استاندار وزیر منطقه ای شود

در سالهای 1316 ، 1339 و 1343 ، دولت و مجلسین قبل از انقلاب موضوع اختیارات استانداران را مورد بحث و بررسی و تصویب قرار داده اند. در سال 1358 شورای انقلاب با تصویب لایحه لغو فرمان همایونی برای اولین بار حوزه مسوولیت ها و اختیارات استانداران را به تصویب می رساند. در سال 1362 مجلس دوره اول شورای اسلامی در قانون شرح وظایف و تشکیلات شورای اداری کشور به موضوع اختیارات مسوولیت های استانداران می پردازد. در سال 1377 در قانون برنامه دوم شورای عالی اداری کشور حدود اختیارات و مسوولیت های استانداران براساس مبانی قانون تدوین می شود. بنابر این موضوع تعیین اختیارات استانداران طی سالهای بعد از انقلاب همواره مطرح بوده است . اهم وظایف کنونی استانداران براساس مجموعه مستندات قانونی ، استانداران ، نمایندگان عالی دولت و نظام در مناطق هستند. عهده دار مسوولیت سیاست های عمومی دولت هستند. مسوول اعمال حاکمیت هستند. متولی ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف اجرایی استانی برای خدمات رسانی بیشتر به مردم هستند. مسوول تامین امنیت هستند. مسوول نظارت و ارزیابی نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی هستند. روسای شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان هستند. ریاست و نظارت عالیه بر امور مختلف دستگاه های اجرایی استان را برعهده دارند. سوم : در آخرین مصوبه ای که شورای عالی اداری کشور در سال 77 داشته است ، وزرا موظف شدند براساس ماده 15 این مصوبه به هنگام تعیین مدیران استانی هماهنگی لازم را با استانداران به عمل آورند و در موقع عزل این مدیران موضوع را به اطلاع استانداران برسانند. همین نفس و جایگاه در سطح فرمانداری ها هم وجود دارد. یعنی مدیران کل موظفند در عزل و نصب مدیران شهرستان با فرمانداران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

یک چالش

سیدحسن رسولی ، آخرین استاندار خراسان بزرگ و قدیمی ترین عضو شورای عالی اداری کشور معتقد است : مهمترین موضوع چالش برانگیز در خصوص توسعه اختیارات استانداران در ضوابط و مناسبات استانداران با وزرا و مدیریت های بخش ملی است زیرا موضوع تعیین ، نحوه تنظیم اختیارات استانداران و وزرا و ایجاد همسویی بین این دو سطح مدیریتی هنوز هم چالش برانگیز بوده و خواهد بود. رسولی تصریح کرد: اصل 123 قانون اساسی وزرا را مسوول بخش تحت نظر خود در سراسر کشور می داند. به صورت بخشی و براساس همین اصل ، وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی پاسخگو هستند و مجلس با استفاده از جایگاه نظارتی خود از طریق تذکر ، سوال ، استیضاح و رای اعتماد ، نظارت عالیه خود را در مورد وزرا و حوزه مسوولیت آنها در وزارتخانه هایشان در سراسر کشور اعمال می کند. به گفته مهندس رسولی استانداران که حلقه واصل مدیریت های بخش فراگیر با مدیریت های منطقه ای ، ناحیه ای و عالی هستند و با معرفی وزیر کشور و تصویب هیات وزیران منصوب می شوند ، بصورت مستقیم در مقابل مجلس پاسخگو نیستند و وزیر کشور و سایر وزرا حسب مورد در مواقع ضروری به پاسخگوی به مجلس می پردازند.

رئیس در مقابل اعضا

هرگاه صحبت از توسعه اختیارات استانداران مطرح می شود ، معمولا روسای جمهوری موافق سیاست عدم تمرکز و تقویت مدیریت منطقه ای هستند اما وزرا علی العموم مقاومت می کنند زیرا آنها به استناد اصل 123 قانون اساسی از مداخله استانداران در حیطه کارشان نگران هستند.

سابقه

رسولی در ارتباط با سابقه موضوع توسعه اختیارات استانداران از دولت پیشین می گوید: در دوره جناب آقای خاتمی در این زمینه نقطه نظرات گوناگون مطرح بود که بخشی از آنها در قانون برنامه چهارم منعکس و تصویب شد اما هنوز اقدامی انجام نشده است.

یک پیشنهاد

بر این مبنا که بطور جدی مساله توسعه اختیارات استانداران و در واقع اجرای سیاست تمرکززدایی و نیز کوچک سازی دولت و همچنین انتقال وظایف و اختیارات از ستاد به سطح دولت در دولت جدید به عنوان عزم غیرقابل برگشت مطرح است ، دولت نهم برای عملی کردن این ایده آیا می تواند بدون ایجاد تغییر در قانون اساسی اقدام کند؛ رسولی به این سوال پاسخ داد،.او گفت : پیشنهاد می کنم حداقل 10 وزارتخانه غیر حاکمیتی کوچک بشود و در عوض 10 وزیر منطقه ای با وظایفی که در قالب یک لایحه قانونی دولت به مجلس تقدیم خواهد کرد به عنوان وزرای منطقه ای جایگزین شوند. هر کدام از این وزرای منطقه ای مدیر ارشد 3 استان خواهند بود با اختیارات لازم که به صورت منطقه ای ، منطقه تحت پوشش خود را تحت مدیریت خود قرار خواهند داد به گونه ای که مسوولیت های بخش دولت در حوزه امور خدماتی و تصدی گری مثل کشاورزی ، راه ، رفاه و دیگر دستگاه های غیرحاکمیتی ، متناسب با ظرفیت ها و موقعیت های عمومی هر منطقه از سوی دولت به این وزرا محول می شود. این وزرا براساس اصل 123 قانون اساسی به مجلس هم پاسخگو هستند. اگر این راه حل مورد توجه قرار بگیرد می توان باور کرد که اراده قوی برای توسعه اختیارات استانداران وجود دارد و در غیر این صورت بعید می دانیم آنچه مطرح می شود ، بالاتر از حد شعار بوده و سرانجامی داشته باشد.

معنای واقعی دولت 70 میلیونی

در پیشنهاد مزبور که البته به انحاء دیگر پیش از این هم مطرح شده ، اختیارات استانداران افزایش می یابد ، آنها اعضای کابینه هم خواهند بود و در اتخاذ تصمیمات کلان کشور به طور مستقیم دخالت خواهند داشت و در عین حال بطور و مستقیم و بیش از مختصات وزرای کنونی با مردم در ارتباط هستند و همچنین آنها موظف به پاسخگویی در قبال مجلس هم کسب رای اعتماد از مجلس هم خواهند بود.