حالا همه مجازات‌های جایگزین را می‌شناسند

آقای مظفری اول از همه بفرمایید چرا مجتمع قضایی خوشبختانه اینقدر خلوت است؟ قبلا یادم هست که اینجا تقریبا لبریز از ارباب رجوع بود؟

بله. هم‌اکنون بسیاری از کارهای این مجتمع و در واقع سیر رسیدگی‌ها از حالت دستی خارج شده و به‌صورت سیستمی و ماشینی و به اصطلاح به مدد فناوری انجام می‌شود و ما کمتر شاهد حضور طرفین دعوا در فضای مجتمع هستیم. البته این سیستم هم‌اکنون آزمایشی است و به نظرم با رفع نقایص در آینده قابلیت اجرای فراگیر دارد.

جناب مظفری موضوع صحبت ما درباره مجازات‌های جایگزین حبس است. شما یکی از پیشرو‌های دستگاه قضایی و قضات در استفاده از این احکام جایگزین بودید. هم‌اکنون نگاه به این مقوله چگونه است؟

با توجه به حضورم در کانون اصلاح و تربیت و زندان‌ها از نزدیک شاهد شرایط محکومان به زندان بودم و تجربه و مطالعات هم نشان می‌داد زندان نمی‌تواند در همه زمینه‌های جرم موجب بازدارندگی و اصلاح شود. بر این اساس، تصمیم گرفتم به مجازات‌های جایگزین حبس رو بیاورم و در این راه حرکت کردم. مسئولان وقت سازمان زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت و دستگاه قضایی نیز تا حد امکان در این راه کمک حال و مشوق بودند. گرچه مخالفت‌های زیادی نیز می‌شد. با این حال من شروع به صدور احکام جایگزین حبس کردم و کم‌کم قضات با این نگرش بیشتر آشنا شدند، اما به کمک دوستان سعی کردیم نگرش‌ها را عوض کنیم. تجربه‌های اولیه این کار موجب شد دو لایحه دادگاه‌های اطفال و نوجوان و مجازات‌های اجتماعی تصویب شود و این مساله یک عرف قضایی شود. آن آرا را آرایی می‌دانم که انقلابی در اصل نگرش‌ها ایجاد کرد.

تغییر نگرش‌ها آسان بود؟

قطعا خیر. شاید یکی از سخت‌ترین کارها تغییر نگرش‌ها و ذهنیت‌هاست. یادم است زمانی برای تعدادی از دانشجویان سوژه‌ای را مطرح کردم با این محتوا که شخص نوجوانی وارد خانه‌ای شده و گاو صندوقی را باز کرده و مقداری پول برداشته است. اما صاحبخانه سر رسیده و او دستگیر شده است. از دانشجویان خواستم مجازات این نوجوان را تعیین کنند. جالب است که حدود 90 درصد آنان گفتند که باید حداکثر مجازات را ـ سه سال زندان و شلاق ـ به نوجوان داد. وقتی برای آن جمع جایگزین‌های زندان و واکنش‌های جایگزین حبس را توضیح دادم و محاسنش را گفتم، حدود 80 درصد همان جمع دانشجویی گفتند که بهتر است از واکنش‌های اجتماعی استفاده شود. این مساله و البته نگاهی به نگرش‌های حاکم بر مردم که قضات هم به هر حال بخشی از همین مردم هستند، نشان می‌دهد جامعه ما جامعه‌ای مجازات‌گراست و تغییر این نگرش نیازمند تلاشی همه‌جانبه است و یکی از مشکلات این است که فرهنگ‌سازی نمی‌شود. البته دومین علت در آن سال‌ها نبودن قوانین مصرح در این باره بود که بحمدالله بتازگی قانون مناسب این موضوع مصوب شده است و از این پس با تکمیل آیین‌نامه‌های اجرایی در این زمینه مشکلی نخواهد بود. با این حال، باید آموزش‌های لازم به قضات، مردم و مسئولان مرتبط داده شود تا اجرایی شدن این قانون هر چه زودتر فراگیر شود.

البته در این باره باید علاوه بر قانون و نگرش‌های مثبت و همراه و یاور، زیرساخت‌ها و ابزار لازم نیز تدارک دیده شود و دستگاه‌های مرتبط هم همدل شوند تا قوه قضاییه و قضات بتوانند ایفاگر نقش خود در کاهش مجازات زندان و افزایش جایگزین‌ها شوند.

از حال و هوای نخستین آرایی بگویید که به عنوان جایگزین حبس صادر کردید.

اولین آرا در این خصوص سال 78 صادر شد که بسیاری از همکاران ما در مقابلم موضع گرفتند و گفتند چنین آرایی در قانون پیش‌بینی نشده است، اما من به استناد برخی مواد قانونی کارم را پیش می‌بردم و سعی می‌کردم همکاران خود را نسبت به فواید چنین آرایی آشنا کنم. در مقابل خانواده‌ها نسبت به صدور چنین آرایی که نوجوان خطاکارشان را به جای زندان در خانه می‌دیدند و در عین حال می‌دانستند که تحت مراقبت هستند، خوشحال بودند. من این موضوع را می‌دانستم که هر تغییری با مقاومت همراه است. با این حال پس از آغاز این کار و در مدت فعالیتم بین 600 تا 700 حکم جایگزین حبس دادم.

یادم هست یکی از نخستین آرای جایگزین حبس پرونده سه برادر نوجوان بود که پدرشان پزشک بود. این برادر‌ها که وضع مالی خانوادگی خوبی هم داشتند، دست به سرقت ضبط ماشین می‌زدند. پس از دستگیری، پرونده آنها را بررسی کردم. از نظر مطالعه روان‌شناسی مشخص شد آنها از استرس و هیجان آن لذت می‌برند. به جای این‌که برای آنها مجازات حبس بدهم، هر کدام را به مجازاتی جایگزین از جمله حبس در منزل محکوم کردم. یکی از برادرها را نیز که در آن زمان مسلط به کار با رایانه بود، موظف و مجبور به آموزش رایانه به بخشی از افراد کردم. هم‌اکنون هر سه این افراد از مهندسان مبرز مملکت هستند که چه بسا اگر به زندان می‌رفتند، سرنوشت دیگری برایشان رقم می‌خورد.

از این نوع مثال‌ها زیاد است. در مجازات جایگزین باید با صبر و حوصله و به کمک دایره مددکاری و روان‌شناسی به شخصیت افراد توجه شود و بر اساس آن مجازات اصلاحی مناسب لحاظ و اجرایی شود.

یک مثال دیگر درباره مادر و دختری بود که از مانتوفروشی‌ها سرقت می‌کردند. سرقت‌ها هم بیشتر از طریق دختر جوان صورت می‌گرفت. به این صورت که دختر به اتاق پرو می‌رفت و مانتو را می‌پوشید و در فرصت مناسب مادر و دختر فرار می‌کردند و بعد گویا مانتو‌های سرقتی را به فروش می‌رساندند. پس از دستگیری و گفت‌وگو با مادر و دختر مشخص شد دلیل سرقت فقر بوده است. مادر در روند بررسی مددکارانه جرم گفت که دخترم را به این کار وارد کردم، چرا که فکر می‌کنم این کار از خودفروشی و افتادن در دام فحشا بهتر است. خب، در چنین شرایطی چه کار می‌توان کرد؟ آیا بهتر نیست به جای زندان حکمی مناسب و جایگزین صادر کرد و سپس راهی برای برون‌رفت از فقر این خانواده پیدا کرد؟ من همین کار را کردم و فکر می‌کنم که توانستم دو زن را این‌گونه نجات دهم.

به نظر شما واکنش افکار عمومی نسبت به مجازات‌های جایگزین چگونه است؟

اگر بخوبی مدیریت شود و فرهنگ‌سازی مناسبی صورت گیرد، جو عمومی جامعه به استقبال مجازات‌های جایگزین خواهد رفت. قضات هم باید در آموزش‌های ضمن خدمت به این سمت سوق داده شوند و در کنار آن روش‌های نوین، ابزار مناسب و همکاری‌های همه‌جانبه نهادهای مسئول و از جمله رسانه‌ها صورت گیرد.

هم‌اکنون خیلی خوشحالم که ثمره تلاش و ممارست عده‌ای از قضات، کارشناسان، اهالی فن و حقوقدانان و استادان دانشگاه به بار نشست و این موضوع قانونی شد و یک فصل از قانون مجازات اسلامی به این مساله اختصاص داده شده است.

واقعا این موضوع یک گام مهم رو به جلو است و از این به بعد هم قطعا باید حمایت شود تا ثمرات آن را در سالم کردن و پاک ماندن جامعه ببینیم.

رسانه‌ها هم باید به این موضوع بیشتر بپردازند و امیدوارم این گفت‌وگو و گزارش شما در روزنامه جام‌جم بزرگی به نهادینه شدن موضوع استفاده از مجازات‌های جایگزین کمک کند.