بازی پونزی موسسات مالی غیرمجاز با سپرده‌ های مردم

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره مؤسسات غیرمجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را ارائه و در پایان به مردم توصیه کرده است نباید تحت تأثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی ــ که ممکن است به‌بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها تمام شود ــ مخاطره‌ سپرده‌گذاری در این‌­گونه مؤسسات را بپذیرند. وی در بند دوم از یادداشت خود چنین آورده است:

«اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود به‌معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون این‌که واقعاً درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان مؤسسه افزوده می‌شود. با توجه به این‌ که مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تأمین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف‌شده و از بین رفته است و فعالیت این مؤسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف‌شده به‌اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تأمین شود. بر این اساس، این‌ گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هرچه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ­تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به‌عنوان بزرگ­ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود».

هرچند توضیحات رئیس کل در مورد روش کار مؤسسات غیرمجاز و تشبیه آن به بازی پونزی روشن و گویاست، ولی مرور تاریخچه آن و قضیه میدوف، می‌تواند عبرت­‌آموز باشد:

بازی پُونزی چیست؟

نقشه یا بازی پُونزی نوعی کلاهبرداری در سرمایه­‌گذاری توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی است، به این ترتیب که سود سپرده­‌گذاران قدیمی با سپرده سپرده‌گذاران جدید پرداخت می­‌شود و معمولاً برای جذب سپرده­‌های بیشتر سودهای بالاتر و غیرمتعارف پیشنهاد می­‌شود. به‌عبارت ساده­‌تر قرض­‌گیرنده، قرض خود را با قرض از شخص دیگری پس می‌­دهد و این روند همچنان ادامه می­‌یابد. این روش برای نخستین بار توسط بازرگان ایتالیایی چارلز پونزی در سال 1920 به کار گرفته شد. در این بازی کافیست که به هر دلیلی روند سپرده­‌گذاری یا قرض­‌دهی کند یا متوقف شود، در آن صورت با ورشکستگی سپرده­‌پذیر یا قرض­‌گیرنده، آخرین سپرده‌­گذاران یا قرض­‌دهندگان بیشترین زیان را خواهند دید.

داستان میدوف

برنارد میدوف از مدیران و مشاوران بازار سرمایه (نزدک) در آمریکا بود و بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های مالی جهان به‌مبلغ 50 میلیارد دلار را با استفاده از «ترفند پونزی» طراحی کرد، به این ترتیب که با اصل سرمایه سهامداران جدید، سود سهام سهامداران قدیمی را پرداخت می‌کرد (شبیه به شرکت‌

های هرمی). پس از بحران مالی سال 2007 میدوف ورشکست شد و در سال 2009 دادگاه فدرال آمریکا او را به 150 سال زندان محکوم کرد. میدوف به یکی از 10 دروغگوی بزرگ تاریخ مشهور است.

بازی پونزی مؤسسات غیرمجاز در بازار پول ایران

در تشریح ارتباط مؤسسات غیرمجاز با این بازی‌های پونزی می‌توان گفت که مؤسسات غیرمجاز با تبلیغات فراوان و فریبنده و با وعده سودهای بیشتر از شبکه بانکی،سپرده‌­های مردم را جذب می کنند. مؤسسات غیرمجاز بدون نظارت بانک مرکزی و تأمین سپرده قانونی نزد این بانک، به خلق پول بی­‌ضابطه اقدام می‌­کنند.

برای نمونه اگر یک بانک مجاز می‌­تواند تا 80 درصد سپرده‌­ها تسهیلات دهد، این مؤسسات بیش از 100 درصد سپرده‌­ها را تسهیلات می­‌دهند. در اعطای تسهیلات هم اصول اولیه مدیریت ریسک را رعایت نمی­‌کنند. در علوم بانکداری شاخصی به‌نام هرفیندال ــ هیرشمن برای ریسک تمرکز سپرده­ ها وجود دارد و مفهوم آن این است که اگر 100 سپرده­‌گذار بزرگ سپرده خود را از بانک خارج کنند، این بانک یا مؤسسه اعتباری تا چه‌حد با ریسک نقدینگی و ریسک تمرکز سپرده ناشی از این تکانه روبرو می‌­شود.

در نقطه مقابل آن برای وام­‌گیرندگان نیز می‌­توان این شاخص را به­ کار برد، یعنی اگر صد وام‌­گیرنده بزرگ به هر دلیلی نتوانند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند، آیا بانک یا مؤسسه توان تحمل چنین شوکی را خواهد داشت یا خیر.

مؤسسه غیرمجاز میزان، مصداق بارزی از عدم مدیریت ریسک و سنجش اعتبار مشتریان در تخصیص منابع بود به‌نحوی که مشکلات پدیده شاندیز گریبانگیر مؤسسه میزان شد و نتوانست شوک ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات تنها یک وام گیرنده را حتی برای مدتی کوتاه تحمل کند.

در این حالت و یا حالتی که عدم تعادل در منابع و مصارف مؤسسات غیرمجاز برای نمونه به‌دلیل وعده سود بیشتر وجود دارد، آن­ها از روش پونزی تلاش می‌­کنند سود سپرده­‌گذاران قبلی را با سپرده­‌های جدید پرداخت نمایند و بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هرچه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ­تر خواهد بود. (تسنیم)