مبارزه با فساد جناحی نیست

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ الیاس نادران امروز سه شنبه در مراسم قدردانی از فعالان سیاسی و رسانه ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر این که مبارزه با فساد عزمی ملی است؛ افزود: مقابله با فساد باید به صورت دقیق و حساس پی گیری شود.

وی با اشاره به صدور حکم دادگاه درباره آقای رحیمی گفت:‌ برای نخستین بار است که چنین حکمی در خصوص مقام اجرایی بلندپایه صادر می‌شود و فکر می کنم به همین دلیل اگر مدال شجاعتی باید داده شود، باید آن را به قاضی این پرونده داد که برغم فشارهای متعدد، ‌حکم را صادر کرد.

نادران اضافه کرد:‌ اعتقاد داریم به دلیل سازمان یافته بودن این جرم، حتما حکم آقای رحیمی باید بیش از موارد اعلام شده، عنوان می شد اما تشخیص قاضی و دستگاه قضا مواردی است که اعلام شده است.

این نماینده مجلس گفت:‌ پرونده آقای رحیمی درخصوص دیگر جرایم و اتهامات مفتوح است.

وی گفت:‌ در پرونده های مختلف مبارزه با فساد اقتصادی موارد متعددی داشته ایم که با وجود یوند قدرت سیاسی و صاحبان ثروت مشمول محاکمات علنی و احکام قضایی دراین سطح نبودیم.

فساد اقتصادی باعث ناامنی جامعه می شود

نادران افزود:‌ مبارزه با فساد به دلایل متعددی اهمیت دارد زیرا فساد اقتصادی باعث ناامنی محیط اقتصادی، سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین به دستمایه ای برای تضعیف نظام و خدمتگزاران مردم می شود.

این نماینده مجلس گفت:‌ صاحبان قدرت، بیشتر در معرض فساد قرار دارند و در این خصوص حساسیت به آنان باید بیشتر باشد.

وی گفت:‌ امروزه در کشور مسایل مختلفی درباره فساد اقتصادی مطرح می شود و همچنین امروز در مجلس گزارش هایی درباره نقل و انتقالات ارزی داشتیم.

نادران افزود:‌ تلاش ما بر این است که ابتدا از طریق استماع دفاعیات مدیران اجرایی مسئله را حل و فصل و اصلاح کنیم اما اگر اصلاح ممکن نشد، چاره نداریم امور را با استفاده از فشار افکار عمومی و اطلاع رسانی رسانه ها پی گیری کنیم.

این نماینده مجلس گفت:‌ در خصوص پرونده آقای رحیمی، دوستان ما در مجلس هفتم از سال 1383 با ریاست وی بر دیوان محاسبات مخالف بودند و ادله ای داشتند که دادگاه امروز به نتیجه رسیده است.

اعتراض و مخالفت با انتصاب آقای رحیمی از سال 1383

وی گفت:‌ در آن روزها علنی کردن این موضوع لازم نبود و دوستان نیز در این باره اصراری نداشتند اما در جمع های خصوصی درباره آن بحث می شد.

نادران افزود:‌ جریاناتی پی گیر بود که وی ریاست دیوان محاسبات را عهده دار شد و رفتار وی در این دیوان نشان داد که ادله برای صلاحیت نداشتن ایشان کافی بوده است که البته مجلس با تاخیر به جمع بندی در این موضوع رسید.

این نماینده مجلس گفت:‌ بحث ما با آقای رحیمی از سال 1388 که معاون اول شد، شروع نشده است بلکه از سال 1383 که وی می خواست ریاست دیوان محاسبات را بگیرد ما اعتراض و مخالفت کردیم.

وی گفت:‌ در سال 1388 موضوع را رسانه ای کردیم زیرا وی به معاون اولی رییس جمهور منصوب شده بود و اگر رییس جمهور به هر دلیلی توان اداره کشور را نداشت، ‌تمام اختیارات ریاست جمهوری برعهده آقای رحیمی بود.

نادران افزود:‌ از قوه قضاییه و ریاست آن که شخصا پی گیر این پرونده بوده و همچنین دربرابر فشارها مقاومت کرده اند تا این پرونده به نتیجه برسد تشکر و قدردانی می کنم.

مقاومت در برابر دیگر دانه درشت ها باید انجام شود

این نماینده مجلس گفت:‌ این مقاومت باید در برابر دیگر دانه درشت ها که پرونده آنها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است باید انجام شود و با این افراد نیز عادلانه و قاطع برخورد شود.

وی گفت:‌ دوستان ما در مجلس هشتم نامه ای را امضا کرده اند و خواستار رسیدگی سریع تر به دو مصداق فساد اقتصادی شدند و از این نظر مجلس سربلند بیرون آمد و تلاش کرد وظیفه اش را انجام دهد.