وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز بحث‌های کاهش نرخ سود بانکی در دولت خبر داد و گفت: تغییر نرخ سود بانکی هم‌اکنون در حال بحث و گفت‌وگوست و امیدواریم هرچه زودتر تصمیم‌گیری در خصوص آن انجام شود، هرچند این کاهش دستوری نخواهد بود بلکه با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب اقتصادی و به صورت طبیعی است.
کد خبر: ۷۵۰۹۶۴

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا درخصوص اقدامات دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، افزود: با توجه به آن‌که نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود 40 به 17 درصد تنزل یافته، انتظار این است که در بازار پول نیز نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد.

وی ادامه داد: البته معنای این امر آن نیست که دولت می‌خواهد به صورت دستوری درخصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی تلاش می‌شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود. نرخ سودی که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می‌کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات باشیم.

طیب‌نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته در خصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کرده و نرخ سود 22 درصدی را برای سپرده‌های یکساله که مسئولان بانکی روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.به گفته وی، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد، هرچند دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام می‌کند.وی اظهار کرد: سود قطعی تحقق‌یافته در فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط نظام بانکی وصول شده و بین صاحبان منابع و سپرده گذاران توزیع می‌شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: واقعیات اقتصادی کشور از وجود نرخ سودهای بالا حکایت نمی‌کند و قاعدتا عملکرد نظام بانکی کشور باید متناسب با واقعیات اقتصادی باشد.

نرخ دلار2850 تومانی مناسب است

طیب‌نیا درباره درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ دلار از 2850 تومان در بودجه 94 با توجه به افت قیمت نفت، گفت: دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت تصور می‌کند نرخی که در بودجه 94 برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمی‌کند.

وی ادامه داد: در عین حال این رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودی دارد و امیدواریم بتوانیم با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می‌شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله‌ای سوق دهیم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در لایحه خروج از رکود که توسط دولت تنظیم شده، بحث تامین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بویژه سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین در جلسات متعددی با حضور مدیران عامل، مدیران بانکی کشور و مقامات و مسئولان دولتی تلاش شد تا مشکلات و محدودیت‌هایی که در جهت تامین مالی وجود دارد، شناسایی شود و تصمیمات مناسبی برای رفع این مشکلات و محدودیت‌ها اتخاذ کنیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان آن‌که نظام بانکی تا انتهای مهر ماه امسال در مجموع 177هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های اقتصادی تامین مالی کرده است، گفت: براین اساس تا انتهای سال بیش از 300 هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام می‌شود و این به معنای آن است که از 230 هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تامین مالی کرده بود بمراتب بالاتر خواهیم رفت. به گفته وی، از منابعی که در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته نزدیک به 60 درصد به عنوان سرمایه در گردش بوده و اولویتی که دولت برای نیاز سرمایه در گردش فعالیت‌های تولیدی و خروج از رکود تعیین کرده از سوی نظام بانکی کشور اجرایی شده و امیدواریم تا انتهای سال بتوانیم بقیه تعهدات را اجرایی کنیم.

بانک‌ها هم در نرخ سود تخلف کرده‌اند

از سوی دیگر بانک مرکزی دیروز در اطلاعیه شدیداللحنی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که نرخ‌های قانونی و مصوب سود بانکی را رعایت نمی‌کنند، هشدار داد که این بار ابزارهای قانونی خود را به کار خواهد گرفت.این در حالی است که چهارشنبه گذشته چند تشکل بانکی با اذعان به این‌که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز به علت تخلف موسسات غیرمجاز از نرخ سود، از نرخ‌های قانونی سود بانکی تخطی کرده‌اند، خواستار ورود بانک مرکزی به این ماجرا شدند. اما نگاهی به لحن و محتوای پاسخ بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک مقصر اصلی تخلف در نرخ سود را خود بانک‌های مجاز دانسته و اشاره صریحی به نقش موسسات غیرمجاز ندارد.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ در این باره به سایت رسمی بانک مرکزی گفت: اواخر سال 92 رقابتی ناسالم میان بانک‌ها و به منظور افزایش در نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار ایجاد شد. از نظر بانک مرکزی مطابق با سیاست‌های پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ سود سپرده‌ها در اختیار بانک‌ها بوده و این نکته، امری صحیح است و بانک‌ها باید نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کنند، لیکن این رقابت ناسالم برای بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر این ملاحظه را به این ترتیب ایجاد کرد، «آیا بانک‌هایی که به جذب سپرده با مبالغ سود علی‌الحساب بالا ورود می‌کنند؛ طرح‌های خاصی را دارند که بتوانند میزان حداقل سود و در کنار آن حق‌الوکاله را برآورده کنند؟!» باید پذیرفت، بانک‌ها با پذیرش سپرده‌ها با نرخ سود علی‌الحساب بالا؛ ریسک‌هایی را تقبل می‌کنند که قطعاً موجب خسارات به نظام بانکی خواهند شد.

امیرحسین امین‌آزاد افزود: از این حیث، در پایان همان سال بانک مرکزی در این موضوع دخالت کرد و هشدارهایی را به تعدادی از بانک‌های متخلف داد که البته خود بانک‌ها نیز متوجه وخامت اوضاع شدند. با این حال در اردیبهشت امسال، بانک‌های دولتی و خصوصی طی جلسات مشترکی، توافق کردند سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها 22 درصد باشد و بانک‌ها به هیچ وجه از این سقف عدول نکنند. به این ترتیب، هم نظم و انضباطی در بازار پول ایجاد بشود و هم برای تسهیلات گیرندگان اطمینان خاطری شکل گیرد و در نهایت، انضباط بر بازار حاکم شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی بعد از این توافق به صورت مستمر، بازار را رصد کرده و در مواقع لزوم به مدیران و واحدهای بانکی که از این نرخ‌ها تخطی کرده‌اند؛ اخطار، هشدار و تذکر داده است. اما در مجموع، رویکرد بانک مرکزی عمدتا‌ رویکردی ارشادی بوده است. این به معنای آن است که تلاش شد با توجه به این‌که این توافق، توافق بانک‌ها بوده است، با هشدار اخلاقی به بانک‌های متخلف اعلام کنیم این خلاف تعهد قبلی آنها بوده است. بنابراین معقول نیست از تعهدات خود عدول کنند.

به دنبال توجیه هستند

آزاد گفت: در چند ماه اخیر این روش ادامه یافت و البته پرونده‌هایی نیز برای برخی بانک‌های متخلف تشکیل شده که در انتظار صدور رای است. اما باز تاکید می‌کنم، رویکرد اصلی بر این بوده است که عملا با هشدار اخلاقی از ورود بانک‌ها به نرخ‌های بالاتر از نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب توافق شده جلوگیری شود.وی اظهار کرد: لیکن در هفته‌های اخیر شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که مجددا تخلف از نرخ سود سپرده‌ها بیشتر مشاهده شد. در این اواخر بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها دعوت کرده و در این جلسه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تذکرات جدی داده شد و از آنها خواسته شد در اسرع وقت به این بی نظمی پایان دهند. تقریبا تمامی بانک‌ها از تعهد خود عدول کرده‌اند و این امر به هیچ‌وجه نمی‌تواند استمرار داشته باشد. اخیرا جالب است که متخلف اعتراف می‌کند و دلیل تخلف را ضعف پلیس می‌داند که البته مشخص است این هیچ نیست، مگر توجیه تخلف انجام شده که هر چه زودتر باید به انضباط کشیده شود.

این مقام بانکی افزود: البته برخی بانک‌ها نیز خود متوجه این موضوع و اثرات زیانبار آن شده‌اند و جلساتی را در این زمینه برگزار و نامه‌ای از طرف بانک‌ها برای رئیس کل محترم بانک مرکزی ارسال شده است. نامه فوق، در بر دارنده‌ این مطلب است که بانک مرکزی از رویکرد قاطع و برخورد انضباطی خود برای انتظام بخشی به بازار پول استفاده کند. لذا در این چارچوب قاعدتا‌ بانک مرکزی از این به بعد به‌گونه‌ای دیگر برخورد خواهد کرد.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ با اشاره به این‌که بانک مرکزی درصدد استفاده از ابزارهای قانونی خود برای برخورد با تخلف بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌هاست، تصریح کرد: ابزارهای بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف، ابزارهای قدرتمندی است. شورای پول و اعتبار در سال 90 به بانک مرکزی این اختیار را داده است که حسب مورد بتواند عملیات برخی بانک‌ها را با توجه به سیاست‌های خود محدود نماید. بنابراین بانک مرکزی با بانک‌هایی که از توافق و مقرراتی که به تائید شورای پول و اعتبار نیز رسیده است، تخطی کنند، قطعا با توجه به اختیارات خود برخورد کرده و می‌تواند عملیات آنها را محدود کند.

آزاد افزود: ابزار دوم بحث احراز و سلب صلاحیت مدیران بانک‌هاست. این اختیار را قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به بانک مرکزی داده و قرار شده است به صورت جدی در این زمینه ورود کنیم. اگر بانکی از مصوبات شورای پول و اعتبار و توافقات داخلی خود عدول کند، قطعا هیات مدیره و مدیرعامل آن بانک به عنوان بالاترین مقامات مسئول بانک باید پاسخگو باشند. همچنین اگر بانک مرکزی در این چارچوب، اصلاحی را از سمت بانک‌ها مشاهده نکند، قطعا از ابزار سلب صلاحیت مدیریت ارشد بانک موردنظر استفاده می‌کند.

وی گفت: ابزار آخر نیز بحث هیات انتظامی بانک‌هاست. براساس اختیارات ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی هم اختیار جریمه کردن و هم محدود کردن فعالیت بانک‌ها را دارد. بنابراین بانک مرکزی از هر سه این ابزار برای ایجاد انضباط در بازار پول استفاده خواهد کرد.

این مدیر بانکی اظهار کرد: بر این پایه، برخلاف میل باطنی خود مجبور می‌شویم با بانک‌ها و موسسات اعتباری که علاوه بر رعایت نکردن دستور بالاترین مقام سیاستگذار پولی کشور بر تعهد اخلاقی خویش نیز پایبند نیستند، برخورد قاطع انجام دهیم که البته مسئولیت خسارات وارده به طور مستقیم متوجه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک خاطی خواهد بود و آنان باید پاسخگوی رفتار تخلف‌آمیزشان باشند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها