بسته ای ازفرصت ها و چالش ها

مخالفان سازمان تجارت جهانی معتقدند، هر کشوری بخصوص کشورهای توسعه نیافته اگر به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، وضع تراز پرداخت های آن کشور وخیم تر می شود، فرهنگ مصرف گرایی و تجمل گرایی رواج می یابد، صنایعی که به حمایت های دولتی وابسته اند، از بین می روند، ضریب امنیت کشور به علت تشدید کاری کاهش پیدا می کند، بخش کوچکی از صنایع کشور وارد شرایط جدید جهانی می شوند، تغییر برخی اصول قانون اساسی کشورها را در پی دارد، به علت عدم توان رقابت صنایع داخلی بحران اشتغال شدت می یابد، به اقشار آسیب پذیر بر اثر قطع یارانه ها فشار طاقت فرسای اقتصادی وارد می شود، با خارج شدن محصولات صنعتی ، خدماتی و کشاورزی از گردونه رقابت ، اعتماد به نفس از بین می رود و سرخوردگی پدید می آید.
از سوی دیگر موافقان WTOمعتقدند پیوستن به این سازمان ، منابع ارزی را از تنوع برخوردار می کند. به دلیل عدم مواجهه با قوانین زودگذر، اقتصاد کشور قانونمند می شود.
نهاد دولت ، مدیریتی و مدیریت از حالت دولتی خارج می شود، به علت اهمیت یافتن توسعه صادرات ، دستیابی به بازار، راحت تر انجام می گیرد، به علت افزایش کارآیی در بلندمدت ، تخصیص بهینه عوامل تولید صورت می پذیرد، شرایط ایده آل برای مصرف کننده از طریق خرید ارزان و با کیفیت مطلوب فراهم می شود.
شرایط ایده آل برای تولیدکننده از طریق تهیه مواد اولیه و مرغوب برای تولید محصول نهایی به وجود می آید، با وارد شدن به این سازمان ، از تبعات عدم الحاق و انزوای جهانی از دنیای تجارت مصون خواهیم ماند، بدنه دولت به علت واگذاری اکثر امور اقتصادی به بخش خصوصی کوچکتر و در نتیجه کارآمدتر می شود، چون تنها راه بقای تولیدکننده منوط به رقابت با تولیدکنندگان دیگر داخلی و خارجی است ، کیفیت کالاها مرغوب و هزینه تمام شده کاهش خواهد یافت ، رقابت آزاد و لزوم بقا منجر به نوسازی تجهیزات کارخانه ها و منابع تولیدی ، تطبیق با محیط و انعطاف پذیری ، پرورش پرسنل و کارکنان کارآمد و بهبود مدیریت خواهد شد، جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر و انتفاع از آثار مثبت آن ، گسترش حیطه عملکرد در بخش خصوصی و ارتقای کیفی محصولات تولیدی کشور به سبب لزوم رعایت استانداردهای بین المللی را در پی دارد و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی کشور با حذف موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به موانع تعرفه ای و اصلاح و بهبود سیستم های حمایتی کشور را در پی خواهد داشت.
با این توضیحات می توان گفت ، جهانی شدن اقتصاد باارزشها و هنجارهایی که دارد، نوعی روابط اقتصادی را پدید آورده که دولتها از جمله ایران را نسبت به فرآیندهای اقتصادی جهانی متعهد ساخته است. طرز تلقی دولت از سیاست خارجی موجب موضعی مبتنی بر همکاری ، هم به لحاظ منطقه ای و هم به لحاظ بین المللی شده است.
پس از حدود 2دهه جمهوری اسلامی ایران براثر فشار نیروهای جهانی شدن اقتصاد ناگزیر است به منظور حفظ جایگاه خود در اقتصاد سیاسی بین الملل و نیز تضمین رونق اقتصادی در سیاست خارجی خود تعدیل کند.
محور برنامه ریزی جدید اقتصادی کردن سیاست خارجی و نگرش اقتصادی به تحولات بین المللی یکی از ملزومات پذیرش روند جهانی شدن است.
منطق اقتصادی در سیاست خارجی ، منافع جدیدی در منطقه و جهان برای ایران پدید خواهد آورد و این منافع درهای جدیدی را بر کشور می گشاید. برنامه ریزی جدید سیاست خارجی نیاز به هماهنگی و مشارکت بخش اقتصادی کشور دارد.
دیگر سیاست و امنیت نمی تواند تنها ملاکهای برنامه ریزی سیاست خارجی باشد. اقتصاد و فرهنگ از اهمیت روزافزونی در سطح جهان برخوردار شده اند و تعیین کنندگی آنها در سیاست جهانی قابل قیاس با سالهای جنگ سرد نیست.
کناره گیری از روند جهانی شدن اقتصاد، به مفهوم صرف نظر کردن از سرمایه و تکنولوژی خارجی ، عدم رعایت استانداردها و قواعد بین المللی و چشم پوشی از امتیازاتی است که در این نظام وجود دارد.
در این شرایط نه تنها فاصله تکنولوژیکی ما با جهان افزایش خواهد یافت بلکه با کاهش سرمایه گذاری در کشور و تولید برای بازار محدود داخلی به عوض بازار گسترده جهانی موقعیت اقتصادی و افزایش فاصله تکنولوژیک کشور با جهان باید منتظر تضعیف موقعیت سیاسی و امنیتی کشور در منطقه و جهان بود؛ چرا که یک اقتصاد ضعیف قادر به تضعیف نظام امنیتی خود نخواهد بود و در عرصه سیاسی نیز به دلیل حاشیه ای شدن و نبود منابع اقتصادی خارجی ، موقعیت کشور در عرصه سیاسی تضعیف خواهد شد.
دور ماندن روند جهانی شدن اقتصاد به دلایل مختلف از قبیل عدم بهره گیری از سرمایه و فناوری خارجی ، محرومیت از تخفیفات و امتیازات تعرفه ای ، بالا بودن نسبی هزینه مبادلات و کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات قابل صدور کشور به کاهش موقعیت رقابتی منجر و موجب افزایش وابستگی کشور به درآمدهای بی ثبات و پایان پذیر نفتی خواهد شد.
کاهش سرمایه گذاری خارجی و محرومیت نسبی در دستیابی به بازارهای جهانی نیز باعث کاهش رشد تشکیل سرمایه در کشور می شود و در بلندمدت کاهش رشد ذخیره سرمایه در کشور به کاهش رشد اقتصادی بالقوه و افزایش نرخ بیکاری و فقر منجر خواهد شد.
مطالعات نشان می دهد کشورهایی که درجه آزادی و باز بودن اقتصاد آنها بالاتر است ، از رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالاتری برخوردارند.
دور ماندن از روند جهانی شدن از طریق عدم پذیرش و اعمال قواعد جهانی در زمینه حقوق مالکیت فکری به عدم جذب سرمایه های خارجی منجر خواهد شد تا سرعت تحولات تکنولوژیکی در کشور به مراتب کندتر از سرعت تحول آن در جهان باشد.
بسته بودن نسبی اقتصاد نیز برای تولیدکنندگان داخلی انگیزه چندانی برای ارتقای فناوری باقی نمی نهد. در نتیجه شکاف تکنولوژیکی موجود عمیق تر خواهد شد.


تاثیرگذاری جهانی شدن

سیاست خارجی به مثابه پلی است بین نظام دولت (ملی) و نظام بسیار فشرده ، متمرکز، متنوع و گسترده جهانی ، نظامی که دولت ملتها بخشی از اجزای آن محسوب می شوند.
این پل به دنبال تقویت و گسترش فرآیند جهانی شدن است و امروز هیچ دولتی ، چه کوچک و چه بزرگ، چه قدرتمند و چه ضعیف ، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه یا توسعه نیافته ، چه ثروتمند و چه فقیر را نمی توان یافت که در تدوین ، اجرا و تحول سیاست خارجی خود نقش این پل ارتباطی را مد نظر قرار ندهد.
درخصوص چگونگی و نحوه رویارویی جمهوری اسلامی ایران با پدیده جهانی شدن ، ملموس ترین شیوه بررسی ، تجزیه و تحلیل اجمالی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور و سازگاری یا عدم سازگاری آنها با روند جهانی شدن اقتصاد است.
به طور کلی از پایان جنگ با عراق ، ایران در کنار ایفای نقش غیرمتعهد خویش در روابط بین المللی ، عملگرایی ضعیفی را در رفتار سیاست خارجی خود به کار گرفت.
نگرش عقلایی در سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی است ؛ زیرا ایران با ورود به آن می تواند با حدود 172کشور جهان ارتباط قاعده مند اقتصادی و تجاری برقرار کند، محل و امکان مطمئنی برای دسترسی به بازار دیگر کشورها و توسعه صادرات خود پیدا کند و با گزینش صنایع خاص و حمایت هدفمند از آنها ضمن استفاده از نیروهای اقتصاد بین الملل زمینه ارتقای توان و توسعه صادرات را فراهم کند و از همه مهمتر اقتصاد کشور را با جریان جهانی شدن اقتصاد که نقش اصلی را در برنامه توسعه همه کشورها ایفا می کند پیوند زند و قدرت ملی کشور را افزایش دهد تا توان رقابت و حیات در دوران جهانی شدن را داشته باشد.


پیوستن یا نپیوستن

رئیس مرکز ملی جهانی شدن در این باره می گوید: عضویت ایران در این سازمان مانند بسته ای است که در آن هم فرصت وجود دارد، هم چالش.
محمد نهاوندیان معتقد است با عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی بازار گشایش صادراتی رخ می دهد و بنگاه های اقتصادی کشور نیز زمینه حضور در بازار بین المللی را پیدا خواهند کرد.
وی البته تاکید می کند که نیل به اهداف فوق مستلزم رعایت یک سری الزامات رفتاری و اصولی است. ما ابتدا باید ببینیم چه داریم و اجبارها و اختیاراتمان کدام است.
ابتدا باید توانمندی های کشور به درستی شناسایی شوند. اگر ما اطلاع دقیقی نداشته باشیم ، اساسا نمی توانیم وارد هیچ بازاری شویم. سوالی که درباره اقتصاد ایران مطرح می شود این است که شیوه مسلط تولید در ایران چیست.
شیوه تولید ما شیوه تولید فئودالی ، سوسیالیستی یا سرمایه داری کلاسیک نیست و باید بررسی کرد و جواب داد که شیوه تولید مسلط ما چیست. همه کشورها سیاست کاملا مشخصی در خصوص حمایت از تولید و واردات دارند.
در واقع همواره سیاست هدفمندی درباره تعامل با کشورهای دیگر بویژه در زمینه واردات وجود دارد که این سیاست در ایران دیده نمی شود.
روبه رو شدن با مساله جهانی شدن یا جهانی سازی در گرو مطالعه دقیق و جامع درباره اقتصاد ایران در همه بخشها اعم از کشاورزی ، صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات است.
ما باید اجبارها و امکان ها را همراه هم مورد بررسی قرار دهیم و از طریق کندوکاو جامع در همه مراحل تولید، مصرف و توزیع ، شیوه تولید خود را مشخص کنیم.فقط در این صورت می توانیم امکانات و نیازهای خود را شناسایی کنیم و آن گاه تصمیم بگیریم وارد فلان سازمان یا نهاد شویم یا نه.


پیامدهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

هدف سازمان تجارت جهانی ، ارتقای استانداردهای زندگی ، تضمین اشتغال کامل ، افزایش دایم درآمدهای واقعی ، گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات ، فراهم کردن امکانات و استفاده بهینه از منابع جهان ، حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام کار به گونه ای است که سازگار با نیازها و علایق سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد و تلاش برای تضمین رشد کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی در تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی است.
ولی آیا برای همه کشورها چنین خواهد شد یا این تبادل اقتصادی و سرمایه ای یک سویه خواهد بود. قدر مسلم ، اصلی ترین هدف سازمان تجارت جهانی ، برقراری اصول تجارت آزاد در عرصه تجارت بین الملل و ادغام بیشتر اقتصادهای ملی در اقتصاد جهان است.
به بیان دیگر، هدف اولیه در هر دو نهاد، مشارکت در آزادی مبادلات با پرهیز از اثرات نامطلوب جانبی است ؛ یعنی رفع موانع ، آگاه سازی افراد، شرکتها و دولتها از مقررات جاری جهانی و ایجاد تضمین های قانونی برای معاملات تجاری بین المللی.
وقتی کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی درمی آید، مقررات این عضویت از طریق نهادهای قانونگذار به قانون تبدیل می شود. در این صورت همه قوانین مغایر با ضوابط سازمان تجارت جهانی باید لغو شوند.
اگر کشوری به عضویت WTOدرآمد، باید مقدمات ورود کالاهای خارجی را فراهم کند و به گونه ای شرایط آزادسازی فراهم شود. در نتیجه سرمایه های داخلی راهی جز ملحق شدن به سرمایه های خارجی ندارند. تسلط بر سرمایه ها، جاری کردن سیاست کشورهای سرمایه داری را به همراه خواهد داشت.
فراموش نکنیم برای سرمایه گذار امریکایی یا اروپایی مهم این است که در خاک ایالات متحده و در اتحادیه اروپا فقر نباشد. آنها کاری به فقر و نحوه توزیع درآمد در ایران یا هر کشور دیگری که در آن سرمایه گذاری می کنند، ندارند زیرا تنها به فکر سود خود و افزایش آن هستند. با ورود به سازمان تجارت جهانی فرار سرمایه از ایران تشدید خواهد یافت.
سود سرمایه ها، در حال حاضر هم از کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای سرمایه گذار حرکت می کند. به همین دلیل نمی توان انباشت سرمایه را در ایران انتظار داشت.
ما بدون عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز نتوانسته ایم در مقابل واردات چای ، برنج و محصولات دیگر مقاومت کنیم و هر روز شاهد بیکاری تعدادی از شاغلان هستیم ، چه رسد به این که بخواهیم در این نهاد عضو شویم. عضویت WTOثمره ای جز ورشکستگی واحدهای اقتصادی و بیکاری کارکنان و کارگران نخواهد داشت و بیکاری نیز فقر را به همراه خواهد داشت.
فرجام سخن این که موفقیت دولتها در انجام وظایف محوله در عصر جهانی شدن ، مستلزم درک واقعیات موجود و درس گرفتن از تجربه های گذشته است.
در عصری که تحولات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی به سرعت اتفاق می افتد، رقابت بازیگران بین المللی برای بهره گیری از فرصتها و امکانات محدود تشدید شده است. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در حداقل زمان ممکن و به آسانی در تحریک ، جهت دهی و آگاهی بخشیدن به افکار عمومی بشدت فعالیت می کنند.
بدیهی است ، کشورهایی که به لحاظ اقتصادی ، تجاری و فناوری از قدرت و توانایی بیشتری در عصر جهانی شدن برخوردار باشند، به مراتب نقش بیشتر و موثرتری در سایر کشورها و به طور کلی در نظام بین المللی خواهند داشت.

محمدعلی احمدنیا