نگاهی به وضع مجرمان روانی در ایران

دیوانگان قاتل

یوسف سی و هشت ساله براساس یک باور عجیب هذیانی، همسر و فرزند دوازده ساله خود را به قتل رسانده است. وی سال‌هاست از اسکیزوفرنی نوع پارانوئید رنج می‏برد، دادگاه از کمیسیون روانپزشکی قانونی، وضع روانی وی را سوال کرده است و نظریه کمیسیون تائیدی است بر این‌که او مسئولیت کیفری ندارد و اختیاری بر رفتارش نیست.
کد خبر: ۷۷۲۱۸۹
دیوانگان قاتل

قاضی با توجه به سایر تحقیقات این نظر را پذیرفته و از پزشکی قانونی می‏خواهد تا محل مناسب نگهداری وی را معرفی کند و پزشکی قانونی هم یکی از بیمارستان‌های روانپزشکی را معرفی می‏کند. او حالا به جای زندان در بیمارستان روانی دوره محکومیتش را می‌گذراند و با مجرمانی هم اتاق است که مانند او ناخواسته مرتکب قتل شدند.

در بسیاری از جنایت‌ها ردپایی از اختلال‌های روانی و شخصیتی در فرد مجرم مشاهده می‌شود. حدود 400 نوع بیماری روانی وجود دارد که روان‌پریشی یا جنون تنها حدود ده نوع از این بیماری‌ها را تشکیل می‌دهند.

مبتلایان به بیماری‌های شدید روانی در مقایسه با کل بیماران روانی، میزان اندکی است. باید توجه کرد که از این گروه 400 هزار نفری در کشور ـ براساس آمار رسمی ـ بیشترشان مرتکب جرم و جنایت نمی‌شوند، اما گروه اندکی به علت ناآگاهی خانواده یا نبودن سیستم‌های حمایت اجتماعی یا از درمان محروم می‌مانند یا درمان خود را قطع می‌کنند و همین گروه ممکن است دست به اعمال مجرمانه بزنند. اما مشکل اینجاست که بیشتر افرادی که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، مجنون نیستند، ولی دارای انواعی از بیماری‌های روحی ـ روانی‌اند که در شرایطی، از جنون هم آثار بدتری دارند. از سوی دیگر در ایران بیمارستانی برای این گروه از مجرمان روانی وجود ندارد و این افراد پس از مدت کوتاهی بستری شدن در تیمارستان‌ها دوباره به جامعه بازمی‌گردند و مرتکب جنایت می‌شوند. در ادامه این گزارش به بررسی وضع این مجرمان و برخورد قانون با آنها خواهیم پرداخت.

نگاه کارشناس1

راه‌اندازی بیمارستان روانی ویژه مجرمان

دکتر سیدمهدی صابری/ عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی: قانون، برای معالجه و نگهداری مجرمان مبتلا به اختلالات روانی که احتمال خطر برای خود و جامعه دارند، پیش‌بینی‏های لازم را انجام داده است. در ماده 52 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرتکب جرم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصصان ثابت شود به دستور دادستان تا رفع این حالت در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگهداری شده یا خانواده‌اش می‏توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی می‌کند. البته شخص نگهداری شده یا خانواده‌اش هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»

همچنین در ماده 37 همین قانون آمده است: «هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشکی قانونی و تائید جنون، مجرم به بیمارستان روانی منتقل می‏شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزو مدت محکومیت وی محسوب خواهد شد. در صورت دسترسی نداشتن به بیمارستان روانی، مجرم به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‏شود.»

همچنین طبق ماده 2 قانون اقدامات تامینی حداکثر تا سال 1344 ما باید حداقل یک بیمارستان روانی ویژه مجرمان مبتلا به اختلال روانی را تاسیس می‌کردیم، اما متاسفانه هنوز این مورد عملی نشده و این در حالی است که در کشورهایی همچون آلمان، انگلیس، اتریش، کانادا، روسیه و آمریکا بیمارستان‌های ویژه مجرمان روانی راه‌اندازی شده است.

برای مثال بیمارستان برودمور در انگلستان شناخته‌شده‌ترین بیمارستان روانپزشکی قانونی برای نگهداری، درمان و مراقبت از بیماران روانی مجرم راه‌اندازی شده و حدود 260 بیمار که همگی بیماران مرد مبتلا به اختلالات روانی هستند را در خود جای داده است.

همچنین بیمارستان حفاظت شده قضایی هاینا در آلمان تمامی بیماران روانی که مرتکب جرم شده‌اند و توسط دادگاه حکم بستری در بیمارستان را دریافت کرده‌اند را نگهداری می‏کند.

این بیمارستان دارای 390 تخت است که در 21 بخش مجزا واقع شده و از 370 نفر پرسنل شامل روانپزشک، روان‌شناس، مددکار اجتماعی، کار درمانگر و پرستار بهره‌مند است.

در کشور ما ایجاد یک مرکز تحقیقات روانپزشکی قانونی که شامل بخش‏های ویژه مراقبت، نگهداری و درمان مجرمان مبتلا به اختلالات روانی باشد، با همکاری قوه قضاییه و وزارت بهداشت و درمان امکان‌پذیر است که البته نیاز به سازوکارهای مخصوص به خود است.

سال 87 بنده طرحی را برای احداث مراکز درمانی مجرمان روانی به قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ارسال کردم که اجرای این طرح زمان و امکانات خاص خود را می‌طلبد، اما من به مسئولان قضایی و وزارت بهداشت پیشنهاد کردم تا زمان اجرای طرح، بخشی از بیمارستان‌های روانپزشکی را با الهام از دیگر کشورها تجهیز و به‌طور موقت مجرمان روانی را در آنجا نگهداری کنیم.

در دنیا دیگر بحث نگهداری مطرح نیست بلکه تلاش شده تا زمینه‌های بروز جرم برطرف شود و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به بیماران روانی ارائه دهند، درست همانند کاری که برای زندانیان عادی در زندان‌های کشور در حال انجام است و سازمان زندان‌ها اقدام به ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به مددجوها کرده است، البته با این تفاوت که در مورد بیماران روانی همزمان اقدامات درمانی هم صورت می‌گیرد.

به عبارت دیگر باید عواملی همچون نبود حمایت‌های خانوادگی، نداشتن مهارت، پایین بودن سطح سواد، وضع اجتماعی و اقتصادی نامناسب و هر آنچه که یک بیمار روانی را به سمت جرم سوق می‌دهد کمرنگ کرده و آموزش مهارت را در دستور کار قرار دهیم.

نگاه کارشناس2

«کارت قرمزی‌ها» مجنون نیستند

محمد همتیار/ قاضی دیوان عالی کشور:بیماری‌های روحی و ناراحتی‌هایی همچون روان‌پریشی به هیچ عنوان جنون تلقی نمی‌شود.

گاهی عده‌ای که به «کارت قرمزی» معروف هستند به دلیل همین ناراحتی‌های روحی و پرخاشگری از سوی سازمان نظام وظیفه معاف از خدمت می‌شوند زیرا احتمال آسیب رساندن به خودشان یا دیگران وجود دارد. البته در این میان عده‌ای هم هستند که با سوءاستفاده از این موضوع، اقدام به خودزنی می‌کنند و به این دلیل که دیوانه هستند یا نوع خاصی از یک بیماری روانی را دارند معافیت از خدمت می‌گیرند، در حالی که اینها مجنون یا دیوانه نیستند و مجازات هر عمل مجرمانه‌ای که انجام دهند را خواهند کشید.

اگر کسی دچار بیماری روحی یا پرخاشگری باشد در هر صورتی مسئول عمل خودش است و بیماری‌اش رافع مسئولیت کیفری نیست، اما در صورتی که فردی مجنون و دیوانه باشد، این جنون رافع مسئولیتش می‌شود، به همین جهت فرد مجنونی که قتلی را مرتکب می‌شود مجازات نخواهد شد، اما خانواده او همچون پدر و مادر، خواهر و برادر یا جد پدری مسئول پرداخت دیه خواهند شد و در صورتی که اعسار آنها ثابت شود و توان پرداخت دیه را نداشته باشند، مبلغ دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

نگاه کارشناس 3

عوامل دخیل در جنون

دکتر پرویز رزاقی/ روان‌شناس:جنون یا از دست دادن کنترل رفتار‌ها سال‌هاست مورد توجه روان‌شناسان قرار می‌گیرد. در چنین اقدام‌هایی، فرد از حالت طبیعی خارج می‌شود و باید و نباید‌های زندگی را از یاد می‌برد. قتل می‌تواند یکی از نتایج این نوع جنون باشد. ناسزا، درگیری‌های بی‌دلیل و حتی پاره کردن لباس‌ها، نمونه‌های دیگری از رفتار‌های لحظه‌ای افراد است. در حقیقت نقش‌های هیجانی در فرد چنان شدت می‌یابد که موضوعات دیگر را از یاد می‌برد. عوامل زیادی در از دست دادن کنترل نقش دارند. فشار‌های زندگی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در بروز این رفتار‌ها دخیل است.

فردی که سختی‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی را تحمل کرده یا در زندگی همیشه به وسیله اعضای خانواده تحقیر شده و مورد آزار قرار گرفته است، بالاخره در موقعیتی واکنشی از خود نشان می‌دهد که می‌تواند بسیار شدید باشد. از طرفی گاهی فرد به بیماری روانی مبتلاست در حالی که خود و اطرافیانش از آن بی‌خبر هستند یا این‌که به دلیل تفکر غلط، از بیان مشکل خود و مراجعه به روان‌شناس خودداری می‌کند و زمانی که بیماری شدت یافت یا فشار‌ها افزایش پیدا کرد، دیگر برایش تحمل آنها غیر‌ممکن و هر کاری امکان‌پذیر می‌شود.

در مورد قتل، نمی‌توان به صرف عنوان کردن جنون، فرد را از قتل تبرئه کرد. اگر فردی چنین ادعایی کند، گروهی از روانپزشکان و روان‌شناسان در پزشکی قانونی تشکیل می‌شود تا سلامت قاتل را در مدتی مشخص و در چند جلسه مورد بررسی قرار دهند. حتی اگر بیماری فرد پیش از زمان وقوع قتل، به وسیله روان‌شناس و پزشک او تشخیص داده شده باشد، باز هم دلیل برائت نخواهد بود زیرا صرف داشتن یک بیماری روانی نمی‌تواند دلیل انجام قتل باشد. افراد در مراحل اولیه بازجویی یا به توصیه اطرافیان از این واژه استفاده می‌کنند تا افکار عمومی نسبت به آنها بهتر شود و پلیس را هم در نوعی معذوریت قرار دهند.

اگر فرد در لحظه‌ای که دچار این اختلال می‌شود بتواند خود را کنترل کند، بعد از آن بی‌شک متوجه مشکل و کمبودی در وجود خود می‌شود.

سعیده اسدیان / تپش (ضمیمه چهارشنبه روزنامه جام جم)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها