تَرَک ترکان بر عزت نفس ملی!

کیهان:کدام جرم سیاسی‌؟!

«کدام جرم سیاسی‌؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمدصادق فقفوری است که در آن می‌خوانید؛اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «جرایم سیاسی» در کنار جرایم مطبوعاتی اشاره کرده و مقرر داشته است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». همانگونه که از این اصل برمی‌آید، قانونگذار اساسی تعریف جرم سیاسی را بر عهده قانونگذار عادی گذاشته است. چندی پیش دولت محترم درصدد برآمد که لایحه جرم سیاسی را تقدیم مجلس کند، اما بنا بر دلایلی از ارائه و پیگیری آن منصرف شد. اما اخیراً طرح موسوم به «جرم سیاسی» در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده و برای بررسی بیشتر و تصویب نهایی در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است. در این باره گفتنی‌هایی است؛ ادامه مطلب را بخوانید:

1- مفهوم مصطلح جرم سیاسی، برآمده و مختص نظام‌های حقوقی غربی است. مطابق آنچه که در این سیستم‌های حقوقی مطرح است، «جرم سیاسی» (Crime Politique) از این حیث از سایر جرایم متفاوت بوده و عنوان ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است که مجرم سیاسی بنابر آنچه که گفته می‌شود، از ارتکاب جرم، منفعت شخصی نبرده و نتایج حاصل از ارتکاب جرم سیاسی، شامل عموم مردم می‌شود. به بیان دیگر، از آنجا که انگیزه (motivation) مجرم سیاسی از ارتکاب فعل مجرمانه (élément materiel)، منفعت شخصی نبوده، مجرمی شریف‌(!) تلقی شده و لذا مستحق تخفیف در اِعمال مجازات است.

این مفهوم مصطلح از جرم سیاسی در میان حقوقدانان، مختص اروپای قرن نوزدهمی است که تازه از دل آشوب‌ها و انقلاب‌های عصر بربریت سربرآورده بود و اکنون خود حقوقدانان غربی هم دیگر به چنین مفهومی پایبند نبوده و اقدام علیه امنیت کشور را- به هر شکل و صورت- از جرم سیاسی متفاوت می‌دانند و سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام را برای کسانی در نظر می‌گیرند که علیه تمامیت نظامشان به پاخاسته و دست به شورش و اغتشاش زده‌اند، گذشته از دست کشیدن حقوقدانان غربی از چنین مفهومی، بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که حتی در اروپای رها شده از بربریت، «مجرم سیاسی»، به هر حال «مجرم» شناخته می‌شده و اعمال ارتکابی‌اش ذیل عنوان یک «جرم» بررسی می‌شده است؛ اما گویی برخی از حقوق‌خواندگان وطنی، کاتولیک‌تر از پاپ شده و مفهوم وارداتی جرم سیاسی را به نحوی تبیین و تفسیر می‌کنند که حتی در اروپای قرن نوزدهمی هم نمی‌توان نظیری برای آن یافت!

علاوه بر اینها، تعارض جدی دیگری نیز در خلق مفهوم «جرم سیاسی» به چشم می‌خورد که هیچگاه توسط حقوقدانان غربی و حقوقدانان وطنی پیرو آنها پاسخ درخوری نیافته است: پرواضح است که یکی از اهداف اولی در برقرار کردن جرم و مجازات و ایجاد نظام کیفری، تأمین ثبات، امنیت و آرامش در کشور است؛ حال چگونه و با چه منطقی باید نسبت به برهم‌زننده اصلی ثبات، امنیت و آرامش یک کشور رویکردی تخفیفی را در پیش گرفت و با شریف خطاب کردن وی، او را مستحق مجازات بسیار کمتر از یک مجرم عادی دانست؟! با وضع و اعتقاد به این مفهوم از جرم سیاسی، اساساً فلسفه جرم و مجازات مورد خدشه جدی است.

2- طرح 9 ماده‌ای «جرم سیاسی» که توسط کمیسیون حقوقی مجلس تهیه شده و برای تصویب به صحن علنی فرستاده شده است نیز گویی از همان تعبیرهای دست چندمی غربی متأثر گردیده و حتی فراتر از آن برای مجرم سیاسی امکانات و تسهیلاتی را فراهم آورده است که مشابه آن را احتمالاً نمی‌توان در سایر سیستم‌های حقوقی جهان هم یافت! به عنوان نمونه، بند چهارم از ماده 9 این طرح، اجرای احکام ناظر به تکرار جرم را در رابطه با مجرم سیاسی، ممنوع کرده است! قانونی شدن این بند بدان معناست که مثلاً اگر فردی چندین و چند بار مرتکب «جرم» سیاسی شده و در همه این موارد بازداشت هم شده، حکمی علیه‌ او صادر گردیده و مجازات را هم متحمل شده است، مانند فردی است که هیچ‌گونه سابقه جزایی و محکومیت نداشته و همانند یک شهروند عادی برای اولین بار مرتکب جرمی شده است! و یا اینکه مطابق بندهای ششم تا هشتم همین ماده، برای مجرم سیاسی بایستی کتب و نشریات دلخواه و رادیو و تلویزیون را فراهم کرد و به وی در طول دوران تحمل مجازات این حق را داد که همه روزه با بستگان و آشنایان دیدار داشته باشد و ...!

ماده اول این طرح، جرم سیاسی را اینگونه تعریف می‌کند: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». تبصره همین ماده، اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را شامل «دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت» دانسته است.

عبارت‌پردازی این ماده و تبصره آن به گونه‌ای است که گویی تنظیم‌کنندگان آن بدیهیات حقوقی را نادیده گرفته و یا خود را به تغافل زده‌اند! چرا که همین یک خط تعریف و توضیح، دارای اشکالات متعددی چون عدم جامع و مانع بودن، حشو، توسیع بی‌دلیل و ... است. تنها به عنوان یک نمونه می‌توان اشاره داشت که مطابق نص این ماده، همین یادداشت هم می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود! چرا که اولاً، قصد این یادداشت، نقد عملکرد مجلس در صورت تصویب این طرح است و ثانیاً، راقم این سطور هم قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را ندارد! نانوشته پیداست که اطلاق جرم سیاسی به این یادداشت و مجرم سیاسی پنداشتن نگارنده آن، منطقی نیست؛ با چنین توضیح موسعی، احتمالاً بحث‌های وفادارترین نیروهای نظام مقدس جمهوری اسلامی که همه روزه از صدا و سیما، مطبوعات و ... پخش و نشر می‌گردد و یا حتی کوچکترین بحث‌های خانوادگی ناظر به نقد عملکرد قوای سه‌گانه حاکمیتی را باید مصداق جرم سیاسی پنداشت!

گذشته از این تعریف موسع، طرح 9 ماده‌ای مجلس، ایرادات شکلی و ماهیتی دیگری هم دارد که در صورت نیاز، در مطالبی جداگانه به آن خواهیم پرداخت. اما پرداختن به مفهوم جرم سیاسی از نگاه قانونگذاران اساسی سال 58 هم خالی از لطف نیست؛ ادامه مطلب را بخوانید.

3- مشهور و منطقی است که منظور و هدف هر سخن و بیانی را باید از واضع آن پرسید. رجوع به نظرات خبرگان قانون اساسی سال 58 که واضعان اولیه اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی بوده‌اند، مشخص می‌کند که منظور آنان از ذکر عبارت «جرم سیاسی»، آن چیزی نیست که در طرح فعلی مجلس آورده شده و یا پیشتر توسط دولت پیگیری می‌شده است.

تنها به عنوان یک نمونه، پاسخ آیت‌الله شهید بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به نظر یکی از اعضا که گفته بود «علنی بودن محاکمات سیاسی گاهی به ضرر مملکت است، مثلاً ممکن است خدای ناکرده شخصی یکی از اسرار مملکت را برای یک کشور خارجی آشکار کرده باشد، در این صورت اگر محاکمه او علنی باشد، بیشتر به ضرر مملکت تمام می‌شود» درخور توجه است که بیان می‌کند: «این جرم سیاسی نیست، جنایی است».

پاسخ کوتاه شهید بهشتی مشخص می‌کند که تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، جرایم امنیتی را جرم سیاسی به شمار نمی‌آورده‌اند که در ادامه بخواهند همانند مفهوم غربی این عبارت، مجرم سیاسی را مستوجب تخفیف در مجازات بدانند. علاوه بر اظهارات شهید بهشتی، نظرات رهبر انقلاب و برخی دیگر از افرادی که در رابطه با اصل 168 در جلسه شصت و یکم بررسی قانون اساسی اظهار نظر کرده‌اند، به خوبی مشخص می‌کند که در وضع جرم سیاسی، مفهوم غربی و رویکرد تخفیفی آن، مورد نظر خبرگان قانون اساسی نبوده است.

این توضیح وقتی متقن‌تر می‌شود که مجدداً نگاهی به انتهای اصل 168 بیندازیم که به صراحت ذکر کرده است، تعریف جرم سیاسی «بر اساس موازین اسلامی» صورت می‌گیرد. پرپیداست که مفهوم قرن نوزدهمی جرم سیاسی در موازین اسلامی نظیری ندارد. آنچه که امروز به عنوان مصادیق جرم سیاسی مصطلح شده، در فقه اسلامی با عناوینی چون «محاربه» و «بغی» متشابه است که مجازات آن نیز در فقه معین شده است. لذا قانونگذار عادی، منطقاً نمی‌تواند و نباید از چارچوب مشخص‌شده قانونگذار اساسی فراتر رفته و جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش را به نظام حقوقی ما تحمیل نماید. اگر قرار به تعریف جرم سیاسی باشد، این امر بایستی مطابق موازین اسلامی، و نه با رویکردی تخفیفی نظیر آنچه که در ابتدای بند دوم این یادداشت ذکر شد، صورت پذیرد.

به دلیل درنظر داشتن همین موارد بود که پیش‌تر شورای محترم نگهبان تلاش دولت اصلاحات در تصویب لایحه جرم سیاسی را دارای 18 اشکال شرعی و اساسی دانست و مصوبه مجلس در این خصوص را رد کرد و یا اینکه رئیس وقت قوه قضائیه بررسی آن لایحه پراشکال را از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خارج کرد.

برخورد ترحم‌آمیز با کسانی که امنیت و آرامش یک کشور را در سطحی وسیع برهم زده‌اند و علیه آرمان‌های والا و اساسی آن شوریده‌اند، تحت عنوان «جرم سیاسی» نه به صلاح است و نه خواست ملت خسته از اخلال‌کنندگان ثبات و امنیت؛ چنین کسانی بیشتر «محارب» و «باغی»اند تا یک مجرم شریف! نمایندگان ملت هم در بررسی طرح جرم سیاسی، خواست ملت را نمایندگی خواهند کرد، نه تدوین و تحمیل مفهوم منسوخ شده غربی آن را.

جمهوری اسلامی:رژیم صهیونیستی روی گسل انتفاضه سوم

«رژیم صهیونیستی روی گسل انتفاضه سوم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛انتفاضه سوم شکل گرفته و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع آن شود. این جمله‌ای است که این روزها در صدر اخبار تحولات فلسطین قرار دارد و لرزه بر اندام مقامات رژیم صهیونیستی انداخته است.

واژه "انتفاضه" برای سران ارتش و مقامات رژیم صهیونیستی یک کابوس است، زیرا آنها به تجربه دریافته‌اند که انتفاضه، اوج جوشش چشمه خشم مردم فلسطین و انسجام آنها حول محور "مقاومت" و "شهادت" است. به همین دلیل صهیونیست‌ها از تمام ابزارهائی که در اختیار دارند استفاده می‌کنند تا مانع آغاز موج سوم انتفاضه شوند.

ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در قدس شریف - که خط قرمز فلسطینی هاست - موجب شده بخش شرقی بیت‌المقدس هر روز شاهد درگیری‌هایی است که از قیام سراسری خبر می‌دهند. از دو هفته پیش تاکنون روزی بر شهر قدس نمی‌گذرد که در آن، یورشی به مسجدالاقصی صورت نگیرد، جوانانی دستگیر نشوند، خانه و یا مزرعه‌ای تخریب نگردد. همه اینها مقدمات فراگیر شدن خشم مردم فلسطین و وقوع انتفاضه سوم را فراهم کرده است. از ابتدای امسال تاکنون 700 نفر از اهالی قدس بازداشت شده‌اند؛ 1000 خانواده فلسطینی از قدس کوچ داده شده‌اند و 3000 واحد جدید صهیونیست نشین در شهرک‌های اسرائیلی بپا شده است، یکبار دیگر پس از سال 1346 تمامی درهای مسجدالاقصی بسته شده و محدودسازی حضور مسلمانان در بیت‌المقدس و هتک حرمت مکرر مسجدالاقصی توسط نظامیان اسرائیلی و شهادت جوانان معترض فلسطینی... همه و همه زنگ خطر توطئه یهودی‌سازی قدس شریف را به صدا در آورده‌اند. در چنین شرایطی ملت فلسطین برای حمایت از مسجدالاقصی بپاخاسته و بار دیگر راه انتفاضه را در پیش گرفته است. هر چند مقامات رژیم صهیونیستی بویژه نتانیاهو بر این تصور باطل و خیال خام است که با افزایش فشار، قادر خواهد بود فلسطینی‌ها را وادار به تسلیم کند، ولی تجربه دو انتفاضه قبلی نشان داده که اگر این شعله برافروخته شود، تا عقب‌نشینی مجدد رژیم صهیونیستی و درهم شکسته شدن هیمنه آن و پیروزی گام به گام فلسطینی‌ها، ادامه خواهد یافت و باعث گسترش روحیه مقاومت در میان توده مردم فلسطین خواهد شد.

واقعیت اینست که جنگ غزه و تجاوز 51 روزه رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع فلسطین هر چند با هدف سرکوب مقاومت مردم غزه و خلع سلاح حماس صورت گرفت ولی نتیجه معکوس داشت و باعث شد ملت فلسطین بار دیگر انتفاضه را راهبرد نهایی برای رسیدن به حقوق خود بدانند و از سوی دیگر تزلزل و شکست صهیونیست‌ها بر همگان آشکارتر گردد.

تجربه بزرگ انتفاضه مردم فلسطین و آغاز آن که به 18 آذر سال 66 بر می‌گردد ثابت کرده که رژیم صهیونیستی بر روی گسل‌های لرزانی قرار گرفته که هر چند ارتش‌های رژیم‌های عرب و شیوخ سازشکار منطقه نتوانستند تزلزلی در آن ایجاد کنند، ولی اکنون این گسل به حرکت در آمده و نوید زلزله‌ای را می‌دهد که می‌تواند با مشت‌های گره کرده و مقاومت‌های پولادین، موجودیت رژیم صهیونیستی را درهم بشکند.

27 سال پیش که جرقه آغاز انتفاضه با حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی کارگران فلسطینی در یک ایستگاه ایست و بازرسی در جبالیا زده شد، هیچکس تصور نمی‌کرد به شعله‌ای سرکش بیانجامد که تمامی شهرها، روستاها و اردگاه‌های کرانه باختری و غزه را فرا بگیرد و مردم فلسطین سینه‌های خود را در برابر گلوله‌های نظامیان رژیم صهیونیستی سپر کنند و به دفاع از خود بپردازند ولی دیدیم که همین اراده به شکل‌گیری انتفاضه اول و انقلاب سنگها تبدیل شد و پس از مرگ گروه‌های سیاسی آن روز فلسطینی و به سازش در افتادن سران این گروه‌ها، سنگ بنای انتفاضه مردمی پایه‌گذاری شد که طی 4 سال به دستاوردهای مهمی رسید و به امتیازات ویژه‌ای در جهت استیفای حقوق پایمال شده خود دست یافت.

هر چند این امتیازات توسط حکومت خودگردان فلسطین به یغما رفت و در مسیر مذاکرات سازش مستهلک شد ولی تجربه ارزشمند پیروزی حزب‌الله لبنان و شکسته شدن طلسم شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی و عقب‌نشینی نظامیان این رژیم از جنوب لبنان نشان داد که خط مقاومت تنها راهکار مؤثر در مقابله با تجاوزات صهیونیست‌هاست. از این رو هنگامی که آریل شارون رهبر حزب لیکود در مهرماه سال 79 به همراه 2 هزار نظامی اسرائیلی پا به مسجدالاقصی گذاشت و به کشتار نمازگزاران پرداخت، انتفاضه دوم آغاز شد که تاکنون ادامه داشته و "انقلاب سنگ ها" را تا سطح "انقلاب موشک‌ها" ارتقاء بخشیده است.

در نتیجه همین مقاومت و پایداری، معادلات قدرت در منطقه تغییر کرده و توازن قدرت به نفع فلسطینی‌ها درحال شکل‌گیری است. اکنون تجاوزات نظامیان اسرائیلی و بمباران‌های آنان با موشک‌های فلسطینی پاسخ داده می‌شود و دیدیم که ارتش رژیم صهیونیستی پس از 51 روز تجاوز به غزه قادر به از کار انداختن توان نظامی و دفاعی فلسطینی‌ها نبود و سرانجام مجبور شد با دادن ده‌ها کشته و صدها مجروح، وحشت زده و ملتمسانه تقاضای آتش بس کند و تمام شروط مقاومت را بپذیرد.

امروز توازن سیاسی هم به ضرر اسرائیل رقم خورده است و حامیان اروپایی این رژیم با مخالفت با برنامه‌های توسعه‌طلبانه تل آویو، کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. فشارهای بین‌المللی به سران رژیم صهیونیستی برای توقف شهرک‌سازیها و موج حمایت از فلسطین، مقامات رژیم صهیونیستی را دچار آنچنان شکاف عمیقی کرده که همین هفته یکی از وزرای کابینه نتانیاهو در اعتراض به سیاست‌های نتانیاهو استعفا داده است.

در سال‌های گذشته هر چند محور مبارزه با رژیم صهیونیستی به غزه خلاصه می‌شد ولی اکنون در آغاز انتفاضه سوم، مبارزه به کرانه باختری و قدس شریف گسترش یافته و این دقیقاً همان چیزی است که سران رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته است.

امروز قدرت بالای مقاومت، انتفاضه را به پشت دروازه‌های قدس کشانده و سراسر فلسطین اشغالی را به عرصه انتفاضه سوم تبدیل کرده است. اکنون حتی حامیان رژیم صهیونیستی، از آمریکا گرفته تا کشورهای اروپایی نیز به این نکته و درک واقعی رسیده‌اند که حمایت‌های بی‌دریغ آنها از اسرائیل، نه تنها حاصلی نداشته بلکه به شکل‌گیری گسلی کمک کرده که پیش‌لرزه‌های آن موجودیت این رژیم را در معرض سقوط قرار داده است.

خراسان:مذاکرات زیر تیغ قطعنامه های شورای امنیت

«مذاکرات زیر تیغ قطعنامه های شورای امنیت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛همان طور که پیش بینی می شد، مذاکرات در عمان سخت و نفس گیر شد. هر چند جزئیات رسمی از مذاکرات در هتل بوستان مسقط منتشر نشده است اما گفت و گوها در مسقط، پایتخت این کشور را باید نشانه نهایی وجود یا عدم وجود اراده سیاسی کافی در کشورهای گروه 1+5 برای دستیابی به توافق جامع دانست. شامگاه گذشته جان کری، وزیر خارجه آمریکا مسقط را به قصد پکن ترک کرد و امروز نشست های نهایی به مذاکرات مدیران سیاسی اختصاص یافته است.

مذاکرات ایران با کشورهای گروه 1+5 تاکنون حوزه های گسترده ای را در بر گرفته است. تاسیسات و تجهیزات فنی، میزان و شدت غنی سازی، چگونگی استفاده از ظرفیت های نظارتی برای اطمینان بخشی از صلح آمیز بودن فناوری هسته ای ایران و موارد فنی دیگر از این دست در یک سال گذشته مورد بررسی دقیق 2 طرف بوده اند. همزمان، تحریم های متنوع علیه ایران به ویژه سرنوشت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، یکی از جدی ترین موضوعاتی است که در آخرین مراحل مذاکرات مطرح شده و در مذاکرات دشوار مسقط نیز از اساسی ترین موارد مورد مناقشه مذاکره کنندگان بوده است. شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 تا سال 2010، 6 قطعنامه علیه ایران تصویب کرده است. ششمین قطعنامه - قطعنامه شماره 1929 که در ژوئن 2010 تصویب شده – شامل تمام محدودیت ها و ادعاهای 5 قطعنامه پیش از خود است. این قطعنامه ها ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل تصویب شده اند. هرگونه توافق با کشورهای 1+5 درباره میزان و شدت غنی سازی در ایران، چگونگی نظارت بر فعالیت های صلح آمیز هسته ای و حتی لغو تحریم های یک جانبه و چند جانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران زیر سایه قطعنامه های شورای امنیت قرار دارند. به عبارت دیگر هرگونه تعهد 1+5 بدون لغو قطعنامه های شورای امنیت درباره پرونده هسته ای ایران، برگشت پذیر و موقت محسوب می شوند. با این حال باید توجه کنیم که در مذاکرات کنونی یک اصل تعیین کننده وجود دارد. هر گام قابل بازگشت از سوی 1+5 همزمان با گام قابل بازگشت از سوی ایران خواهد بود و هر گام غیرقابل بازگشت از سوی ایران باید همزمان با گام غیرقابل بازگشت از سوی 1+5 باشد.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات با مذاکره کنندگان ایرانی خواستار توافقی شده است که دولت آمریکا بتواند در برابر کنگره از آن دفاع کند. بنابراین بسیار منطقی است که در برابر چنین خواسته ای، تیم ایرانی نیز به طرف مقابل گوشزد کنند که هرگونه توافقی با 1+5 که شامل برنامه زمان بندی فوری برای لغو قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نباشد، اساسا درون ایران خریداری نخواهد داشت. باید توجه کنیم که قطعنامه های موضوع مذاکرات دشوار مسقط، همان هایی هستند که در دولت قبل و در دوره قبلی مذاکرات ایران و 1+5 کم اهمیت و اصطلاحا "کاغذ پاره" توصیف می شدند. رد پای این قطعنامه ها حتی در رقابت های ریاست جمهوری سال 92 نیز حضور داشت و اکنون نیز از مهم ترین موضوعات مورد اختلاف ایران و 1+5 است. درک این واقعیت برای کشورهای 1+5 ضروری است که لغو قطعنامه های شورای امنیت فقط خواسته مخالفان و منتقدان دولت آقای دکتر روحانی نیست. بلکه خواسته اساسی افرادی است که در انتخابات سال 92 به ایشان رای دادند و اکنون نیز از برگزاری مذاکرات حمایت می کنند. بنابراین پرسش اساسی همه گروه های ایرانی برای قضاوت درباره هرگونه توافق احتمالی، سرنوشت قطعنامه های شورای امنیت است. به عبارت دیگر اگر توافق احتمالی شامل تعهد 5 عضو دائم شورای امنیت برای لغو این قطعنامه ها نباشد، یک سال تمام مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 اساسا بدون نتیجه اصلی به پایان رسیده است.

در حال حاضر کشورهای 1+5 پذیرفته اند که توافق جامع احتمالی به وسیله یک قطعنامه جدید در شورای امنیت مورد تایید و تضمین قرار گیرد. اما آن ها تا کنون حاضر نشده اند این خواسته منطقی را بپذیرند که قطعنامه تایید کننده توافق جامع، باید همزمان لغو کننده قطعنامه های پیشین شورای امنیت باشد. امروز نشست مدیران سیاسی 1+5 و نمایندگان ایران نیز در مسقط به پایان می رسد. اگر در این نشست ها کشورهای 1+5 حداقل های لازم در این دور از مذاکرات را تامین کنند، دور بعدی مذاکرات در وین، معنادار خواهد بود. در غیر این صورت باید با توجه به انبوه تلاش های تیم ایرانی به ریاست دکتر ظریف، صریح و بی پرده خبر داد که آمریکایی ها، اروپایی ها، روس ها و چینی ها نخواستند که پرونده سیاسی شده فناوری هسته ای ایران مختومه شود. در این شرایط این پرسش وجود دارد که اصرار کشورهای 1+5 برای این که لغو قطعنامه های قبلی در این قطعنامه فرضی نباشد، برای چیست؟ جز به شکست رساندن مذاکرات؟

رسالت:راهبردهای نظام در رسانه ملی چگونه عملیاتی می شود؟

«راهبردهای نظام در رسانه ملی چگونه عملیاتی می شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می‌خوانید؛با حکم مقام معظم رهبری، آقای محمد سرافراز برای یک دوره پنج ساله به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شد. ایشان یکی از باتجربه ترین، خوشنام ترین و خوش سابقه ترین مدیران سازمان صدا و سیما هستند که بیش از بیست سال در بالاترین سطوح مدیریتی، توفیق خدمت و خدمت موفق داشته اند، ولی این همه حسن، مانع از این نیست که در آغاز این راه دشوار، تذکراتی دوستانه خدمت ایشان تقدیم شود؛

1- صدا و سیما، سازمانی بسیار گسترده، بسیار متنوع و بسیار حساس و پر مخاطره و پر مراجعه است. از روز اول استقرار در دفتر ریاست، حجم سنگینی از کارهای روزمره و مراجعات روزانه و جلسات اجباری داخل و خارج سازمان و تلفن های بی وقفه مسئولین و شخصیت ها و علمایی که می خواهند از برنامه ای شکایت کنند یا از برنامه ای تشکر کنند و کارتابل های سنگین و متعدد و مراجعه مدیران و تهیه کنندگانی که بودجه می خواهند و دستگاه هایی که بودجه نمی دهند، تمام وقت رئیس سازمان را اشغال می کند و با توجه به اینکه همه این کارها مفید است و انجام آن به یک مدیر مسئولیت شناس، آرامش خاطر و آرامش وجدان می دهد، ممکن است این روند تا پایان پنج سال اول و حتی تا پایان پنج سال دوم، ادامه پیدا کند، و این یعنی غرق شدن رئیس رسانه ملی در مسیر کنونی و ادامه یافتن روند فعلی. کسی که در حال غرق شدن در یک رودخانه است، ممکن است برای نجات خود، هر لحظه حرکتی و تلاشی و ابتکاری موفق یا ناموفق داشته باشد و حتی ممکن است با صرف تمامی توان و تجربه و مهارت، خود را از مرگ نجات دهد، ولی هرگز موفق نمی شود مسیر رودخانه را تغییر دهد. تغییر دادن مسیر رودخانه، نگاهی دیگر، عزمی دیگر و سرمایه و فرصتی دیگر می طلبد.

باید با شیوه هایی مدیریتی، وقت را آزاد کرد و آن را به خارج از کارهای روزمره، که آنها هم لازم و ضروری هستند، سوق داد. باید مسیر گذشته و وضعیت کنونی را به درستی شناخت و نقاط قوت و ضعف آنها را یافت. باید وضعیت مطلوب را تشخیص داد و آن را با دقت ترسیم کرد. باید چگونگی تغییر مسیر با کمترین هزینه را به درستی طراحی نمود و بعد با توکل بر خدا، وارد عملیات شد. این اصلی ترین وظیفه ای است که رئیس رسانه ملی باید خود را متعهد به انجام آن بداند و فرصت اندیشیدن و پرداختن به آن را برای خود ایجاد کند. نباید اجازه داد کارهای دائمی و بی وقفه و روزمره که همچون سیل، مدیران را با خود می برد، همه وقت کاری رئیس سازمان را به خود اختصاص دهد.

بدون شک، مدیران رده های پایین سازمان نیز در حوزه کار خود با حجم عظیم کارهای روزمره و فشارهای ناشی از خلأها و کمبودها و خطرها و تهدیدهای مختلف و کارتابل های قطور، رو به رو هستند که اگر بتوانند جوابگوی آنها باشند، مدیران موفقی شناخته می شوند و کلاه خود را به آسمان پرتاب خواهند کرد.

اما در این صورت، چه کسانی باید به گذشته و حال و آینده سازمان بیندیشند؟ چه کسی باید با یک نگاه کلان نگر و بلند مدت، آنچه هست را از آنچه باید باشد، تشخیص دهد و به سوی آنچه باید باشد، حرکت کند؟ آیا در همه مؤسسات و سازمان های موفق دنیا، این مسئولیت، اصلی ترین مسئولیت مدیر محسوب نمی شود؟ تردیدی نیست که رؤسای قبلی سازمان، هر کدام خدمات بسیار ارزشمندی را داشته اند، ولی آیا در کنار نقاط قوت، نقاط ضعفی هم داشته اند که باید شناخته شود و از آن پرهیز گردد؟ عملکرد رؤسای قبلی حاوی تجربه های بسیار ارزشمند، درس های بسیار گرانبها و عبرت های بسیار بزرگ است که غفلت از آنها، رئیس جدید را به تکرار خطاها و از دست رفتن فرصت ها، مبتلا می کند.

شکی نیست که دست یافتن به چنین تحلیل جامع از گذشته و حال و آینده، نیاز به گروهی از کارشناسان خبره و معتمد و آگاه دارد که در فضایی محرمانه و تخصصی، این حقایق پنهان را با دقت کارشناسی، آشکار کنند و در اختیار رئیس سازمان قرار دهند تا او بتواند آگاهانه و عالمانه، راه نو را ترسیم کند و سازمان را برای پیمودن آن، بسیج نماید. اصلی ترین تضمین برای انجام موفق چنین امر خطیری، اختصاص وقت کافی ثابت و دائمی برای آن است. مدیریت سختگیرانه بر وقت و ساعات کار، این مهم را، که در آغاز، دست نیافتنی می نماید، به یک روال عادی تبدیل خواهد کرد.

2- بزرگ ترین پشتوانه نظری و سرمایه راهبردی سازمان صدا و سیما در طول سی و چهار سال گذشته، نظرات، دیدگاه ها،رهنمودها و هدایت های ولی فقیه بوده است. بدون شک این گنجینه گرانسنگ نه تنها در ترسیم مبانی نظری مربوط به رسانه، بلکه در ترسیم اهداف کلان و افق های بلند مدت و راهبردهای عمومی و بخشی و حتی ترسیم سیاست ها و نقشه راه و تاکتیک ها و بایدها و نبایدهای عملیاتی و طراحی فقه رسانه و نظام سازی جدید برای تحول و تکامل رسانه، کارساز و کارگشا هستند. متأسفانه باید اعتراف نمود که از این گنجینه الهی، بهره برداری شایسته به عمل نیامده و هر بار که پیامی و ابلاغی در کمال دقت فنی و کارشناسی ابلاغ شده، چند هفته ای صبح و ظهر و شام در شبکه ها و نشریات عیناً تکرار شده و جملاتی از آن در سربرگ نامه ها و بر زبان مجری های برنامه ها و در سخنرانی مدیران با نهایت تجلیل و تکریم و احترام، به دفعات و حتی به افراط، تکرار شده، که اینها ساده ترین و آسان ترین و کم اثرترین اقدام هاست، و بعد به تدریج این نسخه های شفابخش، رها شده و فراموش گشته و سازمان، همان راه گذشته خود را ادامه داده است. نمی توان ادعا کرد که مدیران و مسئولین، با عملیاتی شدن این پیام ها مخالفند و یا خدای ناکرده به عمد، این پیام ها را به بایگانی ها و قفسه کتابخانه ها سپرده اند.

با اطمینان می توان گفت که اکثریت مدیران و مسئولین از عمق جان پایبند به مبانی اعتقادی و علاقه مند به تحقق اهداف مقام ولایتند. در گذشته و در مقاطع مختلف، بارها دیده شده که با دلسوزی و تعهد تمام، این پیام ها گردآوری شده و در جزوات و کتاب ها و لوح های فشرده در اختیار مدیران قرار گرفته و به عنوان عملکردی افتخارآمیز از آن یاد شده، اما یک یا چند جلد جزوه یا کتاب قطور با حجمی سنگین از مطالب متنوع که هر مطلب در سطحی از سطوح نظریه پردازی، سیاست‌گذاری کلان، هدف گذاری با سندهای راهبردی و برنامه ریزی و برنامه سازی می تواند کاربرد داشته باشد، وقتی به صورت ماده اولیه ارائه شود، به اجرا در نمی آید و نمی تواند گرهی از کار فروبسته سازمان بگشاید. آنچه مغفول واقع شده ترجمه کردن این گنجینه بی بدیل به زبان نظام مدیریتی و برنامه ریزی سازمان است. البته در بسیاری از بخش های مدیریت کشور، این نقیصه بزرگ وجود دارد و خسارات بسیار سنگین و جبران ناپذیری از این طریق به جامعه و کشور و انقلاب وارد شده و می شود.

وقتی رئیس سازمان از سوی ولی فقیه منصوب می شود و در حکم او و در حکم های گذشته در پیوست حکم او و در سخنرانی های مربوط به صدا و سیما، سیاست ها و راهبردها و راهکارها و باید و نبایدهایی مطرح می شود، شرعاً و قانوناً رئیس سازمان موظف است از طریق واحدهای تخصصی ای که در اختیار دارد، بلافاصله آنها را با تبدیل کردن به سندهای رسمی سازمانی و قانون ها و آیین نامه ها، عملیاتی کند و تمام قدرت نظارتی سازمان را بر چگونه اجرا شدن این قانون ها و آیین نامه ها متمرکز نماید و هر تشویق و تنبیهی را منوط به آن، و هر گزارش عملکردی را متمرکز بر آن نماید. آیا رؤسای سازمان صدا و سیما می توانند در پایان دوره مأموریت خود، گزارش روشنی از میزان محقق شدن هر یک از بندهای ابلاغیه های مقام معظم ولایت، به مردم و به دستگاه های مسئول ارائه دهند و میزان موفقیت یا عدم موفقیت در هر یک از آنها را مشخص کنند؟ تردیدی نیست که هر مدیر و مسئولی می تواند در پایان مأموریت خود، صدها برگ گزارش عملکرد ارائه دهد که تماماً ارزشمند و قابل تقدیر است، اما این نوع گزارش ها، گزارش عملکرد یک مدیر است نه گزارش تطبیق عملکرد او با سیاست های ابلاغ شده.

آیا توانسته ایم رهنمودها و دستورالعمل ها و سیاست ها و راهبردهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را در نظام مدیریتی و برنامه ریزی و در ارکان و اجزای تشکیلات سازمان، نهادینه و جاری و ساری کنیم؟ آیا توانسته ایم با مبنا قرار دادن آنها، سندهای بالادستی و سندهای راهبردی و سیاست های اجرایی و اهداف و اولویت ها و قوانین و آیین نامه های اجرایی تدوین کنیم؟ آیا فقط تبلیغ و تکرار دائمی جملات رهبری، باعث عملیاتی شدن آنها می شود؟

همه باید با صداقت و با تواضع و با انصاف بپذیریم که نظام کنونی برنامه سازی در سازمان صدا و سیما با آنچه در پیام ها و حکم های ولی فقیه آمده، فاصله زیادی دارد و از این جهت باید از خداوند طلب بخشش کنیم و برای جبران آن کمر همت ببندیم. اگر چه فرصت های گرانبهایی از دست رفته و جریان آب رودخانه، ما را با خود برده است، ولی هنوز دیر نشده. مدیران دلسوز و متعهد و با تجربه سازمان، کارشناسان فهیم و آگاه و برنامه سازان هنرمند و هنرشناس، سرمایه ای عظیم برای انجام این مأموریت بزرگ هستند. رئیس سازمان که از درون سازمان و از دل این مجموعه عظیم برآمده، با تجربیات ارزشمند و با آن تعهد و التزام و تعلق قلبی، برای محقق کردن اهداف مقام معظم ولایت، می تواند به فضل الهی، این خلأ و نقصان بزرگ را مرتفع کند و با کمک همه پرسنل خدوم و پر تلاش سازمان، راهی نو را برای این دانشگاه بزرگ اسلامی بگشاید تا در دوره های بعد نیز این راه ادامه یابد و مراحل کمال را طی کند و در رقابت جهانی، جایگاه شایسته تری برای صدا و سیما حاصل شود.

باید در نظر داشت که گشودن راه های جدید، همیشه دشوارتر،پر هزینه تر و پر دردسر تر از پیمودن راه های قدیمی و هموار است و به همین دلیل است که برخی از مدیران و قانون‌گذاران کشور، پیمودن راه های قدیمی را که آسان تر و کم خطرتر است، ترجیح می دهند و حاضر نمی شوند عمر مدیریتی خود را در این گونه تجربه های نو، صرف کنند. راه چاره، فقط و فقط مدیریت جهادی است؛ مدیریتی که تکلیف گرا باشد و تمام قدرت و توان و سرمایه وجودی خود را به خدمت بگیرد.نباید ناامید بود. همان گونه که ناباورانه، مدیران جهادی ما توانستند در دانش هسته ای و فناوری نانو و صنایع دفاعی و صنایع هوافضا،سیاست های رهبری را عملیاتی کنند و برای ملت خود افتخارآفرین باشند، صدا و سیما هم می تواند به حول و قوه الهی، این مأموریت عظیم را با یک بسیج عمومی به سرانجام برساند و قلب ملت ایران و قلب ولی فقیه و قلب امام زمان (عج) را شاد نماید.

قدس:تناسب بودجه با ضرورتهای اقتصاد مقاومتی

«تناسب بودجه با ضرورتهای اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم مهناز بهمنی است که در آن می‌خوانید؛ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 93 با عنوان اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادی با عزم ملی می تواند نقطه عطفی در اقتصاد و فرهنگ کشور باشد.

در این راستا دولت به عنوان قوه اجراییه نقش عمده را بر عهده دارد و ضرورت این است که با برنامه های عملیاتی، مؤلفه ها و بندهای مربوط به اقتصاد مقاومتی جامه عمل پوشد. با مروری به بندهای سیاستهای ابلاغی می توان اصول مهمی را استخراج کرد. مواردی مانند مدیریت مصرف، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور، حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت، صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور، افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف‌سازی اقتصاد و تقویت فرهنگ جهادی که بسیار مورد تأکید قرار گرفته است .

یکی از مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی که نقش محوری در تحقق آن دارد، کاستن از وابستگی نفتی و بسترسازی خروج از مضرات آن است که در چند مورد اهمیت این موضوع شامل الزامات بخشهای دیگر هم می‌شود.

ما مهمترین نقش این کاهش وابستگی را در بودجه می‌توانیم مشاهده کنیم که همان‎گونه که ‎بیان شد، یکی از عناصر اقتصاد مقاومتی این است که دولت تلاش کند در یک برنامه زمان‎بندی‎ شده، وابستگی بودجه جاری را به نفت کاهش دهد و در عوض، منابع خود را از طریق مالیات تأمین کند. مشکل اصلی ما این است که بودجه را بشدت به نفت وابسته کرده‎ایم و با کوچکترین تهدید به تحریم، نوسانات ناشی از تأثیر بر کاهش فروش نفت، تمامی معادلات اقتصادی دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با ارزیابی بودجه، کاهش وابستگی به نفت با سرعت کمی لحاظ شده است. اقتصاد مقاومتی باید با محوریت تولید و خودکفایی در دستور کار قرار گیرد و هر چه سریع‌تر دولت باید با این اقدام، قدرت خود را روی میز مذاکره افزایش دهد. بر این اساس، توصیه می‌شود که دولت هر چه سریع‌تر اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی را به سمت اقتصادی غیرنفتی و مولد هدایت کند و با استفاده از شفاف‌سازی اقتصادی و حمایت از تولید و دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی غیرمولد و مضر و استفاده علمی از ابزارهای اقتصادی مانند بانک و بازار سرمایه، نقدینگی‌های مازاد را از جامعه جمع کند.

درباره شرکتهای دانش‌بنیان و حمایت از آنها نیز تلاشهایی از سوی دولت انجام شده است که به نظر کافی نمی‌آید. در زمینه کشاورزی که مهمترین تولید داخلی و عامل خودکفایی است، در بخش قیمتگذاری گندم، اقدام مؤثری توسط دولت صورت پذیرفت و قیمت خرید تضمینی مناسب تعیین شد و نرخ آن رشدی بالاتر از نرخ تورم داشت و این از موارد اساسی توجه دولت به اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، اما برای ایجاد زیرساختهای حمایتی و مهم کشاورزی، از جمله بذر و کودهای مناسب فقط به واردات و درمان مسکنی اکتفا شده و در زمینه نقش شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت آنها برای جایگزینی واردات در سالهای آینده، برنامه‌ریزی مناسب تری لازم است .

از دیگر موارد، موضوع سهمیه‌بندی‌ها و هدفمندی یارانه‌هاست . مسأله مهمی که تا به امروز یکی از کم‌نقش‌ترین موارد رسیدگی دولت به شمار رفته و هنوز نتیجه‌ای از بررسی دهک‌های غنی و ثروتمند برای اثربخش شدن یارانه‌ها و به ثمر رسیدن مسیر دریافت بیشتر مالیات از اغنیا و کارا شدن این دریافتها، حاصل نشده است. اما در خصوص کنترل تورم و ایجاد انضباط مالی موفقیتهایی هرچند به بهای تشدید رکود ایجاد شده که امید است با طرح خروج از رکود که در کمیسیون مشترک نهایی و به صحن رسیده است، رونق مناسب اقتصادی را شاهد باشیم.

سیاست روز:رسانه‌ها خود را در جایگاه متهم و قاضی قرار دهند

«رسانه‌ها خود را در جایگاه متهم و قاضی قرار دهند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛مطبوعات چه مکتوب و چه رسانه‌های مجازی، چه وظایفی را برعهده دارند؟! آیا مطبوعات و رسانه‌ها تنها باید منعکس‌کننده دیدگاه‌ها، سخنان و مواضع مسئولین باشند؟! یا این که موضوعات گوناگون را در رسانه‌های خود با دیدگاه رسانه مطبوع خود منتشر کنند؟ جایگاه مردم و نقش آنها در رسانه‌ها کجاست؟

رسانه‌ها در افکار عمومی و جامعه به عنوان رکن چهارم دموکراسی، اکنون کارکردهای خود را به خاطر برخی شرایط، از دست داده است. این تغییرات باعث شده است تا رویکرد مردمی به رسانه‌ها هم کمرنگ‌تر شود. مقصود از رسانه در این نوشتار رسانه‌های مکتوب و مجازی است و نقش و کارکرد صدا و سیما تفاوت اساسی با آنها دارد.

علیرغم این که مسئولین اعلام می‌کنند، رسانه‌ها نباید دولتی باشند یا وابستگی به قوه‌ای نداشته باشند و یا این که می‌گویند، دولت از رسانه‌داری اجتناب کند، شاید نظر درستی باشد. تا زمانی که رسانه‌ها به گونه‌ای به جایی وصل باشند و از سوی آن ارگان و نهاد حمایت مالی شوند، نمی‌توان انتظار داشت که رسانه‌ها بتوانند رسالت واقعی و حقیقی خود را پیگیری کنند. وابستگی رسانه‌ها معذوریت‌هایی را به دنبال خواهد داشت و این معذوریت باعث می‌شود، قلم نقد و انتقاد خشک شود و تنها در برخی حوزه‌ها به کار بیفتد.

اگر به رسانه‌های کشور نگاهی بیندازیم می‌بینیم که اکثر گزارش‌ها، مطالب، اخبار و یادداشت‌ها از زبان و قلم مسئولین و کارشناسان منتشر می‌شود. البته چنین رویه‌ای باید وجود داشته باشد و اینگونه مطالب به نقل از آنها باید منتشر شود، اما جایگاه مردم، مطالبات آنها، طرح مشکلات افراد جامعه که از حقوق آنها محسوب می‌شود، در مطبوعات ما کجاست؟

یک رسانه باید با طرح موضوع و مشکلات جامعه و مردم، مسئولین را وادار به پاسخگویی و حل مشکل سازد. تنها انتشار یکطرفه دیدگاه‌ها و مواضع مسئولین و کارشناسان در رسانه کافی نیست. طرف دیگر این معادله رسانه‌ای، مردمی هستند که باید به آنها توجه شود. این بی‌توجهی رسانه‌ها به مردم باعث شده است، رقبت آنها نسبت به مطبوعات کم شود. این کم‌رقبتی باعث شده تا علاوه بر این که تیراژ رسانه‌های مکتوب کاهش قابل‌توجه و نگران‌کننده‌ای داشته باشد، وضعیت اقتصادی آنها را هم تحت تأثیر قرار داده است، تیراژ پایین و فروش نرفتن مطبوعات مکتوب ضعف اقتصادی را دچار کرده که اکثر رسانه‌های مکتوب با آن دست به گریبان هستند.

تنها رسانه‌ها و روزنامه‌هایی که متعلق یا وابسته به جایی هستند از وضعیت بهتری برخوردارند. که البته آنها هم با دارا بودن چنین امتیازی همچنان از اقبال عمومی درخور توجهی برخوردار نیستند، چرا که بیشتر صفحات آنها متعلق به دیدگاه‌های خاصی می‌شود. رسانه‌های سیاسی و حزبی هم چنین شرایطی دارند و حتی شاید از این نظر بدتر هم باشن، چون آنها در پی پیاده کردن اهداف حزبی و سیاسی خود در رسانه‌ و روزنامه‌های خود هستند و کمتر به مسائل و مشکلات و واقعیت‌هایی می‌پردازند که وجود دارد و دیده می‌شود.

صرفاً نباید مسائل را از دید منفی نگاه کرد منظور از بازتاب دیدگاه‌ها و خواسته‌های مردم تنها مشکلات و گرفتاری‌های آنها نیست که در کنار آنها نکات مثبت هم وجود دارد. هر دو در کنار هم باید دیده شود.
اکنون که نمایشگاه مطبوعات در حال برگزاری است با شعار «رسانه، آزادی مسئولانه» آغاز به کار کرده است.

همه رسانه‌ها، بر روی این شعار کمی تأمل و تعمق کنند و با خود خلوت کنند، که آیا، رسالت رسانه‌ای خود را در آزادی رسانه‌ای مسئولانه، انجام داده‌اند یا نه؟! منصفانه خود را به عنوان متهم و قاضی قرار دهند، آنگاه چه حکمی برای خود صادر خواهند کرد؟!

منصفانه اگر حکم صادر کنیم، مسئولانه و متعهدانه در حوزه کاری خود رفتار نکرده‌ایم، چه در بسیاری موارد و مسائل، در مقاطع خاص و حساس، عملکرد بسیاری از رسانه‌های ما، باعث مشکلات زیادی شده است، که امنیت عمومی، امنیت ملی، امنیت جامعه حتی امنیت غذایی و بهداشتی به خاطر برخی مطالب و گزارش‌ها به خطر افتاده است.

مسئولانه رفتار کردن و متعهدانه پای کار بودن و ماندن در حوزه رسانه، سخت است، اما شدنی است. اگر تعهد و تخصص با هم به کار آید، این اتفاق خواهد افتاد آنگاه دیگر شاهد رویگردانی مردم از مطبوعات نخواهیم بود و بسیاری از مشکلات حوزه اجتماعی حل خواهد شد. آرامش ذهنی مردم اید اولویت نخست رسانه‌ها باشد. مردم به خاطر بسیارزی از مسائل فشارهای روحی و روانی را بر دوش خود دارند، سعی کنیم تا بتوانیم کمی از این فشارهار را از دوش مردم برداریم.

وطن امروز:تشییع جنازه یک شایعه!

«تشییع جنازه یک شایعه!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی جابری است که در آن می‌خوانید؛‌یک سال قبل در چنین روزهایی بود که شایعات مربوط به «سونامی سرطان» به بهانه آلودگی بنزین تولید داخل از ساختمانی واقع در پارک طبیعت پردیسان به رسانه‌های داخلی و خارجی مخابره ‌شد؛ شایعه‌ای که به ابتکار یک سرکار خانم متولد شد اما حتی نتوانست یک‌سالگی خود را جشن بگیرد(!) و چند ماه بعد از تولد به خاطر افشای حقایق پشت پرده، خاموش شد.

یک‌سال گذشت! با تلاش‌های مرموز برای خوانده شدن فاتحه بنزین تولید داخل فرصتی فراهم شد تا پای بنزین خارجی با لابی داخلی به کشورمان باز شود؛ بنزینی که بنا به نتایج آنالیز دو محموله از آن که از فجیره امارات عربی متحده وارد ایران شده بود (و خبر آن از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد) حاوی ترکیبات الکلی خطرناک، یک نوع حلال عالی سرطانزا، ام‌ام‌تی (معروف به بنزین چینی) و فروسین بوده است؛ یعنی همان ترکیبات و موادی که ده‌ها سال پیش استفاده از آنها در جهان ممنوع شده بود چراکه ارمغانی جز بیماری‌هایی مانند امراض تنفسی، کلیوی و پارکینسون ندارد.

در این میان آنچه صداقت شایعه‌پراکنان را زیر سوال می‌برد این است که حداقل یک‌میلیارد لیتر بنزین با شرایط و مشخصاتی که گفته شد، از دی‌ماه 1392 تا اردیبهشت 1393 وارد کشور شد و نه‌تنها صدای اعتراض آنان بلند نشد بلکه مطابق اظهارات سیدمهدی موسوی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مشخص شد برخی مدعیان آلودگی بنزین تولید داخل پس از انتشار شایعات، دست به واردات بنزین «فوق آلوده» به ایران زده‌اند. این نماینده مجلس گفته بود: «همسر یک خانم در دولت یازدهم، یک شرکت واردات و صادرات دارد که در کشور امارات ثبت شده و در این شرکت با یک فرد آلمانی شریک است. آنها نفتای سبک و سنگین ایران را به امارات می‌برند و ترکیب می‌کنند و دوباره وارد کشور می‌کنند! دقیقا همان روندی که قبلا در کشور خودمان انجام می‌دادیم را الان در امارات انجام می‌دهند.»

اکنون اما یک‌سال از طرح شایعه گذشته است. در طول این مدت جنازه شایعه و پرونده آن بارها از این دست به آن دست گشته است تا با کالبدشکافی، حقایق آشکار شود. کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، ریاست‌جمهوری، سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن، سازمان بازرسی و نهادهای دیگر به جز پزشکی قانونی‌(!) در روند کالبدشکافی این شایعه حضور داشته‌اند. به عبارتی انرژی و زمان زیادی صرف شد تا حقیقت آشکار شود. پس از آنکه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیستم مهرماه امسال اعلام کرد مطابق نظر وزارت بهداشت، بنزین تولید داخل آلودگی ندارد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هم دیروز در تازه‌ترین اظهارنظر گفت: «با توجه به گزارشات ارائه شده از سوی دستگاه‌‌های ذی‌ربط، کمیسیون اصل 90 ادعای سازمان محیط زیست در مورد آلایندگی هوای تهران به دلیل استفاده از بنزین پتروشیمی را رد کرد.»

هرچند از مدت‌ها قبل پشت پرده شایعات بنزینی برای افکار عمومی فاش شده بود اما نظرات کمیسیون اصل 90 مجلس و وزارت بهداشت در یک ماه گذشته و در آستانه سالگرد شایعات، تیر خلاصی است بر جنازه کودک نوپای شایعه که قربانی عملکرد مادر شد؛ مادری که در یک‌سال گذشته برخلاف ادعاها و شعارهایش نتوانست «محیط تحت امر» خود را «سبز» نگه دارد.

در این یک سال به موازات واردات بیش از یک‌ میلیارد لیتر بنزین آلوده و غیراستاندارد به کشور، میلیون‌ها نفر/ ساعت صرف رمزگشایی از شایعه و آشکار شدن حقایق شد. عده‌ای با واردات بنزین و روی هم گذاشتن «سنت - سنت» بار خود را بستند اما عده‌ای دقیقه - دقیقه از زمان و فرصت باارزش خود را صرف کردند تا به پشت پرده شایعه برسند. برخی کارشناسان به خاطر افشای حقیقت ممنوع‌المصاحبه شدند و برخی پس از پرونده‌سازی برای آنها به هیات‌های رسیدگی به تخلفات(!) رفتند!

این روایت زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم «هوای تهران ناسالم شد»؛ این هشداری بود که این روزها بارها از سوی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به بیماران و گروه‌های حساس شهر داده شده است. ما اما در روزهای تشییع جنازه یک شایعه، نمی‌خواهیم بگوییم «سونامی سرطان» به خاطر واردات بنزین خارجی در کشور به راه افتاده است؛ هرچند با این ادعا می‌توانیم وارد یک بازی سیاسی به نفع خود شویم ولی می‌دانیم که بازی کردن با روح و روان مردم یک گناه بزرگ سیاسی و رسانه‌ای است.

جوان:تَرَک ترکان بر عزت نفس ملی!

«تَرَک ترکان بر عزت نفس ملی!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می‌خوانید؛«بگذارید با خود روراست باشیم، ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی برتری نداریم». این جدیدترین موضع‌گیری اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور است که در نشست تخصصی صنعت خودرو بیان شده؛ موضع‌گیری‌ای که مشابه آن در طول یک سال اخیر به کرات از سوی برخی از وابستگان دولت تدبیر و امید شنیده شده که حاوی نکات مهمی است که در ادامه به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد.

قبل از آن، باید گفت تکرار اینگونه سخنان بحث برانگیز و یأس‌آفرین- طی یک سال اخیر - از سوی شخصیت‌های مطرح دولتی مهم‌ترین عاملی است که نگارنده را مجاب به نوشتن این نوشتار کرد.

1- موضوع تازه‌ای نیست که ترکان مواضع چالش‌برانگیزی را اتخاذ کند و رسانه‌های نشانه‌دار داخلی و خارجی آن را به صورت جهت‌داری پوشش دهند از جمله اینکه وی خطاب به افرادی که به روحانی در انتخابات 92 رأی نداده‌اند، می‌گوید: «5/49 درصدی که به حسن روحانی رأی ندادند، قانون را قبول ندارند.»

وی قبل از این هم در یادداشتی در روزنامه شرق تحت عنوان «مردم ببیند»، با ادبیاتی تهدیدآمیز به‌ صراحت اعلام کرد که در صورت عدم نزدیکی نظرات نمایندگان با تصمیمات دولت، دور بعد مردم به آنها رأی نخواهند داد.

اما جنس سخنان روز گذشته ترکان با اظهارات قبلی وی اندکی متفاوت‌تر است چراکه مخاطب کافی است تنها چند ثانیه ذهن خود را روی واژگان اصلی این جمله متمرکز کند، آنگاه بوی «‌نبود عزت نفس» و «‌خود‌کوچک‌بینی» را به خوبی از سخن مشاور ارشد روحانی ادراک می‌کند، آن هم در شرایطی که مقامات و رسانه‌های نظام سلطه همچنان تلاش دارند جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری ناتوان در حوزه‌های مختلف و وابسته به جهان غرب معرفی کنند که در مقابل تحریم‌های فلج‌کننده بین‌المللی به زانو در آمده است!

«نبود کرامت نفس» یا همان خود کوچک‌بینی را می‌توان در مواضع برخی دیگر از دولتمردان یازدهم هم جست‌وجو کرد، آنجایی که ظریف به عنوان مقام بلندپایه دیپلماسی کشور بدون توجه به عواقب سخنانش در دانشگاه تهران تصریح می‌کند: «‌امریکا می‌تواند به یک بمب، تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازد!»

بدون تردید فراگیری این خصیصه در بین دولتمردان نه تنها مانعی جدی بر سر راه توسعه و پیشرفت کشور به حساب می‌آید بلکه می‌تواند عامل تضعیف‌کننده قدرت چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در نشست‌های پیش رو به حساب آید. تجربه هم همین موضوع را نشان می‌دهد، اظهارات متعدد دولتی‌ها مبنی بر «‌خزانه کشور خالی است » تاثیر مستقیمی بر نحوه تنظیم توافق نامه ژنو 3 داشت.

2- شاید بتوان با دیدی مسامحه‌گرایانه گفت که تعمدی در کار برخی از اعضای کابینه دولت در این باره نیست و به فرض قبول این مدعا باید گفت‌ طرح اینگونه مباحث به خودی خود به پیاده‌سازی یکی از اهداف تئوریزه‌شده نظام سلطه منجر می‌شود و آن چیزی جز «‌تزریق روحیه یأس و ناامیدی به مردم نسبت به کارکرد نظام اسلامی» نیست.

هدفی که در تحریم‌های پرتعداد چند سال اخیر هم پیش‌بینی شده بود و به عنوان عاملی برای تقلیل پشتوانه اجتماعی و مردمی حاکمیت اسلامی مورد توجه مراکز فرماندهی ایالات متحده و متحدانش قرار گرفته بود.

3- نباید از «‌پروژه انحراف افکار عمومی از مشکلات اصلی کشور» به سادگی گذشت، چراکه اتاق فکر این جریان به خوبی آگاه است که می‌توان با اظهارات شاذ و حساسیت‌زا افکار عمومی جامعه را از موضوعاتی که دولتمردان در آن «بیم نقد منتقدان» را دارند منحرف و به مسائل دسته چندم درگیر کرد.

برخورد پرحجم و خشن رسانه‌ها و شخصیت‌های حامی دولت به «‌مستند من روحانی هستم» و «همایش دلواپسیم» در سال گذشته یا «اظهارات غیرمسئولانه یونسی در جمع اقلیت‌های دینی در شیراز‌»، «سخنان محمود سریع‌القلم، مشاورعالی رئیس‌جمهور درباره عدم شأنیت رانندگان تاکسی برای اظهارنظر درباره مباحث کلان کشور»، «‌یکی کردن منتقدان دولت با عوامل رژیم صهیونیستی توسط مجید انصاری » به خوبی نشان می‌دهد که «‌غافل‌سازی افکار عمومی‌» را هم می‌توان جزئی از اهداف در این قالب دانست.

4- «‌ترمیم روحیه خود باوری و امید به آینده » در جامعه - به عنوان نیرو محرکه پیشرفت و اعتلای کشور- یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود که بخش مهمی از طراحی‌های نظام سلطه در جهت زدودن همین ویژگی در طول سال‌های اخیر به کار گرفته شده، رهبری هم دراین باره با اشاره به سخنان علی رزم آرا نخست وزیر دست نشانده پهلوی مبنی براینکه «ملت ایران قادر به ساختن لولهنگ نیست و یک کارخانه سیمان را نمی‌تواند اداره کند»!، می‌فرمایند: «‌همه ابزارهای فرهنگی و تبلیغی در طول صد سال یا بیشتر به‌کار گرفته شد، تا این ملت را به خودشان بدبین کنند - یکی از شخصیت‌های سرشناس معروف می‌گفت: ایرانی، یک لولهنگ نمی‌تواند بسازد! - لولهنگ یعنی آفتابه گِلی... این‌جور این ملت را تحقیر می‌کردند.»

در پایان باید عنوان کرد؛ ابهامات فراوانی اذهان عمومی را آزار می‌دهد از جمله اینکه؛ به راستی بیان اینگونه سخنان آن هم در شرایط حساس منطقه‌ای و مذاکرات فشرده هسته‌ای چه پیامی می‌تواند برای سیاستمداران طرف مقابل داشته باشد؛ آیا اعضای کابینه دولت تدبیر و امید نمی‌توانند با - تدبیر مشکلات و معضلات کشور را - بدون مبالغه و اغراق با ادبیاتی دلسوزانه و عقلانی‌تر مطرح کنند، آن هم به‌صورتی که نه افکار عمومی داخل از آینده انقلاب و نظام دچار سرخوردگی و یأس شوند و نه جریان به هم پیوسته نشانه دار داخلی و خارجی از آن بهره برداری رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران کنند؟

واقعا برای جامعه چگونه قابل پذیرش است که برخی از تصمیم گیران دولتی با وجود اینگونه روحیات می‌توانند حقوق ملت را در تعاملات بین‌المللی احیا و مطالبات عمومی را برآورده کنند؟

آیا رسانه‌ای شدن اینگونه مباحث به دلزدگی و رویگردانی مردمی که با شعارهایی نظیر «‌بهبود ملموس وضعیت اقتصادی و معیشتی» به دولت اعتدال رأی دادند، نمی‌انجامد؟

به هر روی امیدوار هستیم برخی از دولتمردان دولت تدبیر و امید از این پس با احیای روحیه خود باوری و ترمیم عزت نفس در خود به جای ورود به مباحث غیر ضروری و هزینه زا در اندیشه تحقق شعارهای تبلیغاتی بهار 92 باشند.

حمایت:برگ برنده اقتصاد مقاومتی

«برگ برنده اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمد غرضی است که در آن می‌خوانید؛در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم‌های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای کشورمان، واژه‌ جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. برای مفهوم اقتصاد مقاومتی ، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند.

ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»در طول شصت سال گذشته همواره خصومت و دشمنی غرب و به خصوص آمریکا علیه کشور ما وجود داشته است. آمریکا کودتا کرد و ما در عوض انقلاب کردیم، صاحب نفوذ و قدرت بود و ما در مقابل، هیمنه او را به چالش کشیدیم. رویکرد اخیر گروه 1+5 در مذاکرات هسته ای بر پر رنگ جلوه دادن وجه اقتصادی، با پاسخ مدبرانه و با تکیه بر آموزه های رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی مواجه شده است.

اکنون طرف های مذاکره می دانند که ما تنها بر سر مسئله هسته ای مذاکره می کنیم و طرح موضوعات اقتصادی به عنوان اهرم فشار برای پیشبرد اهدافشان را به هیچ وجه نمی پذیریم. آمریکایی ها که دیدند با فشار اقتصادی نمی توانند ایران را از طی مسیرش بازدارند، ناچار شدند به افکار عمومی خود اینگونه وانمود کنند که ایران تضعیف و منزوی شده است. بر خلاف آب گل آلودی که دولتمردان آمریکایی سعی داشتند از آن ماهی بگیرند، در سال 91 شاهد بودیم برخی از کارشناسان و مقامات خارجی که با موضوع هسته ای ایران ارتباط مستقیم داشتند با تأکید بر این که تحریم های بیشتر «برنامه هسته ای ایران را متوقف نخواهد کرد» از کاخ سفید خواستند «مذاکرات جدی و پایدار» و واقع بینانه ای را با تهران دنبال کند، زیرا مذاکرات بهترین شانس برای حل موضوع هسته ای ایران است.

اساساً منافع ملی ما این اجازه را نمی دهد که از قدرت سیاسی خود به بهانه مشکلات اقتصادی عبور کنیم و از آنجا که قدرت سیاسی همواره قدرت اقتصادی را نیز به دنبال دارد، باید آینده سیاسی و آینده اقتصادی را توأمان و ممزوج با یکدیگر بدانیم و آگاه باشیم که با اقتصاد مستحکم و استوار است که می توان در عرصه های مختلف از جمله سیاسی عرض اندام کرد.

ما تنها با مقاومت است که می توانیم مستقل بمانیم، فروختن نفت و در ازای آن ورود کالاهای خارجی و خودروهای لوکس، مصداق فرمایش حکیمانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر «بچه پولداری ملی» است. مانند فرزند پولداری که قدر پول را نمی داند، کشور ما در طول صد سال گذشته، نفت خام را فروخته و به جای توسعه، وابسته تر شده ایم. اگرچه هنوز نتیجه مذاکرات مشخص نیست اما به فرض اینکه تمام تحریم ها هم به طور کامل لغو شوند باید به استعدادهای داخلی توجه و از واردات اجناسی که توان تولید آن در داخل وجود دارد، به شدت جلوگیری کنیم.

هنگامی که سطح تولید به لحاظ کیفیت ارتقاء پیدا کند، نه تنها نیاز داخلی برآورده می شود بلکه می توانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم. کم نیستند کالاهای مرغوب ایرانی که کشورهای خارجی به سختی توان رقابت با آنها را دارند. اقتصاد مقاومتی، اصل زندگی مالی و معنای حیات اقتصادی انقلاب است که باید بر آن تکیه کرد. از مصداق های سیاست های اقتصاد مقاومتی که انتظار می رود دولت هم در مقام عمل به آن بپردازد، پرداخت یارانه تنها به طبقات نیازمند و محروم است که وعده آن از مدتها پیش داده شده است.

مبارزه با بسترهای تورمی که دائماً قواعد جامعه را تضعیف می کند، جلوگیری از استمرار انتفاع غیرمنطقی طبقات مرفه جامعه و تجدید نظر جدی در رویه خسارت بار سال های قبل یعنی خام فروشی نفت از وظایف دولت در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. تثیبت نقدینگی، عدم افزایش تورم و ایجاد اشتغال از ملاک های مهم دیگر مقاوم سازی اقتصاد است که مردم به طور روزانه با آن سر و کار دارند.

«باطل السحر» تحریم، توجه تامّ به مولفه هایی نظیر استفاده از همه ظرفیت های دولتی و مردمی، حمایت از تولید داخلی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف و در یک کلام اقتصاد مقاومتی است. شایسته است جمله طلایی رهبر معظم انقلاب را در بیانات ابتدای سال جاری به عنوان پایان بخش این یادداشت مرور کنیم، آنجا که فرمودند: «چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟ اگر در این عرصه هم عزممان را جزم کرده و دست به دست هم دهیم می توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم، چشممان به دست دشمن نباشد که کی تحریم را بر‌می‌دارد. به درک. نگاه کنیم ببینیم خودمان چه کار می‌توانیم انجام دهیم.»

شرق:اثر دوسویه رسانه و مسوولان

«اثر دوسویه رسانه و مسوولان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛رسانه‌ها در موضوع اسیدپاشی اصفهان با ورود به‌موقع، پیش از هر مجموعه دیگری باعث جلوگیری از تداوم ناامنی در شهر اصفهان و سراسر کشور شدند. درواقع اطلاع‌رسانی راجع به اصل مطلب و تاکید روی شیوه عمل فرد اسیدپاش، محل واقعه و نوع انتخاب قربانیان، سبب شد هم عرصه برای اسیدپاش یا اسیدپاشان تنگ شود و هم فضای امنی برای زنان ایجاد شود که بدانند چگونه باید مراقبت‌های لازم را صورت دهند.

در کنار امر اطلاع‌رسانی به‌طورطبیعی، رسانه‌ها و مطبوعات از نظرات کارشناسی حقوقدانان و روانشناسان نیز بهره گرفته و با توجه به توقع افکار عمومی جامعه، تلاش می‌کنند با رصد اخبار و سمت‌وسودادن به مسایل، جامعه را به تحلیل درست نزدیک کنند. این همان نکته‌ای است که ریاست محترم مجلس در آیین افتتاح نمایشگاه مطبوعات به آن اشاره کرد و روز گذشته نیز سخنگوی محترم دستگاه قضا، از نقش مطبوعات در راستای پیشگیری از اینگونه حوادث، تقدیر کرد. اقدام شایسته آقایان علی لاریجانی و محسنی‌اژه‌ای در یادآوری اهمیت جایگاه رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی در کشور و نیز حمایت ریاست محترم جمهور و مجموعه وزارت‌ارشاد از رسالت آگاهی‌رسانی مطبوعات، حاکی از آن است که مسوولان قوای مختلف در کشور، رسانه را آینه افکارعمومی و نه مجموعه‌ای علیه امنیت‌ملی می‌دانند.

در این میان نکته‌ای که به‌درستی از سوی مسوولان مختلف بیان شد، پرهیز از القای برخی حدسیات به‌عنوان امور قطعی به جامعه است. نباید از باب «قیاس» وارد شد و «مشابه‌سازی» کرد. در عین حال مسوولان هم باید مراقب انتقال اخبار ضدونقیض از سوی دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط باشند. باید ضمن احترام به جایگاه رسانه و ایجاد زمینه برای ایفای نقش سازنده و پرهیز از دادن نسبت ناروا به رسانه‌های داخلی، تاکید بر رعایت مصالح و منافع‌ملی را همواره مقدم دانست.

مردم سالاری:ایران و آمریکاجستجوی توافق و امنیت

«ایران و آمریکاجستجوی توافق و امنیت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر امیر مدنی است که در آن می‌خوانید؛سخت جانی داعش و القاعده و گروه‌های تروریستی همانند، از جمله به دلیل ارتباط تنگاتنگ آنان با برخی‌ دولت‌ها و اساسا به آن علت است که این گروه‌ها بر‌آمده از درونی‌ترین روح جوامع عربی‌ - اسلامی ناتوان در ساخت دولت مدرن مبتنی‌ بر قانون و حقوق شهروندی - فراسوی تعلقات قومی و فراقومی- هستند.‌ عدم درک و رد دموکراسی توسط گروه‌های تروریستی بنیادگرا توجیه‌گر سیاست‌های‌ دولت‌های حامی‌ برای حفظ امتیازات غیر‌دموکراتیک درونی در سطوح گوناگون (سیاسی، اجتماعی،اقتصادی و...)‌ و تفوق و سلطه ژئوپلیتیکی است.

در منطقه‌ای‌ که دموکراسی‌ گام‌های نخستین خود را نیز به سختی بر‌می‌دارد، نبرد‌ها فراسوی ظواهر، مفهومی بیشتر ژئوپلیتیک داشته و بر کانالیزه کردن ثروت‌ها و کنترل منابع، راه‌های مواصلاتی تجاری و غیر، خطوط مرزی... مبتنی‌ هستند. روابط تنگاتنگ ساختاری برخی‌ کشور‌های عربی‌ مبتنی‌ بر اقتدار خانواد‌گی - قبیلگی (عربستان سعودی، قطر‌، امارت متحده عربی‌ و...) و غیر‌عربی‌ خاورمیانه و حواشی (دموکراسی‌ معیوب اخوانی توسعه‌طلب ترکیه) با گروه‌های تروریستی منطقه با تهدید تفاوت‌ها و نابود‌سازی هر ایده دموکراتیک و دموکراسی‌ به سوی سلطه ژئوپلیتیک گام بر می‌دارد.

این نیت سلطه، از سکوت حمایتی در قبال آفرینندگان قتل عام اقلیت‌ها و جنایات بر ضد‌بشریت، برده‌سازی و بربریت فروش زنان و کودکان به دست گروه‌های مورد حمایت نیز ابایی ندارد. این سلطه‌جویی چه در قالب نوعثمانی اخوانی و چه در اشکال مرده جنین ‌خلافت‌های سلفی - جهادی - تکفیری مرتبط با وهابی‌گری با سه رکن سازنده مدنیت ایرانی‌ (قانون برآمده از سنت پهلوانی عهد باستان، فرهنگ عرفانی دوران اسلامی برای تفوق بر ستیز‌های جاهلانه فرقوی و فرهنگ حقوقی برآمده از مشروطیت ) و جغرافیای سیاسی و فرهنگی‌ آن و با سلحشوری محافل دفاع و بویژه با مبارزات جامعه مدنی ایران تضاد ماهوی و بنیادین دارد. آفرینش امنیت برای خود و نیروهایی که در منطقه خواهان همزیستی‌ در چارچوب قانون و مدنیت انسانی‌ هستند و بهره‌مند از فضیلت ایران دوستی‌، درونی‌ترین حس صورت‌های بهتر ایرانیان در طول تاریخ بوده است. امنیتی که بدون یافتن متحدین جهانی‌ تعیین‌کننده نمی‌تواند تامین شود.

فرانسیس فوکویاما دو دهه پیش، از «پایان تاریخ» سخن گفته بود‌. اما بحران‌های اخیر خاورمیانه با ابطال آرای فوکویاما نشان می‌دهند که تاریخ چون همیشه زنده و جاری است و تنها با تئوری سیاسی و بدون شناخت تاریخ و فرهنگ جوامع نمی‌توان به توضیح تغییرات سیاسی پرداخت. مطابق یک اینفوگراف سازمان سیا با آنکه از بیش از هشتاد کشور جهان و از جمله خود آمریکا افراطیونی به داعش پیوسته‌اند حتی یک ایرانی‌ در میان این خیل گمراه مشاهده و ثبت نشده است. اما خلافت‌گرایان‌ تکفیری ‌از حوزه اقیانوس آرام تا اطلس به تهدید وجودی تمامی‌ مظاهر مدنیت انسانی‌ می‌‌پردازند.

خلافت گرایان دلتای جهانی‌ خشونت افراطی‌گری تمرکز یافته در سوریه و عراق، به طرز ساده‌لوحانه‌ای‌ خواستار بازسازی خلافت از طریق کاربست خشونت خونریز و الحاق خراسان به خلافت‌های موهوم‌اند. ترکیه با تهدید‌ حیات میلیون‌ها کرد و شهروند سوری و عراقی با دادن سلاح و حمایت ارگانیک از افراطیون داعش، نصرت (اشپیگل آن لاین 2014‌، 29، اکتبر‌) و دیگر گروه‌های دهشت افکن به همراه عربستان و قطر و امارت متحده، بر آن است که ترکیب چارچوب حکومتی سوریه (جمع اقلیت‌ها ) را با بهره‌گیری از خطاهای آمریکا در راستای سیاست نو عثمانی تغییر داده و با حضور در عراق به کنترل دو مرز تاریخی‌ (خلیج پارس و دریای مدیترانه) مرتبط و مربوط به ایران بپردازد و بر منابع انرژی و تجارت مرتبط تسلط پیدا کند. مقاصد نو عثمانی دارای نشانه‌های اثباتی بی‌شماری است.

نحوه انتقاد آقای اردوغان از قرارداد سایکس- پیکو (که در جنگ جهانی‌ اول با موافقت روسیه تزاری میراث خلافت عثمانی را تقسیم می‌کند‌) چگونگی برخورد با مساله کرد و مقایسه کرد‌های ترکیه با آدم خوران داعش، ساختن کاخ ریاست جمهوری بزرگتر از «کاخ ورسای» و «کاخ سفید» و افتتاح تاسیسات به نام سلطان سلیم اول (سلطان عثمانی حاضر در جنگ چالدران) و خود را از تبار آلب ارسلان و محمد فاتح دانستن‌ و...‌ برخی از نمونه‌ها هستند. اوزون حسن، شاه مقتدر سلسله سپید گوسپندان که بر ایران غربی حکومت می‌کرد با مشاهده قدرت رو به افزون عثمانی در منطقه، ‌علی‌رغم اشتراک در باور دینی با عثمانیان، با قدرت‌های مدیترانه‌ای‌ دیگر چون دوک‌نشین ونیز و دولت پاپی روم به گفت‌وگو پرداخت و ایران صفوی که سنت دینی نوینی را در سطح حکومتی پایه‌گذاری کرد، با پاول پنجم به مذاکره نشست تا به «توازن قدرت» پرداخته و با حفظ فضاهای حیاتی‌ خود به سیاست‌های قدرت عثمانی در نابود‌سازی اقلیت‌ها (علوی، شیعه، ارمنی، مسیحی،...) حدی بگذارد.

اوزون حسن و شاه‌اسماعیل و شاه‌عباس‌ به ضرورت و دلایل ژئوپلیتیک با قدرت‌های دور به مذاکره نشستند تا قدرت رو به فزون نزدیک را در مرزهایی قابل پذیرش محدود سازند. امروز نا‌امنی‌ خاورمیانه را فراگرفته است و نیروهای چند‌گانه تاریک‌اندیش از درون و بیرون صورت‌های بهتر همزیستی‌ انسانی‌ را در منطقه به همراه صلح جهانی‌ در بوته تهدید وجودی نهاده‌اند. ایران به مثابه ملت، تاریخ، مدنیت، فرهنگ و واقعیت تاریخی‌ منطقه در مرکز توجهات بوده و دارای وظایف خطیری است. علی‌رغم اهمیت روابط خوب ایران با چین و روسیه‌، روابط با آمریکا و متحدین اروپایی دچار مشکلات ناشی‌ از بی‌‌اعتمادی بر سر مساله هسته‌ای است.

میزان و‌ پایه رای رئیس‌جمهور ایران و دولت وقت حاکی از خواست جامعه ایرانی‌ در دست یابی‌ به توافق با قدرت‌های جهانی‌ است‌. توافقی که برای غلبه بر مشکلات اقتصادی درونی و تامین امنیت منطقه و میلیون‌ها انسان دارای اهمیتی اساسی‌ است. اگرچه پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره‌ای‌ آمریکا مسیر مذاکرات را ظاهرا تسهیل نمی‌کند اما قلب حاکمیت در آمریکا می‌داند که نمی‌توان منافع دراز‌مدت و استراتژیک ملی‌ را که در رابطه مسالمت‌آمیز و تعاملی با قدرت منطقه یعنی ایران قرار دارد، فدای ماجراجویی لابیست‌های تحریم گرای پیرو منافع شخصی‌ و گروهی کرد.

نامه چهارم رئیس‌جمهور آمریکا به راس قدرت در ایران و اراده وی در استفاده از حق وتو در صورت تحریم‌های جدید بر ضد ایران نشان از این خواست بخش واقع بین حاکمیت‌ آمریکا دارد. رسیدن به توافقی آبرومندانه‌ مبتنی‌ بر حفظ تفاوت‌ها، لغو تحریم‌ها و پذیرش حقوق قانونی ایران یا استمرار مذاکرات از بهر دستیابی‌ به توافق ‌که می‌تواند امنیت‌ را در منطقه تامین کند، بیش از آنکه مساله‌ای‌ تکنیکی‌ و حقوقی باشد مساله‌ای‌ مشتق از اراده سیاسی قلب دو حاکمیت و اخلاق مسوولیت و از جمله برای تامین امنیت حیات میلیون‌ها انسان از خلیج پارس تا مدیترانه است.

ابتکار:فرصت آخر این چند نفر

«فرصت آخر این چند نفر»عنوان سرمقاله روزنامه ا بتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛«حساس، جدی و به کلی سری»؛ این روایت مشترک همه خبرنگارانی است که در دو روز گذشته سیر گفتگوهای هسته ای وزرای خارجه ایران و آمریکا و رییس کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایتخت عمان را از ابتدا تا انتها از نزدیک دنبال کرده اند اما تا دقیقه نود چیز خاصی دستگیرشان نشد. طی روزهای یکشنبه و دوشنبه چهار دور مذاکره سه جانبه با میزبانی بدون مداخله وزیر خارجه عمان در هتل بسیار مجلل بوستان در حاشیه مسقط برگزار شد. اما به جز مصاحبه کوتاه وزیر خارجه عمان تقریبا تا پایان مذاکرات هیچ خبری از روند گفتگوها به بیرون درز نکرد.

این دور از مذاکرات هم از نظر زمانی، هم از نظر مکانی، هم از لحاظ سطح شرکت کنندگان و هم عدد مذاکره کنندگان با همه آنچه که تاکنون در روند چانه زنی های هسته ای میان ایران و طرف های غربی شاهد بوده ایم فرق داشت. طبیعی است که انتظار آنی و آتی از این مرحله از گفت گوها نیز متقاوت از چانه زنی های وین، نیویورک و ژنو باشد.

تا پایان ضرب الاجل شش ماهه یعنی سوم آذرماه فقط کمتر از دو هفته زمان باقی است. تجربه گفتگوهای گذشته و فواصل میان هر دور از نشست ها گویای این واقعیت است که در حدفاصل مذاکرات مسقط تا پایان ضرب الاجل تعیین شده فقط امکان برگزاری یک دور دیگر از مذاکرات رسمی ایران و 1+5 وجود دارد؛ مگر اینکه مانند مذاکرات مقدماتی منجر به امضای توافقنامه آذر ماه سال گذشته این بار هم در دور پایانی گفتگوها طرفین مستمرا بحث و جدل را ادامه دهند و تا واپسین لحظه از ضرب الاجل میزمذاکره را بدون توافق ترک نکنند.

به تازگی جمهوری خواهان امریکا در انتخابات میاندوره ای کنگره موفق به شکست دموکرات ها شده اند و اکنون مخالفان باراک اوباما و جان کری در پارلمان دست بالا را دارند. نمایندگان جدید از 13 دی ماه راهی کنگره می‌شوند. اگر توسل کاخ سفید به دیپلماسی برای حل اختلافات هسته ای پس از یک سال و اندی مذاکره با ایران منجر به توافق نشود از یک سو یک بد بیاری دیگر به کارنامه دموکرات ها در آستانه مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری بعدی اضافه می‌شود. در مقابل دست یافتن به توافق می‌تواند برای کاخ سفید پیروزی بزرگی در زمینه سیاست خارجی به شمار آید که با انتقادات شدید سناتورهای جمهوری خواه به دلیل شیوه مدیریت بحران سوریه و اجازه برای ظهور داعش در عراق روبروست. از سوی دیگر اگر اکنون نتیجه ای حاصل نشود در مهلت باقی مانده تا پایان دوران ریاست اوباما، کار کاخ سفید برای حل و فصل اختلافات ریز و درشت با ایران، با وجود اکثریت جمهوری خواه کنگره، سخت‌تر خواهد شد و احتمالا در آن سوی زمینِ بازی، یک فرصت تاریخی دیگر برای سالهای متمادی از دست خواهد رفت.

در اتحادیه اروپا هم خانم موگرینی به عنوان رییس جدید کمیته سیاست خارجی چند هفته ای است که به جز کارتابل پرونده هسته ای ایران بقیه پرونده های مرتبط با مسئولیت های خانم اشتون را تحویل گرفته است. طبیعتا با پایان ضرب الاجل سوم آذر ماموریت اشتون در این مورد خاص هم تمام می‌شود. این یعنی که کاترین اشتون برای ثبت توافق جامع هسته ای به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک بزرگ در کارنامه افتخارات خود فرصت دیگری ندارد و توافق یا عدم توافق با ایران در این مقطع برای این بارونس انگلیسی به منزله ثبت یک پیروزی یا شکست در رزومه شخصی است.

طی 13ماه گذشته و از زمان روی کار آمدن دکتر روحانی و واگذاری پرونده هسته ای به وزیرامورخارجه کشورمان این اولین باری است که مذاکرات در شهری خارج از اروپا یا آمریکا برگزار شده است، آن هم در خاورمیانه، در یک کشور مسلمان، در همسایگی ایران و در پایتخت نزدیکترین و باثبات ترین دوست تهران یعنی عمان. می‌توان به قطعیت گفت عمان تنها کشوری است که هم در دوران قبل و هم بعد از انقلاب اسلامی همواره در بالاترین سطح، مناسبات خود با ایران را حفظ کرده است و در عین حال همیشه روابط بسیاری نزدیکی با آمریکا و اروپا داشته است. سلطان قابوس اگرچه در این چند روزه درعمان غایب بوده است اما مردانش در مسقط رسم میزبانی و دوستی دیپلماتیک را تمام و کمال اجرا کرده اند. او و کشورش در همه این سالها برخلاف دیگر اعراب، تسهیلگر و میانجی موفقی برای رفع اختلافات کوچک و بزرگ میان تهران و پایتخت های غربی بوده است. طبیعی است که سلطان و دولتمردان این کشور این بار هم همه سعی خود را کرده باشند تا در این آزمون جدید هم موفق شوند یا حداقل دو طرف را یک گام بزرگ به توافق نزدیک کنند.

در این یک سال تقریبا عادت کرده ایم که اگر قرار باشد محمدجواد ظریف و جان کری کنار هم قرار بگیرند 5 همتای دیگر آنها از دیگر کشورهای عضو 1+5 هم در کنار آنها در مقابل خبرنگاران و قاب دوربین عکاسان قرار بگیرند. مذاکرات مسقط اما از معدود دفعاتی بود که ظریف و کری در غیاب همتایان روسی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و چینی خود و البته با حضور شبه تسهیلگرانه کاترین اشتون و میزبانی شبه میانجیگرانه یوسف بن علوی وزیرخارجه عمان به همدیگر و به دوربین ها لبخند زده اند و سپس پشت درهای بسته رودر رو درباره چند و چون کاهش غنی سازی و رفع تحریم ها چانه زنی کرده اند. آنها در واقع با علم به فرسایشی شدن چانه زنی های چندجانبه، ضیق وقت و کمین جمهوری خواهان تندروی آمریکایی و پایداران تندروی ایرانی، این بار تصمیم گرفتند که بی واسطه و البته در حضور دو معتمد محلی دو کشور یعنی اروپا و عمان سنگ های خود را وا بکَنند.

حاصل همه آنچه که گفته شد این نتیجه گیری کوتاه است که این دور از مذاکرات به اضافه تتمه گفتگوها که به زودی با حضور نمایندگان دیگر کشورها در وین برگزار می‌شود، حتی اگر برای جمهوری اسلامی ایران، شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا و 5 کشور از شش کشور عضو گروه 1+5 آخرین فرصت نبوده باشد، اما برای شخصیت حقیقی کاترین اشتون و شخصیت حقوقی حزب دموکرات جان کری و رییسش باراک اوباما و حتی احتمالا شخص محمدجواد ظریف و شخصیت نوپای اعتدالگرایی ایرانی تقریبا فرصت آخر است.

دنیای اقتصاد:ضرورت واقع‌بینی در انتظارات

«ضرورت واقع‌بینی در انتظارات»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترعلی دادپی است که در آنم می‌خوانید؛بعد از چند دهه انتظار، سوءظن و بی‌اعتمادی و بعد از چندین بار مذاکره این هفته وزرای خارجه ایران و ایالات‌متحده آمریکا در کشور عمان، که رابطه‌اش با ایران نزدیک‌ترین رابطه به یک همراهی و شراکت منطقه‌ای است، با یکدیگر ملاقات می‌کنند. جو گفت‌وگوها دوستانه است و امید تفاهمی عادلانه و بر اساس حق حاکمیت ملی ایران وجود دارد. اثرات هر توافقی را بر اقتصاد کشور نمی‌توان کتمان کرد با این‌حال به‌نظر می‌رسد باید نگران اثری بود که انتظارات غیر‌واقع‌بینانه بر چنین مذاکراتی خواهد داشت. در چهارمین دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر سالی را می‌توان به‌خاطر آورد که ایران تحت تحریم نبوده باشد. تحریم‌های تسلیحاتی، اقتصادی، نفتی، بانکی و تحریم‌های اخیر وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل که توسط همه اعضا لازم‌الاجرا بوده‌اند.
حتی کشورهای دوست و متحد ایران، همسایگانی مانند امارات و ترکیه که از تجارت با ایران در سال‌های گذشته سودها برده بودند و می‌برند، این تحریم‌ها را به مرحله اجرا گذاشتند. به بهانه این تحریم‌ها نه‌تنها رقبا، بلکه متحدان و کشورهای اسلامی مقررات خاصی علیه اقتصاد ایران تنظیم کردند و کوشیدند فرصت این تحریم‌ها را به یک برتری راهبردی در تجارت با ایران برای خود تبدیل کنند. کارآفرینی نیست که از گزند تحریم‌ها در امان بوده باشد. همه ما انتظار داریم که این تحریم‌ها هر چه زودتر لغو شوند. در نتیجه تقاضای کسانی که لغو همه‌جانبه تحریم‌ها را شرط اصلی هر توافقی می‌دانند قابل درک است.

درک این تقاضا، ولی با اجرایی بودن آن فرق دارد.سوال این است که آیا لغو همه‌‌جانبه و بلافاصله تحریم‌ها در چارچوب فعلی قوانین بین‌المللی، فرآیند کاری شورای امنیت و روابط دولت‌ها ممکن است؟ اعمال تحریم‌ها برآیند یک روند طولانی چند ساله بوده است. درست است که در مواردی دولت ایالات‌متحده، رهبری اعمال آنها را به عهده داشته است، ولی اعمال تحریم‌های اخیر به مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است و بسیاری از کشورهای همسایه، خوشحال از کشیدن این حصار به دور ایران با پنهان شدن در سایه یک قدرت جهانی منافع ملی خود را از طریق هزینه کردن منافع ملی ایران دنبال کردند. فرآیند لغو تحریم‌ها با فرض عدم کارشکنی رقبای منطقه‌ای ایران یک فرآیند محتاج به زمان است. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید لغو شوند، دستگاه‌های اداری کشورهای مختلف باید مقررات جدیدی را وضع کنند و مکانیزم تجارت با ایران را مجددا برقرار کنند. اینها همه به زمان احتیاج دارد.

در شرایط جدید بعد از توافق حتی دور از انتظار نیست که بسیاری از کشورها، حتی دول دوست و متحد، لغو تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط بازرگانی با ایران را منوط به مذاکرات دوجانبه با ایران کنند تا اطمینان حاصل کنند منافعی که به‌واسطه تحریم‌ها تامین می‌شدند به نوع دیگری حفظ خواهند شد. نگاهی به دنیای امروز به ما یادآور می‌شود که متحدان ایالات‌متحده دیگر کشورهای گوش به فرمان نیستند. توافق با ایران در شرایط فعلی رقابت منطقه‌ای حتی فرصتی برای بعضی کشورها خواهد بود تا کمی نمایش خودمختاری و استقلال عمل را بازی کنند. واقعیت اینجاست که بعد از چراغ سبز شیطان بزرگ نوبت شیطان‌های کوچک خواهد بود.

در این شرایط باید مراقب بود که به انتظارات دامن نزد و به مذاکرات بار توقعات غیرقابل تحقق را اضافه نکرد. هدف ایران از مذاکرات روشن و واضح است. هر توافقی که در چارچوب منافع ملی حاصل شود گامی است برای تحقق این منافع و آغازی است برای رسیدن به توافقی بهتر و جامع. در شرایط فعلی نباید فراموش کرد که توافق از عدم توافق بهتر بوده و هست. توافقی که ناخشنودی سوداگران تحریم را به‌دنبال خواهد داشت.

اینجا است که نوع نگاه ما مهم می‌شود. اگر حصول توافق را ممکن می‌دانیم باید از احتمال رسیدن به آن دفاع کنیم و با اطلاع‌رسانی بی‌غرض و صادقانه کمک کنیم انتظارات عامه از پیامدهای حصول توافق بر اساس واقع‌بینی باشد. شکی نیست که گروه‌هایی هستند که از عدم توافق و ادامه تحریم‌ها بیشتر سود می‌برند و نمی‌خواهند باور کنند که توافق ممکن است. ایشان رفتاری را برخواهند گزید که به تحقق این پیش‌بینی کمک کند. دامن زدن به انتظارات راه مخالفت با تحقق توافق و محکوم کردن توافق احتمالی را باز خواهد گذاشت تا شاید وضعیتی که برای ایشان سودآور بوده است ادامه پیدا کند. بدبینی ناظران رویدادها تنها به موفقیت این گروه کمک خواهد کرد.

حصول هر توافق مثبتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به نفع کشورمان است. این روزها از این امید دفاع کنیم و احتمال حصول را جدی بگیریم.