جالب است با وجود آنکه قانونگذار به صراحت از تجمیع بیمههای سلامت سخن گفته و اجرای این امر قانونی را الزامی دانسته است، اما هنوز هم برخی سازمانهای دولتی و رسمی زیر بار اجرای قانون نمیروند و به تجمیع بیمهها تن نمیدهند.
در بند (ب) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده است که «به دولت اجازه داده میشود بخشهای بیمههای درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده میشود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز میشود.»
این صندوقهای بیمه درمانی که در قانون به آنها اشاره شده، شامل 17 صندوق بیمهای است که در راس آنها سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.
در ماده 38 قانون این برنامه کلان و راهبردی «توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینههای سلامت به 30 درصد» در زمره اهداف تجمیع بیمههای سلامت عنوان شده است.
یعنی تجمیع بیمههای سلامت، در نهایت موجب توسعه عدالت در سلامت میشود و هزینههای درمان را برای مردم کمتر خواهد کرد. اما با وجود این برخی سازمانهای بیمهگر به دلایلی غیرعلمی، در مقابل اجرای این قانون ایستادهاند و حاضر به تمکین آن نیستند.
در راس این سازمانهای بیمهای، سازمان تامین اجتماعی قرار دارد که با ادغام بیمههای درمانی مخالف است و همچنان ساز جدایی مینوازد.
ترس از تغییر در برخی سازمانهای بیمهگر، خیلی از آنها را در مقابل تجمیع بیمهها قرار داده است، در حالی که تجمیع بیمهها میتواند بهطور مستقیم، منافع درمانی مردم را تضمین کند.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته هم فقط یک سازمان بیمه سلامت وجود دارد که متولی و سیاستگذار بیمههای سلامت است. در این کشورها بروشنی دریافتهاند که تجمیع بیمهها باعث میشود منابع سازمانهای بیمهای با همدیگر جمع شود و در نتیجه توان خدمترسانی بیمه سلامت، چند برابر خواهد شد.
همچنین تجمیع بیمهها سبب میشود که از عملکردهای جزیرهای و ناهماهنگ بین سازمانهای بیمهگر هم کاسته شود و در نتیجه، سیاست یکپارچه و واحدی بر ساختار بیمه سلامت اعمال شود.
این الزام قانونی تا آنجا مهم است که چندی پیش، وزیر بهداشت نیز ادامه اجرای طرح تحول سلامت را منوط به تجمیع بیمهها دانست و از تجمیع نشدن بیمههای سلامت در کشور انتقاد کرد.
بنابراین به نظر میرسد که تنها راهحل برای رفع این مشکل و گردن نهادن به قوانین کشور، هماهنگی سایر بیمههای سلامت و همگام شدن آنها با منافع مردم است. همچنین در این بین باید دولت هم به عنوان مجری قانون، قاطعیت بیشتری برای تجمیع بیمهها در سال 94 از خود به خرج دهد تا هر سازمان بیمهای، ساز دلخواه خود را ننوازد.
برای مشاهده سوابق بیمه با موبایل کلیک کنید.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد