از کارلوس کی‌روش تا ظریف

کیهان:بعد از همه تفسیرها...!

«بعد از همه تفسیرها...!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛همزمان با انتشار و قرائت سند مکتوب مورد توافق ایران و 1+5 در لوزان سوئیس، باب تفاسیر و برداشت‌های گوناگون از متنی که قرار بود متن واحد و مشترک باشد آغاز شد و تا اینجای کار لااقل سه روایت ایرانی، آمریکایی و اروپایی از آن وجود دارد! در مقابل این نسخه‌های متعارض، مذاکره‌کنندگان محترم کشورمان کوشیدند این نکته را اثبات کنند که هیچ مغایرتی بین متن‌های منتشره وجود ندارد و نباید از این بابت نگران بود. با اینهمه، نمی‌توان تجربیات گذشته را نادیده گرفت. واقعیت و تجربه توافق ژنو نشان داد اعتراض منتقدان درباره نسخه‌های غربی، به جا و درست بوده و توجیهات و توضیحات، حقیقت را تغییر نمی‌دهد و طرف غربی توافقنامه را به تفسیر خود اجرا می‌کند و این ناشی از خوی خیانتکار و خدعه‌گر آنهاست. همان که رهبر عزیز انقلاب درباره آن به تیم محترم مذاکره‌کننده هشدار داده بود.

اما در این مقال قصد بررسی و تطبیق متن‌های منتشر شده را نداریم و بالجمله – و بدرستی – بنا را بر دروغگویی و فریبکاری آمریکایی‌ها می‌گذاریم. همه سخنان دروغ و حتی متن آمریکایی‌ها را هم - که مقامات ما اصرار دارند آن را فکت شیت بنامند – فراموش می‌کنیم. به اصل بیانیه خانم موگرینی که وزیر خارجه محترم کشورمان هم ترجمه فارسی آن را قرائت کرد اکتفا کنیم. حتی بیاییم آن را هم به کناری بگذاریم و آن‌گونه که شایسته است، تنها به سخنان مسئولان مذاکره‌کننده کشورمان اعتماد کنیم و قول آنها را حجت قرار دهیم و براساس آن به بررسی آنچه بر صنعت هسته‌ای ایران رفته بپردازیم. بدین منظور سخنان چند شب قبل وزیر خارجه محترم کشورمان در برنامه نگاه یک را مبنای یک ارزیابی و بررسی منصفانه قرار می‌دهیم.

آنچه می‌توان به عنوان سه بخش مهم سخنان دکتر ظریف در سخنان وی مورد بررسی قرار داد عبارتند از: الزام‌آور نبودن بیانیه لوزان، تشریح محدودیت‌های پذیرفته شده توسط ایران و تبیین دستاوردهای کشورمان از این بیانیه. که به اختصار درباب هر یک به مواردی اشاره می‌شود:

1- منابع غربی در سخنان و متون منتشره خود، مستقیم و غیرمستقیم این گونه عنوان می‌کنند که بیانیه ( توافقنامه، تفاهمنامه و...) لوزان الزام‌آور بوده و ایران‌گریزی از اجرای آن ندارد. در مقابل مقامات کشورمان معتقدند که اصلا و ابدا چنین نیست و هیچ الزامی در این باره وجود نداشته و تا هنگام نگارش متن توافق نهایی،کشورمان هیچ تعهدی ندارد. این پافشاری تا آنجاست که دکتر ظریف، از متن اعلامی به عنوان «چرک‌نویس» یاد می‌کند! پذیرش این سخن آسان نیست. چراکه منطقی نیست وزرای 5+1 و تیم مذاکره‌کننده کشورمان پس از ماه‌ها مذاکره، نه روز فشرده و در بیانی درست‌تر چند شبانه روز وقت‌شان را صرف نگارش متنی فاقد ارزش حقوقی و بی‌اهمیت که بود یا نبود آن هیچ فرقی ندارد کرده باشند. اگر چنین است و متن موجود الزام‌آور نیست، آیا تیم مذاکره‌کننده کشورمان می‌تواند به سادگی اعلام کند قصد دارد در بیانیه غیرالزام‌آور کنونی تغییراتی ایجاد کند؟ پاسخ روشن است! اما علی‌رغم آنکه در این‌باره حرف و سخن فراوان است، با قبول سخن مسئولان کشورمان، این نکته را مزیتی مهم در بیانیه صادره دانسته و آن را به فال نیک می‌گیریم. وقتی چنین مزیت ارزشمندی در اختیار تیم مذاکره‌کننده باشد، دست فرزندان ملت باز است تا چنانچه در مشورت با نخبگان و یا بررسی‌های بیشتر، آنها هم به این نکته پی بردند که منافع ملی در این مسیر رعایت نشده، به جبران مافات پرداخته و در راه تحقق آن گام بردارند. اگر چنین است - که امیدواریم چنین باشد- وقت آن است که داده‌ها و ستانده‌های این مسیر مورد بررسی قرار گیرد.

2- در چند روز گذشته محدودیت‌های ناشی از بیانیه مذکور بارها و بارها برای مردم گفته شده و بعید است کسی از آن آگاه نباشد. براساس آنچه وزیر محترم امور خارجه کشورمان بیان کرد، قرار است حدود پنج هزار سانتریفیوژ «نسل یک» در سایت نطنز کار غنی‌سازی اورانیوم را ادامه دهد.خلوص اورانیوم غنی شده «67/3» بوده و ما اجازه داریم در طول پانزده سال تنها «300 کیلوگرم « اورانیوم غنی شده داشته باشیم. به جز این، کشورمان حق ندارد در هیچ سایت و مرکز دیگری غنی‌سازی کند. با این ظرفیت و میزان خلوص، هر کس می‌تواند قضاوت کند که سیصد کیلو در طول 15 سال، تنها یک دلخوشی ساده است و در اصل غنی‌سازی ویترینی و آزمایشگاهی است نه واقعی! این از غنی‌سازی! مرکز مهم وگران‌قیمت فردو که بابت ساخت آن میلیاردها تومان و دلار هزینه شده، حق هیچ‌گونه غنی‌سازی نداشته و در آن به تحقیق و پژوهش در اموری غیر از غنی‌سازی اورانیوم پرداخته می‌شود! در عین حال هزار سانتریفیوژ هم در آنجا معطل خواهد شد! این سانتریفیوژها هم نباید کار غنی‌سازی را انجام دهد! مفهوم دیگر این تصمیم این است که ما فقط چراغ آنجا را روشن نگه می‌داریم. می‌توانیم با سانتریفیوژهای آنجا آب میوه بگیریم اما به غنی‌سازی اورانیوم فکر هم نکنیم! رآکتور آب سنگین اراک هم باز طراحی شده و ماهیت آن تغییر خواهد کرد. به جز اینها باید به اجرای پروتکل الحاقی هم تن بدهیم تا بازرسان آژانس این امکان را داشته باشند که در هر زمان از هر مکان - به نظر خود- مشکوک(!) بازدید کنند. اینها بخشی از مهمترین تعهدات کشورمان به موجب توافق لوزان است که تماما براساس متن سخنان دکتر ظریف بیان شد و در تشریح آن به هیچ منبع خارجی استناد نشده است. از همین چند عبارت خلاصه، می‌توان فهمید که صنعت هسته‌ای کشور به طور رسمی تعطیل ولی اسما فعال است! حال باید دید در مقابل این از دست دادن‌ها چه بدست آورده‌ایم؟

3- منطق مذاکره عبارت از امتیاز دادن و گرفتن است و با توضیحی که درباره صنعت هسته‌ای کشورمان گذشت، باید امتیاز چشمگیر و قابل توجهی بدست آورده باشیم که چنین سخاوتمندانه حاصل تلاش دانشمندان هسته‌ای کشورمان را از دست بدهیم اما اجازه بدهید موضوع را از منظری دیگر بررسی کنیم. چندی قبل برخی افراد که داعیه فهم وکمال هم دارند، ادعا کرده بودند انرژی هسته‌ای هیچ فایده‌ای برای ما ندارد و نداشتن‌اش بهتر از داشتن‌اش است! فرض می‌کنیم در دنیا کسی پیدا شده و این گفته را قبول کرده است! و ما هم در عالم محالات به استناد منطق آنان پذیرفته‌ایم که اصلا انرژی هسته‌ای نه تنها مفید نیست که مضر است! عطایش را به لقایش بخشیدیم و همه تاسیساتش را برچیدیم! خوب، در عوض قرار است چه به دست آوریم؟ لابد آنچه که به سبب دنبال کردن انرژی هسته‌ای از ما دریغ شده بود و این یعنی رفع تحریم‌ها.

براساس سیاست بارها اعلام شده نظام و تصریح رهبر معظم انقلاب، لغو تحریم‌ها هدف ما از مذاکرات است. اکنون این پرسش مطرح است که حتی در فرض فوق تحریم‌ها لغو می‌شود؟ پاسخ را از زبان دکتر ظریف می‌شنویم؛ براساس اظهارات وزیر محترم امورخارجه پس از اجماع نظر ایران و1+5، توافقنامه‌ای فی مابین طرفین منعقد می‌شود. منطقا در این توافقنامه ما ذیل همه تعهداتمان را امضا کرده‌ایم. باز هم براساس اظهارات ایشان چند روز(!؟) پس از توافق، شورای امنیت قطعنامه‌ای تصویب خواهد کرد و براساس آن تحریم‌هایی که به موجب قطعنامه‌های قبلی به کشورمان تحمیل شده را لغو خواهد کرد. ایشان بلافاصله و در ادامه تصریح کرد بین زمان تصویب قطعنامه با اجرای آن هم فاصله داریم! چرا!؟ چون قرار است آژانس پایبندی ما به تعهداتمان را راستی‌آزمایی کند. اکنون این پرسش کلیدی و حیاتی رخ می‌نماید که آژانس چه زمانی فعالیت ما را تایید می‌کند؟ لابد پاسخ می‌دهید پس از اجرای تعهداتمان.

اما با کمال ناباوری باید گفت این تصوری کاملا اشتباه است! چرا که آژانس در طول بیش از یک دهه از حضورش در ایران و با اینکه سالهاست دوربین‌هایش تمامی مراکز هسته‌ای ما را رصد می‌کند و با وجود صدها و هزاران برگ سند ارائه شده توسط جمهوری اسلامی، حاضر نشده اعلام کند فعالیت هسته‌ای ما صلح‌آمیز است! آیا با اعتماد به این سیستم قرار است به تعهداتمان گردن بنهیم!؟ پاسخ جناب ظریف تکان‌دهنده و با عرض معذرت منفعلانه است! ایشان می‌گوید آژانس «نمی‌تواند» گزارش مثبتی به نفع ما ندهد! آژانس «باید» ثابت کند یک نهاد مستقل است! آژانس «باید» حواسش باشد که دارد مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد! آیا این چند سوال همه ابزار یک ملت برای واداشتن آژانس به تایید فعالیت‌های هسته‌ای کشورش است!؟ یعنی همه برگ برنده ما همین است!؟ اگر مثل حالا دوازده سال طول کشید و علی‌رغم نداشتن یک برگ سند فعالیت نظامی، حاضر به اعلام صلح‌آمیز بودن برنامه ما نشد چه بایدکرد؟ با موعظه و سوال کار پیش می‌رود!؟ می‌دانید و می‌دانیم که نمی‌شود. شوربختانه این در شرایطی است که ما بخش قابل توجهی از توانمندی هسته‌ای‌مان را از دست داده‌ایم و برخلاف اظهارات دکتر ظریف، امکان مقابله به مثل و بازگشت از تعهداتمان وجود ندارد! چرا! چون اولا از یکطرف بلافاصله با مجازات‌های سخت شورای امنیت و1+5 مواجه خواهیم شد همان‌گونه که در ماجرای ترک تعهدات داوطلبانه(!) ناشی از بیانیه سعدآباد شاهد آن بودیم و ثانیا ما در ابتدا حدود ده هزار کیلو اورانیوم غنی شده‌مان را از دست داده‌ایم، قلب راکتور اراک را باز طراحی کرده‌ایم، فردو را کاملا تعطیل کرده‌ایم، پروتکل الحاقی را به اجرا در آورده‌ایم و.... کدام یک از این اقدامات برگشت‌پذیر است؟ آیا این یک معامله یکطرفه نیست؟ و آیا مردم عادی کوچه و خیابان برای خرید یک آپارتمان اینگونه معامله می‌کنند؟ به طور معمول پس از پرداخت بخشی از پول در هنگام عقد قرارداد، تسلیم بخش دیگر را به تحویل آپارتمان و تسلیم بخش سوم را به تنظیم سند موکول می‌کنند. یقینا حتی یک نفر از ذوق‌زدگان کنونی توافق،حاضر نیستند منزل خود را به جای شیوه مذکور به روش توافق لوزان به کسی بفروشند. آیا صنعت هسته‌ای به اندازه یک آپارتمان ارزش ندارد!؟

اینها درباره تحریم‌های شورای امنیت بود و درباره تحریم‌های آمریکا هم باید سخنی گفته شود. دکتر ظریف در این باره می‌گوید لغو تحریم‌های آمریکایی نیازمند تصویب کنگره است اما این یک دعوای داخلی است و دعوای داخلی آنها به ما ارتباطی ندارد اینکه آنها در داخل کشورشان چه می‌کنند به ما مربوط نیست.دولت‌ها به نمایندگی از کلیت حاکمیتشان مذاکره می‌کنند. می‌بینیم که لغو تحریم‌های آمریکایی هم با اما و اگرهایی همراه است و معلوم نیست اگر آمریکایی‌ها بخواهند جنگ زرگری داخلی خود را ادامه دهند یا پرونده هسته‌ای ما را وسیله‌ای برای منازعات انتخاباتی کنند، تکلیف ما چیست و دستمان به کجا می‌رسد!؟ ایشان در این باره هم به این اکتفا می‌کند که آمریکا دیگر نمی‌تواند این کار را بکند! دنیا چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و امکان برپایی نظام تحریمی سابق وجود ندارد!

آنچه ذکر شد بدون کمترین استنادی به سخنان مقامات خارجی و صرفا با توجه به سخنان وزیر محترم امورخارجه کشورمان بوده و نشان از یک چیز دارد و آن «اعتماد» به وعده آمریکایی‌هاست. اکنون منتقدان حق ندارند به خاطر معامله بدون تضمین اعتراض کنند؟ آیا منطقی است آنگونه که دکتر ظریف درخواست دارد سه ماه صبر کنند و پس از توافق نهایی یعنی روزی که کار از کار گذشت نسبت به آن انتقاد کنند!؟ و آیا بهتر نیست به این پرسش‌های ساده پاسخی صریح و روشن داده شود؟

خراسان:2 پادشاه در اقلیم تنظیم بازار

2« پادشاه در اقلیم تنظیم بازار»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جواد غیاثی است که در آن می‌خوانید؛این بار قیمت بالای میوه شب عید بهانه ای شد تا مسئولان دو وزارت خانه مهم اقتصادی دولت ضمن مجادله درباره " قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" به انتقاد از عملکرد یکدیگر بپردازند. بعد از آنکه در آخرین روزهای اسفند 93 در واکنش به 9 هزار تومانی شدن مرغ، خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، جهاد کشاورزی را مسئول بررسی موضوع دانست، رکنی معاون وزیر جهاد، وزارت خانه اش را متولی تولید و تامین بازار تا "عمده فروشی" اعلام کرد و گفت: "برخورد با متخلفان و گرانفروشان وظیفه دستگاه‌های نظارتی است، نه وزارت جهاد کشاورزی". قبل از آن حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز وزارت خانه متبوعش را مسئول ایجاد تراز در بازار دانسته بود و نه کنترل قیمت خرده فروشی. در حالی که تا قبل از این، مشکلات مربوط به "تفسیر قانون" بود اما در مورد اخیر نیز قائم مقام وزیر صنعت با لحن تندتری به انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی و قانون انتزاع پرداخت و حتی مجلس را نیز به خاطر تصویب این قانون مورد سوال قرار داد و از احتمال الغای قانون سخن گفت.

قانون انتزاع چیست؟ قانون انتزاع در پی ناهماهنگی (بخوانید انگیزه ها و اهداف متفاوت) بین وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت (متولی واردات و تنظیم بازار) و جهاد کشاورزی (متولی تولید محصولات کشاورزی) مطرح شد تا از ضربه خوردن پیاپی به تولید داخل اجتناب شود. در شرایطی که سال های گذشته وزارت صنعت- به طور دقیق شرکت بازرگانی دولتی- وظیفه خود را تنظیم بازار و ارائه کافی کالا به مصرف کنندگان می دانست، همواره ساده‌ترین راه یعنی واردات را انتخاب می کرد و در پی این اقدام در سال های متعدد مقدار زیادی از میوه های تولید داخل با بازار اشباع شده مواجه می گردید. در این شرایط سوال مجلس و مطبوعات از هرکدام از وزارت خانه های صنعت و جهاد کشاورزی به خاطر ضرر کشاورزان بی معنی بود چرا که هرکدام وظیفه خود را به درستی انجام داده بود. لذا بر اساس این منطق که تنظیم بازار در تمام زنجیره عرضه باید در اختیار یک نهاد باشد این قانون وضع شد. البته این انتقاد که با تمرکز وظایف در جهاد کشاورزی، امکان جانبداری این وزارت خانه از کشاورزان به جای مصرف کنندگان وجود دارد، بی پاسخ ماند اما این مزیت وجود داشته و دارد که اولا برنامه ریزی و سیاستگذاری منسجم تر امکان پذیر است و ثانیا امکان طرح سوال از یک نهاد خاص در مورد تلاطمات بازار فراهم می شود. با این حال این طرح از همان آغاز با مخالفت ها و جنجال های فراوان به تصویب رسید و ابلاغ شد.

چرا قانون تمرکز تا این حد جنجالی است؟ نگاه به تاریخچه این قانون نشان می دهد که از زمان طرح آن در دولت دهم با مخالفت جدی رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق مواجه شد و به همین خاطر دولت تا مدتها از ابلاغ آن طفره رفت تا نهایتا در انتهای سال 92 این طرح ابلاغ شود. بعد از ابلاغ هم مشکلات و ایرادات زیادی درباره قانون مطرح شد که اجرای آن را با اما و اگرها مواجه کرد. ایراداتی مثل تفسیرپذیر بودن قانون، عدم توجه به حقوق مصرف کننده، جامع و کامل نبودن و . . . که توسط مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی مطرح شده بود. فارغ از اینکه این موضوع درست باشد یا خیر، ایجاد این همه جنجال در مورد یک قانون، از زمان تصویب تا اکنون که در حال اجراست، سوالاتی در مورد علت این موضوع ایجاد می کند. مخصوصا آنکه تمام این اختلافات رسانه ای می شود و حتی بعد از ابلاغ قانون، صفایی، معاون وزارت جهاد کشاورزی، از عدم همکاری و مقاومت بخش‌هایی از وزارت صنعت گلایه کرد و این موضوع را عاملی برای ایجاد مشکل و فرسایش در اجرای قانون خواند. سوال مهم این است که چرا حتی بعد از ابلاغ قانون، کارشکنی در اجرای آن وجود دارد؟ آیا حل این مشکل که شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود یا خیر، یک ابهام بزرگ است که قابل حل بین دو وزارت خانه یک دولت نیست؟ این همه جنجال در مورد اجرای یک قانون و قضاوت های فراوان در مورد ناکارآمدی آن درست یک سال پس از اجرای آن، تحلیلگران را مجبور می کند به تحلیل های بدبینانه بهای بیشتری بدهند. گمانه هایی مبنی بر اینکه با اجرای این قانون منافع برخی بازرگانان به خطر افتاده است و این افراد که احتمالا در بین مدیران میانی دولت جایگاه دارند از همان آغاز به تخریب و فضاسازی علیه این موضوع پرداخته‌اند وجود دارد. واقعیت این است که مشکلاتی در قانون وجود دارد اما منطق آن در جهت حمایت از تولید و کشاورزی قابل دفاع است چنانچه حمایت از مصرف کننده از طریق سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، تعزیرات و . . . ممکن است اما حمایت از تولید با غیر از این قانون ممکن نیست. ضمن آنکه جهاد کشاورزی به عنوان تنها نهاد متولی می‌تواند مورد سوال قرار گیرد.

در بلند مدت باید نیاز به قانون انتزاع را از بین ببریم؛ با وجود تمام این مباحث این نکته مهم مطرح است که باید انتظارات برای ورود مستقیم دولت برای تنظیم بازار کمتر شود. چرا که حضور دولت در تنظیم بازار خارج از وظایف نظارتی، به خاطر حجم بالای گردش مالی، سودجویان را به فکر استفاده از رانت دولتی خواهد انداخت. ضمن آنکه یک نهاد دولتی توانایی کافی برای تنظیم بازار در برابر برخی تجار و بازرگانانی که با احتکار یک محصول به راحتی می توانند تمام معادلات را به هم بزنند ندارد. لذا افزایش شفافیت اقتصاد و حضور دولت در جایگاه اصلی خود راهکار اصلی حل این مناقشات است.

جمهوری اسلامی:نمک خورده‌ای که نمکدان شکست

«نمک خورده‌ای که نمکدان شکست»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛امروز، رجب طیب اردوغان به تهران می‌آید تا به عنوان رئیس‌جمهور کشور همسایه غربی ما روابط ترکیه را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد.

ما با کشور ترکیه و مردم آن نه تنها مشکلی نداریم، بلکه به دلیل همسایگی، هم دینی و همفکری در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، احساس همراهی زیادی می‌کنیم. مردم ترکیه، مسلمانان معتقد و متصلبی هستند که علیرغم فشارهای شدید آتاتورک و بقایای خشن و بی‌رحم او با مقاومت تاریخی خود بر دین‌داری و حفاظت از سنت‌های اخلاقی پای فشردند و در این مبارزه نفس‌گیر پیروز شدند. ضدیت مردم ترکیه با رژیم صهیونیستی و مداخلات آمریکا و سایر قدرت‌های استعماری در کشورشان نیز از امتیازات این ملت است. استقبال از پیروزی مردم ایران در مبارزه علیه رژیم ستم شاهی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، از امتیازات دیگر مردم ترکیه است. آنها در جریان انقلاب اسلامی با مردم ایران همراهی و از این انقلاب الگوبرداری کردند و به اقتضای شرایط سخت حاکمیت نظامیان لائیک در کشورشان هر چند نتوانستند انقلاب کنند ولی موفق شدند با آراء خود به «نجم الدین اربکان» که جریان اسلام‌خواهی را در ترکیه رهبری می‌کرد، به سلطه بقایای آتاتورک خاتمه دهند و راه را برای حاکمیت اراده ملت هموار سازند.

رجب طیب اردوغان و هم حزبی‌های او با سوار شدن بر همین موج اسلام‌خواهی که مردم ترکیه پدید آوردند به قدرت رسیدند و برای جلب آراء‌ مردم به شعارهای زیبای اسلام گرائی، ضدیت با رژیم صهیونیستی و مقابله با سلطه غرب متوسل شدند. اینها موضوعاتی بودند که برای مردم ترکیه همواره جاذبه داشتند و هم اکنون نیز جاذبه زیادی برای مردم دارند.

بعد از آنکه حزب رجب طیب اردوغان توانست با تکیه بر آراء مردم ترکیه رقبای خود را از صحنه خارج کند و پایه‌های قدرت خود را تقویت نماید، از تمام شعارهای خود عدول کرد و با آمریکا و سایر استعمارگران غربی و صهیونیست‌ها در ایجاد و تقویت گروه‌های تروریستی خونخواری همچون داعش در کشورهای عربی همدست شد و دستان خود را به خون صدها هزار نفر در سوریه و عراق رنگین کرد. وی حتی در داخل ترکیه نیز به مردم کشور خود که به سیاست‌های او اعتراض دارند و همدستی وی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمایت از تروریست‌ها و مداخله در سوریه و عراق را محکوم می‌کنند نیز رحم نمی‌کند و دستان خود را به خون آنها نیز آلوده کرده است و هر صدای مخالفی را خفه می‌کند.

علاوه بر اینها، رجب طیب اردوغان در سال‌های اخیر به هوس احیاء امپراطوری عثمانی افتاده و رویای خلیفه مسلمین شدن را در سر می‌پروراند. او می‌خواهد کشورهای عربی را زیر سلطه خود در آورد و همچون شاهان عثمانی بر سرزمین‌های آناتولی، عربی، شمال آفریقا و شرق اروپا حکمرانی کند و حتی به تناسب چنین حاکمیت گسترده‌ای کاخ بزرگ هزار اطاقه‌ای را نیز در حومه آنکارا آماده کرده است!

زشت‌تر از اینها آنکه این آقای اردوغان، نسبت به بزرگ‌ترهای خود نیز خارج از چارچوب‌های ادب و اخلاق سخن می‌گوید و می‌خواهد افکار ماکیاولیستی خود را بر آنها نیز تحمیل کند. او ضمن حمایت از آل سعود در حمله نظامی به یمن، جمهوری اسلامی ایران را به مداخله در این کشور متهم کرد و گستاخی را به جائی رساند که گفت ایران درصدد است جای داعش را بگیرد!

این سخن دور از منطق را هر کس شنید در اینکه مشاعر آقای اردوغان دچار آسیب نشده باشد تردید کرد. کسی که کشور خود را به لانه‌ای برای انواع تروریست‌ها به ویژه داعش تبدیل کرده چگونه می‌تواند ایران را که با داعش جنگیده و در عراق و سوریه کمر تروریست‌ها را شکسته به داعش تشبیه کند؟ رجب طیب اردوغان، حاکمیت خود بر ترکیه و توفیقات اقتصادی دولت خود را مرهون کمک‌های ایران و شرایط خاص دوران تحریم ایران توسط غرب است. این، واقعیتی است که او به روشنی از آن آگاه است و عجیب است که با اینهمه نمک که از خوان نعمت ایران خورده، نمکدان می‌شکند و اهانت‌هائی به دولت و ملت ایران می‌کند که حتی از یک دشمن کینه‌توز نیز بعید به نظر می‌رسد.

انتظار مردم ایران این بود که سفر رجب طیب اردوغان به تهران لغو گردد ولی حالا که این سفر انجام می‌شود، برای رئیس‌جمهور ترکیه این فرصت وجود دارد که در تهران از ملت و دولت ایران عذرخواهی کند و متعهد شود که از این به بعد درباره ملت بزرگ ایران و دولت جمهوری اسلامی، با ادب و نزاکت سخن بگوید.

رسالت:روش شناسی نقد بیانیه لوزان

«روش شناسی نقد بیانیه لوزان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر مهدی قربانپور است که در آن می‌خوانید؛سه حوزه تخصصی و تحلیلی درنقد بیانیه لوزان(سوئیس) وجود دارد که هر یک از حوزه ها صرفا باید توسط متخصصین مربوطه نقد و حلاجی شود .اگر این تفکیک رعایت نشود موجب اختلاط و سردرگمی در بحثها و از سوی دیگر باعث ورود بی مورد به مباحثی می شود که منتقد ، به علت نا آگاهی ، هیچ‌گونه اطلاعات علمی قابل اتکایی از آن نداشته و صرفا گمراهی خود و دیگران را موجب خواهد شد. این سه حوزه به قرار ذیل است:

الف. تحلیل مبانی نظری و دینی اصل مذاکره

این بخش ، مهمترین و عمده ترین بیانات رهبری را به خود اختصاص داده است .در این بخش عناوینی چون نرمش قهرمانانه ،
مبانی تعامل با غرب، حفظ عزت ملی ، اعتدال و مبانی آن ، ترسیم چشم اندازهای آرمانی و ارزشی، نحوه جمع منافع ملی با اصول ایدئولوژیک در دنیای کنونی، مبانی صلح و جنگ و دفاع در اسلام و این سنخ مطالب مطرح می شود . اگرچه اصولا خط مشی کلی در این زمینه و در هر کشوری توسط رهبری عالیه نظام ترسیم می شود اما فقط کسانی حق اظهارنظر در این بخش دارند که اولا آشنایی به مبانی فقهی و کلامی مواجهه با خصم را در دیپلماسی اسلام داشته (جنبه حکمی)و ثانیا به واقعیات سیاسی و بین المللی در سطح جهان و منطقه و نقشه ژئوپلیتیک آن کاملا واقف باشند(جنبه موضوعی).

ب. تحلیل مبانی حقوقی

بدیهی است این تحلیل صرفا باید از سوی حقوقدانان ذی‌صلاح ارائه گردد لذا نه کارشناسان حوزه الف و نه کارشناسان فنی قادر به اظهار نظر در این زمینه نیستند و اگر تحلیلی حقوقی نمایند نمی‌توان لزوما بدان اعتماد کرد مگر اینکه صحت و سقم آن به اشخاص حقوقدان عرضه شود. دغدغه های این بخش به قرار ذیل است:

١. آیا به نفع ماست این بیانیه الزام آور باشد یا خیر؟ گاهی الزام آور نبودن و قابل برگشت بودن یک متن حقوقی به نفع ماست نه لزوم آن.

٢. آیا این بیانیه امضا نشده چهارصفحه ای الزام آور است؟ و نوع الزام آن حقوقی است یا سیاسی؟

٣. تضامین اجرای اقدامات طرفین چیست؟

٤. اگر مرجع راستی آزمایی آژانس است مرجع حل اختلافات احتمالی کدام دیوان قضائی یا داوری است؟

ج. تحلیل مبانی فنی

این بخش هم به میزان بخش قبل اهمیت بالایی دارد و صرفا از سوی مهندسین و کارشناسان فنی هسته ای می تواند بیان شود و اگر هم دیگر اشخاص اعلام نظر کنند لازم است دقت و صحت آن با مراجعه به این افراد کنترل شود . مهمترین نکته در کل تحلیلها مرتبط با همین بخش است بدین توضیح مقدماتی که این امر ، هم عقلا و هم در قالب نرمش قهرمانانه مسلم و پذیرفته شد که ما برای محدود کردن فعالیت صلح آمیز هسته ای به پای میز مذاکره رفته ایم اگر غیر از این بود اصلا چه نیازی به مذاکره بود. ایران از همان ابتدا و نه در لوزان بلکه در تهران اعلام می نمود که تا هر درجه ای که بخواهد می‌تواند غنی سازی کند تا هر ظرفیت و تعداد می تواند سانتریفیوژ داشته باشد وهیچ حد یقفی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای وجود ندارد.

اما هدف از مذاکره، تحدید فعالیت صلح آمیز در برابر لغو تحریم ها بوده و هست حال آن را هرچه می‌خواهید بنامید انفعال ، تعامل یا نرمش قهرمانانه اما تغییر عنوان ، چیزی از محتوا نمی کاهد که همان محدود نمودن فعالیت صلح آمیز هسته ای است. اما سئوال مهم بعد از بیان مقدمه فوق آن است ، حال که مقرر شد اطلاق فعالیت مزبور را محدود و مقید کنیم ملاک و حد این تحدید چیست؟ ملاکهای ذیل اجمالا مجموعا قابل استنباط است:

١.کاوش علمی، تحقیق و توسعه نباید حد ممنوعی داشته باشد.( صریح بیانات رهبری)

٢. از جهت فنی و صنعتی چه در مورد میزان غنی سازی و چه تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت آن و چه کارکرد فنی مراکز هسته ای وچه زمانبندی اقدام ، جملگی طوری باید توافق شود که ایران بتواند نیازهای صلح آمیز داخلی خود را مستقلا و بدون نیاز به غرب تامین کند ( البته در یک نگاه متعارف )تحقق ملاکهای فوق ، در قالب آیتم های فنی بیانیه فعلی و توافقنامه بعدی می باشد و بالطبع ورود به آن صرفا در صلاحیت دانشمندان هسته ای است نه تئوری پردازان و نه حقوقدانان.

قدس:اهداف پیدا و پنهان عربستان در یمن

«اهداف پیدا و پنهان عربستان در یمن»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛حملات وحشیانه اخیر ارتش عربستان به مردم بیگناه یمن وشکل گیری یک جبهه منطقه ای علیه کشور فقیر یمن از وجود یک توطئه منطقه ای و بین المللی علیه ملت یمن حکایت دارد.

از زمانی که انصارا... یمن در چارچوب طرح مطالبات ملی خود خواستار تغییرات اساسی در ساختار قدرت شدند، رژیم عربستان برای مصادره انقلاب مردم یمن دخالتهای آشکار خود را در این کشور آغاز کرد.

انصارا... که بازوی سیاسی حوثی های یمن به‌شمار می رود، از شهریور ماه سال گذشته یک مهلت سه ماهه ای را برای «عبد ربه منصور هادی»، رئیس جمهور تحمیلی یمن تعیین کرد.

انصارا... خواستار تشکیل یک دولت فراگیروحدت ملی، طرد عناصر رژیم سابق از ساختار قدرت و جلو گیری از دخالت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شدند.

عبد ربه منصور هادی که بیش از 20 سال معاون دیکتاتور سابق یمن بود، در کشتار حوثی های این کشور نقش مؤثری به عهده داشت و تحمیل وی به عنوان رئیس جمهور، با واکنش تند اکثریت مردم یمن مواجه شد.

سر سختی عبد ربه منصور هادی در برابر اراده عمومی ملت یمن خشم مردم این کشور را بر انگیخت و انصارا... که به عنوان بخشی از ساختار اجتماعی این کشورتلقی می شود، از عبد ربه منصور هادی خواست تا عوامل رژیم سابق را از نهادهای دولتی اخراج کند.

اما از آنجایی که رژیم سعودی نگاه کاملاً تحقیرآمیز نسبت به ملت یمن دارد، از عبد ربه منصور هادی خواست تا در برابر خواست عمومی مردم مقاومت کند و این امر به تقابل مردم با دولت تحمیلی عبد ربه منصور هادی منجر شد و سرانجام رئیس جمهوری تحمیلی یمن از سمت خود استعفا داد.

فرار عبد ربه منصور هادی از شمال به جنوب و انتقال سفارتخانه های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از صنعا به عدن اوضاع یمن را پیچیده تر کرد.

هدف رژیم سعودی مصادره انقلاب یمن و جلوگیری از حضور حوثی‌ها در ساختار قدرت و سرانجام نابودی تأسیسات اقتصادی و زیربنایی یمن از رهگذر تحمیل یک جنگ ظالمانه بر ملت این کشور است. بنابراین عربستان با تشکیل یک جبهه منطقه ای با شرکت رژیم صهیونیستی، قطر، امارات، کویت، بحرین، مصر و ترکیه تلاش کرد تا از رهگذر یک تهاجم زمینی وهوایی، انصارا... را وادار به تسلیم کند.

حملات مکرر مشترک هواپیماهای ارتشهای اسراییل وعربستان علیه مردم بی دفاع یمن به شهادت صدها تن از زنان و کودکان یمنی منجر شد و بخش وسیعی از تأسیسات اقتصادی این کشور نیز نابود شد.

سکوت جامعه جهانی، بویژه شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب در برابر جنایات مشترک آل سعود ورژیم صهیونیستی از وجود یک توطئه خطرناک منطقه ای وبین المللی برای کمک به عربستان در راستای اشغال کامل یمن حکایت دارد.

با این حال اگر عربستان سعودی نیروی زمینی خود را برای اشغال یمن وارد کند با یک بحران منطقه ای وداخلی مواجه خوهد شد، زیرا یمن به باتلاق رژیم آل سعود تبدیل خواهد شد.

مردم یمن، بویژه انصارا... در صدد ورود به یک جنگ فرسایشی با رژیم آل سعود هستند، زیرا اکثریت مردم این کشور تجربه وسیعی در جنگهای نامنظم و چریکی دارند و ارتش عربستان در دراز مدت با شکستهای متعددی مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر بروز اختلاف میان شاهزادگان سعودی پیرامون نحوه تعامل با بحران داخلی یمن به بروز شکاف میان هیأت حاکمه عربستان منجر شده است. شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان و شاهزاده طلال بن عبدالعزیز از شاهزادگان پر نفوذ سعودی بشدت از اقدامهای خشونت آمیز محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان علیه ملت یمن انتقاد کردند.

این دو شاهزاده استفاده غیر قابل توجیه ارتش عربستان از هواپیما برای بمباران مردم بی دفاع یمن را در دراز مدت به ضرر روابط عربستان با این کشور توصیف کردند. به همین دلیل رژیم سعودی که در مورد اوضاع یمن دچار خطای محاسباتی شده، در آینده با یک بحران داخلی و منطقه ای مواجه خواهد شد که خروج از این بحران برای حکام این کشور با هزینه های سنگین مالی وانسانی همراه خواهد بود.

سیاست روز:توافقی بر اساس کلام امیر

«توافقی بر اساس کلام امیر»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛حضرت علی(ع) خطاب به مالک‌اشتر می‌فرمایند؛ «عهد و پیمانی برقرار مکن که در آن راه تأویل و بهانه و توریه و فریب باز باشد.»

با این حدیث به سراغ گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و ۱+۵ می‌رویم، که قرار است تا تیرماه ۱۳۹۴ به یک نتیجه‌ای برسد.

پس از گذشت ۱۸ ماه از گفت‌وگوهای هسته‌ای در دولت آقای روحانی، به نظر می‌رسد، نتیجه آن ختم به یک توافق هسته‌ای و قرارداد رسمی خواهد شد. برفرض چنین اتفاقی که دور از دسترس هم نیست، چه ملزوماتی نیاز است؟

حضرت امیر(ع) در نامه به مالک‌اشتر به خوبی و دقیق، شرایط یک پیمان و قرارداد را تبیین فرموده‌اند. تأویل، توریه، بهانه و فریب، مهمات کلیدی است که ایشان در نامه خود به مالک مورد تأکید قرار داده‌اند.

«تأویل» به معنای بازگرداندن چیزی است و در اصطلاح به هدف رساندن نهایی هر چیز یا سخن، تأویل نامیده می‌شود.
«توریه» هم به این مفهوم است که متکلم معنایی از کلام خود را که مرادش نیست به مخاطب منتقل می‌کند. به زبان ساده‌تر، گفتن کلامی و اراده کردن خلاف معنای ظاهر آن را توریه می‌گویند.

فریب و بهانه هم که امیر مؤمنان‌علی(ع) در نامه خود به مالک به آن اشاره کرده است، واضح و روشن است و نیازی به توضیح بیشتری نمی‌رود.
گفت‌وگو و مذاکره میان دو یا چند نفر برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب انجام می‌شود و اگر قرار است، طرف گفت‌وگو و مذاکره بر سر توافق و عهد و پیمانی، تفسیرهای مطلوب خود را از دل مذاکرات مطرح کند، مانعی اساسی برای رسیدن به قرارداد و توافق خواهد بود، به همین خاطر در صورت چنین اتفاقی، نمی‌توان نتیجه حاصل از مذاکرات را به آسانی بر روی کاغذ مکتوب کرد و امضا نمود تا سندیت یابد.

سند مکتوب یا یک توافقنامه براساس کلمات وسخنانی که میان طرفین رد و بدل می‌شود، شکل می‌گیرد، گفت‌وگوها و سخنانی که هر یک از آنها معانی خاص خود را دارد. برای این که طرفین مذاکرات از این کلمات و الفاظ و سخنان تفسیرهای گوناگونی که باعث بار معانی مختلفی می‌شود، برداشت‌های خاص خود را نداشته باشند، باید در همان هنگام بحث و جدل‌های مذاکرات تکلیف آنها روشن شود تا مشکلات بعدی و تبعات منفی آینده از بین برود و راه بهانه‌جویی و فریب برای طرف مقابل بسته شود.

بدون توجه به این امر مهم و در صورت امضای قرارداد، آسیب‌های جدی و مهمی به ماهیت واقعی مذاکرات و توافق وارد می‌شود.
اکنون که جمهوری اسلامی ایران براساس چارچوب‌های قانونی به پیش می‌رود و سعی دارد تا با گفت‌وگو و مذاکره به دشمنی‌های آمریکا در زمینه مسائل هسته‌ای پایان دهد، برداشت‌ها و تفسیرهای مطلوبی که برای آمریکایی‌ها به عنوان یک اصول درآمده است، چالشی جدی برای آینده گفت‌وگوهای هسته‌ای است. پس از بیانیه سوئیس، موج گسترده این مواضع ضد توافق، آغاز شد تا جایی که «اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا در چندین گفت‌وگو با رسانه‌های آمریکایی خواسته‌های خود را براساس زیاده‌خواهی‌های توافق خراب کن، مطرح کرده است، او در این گفت‌وگوهای مطبوعاتی سعی کرده است که همه آنچه که مطرح می‌کند، در قالب توافق و بیانیه‌ای که در سوئیس منتشر شده بیان کند.

اوباما، در این گفت‌وگوها، اعتقاد دارد که هر آنچه که می‌گوید، ما روی آن توافق کرده‌ایم...
اکنون ماهیت گفت‌وگوها بر سر توافق مطلوب که عنوان برد - برد را با خود دارد، تغییر کرده است. تغییرات اساسی و چالشی که باعث می‌شود که اگر چنین رویه‌ای از سوی آمریکایی‌ها ادامه داشته باشد، آینده روشنی از افق تیرماه به چشم نخورد.

اکنون نمی‌توان تنها موضوع برچیدن تحریم‌ها را به عنوان مانع اصلی بر سر توافق هسته‌ای دانست و با توجه به مواضع آمریکا نسبت به توافق، مسائل تازه‌ای آشکارتر شده است که جدی‌تر از حتی برچیدن همه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است.

اوباما با صراحت و تأکید می‌گوید، «مکانیسمی تعبیه می‌کنیم که بازرسان آژانس بتوانند همه جای ایران بروند.»
این موضع، همان برداشت و تفسیری است که یک طرف از محتوای گفت‌وگوها و بیانیه سوئیس دارد. علاوه بر این که چنین درخواستی، با شأن و جایگاه بالای جمهوری اسلامی ایران که سال‌هاست در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستاده است و توانسته تأثیرات مهم و اساسی در تحولات جهانی و منطقه‌ای بگذارد، نیست. ضمن این که همانگونه که اوباما در گفت‌وگو با نیویورک تایمز انجام داده، اعتراف کرده است، «ایرانی‌ها نشان داده‌اند هر جا مسئله غرور ملی مطرح است، حاضرند سختی‌ها را تحمل کنند».

چنین خواسته‌ای برای بازدید از هر جا در ایران، با غرور ملی مردم ایران اسلامی سازگاری ندارد.
اما نکته مهم در این میان همان عهد و پیمان و قراردادی است که حضرت علی(ع) به آن تأکید کرده‌اند و باید در توافق نهایی، همه آن موارد مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر جلوگیری از بهانه‌تراشی طرف مقابل، از فریب آن نیز برحذر باشیم. بی‌اعتمادی‌های بزرگ نسبت به آمریکایی‌ها همچنان روبه افزایش است و ابعاد دیگری از آن آشکارتر خواهد شد.

وطن امروز:محورهای اصلی همدلی و همزبانی دولت با ملت

«محورهای اصلی همدلی و همزبانی دولت با ملت»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سعید ملکی است که در آن می‌خوانید؛ سال‌هاست حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی «عنوانی خاص» را برای هر سال در نظر می‌گیرند. هر چند نامگذاری سال‌ها توسط رهبری عالیقدر نظام اولین‌بار در پیام نوروزی سال ۱۳۷۸ صورت پذیرفت، لکن از سال‌های پیش از آن یعنی از نوروز 1369 تا نوروز 1377 نیز شاهد تاکیدات سالانه حضرت معظم‌له بر یک موضوع خاص هستیم؛ به‌گونه‌ای که با بررسی و مروری بر فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب در آن سال‌ها بویژه پیام‌های نوروزی ایشان شاهد تاکیدات مستمر بر موضوعات مختلفی چون «تحول درونی و اصلاح امور: نوروز ۶۹»، «تحکیم معنویت: نوروز ۷۱»، «عدالت اجتماعی: نوروز ۷۲»، «صرفه‌جویی: نوروز ۷۳»، «وجدان کاری و انضباط اجتماعی: نوروز ۷۴» و... بوده‌ایم.

به باور بسیاری از ناظران، فلسفه‌ نامگذاری سال‌ها بیش از هر چیز در راستای سوق دادن توجه دولت و ملت به موضوعی خاص است. حال این موضوع می‌تواند جنبه سلبی داشته باشد یا ایجابی. با نگاهی به نامگذاری سال‌های بعد از 1378 این امر کاملاً محسوس است، به گونه‌ای که در یک سال ایشان با رهیافتی غالباً سلبی بر «اصلاح الگوی مصرف» و در سال دیگر با رهیافتی بیشتر ایجابی بر «نوآوری و شکوفایی» تاکید فرمودند.

با تدقیق در نامگذاری امسال درمی‌یابیم ایشان با برگزیدن نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» بیش از جنبه سلبی بر وجه ایجابی تاکید داشته‌اند. به عبارت دیگر رهبر فرزانه انقلاب با آگاهی از اوضاع کشور و نیز با عنایت به نگرش منظومه‌ای‌شان، هر سه ساحت سیاست، اقتصاد و فرهنگ را در شعار امسال مورد توجه قرار داده‌اند و لزوم همدلی و همزبانی دولت و ملت در تحقق اهداف ملی در هر سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ را مورد تاکید قرار داده‌اند. اگر نگاهی به عناصر این شعار داشته باشیم، با 4 عنصر «دولت»، «ملت»، «همدلی» و «همزبانی» مواجه می‌شویم. 4 عنصری که منطقاً پیوندی اساسی و هدفمند با یکدیگر دارند. بی‌تردید همدلی و همزبانی میان دولت و ملت باید «دوسویه» و «متقابل» باشد لکن با عنایت به ویژگی «جمهوریت» نظام مقدس جمهوری اسلامی، دولت که خود برآمده از آرا و خواست ملت است باید بیش از هر چیز همدل و همزبان با ملت باشد. بنابراین می‌توان خواسته‌ها و مطالبات ملت نجیب ایران را در ۳ محور کلی سیاست، اقتصاد و فرهنگ تقسیم کرد؛ مطالباتی که تماماً بر لزوم «تقابل حداکثری دولت یازدهم با استکبار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» تاکید دارند.

الف) مطالبات سیاسی ملت از دولت
با مروری بر خواسته‌های سیاسی مردم از تمام دولت‌ها با 2 دسته از مطالبات مواجهیم؛ نخست، مطالباتی که ناظر به عرصه داخلی است و دوم، مطالباتی که ناظر به عرصه خارجی است. در شرایط کنونی و با توجه به حساسیت وضعیت بین‌المللی کشور و نیز با اعتنا به بهره‌مندی کشور از شرایط بسیار مطلوب امنیتی و سیاسی به نظر می‌رسد مطالبات مردمی در عرصه سیاسی بیش از آنکه جنبه داخلی داشته باشد ناظر بر نوع کنش مسؤولان دولت بویژه دستگاه دیپلماسی کشور در عرصه سیاست خارجی است.

با مروری بر شعارهای مردمی در گردهمایی‌های بزرگی چون «راهپیمایی روز قدس» و «راهپیمایی 22 بهمن» به وضوح می‌بینیم در میان مطالبات مردمی نوع تعامل با دنیا و بویژه تعامل با رژیم ایالات متحده، «شاه بیت» مطالبات مردم از دولت یازدهم را تشکیل داده است. این خواست مردمی که بیش از هر چیز با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب نشأت گرفته است از دولتمردان یازدهم می‌خواهد با در نظر گرفتن ۳ عنصر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت»، به تنظیم هرگونه تعامل یا تقابل با کنشگران نظام بین‌الملل بویژه ایالات متحده بپردازند. بنابراین با توجه به رهنمودهای مکرر مقام شامخ ولایت مبنی بر «بدبینی» نسبت به غرب بویژه دولت آمریکا، دولتمردان باید همدل و همزبان با ملت ایران در هر موضوعی بویژه هسته‌ای با رعایت ۳ اصل یاد شده و نگاهی کاملاً بدبینانه نسبت به طرف آمریکایی بر سر میز مذاکره حاضر شوند.

ب) مطالبات اقتصادی ملت از دولت
سخنی به اغراق نگفته‌ایم اگر ادعا کنیم «در چند سال اخیر موضوعات اقتصادی بیش از هر موضوع دیگری مورد عنایت حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قرار گرفته است». چنین حساسیتی بیش از هر چیز مطالبات مردمی در مقوله اقتصاد را به مسؤولان و کارگزاران گوشزد می‌کند.هرچند در مساله اقتصاد بسیاری از مشکلات کنونی نشأت گرفته از تحریم‌های ظالمانه غرب و بویژه ایالات متحده علیه کشورمان است لکن در بسیاری از امور دولت یازدهم می‌تواند و باید به‌عنوان خواست و مطالبه‌ای ملی به سامان دادن امور اقتصاد و معیشت مردم بپردازد. در این میان توجه به بایسته‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری که سال‌هاست مکرراً از سوی ایشان مورد تاکید قرار می‌گیرد قطعاً راهگشا خواهد بود.

بی‌تردید توجه بیشتر و جدی‌تر دولت محترم به بایسته‌های اقتصاد مقاومتی بسیاری از مطالبات اقتصادی مردم چون «گسترش عدالت و رفع تبعیض»، «تقابل با فساد اقتصادی و اداری»، «ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری»، «رفع موانع تولید و حمایت جدی از تولید ملی»، «گذار به سوی اقتصاد اسلامی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «کاهش وابستگی به نفت» و... را محقق خواهد ساخت. تحقق این مطالبات نیز بیش از هر چیز و همانگونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات نوروزشان در بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا فرمودند، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و دل نبستن به قدرت‌های جهانی است. به عبارت دیگر تداوم تقابل با «استکبار اقتصادی» به سرکردگی ایالات متحده که تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ملت تحمیل کرده است، یکی از محورهای اساسی مطالبات ملت در وجه اقتصاد است؛ موضوعی که توجه به آنها بسیاری از مشکلات و کاستی‌های اقتصادی را برطرف خواهد کرد.

پ) مطالبات فرهنگی ملت از دولت
هرچند مردم ایران مطالبات فرهنگی زیاد و البته بجایی دارند لکن با مروری بر این مطالبات و گرفتن مخرج مشترک از این خواسته‌ها درمی‌یابیم «تقابل حداکثری با هجمه فرهنگی غرب» و به موازات آن، «صیانت و پاسداری از هویت اسلامی-ایرانی» شاه‌بیت مطالبات مردم ایران اسلامی را در حوزه فرهنگ تشکیل داده است. این خواسته نیز بیش از هر چیز از طریق جدیت مسؤولان بویژه کارگزاران فرهنگی دولت در پیگیری و تحقق «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» محقق خواهد شد. پیگیری و ترویج «سبک زندگی اسلامی» را باید یکی از عناصر اصلی و کلیدی‌ای برشمرد که تحقق آن نه تنها به واکسینه کردن نسل‌های آتی کشور در برابر هجمه فرهنگی غرب خواهد انجامید بل تحکیم ریشه‌های فرهنگی و هویتی مردم مسلمان ایران را به ارمغان خواهد آورد؛ موضوعی که بی‌شک تحقق آن مستلزم خواست و اقدامی جدی از سوی دولتمردان است.

لازم به توضیح نیست این مهم نیز تنها با تداوم تقابل حداکثری دولت یازدهم با استکبار فرهنگی محقق خواهد شد؛ ان‌شاءالله.

حمایت:درسی از تاریخ

«درسی از تاریخ»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد صادق کوشکی است که در آن می‌خوانید؛بیانیه‌ اخیر ایران با گروه 1+5 با موجی از بازتاب های رسانه‌ای و تعابیر متفاوت داخلی و خارجی همراه بود که از جمله موارد مهم آن، ارائه تفاسیر متفاوت از سوی طرف های غربی و ایرانی است.متن تفاهم نامه لوزان به گونه ای به نگارش در آمده است که امکان تفسیر به رأی از سوی طرف غربی وجود داشته باشد، بنابر این جای تعجب نیست که «ارنست مونیز» وزیر انرژی ایالات متحده اختلاف «فکت شیت» ها را به گردن طرف ایرانی بیندازد و بگوید برخی قسمت های فکت شیت از سوی مذاکره کنندگان ایرانی حذف شده است. مذاکره کنندگان غربی با تیمی متشکل از کارشناسان بسیار خبره و حرفه ای، این متن را با این هدف تنظیم نموده اند که امکان برداشت های مورد نظر خود را از آن داشته باشند. از آنجایی که گروه 1+5 مجری تعهدات هسته ای هستند، به‌گونه‌ای متن تفاهم نامه را تنظیم کرده اند که قادر باشند بخش اجرائیات آن را بر اساس تفاسیر و برداشت های مطابق با دیدگاه های خود پیاده سازی کنند.

در واقع و از زاویه ای دیگر، عنان و کلید تحریم ها در دست مذاکره کنندگان غربی به نظر می‌رسد و طبیعی است که تفسیر خود - و نه تفسیر مطلوب ایران- را از این تفاهم نامه به اجرا خواهند گذاشت. جالب اینجاست که برخی مسئولین عالیرتبه عنوان می کنند شورای امنیت، ناظر اجرای توافق است، غافل از اینکه اعضای شورای امنیت، کشورهایی غیر از گروه 1+5 نیستند ! هنگامی که مجری توافق، کشورهای 1+5 و ناظر آن نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و از طرفی تفسیر این کشورها از مفاد تفاهم نامه در سخنان وزیر انرژی آمریکا بازتاب داشته باشد، طبیعی است که نمی‌توان فکت شیت آمریکا را نادیده گرفت. این امری است که جای تعجب ندارد و اگر مسئولین ما تنها به خطابه و ایراد گرفتن لفظی به مفاد فکت شیت بسنده کنند، توافق جامع مورد نظر آمریکا که بار حقوقی نیز دارد، نهایی خواهد گردید. در مصاحبه آقای مونیز با شبکه آمریکایی «سی بی اس نیوز»، وی به محدودیت های اعمال شده 10 ساله، 15 ساله و 25 ساله بر برنامه هسته ای ما بسنده نکرده و تاکید می کند: «ما همیشه محدودیت ها را باقی نگاه خواهیم داشت. پس این (محدودیت ها) یک برنامه ریزی بلند مدت است.»

بر اساس آنچه که از تاریخ آموخته ایم، بسیار بعید است که غرب، همین تفاهم معیوب و پر اشکال را نیز اجرا کند. در توافق ژنو شاهد بودیم که به همان تعهدات نیز پایبند نبوده و آن را رعایت ننمودند. حتی بسیاری از بندهای توافق ژنو که مورد تایید 1+5 بود، اجرا نشد و طبیعی است که کسی نیز نمی تواند آنان را بازخواست کند. وقتی وزیر انرژی آمریکا به روزهای بازطراحی راکتور اراک اشاره می کند و عنوان می نماید: «مقدار کمی پلوتونیوم که در راکتور باز طراحی شده (اراک) تولید می شود هم از کشور خارج خواهد شد»، این بدان معناست که اگر بخواهند و راکتور اراک را بازطراحی کنند، مختارند و اگر نخواهند نیز اختیار کامل دارند. اگر برخلاف اظهارات دکتر ظریف و بر اساس سخنان «ارنست مونیز» تحریم های ایران لغو نمی شوند بلکه کاهش یابند، به کدام مرجع و نهاد بین المللی باید شکایت کرد ؟ مذاکره کنندگان غربی هنگامی که راه مقابل خود را باز می یابند و یقین دارند که کسی توان بازخواست آن ها را ندارد، جای شبهه نیست که حتی در صورت توافق جامع، به مفاد آن و اجرای قانونمند معاهده ای که پای آن را امضاء کرده اند، وفادار نباشند و اساساً دلیلی هم نمی ببیند که به آن متعهد باشند. گذشته به ما نشان داده است که غرب تنها زمانی به توافقات خود پایبند است که یک قوه قهرآمیز و ضمانت اجرایی قوی وجود داشته باشد که آنان را ملزم و مجبور نماید تا به آنچه وعده کرده اند، متعهد باشند و الا هیچگاه در طول تاریخ نمونه ای مشاهده نشده که زورگویان و مستکبرین به توافقات خود پایبند باشند.

شاید یادآوری عهدنامه الجزایر در این برهه حساس به جا، و عبرت آموزی از آن بسیار مناسب باشد. بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، ایالات متحده آمریکا اقدام به قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران نمود و اموال و دارایی ‌های ایران را بلوکه کرد. همچنین کلیه محموله‌ های تسلیحاتی خریداری شده توسط ایران که بهای آنها نیز پرداخت شده بود و هنوز در آمریکا بودند را به ایران تحویل نداد. در مرحله بعد ارتش ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت مستقیماً وارد عمل شود و گروگان‌ها را آزاد نماید. اما با شکست عملیات «پنجه عقاب» این طرح نیز بی ‌نتیجه ماند و آمریکا مجبور شد به توافقی سیاسی تن دهد که قرارداد الجزایر نام گرفت. چند ماه بعد از افتتاح مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۵۹ طی نامه‌ای از سوی امام خمینی تصمیم‌ گیری پیرامون گروگان‌های آمریکایی به مجلس شورای اسلامی سپرده شد. دولت پروسه اجرایی رسیدن به یک توافقنامه با ایالات متحده آمریکا را برعهده داشت. با توجه به قطع رابطه سیاسی بین دو کشور از سوی آمریکا، دولت الجزایر به عنوان حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران واسطه رسیدن به تفاهم نهایی بود.

به موجب بیانیه‌های الجزایر طرفین متعهد گردیدند که:
1- ایران گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند 2- آمریکا در امور داخلی ایران (چه از لحاظ سیاسی و چه نظامی) مداخله ننماید3- آمریکا مجازات‌های تجاری و اقتصادی را لغو و دارایی ‌های مسدود شده ایران را آزاد کند4- هر دو کشور متعهد شوند که تا زمان انعقاد کامل بیانیه‌ها از رسیدگی به دعاوی اتباع و دولت‌ها علیه یکدیگر، خودداری کنند و آن‌ها را به داوری مرضی ‌الطرفین (اختصاصاً دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا) ارجاع دهند5- آمریکا می‌بایست اطمینان دهد که هر گونه تصمیمات دادگاه ایالتی در رابطه با انتقال هر گونه دارایی حکومت پیشین، مستقل از اصل مصونیت پادشاه را اجرا خواهد کرد6- قروض ایران به نهادهای آمریکایی پرداخت شود.سوالی که در پایان باید پرسید این است که آمریکا به کدام یک از تعهدات خود در این بیانیه عمل کرد؟ آیا سرنوشت بیانیه لوزان سوئیس به سرنوشت عهدنامه الجزایر منتهی خواهد شد؟ پاسخ این سوالات را درایت و تیزهوشی مذاکره کنندگان ما و دلسوزی آنان برای صیانت از غرور ملی کشور عزیزمان تعیین می کند که یقیناً نیز چنین خواهد بود.

شرق:اردوغان و قدرت منطقه‌ای ایران

«اردوغان و قدرت منطقه‌ای ایران»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم اسدالله اطهری است که در آن می‌خوانید؛سفر نخست‌وزیر ترکیه به ایران، اهداف متعددی را دنبال می‌کند. مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دو و چندجانبه از جمله محورهای گفت‌وگوهای ایران و ترکیه خواهد بود. همچنین روابط اقتصادی و خرید نفت ایران توسط ترکیه برای دو کشور دارای اهمیت است. در این سفر دومین جرقه ایجاد شورای راهبردی که بین ایران و ترکیه با سفر روحانی به امضا رسیده بود، زده خواهد شد. همچنین مسائل سیاسی و امنیتی و مبادلات فرهنگی، آموزشی و دانشگاهی در این سفر مطرح خواهند شد. سازمان ارتباطات اسلامی ایران با بنیاد آتاتورک هرسال یک‌بار در یک کشور جلسه فرهنگی دارند؛ که در آینده در شیراز برگزار خواهد شد.

بی‌تردید اظهارات اخیر اردوغان درباره نقش ایران در سوریه، عراق و یمن بر این سفر سایه انداخته است و موضوع نفوذ ایران و ترکیه در بخش‌هایی از منطقه و چالش‌های سیاست‌های منطقه‌‌ای دو‌کشور، بیش‌از‌پیش مطرح شده است. به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مسئله، حمایت ترک‌ها از مخالفان اسد و جبهه النصره است. همچنین ترکیه از حمله عربستان به یمن پشتیبانی کرد اما از یاد نبریم که ترکیه نتوانسته بسیاری از سیاست‌های منطقه‌ای‌اش را به نحو مطلوب پیش ببرد.

ترکیه در لیبی مداخله نظامی کرد که وضعیت امروز آن را شاهد هستیم. در مصر، ترکیه با کودتا علیه مرسی مواجه شد. همچنین روندها در تونس برخلاف انتظار ترکیه پیش رفت. بااین‌حال ترکیه، در کنار ایران و مصر، سه‌کشور منطقه هستند که قدرت طبیعی دارند؛ یعنی قدرت آنها متکی بر تاریخ است و مانند دیگر کشورها مصنوعی نیست. ایران و ترکیه دارای استعداد، قدرت و ظرفیت «هژمون‌شدن» نیز هستند. ایران هرگز تلاش نکرده به حوزه‌های نفوذ ترکیه وارد شود و برعکس، این ترکیه بوده که سعی کرده حوزه‌های نفوذ ایران را، برای مثال در سوریه به چالش بکشد.

نکته دیگر این است که حوزه نفوذ ایران طبیعی، غیرنظامی و فرهنگی است. ایران اگر هم در جایی وارد شده، برای برقراری نظم و ثبات بوده است. باید پرسید آیا ترک‌ها ترجیح می‌دهند که سوریه به دست داعش بیفتد؟ چگونه حزب عدالت و توسعه ترکیه که ادعای دموکراتیزاسیون دارد و اسلام را می‌خواهد می‌تواند با رژیم‌های سلطانی ائتلاف کند؟ به‌هر‌حال در این موارد باید به نقش سیستم مالی عربستان و قطر هم توجه کرد. ترکیه فقط مانند ترکیه قابل مطالعه است. ترکیه مانند پاکستان یا هیچ‌یک از دیگر کشورهای خاورمیانه نیست. نیروهای ناتو در چند‌شهر ترکیه مستقر هستند.

ترکیه با رژیم اسرائیل روابط و همکاری دارد. تمامی این موضوعات، ترکیه جدید را شکل می‌دهند و باید آنها را مدنظر قرار داد. ایران و ترکیه از زمان پهلوی اول تا امروز درمجموع همکاری خوبی داشته‌اند. دو کشور تجدد، دولت- ملت‌سازی و دموکراتیزاسیون را باهم آغاز کرده‌اند. مرزهای دو‌کشور در صلح و ثبات بوده است. عضو پیمان‌های متقابل همچون اکو بوده‌اند و درک خوبی هم از یکدیگر دارند. در زمینه مذاکرات هسته‌ای هم ترکیه با ایران همکاری داشته و گاه میزبان مذاکرات بوده است. وجود برخی اختلافات طبیعی است.

در روابط دوجانبه، باوجود اینکه نوع سیستم‌ها متفاوت است و در هر دو‌کشور عواملی هستند که نمی‌خواهند ایران و ترکیه به هم نزدیک شوند، اما درک همسایگی خوب است. ترک‌ها در عمل، همسایگانی بهتر از عمان و عراق بوده‌اند. با توجه به پیامدهای تفاهم سیاسی هسته‌ای در سوئیس، سفر اردوغان به تهران اهمیت بیشتری می‌یابد. ترکیه، هم از پیامدهای سیاسی و هم از پیامدهای اقتصادی بیانیه هسته‌ای ایران متاثر خواهد شد.

با برداشته‌شدن تحریم‌‌ها، ایران دارای شرکای تجاری جدیدی خواهد بود. در شرایط جدیدی که ممکن است توافق هسته‌ای در آینده برای ایران ایجاد کند، ترکیه باید برای تجارت با ایران رقابت بیشتری کند و این یعنی رقابت با کشورهایی مانند آلمان یا شرکت‌های بین‌المللی. آنکارا از امکان صدور گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله در خاک این کشور استقبال خواهد کرد و تداوم روابط حسنه با تهران را خواستار خواهد شد.

مردم سالاری:از کارلوس کی‌روش» تا ظریف

«از کارلوس کی‌روش تا ظریف» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم امیر راغب است که در آن می‌خوانید؛پس از مذاکرات لوزان، یکی از دوستان خوبم که همواره، نگاه تیزبینانه‌ای به سیاست دارد؛ در یکی از شبکه ‌های اجتماعی مجازی، پرسشی را با من و دیگر دوستان به اشتراک گذاشت. او از ما خواست که به شباهت‌‌هایی که در رفتار و منش حرف‌های دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه با کارلوس کی‌روش، سرمربی تا لحظه نگارش این یادداشت، «فعلی» تیم ملی فوتبال وجود دارد، بیندیشیم و نظرات خود را با یکدیگر درمیان بگذاریم. اغلب دوستان حاضر در آن تالار گفت‌وگوی مجازی، از منتقدین و بلکه مخالفان دیرین دیپلماسی دکتر ظریف و مآلا توافقات و مذاکرات هسته‌ای بودند. هرچند احتمالا درباره کارلوس کی‌روش، می‌شد نظرات متفاوتی را در میان آن جمع شنید. من نمی‌خواستم از این دورهمی مجازی که به لطف هوشمندی دوست خلاقمان شکل گرفته بود، بی‌بهره بمانم و کمی در اطراف این دوگانه اندیشیدم و پاسخی دادم. اما سعی کردم فراتر از شباهت‌سازی‌‌های کم و بیش جذاب دیگر دوستان، اندکی پیرامون منطق و نیز «زمینه»‌ای که چنین پرسشی از درون آن برخاسته تأمل کنم. حاصل این تأملات مغشوش و پراکنده، نتیجه‌ای بود که انتشار آن، شاید بتواند برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران روز‌های پیش روی فوتبال و سیاست ملی‌مان به کار آید:

بدنیست با پاسخی که به این پرسش در آن تالار گفتگو دادم شروع کنم. من در پاسخ نوشتم: «البته که شباهت‌‌هایی هست مثل اینکه هردو، حامیان گسترده و نیز مخالفان گردن کلفتی دارند!». پاسخم بیش‌از آنکه برآمده از تقلایی زیرکانه برای فرار از موضع‌گیری درباره این دوشخصیت مناقشه برانگیز باشد؛ تلاشی بود برای عبور از ارزیابی «شخصیت فردی» این دو نفر - که میل حاکم بر فضای آن گپ و گفت مجازی بود - به سوی «زمینه‌‌های بیرونی» که اصولا در رقم زدن شرایط کاری و موقعیت فردی حال حاضر کی‌روش و ظریف، و سرنوشت آینده آن‌ها در لابلای صفحات تاریخ، تعیین‌کننده‌تر از هر عامل دیگری به نظر می‌رسد.

واقعیت آن است که مورد «کارلوس کی روش» و نیز مورد «دکتر محمد جواد ظریف»، هردو در بستری نسبتا مشابه، از جایگاه خاص خودش، خارج شده و به یک پدیده عمومی و اجتماعی بدل شدند. نه کارلوس کی‌روش، وقتی که به ایران آمد، نزد افکار عمومی، صرفا یک سرمربی تیم ملی بود؛ و نه محمد جواد ظریف وقتی به هماوردی دیپلماتیک با شش وزیر خارجه می‌رفت تا مناقشه هسته‌ای را به سرانجام برساند؛ کسی او را صرفا یک «وزیر خارجه» با تشریفات نمایشی و مکالماتی اغلب تکراری و از پیش تعیین شده با همتایان خارجی‌اش می‌پنداشت. کی‌روش یک Manager فوتبال «بین‌المللی» بود که از منچستریونایتد و رئال مادرید آمده بود تا هرآنچه فوتبال ما در چند دهه فعالیت‌اش از آن بی‌بهره بوده را برایمان به ارمغان آورد. در آن سو، ظریف از منظر افکار عمومی، می‌بایست مظهر «گشایشی» باشد که هرچند در ظاهر امر، صرفا جلو‌ه‌ای سیاسی داشت؛ اما ظاهرا هیچ جنبه‌ای از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و تاریخ و هویت ایرانی، از شکوه و عظمت این اقدام، بی‌بهره نمی‌ماند. این تصویری بود که افکار عمومی از کارِ کی‌روش و کارِ ظریف داشتند. و این گونه بود که در ابتدای امر، هیچکسی، از این دو نفر، ولو در ظاهر، فاصله نگرفت و تقریبا همگان این دو «اتفاق» را به فال نیک گرفتند.

اما دیری نگذشت که تیغ تیز واقعیت، جهانِ نمادین افکار عمومی را تّرّّک داد... بگذارید از کی‌روش شروع کنیم. درآغاز، هیچکس در کار کی‌روش، کارشکنی نکرد. کسی او را متهم به خیانت به ایران و فوتبال ملی نکرد. کسی دستاورد‌های او را با مربیان وطنی در ادوار گذشته، مقایسه نکرد. اما همه این اتفاق‌‌ها به مرور زمان رخ داد! تفصیل وقایع را بر عهده دوستان ورزشی‌نویس می‌گذارم اما پیش از آن که به سراغ حرفه خودمان بروم و از دکتر ظریف سخن بگویم، از خودم می‌پرسم: «تا کجا می‌توان کی‌روش را مسئول شکسته شدن آن تصویر باشکوه و رویایی از زوال «فوتبالفارسی» دانست که محقق نشد؟» و دیگر آنکه «اساسا این تصویر، چرا و چگونه ساخته شد؟»

و اما دکتر ظریف! همه می‌دانستند که او برای انجام «مأموریت»اش محدودیتی ندارد. همه می‌دانستند که به توانمندی او و تیم همراهش برای به نتیجه رسیدن آن مأموریت، «اعتماد» شده و این اعتماد، هرچند همگانی نیست و حتما مخالفینی دارد، اما گسترده است و صدالبته مؤثر و تعیین‌کننده. به مرور، وقتی، مأموریت ظریف جلو رفت و ابعاد، قلمرو، و پیچیدگی‌‌هایش آشکار شد؛ مخالف‌خوانی‌‌ها هم شروع شد. عد‌ه‌ای که مخالف بودند، با مقایسه ظریف با مأموران قبلی، کارِ او را «معمولی»، نتیجه آن را «شکست»، و حتی اراده او را «خائنانه»! و «ضدملی»! دانستند (و عجیب آن که کی‌روش هم همین حرف‌ها را شنید). از سوی دیگر، برخی از حامیان ظریف هم وقتی، فاصله میان برنامه ظریف و «مأموریت» او را با شکوه نمادین تصویر شده در اذ‌هانشان و پیچیدگی و سختی کار او را با ساده انگاری ذهن خودشان سنجیدند، لب به اعتراض گشودند که پس کجاست آن «گشایش نهایی» و آن مدینه فاضله‌ای که بنابود همه کاستی‌‌های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی ایران معاصر را فیصله دهد؟!

اما آنچه هردوسوی این مناقشه از آن غفلت کردند و یا شاید خواستند تعمدا آن را نادیده بگیرند؛ قدرت «ساختار» و محدودیت‌‌های برآمده از «زمینه»‌‌های قبلی بود. نمی‌خواهم بگویم «ظریف» - و نیز «کی‌روش» - مصلوب ساختار‌هایشان بودند. بلکه برعکس، این همان ساختار و قدرت اثرگذار و اغلب نادیدنی‌اش بود که تصویر نمادین، یوتوپیایی و اعجاب‌آور از کی‌روش و ظریف را ساخت؛ و حالا که «قدرتِ واقعیت»، آن تصویر را خدشه دار ساخته است؛ می‌رود تا خودش (ساختار) را در پسِ «نقدِ شخصیت» و ناتوانی‌‌ها و ناکارآمدی‌‌های برآمده از این نقد، و احیانا تئوری «خیانت یکجانبه»، پنهان کند.

از کی‌روش که عبور کردیم. اما درباره ظریف، باید قبل از آنکه شخصیت ارزنده او، از پیِ نمادینه سازی‌‌های خیالی و رویاپردازانه برخی حامیان، و نیز نادیده گرفتن تعمدی واقعیتی که زمینه‌‌های پیشین و نیز محدودیت‌‌های ساختاری، برای مناقشه اتمی ایران به ارث گذارده است از سوی مخالفان؛ به نابودی کشانده شود؛ تدبیری اندیشید. باید ساختار‌ها را بیدار کرد و به حرف آورد و یوتوپیا‌ها را به عقب راند و البته آن‌ها را در گوشه‌ای نگه داشت. عجله کنید!

آرمان:اعتدال هسته‌ای؛ آغاز عصر دگرگونی

«اعتدال هسته‌ای؛ آغاز عصر دگرگونی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مجید رضائیان است که در آن می‌خوانید؛یکم: «انقلاب، اصلاح یا دگرگونی»؟ این پرسشی است که تلاش برای «پاسخ به آن»،از دهه 50 میلادی تا کنون و اوج آن در دهه‌های 60 و 70 در میان اندیشمندان ارتباطات، علوم سیاسی و مطالعات فرهنگی خودنمایی می‌کند. «پایان جنگ ویتنام»، مواجه شدن جهان با پیامدهای مثبت «انقلاب فرهنگی در چین» و «تغییر چرخش جنبش‌های مارکسیستی به نهادهای سوسیالیستی»، پاسخ به این پرسش 3گانه را جدی تر کرد. نتیجه آن شد که طرفداران تفکر انقلاب، از طرفداران تفکر دگرگونی -با وجود وجوه مشترک شان-از یکدیگرجدا شدند و در این میانه، طرفداران تفکر رفرم و اصلاح، دیدگاه متفاوتی از این دو ارائه کردند. هربرت مارکوزه از جمله کسانی بود که طرفداران انقلاب‌ها و اصولگرایان را، به دگرگونی و مدل‌های توسعه و رشد، ترغیب کرد.

به تعبیر او (در دهه 70 تا 80) در آینده با جهانی مواجه خواهیم شد که بیشتر به دگرگونی - با پشتوانه تغییر نگرش فکری- نیازمندیم. در برابر، به دیدگاه مارکوزه، نقدهایی وارد شد و اینکه؛ چنین پیشنهادی نمی‌تواند «نسخه‌ای یکسان» برای همه کشورها باشد. اینک، جهان امروز، در میانه دهه دوم قرن بیست و یکم، همچنان در برابر این 3 گزینه قرار دارد: انقلاب، رفرم، دگرگونی. با این وجود، جهان ارتباطات و تحولاتی که مک لوهان پیش‌بینی کرد به خوبی نشان می‌دهد که گزینه دگرگونی بیش از دو گزینه دیگر خواهان و طرفدار دارد، شاید به این دلیل که هم وجوه اصولگرایانه «انقلاب فکری و فرهنگی» در آن نهفته است و هم «رویکردی منطقی، معتدل و اصلاح‌گرایانه» دارد.

دوم: «عصر ایران» پس از امضای توافق هسته‌ای، در حال شکل گیری است و این تعبیری بود که مطبوعات بین‌المللی و جهان عرب از آن یاد کرده‌اند. واقعیت آن است که «گفتمان اعتدال» سبب ساز تفاهم لوزان و در آینده، توافق هسته‌ای و آغاز عصر جدید شده و خواهد شد. پرسش اما این است که؛ «گفتمان اعتدال، چه ارتباطی با گزینه‌های انقلاب، رفرم و دگرگونی دارد؟» در کشور ما، بر اثر بروز انقلاب اسلامی، در «عرصه سیاست و امنیت» جایگزینی‌ها و تغییر ساختارها- با همه کاستی‌هایش- ایجاد شده است. بدیهی است که در ادامه این روند، در دو عرصه «اقتصاد و فرهنگ»، نیازمند پی‌ریزی ساختارهای عمقی و جدید هستیم. به نظر می‌رسد؛ تنها «گفتمان اعتدال» است که با توجه به تجربه و پیشینه آن، زمینه تحقق دگرگونی اساسی در عرصه‌های یادشده را دارد.

تفاهم هسته‌ای سوئیس یکی از نمادهای جدی تأثیرگذاری گفتمان اعتدال است که با بازگشایی درهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی به روی ایران، می‌توان وجوه مثبت آن را از هم‌اکنون احساس کرد. بی‌تردید در جهان پیچیده امروز، نمی‌توان در عرصه اقتصاد و فرهنگ ساختاری را بنیان نهاد و از روابط جهانی محروم بود. توجه به این نکته کلیدی سبب شده است تا گفتمان اعتدال از سوی دولت یازدهم به خوبی خود را نشان دهد و به مخالفان داخلی و خارجی یادآور شود که ورود به دو عرصه اقتصاد و فرهنگ، نمی‌تواند بدون توجه به ظرفیت ارتباطی گسترده در روابط بین‌الملل شکل گیرد. سوم: دل‌نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها از تفاهم هسته‌ای سوئیس دو روی یک سکه است: یک روی این سکه، به همه ما «اصولگرایانه» گوشزد می‌کند تا در هنگام نگارش توافق، در قبال امتیازاتی که می‌دهیم، بیشترین امتیازات را بگیریم.

بی تردید این یک دلنگرانی کاملاً منطقی است که از قضا در گزارش دکتر محمدجواد ظریف در گفت‌وگوی شبکه یک سیما منعکس بود. مسئولان مذاکره هسته‌ای به این جنبه توجه داشته و خواهند داشت، گرچه این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که در هر مذاکره‌ای، روند امتیازگیری در قبال امتیازدهی به پیش می‌رود وگرنه توافقی ایجاد نخواهد شد. صلح حدیبیه و دیگر پیمان‌های مسلمانان در طول تاریخ از این تعادل و توازن در امتیازگیری و امتیازدهی برخوردار بوده است.

البته روی دیگر سکه، اهمیت ویژه‌ای دارد و آن اینکه؛ امتیازاتی که به دست می‌آوریم از چنان ارزش استراتژیکی برخوردار باشد که امتیازات داده شده را به خوبی توجیه کند. تفاهم هسته‌ای سوئیس، بیانگر این نکته بود که گفتمان اعتدال، با اولویت قلمداد کردن عرصه اقتصادی و به دنبال آن عرصه فرهنگ، می‌خواهد به تعبیر رسانه‌های بین‌المللی، «عصر ایران» را رقم زند و ایران را در چارچوب تعارض قدرت‌های جهانی با یکدیگر، «متوازن» پیش ببرد. به تعبیری، گذاشتن «همه تخم مرغ‌ها در یک سبد» هرگز کار عاقلانه‌ای در جهان متعارض امروز نیست. شاید از همین رو، برخی از کشورهای همراه ایران- به دلیل سکوت در برابر تفاهم لوزان- با عنایت به منافع کشورشان، چندان از آن خرسند نبودند. این سکوت معنادار، درستی راه دیپلماسی ارتباطی ایران را در تفاهم هسته‌ای مارس و توافق هسته‌ای ژوئن ترسیم می‌سازد.

دنیای اقتصاد:پیچ تاریخی اقتصاد ایران

«پیچ تاریخی اقتصاد ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتریحیی آل اسحاق است که در آن می‌خوانید؛اهمیت بازار ایران برای کشورهای توسعه یافته آنقدر بالاست که آنها حاضرند بخش زیادی از سرمایه‌های خود را به کشورمان بیاورند و فعالیت‌های اقتصادی خود را در این منطقه از جهان توسعه دهند.

ایران اگرچه کشوری 80 میلیون نفری است، اما با توجه به کشورهای بزرگ و کوچکی که در همسایگی خود دارد به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فرهنگی، بازاری 400 میلیون نفری را می‌تواند پوشش دهد. به گواه بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی، ایران شیر خفته منطقه خاورمیانه است که اگر با سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت خواهد گرفت، بیدار شود می‌تواند منطقه را از نظر اقتصادی تحت تاثیر خود قرار دهد و به مرکز تولید و تجارت خاورمیانه تبدیل شود.

غربی‌ها به ویژه کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیده‌اند که ایران بهترین و بکرترین منطقه برای سرمایه‌گذاری‌های آنان است؛ چرا‌که می‌توانند در اکثر شاخه‌های اقتصادی به فعالیت بپردازند و کسب درآمد کنند.

ایران به گواه استادان علم روابط بین‌الملل مرکز تعادل یا نقطه ثقل 15 کشور همسایه و همجوار خود است و دومین کشوری است در دنیا که این تعداد همسایه در مرزهای خشکی و آبی خود دارد. این موضوع سبب شده تا کشورمان موقعیتی استراتژیک و ممتاز در میان کشورهای منطقه داشته باشد و جذابیتش به حدی برسد که سرمایه‌گذاران غربی چشم به لغو تحریم‌ها بدوزند و منتظر ایجاد فرصتی باشند تا به راحتی در ایران فعالیت داشته باشند.

علاقه‌مندی اروپاییان برای حضور در بازار ایران موضوعی است که برای اعضای اتاق‌های بازرگانی مسجل شده و آنها از طریق رفت و آمدهای گوناگون و ارسال پیام‌هایی آمادگی خود را دراین باره اعلام کرده‌اند؛ چرا‌که به خوبی می‌دانند حضورشان در منطقه بدون وجود شریکی ایرانی خالی از لطف است. آنها اگر قرار است پا به بازار عراق یا حتی ترکیه بگذارند، ترجیح می‌دهند با استفاده از شرکای ایرانی خود اقدام به این کار کنند و زیر‌ساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد واحدی تولیدی را از ایران تهیه و تامین کرده و با استفاده از توان دانش فنی و نیروی متخصص ایرانی کار را در آن بازار به پیش ببرند.

اروپاییان به خوبی می‌دانند که اگر بخواهند در منطقه خاورمیانه به فعالیت بپردازند، بدون همراه با شرکت‌های ایرانی کار ساده‌ای در پیش نخواهند داشت. از این رو در تلاشند به غیر از سرمایه‌گذاری‌هایی که خود به‌طور مستقیم در کشورمان انجام می‌دهند، برای توسعه فعالیت‌های خود در کشورهای منطقه از توان فعالان بخش خصوصی و حتی دولتی ایران برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود در منطقه استفاده کنند.

با توجه به مقدمه‌ای که گفته شد، در نظر گرفتن چند نکته مهم بسیار ضروری به نظر می‌رسد. نهایی شدن توافق ایران با کشورهای 1+5 و استقبال غربی‌ها برای حضور در بازارهای ایران از یکسو و علاقه‌مندی سیاستگذاران اقتصادی کشور برای جذب این سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند مدیریت هوشمندانه‌ای است که اگر از آن غفلت شود نوعی آشفتگی و به هم ریختگی جدیدی در فضای کسب و کار کشور به وجود خواهد آورد. فعالان اقتصادی هنوز فضای بعد از امضای قطعنامه 598 را فراموش نکرده‌اند که به سبب باز شدن درهای واردات، تولید داخلی تا چه حد ضربه خورد و گورستانی از واحدهای تولیدی ورشکسته به نام 598 ایجاد شد.

بیانیه سوئیس فرصتی است که اگر خوب مدیریت نشود، ممکن است به تهدید بینجامد که در این صورت اندک رمقی که برای اقتصاد کشور باقی‌مانده نیز از بین برود. در اینجا اتاق‌های بازرگانی در پیچی تاریخی قرار گرفته‌اند که اگر عملکرد مناسبی از خود نشان دهند، می‌توانند برای همیشه اقتصاد کشور را از زیر یوغ دولت بیرون آورند و خود قدرت گیرند. اتاق‌های بازرگانی در سال 94 باید با دوران قبل کیلومترها فاصله بگیرند و مسولیت‌های بیشتری را بر عهده گیرند. با اجرایی شدن توافق احتمالی در تیرماه امسال، شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از شرکت‌های اروپایی به‌صورت هیات‌های عظیمی راهی ایران شوند که این رفت و آمدها به لجستیک زیادی نیاز دارد و اتاق‌های بازرگانی باید خود را برای استقبال از این هیات‌ها آماده کنند.

اتاق‌های بازرگانی در این مقطع باید نقشی تاریخی ایفا کنند و در همه حوزه‌ها از سوءاستفاده‌ها و تهدیدها جلوگیری به عمل آورند و حضور حداکثری و حرفه‌ای داشته باشند و با چشم و گوش باز وارد صحنه شوند. آنها باید در گرفتن شرکای تجاری دقت لازم را به عمل آورند و به دنبال شماره یک‌های جهان باشند؛ چرا‌که دوره همکاری با شرکای تجاری درجه دو و سه به سر رسیده است.

دولت نیز در چنین فضایی باید به فعالان اقتصادی اعتماد داشته باشد و منافع مشترکی تعریف کند که در‌برگیرنده منافع بخش خصوصی، دولت و مجلس باشد و به‌صورت یک باشگاه مطرح شود. در مجموع می‌توان گفت که نخست باید روابط بانک و بنگاه سامان گیرد، آن‌گاه قوانین و مقررات اصلاح شوند، سپس استانداردهای تولید داخل هم سطح استانداردهای جهانی شود و در نهایت نیز با به وجود آمدن چنین بستری اتاق‌های بازرگانی حضور فعالی داشته باشند.