مدعی‌العموم وارد می‌شود

همان‌طور که قانون برای جرایم مختلف مجازات‌هایی در نظر گرفته، در رابطه با بحث مواد خوراکی نیز برای متخلفان مجازات‌هایی مد نظر قرار داده است زیرا این افراد فقط ضرر مالی به فرد مصرف کننده وارد نمی‌کنند و احتمال ضرر جانی هم وجود دارد.

به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از وقوع این جرایم، مجازات‌هایی را مد نظر قرار داده است.

در پرونده فروش گوشت‌های تقلبی شاهد ضرر معنوی، مالی و جانی به افراد جامعه هستیم که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مربوط به‌ سال 1346 است و هنوز هم با متخلفان طبق همین قانون برخورد می‌شود. در این قانون آمده که آمیختن مواد خارجی به اجناس، عملی مجرمانه است.

به طور کلی به کار بردن رنگ‌، اسانس‌ یا سایر مواد افزودنی غیرمجاز در مواد خوراکی، آشامیدنی یا لوازم برای کودکان عملی مجرمانه است.

طبق این قانون با متخلفان و مجرمان برخورد می‌شود. از سوی دیگر اگر عمل فرد متخلف موجب مرگ مصرف‌کننده شود سه تا 15 سال حبس با اعمال‌ شاقه در انتظار متخلف خواهد بود که طبق حکم دادگاه علاوه بر این مجازات به پرداخت غرامت و محرومیت از اشتغال محکوم می‌شود البته طبق اصلاحیه ماده 3 این قانون در صورت مرگ فردی بر اثر مصرف این مواد خوراکی متقلبانه می‌توان مجرم را به قصاص محکوم کرد.

در رابطه بامتهم چنین پرونده‌هایی اگر از سوی فرد زیان دیده شکایتی مطرح شود یا اوشکایت نکند دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این زمینه وارد عمل می‌شود، زیرا جرمی که فرد متخلف مرتکب آن شده، فقط ضرر آن به فرد نبوده بلکه بهداشت عمومی و امنیت جامعه را هم به خطر انداخته است بنابراین دستگاه قضا بشدت با این‌گونه متخلفان برخورد خواهد کرد و برای آنها مجازات قانونی در نظر می‌گیرد که این مجازات علاوه بر مسئولیت مدنی فرد متخلف، از جنبه عمومی جرم هم قابل پیگیری است بنابراین وظیفه همگانی است که اگر مردم متوجه فعالیت فردی شدند که اقدام به فروش مواد غذایی تقلبی یا فاسد می‌کند حتما موضوع را به مراجع قضایی یا بهداشتی اطلاع دهند تا نسبت به پلمب مرکز مورد نظر و مجازات قانونی برای متهم اعمال قانون شود.

دکتر ولی‌الله حسینی - قاضی دادگستری