آینده مبهم انگلیس در اتحادیه اروپا

544 عضو مجلس عوام به لایحه به همه‌پرسی گذاشتن جدایی یا ماندن از اتحادیه اروپا رای موافق دادند. حزب کارگر با وجود حمایت خود از این طرح اعلام کرده حاضر نیست همراه با حزب محافظه‌کار در کمپین همه‌پرسی اتحادیه اروپا شرکت کند. «هریت هرمن»، رهبر موقت حزب کارگر و «هیلاری بن»، وزیر امور خارجه کابینه در سایه (حزب کارگر) در مقاله مشترکی در روزنامه «ساندی تایمز»، نوشتند: «مردم انگلیس می‌خواهند درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا حق تصمیم‌گیری داشته باشند. بنابر این، حزب کارگر هم‌اکنون از طرح همه‌پرسی اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد» در این مقاله در خصوص علت تغییر موضع حزب کارگر در قبال همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، آمده است: این تغییر انعکاسی از گفت‌وگوهای رودرروی صورت گرفته با مردم در جریان انتخابات پارلمانی بوده است. مقامات حزب کارگر اعلام کردند، خواهان باقی ماندن در اتحادیه اروپا هستند اما برای اصلاح موضوع مهاجرت‌‌ها به «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس فشار خواهند آورد.

دیوید کامرون در سال 2013 وعده داد اگر بار دیگر به قدرت برسد، عضویت در اتحادیه اروپا را در سال 2017 به آرای عمومی‌بسپارد. موضوع تغییر در قانون مهاجرت یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های انگلیس برای به همه‌پرسی گذاشتن جدایی یا ماندن در اتحادیه اروپاست. طبق قوانین اتحادیه اروپا شهروندان 28 عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در قلمرو این اتحادیه به‌صورت آزادانه رفت و آمد کنند. اما مهاجرت‌های گسترده از کشورهای شرق اروپا به کشورهای غرب و شمال اروپا برای برخی کشورهای اروپایی بخصوص انگلیس دردسرآفرین شده است. تنها در یک دهه گذشته حدود 800 هزار لهستانی به انگلستان مهاجرت کردند. در سال 2014 بیش از 318 مهاجر وارد انگلیس شده‌اند. کامرون قول داده است تا تعداد مهاجران اروپایی به انگلیس را به کمتر از 100هزار نفر برساند. جریان‌های راست و راست افراطی معتقدند این مهاجران علاوه بر این‌که بسیاری از فرصت‌های شغلی را اشغال می‌کنند هزینه‌های زیادی را در استفاده از خدمات اجتماعی و رفاهی به دولت انگلیس تحمیل می‌کنند. حزب استقلال انگلیس موسوم به یوکیب با گرایش‌های راست افراطی روی این موضوع تبلیغات بسیاری کردند. اما در سطح اتحادیه اروپا بخصوص کشورهای شرق اروپا و آلمان مخالف تغییر در قوانین مهاجرت هستند.

همین مخالفت‌ها باعث شد که موضوع برگزاری همه‌پرسی ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا به موضوعی جدی و ملی در سطح بریتانیا تبدیل شود. دیوید کامرون تحت فشار جریان راست طرفدار برگزاری همه‌پرسی در حزب محافظه کار و جلوگیری از ریزش آرای محافظه کاران به نفع حزب مهاجرستیز و ضد اتحادیه اروپا «استقلال» موضوع همه‌پرسی را یکی از اولویت‌های برنامه دولتش قرار داد و اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات سال 2015 این همه‌پرسی در سال 2017 برگزار می‌شود.

اکنون که وعده برگزاری همه‌پرسی با استقبال بخش قابل توجهی از مردم انگلیس روبه‌رو شده، آینده عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بیش از پیش در ابهام قرار گرفته است. نظرسنجی‌های فعلی حاکی از تمایل 55 درصدی مردم به باقی ماندن در اتحادیه اروپاست که این مقدار در صورت موفقیت رایزنی کامرون با دیگر رهبران اروپایی به 65 درصد می‌رسد. اما، رویکرد مردم انگلیس به مساله اروپای متحد طی 40 سال گذشته در نوسان کامل بوده و معمولا در انتخابات عمومی‌ نیز در شمار دغدغه‌های اصلی رای‌دهندگان به حساب نمی‌آمده است. بنابراین بی‌ثباتی افکار عمومی، عدم ارتباط سازنده بین اتحادیه و مردم بریتانیا و نامحسوس بودن مزایای عضویت در اروپای واحد چالش سه‌جانبه‌ای است که طرفداران اتحادیه با آن روبه‌رو هستند و در واقع چشم‌انداز حضور انگلستان در اتحادیه اروپا هم در گرو توانایی احزاب چپگرا در حل این چالش است.

با این حال سپردن سرنوشت عضویت لندن در اتحادیه اروپا به آرای عمومی، با مخالفت‌های جدی در داخل انگلیس و در میان اعضای این اتحادیه مواجه شده است. اولین سفر اروپایی دیوید کامرون پس از پیروزی مجدد در انتخابات ماه می‌، که برای جلب نظر همتایان اروپایی‌اش از اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا انجام شد، دستاوردهای مثبتی برای لندن نداشت. نخست‌وزیر انگلیس در سفر به لاهه، پاریس، ورشو و برلین نتوانست موافقت همتایان اروپایی‌اش را از تلاش‌های لندن برای تغییر شرایط عضویتش در اتحادیه اروپا جلب کند.

در داخل انگلیس نیز ابهام درباره سرنوشت عضویت این کشور در اتحادیه اروپا با نگرانی‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است. رهبران اقتصادی و تجاری، برخلاف رهبران سیاسی مخالف خروج از اتحادیه اروپا هستند. حدود 50 درصد از تجارت خارجی انگلیس با کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. از دست دادن این بازار برای انگلیسی‌ها پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی منفی برای این کشور می‌تواند داشته باشد و می‌تواند اقتصاد این کشور را به رکود بکشاند. افزون بر این، لندن حتی اگر عضو اتحادیه اروپا نیز نباشد، مانند نروژ نمی‌تواند از سازوکاری که همسایگان قدرتمندش در این اتحادیه دنبال می‌کنند، رهایی یابد با این تفاوت که این‌بار خود نقشی در تعیین این ساز و کارها نخواهد داشت. یکی دیگر از پیامدهای خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا قوت گرفتن جدایی اسکاتلند از انگلستان است. رهبر حزب ملی استقلال اسکاتلند تهدید کرده است در صورت جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا آنها باقی ماندن در اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی خواهند گذاشت.

مرتضی مکی

کارشناس اروپا