انعقاد قرارداد استعماری عامل خودکشی افسر عالیرتبه ایرانی

طراح سیاست انگلستان در خاورمیانه در اوایل قرن بیستم، یکی از خطرناکترین امپریالیست‌های آن کشور، “لرد کرزن” بود که با استفاده از انقلاب روسیه و سقوط امپریالیسم رقیب –روسیه تزاری- ، می‌خواست همان رویای قدیمی روسها (تسلط کامل بر ایران) را به نحوی دیگر زنده کند و این بار کشور خود (انگلستان) را حاکم و فعال مایشاء ایران سازد. ابزاری که وی برای این کار برگزید عقد پیمان ۱۹۱۹ با حکومت وثوق‌الدوله بود.

لرد کرزن به ضرورت ایجاد زنجیره‌ای از کشورهای حایل که روسیه را از هند جدا کنند و هیچ کدام تحت نفوذ و تسلط روسیه نباشند قایل بود و آن را از ارکان مهم سیاست «دفاع از هند» می‌شمرد. ایران در نظر او مهمترین و در عین حال ضعیف‌ترین حلقه‌ی این زنجیر را تشکیل می‌داد که می‌بایست از خطر تعدی هر متجاوزی محفوظ بماند. تا موقعی که جنگ ادامه داشت نیروهای نظامی انگلستان دوش به دوش روسیه تزاری جلو مطامع آلمانها و ترکها را در ایران سد کرده بود و همین نیروها بودند که بعداز انقلاب روسیه و شکست آلمان و عثمانی در قفقاز، تقریبا تمامی قسمت‌های حساس ایران را تحت اشغال نظامی خود درآوردند.

اما موقعی که جنگ به پایان رسید، سر و صدای مردم بریتانیا برای احضار نیروهای انگلیسی از کشورهای خاورمیانه (منجمله ایران) بلند شد. تا موقعی که جنگ در اروپا و آسیا ادامه داشت حضور اینهمه نیروی نظامی در خاک ایران (که مخارج اقامتشان به طور غیرمستقیم از طرف توده‌های مالیات‌پرداز انگلیسی تامین می‌شد) تا حدی توجیه‌پذیر بود و مقامات سیاسی و نظامی بریتانیا همیشه می‌توانستند پیش ملت انگلیس استدلال کنند و بگویند که حضور این نیروها در ایران برای جلوگیری از تهاجم نظامی آلمان و ترکیه به ایران ( و از طریق ایران به هند) ضرورت حیاتی دارد. ولی پس از شکست متحدین (آلمان – اطریش – عثمانی) مسئله دفاع از حضور قوای بریتانیا در ایران و تامین هزینه هنگفت یک چنین «حضور نظامی در زمان صلح» روز به روز مشکلتر شد.

منظور لرد کرزن از بستن قرارداد ۱۹۱۹ با حکومت وثوق‌الدوله، استقرار نوعی «نظام مستشاری» در ایران و تحت الحمایه کردن غیر مستقیم کشور ما بود. زیرا پس از تاسیس جامعه ملل و امضای منشور آن، تجاوز مستقیم به استقلال کشورها و منضم کردن خاک آنها به خاک کشورهای فاتح، رسما ممنوع شده بود و در کشوری مثل ایران که بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک با روسیه داشت اقدام به چنین عملی (اشغال دایم و مستقیم کشور) در حکم انتحار سیاسی بود. پس از اجرای هدف‌های سیاسی و نظامی بریتانیا در خاک ایران و تسلط بر شئون مالی و اقتصادی این کشور به طور مستقیم عملی نبود و به همین دلیل “لرد کرزن” عقد قرارداد ۱۹۱۹ با حکومت “وثوق‌الدوله” را به عنوان وسیله‌ای «غیرمستقیم» برای رسیدن به این هدف ناپاک برگزید.

تضمین استقلال ایران؟

قرارداد ۱۹۱۹ شامل دو قسمت علیحده است که هر کدام جداگانه امضا شده.

قرارداد نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می‌شود در حالی که قرارداد دوم (مشهور به قرارداد وام) دارای چهار ماده است.

ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) رسماً اعلام می‌دارد که:

«دولت بریتانیای کبیر به صریحترین بیان که ممکن است قولی را که در گذشته به کرّات به دولت ایران داده است یک بار دیگر به موجب این قرارداد تایید می‌کند و بر عهده می‌گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم شمارد. »

فراموش نکنیم که در مقدمه قرارداد ۱۹۰۷ نیز عین این تعهد نسبت به رعایت استقلال کشور ما به صراحت هرچه تمامتر بیان شده بود و با اینهمه چنانکه دیدیم استقلال ایران عملاً به آستان زوال رسید و فقط با معجزه‌ی به ریختن رژیم تزاری نجات یافت.

دولت بریتانیای کبیر در قرارداد اقتصادی (تحت عنوان قرارداد متمم وام) برای به کار انداختن چرخهای فرسوده‌ی ایران که با وضعی بسیار نابسامان – ناشی از ورشکستگی اقتصادی و بی‌پولی شدید بعد از جنگ – روبرو بود، عهده‌دار می‌شد مبلغ شش میلیون تومان (به پول آن زمان) در اختیار دولت ایران و عملا تحت اختیار مستشاران انگلیسی قرار دهد تا آنها اصلاحات مورد لزوم را در شئون مالی و نظامی کشور بیدرنگ شروع کنند و سپس، موقعی که وضع اقتصادی کشور رونق گرفت، «عطیه» خود را از عواید نفت جنوب یا از محل سایر درآمدهای ملی مستهلک سازند.

ظاهر قرارداد، چنانکه می‌بینیم، چندان قابل ایراد نیست. اما خطر حقیقی را در کیفیت تفسیر قرارداد و در نحوه‌ی تنظیم آیین‌نامه‌های اجرائی آن باید جستجو کرد و این همان چیزی بود که مرحوم مدرس اعلی الله مقامه از همان اول کار و پیش از آنکه دیگران از خواب غفلت بیدار شوند تشخیص داد و ملت را نیز متوجه عواقب وخیم آن کرد.

اولین واکنش به قرارداد ۱۹۱۹: خودکشی یک سرتیپ ایرانی

یکی از نخستین مواردی که در آن سوءنیت مجریان قرارداد فاش و دم خروس آشکارا دیده شد، در طرح و تصویب آئین‌نامه مربوط به ارتقاء افسران ارتش جدید ایران بود.

این آئین‌نامه که متن آن را افسران انگلیسی (وابسته به وزارت جنگ ایران) تنظیم کرده بودند صریحاً مقرر می‌داشت که :

ارتقاء افسران ایرانی در آتیه از درجه ستوان یکمی به بالا ممنوع است و صاحبان درجات بالاتر (از سروانی تا سرلشکری) همه باید انگلیسی، استرالیائی یا نیوزلندی و به هر تقدیر باید دارای تابعیت بریتانیایی باشند.

موقعی که مواد آئین‌نامه در کمیسیون مشترک نظامی – مرکب از هفت افسر ارشد انگلیسی و هفت افسر ارشد ایرانی – خوانده شد، دو تن از اعضای ایرانی این کمیسیون که خوشبختانه رگ میهن‌پرستی و تعصب ملی‌شان هنوز خشک نشده بود، آناً احساس کردند که رای موافق دادن به چنین ماده‌ای خیانت محض به ایران و مغایر با شئون ملیت ایرانی است و به این دلیل حاضر نشدند پای گزارش کمیسیون را امضا کنند ولی بقیه همقطاران آنها امضا کردند.

یکی از این دو افسر رشید ایرانی – مرحوم سرتیپ فضل‌الله خان آقا ولی – که تحصیلات عالی نظامی خود را در انگلستان تمام کرده بود، به همین جرم که شئون و مصالح حکومت خود را بر منافع بریتانیا در ایران ترجیح داده است مورد بازخواست شدید سپهدار رشتی (فتح اله خان اکبر وزیر جنگ کابینه‌ی وثوق) قرار گرفت و از شدت تاثر خاطر، موقعی که برایش مسلم شد که وزرا آتی ایران (مثل همین سپهدار) هر تصمیمی را که انگلیسیها بگیرند، هر قدر هم مضر و مغایر با شئون ملی باشد کورکورانه و نوکرمنشانه اجرا خواهند کرد ، مرگ را بر زندگی در چنین کشوری که در آن خارجی می‌رفت حاکم و فعال مایشاء سرنوشت ایرانی گردد ترجیح داد و در روز اول فروردین ۱۲۹۹ شمسی از شدت غم و اندوه در خانه‌اش خودکشی کرد .

نامه وی (خطاب به وزیر جنگ ایران) که در آن علل انتحارش را ذکر کرده بود هرگز انتشار نیافت ولی محارم وزارت جنگ که متن نامه‌ی افسر فقید را خوانده بودند بعداً تایید کردند که تصمیم کمیسیون مشترک نظامی ، و از بدتر ناسپاسی و نوکرمنشی وزیر جنگ که به جای تقدیر از افسری چنین غیور و برازنده او را مورد توهین و بازخواست هم قرار داده بود که چرا به دلخواه انگلیسیها در آن کمیسیون رفتار نکرده است، به مرگ و فنای آن مرحوم انجامیده بوده است. وی با این اعتراض مردانه که به قیمت جانش تمام شد هموطنان خود را متوجه ساخت که انگلیسی‌ها در زیر پرده قرارداد چه سرنوشت شوم و خفت ‌باری برای ایران تهیه دیده‌اند.

وزیران انگلیسی دولت فخیمه ایران!

بر اساس این قرارداد، مقامات حسّاس کشوری و اداری در درجه‌ی اول به عمال و مستشاران انگلیسی واگذار می‌شد.

استقلال فرهنگی و آموزشی ایران نیز پس از اجرا شدن قرارداد عملاً از بین می‌رفت و ایرانیان مجبور می‌شدند سیاست علمی و فرهنگی خود را بدان سان که انگلستان می‌خواست – نه بدان سان که مصلحتشان بود – طرح و تنظیم کنند. استخدام مستشار و استاد دانشگاه از کشورهایی که مورد قبول انگلستان نبودند، حتی در مواردی که کشور مود نظر از حیث علم و تمدن و فرهنگ بر انگلستان برتری داشت، عملاً مجاز نبود.

در نظام آینده‌ی ایران (تحت قرارداد ۱۹۱۹) برنامه‌ی کار همین بود که اوامر مقامات تصمیم‌گیرنده‌ِ انگلیس از لندن به سفارت انگلیس ابلاغ و توسط مستشاران انگلیسی در ایران به معرض اجرا گذاشته شود. وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف شدید میان وزیر و مستشار، به نحوی که کنار رفتن یکی از آنها ضرورت پیدا می‌کرد، این وزیر بود که می‌بایست کنار برود نه مستشار!

البته هیچ کدام از این شرایط و مقررات در متن قرارداد قید نشده بود ولی با توجه به این حقیقت که پس از تصویب شدن آن در مجلس ( که خوشبختانه نشد) اختیار ارتش و دارائی کشور و عملاً بدست انگلیسیها می‌افتاد، همین قدرت استثنایی، توام با روحیه زبون و فرمان‌پذیر دولت وقت، آنها را قادر می‌ساخت تا فعال مایشاء ایران شوند و اراده‌ی خود را به هر نحوی که خواستند بر ایرانیان تحمیل کنند.

حراج استقلال ایران به مبلغ ۴۰۰هزارتومان!

انگلیسی‌ها برای تسهیل امضای قرارداد مبلغ چهارصد هزار تومان (به پول آن زمان مبلغ بسیار هنگفتی می‌شد) میان سه وزیر عاقد قرارداد به شرح زیر تقسیم کرده بودند:

۱- نخست وزیر (وثوق‌الدوله) ۲۰۰هزار تومان

۲- وزیر خارجه (شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله) ۱۰۰هزار تومان

۳- وزیر دارائی (شاهزاده اکبر میزا صارم الدوله) ۱۰۰هزار تومان .

پیش از تقسیم این پولها، از لندن به ” سر پرسی کاکس ” (وزیر مختار انگلیس در ایران) دستور داده شد حتی‌المقدور چانه بزند تا شاید حق‌العمل وزرای رشوه‌گیر را تقلیل بدهد.

کاکس در تلگراف مورخ چهاردهم اوت ۱۹۱۹ خود جواب داد:

«… حد اعلای موفقیتی که در این کار نصیبم شد پائین آوردن مبلغ مورد مطالبه به چهارصد هزار تومان بود که معادل است با یک صد و سی و یک هزار و صد و چهل و هفت لیره و یازده شلینگ و نه پنس…

از لحاظ رعایت انصاف این موضوع را محرمانه باید به اطلاعتان برسانم که در قضیه‌ی مطالبه پول خود وثوق الدوله آنقدر پافشاری نداشت که آن دو وزیر دیگر (نصرت الدوله و صارمالدوله) که حقیقتاً جانم را به لب آوردند..»

شاه و وزرای عاقد قرارداد هرکدام توقعاتی از انگلیس داشتند که همه را نمی‌شد اجابت کرد. ولی به قسمتی از آن توقعات می‌شد جواب مساعد داد. قیمتی که احمدشاه برای پشتیبانی از قرارداد مطالبه می‌کرد از دو قلم مهم تشکیل می‌شد:

۱- ادامه پرداخت مقرری ویژه‌اش (به مأخذ پانزده هزار تومان در ماه)

۲- تضمین سلطنت وی واعقابش در ایران از طرف بریتانیای کبیر.

پس از بحث‌ها و چانه‌زنی‌های زیاد، انگلیسیها سرانجام حاضر شدند سلطنت احمد شاه و جانشینان او را در ایران با شرایطی که دست زمامداران لندن را در اتخاذ هر نوع تصمیم بعدی آزاد می‌گذاشت تضمین کنند و نامه‌ای در این زمینه به وثوق الدوله نوشته شد که به احمد شاه تسلیم کند.

متن نامه وزیر مختار انگلیس خطاب به وثوق الدوله چنین است:

جناب اشرف

در رابطه با قراردادی که امروز – نهم اوت ۱۹۱۹ – میان دولتین ایران و انگلستان بسته شد، از جانب حکومت متبوع خود اجازه دارم به اطلاع عالیجناب برسانم که اعلی‌حضرت سلطان احمد شاه قاجار و جانشینان ایشان، مادام که بر طبق سیاست و صوابدید ما در ایران عمل کنند ، از حمایت دوستانه‌ی حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان برخوردار خواهند بود.

با احترامات: پرسی . ز٫ کاکس

اما تقاضای دیگر احمد شاه (پرداخت مقری مادام‌العمر به وی) مورد قبول لندن قرار نگرفت و “محترمانه به معظم له خاطر نشان شد که بهبود وضع مالی و اقتصادی ایران که از هدفهای عمده‌ی قرارداد است، نه تنها درآمد عمومی مملکت بلکه عواید خصوصی مقام سلطنت را نیر بالا خواهد برد و به این ترتیب دیگر احتیاجی به ادامه این پرداخت نخواهد ماند.”

زمانی که یک روحانی رویای “کرزن” را آشفته می‌سازد

زمانی که تصویب قرارداد در مجلس آتی کشور با اشکال مواجه گردید، طراحان سیاست انگلیس در ایران که از قدرت و نفوذ مرحوم آیت الله مدرس در صحنه‌ی سیاست‌های داخلی به خوبی آگاه بودند، درصدد جلب موافقت آن روحانی بزرگوار برآمدند تا مگر کشتی شکسته قرارداد را از غرق شدن نجات بخشند. نماینده‌ی سفارت انگلیس شخصاً به دیدار مرحوم مدرس رفت و ضمن صحبت‌هائی که وی با کرد علت مخالفتش را با یک چنین قراردادی که در ماده‌ِ اول آن «استقال و حاکمیت ایران» به صراحت هر چه تمامتر تضمین شده بود جویا شد.

مدرس جوابی را که به وی داده بود بعدها در ضمن یکی از نطق‌های مشهورش در مجلس، به اطلاع نمایندگان ملت رساند:

«همچنانکه در بدو صحبت خود عرض کردم چون مزاجم خیلی کاهیده شده است لذا مجبورم آنچه را که در قلب دارم عرض کنم که اگر عمرم وفا نکرد این حرفهائی که امروز می‌زنم تذکری باشد برای شماها که رفیقتان روزی در مجلس این چیزها را گفت…

مثلاً آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه‌ی نامحرم زد. هرچه کردند نشد… هی آمدند به من گفتند این قرارداد کجایش بد است. کدام یک از موادش بد است. هرکجایش بد است موردش را ذکر کنید تا برویم اصلاح بکنیم.

من جواب می‌دادم: آقایان، من رجل سیاسی نیستم. یک نفر آخوندم و از رموز سیاست سر در نمی‌آورم. اما آن چیزی که استنباط می‌کنم در این قرارداد بد است، همان ماده اولش می‌باشد که می‌گوید: ما (انگلیسیها) استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم.

خنده‌ نمایندگان(

این مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید: “سید، من سیادت تو را به رسمیت می‌شناسم.”

هی اصرار کردند جهت مخالفت شما چیست باز همان حرف سابق خود را تکرار کردم که من مرد سیاست نیستم و از این کارها سر درنمی‌آورم. در این مملکت رجال سیاسی فراوانند به آنها رجوع کنید. اما به همان دلیلی که عرض کردم استنباط می‌کنم این قرارداد بد است.»

این جوابی بود که به طراحان و موافقان قرارداد می‌دادم اما…

«… اما اگر کسی در کنه این قضیه غور و مطالعه می‌کرد و روح و منظور باطنی قرارداد را می‌شکافت، دو چیز را آناً می‌فهمید و استنباط می‌کرد و آن این بود که این قرارداد می‌خواهد استقلال مالی و نظامی‌مان را از دستمان بگیرد. چون اگر بنا باشد ایران مستقل بماند همه چیزش باید دست ایرانی باشد: حالش، مالش، حیثیتش، چه‌اش، چه‌اش، همه چیزش باید متعلق به ایران باشد. اما این قرارداد یک دولت خارجی (انگلستان) را در دو چیز مهم مملکت شریک می‌کرد: در پولش و در قوه‌ی نظامی‌اش… و این دلیل عمده‌ی مخالفت من بود.» (از نطق مدرس در جلسه دهم آبان ۱۳۰۳)

می‌بینید مرحوم مدرس با چه فطانت و شمّ سیاسی متوجه لبه‌ی تیز و خطرناک قرار داده شده است!

در آن «نظام مستشاری» که لرد کرزن می‌خواست تحت این قرارداد به ایران تحمیل کند، اختیار امور مالی و نظامی کشور کلاً به دست مستشارزان انگلیسی می‌افتاد که ظاهرا به دعوت دولت وقت به ایران می‌آمدند تا وزرای ایران را در انجام وظایفی که بر عهده داشتند کمک کنند.

ترس و هراس خیانتکاران از خشم ملت

ضمیمه‌ی محرمانه قرارداد، سندی است بسیار مهم و عبرت‌انگیز .

وزرای سه‌گانه که این قرارداد را از جانب ایران امضا کرده بودند (حتی بی‌آنکه اعضای دیگر کابینه را از جریان مذاکرات مطلع سازند) هر سه از عاقبت خود بیمناک بودند و می‌ترسیدند که پیش از تصویب قرارداد در مجلس، انقلابی در ایران رخ دهد و زمام حکومت را به دست دموکراتها و ملیون افراطی بیندازد که در آن صورت (همچنانکه خودشان می‌دانستند) رهائی از دست چنین حکومتی برای هیچ کدامشان امکان‌پذیر نبود. از این جهت، برای رهایی از کیفری که احتمال می‌رفت دامنگیرشان شود، دو امتیاز اساسی از دولت بریتانیا می‌خواستند:

۱- تضمین نامه‌ی کتبی از طرف دولت برتانیا که اگر در نتیجه‌ی بسته شدن قرارداد شورشی در ایران برپا خاست و حکومت وثوق‌الدوله سقوط کرد دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده‌ی سیاسی بپذیرد.

۲- به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید ( که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقی برابر عایدات شخصی آنها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش بسر برند.

وزیر مختار بریتانیا در تهران، قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین‌نامه‌ای به شرح زیر تسلیم هریک از وزرای سه گانه کرد:

عالیجناب

برحسب اجازه‌ای که از طرف حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با کمال خوشوقتی به اطلاع می‌رسانم که با توجه به قراردادی که همین امروز – نهم اوت ۱۹۱۹ – میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتیاج به وسیله‌‌ی مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یکی از سرزمین‌های متعلق به امپراطوری بریتانیا به عنوان پناهنده‌ی سیاسی بپذیرد.

با احترامات: پرسی.ز٫کاکس

نسبت به تقاضای دیگر این سه وزیر که در عرض دوران پناهندگی در خارجه ، مواجبی معادل درآمد هنگفت املاکشان در تهران، اصفهان یا همدان دریافت کنند، جواب صریح رد داده شد.

تاج افتخار پیروزی بر سر شهید مدرس و ملت ایران

امروز که نزدیک به ۹۰ سال از تاریخ به هم خوردن نقشه‌ی شوم انگلیسی‌ها برای تحت الحمایه کردن ایران می‌گذرد، اولین شرط قدردانی و وطن‌پرستی همین است که از رادمردانی که شجاعانه در مقابل این توطئه خطرناک قیام کردند به نیکی یاد کنیم و در مقابل شخصیت تاریخی آنها سر تعظیم فرود آوریم.

بسیاری از رجال، روحانیان، روزنامه‌نگاران، و خطبای آن دوره در این قیام بزرگ تاریخی شرکت داشتند و وظیفه‌ی ملی و میهنی خود را به بهترین وجهی ادا کردند.

اما در بین این رادمردان ایرانی حق مرحوم شهید مدرس بر گردن ملت ایران از همه بیشتر است و تردیدی نیست که اگر رهبری هوشمندانه‌ی او نبود قرارداد به همین سهولت از بین نمی‌رفت.

مدرس فردی بود بسیار شکسته‌نفس٫ ببینید سالها پس از الغاء قرارداد، چگونه نقش خود را در این قیام سرنوشت‌ساز ناچیز می‌شمارد و چگونه تاج افتخار این پیروزی بزرگ را بر سر ملت ایران قرار می‌دهد در صورتی که امروز، در پرتو اسنادی که در اختیار ماست، بی‌هیچ اغراق و گزافه می‌توان گفت که اگر او و رهبری داهیانه‌اش نبود ملت ایران هرگز به فتحی چنین درخشان آنهم در مبارزه با مقتدرترین امپراطوری بعد از جنگ جهانی اول (یعنی بریتانیای کبیر)‌ نایل نمی‌شد.

این است عین بیانات سید بزرگوار در مجلس شورای ملی دوره پنجم که من آن را به عنوان حسن ختام در آخر این گفتار نقل می‌شود:

“… ملت ایران با اینکه به قول حضرات (انگلیسی‌ها) کم رشد و نرسیده بود، با اینکه اکثریت مردمش به پیچ و خم‌ها و رموز سیاست آشنا نبودند، الحق‌والانصاف مخالفت خود را با قرارداد به بهترین وجهی که ممکن بود نشان داد. نه اینکه زیدی بگوید من مخالفت کردم، یا حسن مخالف بود، یا حسین مخالفت کرد.

خیر، سرِّ عمده موفقیت ملت همان سرشت و خصیصه ذاتی ملت بود که مقاومت کرد . قوه ملت و طبیعت ملت، یعنی قویترین نیرویی که می‌تواند با هر دسیسه و تهاجمی مقابله کند، باعث این موفقیت گردید…”

منبع:

اسناد محرمانه وزارت خارجه‌ی بریتانیا درباره‌ی قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس، ج اول، دکتر جواد شیخ‌الاسلامی، تهران : انتشارات کیهان، ۱۳۶۵