در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
رشد اقتصادی در سایه نفت
نرخ رشدی اقتصادی برای پنجمین سال پیاپی بالاتر از 5درصد بوده که این مرهون رشد تقاضای نفت بوده است که سبب شد تولیدات کشورهایی همچون ایران ترقی کند و در کنار افزایش قیمت ها، شرایط برای رشد اقتصادی ایران فراهم شود.
افزایش قیمت های نفت در دوره 2005-2006سبب شد بخش غیر نفتی ایران به رشدی بیش از بخش نفت دست یابد.
از همین رو رشد اقتصادی ایران به 4/5 درصد در سال 2005خواهد رسید؛ هر چند چنین رشدی که با افزایش قیمت ها پدید آمده ، مسلما با ثبات قیمت ها نیز فروکش خواهد کرد.
شاهد این رشد نامتوازن را نیز می توانیم با مقایسه رشد 8/5 درصدی رشد سال 2004با رشد 4/5 درصدی سال 2005دریابیم.
با وجود این که در سال 2004قیمت های نفت رشدی همانند رشد سال 2005را نداشتند؛ ولی به سبب ریشه دار بودن و تکیه برتوان تولیدی کشور به رشدی بیش از سال 2005نیز دست یافتیم و در صورتی که این افزایش درآمد به مصرف کالاهای سرمایه ای و ورود تکنولوژی و خلق آن برسد، رشد مستمر اقتصادی را تضمین خواهد کرد.
یکی از اثرات منفی افزایش درآمدهای نفتی رویکرد وارداتی آن است. هر چند تا ژوئن سال 2004صادرات غیرنفتی ایران 1/9 درصد افزایش یافته بود؛ ولی از سوی دیگر در همین مدت واردات بیش از 23درصد رشد یافت و همین امر جدا از حجیم کردن رویکرد وارداتی تراز تجاری ایران ، سبب ایجاد فشار بر نرخهای ارز نیز شد.
در بودجه سال 1384دولت به سوی نرخ ارز شناورتری حرکت کرده است که اجازه می دهد ارزش ریال در برابر دلار سریع تر کاهش پیدا کند و این در شرایطی است که تورم داخلی نیز در حال افزایش است.
چنین نظام پولی و مالی که همانند کلافی سر در گم است در شرایطی است که درآمد بالای صادرات نفت ، فشارهای سیاسی بر مخارج دولت واردکرده و دولت مجبور به کاهش هزینه های سرمایه ای و متوقف کردن طرحهای نیمه تمام شده است تا توانایی پرداخت حقوق و یارانه ها را داشته باشد.
به همین منوال نیز بودجه سال 84در مقایسه با بودجه سال 83بیش از 30درصد رشد داشته و این در حالی است که کسری بودجه دولت در سال 83افزایش قابل توجهی داشته است.
یکی از عوامل بازدارنده روند رشد اقتصادی ایران ، وجود قوانین ناهماهنگ و غیرشفاف در بحث سرمایه گذاری است که سرمایه گذاران را با سردرگمی مواجه کرده است.
از یک سو گروهی از قانون گذاران به اعمال قوانین سفت و سخت بخش خصوصی تاکید دارند و هر گونه دستورالعملی را که سبب آزادی عملکرد این بخش شود رد می کنند و از سویی دیگر، گروهی از متفکران سعی در اصلاح قوانین دارند ولی بندرت میدان عمل می یابند.
به هر تقدیر، قوانین ضد و نقیض به نااطمینانی محیط تجاری ایران افزوده است. تقاضای بالای بین المللی نفت و ادامه نا اطمینانی درباره امنیت کشورهای عرضه کننده نفت سبب شد قیمت آن به طور متوسط به 50دلار در هر بشکه افزایش یابد که این روند طی سال 2005نیز ادامه یافته است.
قیمت متوسط نفت در سال 2004به میزان 28درصد افزایش یافت که تولید روزانه نفت ایران بین ماههای ژانویه تا نوامبر 2004نیز 37/1 درصد افزایش یافته و به 4میلیون و 50هزار بشکه در روز رسید. در پی 3سال متوالی قیمت بالای نفت و افزایش تولید نفت ، اقتصاد ایران رشد بالای 5درصد را تجربه کرد.
در سالهای 2000تا 2002دولت به تاسیس صندوق ذخیره ارزی اقدام کرد تا مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت را به این حساب واریز کند تا در مواقع ضروری در برابر کاهش ناگهانی قیمت بتواند از آن برداشت و اقتصاد را حفظ کند.
اما محدودیت مالی که دولت برای خود ایجاد کرده بود، مدت مدیدی طول نکشید و کسری بودجه دولت را مجبور به برداشت از آن کرد و این در شرایطی بود که قیمتهای نفت در سطح بالایی قرار داشتند.
شواهد گواه بر این است که دولت در سال 2006نیز سیاست های انبساطی را در پیش گرفته و افزایش مخارج ، دولت را مجبور به رها کردن طرحهای سرمایه ای و توسعه ای خواهد کرد و در این صورت نرخ بهره وری بالای طرحهای عمرانی نیز از دست خواهد رفت.
ایران در طول چند سال گذشته تلاش زیادی در برقراری رابطه با اتحادیه اروپایی داشته است و سعی کرده است تا شرایط را برای حضور شرکتهای خارجی و رونق سرمایه گذاری در کشور فراهم آورد.
در همین دوره نیز حجم مبادلات ایران و اتحادیه اروپایی بسرعت رو به افزایش گذاشته است و طی 2سال گذشته اتحادیه اروپایی از روابط خود با ایران به گونه ای استفاده کرده است تا این کشور را درباره همکاری بیشتر و نزدیک تر با اتحادیه ، سازمان ها و آژانس بین المللی انرژی اتمی متقاعد کند.
در سال گذشته فشارهای بسیاری بخصوص از جانب ایالات متحده در زمینه نفت بر ایران وارد آمد. تحت همین فشارها شرکت نفتی بریتیش پترولیوم انگلیس و جنرال الکتریک امریکا به فعالیت های اقتصادی خود در ایران خاتمه دادند.
اما با وجود تمامی فشارها، بخش غیرنفتی ایران در سال 2002به رشد 8درصدی و در سال 2003به رشد 9/5 درصدی دست یافت. نرخ رشد بخش ساختمان نیز در سال 2003در حدود 3/1درصد کاهش یافت و این در حالی بود که بخش صنعت و معدن 4/7درصد و بخش کشاورزی 1/7درصد رشد کرده است.
رشد تقاضای داخلی نیز به این منجر شد که واردات کالاهای واسطه ای و ماشین آلات افزایش یابد و سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز که در سال 2002بیش از 40درصد رشد کرده بود، به سبب وضع قوانین جدید در این بخش بخصوص در بخش ساخت و ساز برج روندی معکوس در سال 2003به خود گرفت.
در یک نگاه کلی ، بخش مسکن در شهرهای بزرگ کشور رکودی 50درصدی را تجربه کرده است و در این میان بخش صادرات غیرنفتی ایران بالاترین میزان رشد را نصیب خود کرده است.
براساس پیش بینی ها، نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای 2006و 2007میلادی به ترتیب 5/4 و 6/4 درصد خواهد بود و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز به 3000دلار در سال 2006و 3357دلار در سال 2007میلادی افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که نرخ تورم از 14درصد در سال جاری به 3/12 درصد در سال 2006و 1/11 درصد در سال 2007کاهش می یابد.
درصد تغییرات قیمتهای عمده فروشی نیز از 7/12 درصد در سال جاری به 2/10 درصد در سال 2006و 2/9درصد در سال 2007میلادی برسد.
نرخ رشد عرضه پول که در سال جاری میلادی 7/18 درصد پیش بینی شد، در 2سال آینده به ترتیب 7/14 و 5/14 درصد پیش بینی شده است. تراز تجاری ایران در سال جاری میلادی یک میلیارد دلار برآورد شد و پیش بینی می شود این رقم در سال آینده به 4/3 میلیارد دلار و در سال 2007به 3/3میلیارد دلار برسد.
علی اخلاق نجات 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
