jamejamonline
اقتصادی بانک بیمه و بورس کد خبر: ۸۰۸۱۸۰   ۲۵ خرداد ۱۳۹۴  |  ۰۸:۰۱

اگر از دید مردم به ماجرای پرداخت نشدن وام‌های خرد توسط بانک‌ها که مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی را پشتوانه دارد، نگاه کنیم، سیستم بانکی مقصر است. مردم بدرستی انتظار دارند وقتی یک نهاد و مرجع قانونی مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند، مجریان آن مصوبه را اجرا کنند.

مصوباتی که روی کاغذ می‌مانند

این یک واقعیت است که اکنون مشکلات مالی مردم چند برابر شده و این امر «وام‌خواهی» جامعه را چند برابر کرده است لذا هرگاه مصوباتی از جمله مصوبه وام‌های خرد تصویب و ابلاغ می‌شود، مردم مراجعات متعددی به بانک‌ها دارند و درخواست دریافت این وام را می‌کنند.

ضمنا حق آنهاست که بانک‌ها به فوریت و تا آنجا که امکان دارد، به این درخواست‌ها پاسخ بدهند. با این حال سکه پرداخت نشدن وام‌های خرد، روی دیگری هم دارد و آن این است که مقصر این پرداخت نشدن را شاید نتوان فقط بانک‌ها دانست، بلکه مقصر اصلی نهاد صادرکننده مصوبه ـ شورای پول و اعتبار ـ است که بدون در نظر گرفتن شرایط سیستم بانکی اقدام به صدور این مصوبه کرده است.

نگاهی به وضع منابع بانکی نشان می‌دهد از مجموع 700 هزار میلیارد تومان منابع بانک‌ها، فقط 250 هزار میلیارد تومان آن قابل تجهیز است و 450 هزار میلیارد تومان آن تحت عناوینی چون مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها، صرف شدن در خرید املاک و مستغلات و استمهال شدن وام‌های پرداختی قفل است.

بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قطعا بر این وضع اشراف دارد، اما این که چرا با وجود این آگاهی، چنین مصوبه‌ای را صادر کرده، جای سوال دارد و باید آنها بدین سوال پاسخ دهند.

از سوی دیگر سود در نظر گرفته شده از سوی شورای پول و اعتبار برای این وام‌ها مطابق با قیمت واقعی پول در جامعه و بانک‌ها نیست.

محاسبات نشان می‌دهد قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی بین 24 تا 26 درصد و در بانک‌های دولتی که هزینه کمتری از بانک‌های خصوصی دارند، 21 درصد است.

بر اساس قوانین بانکداری، حدود 4 درصد از نرخ سود، بابت هزینه‌های بانک کسر می‌شود، حال حتی بانک‌های دولتی که سهامشان متعلق به دولت است، چگونه می‌توانند با سود 21 درصد مصوب شورای پول و اعتبار، وام خرد بپردازند و سود هم بکنند؟ روشن است که نه بانک‌های دولتی و نه بانک‌های خصوصی نمی‌توانند برخلاف قوانین مسلم اقتصادی، بر ضد خودشان عمل کنند.

ما و دیگر کارشناسان از همان ابتدا گفته بودیم که مصوبه شورای پول و اعتبار درباره وام‌های خرد، مصوبه‌ای روی کاغذ خواهد بود و قابل اجرا نیست و محتویات مصوبه باید طوری تغییر می‌کرد که حداقل رغبت را برای بانک‌ها ایجاد می‌نمود. اما به هر دلیل به این نکات کارشناسی توجه نشد تا اکنون مردم تاوان آن را بدهند.

به عبارت صریح‌تر اکنون مردم چوب مصوبات غیرقابل اجرایی را می‌خورند که صادرکنندگانش از همان ابتدا به غیرقابل اجرا بودنش واقف بوده‌اند. اما این که چرا با وجود این آگاهی، مصوبه وام‌های خرد برای اجرا ابلاغ شده و مردم مکدر شده‌اند را باید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پاسخگو باشند.

دکتر حیدر مستخدمین حسینی - کارشناس ارشد بانکی

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

اعتمادی که خاموش شد

اعتمادی که خاموش شد

«علت اعتماد مردم این است که می‌بینند برق‌شان در شرایط تحریم و در تابستان قطع نمی‌شود و وزارت نیرویی دارند که در طول هشت سال، ۲۰هزار مگاوات برق جدید برای کشور تولید کرده و می‌کند. برای این‌که می‌دانند آب‌شان در شرایط سخت کرونایی قطع نمی‌شود و در طول هفت سال گذشته ۴۳سد ملی افتتاح شده و تا پایان این دولت بیش از ۱۰۰سد دیگر نیز افتتاح خواهد شد.»

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر