حاشیه های اجرای قانون آیین دادرسی کیفری

تصویب قانون به بعد از برقراری مشروطه در ایران برمی‌گردد و قبل از آن هم قواعد شرع حاکم بود تا اینکه در سال ۱۲۹۰ شمسی برای اولین بار قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزایی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. تصویب این قانون در زمان حسن پیرنیا معروف به مشیر الدوله بود که جزو حقوقدانان متقدم محسوب می‌شد.

آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسوولان صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد زیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام کنند.

قانونی ۴۹۲ ماده ای که در نهایت با ۵۰۶ ماده در روز پنج شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد. البته ناگفته نماند که در تصویب این قانون نقش آیت الله شهید مدرس، سید نصرالله تقوی، ذکاء الملک و میرزا رضا خان نایینی پررنگ بود.

در دوران آیت الله یزدی آیین دادرسی کیفری تنقیح شد

این قانون بیش از ۶۰ سال بر دادرسی‌های کیفری کشور حاکم بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای اصلاح و تطبیق این مقررات با احکام شرع اقداماتی در دوران ریاست آیت الله یزدی رئیس وقت قوه قضائیه انجام شد که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ و قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با قانون مزبور که مبتنی بر حذف نظام دادسرا بود در ۱۳۷۸ به تصویب رسید.

در دوران ریاست آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه به دلیل برخی ایرادات در قانون قدیم (حذف دادسراها و غیره ...) قوه قضائیه تصمیم گرفت این قانون را تنقیح کند و تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هیات منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تایید هیات عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش نویس این قانون با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و سیزده فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد و در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ این پیش نویس به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شد و در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، این پیش نویس در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.

این لایحه در کش و قوس مجلس و قوه قضائیه قرار گرفت و همین موجب شد تا زمان بر تصویب آن قالب شود. تا اینکه با انتصاب آیت الله آملی لاریجانی معاون حقوقی قوه قضائیه بازبینی این لایحه را در دستور کار خود قرار دارد و وزارت دادگستری هم دوباره وارد عمل شد تا این لایحه به سرانجام برسد و در نهایت نسخه نهایی به دولت داده شد.

اول اردیبهشت ۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری ابلاغ شد

در نهایت لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

دلایل تاخیر در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری

عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه شنیده شده قوه قضائیه درخواست توقف اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را داشته است گفت: برای اولین بار در قوانین کشور برای این قانون نوشته شد که از تاریخ ابلاغ ۶ ماه دیگر لازم الاجرا شود. اما به دلیل اینکه امکانات و شرایط برای اجرای این قانون هنوز مهیا نیست اجرای آن به تیرماه ۹۴ موکول شد.

خداحافظی با دادگاه کیفری استان

میرکوهی در دفاع از دلایل درخواست فرصت یک ساله برای اجرای این قانون گفت: در آیین دادرسی جدید برخی صلاحیت ها اضافه شده است. مثلا دادگاه کیفری استان حذف و به جای آن دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو تعریف شده که دادگاه کیفری ۱، شامل رسیدگی به جرایم مهمی مانند قتل، مجازات های بالای ۱۰ سال حبس و اعدام و جرایم خشن است و در دادگاه کیفری ۲، رسیدگی به جرایمی مانند دادگاه انقلاب، جزایی و اطفال و غیره را شامل می شود.

وی ادامه داد: حالا با قانون جدید باید این دادگاه ها در تمامی استانها و شهرستانها دایر شود و این نیاز به نیرو دارد چرا که بر اساس همین قانون جدید آیین دادرسی کیفری دادگاه های کیفری یک برای هر شعبه ۳ قاضی در نظر گرفته شده است. بنابر این نیاز به قضات و کارمندان و مکان بیشتری داریم.

هر چند به گفته معاون وزیر دادگستری بایدمنتظر ماند تا اول تیرماه سال آینده این قانون رسما اجرایی شود اما اظهارات بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران تاریخ اجرای این قانون را با تردید رو برو کرد.

اسکودا: چرا قانون آیین دادرسی کیفری را دوباره می خواهید به مجلس برگردانید؟

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در نشستی خبری اعلام کرد: قانون آئین دادرسی کیفری بهترین قانونی است که بعد از انقلاب تصویب شده و بسیار مدرن است. همچنین قرار است در تیرماه سال آینده با قانون رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح یکجا اجرا شود. اما آنچه باعث شگفتی شده این است که طرحی با امضای ۱۸ نماینده با عنوان تمدید زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح بعضی از ماده‌های آن ارائه شده که اتفاقا بندهای اصلی این قانون را هم هدف گرفته است.

وی گفت: سوال اینجاست. این طرحی که هنوز اجرایش آغاز نشده و حتی قرار است اجرای آن آزمایشی باشد چه توجیهی برای اصلاح مواد آن می‌توان داشت؟ آیا این نمایندگان در آن زمانی که بیش از ۲۴۰ نماینده این لایحه را دیدند و رای دادند در آن جلسه حضور نداشتند تا نظراتشان را بگویند؟ اگر مشکلات این لایحه را همان موقع گفتند و مجلس قبول نکرده بنابر اراده مجلس این لایحه باید اجرا شود و چگونه می‌توان با ۱۸ امضا این طرح را برگرداند.

کمیسیون قضایی مجلس:با بودجه قوه قضائیه امکان اجرای قانون نیست

ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اظهارات بهمن کشاورز گفت: صحبت ها و ایرادات آقای کشاورز و حقوقدانان منطقی است. اما واقعیت امر این است که در این قانون با تعدد قضات رو برو هستیم و وقتی وارد عمل شدیم مشاهده کردیم که با وضعیت اقتصادی کشور نمی توانیم میزان کارمندان و ساختمانها و قضات را ۲ برابر کنیم. حالا با توجه به وضعیت بودجه دستگاه قضا برای جلوگیری از بحران تصمیم گرفتیم قانون را در طرحی جدید برگشت داده و آن را تنقیح کنیم.

وی افزود: قرار است برخی مواد مانند تعدد قضات را اصلاح کنیم اما به اصل مطلب ضربه ای وارد نمی شود.

معاون وزیر دادگستری: این قانون اجرا می شود

گفته های ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس را عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری طور دیگری روایت می کند، می گوید: چه کسی گفته قرار است این قانون اجرا نشود؟ این صحیح نیست. الان ۱۹ آیین نامه اجرایی آن را در وزارت دادگستری در حال تدوین داریم.

وی افزود: چند مورد است که دادگستری استانها گفتند در اجرای آن با وجود امکانات فعلی به مشکل اجرا بر می خوریم. قرار شد چند ماده در این قانون اصلاح شود. مثلا دیوان عالی کشور برای ایجاد شعبات تجدید نظر باید شعبه و قاضی اضافه کند یا در اجرای دادگاه کیفری درجه یک تعداد قضات بیشتر می شود برای همین در تعداد قضات و کاهش هزینه ها در حال مطالعه هستیم.

هرچند شاید اظهارات کمیسیون قضایی مجلس در شرایط کنونی کشور صحیح باشد اما سوال این است که آیا می توان یک قانون را بر اساس شرایط اقتصادی روز تنقیح کرد؟ ( مهر )