لیست‌سیاه متخلفان مالیاتی تهیه شد

با این حال همان‌گونه که اکتشاف و استخراج و فروش نفت دشوار است، گستراندن چتر مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی دانه‌درشت‌های مالیاتی و سر و کله زدن با بخش بزرگی از مودیان که به هر حال میل ندارند تمام یا بخشی از مالیاتشان را بپردازند، دشوار است، به‌طوری که گاه تحقق درآمدهای مالیاتی از فروش و وصول درآمد نفت هم دشوارتر به نظر می‌رسد.

با این حال دولت در لایحه بودجه 94 با کاهش درآمد‌های نفتی روبه‌روست، بنابراین ‌نگاه ویژه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور دارد. همین نگاه ویژه، آن‌قدر علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را مشغول کرده که برای انجام چنین گفت‌وگویی باید مدتی در انتظار بمانیم. با این حال وقتی وی را ملاقات کردیم، داروغه‌ای به تمام معنی پیش‌روی ما نشسته بود؛ داروغه‌ای که مانند تمام ریاضیدان‌ها ماشین حساب از دستش جدا نمی‌شد. این گفت‌وگو حاوی نکات تازه‌ای درباره شیوه و روش جدید وصول مالیات‌ها و همچنین مشتمل بر اخبار خوشی برای مشاغل است.

بحثمان را با موضوع تحقق درآمدهای مالیاتی شروع می‌کنیم. به نظر شما امسال وضع تحقق این درآمدها به چه صورت خواهد بود؟ رقمی ‌را در این خصوص پیش‌بینی کردید؟

خوشبختانه حدود 95 درصد درآمدهای مالیاتی در هشت ماهه امسال محقق شده است. این رقم نسبت به سال گذشته نزدیک به 52 درصد رشد داشته است و از لحاظ رقمی‌ حدود 37 هزار و 600 میلیارد تومان درآمدهای امسال از 59 هزار و 300 میلیارد تومان پیش‌بینی شده تا هشت ماهه تحقق پیدا کرده است. با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور حاکم است، تاکنون با توجه به درآمدهایی که محقق شده، رشد درآمد مالیاتی به لحاظ تحقق و رشد خوب بوده است. پیش‌بینی ما هم این است که تا حدود همین 95 درصد تا پایان سال حفظ خواهد شد. تلاش ما هم این است که بتوانیم با توجه به شرایطی که بر درآمدهای دولت حاکم شده است، منابع درآمدی را از محل بودجه تا این حدود محقق کنیم؛ بنابراین از این حیث امسال سال نسبتا خوبی درخصوص ایفای تعهدات مالیاتی به حساب می‌آید.

اکنون دولت مفاد لایحه بودجه 94 را نهایی کرده است. برای سال آینده چه میزان درآمد مالیاتی قرار است پیش‌بینی شود؟

چیزی حدود 70 تا 72 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در حوزه سازمان امور مالیاتی و حدود 13 هزار میلیارد تومان هم درآمدهای گمرکی است که مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرک حدود 85 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این درآمد نسبت به پیش‌بینی سالی که در آن قرار داریم حدود ‌20 درصد رشد دارد.

این 20 درصد رشد از کجا قرار است تامین شود؟ آیا اقتصاد کشور با توجه به شرایطی که درآن حاکم است و خیلی‌ها معتقدند رکود در آن ادامه دارد، ظرفیت پرداخت این مالیات را دارد؟

ببینید مالیات در اقتصاد به قیمت جاری محاسبه و دریافت می‌شود. به عنوان مثال زمانی که شما پیش‌بینی تورم 20 درصدی را برای سال آینده در نظر می‌گیرید، حداقل رشد درآمدهای مالیاتی نیز حدود 20 درصد خواهد بود، به این دلیل که مالیات با قیمت‌های جاری دریافت می‌شود و به این دلیل که در قیمت‌های جاری، رشد اقتصادی اثرپذیر است و به‌عنوان یک سیگنال در اقتصاد علامت می‌دهد، بنابراین پیش‌بینی 20 درصد رشد خیلی دور از انتظار نیست؛ مگر این‌که تورم به زیر 15 درصد بیاید و رشد اقتصادی به زیر 5 درصد. آن موقع می‌توان گفت که بله نمی‌توان آن ارقام مالیاتی را دریافت کرد. اما ملاحظات انجام شده در رشد درآمدهای مالیاتی با توجه به نرخ تورم و رشد اقتصادی سال آینده پیش‌بینی شده است.

اکنون نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالاتر از نرخ مصوب برنامه پنجم در لایحه دولت قید شده است. حال آن‌که قرار نبود این نرخ افزایش یابد.

‌ ما براساس پیش‌بینی‌هایی که خودمان داشتیم و همچنین براساس اجرای برنامه‌های پنجم توسعه اگر بخواهیم پیش برویم سالانه یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و سال آینده که سال پایان برنامه پنجم توسعه است، این نرخ می‌شود 8 درصد. چون امسال 2 درصد اضافه شد، در ابتدا اعلام کردیم که اگر چارچوب برنامه پنجم را بخواهیم حفظ کنیم، سال آینده نباید اضافه نرخ داشته باشیم. اما سرانجام در دولت رویکرد دیگری تعیین تکلیف شده و نرخ 10 درصدی را پیشنهاد داده‌اند، اما به‌هر حال هر چیزی که دولت و مجلس تصویب کند، ما صرفا مجری قانون هستیم. تا جایی که به ما برمی‌گردد و به لحاظ قانونی که برنامه پنجم توسعه دارد، پیشنهاد دادیم که نرخ مالیات بر ارزش افزوده امسال همان 8 درصد باقی بماند. اما دولت صلاح دیگری دیده است.

با وجود این وضع دیگر نرخ‌های مالیاتی چطور خواهد شد؟

دیگر نرخ‌های مالیاتی هیچ تغییری نمی‌کند. در واقع آن چیزی که در تحقق درآمدهای مالیاتی اثرپذیر است، بحث شناسایی درآمد است. شناسایی مودیان و تشخیص، مباحث بعدی است که بسیار اهمیت دارد. این‌ عوامل است که آن رشد‌ها را براساس درآمدها تعیین می‌کند؛ اما نرخ‌های مالیاتی هیچ تغییری پیدا نمی‌کند.

این موضوع شامل اشخاص حقوقی و دیگر منابع مالیاتی نیز می‌شود؟

بله. چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی و چه برای دیگر منابع مالیاتی ما افزایش نرخ نداریم. ما روی پیش‌بینی درآمد مالیاتی از طریق افزایش شناسایی، افزایش درآمد این بخش در سال آینده را در نظر داریم اما روی نرخ‌ها خیر. البته این را هم خدمت شما عرض کنم که اگر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس برسد و ابلاغ شود، ما در بخش مالیات بر مشاغل 10 درصد کاهش نرخ خواهیم داشت؛ یعنی سقف مالیات بر مشاغل که اکنون 35 درصد است به 25 درصد کاهش پیدا می‌کند. همچنین پایه معافیت‌ مالیاتی حقوق‌بگیران افزایش می‌یابد.

این افزایش تا چه میزان است؟

پایه معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران همیشه براساس قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود. به عنوان مثال امسال این رقم یک میلیون تومان بود و برای سال آینده میزان معافیت به یک میلیون و 150 هزار تومان می‌رسد. این براساس تواتر بودجه‌ای است. همچنین براساس اصلاح قانون مالیات‌ها، بلوک‌های درآمدی برای بخش‌ خصوصی و دولتی و تعداد طبقات درآمدی کاهش پیدا می‌کند. یعنی معافیت مالیاتی برای بیشتر کارمندان 10 درصد مازاد بر سقف معافیت می‌شود. همچنین برای بخش عمومی‌ و خصوصی امسال روش محاسبه مالیات و نرخ‌های آن یکسان شد، در صورتی که در سنوات قبل متفاوت بود و به‌اصطلاح معافیت مالیاتی کارگران با کارمندان دو چیز بود. البته یک اصلاحاتی هم درباره مالیات بر ارث انجام می‌شود که روش محاسبه و نرخ‌های آن شبیه مالیات نقل و انتقال خواهد شد و دامنه نرخ‌های آن نیز کاهش پیدا می‌کند.

پس در واقع سیاست کلی لایحه جدید اصلاح مالیات‌های مستقیم، کاهش نرخ‌های مالیاتی است.

در واقع متعادل کردن و منطقی کردن نرخ‌هاست.

فکر می‌کنید این لایحه تا پایان سال به نتیجه برسد؟

بله، حتما می‌رسد. چون بخش اعظم لایحه تصویب شده و فقط یک بند آن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مانده و منتظریم تا به صحن علنی بیاید. حدود 95 درصد این لایحه تصویب شده است.

سیاستی که دولت برای بحث مالیات‌ها اعلام کرده، این است که چتر مودیان مالیاتی را گسترش دهد؛ همان موضوع تشخیص که پیشتر به آن اشاره کردید. برنامه مشخص شما در این خصوص چیست؟ چه اقداماتی برای شناسایی مودی جدید و آنهایی که مالیات نمی‌پردازند، انجام داده‌اید؟

در نظام مالیاتی یکی از کارهایی که انجام می‌شد و می‌شود، بحث شناسایی مودیان است. ما در سال‌های اخیر با توجه به این‌که ارزیابی‌ها نشان می‌داد که خیلی از مودیان مالیاتی هستند که هنوز در چتر و تور مالیات قرار نگرفتند، حالا فارغ از آنهایی که قرار گرفتند و از لحاظ ابرازی یا درآمدی که فعالیت دارند و درآمد آنها شناسایی نشده است، برخی مودیان هستند که هنوز به سازمان امور مالیاتی خودشان را معرفی نکرده‌اند.

ما چند روش را برای شناسایی این افراد درنظر می‌گیریم؛ یکی از آنها این است که از طریق پایگاه اطلاعاتی که از بخش‌های مختلف اقتصادی در اختیارمان است به شناسایی مودیان می‌پردازیم و نسبت به کسانی که تا الان آمدند خودشان را معرفی کردند یا آن کسانی که تاکنون معرفی نشدند، موضع مناسب قانونی می‌گیریم. بر این اساس تقریبا ما سالانه حدود 10 تا 20 درصد مودی جدید شناسایی می‌کنیم و آنها به نظام مالیاتی اضافه می‌شوند. یکی از عوامل افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی هم شناسایی مودیان جدید است که وارد سیستم مالیات‌دهی می‌شوند و زیر چتر این سازمان قرار می‌گیرند. یک بحث هم بحث تشخیص مالیات و رسیدگی به درآمدهاست. این برای کسانی است که در نظام مالیاتی هستند، اما به‌هر دلیلی تاکنون درآمدهای خودشان را براساس واقعیاتی که در کسب و کار و سودشان اتفاق افتاده، معرفی نکرده‌اند. اینها نیز در فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات درمی‌آیند و آن مالیاتی که به نظر می‌رسد و شناسایی می‌شود از آنها دریافت می‌شود.

دستگاه‌هایی که اطلاعات اقتصادی افراد را در اختیار دارند با شما همکاری می‌کنند؟ ممکن است برخی دستگاه‌ها به دلایلی از این امر خودداری کنند که مثلا اطلاعات ما استفاده داخلی دارد یا به‌هر حال توجیهی بیاورند که در نهایت این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهند. ظاهرا این مشکل در دولت برای بحث شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه‌شان هم وجود داشته است.

در برنامه پنجم توسعه یک حکمی ‌داریم که نظام مالیاتی باید پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی را ایجاد کند. ما اکنون این پایگاه را ایجاد کرده‌ایم. تقریبا سه سال است که این پایگاه ایجاد شده و ما با بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور که در چارچوب قانون و مصوبه هیات وزیران باید منابع اطلاعاتی لازم را جمع‌آوری کرده و به این پایگاه تزریق کنند، همکاری می‌کردیم؛ حالا نسبت به بعضی از دستگاه‌های اجرایی یا برخی از بخش‌های اقتصاد این کار انجام شد. منتهی برخی بخش‌های اقتصادی این همکاری را به‌طور جدی با نظام مالیاتی تا الان ‌نکرده‌اند که ما هم از مسیرهای قانونی که در اختیارمان است و دستگاه‌های نظارتی این کار را پیگیری می‌کنیم که اطلاعات تکمیل شود. اما اکنون بخشی از اطلاعات به این پایگاه تزریق می‌شود که نیاز اصلی این پایگاه است. خوشبختانه در سه سال اخیر نظام مالیاتی توانسته این اطلاعات را به‌دست آورد و به آن دسترسی داشته باشد. این موضوع در شناسایی مالیات بسیار دست ما را باز کرد.

این روزها شاهد فروش کد اقتصادی هستیم. شاید به این دلیل که نحوه استفاده از کد اقتصادی هنوز در جامعه جا نیفتاده است؛ یعنی این‌که هر فعالیتی باید دارای کد باشد، خیلی از افراد یا از این موضوع بی‌اطلاع هستند و یا عمدا آن را نادیده می‎‌‌گیرند. این کد هم به‌گونه‌ای نیست که در بزنگاه‌ها، افراد را مجبور کند برای دریافت آن اقدام کنند. به قول معروف آن یکپارچگی لازم لحاظ نشده است.

در چارچوب طرح جامع‌ مالیاتی یکی از پروژه‌ها، بهینه‌سازی تخصیص و استفاده از شماره اقتصادی است. اختصاص شماره اقتصادی منحصربه‌فرد به هر کدام از مودیان در این زمینه مدنظر است.

مانند شماره ملی؟

بله. اکنون برای اشخاص حقیقی از نظر سازمان امور مالیاتی، ریشه شماره یا کد اقتصادی، شماره ملی افراد است. تمهیداتی را در این زمینه درنظر گرفته‌ایم که مثلا قابلیت جعل آن وجود نداشته باشد. در نتیجه اکنون از نظر ما هر فردی که در ایران فعالیت اقتصادی دارد، دارای یک کد ملی است و همان شماره ملی به‌عنوان کد اقتصادی فرد درنظر گرفته می‌شود. برای اشخاص حقوقی نیز شناسه ملی افراد مدنظر است که در ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شود. برای تشکل‌های قانونی مانند وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، دادگستری‌ها و دیگر بخش‌هایی که به‌عنوان تشکل قانونی در کشور فعالیت می‌کنند، اینها هم مانند ثبت شرکت‌ها باید بروند شناسه ملی بگیرند و این شناسه را ثبت و در نظام امور مالیاتی با همان شناسه ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. ما تاکنون این کار را برای 33.5 میلیون مودی در ایران انجام داده‌ایم. تقریبا تا 90 درصد، ثبت‌نام‌ها اکنون انجام شده و 10 درصد باقی مانده تا کار تکمیل شود.

33.5 میلیون شخص حقیقی یا حقوقی؟

33.5 میلیون اشخاص حقیقی و حقوقی. البته ما هم‌اکنون 5.2 میلیون مودی داریم، اما از این میزان، یک میلیون و 600 هزار نفر در مشاغل خودرو هستند که آنها را فعلا وارد این وادی نکردیم. چون مشاغل خودرو خودشان یک کد منحصربه‌فرد دارند که vin خودرو است. ما مالیات را از خودرو دریافت می‌کنیم و از آدم که چیزی نمی‌گیریم. خودرویی که کار می‌کند مانند لودر، بولدوزر و... مالیات می‌پردازند. بنابراین vin آن خودرو برای ما مهم است که در آن هم یک شماره منحصر به فرد برای هر خودرو تعریف شده است. بنابراین در این مورد نیازی به ثبت‌نام نمی‌بینیم. به این دلیل که آنها عملا ثبت‌نام شده هستند.. vin خودروها از سوی نیروی انتظامی در اختیار ما قرار می‌گیرد. به این ترتیب بخش اعظم ثبت‌نام‌ها به غیر از بخش خودرو انجام شده و ما برای هر مودی مالیاتی یک شماره منحصربه‌فرد در نظرگرفته‌ایم. اکنون و در شرایط حاضر که نظام مالیاتی با روش‌های سنتی فعالیت دارد، فقط اشخاص حقوقی‌ کد اقتصادی دارند. آن هم 250 هزار مودی است. بقیه دیگر شماره اقتصادی در پرونده‌های مالیاتی‌شان ندارند و عرض کردم ملاک آنان همان شماره ملی است.

چرا این فرآیند این‌قدر زمانبر شده است؟

به هرحال این کار در کشور تا الان صورت نگرفته است. ما در چارچوب طرح جامع مالیاتی این سازماندهی را انجام دادیم که همه باید بیایند و شماره منحصربه‌فرد دریافت کنند که خوشبختانه این کار عملی شده است. اکنون در هر پرونده مالیاتی که به طرح جامع تزریق می‌شود، یک شماره اقتصادی منحصربه‌فرد تخصیص داده می‌شود. خوشبختانه با این کار، شناسایی مودیان برای ما دیگر خوب و قطعی می‌شود و تقریبا هر فردی که در اقتصاد فعالیت دارد، از کسی که فعالیت ندارد تفکیک می‌شود.

افرادی که مالیات نمی‌دهند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، به هر حال کجا با مشکل مواجه می‌شوند؟

این افراد اگر هر فعالیت اقتصادی انجام دهند باید در سربرگ فعالیت‌ اقتصادی‌شان، شماره اقتصادی را درج کنند. این شماره مانند نام خودشان باید چاپ شود. منتهی به دلیل این‌که ما در حال تکمیل ثبت‌نام شماره اقتصادی هستیم و به‌صورت علنی اعلام نکردیم، این ضوابط را فعلا در سیستم‌های داخلی‌ خودمان عمل می‌کنیم. از زمان اعلام نهایی، این کار را مودیان باید انجام دهند. اکنون اتفاقی که در اقتصاد افتاده این است که بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در ثبت شرکت‌ها خودشان را ثبت کردند و متاسفانه با این انگیزه که فعالیت‌های غیرمتعارف را در اقتصاد انجام دهند. به‌عنوان مثال به‌عنوان شخص حقوقی ثبت‌نام کردند و از سربرگ اشخاص دیگر به‌عنوان فاکتور فروش استفاده می‌کنند. حالا برای این‌که اعتبار مالیاتی دیگران را افزایش دهند یا سند هزینه برای برخی از مودیان ایجاد کنند. خوشبختانه ما با جدیت در این زمینه ورود کردیم.

یعنی این کار به صورت عمدی انجام می‌شود؟

بله. فردی که این کار را انجام می‌‎دهد با برنامه‌ریزی این کار را می‌کند و از روز اول از این ماجرا اطلاع کامل دارد؛ البته برخی شرکت‌ها هم که ثبت شدند ، به فعالیت واقعی خود پرداختند.

این یک نوع اختلال اقتصادی به حساب می‌آید؟

این یک اختلال و تحریف اقتصادی در کشور است که از سوی این گروه از مودیان انجام می‌‎شود. تعدادی از این افراد شناسایی شدند. مثلا وقتی در معاملاتی که اسناد خرید و فروش ارائه می‌دهند، وقتی که کنترل می‌کنیم و به این موضوع می‌رسیم که مالیات این اصناف پرداخت نشده، به این نتیجه می‌رسیم که اسناد جعلی است. بنابراین اعتبار افرادی که از این اسناد استفاده می‌کنند رد می‌شود. اکنون یکی از بزرگ‌ترین درگیری‌های ما این است که این افراد از کدفروشان فاکتور گرفتند و ما فاکتورهای آنها را نمی‌پذیریم، به این دلیل که مالیاتی در قبال این فاکتور به نظام مالیاتی کشور پرداخت نکرده‌اند.

درصد این تخلفات چقدر است؟

در پرونده‌های مختلف متفاوت است. بیش از 500 تا از این شرکت‌ها را شناسایی و به سایت سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم. حدودا 300 شرکت دیگر را نیز در دست رسیدگی داریم. این شرکت‌ها در فهرست سیاه سازمان قرار دارند. متاسفانه برخی افراد بی‌محابا شرکت ثبت می‌کنند و از آنجا‌ که ما نمی‌توانیم جلوی ثبت شرکت‌ها را بگیریم، این تخلفات ادامه دارد. به هر حال قانون می‌گوید اینها شخص حقوقی و افرادی هستند که به اعتبار قانون تجارت و قانون مدنی اجازه ثبت شرکت دارند و کسی مانع ثبت شرکت آنها نیست؛ اما زمانی که ثبت شرکت انجام ‌می‌شود به این کار مبادرت می‌کنند.

بعضی وقت‌ها هم تا زمانی که ما متوجه بشویم که این شرکت‌ها صوری هستند، می‌توانند شش ماه تا یک‌سال فعالیت کرده باشند، اما اکنون سازمان امور مالیاتی به این موضوعات سخت گرفته است. سازمان این شرکت‌ها را شناسایی کرده و در حال بررسی بقیه موارد هستیم. البته در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ما حکم انضباطی و حکم مجرم شناختن نیز برای اینها پیش‌بینی کرده‌ایم؛ در قانون فعلی این فعالیت‌ها را جرم نمی‌شناسند و به همین دلیل است که این افراد دست بازتری برای تخلف دارند. اما در دوره قانون جدید، تنبیه، مجازات و زندان، محرومیت از فعالیت اقتصادی و حتی محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی در انتظار آنهاست. در ضوابط جدید خوشبختانه چارچوب‌ها خیلی محکم و دقیق بسته شده است.

سوالی که شاید به‌صورت عام ذهن بسیاری از افراد و حتی کارمندانی را که ماهانه مالیات پرداخت می‌کنند، مشغول کرده باشد، فرار مالیاتی است. در این‌باره چه کرده‌اید؟ زیرا تقریبا همه مردم فرار مالیاتی را معادل بی‌عدالتی خوانده و خواستار برخورد قاطع با آن هستند.

پدیده فرار مالیاتی، پدیده ناشناخته‌ای در نظام‌های مالیاتی نیست. بیشتر کشورها با این پدیده مواجه هستند، اما درجه و دامنه آن تفاوت دارد. در کشور ایران تقریبا دامنه این فرار بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته و کمتر از کشورهای توسعه‌نیافته است. به هر حال ما یک کشور متوسط و در حال گذر از لحاظ توسعه هستیم. اما متاسفانه این پدیده در اقتصاد ما به لحاظ بعضی از ضعف‌های قانونی که در قوانین مختلف داریم یا بعضی فرصت‌هایی که در برخی قوانین برای تعدادی از افراد ایجاد می‌شود، ایجاد و آنها با استفاده از این گلوگاه‌ها مبادرت به فرار مالیاتی می‌کنند. ببینید اکنون مرزهای گمرکی کشور خیلی نظام‌مندی دقیقی ندارد. مناطق آزاد ما از نظام‌مندی جامعی برخوردار نیست. البته از زاویه من که به نظام مالیاتی کشور نگاه می‌کنم، این موضوع را می‌گویم. ممکن است از نگاه افرادی که در مناطق آزاد فعالیت دارند، چارچوب‌هایشان بسیار دقیق باشد. اما از نگاه نظام مالیاتی، این چارچوب‌ها بسیار ضعیف است. مناطق ویژه هم همین‌طور است. بنابراین، این موضوعات فرصت‌هایی را برای برخی از اشخاص فراهم می‌کند که بتوانند از آن استفاده کرده و کالاهایی را به اقتصاد تزریق کنند که ممکن است مالیات این کالاها پرداخت نشده یا از این مسیرها مبادرت به قاچاق کالا کنند. در کنار اینها کارت‌های بازرگانی یا کارت‌های مرزبانی و کارت‌های پیله‌وری هم وجود دارد که مسیرهای فرار مالیاتی را هموار می‌کند. برخی اشخاص از ناآگاهی مردم استفاده می‌کنند و به نام آنها کارت می‌گیرند. آن اشخاص ساده هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. بخش دیگری از فرار مالیاتی هم مربوط به مسائل قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی است که دامنه آنها با این مواردی که ذکر شد، تفاوت دارد، البته در این گروه هم فعالیت قاچاق است. خیلی از این افراد از مبادی رسمی کالا را وارد کشور می‌کنند، اما از مسیرهایی که می‌توانند قانون را دور بزنند، استفاده کرده و کار خود را انجام می‌دهند.

محمدحسین علی‌اکبری / گروه اقتصاد