فتنه‌گران کم حافظه و آموزش مردم‌سالاری

کیهان: فتنه‌گران کم حافظه و آموزش مردم‌سالاری

روزنامه کیهان نوشت: یک گروه نقش‌آفرین در فتنه و خیانت سال 88، همچنان تظاهر به جانبداری از جمهوریت می‌کند.

مجمع روحانیون که برخی اعضای شورای مرکزی آن -نظیر خاتمی- نقش اصلی را در دامن زدن به دروغ تقلب و کلید زدن آشوب خیابانی داشتند، به بهانه سالروز پیروزی انقلاب بیانیه منتشر کرد و ضمن آن نوشت: بدون تردید پیوند استوار میان امام و امت و رهبر و ملت از عمده‌ترین علل موفقیت‌های ما و ناکامی‌های دشمنان بود و به همین دلیل رحلت دردآور حضرت امام می‌توانست مشکلات بزرگی را بوجود بیاورد که به یاری خداوند و انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این سمت مهم آرزوی دشمنان و بدخواهان نقش بر آب و نگرانی ملت نیز مرتفع شد و امروز هم باید همین پیوند را محکم نگاه داشت. رهبری باید قدر این مردم را بداند و مردم نیز باید بر پیمان خود استوار باشند(!)

بیانیه با تظاهر به حمایت‌های قرائت مردم سالارانه از اسلام می‌نویسد: نظریه ولایت فقیه گرچه در تاریخ تشیع اسلامی بدیع نیست ولی «ولایت فقیه» بصورتی که امام مطرح کردند اختصاص به ایشان دارد و طبعاً در انقلاب و نظام حاصل از آن دارای جایگاهی والا است ولی با توجه به نظرات و مواضع ایشان باید دانست که ولایت فقیه بصورتی که امام می‌گویند با مردم‌سالاری ناسازگار نیست و این امر برخلاف پاره‌ای تئوری‌ها و رویکردهایی است که قرائتی اقتدارگرانه از اسلام حکومتی و طبعاً ولایت فقیه دارند.

مجمع روحانیون ادامه داد: امام به رأی مردم اهتمام ویژه داشتند چنانکه این اهتمام را در بیانات رهبری نیز می‌بینیم. به اصرار امام اصل نظام و بعد قانون اساسی مصوب نمایندگان مردم به رأی ملت گذاشته شد. در امر قانونگذاری مردم دارای جایگاه والایی بحساب آمدند و حتی در مورد تشخیص مصلحت که به نظر امام اساس و محور حکومت است تبعیت از آرای نمایندگان مردم حتی برای فقها و نیز خود رهبری علی‌رغم انتقاد بعضی از بزرگان لازم شمرده شد و رأی ولی فقیه در جامعه نیز در اثر رضایت و رأی مردم به ولی فقیه (به واسطه) نافذ بحساب آمد.

صرف نظر از مباحث تئوریک در این باره آنچه درباره قول و فعل متناقض برخی اعضای خائن مجمع روحانیون قابل ذکر است، همراه شدن با گروهک‌های تابلودار ضد انقلاب و ایستادن مقابل جمهوریت و اسلامیت نظام است.

سران این گروه در حالی به ادعای تقلب دامن زده و به تشویش اذهان عمومی پرداختند که خاتمی در محافل خصوصی تصریح کرده بود تقلب امکانپذیر نیست اما حاضر نشد همین واقعیت را علنی اعلام کند.

بدین ترتیب طیف غالب در مجمع روحانیون در کنار آشوبگران سازماندهی شده از سوی سرویس‌های جاسوسی سیا و MI6 و موساد ایستاد که علناً مرگ بر اصل ولایت فقیه می‌گفتند، روی جمهوری اسلامی و اسلام آن خط کشیده بودند، علناً اعلام می‌کردند «انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است»، به تصویر حضرت امام جسارت کردند، به نفع آمریکا و اسرائیل شعار دادند و سرانجام با آشکار کردن هویت واقعی خود به ساحت اباعبدالله‌الحسین(ع) جسارت کردند اما طیف مرتجع و به انحطاط رسیده در «مجمع» جرأت نکردند به مؤتلفان جدید نازک‌تر از گل بگویند و به همین دلیل نیز سران فتنه‌گر مجمع با وجود تظاهر به دعوت برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن سال گذشته، در میان مردم انقلابی آفتابی نشدند؛ مردمی که قدر انقلاب و رهبری را دانستند و پای جمهوری اسلامی ایستادند و اسباب سرشکستگی نفاق جدید را فراهم کردند.

بی‌بی‌سی کف زد پس عقب‌نشینی درست بود!

روزنامه کیهان آورده است: روزنامه ایران، عقب‌نشینی دولت برای گزینه پیشنهادی سفیر ایران در سازمان ملل را با ادبیاتی ‌عجیب توجیه کرد.

این روزنامه با اشاره به معرفی اولیه حمید ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر رییس‌ جمهور) می‌نویسد: اما این انتصاب با مخالفت آمریکا روبه‌رو شد که مدعی بودند ابوطالبی در تسخیر سفارت آمریکا در تهران مشارکت داشته است و به همین اتهام، ورود وی را به خاک آمریکا ممنوع و از صدور ویزا خودداری کردند. اکنون در حالی که برخی از جریان‌های داخلی منتقد دولت، معرفی جایگزین ابوطالبی توسط روحانی را عقب‌نشینی دولت در مقابل آمریکا توصیف می‌کنند، رسانه‌های خارجی این اقدام را به مثابه اقدام رییس‌ جمهوری ایران برای پیشبرد رویکرد دیپلماتیک در مناسبات با آمریکا دانسته‌اند.

روزنامه ایران آنگاه انتساب خوشرو‌ به اصلاح‌طلبان را از قول رویتر و فارین پالیسی برجسته کرد؛ حال آن که این انتساب نمی‌تواند کمترین ارزشی درباره عقب‌نشینی مقابل آمریکا داشته باشد.

ایران در ادامه نوشت: شبکه بی‌بی‌سی در یک نگاه تحلیلی، انتخاب خوشرو به عنوان جایگزین ابوطالبی را نشان دهنده انعطاف‌پذیری روحانی در سیاست خارجی و پرهیز وی از تنش و جنجال‌آفرینی دانسته است. از نگاه تحلیلی این پایگاه خبری، تصمیم جدید روحانی را باید رویکرد رو به جلوی وی در عرصه سیاست خارجی دانست که تفاوت زیادی با دولت‌های سابق دارد وحاکی از آن است که مسائل سیاست خارجی با قهر و لجبازی قابل حل و فصل نیست.

یادآور می‌شود آمریکایی‌ها معاون سیاسی دفتر روحانی را تروریست خوانده بودند.

روزنامه کیهان نوشت: ادعای روزنامه ایران مبنی بر اینکه خوشرو قرار است رویکرد دیپلماتیک در مناسبات با ایران را پیش‌ ببرد در نوع خود جالب توجه است چه اینکه مقامات وزارت خارجه - در حد وزیر و معاون - بارها با رفتار نابه‌جا به ملاقات رودررو و حتی پیاده‌روی با طرف آمریکایی رفته‌اند که برآیند این رفتار نابه‌جای یک‌ساله، تروریست خواندن نامزد ویژه رئیس‌جمهور و عدم صدور ویزا برای وی بوده است بنابراین باید پرسید قرار است آقای خوشرو چه کار مهمی انجام بدهد که از عهده آقای ظریف برنیامده است؟ از سوی دیگر مسئله این است که اگر نامزد ویژه آقای روحانی از سوی طرف آمریکایی با اتهام و توهین تروریست مواجه شد، آیا کوتاه آمدن در این زمینه و اجازه دادن دهن‌کجی به پاسپورت ایرانی را می‌توان انعطاف وپرهیز از تنش و جنجال نامید؟! یا دفاع از حیثیت و آبروی ملی را می‌توان قهر و لجبازی نام نهاد؟! آیا با این نوع رویکرد، جز این است که آمریکا گستاخ‌تر می‌شود تا بر طلبکاری‌ها و توهین بیفزاید؟!

و بالاخره اینکه یک سوال روشن در مقابل روزنامه ایران و سایر مجموعه‌های دولتی وجود دارد و آن اینکه اگر آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی ادعا می‌کرد پاسپورت ایرانی بی‌اعتبار شده و باید این اعتبار برگردد، پس چرا در قبال اهانت به پاسپورت فرستاده ویژه رئیس‌جمهور تا این حد انفعال و عقب‌نشینی صورت گرفت؟

توهین آمریکا به فرستاده روحانی نتیجه مذاکره و توافق به هر قیمت

کیهان آورده است: سیاست مذاکره برای توافق به هر قیمتی پاسخ منفی گرفته و جز این هم نمی‌توانست باشد.

روزنامه وطن امروز در تحلیلی نوشت: رهبر عزیز انقلاب هم به رغم اینکه معتقدند مذاکرات نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت ولی تیم وزارت امور خارجه را از انجام مذاکره حول موضوع هسته‌ای منع نکرده‌اند و سیاسیون داخلی نیز معتقد به مذاکره هستند و اگر هم انتقادی هست - که هست- بر سر دستیابی به توافق خوب است و بد.

تیم مذاکره‌کننده تحت نظر مستقیم رییس‌جمهور از تمام امکانات و توانایی‌های موجود در پیشبرد مذاکرات آن هم به روش خود بهره برده‌اند.

اقداماتی نظیر تماس تلفنی رییس‌جمهور روحانی با اوباما برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی، دیدار و مذاکره ظریف و کری- وزیر خارجه آمریکا - در واشنگتن برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی، اظهارات ظریف درباره توان نظامی آمریکا و ضعف نظامی ایران در جهت پیشبرد مذاکرات، ایجاد کمپین «توافق به هر قیمت» هنرمندان ایرانی توسط وزارت امور خارجه و درخواست ظریف از هنرمندان برای شرکت در این کمپین و مهم‌تر از همه پیاده‌روی ظریف و جان کری در ژنو صرفا بخشی از اقدامات دولت محترم در جهت پیشبرد مذاکرات هسته‌ای است که تا این لحظه منجر به توافق 6 ماهه ژنو و تمدید 7 ماهه آن شده است اما حال باید دید دستاورد این اقدامات چه بوده؛ بی‌شک دولتمردان دست یافتن به توافق ژنو و تمدید آن را دستاوردی بزرگ می‌دانند اما برای هر فرد عادی این سؤال پیش‌می‌آید که دستاورد حاصل ژنو برای کشور چه بوده است؟ اگر از تمام تهدیدات و تحریم‌هایی که برخلاف توافق صورت گرفته بعد از توافق ژنو که از نظر دولتمردان صرفا به روح توافقنامه صدمه وارد کرده است!‌ فاکتور بگیریم آیا این توافق توانسته تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور بگذارد؟ آیا وضع معیشت مردم یا وضعیت عمومی اقتصاد کشور بعد از توافق ژنو نسبت به قبل از انتخابات ریاست جمهوری تغییر محسوسی داشته است؟

این روزنامه ادامه می‌دهد: دولت - که منتقد سیاست‌های دولت سابق بود - با تمام ملایمت‌ها و نرمش‌هایی که در مقابل بلوک غرب نشان می‌دهد نمی‌تواند قیمت نفت را در اوپک مدیریت کند و اکنون در تنظیم بودجه‌اش با مشکل مواجه شده است؟! بی‌شک نمی‌توان این مسئله را در دولت «تدبیر و امید» به «شانس و تقدیر» نسبت داد مگر آنکه بپذیریم تدبیر دولت به تقدیر وابسته است!

یکی از وعده‌هایی که رئیس‌جمهور روحانی در انتخابات 92 به مردم داد اعتبار بخشیدن به پاسپورت ایرانی بود، همگان شاهد بوده‌اند که دولت و تیم مذاکره‌کننده هیچ تنشی در مذاکرات با طرف مقابل نداشته‌اند و حتی در راستای صمیمیت بخشیدن به مذاکرات از اقداماتی نظیر قدم زدن نیز بهره برده‌اند و حتی رئیس‌جمهور روحانی برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی با رئیس‌جمهور آمریکا مکالمه تلفنی داشته، اما متاسفانه برخلاف تمام دولت‌های گذشته در این دولت برای نماینده ایران معاون سیاسی روحانی از سوی آمریکا ویزا صادر نشد.

رییس‌جمهور روحانی و همکارانش در مجموعه دولت معتقدند بعد از توافق ژنو دیوار تحریم‌ها ترک برداشته است و نهایت تعامل را در مذاکرات به خرج داده‌اند اما بعد از توافق ژنو به رغم آنکه در آن قید شده طی مدت توافق، تحریم دیگری علیه جمهوری اسلامی صورت نخواهد گرفت، ایران چندین بار تحریم و تهدید نظامی شده است! با این وجود می‌توان درک کرد چرا سیاسیون خارج از دولت که موافق مذاکره و توافق خوب هستند به سیاست خارجه دولت یازدهم انتقاد می‌کنند؛ مسئله بر سر این شعار دولت است: «مذاکره برای توافق، توافق به هر قیمتی!»

بی‌انضباطی مالی و افزایش 24درصدی نقدینگی

کیهان نوشت: حجم نقدینگی از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تا آذر 93 به میزان 177هزارمیلیارد تومان (24درصد) رشد داشته است.

روزنامه شرق با درج این خبر نوشت: باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد که این خود نشان افزایش تورم در جامعه است. حال بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را تا پایان آذرماه سال جاری 683هزار و 663 میلیارد تومان اعلام کرده است. آمار اعلام شده نشان می‌دهد نقدینگی کشور در آذر 93 نسبت به اسفند 92 رشد 14.9 درصد و نسبت به آذر92 رشد 24.1 درصدی داشته است. این درحالی است که در شهریورماه سال گذشته که دولت یازدهم به تازگی روی کار آمده بود، حجم نقدینگی کشور 506 هزار میلیارد تومان اعلام شد. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد حجم نقدینگی در دولت یازدهم از زمان آغاز به کار تا آذر سال جاری 177 هزار میلیارد تومان افزوده شده است.

شرق می‌افزاید: این افزایش حجم نقدینگی انضباط مالی‌ای را که دولت روی آن تأکید دارد با تردید مواجه می‌کند. در این رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه این کمیسیون و اعتراف وی به پرداخت معادل 1/2 میلیارد دلار از درآمدهای وصول نشده نفتی به دولت خبر داد.

بایزید مردوخی اقتصاددان در گفت‌وگو با شرق گفت: دولت در سیاستگذاری اقتصادی مماشات می‌کند. محمدقلی یوسفی اقتصاددان نیز گفته است: در جلسه‌ای که با رئیس بانک مرکزی داشتم، اشاره کردم که نمی‌تواند هم نقدینگی در جامعه 29 درصد افزایش داشته و این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده باشد و در عین حال با کنترل نقدینگی مواجه باشیم.

به عقیده وی، باتوجه به مشاهدات می‌توان گفت در شرایطی که با رشد نرخ ارز روبه‌رو هستیم و واردات به کشور نیز کم شده، به‌طور منطقی و براساس علم اقتصاد باید با افزایش تورم روبه رو باشیم. درحالی که مطابق آمارهای اعلامی از سوی نهادهای مرتبط تورم در کشور رو به کاهش نهاده است و این دو با یکدیگر همخوانی ندارند.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه براساس علم اقتصاد زمانی که با رکود تورمی مواجه هستیم باید در ابتدا رفع رکود را در دستور کار قرار دهیم. اظهار کرد: این درحالی است که تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم تأکید داشته که خود عاملی برای عمق بیشتر رکود در اقتصاد کشور شده است.

یوسفی می گوید: دولت در بیان کاهش تورم در جامعه، سیاسی سخن می‌گوید، درحالی که در چنین شرایطی باید براساس مکانیسم‌های اجرایی سخن گفت. به نظر می‌رسد دولت یازدهم در تحلیل شرایط اقتصادی کشور دچار خطا شده، زیرا کاهش تورم در زمان حاضر بر مبنای سیاست‌های اقتصادی دولت نیست، بلکه براساس کاهش انتظارات تورمی مردم بوده است.

یوسفی با انتقاد از عملکرد دولت در بخش اقتصاد خاطرنشان کرد: «دولت یازدهم در برخی از موارد بدتر از دولت نهم و دهم عمل کرده است. زیرا با نگاهی به وضعیت اقتصاد در این مدت می‌توان مشاهده کرد که شرایط رکود تورمی به سبب تمرکز دولت بر تورم‌زدایی تشدید شده و به این دلیل با کاهش سهم تولید و کشاورزی و تورم در بخش‌های بازرگانی و خدمات روبه‌رو بوده‌ایم. در چنین شرایطی، چه به توافق هسته‌ای دست یابیم و چه دست نیابیم. در هر دو حالت با تشدید رکود تورمی در کشور روبه‌رو خواهیم بود.

خراسان: ابلاغیه دولت برای لغو مصوبه کابینه نهم

روزنامه خراسان نوشت: بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به تعدادی از اعضای کابینه، اعلام شده است که بر اساس تصمیم روزهای اخیر دولت، مقرر شده آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی موضوع تصویب نامه مورخ 29 فروردین ماه سال 88 دولت نهم لغو و از این پس، آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی که بر اساس قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تایید شده، ملاک عمل خواهد بود.

درخواست ویژه از دولت درباره موقعیت های مداری ایران

خراسان آورده است: بر اساس نامه تعدادی از مسئولان اجرایی به مدیران ارشد دولتی، درخواست شده است که با توجه به تاکیدات ماد‌ه 47 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اهمیت حفظ نقاط متعلق به کشورمان د‌ر مد‌ار زمین و اهمیت استراتژیک این موضوع، اعتبار مناسبی در اختیار سازمان فضایی ایران قرار بگیرد تا نسبت به حفظ و نگهداری از موقعیت های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران در فضا، اقدامات لازم انجام شود.

ایران: بازتاب حکم رحیمی در چین

روزنامه ایران نوشت: رسانه چینی «رن مین وانگ» در گزارشی ضمن بررسی پرونده قضایی معاون اول رییس جمهور سابق ایران نوشت: رسیدگی به وضعیت مالی فردی که زمانی به عنوان یکی از مقامات عالیرتبه دولت محمود احمدی‌نژاد بود، نشانه عزم قاطع مقامات ایران در برخورد با فساد دولتی است. این رسانه چینی افزود: آغاز این حرکت که کاملاً جدی است، ممکن است در آینده، گریبان برخی دیگر از مسئولان دولت سابق ایران را نیز بگیرد.

موافقت اوباما با ۸۰ درصد درخواست‌های ایران!

ایران آورده است: یک شبکه تلویزیونی به نقل از مقامات رژیم صهیونیستی مدعی شد که اوباما با ۸۰ درصد درخواست‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای موافقت کرده است. به گزارش تسنیم، به نقل از نشریه جروزالم پست، مقامات رژیم صهیونیستی روز جمعه در کانال ۱۰ این رژیم اعلام کردند که متقاعد شده‌اند دولت اوباما با اکثر درخواست‌های تهران در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 1+5 موافقت کرده است. طبق اظهارات مقامات تل آویو که نخواستند نامشان فاش شود واشنگتن با 80 درصد درخواست‌های ایران موافقت کرده است.

رفیق‌د‌‌‌‌‌‌‌‌وست توقیف اموالش را تکذیب کرد

ایران نوشت: محسن رفیق‌د‌‌‌‌‌‌‌وست که گفته د‌‌‌‌‌‌‌ل خونی از مفاسد‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌ از مسئولان کشور می‌پرسد‌‌‌‌‌‌‌: «چرا افراد‌‌‌‌‌‌‌ی مانند‌‌‌‌‌‌‌ بابک زنجانی به این راحتی د‌‌‌‌‌‌‌ر کشور جولان می‌د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌؟!» وی د‌‌‌‌‌‌‌ر گفت‏‌وگو با روزنامه قانون، در پاسخ به سؤالی پیرامون شایعه توقیف اموالش و ارتباطی که برخی می‌گویند‌‌‌‌‌‌‌ با بابک زنجانی د‌‌‌‌‌‌‌ارد، گفت: سفر بود‌‌‌‌‌‌‌م که د‌‌‌‌‌‌‌ر روزنامه خواند‌‌‌‌‌‌‌م اموالم مصاد‌‌‌‌‌‌‌ره شد‌‌‌‌‌‌‌ه است و وقتی برگشتم د‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌م یک و نیم میلیارد‌‌‌‌‌‌‌ چکی که به صورت امانت به آقایی د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌م را این فرد‌‌‌‌‌‌‌ به بابک زنجانی د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه است، بابک زنجانی هم چک من را به تعاونی مسکن د‌‌‌‌‌‌‌انشگاه تبریز د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ که برگشت خورد و این شد‌‌‌‌‌‌‌ که جنجالی بر سر توقیف اموالم به راه افتاد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ر صورتی که اصلاً این اتفاق صحت ند‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌. این 100 میلیارد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر وجه بابک زنجانی بود‌‌‌‌‌‌‌، ما بررسی کرد‌‌‌‌‌‌‌یم و متوجه شد‌‌‌‌‌‌‌یم این برگ‌ها اصلاً چک نیست! نه اینکه برگه حقیقی چک را جعل کرد‌‌‌‌‌‌‌ه باشند‌‌‌‌‌‌‌ بلکه برگه‌های بی‌ارزشی را به این مبلغ به جای چک آورد‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌ تا کلاهبرد‌‌‌‌‌‌‌اری ویژه‌ای د‌‌‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌‌‌ 100 میلیارد‌‌‌‌‌‌‌ تومان کنند‌‌‌‌‌‌‌.

رفیق‌دوست در بخش دیگری از سخنانش همچنین گفت: من به قرارگاه خاتم هم معترضم! من به عنوان یکی از بنیانگذاران سپاه می‌گویم قرارگاه و بنیاد‌‌‌‌‌‌‌ مستضعفان باید‌‌‌‌‌‌‌ جایی فعال باشند‌‌‌‌‌‌‌ که از توان مرد‌‌‌‌‌‌م خارج است و نباید‌‌‌‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌‌‌‌ کار‌های ساختمانی شوند‌‌‌‌‌‌‌.

محکومیت سلیمی‌نمین به‌ زندان با شکایت احمدی‌نژاد

ایران نوشت: عباس سلیمی نمین با شکایت محمود احمدی‌نژاد به جرم توهین به رئیس جمهوری به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در نامه‌ای که این فعال رسانه‌ای به رسانه‌ها ارسال کرده است، علت صدور این حکم از سوی مراجع قضایی را متوهم خواندن رییس جمهوری وقت عنوان در جریان گفت‌و‌گوی با رسانه «جبهه متحد اصولگرایان» با موضوع انتخاب مجلس عنوان شده است. سلیمی نمین همچنین به اتهام توهین و افترا به عبدالله جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ۴۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

درهای توییتر به روی ایرانیان همچنان بسته است

ایران آورده است: چند روز پیش، توییتر اعلام کرد که ایران را به فهرست کشورها در صفحه تنظیمات خود اضافه کرده است تا کاربران ایرانی بتوانند به جای گزینه «جهانی»، بتوانند «ایران» را انتخاب کنند اما به گزارش «انتخاب»، به نقل از «مدیوم»، کاربران نمی‌توانند پروسه ثبت‌نام را به پایان رسانند مگر اینکه شماره تلفن آنها تأیید شود، ولی نام ایران در فهرست کشورهای تأیید شماره نیست و این به معنای آن است که درهای توییتر به روی کاربران ایرانی جدید بسته است.

اعتماد: محکومیت عباس سلیمی‌نمین به حبس و شلاق

روزنامه اعتماد نوشت: عباس سلیمی‌نمین به دلیل ایراد سخنانی علیه احمدی‌نژاد و جاسبی به شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش تسنیم، عباس سلیمی‌نمین، مدیر مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران از سوی شعبه ١٠٥٧ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان دولت به دلیل مصاحبه‌ای درباره عملکرد محمود احمدی‌نژاد در ایام خانه‌نشینی، به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

وی همچنین به دلیل سخنانی علیه جاسبی به ١٠٠ هزار تومان جریمه نقدی و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه مذکور، سلیمی‌نمین همچنین به چهار میلیون تومان جزای نقدی نیز محکوم شده است.

بعد از اعلام این حکم، سلیمی‌نمین با ارسال نامه‌ای سرگشاده درباره احکام قضایی خود توضیحاتی ارایه کرد.

به گزارش فرارو در بخشی از این نامه آمده است: به‌طور کلی در این پرونده تجمیع شده با سه شکایت از جانب دادستان مواجه بودم. لازم به یادآوری است که طرح شکایت چند سال قبل مدیر اسبق دانشگاه آزاد (که طبق اعلام بازپرس، قرار منع پیگرد برای آن صادر شده بود) در این پرونده تجمیعی، ظاهرا شاخص به حساب می‌آید.

در حالی که در زمینه بحث رشوه‌دهی و موارد مشابه، ریاست محترم وقت قوه قضاییه دست‌کم یکی از مصادیق بارز آن ‌را مورد قبول قرار داده است؛ همکاران گرامی! در پایان امید وافر دارم که با تفضل و یاری خداوند حتی شلاق و زندان نیز نتواند از احساس وظیفه‌ام در مقابله با ناهنجاری‌ها بکاهد.