عبارتی اکنون و تنها در همین فقره هدفمندی یارانه‌ها، با یک حساب حداقلی، مشخص شد که افزایش هزینه‌های حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، تقریبا مساوی یا بیشتر از مبلغ دریافتی مردم است!

یعنی اکنون میزان یارانه دریافتی مردم، صرف افزایش قیمت‌های همان حامل‌های انرژی می‌شود! بدون احتساب میزان تورم و سایر هزینه‌های جانبی، مردم در شرایط فعلی و به صورت واقعی یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند! دولت نیز به جای اضافه کردن بخشی از این مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها به یارانه‌ها برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را به حساب خود واریز می‌کند! و «کسری بودجه» و «جلوگیری از تورم» را برای توجیه این اقدام خود اقامه می‌کند! چرا سهم مردم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت نشد؟ اگر دولت به جای پرداخت سهم مردم دنبال سیاست دیگری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم بوده است، چرا این سیاست نمود بیرونی نداشته است؟ این تنها یک مورد است که نشان می‌دهد «دست دولت در جیب مردم است»! چراکه دولت کسری بودجه خود را از فشار هزینه‌ها بر مردم تامین می‌کند!

3- جیب مردم در مذاکرات هسته‌ای، یعنی لغو تحریم‌ها و نه توافق! مذاکره به تنهایی نمی‌تواند نشانگر دلسوزی برای مردم باشد. دولت زمانی می‌تواند مدعی باشد به فکر جیب مردم است که مذاکراتش منجر به لغو تحریم‌ها شود، اگرنه به اعتقاد ما، دولتی که برای «آب خوردن» مذاکره می‌کند و برای «خوراکی»، درِ مراکز نظامی خود را به روی دشمن باز می‌کند، نمی‌تواند تحریم‌ها را لغو کند.

البته باز هم بیان این نکته لازم است که توافق جدای از لغو تحریم‌هاست. توافق منهای لغو تحریم‌ها یعنی سیاسی‌‌کاری به اسم جیب مردم! چنین توافقی کلاهبرداری است، چراکه برای مردم در تهران و بجنورد «آب» نمی‌شود اما می‌تواند برای عده‌ای «نان» شود! آن هم در تنور انتخابات!

جوان:صغری‌های خیالی

«صغری‌های خیالی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان است که در آن می‌خوانید؛«آنها که می‌گویند ما در برابر 1+5 با قامتی رشید و با دیپلمات‌های کارآزموده نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم،‌گویی از زندگی مردم بی‌خبرند.» (پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری- متن سخنرانی رئیس‌جمهور در اجتماع مردم خراسان‌شمالی- یک‌شنبه 24 خرداد1394)

بخش اول این جمله تا پایان «مذاکره کنیم» یک صغرای خیالی است که برای بخش پایانی جمله یعنی کبرای «گویی از زندگی مردم بی‌خبرند» چیده شده است.

«صغری، کبری چیدن» در سخنرانی‌های سیاسی، سریع‌تر از هر موضوع دیگر در انظار و اذهان عمومی لو می‌رود. مردم اهل فهم سیاسی‌اند و اگر برای برخی صغری‌چینی‌ها مصداق عینی پیدا نکنند، در صحت و سلامت سخن گوینده شک خواهند کرد. چه کسی در مملکت از اشخاص حقوقی تا حقیقی گفته است که «نباید با قامتی رشید و با دیپلمات‌های کارآزموده مذاکره کنیم» که ما بگوییم «آنها که چنین می‌گویند از زندگی مردم بی‌خبرند»!

از همین جنس است این سخن در همان سخنرانی روز گذشته: «آنها که می‌گویند تحریم مهم نیست، گویی از جیب مردم بی‌خبرند.»

چه کسی گفته است «تحریم‌ها مهم نیست» اگر منظور، رئیس‌جمهور سابق است، یقه‌گیری او چه حاصلی برای رئیس‌جمهور لاحق دارد؟! و اگر این روزها در فضای زنده سیاسی، فرد یا جریان دیگری مدعی است که «تحریم‌ها مهم نیست»، رئیس‌جمهور باید به طور شفاف او یا آن جریان را به مردم معرفی کند، زیرا جز آنکه از زبان ملت و شخصیت‌های انقلابی شنیده‌ایم که «تحریم‌ها مؤثر است اما نباید سر خم کرد و تسلیم شد» چیز دیگری که بتواند صغرای یک کبری باشد، نشنیده‌ایم.

همین سخنران محترم در سخنرانی دو روز قبل، برای کبرای «خوب بودن پذیرش پروتکل الحاقی» چنین صغرایی چید: «سال 2014 فقط 80 کشور پروتکل را پذیرفته بودند و حالا 124 کشور پذیرفته‌اند، این یعنی پروتکل الحاقی چیز بدی هم نیست.»

این صغری از اساس باطل است، یعنی هیچ سیاستمداری در دنیا باورش نمی‌شود که ایران چیزی شبیه بسیاری از کشورهای ریز و درشت دنیا باشد تا در پذیرش پروتکل الحاقی،‌ایران را هم با آن کشور‌ها مقایسه کند، اما متأسفانه چنین مقایسه‌ای در داخل انجام می‌شود. بسیاری از کشور‌های پذیرنده از اساس صنعت هسته‌ای ندارند و کشور‌های صاحب قدرت نیز با حفظ شرایط امنیتی خود آن را پذیرفته‌اند.

اینکه بگوییم «عده‌ای نگران جیب مردم یا زندگی مردم نیستند» باید واضح و شفاف چنین خائنانی را به مردم معرفی کنیم و اگر نتوانیم که به احتمال قوی نمی‌توانیم، به معنای آن است که گوینده بر بال تحریک افکار مردم سوار شده است.
گوینده محترم در سخنرانی دیروز خود به نوعی «نان مردم» و در سخنرانی چند روز پیش «آب آشامیدنی» را به رفع تحریم‌ها گره زد، در حالی که خود صراحتاً تأکید می‌کند تحریم‌ها همه مشکل کشور نیست و ایران برابر آن تسلیم نمی‌شود اما طرح مسئله آب و نان با این آب و تاب، خود مقدمه و صغرایی می‌شود برای «پذیرش توافق به هر طریق». این تناقض را باید چگونه حل کرد؟!

«ما هم دین، هم شادی، اشتغال، رفاه، سانتریفیوژ و همه حقوق مردم را می‌خواهیم» (سایت ریاست جمهوری- دیروز) این گونه سخن راندن هم، منطق صحیحی ندارد. چگونه است که سانتریفیوژ را با شادی و دین مقابل هم قرار داده‌ایم؟! چرا و چگونه اگر کسی سانتریفیوژ بخواهد، دین یا شادی‌اش به خطر افتاده است؟! منطق یک رئیس‌جمهور باید منطقی قوی باشد.
البته جناب آقای رئیس‌جمهور معمولاً منتقدان را با واژه‌های درشت و سخت می‌راند و گله می‌کند و به همین خاطر بنای ما هم این نیست که در هر موردی ایشان را به دقت در آنچه می‌گوید، فرابخوانیم وگرنه وقتی منتقدان به راه رفتن کری با ظریف به عنوان فرهنگ‌سازی مقابل چشمان همچنان امیدوار مستضعفان جهان به استکبارستیزی ایران، ایراد می‌گیرند، ما از رئیس‌جمهور انتظار همراهی با این موضع‌گیری را داریم ولی متأسفانه صغرای بی‌ربطی می‌شنویم که «چرا به عینک و کت ظریف اشکال گرفته می‌شود»!

در هر حال به اعتقاد نگارنده، رئیس‌جمهور محترم که در میان دوست و دشمن به تبحر در سخنوری معروفند، اتفاقاً با آنکه در سخنوری، فن بلاغت را به خوبی به کار می‌گیرند، فن سلامت را به خطر می‌اندازند و این خطر برای سخنران یک جماعت چند ده نفره نیز عیب بزرگی است،‌ چه رسد به رئیس‌جمهور حماسه 24 خرداد!

حمایت:نیرنگ جدید آمریکا در یمن

«نیرنگ جدید آمریکا در یمن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سیدجعفر قنادباشی است که ر آن می‌خوانید؛مروری بر عملکرد دستگاه دیپلماسی آمریکا نشان می‌دهد که وقتی آنان از گروهی چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم برای مذاکره و گفتگو دعوت می‌کنند در حقیقت بدین معناست که به قدرت و نفوذ آن گروه و مجموعه اذعان دارند.

این در حالی است که آمریکا و متحدین این کشور در اتحادیه اروپا و نیز در منطقه از جمله ارتجاع عرب، بارها سعی بر این داشتند که حقایق روشن یمن را کتمان کرده و تصویری غیرواقعی از آن را به جهان نشان دهند. نگاهی بر رسانه‌های این کشورها، تعریفی جز «کودتاگر»، «تروریست» و افرادی که موجبات بی‌ثباتی را در یمن باعث شده‌اند، از جنبش مردمی انصارالله به دست نمی‌دهد.

در خبرها آمده بود که آمریکا از طریق مسقط از انصار الله درخواست کرده است به ژنو رفته و تحت نظارت سازمان ملل متحد در مذاکرات با هدف یافتن راه حلی برای تهاجم سعودی حضور یابند. دعوت آمریکا از انصارالله با توجه به این که این حمله ناجوانمردانه با چراغ سبز ایالات متحده صورت گرفت، اعتراف به ماهیت سیاسی و غیرمسلحانه این گروه در کنار خصوصیت مردمی و محبوب بودن مجاهدین یمنی دارد که اعتراف بسیار بزرگی است.

از آنجا که سابقه سیاست خارجی آمریکا هیچ‌گاه با صداقت و راستی همراه نبوده است، این ابتکار دیپماتیک آنان نیز خالی از خدعه و نیرنگ نیست. گفته شده است که عربستان با هزینه کردن دلارهای نفتی سعی در منحرف کردن دستور جلسه نشست ژنو برآمده و تلاش می‌کند که موضوع تهاجم و کشتار مردم مطرح نگردد و در صدد است که موضوع جلسه به اجرای قطعنامه سازمان در مورد یمن اختصاص یابد.

از سازمان ملل به عنوان نهادی بین‌المللی انتظار نمی‌رود که خواسته مقامات ریاض را برآورده کند زیرا چنین امری به معنای اجرای مقاصد عربستان است.

اکنون بیش از 80 روز از جنگ یمن می‌گذرد و سازمان ملل باید مانند هر تهاجم دیگری، توقف حمله، تعیین متجاوز و کمک‌رسانی را در دستور کار خود قرار دهد. قطعنامه صادر شده سازمان ملل -که عربستان خواستار گنجاندن آن به عنوان دستور نشست ژنو است- در شرایطی پیش از وخیم شدن اوضاع فعلی و همسو با مقاصد و اهداف ارتجاع عرب صادر گردیده است.

برخی خوش‌باوران با مشاهده رویکرد اخیر آمریکا مبنی بر دعوت انصارالله برای شرکت در اجلاس ژنو، تصور می‌کنند ایالات متحده از موضع خصمانه عربستان علیه یمن کناره گرفته و سیاست خود را بر پایه توجه و حمایت از نیروهای مردمی تعریف نموده است. در حالی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، هدف واشنگتن بازکردن پای انصارالله به میز مذاکرات و پیوند دادن این گروه به گروه‌های غیرانقلابی دیگر است؛ زیرا علاوه بر انصارالله، گروه‌های دیگر نیز به این نشست دعوت دارند. دانستن این موضوع که انصارالله پیش از آغاز جنگ و بدون مداخله خارجی، گفتگو‌هایی را با گروه‌های دیگر ترتیب داده بود کمک می‌کند تا این سیاست جدید آمریکا بیشتر رنگ ببازد؛ به خصوص اینکه این حمله، مذاکرات بین گروه‌های یمنی حول محور برپایی نظام سیاسی جدید را متوقف نمود.

دخالت سازمان ملل در امور داخلی یمن و صدور قطعنامه در حالی که گروه‌های این کشور سعی در حل و فصل مشکلات بین خود بودند، قابل پذیرش نیست. اساساً هیچ کس از سازمان ملل و شورای امنیت نمی‌پذیرد که در ساختار سیاسی یک کشور دخالت کرده و از رییس‌جمهوری که نه مشروعیت قانونی دارد و نه مقبولیت عمومی، دفاع کند.

سیاست آمریکا و ارتجاع عرب در یمن، حمایت و دفاع از گروه‌های تروریستی و شبه داعش در یمن بوده‌ است و هم‌مرز دانستن اقدامات گروه‌های سیاسی یمن که مقبولیت عمومی و مردمی دارند با تحرکات بی‌ثبات کننده و خشونت‌‌بار گروه‌های تکفیری، دیدگاهی اشتباه و ناصواب است.

آمریکا، حامی همیشگی رژیم صهونیستی که دفاع از این رژیم بدنام، همواره یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ایالات متحده بوده است، اکنون بازیگردان و میدان‌دار اجلاسی با رویکرد صلح گردیده است. از سوی دیگر، انصارالله به گرایش‌ها و سیاست‌های ضدّ صهیونیستی متّصف است و اگر نظامی سیاسی با حضور قاطع انصارالله در یمن تشکیل شود، قطعاً مخالفت و دشمنی با رژیم کودک‌کش، در صدر سیاست‌های خارجی دولت یمن قرار خواهد داشت.

سوالی که باید دستگاه دیپلماسی آمریکا به آن پاسخ دهد این است که آیا این کشور با حمایت از حضور انصارالله در نشست ژنو، قصد پاسداری از ارزش‌های این گروه را دارد؟ قطعاً پاسخ منفی است.

بنابراین آمریکا که از دست‌یابی به هدف خود از طریق نظامی و با بازیگری ناشیانه عربستان برای برچیدن بساط انصارالله ناکام مانده است، نقشه مزوّرانه دیگری را مهندسی نموده تا با ماسک دیپلماسی، به نیابت از حاکمان نادان سعودی، دست این جنبش مردمی را از این سرزمین کوتاه کند.

رفتار سیاستمداران آمریکا در وقایع منطقه‌ای و جهانی همیشه رنگی از تهاجم، زورگویی و استفاده از قدرت نظامی برای حل و فصل نهایی به خود گرفته بود و سیاست‌های آنان را تا پیش از تحولات یمن، می‌توان یک‌سویه و بر مبنای استفاده از قدرت سخت توصیف کرد.

اما مقاومت جنبش محبوب انصارالله در برابر این تهاجم وحشیانه‌ که به زنان و کودکان و نوزادان نیز رحم نکرده است، چاقوی سیاست زورمدارانه آنان را کند کرد و مشی آنان را از فشار و زور به حیله و نیرنگ، تغییر داد. در واقع دعوت آمریکا از انصارالله برای شرکت در اجلاس ژنو را باید ناشی از «ضعف و انفعال» و از روی سرخوردگی دانست که چاره‌ای به جز اتخاذ آن نداشته‌اند. تغییر رویکرد آمریکا و ارتجاع از سیاست یکسویه زور و تحمیل به سمت دیپلماسی دو سویه نیرنگ و تزویر، حقیقت جبهه مقاومت در منطقه که منادی آن انقلاب اسلامی و آموزه‌های امام(ره) و مقام معظم رهبری است را بار دیگر به اثبات رساند و نشان داد که راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر تفکرات تکفیری و استکباری متصور نیست.

آفرینش:عدم مدیریت منابع آبی، خیانتی بزرگ به کشور

«عدم مدیریت منابع آبی، خیانتی بزرگ به کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمید رضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛دردو مطلب قبلی پیرامون بحران آب، درمورد خطرگسترش خشک سالی و سهم بندی منابع آبی در کشور مطالبی بیان شد و مشخص گردید که بیشترین مصرف و هدر رفت آب درحوزه کشاورزی صورت می‌گیرد. البته بلعیدن 93 درصدی منابع آبی کشور درحالی صورت می‌گیرد که بهره‌وری بالایی در عرصه درآمدزایی و ارتقای جایگاه کشور در صنعت کشاورزی جهان نداریم. صرف کردن بیشترین حجم از منابع آبی، در مقابل کمترین بازدهی اقتصادی و ایجاد بحران عظیم زیست محیطی، موضوع بحث این مقاله می‌باشد.

باتوجه به خشک سالی گسترده درکشور، نحوه استفاده از منابع آبی بسیار حائزاهمیت وضروریست. ازدهه 1340 به بعد باتوجه به افزایش تقاضا برای مصرف آب در بخش کشاورزی، حفرچاه های عمیق برای تامین آب مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت. در این دهه با تدوین قوانین نظارتی تعداد چند صد حلقه چاه عمیق درمناطق مورد نیاز حفر شد.

اما بر اساس آمار در چند برهه زمانی، از منابع آبی کشور به شدت بیش از توان آن استفاده کرده‌ایم. یکی از این دوران ها، سال‌های 1356 تا 1359 بوده که ما شاهد بیشترین حفر چاه غیرمجاز در کشور بودیم.

به طوری که تعداد چندصد چاه‌ عمیق دردهه‌ 1340 باروندی صعودی در دهه‌های 50 و60 به بیش از 50 هزارحلقه رسید و نهایتاً امروز براساس آمارهای مختلف بین 400 تا 700 هزارحلقه چاه عمیق در کشور حفرشده است.

از سال 1384 روند بهره‌برداری بی رویه از منابع آب کشور تشدید شد. در این دوره نظارت‌ها کاهش و برداشت‌ها افزایش یافت به طوری که در یک دهه گذشته بیش از 100 هزار حلقه چاق عمیق غیرمجاز حفر شده که سالانه 2.5 میلیارد متر مکعب از این چاه ها برداشت صورت می گیرد. متاسفانه از همین تاریخ خشکسالی دهه اخیر نیز شروع شده است. دراین سال‌ها برداشت از منابع آبی ایران به شدت بیشتر از استانداردهای جهانی بوده است. به عنوان نمونه در خشکسالی بزرگ سال 1387 که سه سال به طول انجامید، ما سالانه 30 میلیارد مترمکعب بیشتر از حدمجاز از منابع آبی استفاده کردیم.

یعنی در این سه سال 100 میلیارد مترمکعب از منابع آبی بیش از توان اکولوژیکی کشور استفاده شده است. هر هزار لیتر آب معادل یک متر مکعب می‌باشد، جالب اینکه سد لتیان با حجم بالای آبگیری خود به طور متوسط سالانه توانایی تنظیم 245 میلیون مترمکعب آب را دارد. لذا برداشت غیراصولی 100 میلیارد مترمکعب آب در طول سال به منزله استفاده بیش از 408 بار از کل آب سد لتیان می‌باشد.

ضعف علمی و عدم آشنایی ما با روش‌های مدرن کشاورزی و مدیریت مصرف آب در این بخش، یکی دیگر عوامل گسترش خشک سالی در کشور می‌باشد.

بیگانگی کشاورزان با اصلاح الگوی کشت ، موجب آسیب‌ رسیدن به سفره‌های آب زیرزمینی در اثر برداشت بی‌رویه از منابع آبی شده است.

اصلاح الگوی کشت یعنی باتوجه به محدودیت منابع آبی در کشور، کشاورزی را به سمت تولید محصولاتی ببریم که نیاز به آب خوری کمتری داشته باشند. چراکه تولید محصولاتی همچون هندوانه، خربزه، گوجه فرنگی، سیب زمینی وبسیاری از صیفی‌جات، باتوجه به میزان آب مصرفی به هیچ وجه مقرون به صرفه نیستند و از جهتی حیات زیست محیطی کشور را به خطر انداخته است. فقط در سال گذشته بیش از 833هزار تن هنداونه به کشورهای مختلف صادر شد که حدود 208میلیارد لیتر آب برای آن صرف شده بود. ضمن اینکه این محصول به قیمت 2/0 دلار صادرشده و با احتساب دلاری 3500 تومانی در سال گذشته، این حجم از آب مصرف شده را به ازای کیلویی 700 تومان هدر داده‌ایم. از آنجا که بهره‌وری کشاورزی در کشورما 32 درصد می‌باشد، میزان آبیاری نیز به همین مقدار افزایش می‌یابد. به عنوان مثال برای تولید هر کیلو سیب‌زمینی با بهره‌وری صددرصدی، 400 لیتر آب لازم است اما با بهره‌وری کشاورزی درکشورما بیش از 860 لیتر آب نیاز است. برای تولید یک کیلوگندم 1500 لیتر آب مصرف می‌کنیم، براساس آمارهای دولتی هر لیتر آب 10تومان هزینه استحصال دارد و اگر دولت برای استحصال آب و آبیاری گندم به ازای هرکیلو پانزده هزارتومان هزینه پرداخت کند و نرخ تضمینی خرید گندم را هم 1100 تومان در نظر بگیریم، بدون در نظر گرفتن دیگر هزینه‌ها اضافی هرکیلو گندم درحدود 16 هزارتومان برای ما رقم می‌خورد. این درحالی است که قیمت هرکیلو گندم در بازار جهانی 33 سنت درحدود 1100 تومان خواهد شد.

در سایر بخش ها نیز میزان مصرف آب کشور بسیار بالاست، و دربخش مصرف غیرمستقیم آب در بخش کشاورزی نیز هدر رفت بالایی داریم. به عنوان مثال برای تولید یک کیلوگوشت 15 هزار لیتر، یک تن شکر 125 هزار لیتر و یک تن فولاد 237 هزار لیتر آب مصرف می کنیم. به عبارتی اگر ما آب مصرفی در تولید هندوانه، خربزه، سیب زمینی، گوجه فرنگی و... را به صورت خام صادرکنیم، سود بیشتری عایدمان می‌شود!!. اگر این شیوه اصلاح شود و مابه دنبال صادرات هندوانه نباشیم، حداقل آب‌های موجود به عنوان اکسیر حیات ایران در مرزهای کشورمان باقی می‌ماند و برای رفاه حال کشورهای همسایه به طور غیر مستقیم صادر نمی‌شود.

متاسفانه رویه تولیدات کشاورزی ما به سمتی رفته است که ارزان ترین و پرآب‌بر ترین محصولات، بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده‌اند و از سوی دیگر محصولاتی همچون پسته که ارزآورترین و کم آب‌بر ترین محصول کشاورزی ما محسوب می‌شوند در رده‌های پایین تولید کشور قرار دارند. براساس آمارهای سازمان جهانی غذا(فائو) ایران در رتبه سوم جهان درتولید هندوانه وخیار، هفتم جهان درتولید گوجه فرنگی، دهم جهان در تولید سیب زمینی و...می‌باشد. به عبارتی ما در زمره کشورهایی هستیم که کشاورزی را با تولید محصولات پرآب‌بر به پیش می‌بریم و سرمایه‌های آبی کشور را صرف تولید گوجه و خیار وهندوانه می‌کنیم! چرا باید در استان‌هایی همچون سمنان و اصفهان که بحران خشکیدگی و کم آبی زمین از مرز هشدار گذشته است، محصولاتی همچون هندوانه و طالبی که بیشترین نیاز به بیشترین میزان آبیاری دارند کاشت شود، اما محصولاتی همچون پسته که در آب‌ وهوای گرم عمل می‌آید و بیشترین صرفه اقتصادی را دارد مورد توجه نباشد. عدم اطلاعات کشاورزان از داشته‌های علم کشاورزی و سوء مدیریت مسئولان در هدایت کشاورزان به سمت مدیریت آب و تغییر الگوی کشت، طی 10 سال آینده مشکلات کم‌آبی در استان‌های مختلف کشور را شدیدتر و نتیجه بی توجهی امروز مسئولان بروز خواهد کرد. چرا که هم‌‌اکنون نیز تراز منفی آب بیش از حد مجاز شده است و سطح آب‌های زیرزمینی بیش از حد پایین رفته است. امیدواریم فردا حسرت فرصت‌های امروز را نخوریم، واز این پس شاهد اقدامات عملی و کارشناسی در حوزه مصرف منابع آبی باشیم.

شرق:نکاتی پیرامون سخنان رئیس‌جمهور

«نکاتی پیرامون سخنان رئیس‌جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد تقی فاضل ‌میبدی است که در آن می‌خوانید؛نشست خبری در آستانه دومین سالگرد انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢، در روز شنبه و سخنرانی در جمع مردم بجنورد در سالروز انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، دو فرصتی بود که دکتر روحانی در مقابل افکار عمومی، درباره عملکرد دولت و کامیابی و ناکامی‌های آن سخن بگوید. قضاوت اولیه نگارنده، براساس پاسخ‌هایی که به سؤالات خبرنگاران داده شد و همچنان سخنان نسبتا صریحی که در سفر استانی به خراسان شمالی بیان شد این است که رئیس‌جمهور همچنان بر اصول و شعارهایی که دو سال پیش در چنین روزهایی بیان کرد، ایستاده و از مواضع بحق خود که خواست عمومی جامعه نیز بود، عدول نکرده است.

مسئله آنجاست که توضیحات ارائه‌شده باید به اَشکال مختلف برای مردم قابل‌لمس باشد. به‌هر‌حال دولت ایشان از فردای آغاز به کار تا امروز، علاوه بر مشکلات ساختاری دستگاه اجرائی که در دولت‌های نهم و دهم تشدید هم شده بود، با مسائل خارجی نیز دست به گریبان بوده است. در عین حال مخالفان نیز بدون درنظرداشتن شرایط خاص کشور و حداقل برای نشان‌دادن حسن نیت در قبال منافع و مصالح ملی، تلاش نکردند برای عبور کشور از شرایط دشوار تا اطلاع ثانوی با دولت یازدهم همراهی کنند. برخی موانع ایجادشده به گونه‌ای است که در مقایسه با دوران اصلاحات هم جدی‌تر و صعب‌العبورتر به نظر می‌رسند.

مردم می‌دانند بخش عمده‌ای از مسائل در ایران، فقط در اختیار دولت نیست و نهادها و سازمان‌های متعددی در آن نقش دارند. وقتی برخی نمایندگان مجلس به ندای تعامل دولت، به شیوه‌ای دیگر پاسخ می‌دهند، وزرا پیاپی احضار می‌شوند و حتی چهره‌ای ملی و جهانی مانند دکتر ظریف با آن شرایط زننده در مجلس مواجه می‌شود، حتما بر کار دولت هم اثر خواهد گذاشت.

بر این اساس، انداختن تقصیر همه وعده‌های محقق‌نشده دکتر روحانی به گردن خودشان، حتما نادرست و غیراصولی است. بااین‌حال، پاسخ‌هایی که به برخی پرسش‌ها در نشست خبری روز شنبه داده شد یا گزارش کاری که در سخنرانی دیروز در خراسان شمالی ارائه شد، حتما می‌‌توانست با شفافیت و صراحت بیشتری همراه باشد.

دولت در پاره‌ای موارد هم به‌دلیل ضعف‌های درونی خود، نتوانسته شعارها را محقق کند. پذیرفتن بخشی از انتقادات وارده، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و سیاست داخلی و توضیح دلیل رخداد آن، اثر مناسب‌تری بر افکار عمومی دارد و مانع بروز برخی سردرگمی‌ها یا سوءتفاهم‌ها خواهد‌ شد.

گله‌مندی تولید‌کنندگان از رکود بازار، اگر چه نافی آمار رئیس‌جمهور در تلاش دولت برای خروج از پدیده عجیب رکود تورمی برجای‌مانده از دولت قبل نیست، اما اثر منفی تداوم آن بر تولید داخلی، کاهش گردش پول و افزایش دوباره تورم هم دغدغه صاحبان صنایع است. دولت حتما در این دو سال با وجود حجم محدودیت‌ها و دشواری‌ها، کارهای بزرگی کرده و هیچ فرد منصفی منکر آن نیست، اما اگر موضع‌گیری‌های دو روز اخیر با مقداری «نقد درونی» هم همراه باشد، حتما اثرگذارتر خواهد بود.

فقدان تحزب، به‌عنوان بازتاب‌دهنده و تصحیح‌کننده حرکت دولت‌ها و محدودیت‌ رسانه‌های مستقل برای بیان مسائل موجود در کشور، آسیبی است که نه دولت یازدهم که سایر دستگاه‌ها را نیز دربر می‌گیرد. مردم در سطوح مختلف جامعه، نیازمند آمار و اطلاعات شفاف‌تری هستند و رئیس‌جمهور و وزرا با سیستم اطلاع‌رسانی فعلی قوه مجریه و عملکرد معکوس صداوسیما در مواجهه با دولت یازدهم، نمی‌توانند بازار، صنوف، اقشار و فعالان حوزه‌های مختلف را توجیه کنند. فضای فعلی حتما نیازمند تغییراتی است. نگارنده بارها دیده که اقدامی قانونی با طی همه سلسله‌مراتب، مثلا در وزارت فرهنگ‌وارشاد صورت‌گرفته، اما برخی افراد با عبور از قانون، آن را ملغی کرده‌اند. رئیس‌جمهور نیازمند توضیح و تبیین بیشتر مسائل برای مردم و برگزاری نشست‌های خبری برای طرح پرسش همه رسانه‌ها، به‌عنوان نماینده افکار عمومی است.

مردم سالاری:تاثیر توافق جامع ایران و غرب بر شکاف نخبگان سیاسی

«تاثیر توافق جامع ایران و غرب بر شکاف نخبگان سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سعید امیر است که در آن می‌خوانید؛نخبگان سیاسی سنت‌گرا و متجدد در دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی تحت تاثیر مبانی ایدئولوژیک و ارزش‌های سنتی و مدرن نقش‌های ملی متمایزی را بوجود آورده و هریک از آنها با تعقیب ارزش‌های سنتی و مدرن شکاف عمیقی را در الگوی رفتاری سیاست خارجی از حیث تامین منافع ملی نهادینه کرده‌اند‌. شکاف و گسیختگی‌ای که بعضا سیاست‌های این دو دسته از نخبگان سیاسی را در آرایش اولویت‌های منافع ملی مقابل هم قرار داده و مسیر پیش رفته در دولت‌های قبل مجددا برگشت خورده است امری که هزینه‌های زیادی بر منافع ملی مترتب نموده است .

یکی از رهیافت‌های مهم در کاهش شکاف نخبگان سیاسی سنتگرا و متجدد، کاربست الگوی توسعه اقتصادی می‌باشد . در واقع توسعه اقتصادی پایدار که توسط هر کدام از دسته‌های نخبگان سیاسی سنتگرا و متجدد حاصل شود می‌تواند با تعالی متغیرهای هویت و مشروعیت، دسته دیگر را در بازبینی راهبردهای سیاسی داخلی و خارجی وادار نموده و نگرش و تلقی آنها از منافع ملی را به دسته‌ای که موجبات توسعه اقتصادی شده‌اند نزدیک نماید .

یکی از مواردی که می‌تواند بر مبنای توسعه اقتصادی نقش مهمی در کاهش شکاف و گسیختگی نخبگان سیاسی سنت‌گرا و متجدد داشته باشد توافق جامع ایران و غرب است‌. این توافق گرچه بر روی همه شاخص‌های اقتصادی تاثیر مثبت نداشته و انتظار معجزه اقتصادی از آن نیست اما به گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌‌بینی می‌شود که در صورت دستیابی ایران به توافق جامع با غرب به ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد . توافق جامع و به تبع آن تقویت اقتصاد زمینه‌ساز ارتقاء هویت جمهوری اسلامی ایران بعنوان الگوی کشور اسلامی توسعه یافته در خاورمیانه و جامعه جهانی خواهد بود. این توافق با خلق فرصتهای اقتصادی در راستای بهره بردن از سرمایه و فناوری کشورهای غربی می‌تواند این تجربه را به نخبگان سیاسی سنتگرا بیاموزد که تقویت وتمرکز بر اقتصاد یکی از ارکان مهم تعالی هویت اسلامی ایران توسعه یافته در نظام بین‌الملل دارد در واقع رشد اقتصادی و به تبع آن رشد هویت ایران اسلامی در نظام بین‌الملل در شرایط تعامل با غرب در مقایسه با مواجهه جویی با غرب این امکان را به گفتمان سنتگرا می‌دهد که با بازتعریف الگوی سیاست خارجی خود بر آمده و برای تعالی هویت اسلامی بر مبنای توسعه اقتصادی جایگاه ویژه‌ای قایل شوند . لذا نخبگان سیاسی سنتگرا به این درک می‌رسند که علاوه بر مبانی ارزش‌های انقلاب اسلامی، پیش‌ شرط تعالی هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران در راستای صدور انقلاب در نظام بین الملل بعنوان الگوی کشور اسلامی توسعه یافته تقویت اقتصاد داخلی با استفاده از منابع و فرصتهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته غرب می‌باشد.

با توجه به پیامدهای مثبت اقتصادی توافق جامع، نخبگان سیاسی سنتگرا به سمتی سوق پیدا کرده که رویه انزواگرایی خود ساخته در جهت قطع مناسبات با قدرت‌های جهانی را بازبینی کرده و با تعدیل الگوی مناسبات با جهان شمال، ظرفیت‌های اقتصادی تکنولوژیک غرب را لازمه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در جایگاه کشور اسلامی توسعه یافته بپذیرند‌. مطابق این بعد از توافق جامع با غرب به تدریج سنتگراها با عنایت به تجربه مثبت نوگراها در تعامل با غرب بینش سیاسی خود در جهت تقابل با غرب را تغییر داده و به الگوی رفتاری متجددین در تعامل و ارتباط با دنیای غرب و کشورهای شمال نزدیک خواهند شد؛ امری که می‌تواند علاوه بر حوزه سیاست خارجی در حوزه سیاست داخلی نیز تسری یافته و نسبت به گذشته شکاف و گسیختگی نخبگان سیاسی سنت گرا و نوگرا را کاهش دهد .

مورد بعد به مشروعیت کارکرد نخبگان سیاسی سنتگرا و نوگرا در چارچوب الگوی رفتاری با غرب برمی‌گردد . از آنجا که نخبگان سنتگرا استراتژی قطع روابط با قدرت‌های جهانی در بستر خود کفایی و خود اتکایی داخلی و نخبگان متجدد مشی دفاع از ضرورت‌های اقتصادی در بستر بهره بردن از سرمایه و فناوری کشورهای توسعه یافته غربی دارند در پیش گرفتن هر کدام از این مسیر آثاری را بر مشروعیت هر کدام از این گروه‌ها در بر خواهد داشت . در مقایسه این دو استراتژی، برون‌گرایی اقتصادی و جذب سرمایه و تکنولژی غرب توسعه اقتصادی را در مقایسه با خود اتکایی و خود کفایی سرعت بیشتری می بخشد‌.

بازتاب اقتصادی توافق ایران و غرب و آثار آن بر رفاه اقتصادی، مردم حمایت بیشتری از سیاست‌های خارجی دولت خواهند داشت و سطح مشروعیت سیاسی و اقتصادی دولت ارتقاء خواهد یافت‌. تجربه اقتصادی توافق جامع ایران و غرب گفتمان سنت گرایی را در راستای کسب مشروعیت بیشتر به تدریج به گفتمان متجددین در جهت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی جهان شمال و کشورهای غربی توسعه یافته سوق داده و باعث خواهد شد فاصله پارادایم‌های فکری سنت گرا و متجددین در جهت تعامل با غرب کاهش یابد‌. در حقیقت نخبگان سنت گرا با نظاره تاثیرات مثبت اقتصادی توافق جامع ایران و غرب بر اقتصاد مردم و نتایج آن بر افزایش مشروعیت نخبگان سیاسی متجدد و نوگرا سعی در بازبینی راهبردهای خود با غرب کرده و در جهت افزایش سطح حمایت مردمی و افزایش مشروعیت الگوی سیاست خارجی خود، تعامل با کشورهای توسعه یافته غرب را اختیار خواهند کرد.

ابتکار:یمن یک گام به آرامش

«یمن یک گام به آرامش»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیاوش دریابار است که در آن می‌خوانید؛حمله نظامی به تاسیسات زیر بنایی، مناطق غیر نظامی، مسکونی، مدارس واثار باستانی یمن عملا دستاوردی برای رژیم ال سعود نداشت و علاوه بر صرف هزینه های گزاف برای عربستان منجر به ایجاد دو دستگی در خاندان ال سعود ،کاهش محبوبیت این کشور بین کشورهای اسلامی و اعتراضات بین المللی شده است. سران سعودی و متحدانش از عملیات «توفان قاطع» دو هدف در سر داشتند .

1- بحران داخلی مشروعیتشان که از زمان حرکتهای مردمی علیه حکام دست نشانده در کشورهای عربی اغاز شده بود تا از این طریق به مخالفان خود پیام دهند که هر نوع اقدام علیه دولت را با شدت و بی رحمی سرکوب خواهند کرد.
2- در عرصه خارجی به دنبال قدرت نمایی و تثبیت حکومت های دست نشانده بود.

ولی دستاوردهای انصار ا... درجلوگیری از نفوذ گروه های تکفیری و مقاومت علیه تهاجم نظامی عربستان به یمن صفوف محکم حمله به یمن را سست تر کرد .همین امر باعث گردیده تا در صفوف دولت مستعفی مستقر در ریاض نشانه های اختلاف بروز کند ، به گونه ای که خالد بحاج ،معاون منصور هادی در جلسه انتخاب نمایندگان مذاکره کننده شرکت نکندو هادی نمایندگان وابسته به خود را معرفی و منصوب نماید.

امروز پس از گذشت بیش از دو ماه حمله هوایی مسئولان عربستان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم به این باور رسیده اند که حمله نظامی بویژه هوایی به یمن، دیگر جوابگوی افکار داخل و خارج از حوزه خلیج فارس نبوده و نمی تواند دستاورد جدیدی را ایجاد نماید از همین روست که متحدان پیدا و پنهان حمله نظامی به یمن به این باوررسیده اند که باید وارد مرحله گفتگو شوند.حمله به یمن منجر به ان شد که مردم این کشور دوست و دشمن خود را بهتر بشناسند از همین رو انصارا... به عنوان یک نیروی مردمی جایگاه ویژه ای در داخل یمن پیدا نموده است و این امر باعث شده تا نیروهای ائتلافی حمله به یمن مجبور شوند این جنبش را به رسمیت بشناسند.این به خودی خود برای مردم یمن دستاورد بزرگی است.نشست نیروهای درگیر در جنگ یمن به همت سازمان ملل در ژنو سر اغاز مذاکره و حرکت به سوی دیپلماسی بجای جنگ خواهد بود.هرچند هدف اولیه این نشست گرد آوری همه گروه ها بر سر یک میز می باشد ولی نشست امروز میتواند سرنوشت مردم یمن جهت رسیدن به یک حکومت مردمی را با اتکا به توانمندی نیروهای مقاومت باشد.

در این نشست عربستان انتظار بازگشت هادی و دولتش را به یمن خواستار است، منصور هادی خواستار ان است که به جای مذاکره نام این دوره مشاورات گذاشته شود و صرفا به دنبال اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت است وی همچنین به دنبال ان است تا انصار ا... به حضور نظامی در شهرها خاتمه دهد،جنبش انصارا... بدون قید و شرط حاضر به شرکت در این مذاکرات است. وزرای امورخارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت ملزم کردن کنفرانس ژنو به پذیرش قطعنامه شورای امنیت و طرح شورای همکاری خلیج فارس و سازوکارهای اجرایی آن و همچنین دستاوردهای گفت وگوی فراگیر ملی یمن و علاوه بر آن "اعلامیه ریاض" به عنوان مرجع هایی برای هرگونه مذاکرات درباره یمن تاکید دارند.شرایط و خواستهای فوق نشان میدهد که طرفهای درگیر در یمن با خواستهای متفاوت و متناقضی به ژنو امده اند و همین امر باعث نا امیدی در نتیجه مذاکرات گردیده است.انچه مسلم است این است که طرفین درگیر پذیرفته اند که از طریق نظامی به نتیجه مطلوبی نخواهند رسید از همین رو جدای از هر دستاوردی در ژنو این حرکت نشان میدهد که با این نشست یک گام به سوی پایان جنگ و بر قراری صلح و ارامش در یمن بر داشته شده است.

دنیای اقتصاد: کارنامه دیپلماسی انرژی

«کارنامه دیپلماسی انرژی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی عسلی است که در آن می‌خوانید؛به موازات موفقیت‌های قابل توجه صنعت نفت کشور در عرصه داخلی که با همت و تلاش مدیران و کارکنان این صنعت در سطوح مختلف با هدایت و تلاش‌های وزیر نفت در افزایش ظرفیت‌های تولید گاز طبیعی، نفت خام، میعانات گازی که ساخت پالایشگاه‌های آن در سیراف همین چند روز پیش شروع شد و نیز توسعه شتابان صنعت پتروشیمی کشور به دست آمده است، در عرصه خارجی نیز موفقیت‌هایی نصیب کشور شده است که گزارش آن به مردم عزیز کشورمان خالی از لطف نیست، البته باید پذیرفت که این موفقیت‌ها تحت الشعاع دیپلماسی توانمند و درخشان وزیر امور خارجه و هیات مذاکره‌کننده با 1+5 قرار گرفته و کمتر مورد بحث قرارگرفته است.

از اولین موفقیت‌های دیپلماسی انرژی کشور در دولت تدبیر و امید می‌توان قراردادن یک ایرانی توانمند و کارآزموده، یعنی دکتر محمد حسین عادلی، در جایگاه دبیرکلی مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز (جی-ای-سی-اف) دانست. همان‌طور که می‌دانیم این مجمع بین‌المللی در سال 2001 میلادی در تهران بنیان‌گذاری شد، اما شکل‌گیری و ایجاد ساختار دبیرخانه و انتصاب دبیرکل برای آن تا سال 2008 طول کشید. اولین دبیرکل این مجمع یک مقام روسی بود که در قبال پذیرش استقرار دبیرخانه در دوحه قطر از طرف روسیه به آن کشور رسید، اما انتخاب شایسته دکتر عادلی به سمت دبیرکلی مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز که در اجلاس وزرای این مجمع در پاییز سال 1392 در تهران اتفاق افتاد، آغازگر تحولات مبارکی بود که از آن هنگام در دبیرخانه این مجمع که اهمیت آن روز به روز بیشتر می‌شود، پیش آمده است. این تحولات در دبیرخانه مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز برای افرادی که با این مجمع سروکار دارند قابل مشاهده است، اما شنیدن این تحولات مثبت از زبان وزیر انرژی قطر در دیدارسال گذشته با هیات ایرانی به ریاست وزیر نفت ایران موجب مباهات بود. دکتر عادلی موفق شده‌اند با تقویت بخش‌های کارشناسی دبیرخانه و دادن نظم و نسق به بخش‌های اداری آن به‌تدریج دبیرخانه مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز را به‌صورت یک دستگاه اداری کارآمد با بخش پژوهشی نسبتا توانمند و صاحب نظر (که کارشناسان ایرانی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهند) در تحلیل بازارهای جهانی گاز درآورد و در معرفی مجمع در سازمان‌های بین‌المللی و نزد دولت‌های تولیدکننده و صادر‌کننده گاز موفق عمل کند.

یکی از دستاوردهای خجسته دیپلماسی انرژی کشور در مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز، تصویب برگزاری اجلاس سران این مجمع (که دارای 12 کشور عضو پیوسته و 5 کشور عضو ناظر است) در پاییز امسال در تهران است. این مجمع قبلا اجلاس سران خود را در دوحه و مسکو برگزار کرده و برگزاری باشکوه اجلاس سران مجمع کشورهای صادر‌کننده نفت در تهران فرصت کم‌نظیری برای به نمایش گذاشتن مدیریت توانمند کشور در برگزاری گردهمایی‌هایی در سطوح سران کشورها در تهران، معرفی پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف انرژی و صنایع وابسته به نفت و گاز و اعلام مواضع اصولی کشور در بخش انرژی که طبعا در نطق ریاست جمهوری در مراسم افتتاحیه اجلاس و نیز بیانیه اجلاس بازتابی جهانی خواهد یافت در اختیار کشور قرار می‌دهد.

اهمیت این قدم‌ها را هنگامی بیشتر می‌توان دریافت که در نظر بگیریم کشور با افزایش سریع و قابل توجه ظرفیت‌های تولید گاز طبیعی در معرض عبور از یک کشور تولید‌کننده و مصرف‌کننده بزرگ گاز به یک کشور صادر‌کننده مهم گاز قرار گرفته است. واضح است که موفقیت دولت در تبدیل ایران به مرکز (هاب) مبادلات گاز در منطقه و نیز توسعه صنایع پایین‌دستی گاز از جمله پتروشیمی که برای ایران آینده امری حیاتی است، در ارتقای ایران به یک بازیگر بزرگ سیاست منطقه‌ای و جهانی موثر است.

علاوه بر موفقیت‌های دیپلماسی انرژی کشور در بخش گاز، شاهد موفقیت‌هایی نیز در بخش نفت بوده‌ایم. تلاش‌های وزارت نفت در این مورد از یکسو معطوف به بر هم زدن معادلاتی بوده است که دولت‌های معاند با اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه بخش نفت کشور و با هدف به زانو درآوردن ایران در مناسبات بین‌المللی تنظیم کرده بودند. تلاش‌های وزارت نفت در این عرصه تقریبا به در هم ریختن ساختار تحریم‌های ظالمانه بخش نفت ایران انجامیده است. افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت ایران و انعقاد قراردادهایی با کشورهای بزرگ تولید‌کننده نفت امکان افزایش ظرفیت‌های صادرات نفت را نشان می‌دهد. از سوی دیگر تلاش‌های وزیر نفت به بازگرداندن ایران به جایگاه طبیعی آن در سازمان اوپک کمک کرده است. اوپک سازمانی تاثیر‌گذار در بازارهای بین‌المللی است و در سال‌های گذشته، تشدید تحریم‌ها علیه ایران و کاهش اجتناب‌ناپذیر تولید و صادرات نفت کشور و نیز همراهی برخی از کشورهای مهم عضو آن سازمان با قدرت‌های معاند جهانی علیه کشور به کمرنگ شدن نقش ایران در آن سازمان انجامیده بود.

بازگشت ایران به یک موقعیت تاثیر‌گذار در اوپک مرهون ابتکاراتی است که از سوی وزیر نفت و همکاران وی در این بخش صورت گرفته است. پس از شوک کاهش قیمت‌های نفت که با افزایش تولید نفت غیر‌متعارف در آمریکای شمالی و به هم خوردن عرضه و تقاضای نفت در سال گذشته آغاز و ممانعت مدیریت عرضه نفت توسط اوپک از سوی برخی از کشورهای بزرگ تولید‌کننده و صادر‌کننده عضو و متحدان او در اوپک تعمیق شد، تلاش‌های بی‌حاصلی از سوی برخی از کشورهای عضو مانند ونزوئلا و الجزایر برای متقاعد کردن کشورهای مهم صادر‌کننده نفت اوپک و حتی برخی از کشورهای غیر‌اوپک برای کاهش سطح تولید و اعاده تعادل بازار نفت در قیمت‌های عادلانه صورت گرفت.

این تلاش‌ها همان‌طور که از همان ابتدا از طرف ایران پیش‌بینی شده بود محکوم به شکست بود، زیرا اولا با نیت برخی از این کشور‌ها که در‌صدد اعمال فشار بر ایران و احتمالا بعضی کشورهای مهم تولید‌کننده نفت در تحولات جغرافیای سیاست منطقه‌ای بود مطابقت نداشت و ثانیا از پایه‌ای حقوقی و قانونی در چارچوب سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت برخوردار نبود. مورد نخست نیازی به توضیح بیشتر ندارد اما در توضیح موضوع اخیر باید توجه کرد که در کنفرانس وزرا در دسامبر سال 2011 اوپک در یک غفلت آشکار و تحت تاثیر اعمال نفوذ بزرگ‌ترین‌ تولید و صادر‌کننده نفت و دولت‌های هم پیمان او در اوپک نظام سهمیه‌بندی تولید در آن سازمان عملا کنار گذاشته شد و در انتشار مطبوعاتی پایان کنفرانس (دسامبر 2011) سقف کلی تولید سازمان 30 میلیون بشکه اعلام شد. این تصمیم که با نوسانات شدید تولید نفت لیبی ناشی از ناآرامی‌های سیاسی آن کشور در آن زمان و نیز به بهانه بازگرداندن عراق به نظام سهمیه‌بندی اوپک توجیه شده بود عملاپایه حقوقی کنترل تولید اعضای سازمان اوپک را حذف و دست کشورهای مزبور را باز گذاشت تا تولید خود را ظاهرا بدون اینکه تخلفی از مصوبه کنفرانس اوپک داشته باشند افزایش دهند.

برای خوانندگانی که احیانا با جزئیات و نحوه کار اوپک (سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت) آشنایی ندارند باید اضافه کرد که اوپک برای تنظیم بازار و مدیریت عرضه تولید یک نظام سهمیه‌بندی تولید را از سال 1983 میلادی مورد تصویب و اجرا قرار داده است که با به کارگیری آن نظام تخصیص تولید عملا مانع سقوط قیمت‌های نفت می‌شد و در صورتی که قیمت‌ها به دلایلی خارج از کنترل سازمان ساقط شده بود موجب اعاده قیمت‌های نفت به سطح قابل قبول و منصفانه می‌شد. آخرین بار در سال‌های اخیر کنفرانس اوپک در دسامبر سال 2008 در الجزایر با فعال کردن نظام سهمیه‌بندی تولید خود عرضه خود را کاهش و قیمت‌ها را که به سطح کمتر از 40 دلار در بشکه سقوط کرده بود به‌تدریج به سطوح قابل قبول اعاده کرد. در آن کنفرانس تاریخی وزرای اوپک تصمیم گرفتند در مجموع حدود 2/4 میلیون بشکه از سقف قبلی تولید سازمان را کاهش دهند تا مازاد عرضه از بازار حذف و قیمت نفت به سطوح قابل قبول اعاده داده شود. طبعا این کاهش کلی بین کشورهای عضو سازمان تقسیم شد تا هر عضو در حد خود در این کاهش کلی که برای تعادل بازار لازم بود نقش ایفا کند. با این حال تصمیم غیر کارشناسی کنفرانس اوپک در دسامبر سال 2011 در اعلام یک سقف کلی تولید برای کل اوپک بدون تخصیص سطوح مشخص تولید برای هر عضو آن سازمان راه را برای افزایش تولید عربستان و برخی دیگر از اعضا به خصوص در زمانی که نفت ایران و لیبی به دلایل مختلف از بازارهای جهانی حذف می‌شد باز کرد تا آن کشورها بدون آنکه مورد ملامت قرار گیرند سهم خود در بازار نفت و کل تولید اوپک را منظما افزایش دهند به‌طوری‌که تولید عربستان هم اکنون به بیش از 5/10 میلیون بشکه در روز رسیده است بدون آنکه ظاهرا تخطی صورت گرفته باشد.

ابتکار اخیر ایران از دو طریق در صدد جبران غفلت‌های گذشته در این زمینه بر آمده است. اول آنکه ایران یک راهبرد بلند‌مدت به اوپک پیشنهاد کرده است تا جایگزین راهبرد بلند‌مدت بی‌خاصیتی که در دبیرخانه اوپک توسعه یافته و به تایید نمایندگان کشورهای عضو رسیده بود، شود. البته باید اذعان کرد که به دلایل مبرهن این جایگزینی آسان نخواهد بود؛ اما هرگونه تلاشی در این زمینه ضرورت دارد. در توضیح این مطلب باید گفت که از سال 2005 میلادی و پس از اشاراتی که در کنفرانس‌های مختلف اوپک به ضرورت وجود یک راهبرد بلند برای سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت اشاره شده بود، دبیرخانه اوپک سندی را به‌عنوان راهبرد بلند‌مدت اوپک تنظیم کرد. این سند که زیر نظر یک شاهزاده سعودی تنظیم شده بود در واقع مجموعه‌ای از اهداف بلند‌مدت اوپک و چالش‌های پیش روی کشورهای عضو سازمان صادر‌کننده نفت بوده و به مفهوم علمی و متعارف یک سند استراتژیک محسوب نمی‌شود. با این حال دبیر‌خانه اوپک این سند را به‌نام سند استراتژی بلند‌مدت اوپک منشر کرده و خلاصه‌ای از آن را در سایت دبیرخانه در معرض اطلاع عمومی قرار داده است. این سند هر 5 سال یک بار تجدید نظر شده و بازنویسی می‌شود تا تحولات سال‌های اخیر را نیز در نظر گرفته باشد. سال 2015 نیز بازخوانی و تجدید نظر در این سند در دستور کار دبیرخانه اوپک قرار دارد.

در این سند عملا برنامه‌ای برای رسیدن به هدف اصلی اوپک که تلاش برای حداکثر کردن درآمد کشورهای عضو است، وجود ندارد. در حالی که این مفهومی است که به درک عمومی از توجیه وجود اوپک تبدیل شده و در سند راهبردی کنونی و نیز اساسنامه اوپک نیز با اصطلاحاتی دیگر بیان شده است. در واقع اوپک بدون تلاش برای حفظ ثبات بازارهای نفت به منظور حداکثر کردن درآمد کشورهای عضو در بلند‌مدت ضرورت وجودی خود را از دست می‌دهد. از آنجا که سند یاد شده هیچ برنامه‌ای برای هدف مزبور ارائه نمی‌کرد یک راهبرد جایگزین از سوی ایران به دبیرخانه و گروه تجدید‌نظر‌کننده سند راهبرد بلند‌مدت اوپک که اکثرا نمایندگان کشورهای عضو در هیات عامل اوپک را شامل می‌شود، پیشنهاد شده است. این راهبرد پیشنهادی برخلاف راهبرد منفعل فعلی برخورد کاملا فعالی با موضوع ثبات بخشی بازارهای نفت و تلاش برای بهینه کردن درآمد کشور‌‌های عضو از محل صادرات نفت خود دارد.

راهبرد پیشنهادی ایران برنامه‌ای چهار مرحله‌ای است که اجرای موفقیت‌آمیز آن مستلزم روزآوری مستمر و سالانه آن است. در قدم اول لازم است دبیرخانه اوپک با همکاری کارشناسان کشورهای عضو برآوردی کارشناسی از قیمت‌های مناسب برای نفت اوپک به عمل آورند. برآورد قیمت منصفانه برای اوپک با روش‌های کارشناسی و کاربرد روش‌های پیشرفته آماری و اقتصاد‌سنجی امکان‌پذیر است و می‌توان آن را در مقاطع 6 ماهه و سالانه به‌روز کرد. بنابراین قیمت منصفانه برای همیشه ثابت نبوده و در شرایط مختلف اقتصاد جهانی و عرضه و تقاضای نفت می‌تواند تغییر کند. به‌طور کلی قیمت منصفانه برای نفت اوپک را می‌توان قیمتی در نظر گرفت که به اندازه کافی پایین است تا آسیبی به رشد اقتصاد جهانی وارد نکند و مانع جایگزینی سوخت‌های دیگر به‌جای نفت اوپک شود اما به اندازه کافی بالا است تا سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت تولید نفت و جایگزینی منابع نفتی جدید اوپک با ذخایر مصرف شده قبلی را تشویق و امکان‌پذیر کند.

با این تعریف قیمت منصفانه و قیمت رقابتی اوپک در واقع قیمتی درست زیر قیمت نفت رقبای اوپک خواهد بود تا مانع جایگزینی سایر منابع نفتی به جای نفت اوپک شده و تضمینی برای حفظ سهم بازار اوپک ایجاد کند، به همین دلیل آن گروه از کشورهای عضو که به دلیل داشتن منابع عظیم نفتی همواره خواهان حفظ سهم بازار بوده‌اند دلیلی برای مخالفت با این استراتژی نخواهند داشت.

قدم دوم استراتژی پیشنهادی ایران برآورد تقاضا برای نفت خام اوپک در قیمت برآورد شده و وضعیت مشخص اقتصاد جهانی در هر سال است. خوانندگان آشنا با مباحث اقتصادی در نظر دارند که تقاضا برای هر کالا و مواد اولیه‌ای از جمله نفت تابعی از درآمد (در اینجا تولید ناخالص جهانی)، قیمت آن و قیمت کالاها و یا مواد اولیه جایگزین آن است، بنابراین با در نظر گرفتن این متغیر‌ها (از جمله قیمت منصفانه و مورد نظر برای نفت اوپک) در هر 6 ماه یا به‌طور سالانه می‌توان تقاضا برای نفت اوپک را برآورد کرد. تقاضا برای نفت اوپک در واقع همان سقف تولید اوپک است و در این راهبرد در هر کنفرانس اوپک که معمولا هر 6 ماه یکبار تشکیل می‌شود، وزرای اوپک می‌توانند پس از استماع گزارش دبیرخانه از بازار نفت و تقاضا برای نفت اوپک با صدور قطعنامه‌ای سقف تولید اوپک را تا کنفرانس بعدی در حد تقاضا برای نفت اوپک تعیین کنند.

قدم سوم برای موفقیت راهبرد پیشنهادی ایران وجود یک نظام سهمیه‌بندی تولید بین اعضای اوپک است تا تخصیص تولید برای تک تک اعضا در چارچوب سقف کلی تولید را سامان دهد. در این نظام طبعا پس از تعیین سقف تولید کل اوپک تخصیص تولید برای هر کشور مشخص می‌شود؛ به عبارت دیگر پس از آنکه کنفرانس وزرا سقف تولید کل اوپک را به میزان تقاضا برای نفت اوپک معین کرد، در همان جلسه با فرمول سهمیه‌ای که قبلا به تصویب رسیده است کل تولید بین کشورهای عضو تقسیم و تا کنفرانس بعدی نیز معین شده و در قطعنامه وزرا به امضای کلیه اعضا می‌رسد.

قدم آخر در برنامه راهبردی پیشنهادی ایران طبعا وجود یک سیستم نظارتی در اوپک برای کنترل و گزارش تخطی اعضا از سهمیه‌های تولید تعیین شده است. این برنامه راهبردی که در عین سادگی کاملا قابل اجرا است دو ویژگی مهم دارد: اول، حفظ سهم اوپک در بازار جهانی نفت به دلیل آنکه قیمت‌های مورد دفاع اوپک، قیمتی منصفانه و رقابتی تعریف شده است و ثانیا با مدیریت عرضه و حذف مستمر مازاد تولید از بازار درآمد اعضای اوپک را همواره در بالاترین سطح ممکن نگاه داشته و در بلند‌مدت درآمد اعضا را بیشتر می‌کند. همان‌طور که اشاره شد این راهبرد پیشنهادی در جلسه قبلی کمیته بازنگری راهبرد بلند‌مدت اوپک (ماه گذشته سال میلادی) طی نامه‌ای با امضای حسین کاظمی‌پور اردبیلی، نماینده ایران در هیات عامل اوپک، به‌طور رسمی به اطلاع دبیرخانه و اعضای کمیته بازنگری راهبرد بلند‌مدت اوپک رسیده است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده مورد بحث و بررسی اعضای آن کمیته قرار گیرد. ابتکار دوم ایران که اخیرا طی نامه‌ای توسط وزیر محترم نفت به اطلاع دبیرکل اوپک و وزرای عضو رسیده است در سازگاری کامل با راهبرد پیشنهادی ایران برای اوپک و نیز پایه حقوقی سازمان اوپک است. در این نامه وزیر محترم نفت ایران به اطلاع اعضای اوپک و دبیرکل آن سازمان رسانده است که ایران بلافاصله پس از لغو تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی تولید خود را به سطح تولید قبل از تحریم‌ها افزایش خواهد داد. همان‌طور که در سطور بالا اشاره شد در کنفرانس دسامبر 2011 اوپک که اتفاقا ریاست کنفرانس با ایران بود، وزرای وقت کشورهای عضو تصمیم گرفتند که یک سقف کلی 30 میلیون بشکه در روز برای کل اوپک تعیین کرده و نظام تخصیص تولید در سقف تعیین شده را کنار بگذارند.

همان‌طور که گفته شد این تصمیم موثقی نبوده و بعدا مانند حربه‌ای توسط برخی از کشورهای عضو برای افزایش تولید آن کشورها، بدون آنکه تخطی از تصمیمات کنفرانس اوپک محسوب شود، مورد استفاده قرار گرفت؛ اما خوشبختانه آن تصمیم به امضای وزرای عضو نرسیده و به سند قطعنامه امضا‌شده‌ای تبدیل نشده بود. بنابراین در نامه وزیر نفت به این واقعیت اشاره شده است که صرف اعلام مطبوعاتی یک تصمیم بدون آنکه در قطعنامه‌ای به امضای وزرای عضو رسیده باشد یک تعهد قانونی برای کسی ایجاب نمی‌کند و ایران حق دارد که تولید خود را بدون یادداشت قبلی دیگر به سطح قبل از تحریم‌ها که به‌طور اجتناب ناپذیری موجب کاهش تولید و صادرات نفت ایران شده است، افزایش دهد. در تثبیت موضع کشورمان مهندس زنگنه از اعضای دیگر سازمان خواسته‌اند که تولیدات خود را با این واقعیت افزایش تولید ایران به سطح قبلی تنظیم کنند تا بازار نفت تضعیف نشود. در واقع با توجه به افزایش تقاضا و کندی افزایش عرضه غیر اوپک ایران می‌تواند تولید و صادرات خود را حتی بدون نیازی به کاهش زیاد تولید کشورهای عضو عملی کند؛ بدون آنکه قیمت‌های نفت کاهش یابد به‌شرطی که کشورهای دیگر تولیدات خود را افزایش ندهند؛ زیرا در هر حال افزایش تولید و صادرات ایران تدریجی خواهد بود. نکته مهم دیگر در نامه وزیر نفت ایران به کنفرانس اخیر اوپک اعلام نظر ایران در ضرورت بازگشت به نظام سهمیه‌ای اوپک برای ثبات بخشی به بازار نفت است.

در واقع ایران در مذاکرات دوجانبه با برخی از اعضای اوپک ضرورت بازگشت به نظام سهمیه‌بندی تولید اوپک را مطرح کرده که مورد حمایت و پشتیبانی این کشورها قرار گرفته است و می‌توان گفت اکثریت کشورهای عضو اوپک که از وضعیت فعلی به نفع اقلیتی با 3 یا 4 عضو ضرر می‌کنند قاعدتا در هنگام طرح این موضوع در کنفرانس آتی اوپک از آن حمایت کنند.

ایران در ضمن از بازگشت اندونزی به اوپک به‌طور کلی و در اصول حمایت کرده است اما اینکه عضویت این کشور کامل بوده یا در حد ناظر باشد موضوعی است که هنوز مورد بحث قرار نگرفته است. نکته آن است که اندونزی از کشورهای بزرگ اسلامی بوده و سال‌ها سابقه عضویت در اوپک را داشته است. در ماه‌های اخیر نیز این کشور علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در ایران در بخش‌های مختلف، اجرای مشترک پروژه پالایشگاهی در اندونزی و نیز واردات نفت ایران پس از رفع تحریم‌ها از خود نشان داده است. اما هنگامی که این کشور به دلیل کاهش تولید نفت و رشد مصرف داخلی عملا به وارد‌کننده خالص نفت خام مبدل شد از اوپک که یک سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت است کناره‌گیری کرد. برخی کارشناسان معتقدند که عضویت اندونزی در اوپک باید در حد ناظر و بدون حق رای باشد زیرا که وارد‌کنندگان نفت معمولا طرفدار کاهش قیمت‌های نفت و صادر‌کنندگان طرفدار افزایش آن هستند و این موضوع می‌تواند موجب تلاقی علایق اندونزی با علایق سایر کشورهای عضو اوپک شود. در هر حال از آنجا که این موضوع هنوز رسما در کنفرانس اوپک مطرح نشده است چند ماه فرصت وجود دارد تا در این مورد رایزنی کرده و به تصمیم صحیح رسید.