اختلاف نظر شورای انقلاب و دولت موقت

همان‌گونه که همه می‌دانند هنگامی که امام دستور نوشتن قانون اساسی را دادند, خیلی اصرار داشتند که ارکان نظام هر چه زودتر تأسیس شود. امام همواره نگران بودند که مبادا خطری انقلاب را تهدید کند و احتمالاً چون سالخورده بودند و احساس می‌کردند ممکن است عمرشان خیلی طولانی نباشد می‌خواستند تا زنده هستند اساس این نظام چه از جنبه‌های تئوریک و چه از جنبه‌های اجرایی تثبیت شود و مورد تأیید عموم قرار بگیرد؛ یعنی جنبه‌ی قانونی و مقبولیت قانونی پیدا کند. بدین معنی که نظام علاوه بر مشروعیت دینی مقبولیت قانونی هم پیدا کند که به اعتقاد امام مقبولیت قانونی برای بقای حکومت از اهمّ مسائل نظام است.

چنان که در جای خود معلوم شده، مقبولیت قانونی, غیر از مشروعیت است, ولی امام به هر دو توجه داشتند، لذا وقتی بنا شد مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود دولت موقت اصرار داشت که مجلس مؤسسان باشد, چون آنها از مجلس خبرگان برداشت خوبی نداشتند و می‌گفتند این کلمه خبرگان مفهوم خاصی دارد. چون خبره در فقه ما به معنای خبره در مسائل دینی و فقهی است و قهراً در اذهان, مجتهد و ملا را القاء می‌کند, ولی مؤسسان سابقه داشت و در رژیم شاه هم دو تا مجلس مؤسسان بوده است. آنها تصور می‌کردند که در مجلس مؤسسان عده‌ای را دعوت می‌کنیم که اینها مؤسس هستند, اما خبره دلیل بر تأسیس نیست, دلیل بر کشف است و خود اینکه بر کشف دلالت می‌کند برای آنها مقبول نبود که این خبرگان مثلاً چیست؟ ولی مؤسسان پیدا بود و سابقه هم داشت , گروهی جمع می‌شوند و بالاخره چیزهایی می‌نویسند و تنظیم می‌کنند و بعد هم به آرای مردم می‌گذارند. لذا مجلس مؤسسان برای آنها قابل قبول‌تر بود, چون سابقه‌ی ذهنی داشت, شکلش هم با افکار آنها متناسب‌تر بود. اما امام و دوستانی که در شورای انقلاب بودند اصرار می‌کردند که مجلس خبرگان باید باشد.

تا آنجا که به یاد دارم که ‌گاهی اختلاف نظرهایی میان دولت و شورای انقلاب رخ می‌داد؛ یعنی چیزهایی که در دولت تصویب می‌شد ـ مواردش را یادم نیست ـ و موضع‌گیری‌هایی که دولت می‌کرد، مورد پسند و مرضیّ شورای انقلاب نبود. از جمله گفته می‌شد که دولت حق ندارد قانون‌گذاری کند, دولت حق ندارد فلان آیین‌نامه را به عنوان قانون تلقی کند. چنین چیزهایی گاهی به اسم آیین‌نامه تصویب می‌شد و یا موضع‌گیری‌های اجرایی که مصوبه‌ی شورا را نداشت. یادم است که مهندس بازرگان به دوستان در شورای انقلاب گفتند که این, راه حل دارد، شما چه کسی را قبول دارید؟ دو نفر از اعضای شورای انقلاب را معیّن کنید که در دولت به عنوان ناظر باشند. گفتند که آقای باهنر و مهدوی را به عنوان ناظر در دولت انتخاب می‌کنیم؛ حال نمی‌دانم کی بود, اوائل بود یا اواخر؟ این قدر می‌دانم که مدتی طول کشید. موقعی هم بود که دیگر جلسات دولت ضبط می‌شد و من یادم است که ما هم می‌رفتیم, بنا شد که صداها ضبط شود. البته ما در آنجا حق رأی نداشتیم, چون از اعضای دولت نبودیم, ولی به عنوان ناظر از طرف شورای انقلاب در آنجا شرکت می‌کردیم که ببینیم چه می‌گذرد و اگر چیزی هست برای شورا گزارش کنیم.

در یکی از این روزهایی که بنده و آقای باهنر به عنوان ناظر در دولت شرکت می‌کردیم، زمزمه‌هایی شنیده شد که می‌خواهند مسئله‌ی ولایت فقیه را در قانون اساسی بگنجانند که البته در پیش‌نویس نبود. یادم است مرحوم دکتر سامی که وزیر بهداری بود، با حالت عصبانیت گفت: بله, مسئله‌ی ولایت فقیه را می‌خواهند به خبرگان ببرند و می‌خواهند فردا در مجلس مطرح کنند. او با شدت روی میز می‌کوبید و می‌گفت: ما نمی‌گذاریم این کار بشود؛ یعنی چه؟ ولایت فقیه یعنی چه؟ این برای ما مورد قبول نیست. به خدمت امام می‌رویم و می‌گوییم که ما اصلاً خبرگان را تحریم می‌کنیم و چنین و چنان می‌کنیم. گفتند که باید یک نامه‌ای خدمت امام بنویسیم و بگوییم این درست نیست و ما چنین اصلی را قبول نداریم و خوب به یاد دارم که مهندس بازرگان هم حرف دکتر سامی را تأیید می‌کرد و همگی تند و عصبانی بودند که چرا مسئله‌ی ولایت فقیه مطرح شده است. استدلال‌شان این بود که ولایت, نوعی استبداد دینی است, نوعی استبداد آخوندی است و ما که با دولت شاه مبارزه می‌کردیم با استبداد مبارزه می‌کردیم و ما با استبداد مخالفیم. بعدها که صحبت امام می‌شد ]و می‌گفتیم[ آیا شما امام (ره) را مستبد می‌دانید؟ می‌گفتند ما به شخص امام کار نداریم, شما بحث امام را نکنید. بحث این است که این قانون است و بالاخره باقی می‌ماند. بعد از امام چه؟ بنی‌صدر هم همیشه می‌گفت که شما امام را به رخ ما نکشید. امام خصوصیاتی دارد و قرنی می‌گذرد تا یک امام پیدا شود. اما شما این را به عنوان یک قانون و یک رویه‌ی حکومتی می‌خواهید به تصویب برسانید و ما این را به عنوان رویه‌ی قانونی نمی‌پسندیم. این اجمالی از استدلال‌ها و برخوردها بود که یادم است.

همان‌طور که اشاره کردم بحث ولایت فقیه در پیش‌نویس قانون اساسی مطرح نبود و در آستانه‌ی تصویب قانون اساسی بحث ولایت فقیه مطرح شد. در آن موقع من در مجلس خبرگان نبودم, چون در هیچ انتخاباتی به عنوان نامزد شرکت نکردم که اصلاً ببینم مردم به من رای می‌دهند یا نمی‌دهند. من در مجلس خبرگان اول, متاسفانه نبودم و نمی‌توانم در این مورد صددرصد قضاوت بکنم, ولی اجمالاً می‌دانم که از بیرون کسانی مسئله‌ی ولایت فقیه را مطرح کردند. مثلاً همین مرحوم آیت‌الله آقا سید محمد حسینی تهرانی که در مشهد بودند, ایشان از کسانی است که خودشان در کتابی که در مورد ولایت فقیه نوشته‌اند در آنجا اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که من بودم که مسئله‌ی ولایت فقیه را مطرح کردم و برای امام و مجلس خبرگان فرستادم. این را ایشان خودشان در آن کتاب مطرح کرده‌اند و قاعدتاً ایشان یکی از آنها بودند. شکی نیست که ایشان خلاف واقع نمی‌گوید.

انجمن حجتیه هم همین ادعا را داشت. وقتی انجمن از سوی انقلابیون مورد نقد قرار می‌گرفت، مسئولان انجمن از خود دفاع می‌کردند و می‌گفتند ما در دفاع از امام و ولایت در پیش‌نویس قانون اساسی اصلاحاتی انجام دادیم و برای مجلس خبرگان فرستادیم که یکی از موارد آن همین مسئله‌ی ولایت فقیه بود. پیش‌نویس اول قانون اساسی را آقای دکتر حبیبی از قانون اساسی فرانسه اقتباس کرده بود. منتها ایشان تا توانسته بود و به ذهنش می‌رسید آن را با ساختار دینی و مذهبی تطبیق کرده بود و شورای نگهبان را ایشان از قانون اساسی فرانسه ]اقتباس کرده بود[ و چیزهایی که از قانون مذکور گرفته شده، همین شورای نگهبان است. دکتر حبیبی می‌گفت که آنها هم شورای نگهبان دارند، ولی تعداد آنها نه نفر است, ولی ما 12 نفر؛ چون آنها فقها ندارند که با حقوقدانان، دو عدد مساوی را تشکیل بدهند.

این نکته را هم باید بگویم که در آن وقت شورای انقلاب و دولت جدا از هم بودند, منتها اعضای مشترک هم داشتند, مهندس بازرگان و آقای سحابی و دیگران که عضو شورای انقلاب بودند، عضو دولت هم بودند؛ برخی هم عضوِ دولت بودند، ولی عضو شورای انقلاب نبودند. مصوباتی در دولت تصویب می‌شد که بدون اجازه‌ی شورای انقلاب بود, حتی در خود شورای انقلاب کمیسیون‌هایی گذاشته بودند که بعضی از اعضای دولت به عنوان کارشناس در آن بودند. آنها بعضی از چیزها را یک دفعه خودشان تصویب می‌کردند و به نام شورای انقلاب از طریق رادیو اعلام و ابلاغ می‌کردند. یکی از این مصوبات حقوق کارگران بود که آقای فروهر خودش در کمیسیونی تصمیم گرفت و اعلام کرد که حتی خود دولت هم از آن اطلاع نداشت. ایشان یک دفعه حقوق کارگران را شصت و چند تومان بالا برد. یادم نیست قبل از آن چقدر بود, ولی ایشان چند برابر اضافه کرده بود. به هر حال شاید کار خوبی بود, اما آن زمان دولت راضی نبود که یک دفعه حقوق کارگران بالا برود چون خود این حرکت به این صورت تورم‌زا بود. وقتی جناب مهندس بازرگان با تصمیم او مخالفت کرد، گفت من دیدم کار خوبی است، ولی بازرگان می‌گفت که بالاخره هر اقدامی از سوی دولت مصوبه‌ای می‌خواهد, همین‌طور که نمی‌شود؛ شما ]که[ ادعا می‌کنید قانون‌گرا هستید, چرا تکروی می‌کنید. بعضی هم حدس می‌زدند که آقای فروهر برای ریاست جمهوری خودش دست و پا می‌کند و زمینه می‌سازد.

در کمیسیون کشاورزی شورای انقلاب قرار شد زمین‌های موات ملی اعلام شود. در آن کمیسیون زمین آباد را این گونه تعریف کردند: «زمینی که در هر 100 متر آن حداقل شش اصله درخت دارای قطر معینی وجود داشته باشد, اگر کمتر از این باشد این زمین موات حساب می‌شود». یا اینکه زمین موات، زمینی است که اصلاً احیا نشده باشد؛ نه کشاورزی, نه درخت کاری، یا اگر هم شده کمتر از این شش تا باشد. این تعریف و تحدید در شورای انقلاب به عنوان مصوبه‌ی شورا ابلاغ شده بود و من از معترضین بودم. گفتم آخر این کلمه‌ی احیا و موات، تفسیری که شما از آنها کرده‌اید ملاکش چیست؟ که حالا اگر شش تا درخت شد محیات است، اگر پنج تا بود این زمین غیرمحیات می‌شود، ما روی این مسئله سروصدا کردیم, ولی کسی گوش نداد و بالاخره هم به آن عمل کردند.

بعضی از باغ‌ها را به اسم اینکه اینجا شش تا درخت ندارد از بین بردند. من یادم است بعضی از زمین‌ها و باغچه‌های قدیم را در دربند و قلهک, اصلاً گرفتند تقسیم کردند، برای اینکه در 100 متر آن, شش تا درخت نبود, حال آنکه یک درخت بود به اندازه‌ی 50 تا درخت. درخت بزرگِ کهنِ قدیمی بود. قانون, قانون ناقصی بود که ما از این قبیل چیزها در مصوبات می‌دیدیم.