تورم 94 را بیشتر کاهش خواهیم داد

بدیهی است معتبرترین منبع در این‌باره بانک مرکزی است. به این ترتیب دکتر احمد کمیجانی، قائم‌مقام استخوان خردکننده بانک مرکزی که بیش از شأن رسمی‌اش یک تحلیلگر و کارشناس برجسته اقتصادی است، در برابر پرسش‌های جام‌جم قرار گرفت. در حالی که در زمان انجام این گفت‌وگو هنوز تکلیف مذاکرات هسته‌ای روشن نشده بود، بنابراین تحلیل وی نیز با صفر منظور کردن این امر ارائه شده است. وی درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 94 با امیدواری سخن می‌گوید.

به‌عنوان اولین پرسش می‌خواهم بدانم ارزیابی شما از وضعیت شاخص‌های عمومی اقتصاد در سال 1393 چیست؟

براساس آخرین آمارهای موجود، غالب شاخص‌های اقتصادی در سال 93 با بهبود قابل توجه عملکرد مواجه بوده‌اند. کاهش نرخ تورم از 36.7 درصد در بهمن 92 به 15.8 درصد در بهمن 93، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم به شمار می‌آید. این افت فاحش و حدود 21 واحد درصدی در نرخ تورم با عملکرد مناسب دیگر شاخص‌های اقتصادی بویژه کاهش تلاطم‌های بازار ارز و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی همراه بوده است.

براساس آخرین اطلاعات موجود، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به دی ماه 93 بالغ بر 22.7 درصد بوده است. با احتساب اثر افزایش پوشش آماری بانک مرکزی و لحاظ قرار دادن آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی (که حدود 3.1 واحد درصد محاسبه می‌شود)، رشد نقدینگی در یک ساله منتهی به پایان دی ماه 93 در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 2.1 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی ماه 93 حدود 15.6 درصد رشد داشته که به ترتیب از رشد 0.6 و 15.0 درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است.

پایه پولی نیز در پایان دی‌ماه 93 معادل 0.6 درصد نسبت به پایان اسفند 1392 افزایش یافت که در مقایسه با رشد 2.1 درصدی این متغیر در دوره مشابه سال 1392،‌ به میزان 1.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همان‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، اصلاح ترکیب رشد نقدینگی به نفع پول درونزا و اجتناب بانک مرکزی از اتخاذ سیاست‌های پولی غیرانضباطی و پرهزینه، نقش موثری در تثبیت فضای اقتصاد داشته است.

در حوزه سیاست‌های اعتباری، بانک مرکزی در اقدامی هماهنگ با دولت از بانک‌ها خواست به منظور تسهیل و تسریع فرآیند خروج اقتصاد از رکود تورمی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت اقدامات خود قرار دهند. آمار عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت طی ده ماهه سال 1393 نشان می‌دهد 59.9 درصد از تسهیلات پرداخت شده در این دوره صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شده؛ به‌طوری ‌که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور 80.7 درصد صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی گردیده که آثار این اقدامات نیز در مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 93 نمایان شده است.

حال وارد نگاه شما به افق اقتصادی سال جاری شویم. پیش‌بینی شما از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال 94 چیست؟ در یک کلام وضعیت اقتصاد امسال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نقدینگی، در سال آینده متاثر از تحولات عوامل اقتصادی و سیاسی بوده و از فروض تحلیلی مورد استفاده در برآوردها تبعیت می‌کند. به طور خاص،‌ قیمت جهانی نفت خام و سرانجام مذاکرات هسته‌ای، ازجمله عواملی هستند که می‌تواند نتایج برآوردها را تغییر دهند. علاوه بر این، اگرچه سیاست‌های اقتصادی سال 94 در ادامه سیاست‌های کنونی و در راستای تثبیت دستاوردهای حاصله در یک‌ و نیم ساله اخیر تنظیم خواهد شد، لیکن حدی از انعطاف‌پذیری در تنظیم اجزای سیاستی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان وجود خواهد داشت.

در زمینه برآورد وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال 94، باید توجه داشت که الزامات و مفاد لایحه بودجه امسال نیز نهایی شده است و در مجموع قانون بودجه سال 94 در ادامه وضعیت سال گذشته بوده و از یک انضباط مالی قابل قبولی برخوردار است. نظر به این‌که الزامات بودجه‌ای می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری را تحت تاثیر خود قرار دهد و آثار تعیین‌کننده‌ای بر متغیرهای کلیدی و کلان بر جای گذارد،‌ بنابراین ارائه برآوردهای کمی و قابل اتکاء از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان کشور در سال آینده، به پس از ابلاغ قانون بودجه و پس از بررسی‌های کارشناسی است.

با وجود این، براساس تصویری که از سال 93 پیش‌بینی می‌شود، انتظار می‌رود فضای عمومی و کلان اقتصاد کشور در سال 94 نیز کماکان در مسیر اصلاح و بهبود قرار داشته باشد. در حقیقت، بخشی از مسیر دشوار خروج اقتصاد از تورم شتابان و رکود عمیق در سال طی شده و برنامه دستگاه‌های سیاستگذار کلان اقتصادی آن است که این دستاوردها تثبیت گردد و اقتصاد در مسیر استقرار رونق پایدار، رشد اقتصادی شتابان و درونزا و برونگرا،‌ فضای اقتصاد کلان باثبات و ارتقای رقابت‌پذیری تولیدات ملی هدایت شود. در این مسیر می‌توان بهبود شاخص‌های رفاهی،‌ اصلاح الگوهای توزیع درآمد و ثروت و ارتقای معیشت عمومی را نیز به نحو مطلوب‌تری دنبال کرد.

در این میان نقش‌آفرینی و اولویت‌های بانک مرکزی چه خواهد بود؟

بخش عمده اهتمام بانک مرکزی به‌عنوان متولی حوزه‌های پولی، بانکی، ارزی و اعتباری در سال 94، بر کنترل تورم و تداوم تلاش‌ها برای کاهش آن متمرکز خواهد بود و تلاش می‌کنیم باز هم تورم را کاهش دهیم. بدون شک،‌ نیل به ثبات قیمت‌ها شرط نخست پیگیری اهداف تولیدی و اقتصادی است. حفظ انعطاف در سیاستگذاری پولی، تداوم التزام به رعایت انضباط پولی، تشدید اقدامات ناظر بر سامان‌بخشی به بازار پول و افزایش چتر نظارت بانک مرکزی بر بخش غیرمتشکل بازار، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و آزاد و استقرار نظام نرخ ارز واحد در صورت مهیا شدن پیش‌شرط‌ها و لوازم آن، اصلاح نظام اعتباری با رویکرد بهبود دسترسی به اعتبارات خرد، کاهش حجم مطالبات غیرجاری و رساندن نسبت آن به حدود مورد نظر، تاکید بر اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تا خروج کامل اقتصاد از رکود و بالاخره، پیگیری وظایف این بانک در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین محورهای اقدامات بانک مرکزی در سال 94 خواهد بود.

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه اقتصادی بحث ارز و قیمت آن است. سیاست‌های ارزی بانک مرکزی امسال چه خواهد بود؟ و آیا ارز در سال جدید یکسان‌سازی خواهد شد؟

سیاست ارزی کشور در سال 94 ادامه طبیعی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در سال 93 خواهد بود. بانک مرکزی در دو سال اخیر تلاش کرده با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، ثبات و آرامش بازار ارز را حفظ کند و سیاست‌های کنونی خود را در راستای حفظ ثبات بازار، ‌در عین توجه به اقتضائات اقتصاد کلان استمرار خواهد داد. اضافه می‌شود که با بهبود شرایط اقتصاد کلان و با حاکم شدن ثبات بلندمدت اقتصاد، یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از اهداف اصولی بانک مرکزی، با اولویت عملیاتی خواهد شد.

نحوه کشف قیمت ارز در اقتصاد ایران چیست و بانک مرکزی چگونه نرخ ارز رسمی را تعیین می‌کند؟ این پرسشی است که شاید بسیاری از مردم می‌خواهند بدانند.

باید قبل از هر چیز یادآوری کنم که هم‌اکنون بازار غیررسمی ارز به صورت آزادانه و فارغ از قید و بندهای اداری و برخوردهای پلیسی فعالیت می‌کند. نرخ لحظه‌ای برابری ریال در مقابل اسعار خارجی در این بازار، بخوبی بیانگر جریان آزاد عرضه و تقاضای ارز در آن مقطع است؛ بنابراین مکانیزم‌های داخلی و درونی بازار آزاد ارز می‌تواند بازار را در هر لحظه تسویه کند. با این تحلیل، نرخ برابری ریال در بازار در هر لحظه، ارزش خارجی ریال را تعیین کرده و لذا ارز در اقتصاد، اصطلاحا کشف قیمت می‌شود.

درخصوص نحوه تعیین نرخ روزانه ارز در بازار بین‌بانکی، باید توجه داشت که بانک مرکزی همواره ارزش سبدی از اسعار را برای هدایت و تنظیم ارزش خارجی ریال مدنظر دارد. ترکیب این سبد و دیگر اجزای مدیریتی بازار، از اهداف بانک مرکزی تبعیت می‌کند و مانند هر کشور دیگری، ‌این اطلاعات در زمره اطلاعات درونی بانک مرکزی طبقه‌بندی می‌شود.

برنامه بانک مرکزی برای ورود ارزهای خانگی به بازار و به جریان افتادن آن چیست و آیا حجم ارزهای نگهداری شده در پرتفوی اشخاص قابل توجه است؟

در زمینه میزان ارزهای نگهداری شده در پرتفوی خانوارها، اطلاعات دقیقی در دست نیست و البته این موضوع پدیده عمومی بوده و در تمام کشورها موضوعیت دارد. با وجود این،‌ به نظر می‌رسد آن دسته از شهروندانی که به منظور حفظ قدرت خرید دارایی‌های خود در مقابل تورم یا بنا به انگیزه‌های احتیاطی در سال‌های گذشته ارز نگهداری کرده‌اند، در مواجهه با افت قابل توجه نرخ ارز در دو سال اخیر و نیز بازدهی مثبت دیگر ابزارهای نگهداری دارایی، احتمالا تاکنون بخش عمده ارزهای خود را به بازار عرضه کرده‌اند. گشایش‌های ارزی حاصله پس از توافق ژنو و افزایش میزان پاسخگویی بانک مرکزی به نیازهای ارزی نیز نگهداری ارز توسط خانوارها در مقیاس قابل توجه را غیرعقلانی کرده است. ارزیابی‌های عمومی از بازار ارز نیز نشان می‌دهد جهت‌گیری غالب انتظارات به سوی افزایش عرضه ارز در راستای نیل به توافق هسته‌ای است. با غلبه این نوع انتظارات بر تحولات بازار ارز، تعداد خانوارهایی که تمایل به نگهداری ارز در پرتفوی خود دارند، چندان معنی‌دار نخواهد بود.

سیدعلی دوستی موسوی‌ / ‌گروه اقتصاد