«مال»‌سازی؛ چالش اقتصاد مقاومتی + جدول

به گزارش خبرنگار جام‌جم، این روزها گشت وگذاری معمولی در تهران و برخی شهر‌های بزرگ ایران نشان می‌دهد در بیشتر مناطق‌ ـ چه جدید و چه قدیمی ـ مجتمع‌های بزرگ چند منظوره تجاری، اداری، تفریحی، فروشگاهی از زمین سربرآورده است.

نگاهی به آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد تب مال‌سازی به نحو کم سابقه‌ای تمام نقاط کشور را دربرگرفته است؛ از پایتخت کشور یعنی تهران تا کوچک‌ترین شهرها. به‌عبارت بهتر شاید کمتر شهری را درکشور پیدا کرد که گرفتار تب مال‌سازی نشده باشد.

تحلیل آمارهای موجود نشان می‌دهد بیش از 260 مال در کل کشور یا در دست ساخت است یا بتازگی مراحل ساخت آن به پایان رسیده. اما شمار زیادی از واحدهای آن بی‌مشتری یا بدون هرگونه بهره‌برداری خاصی باقی مانده است.

حال اگر به ترکیب وتوزیع فراوانی این مراکز در کشور نگاه کنیم می‌بینیم برخلاف تصورات، به جای تهران، این مشهد است که درصدر شهرهای مال خیز و مال‌ساز کشور قرار گرفته است، ‌طوری که آمار ساخت و ساز این گونه بازارهای چند منظوره در شهری که پایتخت معنوی کشور است و قاعدتا باید چهره‌ای زیارتی به جای سیاحتی داشته باشد، عجیب به نظر می‌رسد.

براین اساس به گفته محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد، هم‌اکنون در مشهد 87 مجتمع تجاری جدید درحال احداث است.

این در حالی است که احداث 40 مجتمع دیگر بتازگی به پایان رسیده است. اما جالب‌تر این است که مشهد دارای 127 مجتمع تجاری است که با این حساب تقریبا شمار مال‌های مشهد به دو برابر افزایش می‌یابد.

این درحالی است که اخیرا احداث یک بازار چند منظوره بزرگ در باغی بزرگ در نبش چهارراه خیام مشهد و قطع درختان پرشمار آن اعتراض فعالان محیط‌ زیست را برانگیخت اما چون مشخص شد یکی از شرکای اصلی این بازار بزرگ یکی از ذی‌نفوذان بازارمبل تهران است، سرانجام اعتراض‌ها به جایی نرسید.

تهران در مقام دوم

این گزارش می‌افزاید: تهران با داشتن 65 مال در حال احداث یا تازه به بهره‌برداری رسیده در رده دوم پس از مشهد قراردارد.

پروژه‌هایی چون اپال، اردک چوبی، اطلس مال، بزرگ بازار اکباتان، امارلداستار، آبنوس، تات مال، تهران پلازا، مگا پارس، نارسیس، هزارویک شهر و سرزمین ایرانیان برخی از این پروژه‌ها را تشکیل می‌دهند.

بیشتر ساخت و سازها درمنطقه تازه تاسیس 22 انجام می‌شود؛ جایی که بزرگراه شهید خرازی در ادامه بزرگراه همت به سمت غرب و موازی آزادراه تهران‌ ـ کرج گسترده شده و علاوه برمال‌ها، مجتمع‌های مسکونی متعدد که بیشتر متعلق به نهادهای نظامی است حاشیه دریاچه مصنوعی خلیج‌ فارس (چیتگر) را اشغال کرده است.

در این منطقه چند بزرگ بازار چند منظوره درست روبه‌روی هم در حال احداث است که هزارویک شهر یکی از آنهاست البته دیگر مناطق تهران از شرق و غرب گرفته تا شمال و جنوب نیز درگیر مال‌سازی است و این مال‌ها درتمام نقاط پایتخت پراکنده شده‌اند.

با این حال این پرسش مطرح است که چرا به یکباره تب مال‌ سازی در کشور افزایش یافته و ریشه‌های آن چیست؟ همچنین این تب، چه اثراتی در اقتصاد کشور و بخصوص الگوی مصرف خانوارها برجای خواهد گذاشت.

در پاسخ به این پرسش کارشناسان اقتصادی و مقامات صنفی و دولتی تحلیل‌های جالبی ارائه می‌کنند.

به زعم آنان تب مال‌سازی بیشتراز نیاز شهرداری تهران و دیگر شهرداری‌های کشور به پول و تامین منابع مالی ناشی شده است و این سازمان تلاش کرده با ارائه پاسخ مثبت به درخواست‌های تراکم برای تجاری‌سازی و حتی اجبار در برخی مناطق، منابع مالی هر چه بیشتری را برای خود فراهم آورد.

با این حال شاید این موضوع فی نفسه زیاد مهم نباشد بلکه آنچه مهم‌تر است، اثرات مال‌سازی در اقتصاد کشور و الگوی مصرف خانوار و انگاره‌های آن است. اینجاست که پای اقتصاد مقاومتی و به چالش کشیدن آن به میان می‌آید.

به گفته کارشناسان بیشتر مال‌های ساخته شده، به‌رغم اثرات مثبتی که دارد، بیشتر درسبک‌های لوکس و فوق لوکس ساخته می‌شود که میزبان برندهای گران قیمت خارجی و اجناس لوکس وارداتی است.

چیزی که سبد خرید خانوارها را خواه‌ناخواه تحت تاثیر قرارداده و سهم کالای ایرانی را در آن کم می‌کند و این امر دقیقا برخلاف فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای خرید کالای ایرانی و مدیریت واردات در چارچوب اقتصاد مقاومتی است لذا کارشناسان می‌پرسند چه شده است که برخی دستگاه‌ها برای تامین بودجه خود به ایجاد ظرفیتی کمک می‌کنند که ممکن است چالشی برای اقتصاد مقاومتی، تسهیل‌کننده جریان واردات و سرازیر شدن حجم بزرگ نقدینگی به بخش غیر مولد اقتصاد باشد.

نیاز مالی شهرداری‌ها، عامل توسعه مال‌سازی

در این ارتباط، معاون وزیر راه و شهرسازی در امور شهرسازی و معماری درباره رشد بی‌رویه ساخت مجتمع‌های تجاری در تهران و کلانشهرها به جام‌جم گفت: صدور مجوز و ساخت بیش از حد مجتمع‌ های تجاری در تهران و کلانشهرها به علت نیاز مالی شهرداری‌هاست و شهر تهران و سایر کلانشهرها نیازی به این همه مجتمع تجاری ندارند.

پیروز حناچی افزود: در واقع شهرداری‌ها برای تامین نیاز مالی خود بدترین راه را انتخاب کرده‌اند و در بخشی از این راه حل با فروش خارج از ضابطه تجاری‌سازی درآمد کسب می‌کنند.

وی اظهار کرد: سعدی علیه‌الرحمه شعری دارد که می‌گوید «به احوال آن کس بباید گریست/ که دخلش بود نوزده، خرج بیست» دخل و خرج آقایان با هم برابر نیست.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر ما داریم شهر را می‌فروشیم که هزینه آن را تامین کنیم، حالا ما اگر نخواهیم این کار را کنیم، باید چه کار کنیم؟ به اینها می‌گویند منابع مالی نا پایدار، باید کاری کنیم و به جایی برسیم که شهرداری‌ها حتی اگر یک پروانه هم صادر نکنند بتوانند روی پای خود بایستند.

حناچی گفت: این چنین است که می‌بینیم شهرداری‌ها با بر هم زدن مطالعات و طرح‌های تفصیلی شهری و با انگیزه کسب دآمد رو به صدور مجوز یا تغییر کاربری با هدف تجاری‌سازی آورده‌اند. فقط در یک نمونه عرض کنم در منطقه 22 تهران شاهد ساخت حدود 3 میلیون مترمربع مجتمع تجاری هستیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی همچنین هدف از ساخت مجتمع‌های تجاری را وجود ارزش افزوده آنها بیان کرد و با اشاره به رانت عظیمی که در این خصوص در جریان است، تصریح کرد: قیمت هر متراژی که شهرداری‌ها از درخواست‌کننده پروانه مجتمع‌های تجاری برای تراکم فروشی یا صدور پروانه ساخت دریافت می‌کنند با قیمت واقعی و فروش نهایی این مجتمع‌ها بسیار تفاوت دارد و همین قدر بگویم که رانت عظیمی در این زمینه در جریان است.

حناچی یادآور شد: مالکیت این مجتمع‌های تجاری نیز معمولا متعلق به موسسات شبه خصوصی و نهادهای دیگر است که ماهیتا دولتی هستند، ولی مانور بخش خصوصی دارند.

دبیر انجمن انبوه سازان تهران نیز مهم‌ترین عامل محرک افزایش تجاری‌سازی در شهر تهران را چراغ سبز شهرداری تهران معرفی می‌کند.محمدمهدی مافی دراین باره به جام‌جم گفت: مساله تجاری‌سازی یا همان ساخت مال در کلانشهر تهران از دو جنبه قابل بررسی است. از یک طرف از جنبه اقتصادی، حرفه‌ای و فنی و از طرف دیگر از دیدگاه ابعاد فرهنگی و اجتماعی.

وی افزود: حتی در برخی مناطق موضع ورود شهرداری تهران به حوزه ساخت و سازهای تجاری از محدوده چراغ سبز هم عبور کرده و به نوعی اصرار و فشار به سرمایه‌گذار تبدیل شده است تا بتواند از یک پلاک ساختمان حداکثر منفعت مالی را کسب کند.

شهرداری‌ها، عوارض بسیار بالایی از مجتمع‌های تجاری می‌گیرند. شاید 5 تا 10 برابر عوارضی که از مجتمع‌های مسکونی می‌گیرند. بجز درآمدهای ابتدایی ناشی از فروش تراکم و هزینه صدور پروانه، عوارض نوسازی سالانه واحدهای تجاری نیز یک نوع درآمد پایدار برای شهرداری است بنابر این می‌توان گفت شهرداری‌ها یکی از محرک‌های اصلی ساخت و ساز مجتمع‌های تجاری در شهر هستند.

چالش اقتصاد مقاومتی

در همین حال کارشناسان اقتصادی با برشمردن برخی مزایای مال‌سازی معتقدند درشرایطی که کشور می‌خواهد اقتصاد مقاومتی راپیاده کند، مال‌سازی بیش از حد می‌تواند مشوق واردات بیشتر کالاهای لوکس و غیرضرورو به حاشیه رفتن توجه به کالاهای ایرانی باشد.

دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی دراین باره به جام‌جم گفت: مال‌سازی با رویکرد چند منظوره با توجه به پیچیدگی زندگی شهری برای خانوار برخی مزایا را به‌دنبال دارد. از جمله این‌که امکان خرید اقتصادی رافراهم می‌کند، امکان نظارت نهادهای مسئول بر قیمت‌ها بیشتر فراهم می‌شود، خانواده امکانی برای تفریح کردن و دور هم جمع شدن را پیدا می‌کند و احتمالا در خروج ارز از کشور و مسافرت‌هایی که به قصد خرید کالا درخارج کشور انجام می‌شود نیز موثر است.

وی افزود: اما درکنار این، تجاری‌سازی بی‌رویه بستری برای افزایش کالای غیرضرور وارداتی فراهم خواهد کرد و خواه‌ناخواه الگوی مصرف و انگاره‌های فرهنگی جوانان رابه سوی خرید کالای خارجی هدایت می‌کند. نگاهی به معماری بسیاری از این مجتمع‌ها نشان می‌دهد معماری آنها از برخی مجتمع‌های مشابه در دبی یا ترکیه الگوبرداری شده است. به تبع آن بیشتر فضای آنها به بوتیک‌هایی اختصاص یافته که میزبان برندهای لوکس خارجی هستند.

وی اظهارکرد: حال اگر ما می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را از زاویه تشویق مردم به خرید کالاهای ایرانی ترویج کنیم با این شیوه تجاری‌سازی درتناقض است.

مال‌های ویژه کالاهای ایرانی ایجاد کنید

دکترآلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز دراین باره به جام‌جم گفت: مشکل قدیمی اقتصاد ایران این است که معمولا اجزای سیستم اقتصادی هماهنگ عمل نمی‌کنند و در جهت تحقق یک هدف نیستند. در تحقق اقتصاد مقاومتی و تشویق خرید کالاهای ایرانی نیز همین ناهماهنگی به چشم می‌خورد.

وی افزود: شما نباید جوری بناسازی کنید که انگار اینجا دبی یا ترکیه است و بعد هم تعدادی برندهای تجاری از قبیل پوشاک و ساعت وکیف وکفش و خوراکی و غیره بیایند و کالاهایشان را در آنجا عرضه کنند. قرار نیست ما دبی را در تهران و مشهد کپی کنیم.

وی تصریح کرد: چرا شهرداری یا دیگر نهادهای دست‌اندرکار در بخش ساخت و ساز به ساخت مجتمع‌های تجاری که فقط کالای ایرانی بفروشند، تخفیف ویژه نمی‌دهند؟ چرا در پرداخت عوارض و تراکم وغیره تخفیف قائل نمی‌شوند؟ آنها فقط می‌خواهند بسازند و به درآمد برسند و عده‌ای هم می‌خواهند بخرند و کالای خارجی با اسامی عجیب و غریب عرضه کنند. اما در این میان چه بر سر بازار کالاهای ایرانی می‌آید بی‌متولی است.

این کارشناس گفت :لذا برای یک کار موثر در جهت اصلاح این روند می‌توان پیشنهاد کرد سازندگان این گونه مجتمع‌ها ملزم به تخصیص فضای لازم برای عرضه کالاهای ایرانی در مال‌های بزرگشان شوندتا دست‌کم فضا برای عرضه بیشتر کالاهای لوکس و غیرضرور وارداتی از طریق مال‌ها مقداری تنگ شود.

مال‌ها می‌توانند مثبت باشند

در همین حال محمد سالاری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در این باره به جام‌جم گفت: اگر مجتمع‌های تجاری به صورت متوازن در کلانشهرها احداث شوند و در آنجا همه نیازهای مردم اعم از نیازهای رفاهی، فرهنگی، تفریحی و خدماتی مرتفع شود می‌توان رشد مال‌ها را مثبت تلقی کرد.

وی افزود: مجتمع‌های تجاری حتی می‌تواند شهرت جهانی پیدا کند و جاذبه گردشگری و همچنین جذب گردشگر ایجاد کند که اکنون مجتمع برج میلاد و مجتمع‌های تجاری اطراف آن از این قابلیت برخوردار هستند.

سالاری ادامه داد: اگر نیاز همه افراد خانواده در یک مجتمع رفع شود از سفرهای درون شهری جلوگیری می‌شود و این هدف اصلی احداث مجتمع‌های تجاری است. این در حالی است که اکنون برخی مناطق مانند منطقه 22 و مرکز کلانشهرها از مال‌ها اشباع شده و سرمایه‌گذاران به احداث این مجتمع‌های تجاری در اطراف شهر به صورت محله‌ای و منطقه‌ای روی آورده‌اند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: شهرداری در دهه‌های گذشته در خصوص اعطای مجوز مال‌ سازی خوب عمل نکرده و از این پس باید توجه داشته باشد که به صورت متوازن در هر منطقه مجوزها را صادر کند تا از احداث یک مجتمع تجاری که توجیه اقتصادی ندارد جلوگیری شود و ساکنان مناطق، آسایش خود را به دلیل افزایش تردد ناشی از احداث مال ها از دست ندهند.

از سوپرمارکت تا مگامال

سوپرمارکت شکلی از بقالی است که مشتری، خودش محصولات را از قفسه برمی‌دارد یا به اصطلاح سلف‌سرویس است.

حدود ۷۵ تا ۹۰ درصد کالاهای این مغازه‌ها محصولات غذایی هستند. اندازه سوپرمارکت‌ها معمولا از بقالی‌های سنتی بزرگ‌ترند و محصولات بیشتری می‌فروشند ولی از هایپرمارکت‌ها و سوپرسنتر‌ها کوچک‌ترند.

کالاهای سوپرمارکت‌ها عموما گوشت، محصولات تازه و روزانه مثل نان، میوه و سبزیجات و محصولات غیرغذایی مثل شوینده‌ها و لوازم بهداشتی را دربرمی‌گیرد.

در همین حال هایپرمارکت به فروشگاهی که از ترکیب کالاهای مربوط به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های چندمنظوره در مقیاسی بزرگ استفاده می‌کند، گفته می‌شود.

هایپرمارکت‌ها در عمل یک بنگاه خرده‌فروشی کالاهای مختلف مصرفی است که طیف وسیعی از محصولات را ارائه می‌کند، که عمدتا شامل انواع گوناگون مواد غذایی و کالاهای مصرفی خانگی و... هستند. به‌طور خلاصه، یک هایپرمارکت، فروشگاهی است که بتواند احتیاجات مشتریان خود را در یک بازدید، برآورده کند.

مشهورترین هایپرمارکت‌های جهان شرکت‌های کارفور، وال‌مارت، تارگت، تسکو، کاستکو، سیرز، کروگر، مترو آگ، آلدی و لیدل است.

در کنار اینها مگامال‌ها نسل جدید مراکز خرید هستند که افراد می‌توانند در کنار خرید، دیگر نیازهای خود را نیز برطرف کنند. به عبارت دیگر مگامال‌ها مراکز چندمنظوره خرید، تفریحی، سیاحتی و حتی مالی هستند.

در این مراکز شهربازی، رستوران، کافی‌شاپ، فروشگاه مواد غذایی و حتی سینما و تئاتر و کتابخانه و استخر و زمین ورزش سرپوشیده در کنار هم قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌که شخص می‌تواند یک روز کامل را در آنجا مانده و انواع و اقسام نیازهای خود را در دسترس ببیند.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم