موسوی، کروبی، مرسی و شیخ نمر

خراسان:نفت ارزان و پایه لرزان اوپک

«نفت ارزان و پایه لرزان اوپک»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم خراسان حبیب نیکجو است که در آن می‌خوانید؛برای صادرکنندگانی که به نفت 110 دلاری عادت کرده‌اند، بسیار سخت است که بپذیرند قیمت نفت به مرز 80 دلار رسیده است. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، اکنون هر بشکه نفت اوپک بیش از 81 دلار به فروش نمی‌رسد. کاهش 20 دلاری قیمت نفت، آن هم در مدت کمتر از 4ماه، معلول علت هایی بوده و خود زمینه ساز مشکلاتی است. اگر با نگاهی اقتصادی به مسئله نگاه کنیم، کاهش قیمت را باید در افزایش عرضه نفت و کاهش تقاضای آن جست و جو کنیم. کاهش رشد اقتصادی اروپا، ژاپن، هند، چین و اقتصاد‌های‌ نوظهور اصلی ترین دلیل کاهش تقاضا برای نفت بود. نمود بارز تضعیف رشد اقتصادی در کاهش پیش بینی‌های‌ صندوق بین المللی پول از رشد اقتصاد جهان به 3/3 تبلور یافت. علاوه بر این استفاده مجدد ژاپن از نیروگاههای هسته‌ای‌ خود باعث شد، نیاز این کشور به نفت کاهش پیدا کند.

در مقابل عرضه جهانی نفت در سال 2014 به سرعت افزایش یافته است. تولید نفت در اکثر ماه‌های این سال یک تا دو میلیون بشکه در روز، بالاتر از رقم مشابه سال قبل بود و تنها در ماه سپتامبر 8/2 میلیون بشکه بیشتر از سپتامبر 2013 بوده است. افزایش غیرمنتظره تولید در لیبی، نیجریه و سودان، بهبود کارایی تولید نفت در سال‌های‌ گذشته و رشد تولید نفت شیل آمریکا از اصلی ترین دلایل بالارفتن عرضه نفت بود. اگر به این موارد رفتار سعودی‌ها در پایین آوردن یک دلاری قیمت در بازارهای آسیایی و تخفیف‌های‌ ویژه برای بازار اروپا را اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که سقوط قیمت نفت دور از ذهن نبوده است.

طبیعتا کاهش قیمت نفت خبری خوب برای واردکنندگان و فاجعه‌ای‌ برای صادرکنندگان است. واردکنندگان نفتی از این که انرژی خود را به صورت ارزان تر می‌توانند دریافت کنند خرسندند اما کشورهای صادرکننده به شدت تحت فشار بودجه‌ای‌ قرار دارند. چرا که قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه این کشورها بالاتر از رقم فعلی بازار می‌باشد. برای مثال در کشور ما بودجه براساس نفت 100 دلاری و در روسیه بر اساس نفت 90 دلاری بسته شده است. پایین تر آمدن قیمت نفت از میزان پیش بینی شده، سبب می‌شود دولت در مقابل دو راهی کاهش سطح فعالیت‌ها و استقراض از بانک مرکزی قرار گیرد که اولی سبب کندشدن مسیر رشد می‌شود و دومی تورم زاست.

مشکل بعدی قیمت‌های‌ پایین نفت، احتمال سست شدن پایه‌های‌ کارتل 41 ساله اوپک است. برای روشن شدن مطلب باید گفت کارتل به مجموعه‌ای‌ از عرضه کنندگان می‌گویند که برای به دست آوردن قدرت انحصاری در بازار با یکدیگر ائتلاف و بازار را میان خود تقسیم می‌کنند. در این شرایط به دلیل اینکه منافع عرضه کنندگان در مقابل یکدیگر قرار دارد، احتمال تخطی هر یک از تولیدکنندگان برای افزایش سود خود وجود دارد. در مورد وضعیت فعلی اوپک نیز وضع اینگونه است. با کاهش قیمت نفت ناشی از کم بودن تقاضا، برخی از اعضای اوپک که درآمدهای خود را کمتر از مقدار پیش بینی شده می‌دیدند، صادرات خود را افزایش دادند بلکه درآمدشان ثابت بماند. این دقیقا رفتاری بود که عربستان از خود نشان داد. اینگونه رفتارهای اعضای اوپک باعث می‌شود که انسجام و قدرت این کارتل زیر سوال برود و زمزمه‌های‌ گسست و شکست اوپک به گوش برسد.

در مورد آینده اوپک نیز صحبت‌های‌ زیادی مطرح شده است. مشاهده وضعیت فعلی اوپک و مقایسه آن با دوران طلایی دهه 1970 باعث می‌شود این سوال به ذهن برسد که اوپک دیگر قدرت و انسجام گذشته را ندارد. در کنار این موضوع نبود برنامه ریزی بلند مدت در زمینه بازارهای نفت و اکتفا به نقش قیمت گذاری در کوتاه مدت باعث شده نقش اوپک روز به روز کم اثر تر شود. با این حال نباید فراموش کنیم که 40 درصد تولیدات نفت جهان در اختیار 12 عضو این کارتل است. سهمی که در صورت وجود انسجام داخلی می‌تواند قیمت‌های‌ جهانی را به کلی تغییر دهد. به هر حال باید منتظر نشست آذرماه اوپک بمانیم و تصمیمات قیمتی این سازمان را مشاهده کنیم.

اثر سومی که کاهش قیمت نفت به همراه دارد، از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژه‌های‌ سرمایه گذاری نفت و گاز شیل آمریکا است. نفت شیل روشی جدید در استخراج نفت است که هزینه‌های‌ استخراج آن بسیار بالاتر از تولید نفت خام متعارف است. برآوردها نشان می‌دهد که پروژه‌های‌ این صنعت در قیمت‌های‌ زیر 80 دلار سودآور نیستند. طبیعی است کاهش قیمت نفت باعث می‌شود روند سرمایه گذاری و بهره برداری این صنعت کند شود. اتفاقی که بدون شک به نفع تولید کنندگان فعلی بازار نفت است.

با این وجود آینده قیمت نفت هم چنان مبهم است. برخی تحلیل گران معتقدند قیمت‌ها افزایش می‌یابد و عده‌ای‌ کاهش آن تا 60 دلار را پیش بینی می‌کنند. لذا در مجموع باید گفت پیش بینی درست دولتمردان از روند آتی قیمت نفت و مبنا قرار دادن آن در بودجه و برنامه‌های‌ 5 ساله بسیار حیاتی به نظر می‌رسد.

کیهان:خط مقدم از کجا شروع می‌شود؟

«خط مقدم از کجا شروع می‌شود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛جهان به پیچ تاریخ رسیده است. چند ماه پس از آن که رهبر معظم انقلاب از پیچ تاریخ سخن گفت سیاستمدارانی در آمریکا و اروپا گفتند جهان به «نقطه عطف تاریخ» رسیده است. مدتی بعد از استراتژیست‌های آمریکایی، نتانیاهو در کنگره آمریکا اعلام کرد از گذرگاه خیبر تا تنگه جبل‌الطارق زلزله‌ای در حال وقوع است که نه تنها هیچ شباهتی به اتفاقات بهار پراگ ندارد بلکه رنگ و بوی اسلامی به خود گرفته و نیروهایی با محوریت ایران در حال قدرت گرفتن و روی کار آمدن هستند. اکنون در بزنگاه مهم تاریخ با فرصت‌هایی کم‌نظیر و البته تهدیدهای جدی از سوی دشمنان مستکبری که سلطه خود را رو به زوال می‌بینند روبرو هستیم و سؤال اصلی این است که برای مواجهه هوشمندانه با این موقعیت دوگانه از کجا باید شروع کرد؟

1- کمیل بن زیاد نخعی یکی از یاران خاص امیر مؤمنان علیه‌السلام و یکی از 8 زاهد و عابد معروف کوفه است که عمر شریف خود را با شهادت به سر برد و در سال 83 هجری به دست حجاج بن یوسف که حاکم کوفه شده بود، به شهادت رسید. او با حکم امام حاکم ایالت مرزی هیت بود اما با غفلت از مسئولیت مستوجب توبیخ امیر مؤمنان شد کوتاهی کمیل در صیانت از مرز شام و خالی گذاشتن هیت از مدافع کافی موجب شد سفیان بن عوف غامدی شبیخون بزند و پس از عبور بی‌زحمت از هیت، شهر انبار را غارت کند و عده‌ای را به خاک و خون بکشد و بدون هزینه و تلفات بازگردد. در پی این ماجرای تلخ که ریشه در غفلت از مسئولیت داشت، امام نامه‌ای توبیخ‌آمیز- نامه 61 نهج‌البلاغه - به کمیل نوشت. «اما بعد، تباه و ضایع کردن انسان کاری را که مسئول آن است و به عهده گرفتن امری که انجام آن بر عهده دیگران است، نشانه عجز و نقصان تدبیر است. تاخت و تاز تو به قرقیسیا و رها کردن مرزهایی که تو را بر آن گماشته‌ایم و نگاهبانی ندارد که مانع لشکر دشمن شود، نشانه نارسایی تدبیر است. فقد صرت جسراً لمن اراد الغارهًْ من اعدائک... تو پلی شده‌ای برای هر کس از دشمنانت که بخواهد به دوستانت حمله کند؛ بی آن که تو را توان کار و مقاومتی باشد یا هیبتی داشته باشی و مرزی را بتوانی سد کنی و یا شکننده شوکت و قدرت دشمن باشی؛ نه نیاز مردم خود را برآورده کنی و نه فرمانده خود را کفایت نمایی».

رحمت خدا بر جناب کمیل که از این نامه مختصر اما تکان دهنده به خود آمد و برای جبران ناراحتی امیرمؤمنان(ع) به جنگ عبدالرحمان بن قباث در مسیر رقه به رأس‌العین و کفر ثوثا رفت. او در این حمله دشمن را غافلگیر کرد و تلفات سنگینی از سپاه 2400 نفری آنان گرفت در حالی که تنها 2 تن از یاران وی به شهادت رسیدند. سپس گزارش این پیروزی را به محضر امام نوشت. حضرت در پاسخ این نامه مرقوم فرمود «... تو برای مسلمانان نیکو عمل کردی و خیرخواه امام خویش در گذشته بودی. من نسبت به تو حسن ظن دارم. تو و همراهانت که به جنگ دشمن رفتید بهترین پاداش صبرکنندگان مجاهد را دارید. بعد از این دقت کن و به جنگ نرو و گامی به سوی جنگ با دشمن برندار تا از من اذن بخواهی. خدا ما و تو را از غلبه ستمگران کفایت کند».

2- شاید یک معنای حکمت صادره از امیر مؤمنان که «العالم من عرف قدره و کفی بالمرء جهلاً الّا یعرف قدره» و شناخت یا عدم شناخت «جایگاه» را مرز دانایی و نادانی انسان معرفی کردن، همین شناخت مسئولیت و التزام به لوازم آن است. رهبر معظم انقلاب فروردین سال 1389 در دیدار نوروزی شماری از مسئولان تذکر دادند «از لحظه لحظه روزهای مسئولیت من و شما سؤال خواهد شد... از ما سؤال می‌کنند در فلان قضیه مسئولیت‌تان چه بود؟ جزئیات مسئولیت را باید بدانید. اگر ندانیم، سؤال می‌کنند که چرا نمی‌دانستی مسئولیت این است؟ چه طور غفلت کردی؟ وقتی که بدانیم، حالا این مسئولیت را چطور ادا کردید؟ طول می‌کشد تا شرح بدهیم، تا بیان کنیم، تا عذر بیاوریم و همه بدهکاریم...». مقتدای امت 23 فروردین 1390 نیز پس از اقامه نماز در جمع برخی شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی فرمودند: «... البته بخشی از این ]برکت و مبارکی ایام[ به عهده خود ماست. ما هستیم که با رفتار و جهت‌گیری‌های خودمان زندگی را مبارک می‌کنیم یا نامبارک می‌کنیم... اینکه در سوره مبارکه حمد، هر روز بارها تکرار می‌کنیم اهدنا الصراط المستقیم نشان دهنده این است که صراط مستقیمی که در پیش گرفته‌ایم- فرض این است که مثلاً شناختیم و در پیش گرفتیم- هر لحظه به دو راهی می‌رسد. یعنی این جور نیست که یک تونلی باشد که وقتی انسان داخل آن رفت، دیگر همین طور تا آخر تضمین شده باشد (مثل خط آهن) نه، دو راهی‌های متعددی، سه راهی‌های متعدد سر راه ما وجود دارد که باید دید، شناخت، فهمید و قدم در راه درست گذاشت. این اهدنا که هر روز تکرار می‌کنیم، یعنی امروز هم اهدنا، فردا هم اهدنا، پس فردا هم اهدنا؛ در این قضیه هم اهدنا، در آن قضیه هم اهدنا...».

3- البته که مسئولیت اصلی متوجه مسئولان و صاحب منصبان است و باید هم آنان از خود بپرسند و هم از آنان مطالبه کرد که آیا متوجه مسئولیت خویش هستند و روی ریل درست پیش می‌روند یا کوتاهی می‌ورزند و به غیر مسئولیت مشغولند؟ این دغدغه همواره باید غالب باشد که آیا دولتمردان و نمایندگان مجلس و ارکان قضاوت و صاحبان منبر و تریبون و علمای دین و روشنفکران دانشگاهی در تراز مسئولیت خود قرار دارند یا خیر؟ آیا از وزارت ارشاد و علوم و آموزش و پرورش تا حوزه علمیه و سازمان تبلیغات و صدا و سیما و مطبوعات و سرآمد- قرارگاه هماهنگ کننده- همه آنها یعنی شورای انقلاب فرهنگی، مرزبان تیزبین و شجاعی در جبهه بزرگ فرهنگی بوده‌اند یا به خاطر برخی کوتاهی‌ها شاهد غارت و دستبرد آنان به نوامیس ملی و اسلامی خود نیز بوده‌ایم؟!

تعمق در برخی عبارات حکم اخیر رهبر انقلاب خطاب به رئیس و اعضای شورای انقلاب فرهنگی، تداعی بر زمین ماندن برخی مسئولیت‌ها را می‌کند. «فلسفه وجودی شورا، فهم و تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی و پایش پیشرفت‌های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت‌ها و شایستگی‌های عظیم ایران اسلامی و انقلابی است... التزام شورا به نام و عنوان خود، شرط موفقیتش در مأموریت‌های خطیر است... شورا باید با برخورد فعال و مبتکرانه با جبهه‌بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند... مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره‌های گذشته نیز مورد تأکید بوده هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است. به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد... تشکیل منظم و به موقع جلسات و حضور فعال و با مطالعه و سازنده اعضا به ویژه رؤسای محترم قوا در جلسات شورا و صرف وقت و همت کافی توسط همه اعضا به ویژه اعضای حقیقی مورد تأکید می‌باشد».

4- اما آیا مسئولیت فقط متوجه صاحبان مسئولیت رسمی است و آیا اگر جایی دیدیم بدخواهان و دشمنان خبیث در حوزه‌ای مشغول شبیخون فرهنگی یا سیاسی و اقتصادی هستند و احیاناً مسئولان آن حوزه نمی‌بینند یا عمق خطر را درک نمی‌کنند، باید دست روی دست گذاشت و رهنمود شریف کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته را مسکوت گذاشت؟ بله، خون خون غیرتمندان را می‌خورد وقتی می‌دیدند که ارتش صدام لوله توپ و تانک خود را به سمت مرز ما گرفته‌اند اما گزارش‌ها به بنی‌صدر او را سر غیرت نمی‌آورد. وقتی هم که ارتش بعث از مرز گذشت و به برخی شهرها پنجه انداخت، باز هم بنی‌صدر همان آقای دلارامی بود که بود. تمام اخم و تخم و یقه‌گیری او متوجه جبهه خودی شده و ظرفیتی برای مقابله با دشمن باقی نگذاشته بود. خیلی آسان می‌گفت زمین می‌دهیم و زمان می‌گیریم. ظرف چند هفته هزاران کیلومتر مربع به اشغال رفت و بازپس‌گیری مجدد همان زمین‌های مقدس با 8 سال خون دل و تقدیم 300 هزار نفر از بهترین فرزندان این مملکت قرین شد تا تداعی کنیم عتاب شهید نواب صفوی به دکتر مصدق را که «شما پای آمریکایی‌ها را به این کشور باز می‌کنید و ملت باید سالها خون بدهد و خون دل بخورد تا دوباره مملکت را آزاد کند» و مگر جز این شد؟ از کودتای 28 مرداد 32 تا بهمن 57، بیست و پنج سال پر رنج و غم فاصله بود.

آیا آن روز که جهان‌آرای جوان و هم‌خون‌های او دیدند دشمن بی سر و پا به خاک و ناموس ملت دست دراز کرده و بنی‌صدر هیچ کاری نمی‌کند، کناری ایستادند تا مهاجم کار را یکسره کند یا اینکه بسیج شدند -بی‌آن که یک روز جنگیده باشند- و در برابر چند لشکر مکانیزه و گستاخ بعث، 34 روز مقاومت جانانه کردند؟ حتماً امروز وضعیت قدرت و سازمان و انسجام ما و وضعیت دولت و حاکمیت قابل مقایسه با اول انقلاب نیست. قطعاً امروز هیچ دشمن خبیثی جرأت ندارد به خاک ما نگاه چپ بیاندازد اما مرزهای فرهنگی و اعتقادی و سیاسی و جنگ نیابتی چطور؟ آیا می‌توان دراز شدن دست دشمنان و بدخواهان زخم خورده به سوی حیثیت فرهنگی و نوامیس مردم و عفت و اخلاق عمومی را انکار کرد؟ آیا در بحبوحه هجوم افسار گسیخته و مغول‌وار دشمن می‌توان پذیرفت رئیس و اعضای شورای انقلاب فرهنگی یا مسئولان وزارت ارشاد و علوم و آموزش و پرورش با خونسردی- گویا که زمان صلح و امنیت کامل و برطرف شدن تمام دشمنی‌هاست- رفتار کنند؟ و آیا به موازات این حوزه نباید قرارگاه‌های فرهنگی و سیاسی را در حوزه مدنی و مردمی تدارک کرد؟ هیچ کس نباید در دفاع معطل و منتظر دیگران باشد هر چند که این موضوع تناقضی با کار جمعی و مسئولانه و قانونمند ندارد.

5- درباره وحدت و همگرایی اصولگرایان (همه آنها که ذیل پرچم انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند) باید در مجال دیگری سخن گفت. اما اجمال بحث اینکه نزدیک کردن تلقی‌ها از وضعیت موجود به دور از عملیات روانی و بمباران رسانه‌ای دشمن و خطاهای محاسباتی، آن هم فراتر از مانورهای رسانه‌ای اولویت همگرایی است؛ همچنان که تنازل برای وحدت به عنوان مصلحت بزرگ‌تر، شرط این همگرایی است. ماجرای درگیری‌های مصنوعی چند سال گذشته میان اصولگرایان و غفلت از موضوعات مهمتر، راز برخی ناکامی‌ها را بازگو می‌کند. به خاطر بیاوریم که چگونه با نقش‌آفرینی پنهان دست‌های آلوده و بازی خوردن برخی دوستان در دو طیف جبهه متحد و جبهه پایداری، حملات تبلیغاتی طرفین متوجه آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله مصباح یزدی (حفظهما الله تعالی) شد حال آن که آیت‌الله مهدوی کنی مصلحت خبرگان را به دوستی 40-50 ساله خود با آقای هاشمی ترجیح داده و آیت‌الله مصباح نیز اولین کسی بود که ضمن حمایت از دولت، صریح‌ترین اعتراض‌ها را به حلقه انحرافی مطرح می‌کرد.

انتخابات یا مانور وحدت- نظیر همایش اخیر در لانه جاسوسی- کمترین مسئولیت اعضای جبهه اصولگرایی است و مسئولیت‌هایی به مراتب عمیق‌تر و بزرگ‌تر متوجه دلسوزان انقلاب اسلامی می‌باشد. جلسات همدلی و همفکری را باید نه فقط برای انتخابات بلکه به خاطر فرصت‌ها و تهدیدهای اصلی متوجه انقلاب عمق و تداوم و سازمان بخشید و از دل این تداوم سازمان یافته، به مدل‌سازی، کادرسازی، تیم‌سازی و تمرین کار تیمی (فراتر از نمایش فردی سوپرستاره‌ها) هم‌شنوی و همدلی پرداخت. صاحبان و حاملان انقلاب که خود مردم و نخبگان آنان هستند نمی‌توانند مانند مهمان و مستأجر و مسافر غریبه رفتار کنند.

جمهوری اسلامی:میراث شوم منافقین

«میراث شوم منافقین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛درست هنگامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحال بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند، در اصفهان رفتار زشت اسیدپاشی به صورت و بدن دختران و زنان، افکار عمومی را به خود جلب کرده و جامعه را در حیرت فرو برده است.

متأسفانه اسیدپاشی این روزها درحال تبدیل شدن به یک روش برای تأمین اهداف و اغراض شخصی و حتی در مواردی مثل آنچه در اصفهان رخ داده، درحال تبدیل شدن به یک ابزار برای مخدوش ساختن چهره دین است. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اخباری نیز مبنی بر پاشیدن اسید توسط یک زن به صورت زن دیگری که قصد داشت رقیب او شود، پاشیدن اسید توسط یک مرد به صورت زن خود و پاشیدن اسید توسط یک مرد به صورت مرد دیگری که با او اختلاف داشت، شنیده شده و در رسانه‌ها انعکاس یافته است. جمع‌بندی این خبرها حکایت از تبدیل شدن "اسید" به سلاحی برای مقابله با مخالفان دارد که بسیار تأسف بار است. تأسف بالاتر اینست که مجازات مخالفان توسط افراد بدون مراجعه به دستگاه قضائی و فارغ از طی کردن روال قانونی درحال تبدیل شدن به یک فرهنگ است، فرهنگ غلطی که اگر نهادینه شود مشکلات زیادی برای جامعه پدید خواهد آورد.

اسیدپاشی، در 35 سال قبل یعنی در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک ابزار برای وادار ساختن مخالفین به عقب نشینی توسط منافقین بکار گرفته شد. حتی در چند مورد، افراد منافق با مراجعه به دبیرستان‌های دخترانه، هنگام خارج شدن دخترانی که حاضر نمی‌شدند افکار انحرافی آنها را بپذیرند به آنها اسید می‌پاشیدند تا دیگران را بترسانند و به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های سازمانی خود وادارشان کنند. این روش زشت با سرکوب شدن منافقین، متروک شد ولی به عنوان یک میراث شوم از این گروهک انحرافی به کسانی رسید که از اسلام بی‌خبرند و به قانون و دستگاه قضائی اعتنائی ندارند.

آنچه در اصفهان رخ داده که در یک مورد پاشیدن اسید 70 درصد بینائی یک دختر دانشجو را از او گرفته و مشکلات زیادی نیز برای افراد دیگر پدید آورده، باید مسئولین نظام جمهوری اسلامی را در بخش‌های مختلف اجرائی، تقنینی و قضائی متوجه واقعیت‌هائی کند که جامعه امروز ما با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. بعضی از این واقعیت‌ها و راهکارهای مقابله با آنها را می‌توان در چند نکته مورد توجه قرار داد.

اول آنکه بعد از 36 سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، متأسفانه هنوز فرهنگ قانون‌پذیری نهادینه نشده و به جای آن،‌ قانون گریزی درحال رشد است! این فرهنگ غلط را باید میراث شوم آن دسته از مسئولین دانست که علیرغم وظیفه ذاتی خود در مسئولیتهائی که بودند، حاضر نشدند در برابر قانون تمکین کنند و قانون گریزی را در جامعه نهادینه کرده‌اند. در دولت‌های نهم و دهم متأسفانه این روش زشت به اوج خود رسید و قانون گریزی توسط بالاترین مقام اجرائی کشور آشکارا ترویج شد که بدآموزی‌های زیادی برای جامعه داشت. اکنون زمان آنست که تمام مسئولین با عمل و زبان به ترویج قانون‌گرائی همت کنند تا آثار شوم قانون گریزی از جامعه رخت بربندد.

دوم آنکه بعضی زبان‌ها و قلم‌ها همواره درحال ترویج فرهنگ خودسری هستند. قضاوت‌های خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر کردن احکام مرگ و زندان و شلاق و تکفیر و ارتداد برای این و آن توسط افرادی که نه در منصب قضا هستند و نه مسئولیتی درباره موضوعاتی که درباره آنها سخن می‌گویند و می‌نویسند برعهده دارند، بسیار خطرناک است. این غیرمسئولانه سخن گفتن‌ها و غیرکارشناسانه نوشتن‌ها، عده‌ای را به اقدامات خودسرانه تشویق می‌کند و آنها را به میراث‌داران منافقین تبدیل می‌نماید. شاید این افراد، ذاتاً اهل اقدامات خلاف نباشند ولی آن اظهارنظرها، آن سخنان و آن نوشته‌ها آنها را به این راه انحرافی می‌کشاند زیرا احساس وظیفه دینی می‌کنند که مرتکب چنین اقداماتی بشوند درحالی که دین از این قبیل امور مبرا و حتی بیزار است. به صاحبان این زبان‌ها و قلم‌ها باید تذکر داده شود این روش غلط و خطرناک را کنار بگذارند تا آنچه می‌گویند و می‌نویسند در چارچوب قانون و شریعت باشد و با پیش افتادن از صاحب شریعت، به دایه‌های دلسوزتر از مادر تبدیل نشوند و جامعه را به رفتارهای افراطی و انحرافی مبتلا نکنند.

سوم آنکه دستگاه قضائی کشور باید با عزمی راسخ و اراده‌ای قاطع در مقابل رفتارهای افراطی و انحرافی بایستد و طبق قانون با عوامل آن برخورد کند. عده‌ای از افرادی که مرتکب رفتارهای خلاف می‌شوند برای توجیه اقدامات خود، قوه قضائیه را به کم کاری و کوتاه آمدن در برابر متجاوزین به حقوق مردم یا مرتکبین اعمال خلاف شرع متهم می‌کنند. مسئولان قوه قضائیه باید با برخوردهای سریع و قاطعانه خود این تهمت را در عمل تکذیب نمایند تا علاوه بر اینکه راه را بر این قبیل اتهامات می‌بندند، هرگونه زمینه افراطی و انحرافی عمل کردن را نیز از بین ببرند.
و چهارم آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واقعه اصفهان را هشداری تلقی کنند که می‌تواند به آنها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای پی بردن به نقاط ضعف این طرح کمک نماید. این طرح، منتقدان زیادی دارد که باید به انتقادهای آنها توجه شود تا از هرگونه زمینه‌سازی برای قانونی شدن افراط جلوگیری گردد. اگر نمایندگان مجلس با این نگاه به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بپردازند، می‌توانند به وظیفه خود در مقابله با افراط و تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ اعتدال در جامعه عمل نمایند.

رسالت:نقدی بر اظهارات جدید آقای مطهری

«نقدی بر اظهارات جدید آقای مطهری»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛یک نگاه ساده به اخبار اردوگاه دشمنان نظام نشان می‌دهد آنها از احیای فتنه 88 و بازتولید فتنه جدید ناامید نیستند. اظهارات جدید مایکل لدین یکی از سه‌طراح خارجی فتنه 88 نمونه‌ای از آن است که اخیرا گفته است: "اسرائیل هنوز گنجایش حمایت از نیروهای اپوزیسیون ایرانی را دارد و قادر است برای سرنگونی نظام ایران از آنها حمایت کند." حمایت رژیم صهیونیستی از سران فتنه از جمله کروبی و موسوی امر پنهانی نیست. سایت‌های ضدانقلابی و اصحاب فراری رسانه‌های اصلاح‌طلب در واشنگتن، پاریس و لندن و برخی دیگر از شهرهای اروپایی همصدا با هم به این رویکرد پیوسته و کار خود را دنبال می‌کنند.

لذا خیلی نباید تعجب کرد که دور جدیدی از فعالیت‌ها برای رفع حصر سران فتنه کلید بخورد. این دور را می‌توان با نامه آقای علی مطهری به رئیس‌جمهور و تکرار حرف‌های غیرقانونی و غیرمنطقی گذشته در مورد رفع حصر دنبال کرد و میتینگ سیاسی حزب اعتماد ملی و مرثیه‌سرایی آنها برای سران فتنه را ضمیمه آن نمود.

ائمه جمعه و جماعات نسبت به این تحرک در نماز جمعه و نمازهای یومیه هفته گذشته واکنش نشان دادند. شخصیت‌های برجسته‌ای مانند آیت‌الله جنتی در برنامه پربیننده "شناسنامه" روشنگری‌های خوبی در مورد ماهیت فتنه و نقش سران فتنه و نیز مراعات و مدارای نظام در این مورد مطرح فرمودند.

آقای علی مطهری باز دست به قلم شد و به این بهانه پاسخی موهن و خارج از ادب و آداب سیاسی به آیت‌الله جنتی نوشت و نشان داد یکی از عناصر کلیدی این حرکت و متاسفانه بازی‌خورده عوامل و عناصری است که می‌خواهند هرازگاهی از "نمد" فتنه، "کلاهی" را بر سر افکار عمومی مردم بگذارند که خوشبختانه با سد بیداری و بصیرت مردم مواجه می‌شوند. از پاسخ آقای مطهری به آیت‌الله جنتی، سه جمله او را مورد نقد و نقش وی را در احیای فتنه و بازتولید آن مورد واکاوی قرار می‌دهیم؛

1- آقای مطهری در اعتراض به آیت‌الله جنتی گفته است: چرا گفته‌اید "حرکت آنها (بخوانید سران فتنه یعنی موسوی و کروبی) با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده است؟" وی در دفاع از سران فتنه می‌گوید:"اینکه پس از برخورد خشونت‌آمیز با یک اعتراض آرام مدنی و تبدیل آن به یک بحران، آمریکا و اسرائیل از معترضان حمایت کرده باشند دلیل بر این نمی‌شود که از ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است."

او در این میان قبول می‌کند که، آمریکا و اسرائیل از اهل فتنه حمایت کرده‌اند. منتها در این مسئله اختلاف دارد که آیا از ابتدای فتنه همراه و حامی بوده‌اند یا پس از به اصطلاح برخورد؟ شواهد و قرائن و بویژه اسناد مشهود نشان می‌دهد که قبل از برخورد خشونت‌آمیز (به قول آقای مطهری) با یک اعتراض مدنی، این حرکت مورد تأیید آمریکا و اسرائیل بوده است. آقای مطهری باید بداند کوچ ارکستر سمفونیک رسانه‌ای روزنامه‌های اصلاح‌طلب به رادیو فردا و رادیو بی‌بی‌سی به رهبری وزیر ارشاد دولت اصلاحات و لجن‌پراکنی علیه یک ضلع از رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری اصلا قبل از برگزاری انتخابات بوده است.

هدایت آشوب‌ها از مراکز رسانه‌ای غرب وتدارک جنگ نرم قبل از شمارش آراء واعلام نتایج بوده است.

هرکس که اندک سواد سیاسی دارد، اگریک هفته قبل از انتخابات به جستجوی اخبار مربوط به ضدانقلاب ودشمنان اسلام بپردازد به خوبی ائتلاف بین سلطنت‌طلبان، منافقین، بهائی‌ها، مارکسیست‌ها و تمامی گروه‌های تروریستی و مخالف اسلام و نظام را در حمایت از سران فتنه می‌تواند ببیند و تدارک آمریکا، انگلیس و اسرائیل را در مداخله در امور ایران، با چشم سر با تعقیب اخبار رسانه‌های آنها مشاهده کند. این را نمی‌شود پنهان کرد که از گوگوش تا سروش صف کشیده‌ بودند تا از سران فتنه حمایت کنند. آقای مطهری چه چیز را می‌خواهد انکار کند؟ اینکه دشمنان اسلام از قبل حامی فتنه بودند یا بعد از شکل‌گیری فتنه‌ حامی شدند، چه فرقی در اصل معامله وطن‌فروشی و وابستگی به بیگانگان می‌کند؟ مهم این است که وطن‌فروشی و به مخاطره انداختن امنیت و اقتدار ملی و وابستگی به بیگانگان یک خیانت است و آقای مطهری نباید از اعتبار خود به عنوان نماینده مردم تهران برای این خیانت هزینه کند. این با سوگند نمایندگی ملت در قانون اساسی مغایرت دارد. او در پیشگاه ملت سوگند یاد کرده است؛ "پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب باشد." او سوگند خورده است که به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت (نه حفظ حقوق اهل فتنه) پایبند باشد. و جالب است آقای مطهری خطاب به آیت‌الله جنتی استدلال می‌کند؛

"اگر جناب‌عالی هم به رویه‌ای در جمهوری اسلامی اعتراض کنید آنها (آمریکا و اسرائیل) پشت سر شما قرار می‌گیرند. آنها همیشه در فکر استفاده از فرصت‌ها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند."

خوب، حضرت اخوی! شما که این را می‌دانید چرا به آن جماعت پیوستید و از براندازی نظام توسط آنها دفاع می‌کنید؟ مگر شما نماینده ملت نیستید؟ مردم شما را به عنوان نماینده "اپوزیسیون" انتخاب نکردند، بلکه به عنوان نماینده "پوزیسیون" انتخاب کردند.

شما عوض اینکه به نظام فشار بیاورید که از این مجازات حداقلی صرف‌نظر کند چرا به اصحاب فتنه و سران آن فشار نمی‌آورید که دست از عناد و دشمنی با ملت و نظام بردارند و به دامن ملت برگردند؟

2- آقای مطهری در پایان پاسخ خود خطاب به آیت‌الله جنتی اطمینان داده است؛"آنها (موسوی و کروبی) پس از آزادی، مصالح کشور و انقلاب را رعایت خواهند کرد."

اولا: این اطمینان را از کجا ایشان به دست آورده است؟ از عالم و آدم و نخبگان دلسوز کشور رفتند با این دو نفر صحبت کردند که از خر فتنه پیاده شوید و به مردم و نظام بپیوندید، قبول نکردند، آشوب‌های خیابانی را مدیریت کردند، ارزش‌های انقلاب را در این آشوب‌ها به سخره گرفتند، علیه امام(ره) آن جسارت‌ها را کردند، در 13آبان و روز قدس سال 88 رسوایی به بار آوردند، در روز عاشورای 88 بی‌شرمی را به نهایت رساندند، اصل نظام را هدف قرار دادند و به شعائر الهی عاشورا اهانت کردند. چه باید می‌کردند که نکرده‌اند؟

طرفداران سران فتنه در حالی که در خیابان‌ها فریاد می‌زدند:"انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است"، می‌گفتند اینها "مردان خداجوی" هستند. چگونه آقای مطهری می‌خواهد تضمین دهد این جماعت به فکر مصالح ملی و مصالح انقلاب باشند؟ آنها اگر روزی به این نتیجه برسند، که هرگز نخواهند رسید خودکانال انتقال پیام به نظام دارند و نیازی به آقای مطهری نیست.

3- نکته سوم در پاسخ آقای مطهری به آیت‌الله جنتی که خیلی مهم است برداشت ایشان از ادامه حصر به عنوان یک "معضل" است. تشخیص معضل سیاسی و امنیتی را در قانون اساسی به عهده یک نماینده نگذاشته‌اند. این به عهده نهادهای مسئول است. اندازه این معضل را هم یک نماینده تعیین نمی‌کند. اما آقای مطهری به خود اجازه داده است که آن را تعیین کند و گفته است:"این معضل آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند"!

معلوم می‌شود آقای مطهری از تحرکات جدید ضدانقلاب و سران فتنه و ادامه تهدیدات آنها برای نظام خبرهایی دارد و از تدارک جدید آنها برای فتنه جدید باخبر است. او چرا این اخبار را در اختیار مسئولان امنیتی قرار نمی‌دهد؟ چرا او در این معرکه در کنار مردم و مسئولین نظام نیست و سعی می‌کند خود را در کنار اهل فتنه و سران آن و همصدا با آنان نشان دهد؟ البته ایشان نیک می‌دانند از ابتدای انقلاب تاکنون انقلاب به طور طبیعی ریزش‌هایی داشته است. این ریزش‌ها از مرجع تقلید گرفته تا بالاترین مقامات سیاسی کشور مثل رئیس‌جمهور و ... بوده است.

نتیجه این ریزش، آبروریزی برای آنان و یک مقدار زحمت نهادهای مسئول امنیتی را داشته است. سران فتنه در مقایسه با آنها عددی نیستند که نگرانی‌آور باشند. تا وقتی مردم در صحنه هستند و با بصیرت، بازی دشمنان نظام را خنثی و مدیریت می‌کنند هیچ نگرانی وجود ندارد. بنده توصیه می‌کنم آقای مطهری در این معرکه در کنار ملت باشد نه در کنار فتنه‌گران، این برای عاقبت بخیری او مفید است.

آقای مطهری با این اظهارات، مشروعیت رای خود را از دست داده است و دیگر نمی‌تواند نماینده ملت باشد. او عملا نمایندگی کسانی را به عهده گرفته است که به او رای نداده‌اند و رای آنها هم با نظام و انقلاب نیست، رای آنها براندازی نظام از طریق فتنه جنگ نرم است. مطهری مطالبات مردمی را که به او رای داده‌اند در امر فتنه نادیده می‌گیرد. به عنوان کسی که به آقای مطهری هر دو دوره رای دادم به او توصیه می‌کنم که بیش از این از ملت فاصله نگیرد و از همصدایی با دشمنان نظام و اهل فتنه پرهیز نماید. کافی است اخبار اخیر خود را در رسانه‌های ضدانقلاب جستجو کند تا به صحت و صدق این توصیه حقیر پی ببرد.

قدس:نقش سران عرب در تثبیت رژیم صهیونیستی

«نقش سران عرب در تثبیت رژیم صهیونیستی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر نورالدین میر عمادی است که در آن می‌خوانید؛رابطه کشورهای عربی واسراییل همواره در منظر توجه و دقت نظر بوده است. سران عربی به دلیل آنکه از شدت تنفر و انزجار مردم خود از رژیم اسراییل اطلاع دارند و برای اینکه همراهی مردم خود را از دست ندهند، ...

همواره اعلام کرده اند که رابطه ای با رژیم صهیونیستی ندارند و کالاهای ساخت اسراییل را تحریم می‌کنند. اما موضوع مهم این است که بین سیاستهای اعلامی و اعمالی سران عرب تفاوت فاحشی وجود دارد. در حالی که آنها از تحریم رابطه و خرید محصولات و کالاهای ساخت اسراییل صحبت می‌کنند، اما در عمل رابطه ای قوی با سران صهیونیستی دارند و حتی در تأمین نیازهای این رژیم با یکدیگر رقابت دارند، به نحوی که منطقه خاورمیانه و بویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به بازاری بسیار مهم و درحال توسعه برای اسراییل تبدیل شده است.

تأثیر روابط اقتصادی اسراییل با کشورهای عربی خاورمیانه‌ برای ورود به بازارهای اقتصادی و تجاری این کشورها و نیز پیوند شریانهای حیات اقتصادی اعراب با اقتصاد اسراییل بی بدیل است .طرحهای اقتصادی بزرگ منطقه‌ای که از راه ایجاد تعدادی از موسسه‌های همکاری اقتصادی صورت گرفته و روابط چند جانبه که مبنی بر طرحهای توسعه منطقه‌ای است و تعدادی از کشورها در آن مشارکت دارند و سرانجام برقراری روابط سیاسی میان اسراییل و تمامی کشورهای منطقه از راه برقراری روابط طبیعی و عادی نه چندان پنهان میان اسرائیل و کشورهای عربی تنها بخشی از مناسبات اقتصادی اعراب و اسراییل است.

در سطح تحلیل مناسبات اقتصادی، چالشهایی که در برابر جهان عرب قرار دارد، بسیار است . انرژی نفت رو به پایان و مواد غذایی نیز رو به کاهش است و ناتوانی مستمری در توان مردمان عرب مشاهده می‌شود؛ درحالی‌که بدهی خارجی کشورهای عربی در آغاز دهة هفتاد، بیش از چهار میلیارد دلار بود که در پایان دهة هشتاد به بیش از 215 میلیارد دلار رسید. افزایش کسری‌ تراز بازرگانی و حادترشدن عقب‌ماندگی اجتماعی، علمی و تکنولوژیک در نظمی جهانی که برخوردار از پیشرفتهای قاطع علمی و سلطة تکنولوژی بر همة جنبه‌های زندگی و نیز غلبة معادلات اقتصادی بر روابط بین‌المللی از دیگر ویژگی‌هاست.

یکی از راه های تأمین امنیّت کشورهای منطقه، مجهّز شدن، به سلاحهای پیشرفته نظامی است که در این میان، رژیم صهیونیستی با فروش سلاحهای نظامی خود، سود سرشاری را نصیب خود کرده،به علاوه، وابسته کردن این کشورها و سود ناشی از انعقاد قراردادهای اقتصادی و سودآور ،اسراییل را بیش از گذشته به سوی سلطه گری بر اقتصاد جهانی به پیش می‌برد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که رژیم اسراییل برای تقویت ارتباط اقتصادی خود با کشورهای عربی و برای تثبیت برتری و هژمونی اقتصادی خود، همچون برتری نظامی در منطقة خاورمیانه و حفظ آن، به تلاش گسترده‌ دست زده است ، تبادلات تجاری این رژیم با کشورهای اردن، لبنان، عربستان‌سعودی، یمن، کویت، بحرین، قطر، عمان، مصر، مراکش و قدس به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت می‌گیرد. استفادة شرکتهای چند ملیتی از اسراییل به‌عنوان آغاز و پایگاه اساسی نظامهای تولیدی و توزیعی در چارچوب بازار خاورمیانة جدید که دارای قدرت جذب وسیعی است ومخاطرات سلطة هژمونی اقتصادی و تکنولوژیک اسراییلی، امری بدیهی است. اسراییل در تلاش است که انبار ذخیرة خود را از کشورهای خاورمیانه، بویژه عربستان سعودی و کشورهای خلیج‌فارس تأمین کند. درخصوص تأمین انبار ذخیره آب در خاورمیانه از ترکیه (فرات)، مصر از راه سینا (نیل)، اردن (رود اردن‌ویرموک) و از لبنان (رود لیتانی و شاخه‌های آن) بهره‌برداری کند، تا جایی‌‌که آنها را ذخیره و نیازهای خود را برآورده و مازاد آن را به کشورهای نیازمند با قیمتی که تحمیل خواهد کرد، بفروشد. اسراییل درحال حاضر می‌کوشد خط لوله‌هایی برای انتقال آبهای نیل از مصر به صحرای نقب و نیز انتقال آبهای فرات از ترکیه به فلسطین اشغالی احداث کند که به‌نام خط لولة صلح معروف شده است.

در بعد سیاسی و دیپلماتیک,رژیم صهیونیستی در حال حاضر ـــ که «حزب لیکود» قدرت را به‌دست گرفته است ـــ همان سیاست گذشته را برای برقراری رابطه با کشورهای عربی و اسلامی یا از سرگیری مذاکرات صلح دنبال می‌‌کند و این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که مردم جهان عرب در موج جدید بیداری اسلامی که از سال (2011) آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، یکی از مهمترین علل اعتراضهای خود را به نوع رابطه حکومتهایشان با رژیم اشغالگر قدس مربوط می‌دانند.

در حالی که بیداری اسلامی، انزجار بسیار زیاد ملتهای عرب از رژیم اشغالگر قدس را آشکارا نشان داده است، سران عرب به جای همراهی با مطالبات معقول مردمشان، در جهت خدمت به منافع اسراییل غاصب تلاش می‌کنند.. واقعیت این است که سران عرب بقای خود را در قدرت، منوط به حمایت آمریکا از آنها می‌دانند. آمریکا نیز رژیم صهیونیستی را مهمترین شریک راهبردی خود در خاورمیانه می‌داند. از این رو، شرط اصلی حمایت آمریکا از سران عرب این است که آنها باید در عمل با رژیم صهیونیستی ارتباط قوی داشته باشند و نیازهای مهم این رژیم را تأمین کنند. منافع اسراییل با منافع کشورهای عربی میانه رو تطابق دارد، زیرا دو طرف با تهدید ایران، جهاد جهانی، القاعده و تبعات نزاعهای سوریه و عراق بر کشورهای همسایه روبه رو هستند.

در واقع، امروز مبنای ایجاد رابطه دیپلماتیک و سیاسی جدید در خاورمیانه همکاری اسراییل با کشورهای عربی معتدل علیه ایران و قدرتهای القاعده ای استوار است.

سیاست روز:موسوی، کروبی، مرسی و شیخ نمر

«موسوی، کروبی، مرسی و شیخ نمر»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛مقایسه دو رفتار با هم نشان می‌دهد که کدام یک از آن رفتارها در چارچوب قانون، شرع، اخلاق و انصاف است.

این روش مقایسه‌ای در بسیاری از زمینه‌ها کاربرد دارد و می‌توان حتی آن را در رفتارهای منطقه‌ای کشورها و فرامنطقه‌ای مورد استفاده قرار داد.
جمهوری اسلامی ایران به خاطر انقلاب اسلامی و ماهیت انقلابی آن از همان سال‌های نخست انقلاب تاکنون مورد توجه و البته تهدید و فشار بسیاری قرار گرفته است که با همت مردم، رهبری نظام و اقتدار نیروهای مسلح توانسته است، هر یک از توطئه‌ها، دسیسه‌ها و دشمنی‌ها را پشت‌سر بگذارد و اکنون به عنوان کشوری مقتدر با حکومتی مردم‌سالار در منطقه و دنیا بدرخشد. در وانفسای اتفاقات و ناامنی‌های دنیا و منطقه، اکنون ایران به همین خاطر، یکی از کشورهای امن است، تنها می‌توان، این ادعا را با دیگر کشورهای همسایه و حتی کشورهای دورتر هم مقایسه کرد تا ثابت شود که ایران اسلامی از امنیت ماندگاری برخوردار است.

چنین حکومتی در دنیای پرآشوب، به واسطه همراهی مردم خود، توانسته است چنین دستاورد بزرگی داشته باشد. بسیاری از اتفاقاتی که در کشور می‌افتد بدون شک، منشا خارجی و جنس توطئه‌ و براندازی دارد. از ترورهای اوایل انقلاب علیه شخصیت‌های نظام و مردم گرفته تا جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی و تهدیدات نظامی تا فتنه‌هایی که در سال‌های ۷۸ و ۸۸ به پا شد، همگی توطئه‌هایی بود برای رسیدن به هدف دشمنان نظام اسلامی. اما همه اینها هر چند پرهزینه بود، اما رفع شد.

در فتنه ۸۸ دو تن از مسئولان پیشین کشور، رفتاری را از خود بروز دادند که باعث آن اتفاقات شد، اکنون پس از گذشت ۵ سال از آن فتنه، آنها در حصر خانگی به سر می‌برند و تحت‌نظر و مراقبت هستند.

شرایط از لحاظ امکانات و رسیدگی‌ها، مطلوب است و کوچکترین کسالت و بیماری مورد توجه قرار می‌گیرد و درمان می‌شود. محافظ دارند و هیچ خطری هم آنها را تهدید نمی‌کند.اصرار بر ازادی آنها هم دسیسه‌ دیگری است.

جرم آنها، به خطر انداختن امنیت ملی کشور است، اگر این دو در دادگاه حاضر و محاکمه می‌شدند حکم سنگینی برای آنها در نظر گرفته می‌شد. اما جمهوری اسلامی اقدام به چنین کاری نکرد. در قبال چنین رفتاری برخی در داخل و البته کشورهای غربی اصرار به آزادی آنها دارند.

همچنان در داخل کشور، شخصیت‌ها و رسانه‌های طیف اصلاح‌طلب خواهان آزادی و گذشت از همه جرایمی که آنها مرتکب شده‌اند، هستند، بدون این که توجه داشته باشند تاکنون نظام اسلامی نسبت به این دو شخص گذشت کرده است و طبق قانون با آنها رفتار نکرده است. رسانه‌ها و افراد و شخصیت‌ها همچنان درباره آنها آزادانه سخن می‌گویند و هیچ منعی هم برای آنها وجود ندارد.

برای مقایسه چنین اتفاقی که فتنه خارجی با نقش‌آفرینی عوامل داخلی بود، مصر و عربستان را مثال می‌زنیم. محمد مرسی رئیس‌جمهور سابق مصر پس از سرنگونی مبارک،رئیس جمهور مصر شد و با کودتا سرنگون ‌شد، بازداشت ‌شد، محاکمه ‌شد و همچنان در زندان به سر می‌برد. او رئیس‌جمهور قانونی مصر بود. در اینجا به تخلفات و اشتباهات او کاری نداریم، روندی که برای او طی شد مورد توجه است. حتی احتمال صدور حکم اعدام هم برای او می‌رود.

در عربستان آیت‌الله شیخ نمر، از علمای شیعه این کشور بیش از ۲ سال است که در زندان به سر می‌برد، شرایط بسیار سختی را تحمل می‌کند. دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده است. واکنش‌هایی که نسبت به اقدام حکومت آل‌سعود در سطح بین‌الملل انجام شده در مقایسه با اقدامی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به دو مجرم فتنه صورت گرفته بسیار تفاوت دارد. آیت‌الله شیخ نمر، هیچ اقدامی علیه آل‌سعود انجام نداده است، انتقادات او از آل‌سعود، از جنس تهدید و فتنه نبوده است، اما او را به ضربه گلوله مجروح می‌کنند، در زندان شکنجه می‌کنند و حکم اعدام برای او صادر می‌کنند، در مقابل واکنش غربی‌ها و آمریکایی‌ها و داعیه‌داران حمایت از حقوق بشر به این اقدام آل‌سعود چه بود؟ واکنش آنها به رفتار ایران با فتنه‌گران چیست؟

عربستان از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تهدید نمی‌شود، فتنه‌ای هم از سوی آنها علیه آل‌سعود تدارک دیده نمی‌شود، اما به خاطر تزلزل ساختاری و اهمیت ندادن به مردم و نادیده گرفتن آنها، از هر انتقادی وحشت دارد، به همین خاطر است که چنین واکنش‌های تندی نسبت به منتقدین خود نشان می‌دهد.

اما جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که منتقد تبدیل به معاند نشده باشد، می‌تواند در نظام جمهوری اسلامی به کار و زندگی خود ادامه دهد. تفاوت یک حکومت مردم‌سالار با دیگر حکومت‌های منطقه‌ای و حتی غربی در همین است.

مقایسه چنین اتفاقات و رفتارهایی باید باعث شود وجدان برخی در داخل بیدار شود و به نظام اسلامی که مظلوم واقع شده حق بدهد.
توقعی از دشمنان خارجی نیست که وجدانشان بیدار شود. برای این که به چنین نتیجه و برداشتی برسیم باید، بیشتر دقت کنیم، آگاهی خود را از تحولات داخلی و توطئه‌های خارجی بالا ببریم آنگاه اظهارنظر کنیم و انتظار داشته باشیم که چنین افرادی مورد عفو قرار بگیرند که البته بارها این فرصت به آنها داده شده است اما آنها به آن توجه نکرده‌اند.

آنهایی که خواهان عفو و گذشت چنین افرادی که فتنه به پا کردند، هستند خود را جای حاکمیت و مردم بگذارند، آیا آنها از تقصیر فتنه گران گذشت می‌کردند؟! آنهایی که خواهان گذشت نظام اسلامی و عفو سران فتنه هستند زمانی که نمی‌توانند از منیت خود گذشت کنند و به اشتباه خود اقرار کنند و از فتنه اعلام برائت نمایند چگونه توقع دارند که نظام اسلامی از جرمی که مرتکب شده‌اند در گذرد؟!

وطن امروز:افسارگسیختگی رسانه‌ای از پارازیت تا بنزین!

«افسارگسیختگی رسانه‌ای از پارازیت تا بنزین!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمد واعظی است که در آن می‌خوانید؛ یکی از پرونده‌های مهم از پیش طراحی شده در حکم «تله اقتصادی»، با عزم مجلس و وزارت بهداشت و لطف الهی به بهترین شکل اما در فاصله زمانی نسبتا طولانی حل و فصل شد. ماجرای شایعه‌سازی درباره بنزین تولید داخل و خلط بزرگ تبلیغاتی درباره عرضه ریفرمیت سرطانزا در تهران و کلانشهرها در اندک زمانی گزک لازم برای واردات روزانه بیش از 10 میلیون لیتر «بنزین بی‌کیفیت» را به برخی دلالان هدیه کرد تا بدین ترتیب سفره‌ای بزرگ برای ریزه‌خواران نفتی خلیج‌فارس و برخی نان به نرخ روزخواران وطنی گشوده شود. در این میان علاوه بر صدمات مالی هنگفت وارد شده به بیت‌المال و تولید‌کنندگان داخلی در حد چند میلیارد دلار، تیمی خطرناک از رسانه‌های زنجیره‌ای تمرینی آرمانی را در فضای خبری و اطلاعاتی جامعه کشور مقابل چشمان نهادهای مسؤول پشت سر گذاشتند. تمرینی که یک سر آن پینوکیوهای زیست محیطی ایستاده بودند و سر دیگر آن از پردیسان به دلالان نفتی وصل بود. بگذریم که درهیاهوی این فضای مغشوش که مستقیم امنیت روانی جامعه را نشانه رفته بود پرونده همسر یکی از شایعه‌سازان و ماجرای دلالی نفتی‌اش گشوده شد اما هنوز خبری از احکام قضایی آن نیست!

بازگردیم به اصل ماجرا! شایعه‌ای مستقیما از حلقوم یک زن با سابقه غیر‌قابل چشمپوشی در فتنه 88 و تعطیلی چندباره وبلاگ‌هایش در فضای مجازی به جرم تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم ضد حاکمیت، به جامعه تزریق شد. تیمی از کنار زمین دولت، به تشویق و تهییج دولتمردان پرداخت و در چشم بر هم زدنی کاسه تولید‌کنندگان داخلی شکسته و باب واردات چند میلیارد دلاری باز شد!

حال بیایید فیلم بازی مذکور را با سرعت کمتر تماشا کنیم. در 6 ماه اخیر کدام مرکز، کنترل عملیات روانی و تهییج پرونده مذکور را در فضای رسانه‌ای کشور تحت نظر داشت؟ چطور برای پرونده‌ای که هنوز حکم آن صادر نشده بود تا این حد فضاسازی خبری در تایید شایعه‌سازان در مطبوعات و سایت‌های مجوزدار کشور صورت گرفت؟ دروازه‌بانی چنین هجمه سنگینی علیه آبروی جمهوری اسلامی، بدون هماهنگی در سطح ملی، ناباورانه به چند سایت و روزنامه اصولگرا محول شد و دیگر هیچ! البته تلاش ستودنی چند تن از نمایندگان مجلس نیز در این پروسه قابل تقدیر است اما حقیقتا وظیفه مجلس ورود زودهنگام به ماجرا پیش از آغاز واردات چند میلیارد دلاری بنزین از حاشیه خیلج‌فارس ذیل عناوین مضحکی چون «استاندارد یورو 4» بود و اکنون محاکمه زن کذایی و عوامل خاطی نفتی نیز جیب عمومی دریده شده ملت را به وضعیت قبل برنخواهد گرداند.

نکته بعدی بی‌توجهی دستگاه قضا در برابر شایعه‌سازی چندین و چند باره زنی است که بازی مذکور را ابتدا از پرونده پارازیت آغاز کرد و پس از 70 روز مطالبه رسانه‌ها از وی برای انتشار اسناد ارتباط «سونامی سرطان» و امواج الکترومغناطیس در محدوده کمتر از 300 مگاهرتز، تنها سکوت پیشه کرد! ادعایی که توسط 3 وزیر بهداشت و 2 ترکیب متفاوت از مجلس رد شد و مهر بی‌اعتباری دریافت کرد اما کماکان در شرایطی که برخی دولتمردان نیاز به فضاسازی رسانه‌ای دارند توسط همان زن همچون نمایشی بی‌پایان روی پرده می‌رود! دست کم «وطن امروز»، کیهان، جهان نیوز، بولتن‌نیوز، خبرگزاری دانشجو، فارس، تسنیم و مجموعه بزرگی از رسانه‌های اصولگرا، بارها خواهان رسیدگی قضایی به پرونده ادعاهای بنزینی و پارازیتی این پینوکیوی محیط‌‌‌ زیست با چاشنی تشویش اذهان عمومی شده‌اند.

واضح است که تلاش برای رسیدگی قضایی به 2 پرونده مهم ادعایی، ارتباطی با گروکشی‌های سیاسی معمول در فضای جامعه ندارد چرا که بنا بر اطلاعات آشکار شده قریب به اتفاق کارخانه‌های پتروشیمی داخلی نیز در ید اختیار تیم سیاسی رقیب است و علاوه بر آن سرطانزا نبودن بنزین داخلی «منافعی ملی» در پی دارد که طبیعتا همگان از آن بهره‌مند خواهند شد. اما در یک شهر شلوغ و بی‌در و پیکر سایرین نیز به فکر کاسبی می‌افتند به طور مثال سازمان هواشناسی نیز با تمسک به ادعای پارازیتی، نمدی برای کلاه بی‌پشم خود در ماجرای توفان تهران دست و پا کرد! علاوه بر آن، گشوده باقی ماندن و بی‌عقابی چنین فضاسازی‌هایی در سطح ملی بزرگ‌ترین کمک به «منظم شدن» دشمنان در حیاط خلوت امنیت روانی جامعه است. فراموش نکنیم آنچه «قتل‌های زنجیره‌ای»، «فتنه 18 تیر 78» و «گمانه تقلب و فتنه 88» را تبدیل به یک پروژه هراسناک کرد جوسازی هماهنگ و کنترل نشده مجموعه‌ای از رسانه‌های داخلی و خارجی بود که درجه حساسیت عمومی حول یک شایعه یا ادعای بررسی نشده را در کمترین زمان به حداکثر اهمیت رساندند.

به طور مثال تیم رسانه‌ای روزنامه‌های زنجیره‌ای دوره اصلاحات از عباراتی همچون «قتل‌های زنجیره ای»، «نقش‌آفرینی تیمی از وزارت اطلاعات» و حتی احتمال «بی‌تحمل شدن دانشجویان در قضایای فتنه 78» پیش از آشکار شدن حداقلی زوایای ماجرا خبر داده بودند!
ردیابی اطلاعات افشا شده در ماجراهای پیرامونی قتل‌های زنجیره‌ای در روزنامه‌های مذکور به حدی تکان‌دهنده است که برنامه‌ریزی دقیق و تقسیم کار بی‌نظیر حول آن «امروز» به آسانی برای محققان فراهم است اما متاسفانه حتی پس از افشای نقش تیم حرفه‌ای رسانه‌های مذکور در آن دوران نیز در نهایت افرادی همچون عمادالدین باقی به جرم افشای اسناد محرمانه تنها به 2 سال زندان محکوم شدند! برخی متواری شدند و برخی دیگر ناباورانه هم‌اکنون در فضای رسانه‌ای کشور فعالانه عمل می‌کنند و به طور مثال از ماجرای «اسیدپاشی در اصفهان» به دنبال صید ماهی‌های غول پیکر برای پوشش‌دهی فضای رسانه‌ای حول «معامله ضعیف» قریب‌الوقوع با آمریکا هستند. آیا زمان برای هوشیاری نهادهای امنیتی هنوز باقی است؟ آیا نظارتی بر مانور‌های رسانه‌ای برگزار شده در فضای امنیت روانی جامعه ایرانی وجود دارد؟ آیا چشمان بیدار جامعه ایرانی از قدرت پیش‌بینی فتنه بعدی برخوردار است؟ آیا برای درهم شکستن پایه‌های فتنه مذکور ستادهای مقابله با بحران شکل گرفته است؟

جوان:اسید پاشی به چهره انقلابی‌ها!

«اسید پاشی به چهره انقلابی‌ها!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می‌خوانید؛حادثه تلخ اسیدپاشی در اصفهان که در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته از جمله پدیده‌های شوم اجتماعی است که وجدان عمومی جامعه را آزرده و افکار مردمی را در بهت و ناراحتی فرو برده است. بر همین اساس لازم است ضمن محکوم کردن اینگونه اعمال غیر انسانی و ضد اخلاقی و تأکید بر برخورد با مجرمان اینگونه حوادث، به ابعاد پنهانی یا کمتر توجه شده موضوع اخیر بپردازیم که مهم‌ترین آن در ادامه مطرح می‌شود.

با توجه به اقدامات جهت‌دار صورت گرفته از سوی جریان رسانه‌ای- روانی نشانه‌دار در این باره و همچنین حوادث مشابه تاریخی- که به بخشی از آن اشاره خواهد شد- می‌توان اهداف پنهانی این فضاسازی جهت‌دار را اینگونه بیان کرد.

1- ‌«تخریب نیروهای مومن و انقلابی» یکی از اهداف راهبردی جریان هواخواه لیبرالیسم در حادثه اسید‌پاشی است چراکه از همان ابتدا شکل بیرونی به خود گرفت.

بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن خبر اسید‌پاشی در اصفهان رسانه‌های وابسته به جریان تجدیدنظرطلبان در اخباری هدفمند و دستوری به صورت محسوسی تلاش کردند این اقدام ضدانسانی را به نام نیروهای مؤمن و انقلابی ثبت و به جامعه هدف این را القا کنند که زنان بدحجاب در اصفهان به طور سازماندهی شده مورد اسیدپاشی قرار گرفته‌اند.

بخشی از این مطالب اینگونه رسانه‌ای شده است: «این حادثه زمانی اتفاق افتاد که از چندی پیش تاکنون در شبکه‌های اجتماعی مطالبی با محتوای اسیدپاشی به زنان بی‌حجاب در اصفهان منتشر می‌شود اما مشخص نیست که آیا حادثه شب گذشته ارتباطی با این مطالب داشته است یا خیر؟»
«پدر این دختر (قربانی حادثه اسید‌پاشی) با بیان اینکه آنها که به دخترم تهمت بی‌حجابی می‌زنند باید در آخرت پاسخ دهند، می‌افزاید: ندا هیچ گاه نمازش ترک نشده است. . . این دختر جوان بر اساس شایعات یکی از قربانیان اسید پاشی در اصفهان به دلیل بدحجابی است!»

پس از درج این اخبار رسانه‌های ضد انقلاب در مطالب و گزارش‌هایی، «هجوم حزب‌اللهی‌ها به زنان بد‌حجاب در اصفهان» را برجسته کرده و حوادث اینچنینی را نتیجه مستقیم طرح حمایت از آمران به معروف در مجلس اصولگرا عنوان کرده و یک بازی پیچیده را علیه نظام، متدینین و مجلس به راه انداختند. با یک جست‌وجوی ساده تاریخی در طول سال‌های حاکمیت دوم خرداد، می‌توان موارد مشابهی را پیدا کرد که در آن تئوریسین‌های این جناح با «پرونده سازی» و ‌«اتهام افکنی» تلاش می‌کنند جناح مومن و انقلابی جامعه را به چالش کشیده و آنها را ‌«خشونت طلب»، ‌«اقتدار‌گرا» و ‌«تمامیت خواه» نامگذاری کنند. نظریه پردازان این طیف در کنار هدف ذکر شده هدف مهم دیگری مبنی بر« حمله به نهادهای انقلابی و وابسته به نظام‌» را هم مورد توجه قرار داده و با عملیاتی چند وجهی به نبرد در این حوزه روی آوردند. «جریان دوم خرداد در سال 77 در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، وزارت اطلاعات را مورد هجمه قرار داده و آن را به شدت تضعیف کرده»، ‌«در اوایل سال 78 در ماجرای غائله مشکوک کوی دانشگاه به سراغ نیروی انتظامی رفت و این نهاد را به سیبل حملات خود قرار داده»، ‌«در همین سال بازی ترور حجاریان آن هم توسط سعید عسگر که اصلاح طلبان سعی داشتند وی را یکی از فعالان بسیج نشان دهند جهت تخطئه نیروهای بسیج و سپاه» و ‌«پروژه نوارسازان جهت تخریب وجهه نیروهای حزب اللهی‌» همگی با دو هدف «حمله به نیروهای مومن و وفادار به انقلاب»و ‌«تخریب نهادهای وابسته به نظام» صورت گرفته بود. البته تلاش برای اسیدپاشی علیه انقلابیون، آن هم به وسیله حادثه اسیدپاشی در اصفهان در حالی صورت می‌گیرد که رهبری در تیرماه امسال در دیدار مسئولان نظام با آینده نگری نسبت به اینگونه اقدامات تأکید می‌کند: ‌«من می‌بینم در صحنه سیاسی کشور؛ با شعار اعتدال، با شعار پرهیز از افراط، سعی می‌کنند جریان مؤمن را. . . کنار بزنند.»

2- هدف دیگر جریان تجدیدنظرطلب جهت بهره‌برداری از حادثه تلخ اصفهان، حمله به مجلس اصولگرا است چراکه در برنامه انتخاباتی دوم خردادی‌ها، تخریب عملکرد مجلس نهم جهت فتح کرسی‌های مجلس دهم نتایجی قابل توجه به همراه خواهد داشت. در موضوع اخیر هم روزنامه‌های وابسته به این جریان در کنار رسانه‌های ضدانقلاب تلاش کرده‌اند با برجسته کردن ادعای «بد حجاب» بودن قربانیان این حوادث نه تنها آن را کار نیروهای انقلابی توصیف کنند بلکه نتیجه طرح حمایت از آمران به معروف در مجلس نهم را اسیدپاشی به زنان بدحجاب اعلام کنند.

3- ‌«مقابله با قوانین اسلامی- اخلاقی» هدف دیگر جریان هواه خواه لیبرالیسم از غوغاسالاری کنونی است آنگونه که شخصیت‌های برجسته این طیف بارها نسبت به احکام اسلامی نظیر« قصاص در اسلام»، ‌«تفاوت شهادت زن و مرد در محاکم قضایی»، ‌«قرار دادن موادی در قانون مجازات اسلامی جهت برخورد با بدحجابی» و ‌«تذکر لسانی و قانونی نسبت به هنجارشکان اجتماعی‌» واکنش تند نشان داده و آنها را نشانگر ارتجاع حاکمیت می‌دانستند.

4- ‌«هزینه‌زایی برای نظام و فشار به حاکمیت اسلامی‌» هم در این بازی تبلیغاتی- رسانه‌ای پیش‌بینی شده است به شکلی که این جریان تلاش دارد تا با به راه انداختن اینگونه فضاسازی‌های هدفمند، چهره حاکمیت را نزد افکار عمومی داخل و خارج از کشور مخدوش کرده و هزینه‌هایی را بر دوش نظام تحمیل کند. هدفی که علوی‌تبار از تئوریسین‌های حزب مشارکت در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای در آن سال بیان می‌کند: «ما برای بخش عمده‌ای از این ادعاهایی که در مطبوعات نوشته می‌شود، سند دادگاه‌پسند نداریم و قبول داریم که درست است، اما در هیچ دادگاهی قادر به اثبات این مطلب نیستیم.» وی در ادامه، هدف اصلی اتهام‌زنی‌ها را کاربرد اهرم فشار در مقابل نظام می‌داند: « ما در واقع به عنوان یک اهرم فشار از آنها استفاده می‌کنیم و الا اینها تحلیلی است یا براساس اطلاعات شفاهی است و این حربه‌ای است که اگر از ما گرفته شود یا به دادگاه کشیده شود، دیگر قادر به اثباتش نیستیم.» با توجه به آنچه گفته شد می‌توان گفت پدرخوانده‌های جریان هواخواه غرب در داخل، یک سال مانده به انتخابات دهم مجلس ‌«اتاق فکر» خود را به «اتاق عملیات» تغییر کاربری دادند و در ایام باقی مانده تا انتخابات انتظار می‌رود این اتاق طرح‌های پیچیده‌تری را علیه ‌«نظام»، ‌«انقلابیون» و ‌«مجلس‌» سازماندهی کند و به صورت علنی‌تر به پیکار دست بزند.

حمایت:لایحه‌ای از جنس قضا

«لایحه‌ای از جنس قضا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم میرهادی قره سید رومیانی است که در آن می‌خوانید؛چندی قبل دولتمردان لایحه‌ای با عنوان لایحه «جامع وکالت» را به مجلس شورای اسلامی ارایه کردند که با هجمه‌ای از حرف وحدیث همراه شد و اما و اگرهای مباحث پروانه ای را رقم زد. شاید بتوان گفت که لایحه جامع وکالت یکی از چالشی‌ترین لوایحی است که در طول چند سال اخیر، موضوع طرح و تصویب آن، موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را در جامعه حقوقی کشور برانگیخته و باعث موضع‌گیریهایی شده است.بخشی از این حرف و حدیث‌ها، ادعای نادیده گرفتن حقوق وکلا بود، درحالی که قوه قضاییه در جلساتی برای تصویب این لایحه از نظر وکلا بهره‏مند شده بود. البته اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم بعد از ارایه نهایی لایحه جامعه وکالت، از نظر وکلا و اساتید حقوق دانشگاه هم استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر؛ این موضوع هم مطرح شد که دولت با اعمال برخی نظرات، محتوای این لایحه را تغییر داده است.

در این بین عده‌ای هم بر این گمان بودند که لایحه جامع وکالت، لایحه‌ای قضایی نیست ولی در این باره باید گفت؛ مطابق برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف به تدوین این لایحه شده و با توجه به اینکه سند پنجم توسعه از اسناد بالادستی نظام است، هم دولت و هم سایر قوا مکلف به اجرای آن هستند و دستگاه قضا هم مطابق آن، متن این لایحه را آماده کرده و در اختیار دولت گذاشته است تا به مجلس ارایه کند. بر اساس قانون مذکور، لایحه جامعه وکالت به طور حتم لایحه‌ای قضایی است که نمی‌توان نظری مخالف آن ارایه کرد.حتی این مسئله در تفسیرهای شورای نگهبان هم آمده است که طبق بند 13 سیاست‌های کلان نظام به طور صریح به قوه قضاییه ابلاغ شده است که امور قضایی و وکالت از حوزه اختیارات این قوه است. بنابراین دراین موضوع که لایحه جامع وکالت، لایحه قضایی است تردیدی وجود ندارد.

همچنین می توان به این نکته نیز اشاره داشت که به موجب ماده 212 قانون پنج ساله پنجم، قوه قضاییه مأمور تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی است، بنابراین طبیعی است که تا پایان مرحله تصویب این لایحه در مجلس و در قبال تغییرات صورت گرفته در متن لایحه پیشنهادی خویش، واکنش نشان دهد .البته باید تصریح کرد که این لایحه با گستردگی حوزه تاثیرپذیری در جامعه وکلا و اساتید و کارشناسان حقوقی و همچنین تاثیرگذار بودن در مطالبات حقوقی و قضایی دستگاه قضا، یکی از لوایح دارای اهمیت است و شاید همین حساسیت باعث ایجاد حرف و حدیث‌های فراوان شده است.افرادی که تصمیمات آنها در این لایحه تاثیرگذار است، بهتر است در فضایی آرام به فکر نهایی‎کردن لایحه جامع وکالت باشند زیرا در چنین فضایی، حرف و حدیث هم پیش نیامده و علاوه بر تصویب سریع‌تر این لایحه، هم وکلا و هم مسئولان دستگاه قضا مطالبات خود را پیگیری کرده و وظایف قانونی شان را انجام می دهند.

اما نکته‌ مهم دیگری که در کنار ارسال یک لایحه از دستگاه قضا به دولت مطرح می‌شود این است که آیا دولت می‌تواند لایحه‌ ارسال شده قوه قضاییه را با دخل و تصرف به مجلس ارسال کند؟ در پاسخ باید گفت که این رویه همیشه مطلق نیست و ابتدا گاهی مواقع یک لایحه نیاز به تعامل دو قوه مجریه و قضاییه دارد؛ این مسئله که لایحه جامع وکالت از لوایح قابل تعامل است یا خیر را مسئولان قوه قضاییه باید تشخیص دهند که در همین راستا روز گذشته، سخنگوی محترم قوه قضاییه تصریح کرد که «لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.» اما در مجموع رسیدن به وحدت نظر توصیه‌ای است که همواره رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید کردند.همچنین ذکر این نکته هم ضروری است که مجلس در تلاش برای تصویب لایحه‎ای است که علاوه بر حفظ استقلال کانون وکلا، اختیارات نظارتی قوه قضاییه بر کانون را نیز مستحکم کند.

آفرینش:صنعت دولتی آفت اقتصاد کشور

«صنعت دولتی آفت اقتصاد کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛چالش‌ها و معضلات صنعت و تولید کشور همچون کلاف سردرگمی است که از هرسوی آن برای باز کردن گره‌های اقتصادی اقدام می‌کنیم، بازهم با گره‌های بعدی مواجه می‌شویم و مشکل و پشت مشکل قرار گرفته است. همه چاره کار را رونق بخش تولیدی کشور عنوان می‌کنند و درپی آن برنامه‌ها و اساسنامه‌های گوناگون مدون می‌کنند، اما در عرصه عمل چرخ درگل مانده اقتصاد تکانی نمی‌خورد!.

درطی سال‌های گذشته بخش اعظم دلارهای نفتی بدون توجه به چشم اندازهای توسعه کشور صرف مدیریت‌های غیر اصولی و هزینه‌های جاری و غیر ضروری گردید و بخشی از آن نیز به نام خصوصی سازی اقتصاد به کام مفسدان اقتصادی و بخش‌های شبه خصوصی با مدیریت دولتی‌ها و دیگر نهادهای غیراقتصادی، ریخته شد. اما آنچه همچنان برجایش باقی است رکودی است که فضای صنعت و تولید کشور را در برگرفته و غبار تعطیلی و بیکاری را برشهرک‌های صنعتی نشانده است.

این پایان کار نبود! پس از آنکه تحریم‌هایی که درابتدا بی اهمیت و بی تاثیر شمرده می‌شد، جلوی درآمدهای کلان نفتی را گرفت و کشور را با کمبود بودجه مواجه ساخت، باردیگر بخش صنعت و تولید کشور مورد توجه واقع شد. اما نه برای حمایت بلکه برای فشار بر صاحبان صنایع افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های تولید، جهت تامین هزینه‌های جاری کشور!. به طوری که سرمایه‌داران و کارخانه داران ترجیح دادند واحدهای تولید خود را تعطیل و یا واگذار کنند و پول آن را به خارج از کشور منتقل کنند یا در بخش‌های غیرمولد به کار گیرند.

اما بازهم اشکال کار همچنان به قوت خود باقی است و آن عدم توجه به خواسته‌ و نیازهای بخش خصوصی درصنعت کشور می‌باشد. بسیاری از فعالان اقتصادی ما از تبعیض موجود در رسیدگی و توجه به بخش صنعت گله دارند و از نوع برخورد‌های موجود با بخش خصوصی ناراضی می‌باشند.

اگر سری به شهرک‌های صنعتی اطراف تهران بزنید مشاهده می‌کنید که بیش از نیمی از کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل هستند و یا با کمترین میزان توانایی مشغول به کارند. درعوض برخی کارخانجات وابسته به دولت ویا نهادهای حکومتی به کار خود مشغولند، درحالی که به گفته کارشناسان بسیاری از آنها با زیان دهی مالی طی مسیر می کنند وصرفا از طریق روابط و تسهیلات ویژه‌ای که به آن دسترسی دارند ادامه حیات می‌دهند!.

در گذشته اگر شخصی قصد سرمایه گذاری و راه اندازی صنعتی را داشت، دستگاه‌های مربوطه با ارائه تسهیلات و دادن امتیازهای فراوان همچون زمین، آب و برق و گاز ارزان قیمت مشوقی برای گسترش فضای تولید کشور می‌شدند، اما هرچه به جلوتر آمدیم رابطه‌ها جایگزین ضابطه‌ها شد و قانون مورد چشم پوشی قرار گرفت. همان شد که وام‌های کلان بانکی به بهانه کارآفرینی به افرادی سفارش شده داده شد که حتی یک خط تولید هم راه اندازی نکردند و امروز بیشترین حجم معوقات بانکی کشور را در دست دارند و کسی به آنها متعرض نمی‌شود. قرار بود صنعت خصوصی سازی شود و اقتصاد به دست فعالان غیر حکومتی بیفتند، اما قوانین و منابع آن در محافل خصوصی دستخوش تصمیمات و اقدامات سلیقه‌ای گردید و آن دست از صنایعی هم که به واقع خصوصی بودند توان خود را از دست دادند.

اگررفتارو عملکرد دولت فعلی نیز قرار است بر مسیر گذشته انجام گیرد قطعاً باید شاهد رکود و رخوت بیشتری درطی سال‌های آینده باشیم، اما اگر قرار است قانون و حمایت از بخش خصوصی به صورت واقعی مد نظر مسولان اقتصادی کشور قرار گیرد، ضروریست تا صنایع خرده‌ پا و آن دسته از صنعت گرانی که واحدهای تولیدی خود را تعطیل کرده‌اند مورد توجه و حمایت قرار گیرند. زمانی از نبود بسترهای اقتصادی صحبت بود، اما امروز این بستر و پتانسیل وجود دارد و باید آن را بالفعل کرد. برای این کار نیاز به سرمایه زیادی است، اما فراموش نکنیم که به یمن سیاست تنش زدایی که کشور در پیش گرفته توجهات سرمایه گذاران و فعلان اقتصادی خارجی به ایران جلب شده است و انگیزه بهره برداری از فضای تجاری کشور به وجود آمده است. ضروریست تا این انگیزه‌ها جهت دهی شود و از فرصت به وجود در راستای رونق فضای صنعت و تولید کشور به نحو احسن استفاده شود. امیدواریم حداقل، کار برای سرمایه گذاران خارجی همچون صاحبان صنعت و سرمایه در داخل کشور سخت و پرپیچ و خم نباشد و پتانسیل مالی آنها با عملکرد غیراصولی و دخالت‌های غیرقانونی برخی افراد و نهادها ضایع نگردد.

آرمان:سفر رئیس جمهور به زنجان

«سفر رئیس جمهور به زنجان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جمشید انصاری است که در آن می‌خوانید؛سفر رئیس‌جمهور محترم به استان زنجان نقطه عطفی در تاریخ سفر روسای جمهور به این استان است. این سفر یک فرصت خوب برای دولت است تا بتواند مشکلات استان را به خوبی و از نزدیکی درک و برای رفع آن، چاره‌اندیشی کند. همچنین این سفر برای مردم استان نیز دارای اهمیت است. مردم می‌توانند مشکلات خود را از نزدیک با مسئولین مربوطه درمیان گذارند و مسئولین نیز از نزدیک با اولویت‌ها آشنا شده و نسبت به حل آن مشکلات که در جهت اعتلای کشور است برنامه‌ریزی کنند.

این سفر باعث می‌شود که مردم با استقبال خود از ریاست محترم جمهور ازسیاست‌های دولت در توسعه استان استقبال کرده و دولت را برای اجرایی کردن این سیاست‌ها یاری رسانند. همچنین بازدید مسئولین از پروژه‌های نیمه‌کاره استان امکان تسریع هرچه بیشتر در بودجه‌ را فراهم می‌کند؛ آنچه در این میان قابل لمس است انتظار مردم برای دیدار و استقبال از رئیس محترم جمهور است. مردم مشتاقانه اتتظار می‌کشند که آقای روحانی در استان آنها حضور یافته و خبرهای خوبی را از توسعه استان و همچنین خبرهای مهم روز کشور با آنها در میان بگذارد.

البته استان زنجان مانند سایر استان‌های کشور با مشکلات خاص خود روبروست. از جمله این مشکلات کم‌آبی است. باید در نظر داشت دلیل این مشکل نه مربوط به امروز بلکه مربوط به چند سال اخیر است. استفاده بیش از حد مجاز در سالیان اخیر از منابع سطحی و زیرسطحی آب منجر به بحران آب در این استان شده که به نظر می‌رسد بیشترین کمک را در این مورد نه دولت بلکه مردم می‌توانند انجام دهند. دولت محترم نیز در سفر اخیر خود به این استان با تخصیص سرمایه به پروژه‌های عمرانی می‌تواند بخشی از مشکلات استان را حل کرده و از این طریق به شکوفایی اقتصادی استان کمک کند.

شکوفایی اقتصادی استان زنجان می‌تواند به شکوفایی اقتصاد ایران نیز بینجامد؛ البته باید در نظر داشت که مدیریت استان نیز در زمینه توسعه و حل معضل بیکاری طی جلسات منظم با کارشناسان طرح‌هایی را برای توسعه اقتصادی و فرهنگی استان آماده کرده است که طی محورهای مدونی به هیات‌دولت و شخص رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد. کمک دولت به شروع و احداث این پروژه‌ها می‌تواند توسعه اقتصادی استان و کاهش بیکاری را در پی داشته باشد. در پایان به عنوان استاندار زنجان تشریف‌فرمایی ریاست محترم جمهور به این استان را خوشامد گفته و امید است همانند گذشته تصمیمات ارزشمندی در این سفر اتخاذ شود.

شرق:اسیدپاشی و مسوولیت جمعی

«اسیدپاشی و مسوولیت جمعی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که در آن می‌خوانید؛وقوع چهار حادثه «اسیدپاشی» از حیث میزان جریحه‌دارکردن احساسات عمومی، در نوع خود بی‌نظیر است. قربانی‌شدن چهارزن در چهارجنایت مشابه، تاثیر هراس‌آلودی بر جامعه گذاشته است. با این حال به‌دلیل آنکه هنوز هیچ اطلاعی از جزییات این جنایات، از قبیل شخصیت و انگیزه مرتکبان و... در دست نیست، هنوز امکان تحلیل جرم‌شناسانه، روانشناسانه و جامعه‌شناسانه کیفری از این جنایات وجود ندارد. تنها چیزی که در حد «فرضیه»، قابل طرح است، این است که این چهارجنایت، به‌دلیل وحدت زمانی و مکانی با یکدیگر کاملا مرتبط بوده و می‌توان آنها را در شمار جرایم سازمان‌یافته قرار داد. به این ترتیب که عده‌ای با انگیزه و هدف و طرح مشترک، «اقدامات مشترک مجرمانه‌ای» را انجام داده‌اند. در برخی «جرایم سازمان‌یافته»، عامه مردم مستقیما با بزه و جرم سازمان‌یافته درگیر نیستند یا تعداد کمتری در معرض خطر آن قرار دارند.

مثلا قاچاق موادمخدر یا سرقت مسلحانه. در این دسته از جرایم، طبعا نگرانی افکار عمومی و بیم و هراس جمعی نسبت به پدیده مجرمانه کمتر شکل می‌گیرد اما ازجمله خصلت‌های این جرم (اسیدپاشی) اگر به‌صورت سازمان‌یافته واقع شود، آن است که عامه مردم را در معرض تهدید و نگرانی قرار می‌دهد. زیرا ویژگی‌های آن به‌گونه‌ای است که می‌تواند همگان را در معرض خطر قرار دهد و موجی از ترس و رعب در جامعه ایجاد کند. در چنین وضعیتی ازبین‌بردن نگرانی عمومی و جلوگیری از ایجاد یا توسعه رعب و وحشت، از باب حفظ نظم‌عمومی فوری‌ترین و مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرارگیرد اما نکته مهم این است که در این امر، علاوه بر دستگاه‌های رسمی، این مسوولیت عمومی و اخلاقی متوجه مردم و نهادهایی مانند رسانه نیز هست.

سازمان‌های مبارزه با بزه، مانند نیروی‌انتظامی، دستگاه قضایی به تناسب وظیفه قانونی‌ای که برعهده دارند، طبعا متکفل تعقیب و کشف مرتکبانند که البته مقامات ارشد این سازمان‌ها نیز بر اهمیت و پیگیری کار تاکید کرده‌اند. به نظرم در چنین شرایطی ورود آقای رییس‌جمهور از طریق تعیین هیات ویژه و مشارکت با نهادهای ذیربط دیگر می‌تواند به برخورد با این جنایات کمک شایانی کند. این کار خصوصا برای احیای اطمینان در بین مردم هراسیده نیز بسیار مهم می‌تواند باشد. در این بخش فوریت اقدام و گزارش روشن به جامعه بسیار مهم است. اما در سوی دیگر، یعنی در سوی مردم و رسانه‌ها نیز حتما توجه به چند نکته و رعایت آنها، برای مقابله روانی با این جنایات و جلوگیری از توسعه احساس ناامنی ضروری است. نخست اینکه تلاش برای تحلیل علل و عوامل و انگیزه‌های این جنایات، تلاشی بیهوده و نادرست است.

هر تحلیل کارشناسی یا شبه‌کارشناسی، باید متکی به پاره‌ای اطلاعات صحیح باشد. از این جنایات در حال حاضر هیچ اطلاعی غیر از زمان و مکان وقوع جرم و مشخصات قربانیان (چهارزن) و وسیله جرم (اسید) در دست نیست. این مقدار اطلاعات اجازه هیچ تحلیل موجه و قابل قبولی را فراهم نمی‌کند. تحلیل‌های غیرمستند و فاقد اطلاعات تاییدشده، بیشتر به ایجاد اغتشاش ذهنی جامعه و بلاتکلیفی کمک می‌کند تا به روشن‌شدن موجبات جرم و مبارزه با آن. خبر تایید نشده را نباید در چرخه و گردش اطلاعات قرار داد. معمولا در چنین مواقعی، بازار تولید اخبار نادرست، اغراق‌شده و شایعه و به‌صورت‌های مختلف داغ می‌شود و به این ترتیب حس نگرانی و عدم امنیت، که شاید از اهداف احتمالی جانیان باشد، افزایش می‌یابد. در این میان اطلاع‌رسانی مستمر و دقیق مراجع قانونی ذیربط، مانند نیروی انتظامی، یکی از بهترین شیوه‌های جلوگیری از ترویج اخبار نادرست است. خود مردم نیز نباید هر خبری را به‌راحتی باور کنند حتی اگر از چند نفر شنیده باشند.

ابتکار:موتورسوارانی که هویت نصف جهان را هدف گرفته‌اند

«موتورسوارانی که هویت نصف جهان را هدف گرفته‌اند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛حال و روز نصف جهان این روزها اصلا خوش نیست. موتورسوارهای اسیدپاش و خشن به گونه های زیبای شهری که پایتخت فرهنگی کشور نام گرفته، خراش انداخته و در رفته اند؛ نه یک بار و دو بار که بر اساس روایت های رسمی حداقل چهار یا شش بار وحتی شاید بیشتر. اصفهان در حالی در تب و تاب هراس از اسیدپاشی های سریالی می‌سوزد که سالهاست که جامعه ایرانی از پدیده شوم اسیدپاشی رنج می‌برد. تا همین اوایل مهر اما، اسیدپاشی‌ همواره یک حادثه فردی و حاصل واکنش عصبی و انتقام کور یک فرد علیه فردی دیگر بود. نگاهی به داستان تلخ دخترانی مانند آمنه بهرامی، سیما افشار وهمه پرونده های اسیدپاشی سالهای دور و نزدیک در کشور نشان می‌دهد که این حوادث معمولا حاصل شکست های عشقی، کینه های قدیمی، سوء ظن ها وحسادت‌ها و اختلافات و تعصبات خانوادگی بوده است. اکنون اما همه شواهد و روایت ها می‌گویند که ماجرای اسیدپاشی های اصفهان چیز دیگری‌ست و در هیچکدام از این دسته بندی ها قرار نمی‌گیرند چرا که در این ماجرا صرفا ابزار جنایت با حادثه های پیشین یکی بوده است.

جنایتکاران موتورسوار در انتخاب سوژه و نحوه اقدام به اسیدپاشی یکسان عمل کرده و به سرعت از محل جنایت دور شده اند. قربانیان بی دفاع این جنایت نیز به لحاظ جنسیت، سن و سال، طبقه اجتماعی و پوشش تا حدود زیادی شبیه هم بوده اند و هیچکدام هم ظن و گمان شخصی و خانوادگی درباره عوامل اسیدپاشی ندارند و آنها و خانواده هایشان می‌گویند که با کسی اختلاف و دشمنی نداشته اند. از این رو هرچند علیرغم شواهد موجود هنوز نمی‌توان نیت خوانی کرد و دلیل این اقدام به طور دقیق مشخص نیست اما می‌توان چنین تحلیل کرد که مردان اسیدپاش در همه حوادث اخیر یکی هستند واگر هم یک گروه دو نفره نباشند حتما همه این اکیپ های موتورسوار و اسید به دست با هم هماهنگ بوده و به صورت محفلی و گروهی تصمیم به انجام این اقدامات گرفته اند. با این حال قائم مقام وزیر کشور روز گذشته در اظهاراتی پیش از موعد گفته است که حوادث اصفهان زنجیره ای نیست و چهار مظنون نیز در این رابطه دستگیر شده اند. به دلیل مبهم بودن واژه «زنجیره ای» در مباحث حقوقی و امنیتی الصاق یا عدم الصاق این واژه به این پرونده چیزی را عوض نمی‌کند و می‌توان چنین تفسیر کرد که این مقام مسئول با در نظر گرفتن این ابهام حقوقی و در تلاش برای بازگرداندن آرامش به افکار عمومی اینگونه اظهار نظر کرده است.

نگاهی به خبرهای رسمی و نیمه رسمی و روایت های ساکنان شهر در شبکه های اجتماعی نشان می‌دهد که اصفهان ماهِ مهرِ امسال،اصلا شباهتی به اصفهان همیشگی ندارد. مردمان شهر هراسان شده اند و کمتر به خیابان می‌آیند. خبرهای رسمی مقامات محلی متنوع، متناقض و مبهمند، بازار اخبار و شنیده های درگوشی و مجازی داغ و شهر از شایعه و یک کلاغ چهل کلاغ پر شده است. در و دیوار شهر از چهارباغ و سی و سه پل و پل خواجو تا زاینده رود بی آب هم در همنوایی با ساکنان خود غمگین تر از همیشه نشان می‌دهد.

اصفهان لقب فاخر پایتخت فرهنگی ایران را یدک می‌کشد و یک تنه حامل بخش عظیمی از تمدن ایرانی و اسلامی و آبروی تاریخی اسلام شیعی است. پایتخت صفویه و نگین درخشان شهرهای خاورمیانه و جهان اسلام در همه قرون گذشته و معاصر همواره پذیرای فرهنگ ها، آئین هاو آداب مختلف و نماد همزیستی مسالمت آمیز و به دور از تعصب خرده فرهنگ های ایرانیان با اعتقادات مذهب ها و ادیان مختلف بوده است. این شهر با این عقبه فرهنگی و اجتماعی اما این روزها به واسطه اقدامات کور چند موتور سوار خشن، امنیت اجتماعی شهروندان و شهرت و آبروی تاریخی و فرهنگی خود را به یغما رفته می‌بیند.

آثار این مجموعه اقدام وحشتناک حتی از اصفهان هم فراتر رفته است و با توجه به جوی که اکنون در شهرهای مختلف به ویژه در شهرهای بزرگی مثل اصفهان و تهران به وجود آمده و همچنین با درنظر گرفتن صبغه گردشگرپذیری اصفهان می‌تواند نوعی اقدام علیه امنیت ملی کشور تفسیر و تعبیر شود. باید تا دیر نشده برای نجات هویت تهدید شده این شهر و بازگرداندن آرامش و احساس امنیت به این شهروندان کاری کرد...

فرهیختگان:دولتمرد یا سیاستمدار؟

«دولتمرد یا سیاستمدار؟»عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم حسین دهشیار است که در آن می‌خوانید؛درک سیاست خارجی آمریکا به ضرورت ماهیت، کمترین میزان ابهام و سوءتعبیر را به صحنه می‌آورد. از نظر آمریکایی‌ها مولفه‌های ارزشی توجیه‌کننده اهداف از جوهره جهانشمول برخوردارند و به همین روی در بسترهای تاریخی و جغرافیایی نمی‌گنجند. از سوی دیگر پیاده‌سازی اهداف کلان به ضرورت اینکه در چارچوب ارزیابی‌های ساختار قدرت سیاسی حاکم از صحنه جهانی و فضای داخلی انجام می‌گیرد به‌شدت متاثر از لنزهای تئوریک و ظرفیت‌های شخصیتی فرد رئیس‌جمهور مناقشه‌برانگیز، ابهام‌آمیز و متاثر از سوءتعبیرها و یک‌سونگری‌هاست. اینکه در قلمرو سیاست خارجی بسیاری از روسای‌جمهور آمریکا سیاستمدار و قلیلی دولتمرد قلمداد می‌شوند با توجه به تاکتیک‌ها و شیوه‌هایی است که ساکنان کاخ‌سفید برای عملیاتی ساختن اهداف کلان به‌کار می‌گیرند. آنچه به وضوح می‌توان بیان داشت این نکته است که محققا باراک اوباما در تاریخ آمریکا در رابطه با سیاست خارجی در قالب یک سیاستمدار ارزیابی خواهد شد. در قلمرو سیاست داخلی، اجماع نظر به جهت خط‌کشی‌های کاملا ارزشی دوسوی گسل سیاسی، ممکن نیست.

در حوزه سیاست خارجی آمریکا واقعیتی انکارناپذیر است که اندیشه‌ورزان این قلمرو، باراک اوباما را برخوردار از برجستگی‌ها و ویژگی‌های متمایز‌کننده نمی‌یابند. سیاست «دوباره تنظیم ساختن» روابط با روسیه که در یک فضای تبلیغاتی خیلی وسیع مثبت در آغاز حضور باراک اوباما در کاخ‌سفید مطرح شد سرانجام نامطلوبی را تجربه کرد. ولادیمیر پوتین بدون توجه به دغدغه‌های غرب و با نادیده گرفتن اخطارهای آمریکا به دنبال سقوط حکومت اوکراین پس از درگیری‌های خشونت آمیز در کی‌یف، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را به‌عنوان بازتاب غرورآفرین ملی‌گرایی روسی مطرح کرد. باراک اوباما از همان آغاز کسب مقام ریاست‌جمهوری رقابت چین و آمریکا را سازنده توصیف کرد و حرکت دو کشور را در مسیر موازی یکدیگر دانست که در عین رقابت تهی از تهدید است. امروزه آنچه شاخصه مهم روابط چین و آمریکا است تغییر نگاه استراتژیک واشنگتن باید انگاشته شود.

باراک اوباما استراتژی «چرخش به شرق آسیا» را بنیان سیاست خارجی در این منطقه قرار داده تا قادر باشد به «بازتوازن چین»، که اقداماتش ثبات را در شرق آسیا برهم زده است، موفق شود. اولین اقدامی که به محض ورود به کاخ‌سفید به‌عنوان نوآوری و نفی سیاست‌های گذشته مطرح شد تصمیم به افزایش نیروهای رزمی آمریکا در افغانستان بود. افزایش نیروها در چارچوب این توجیه مطرح شد که طالبان باید به‌عنوان یک نیروی معارض نابود شوند و کشور افغانستان دیگر به‌عنوان پایگاه مورد استفاده گروه‌های تروریستی قرار نگیرد. 130 هزار نظامی آمریکایی نه‌تنها موفق نشدند به اهداف ذکرشده دست یابند بلکه در شرایطی که طالبان بخش وسیعی از مناطق جنوبی کشور را در اختیار دارند شاهد تلاش آمریکا برای خروج هرچه سریع‌تر باقیمانده نیروهای نظامی تا قبل از پایان سال 2016 هستیم.

اما محققا آنچه فزون‌ترین کاستی‌ها و نابخردی‌ها را برای باراک اوباما در سیاست خارجی متجلی ساخته است همانا عملکرد آمریکا در خاورمیانه باید مطرح شود. از لفاظی‌ها در تعارض با واقعیات داخلی کشورهای منطقه و عملکرد تاریخی آمریکا در این جغرافیا گرفته تا بمباران‌های بی‌بهره از برهان استراتژیک سوریه و عراق، آنچه مشهود بوده همانا ناتوانی آمریکا از مدیریت حوادث در منطقه و تشدید بی‌ثباتی و خشونت است.

تبدیل کشور لیبی به سرزمین تحت کنترل گروه‌های مختلف فرقه‌ای و قومی که تنها با به‌کارگیری زبان خشونت آشنا هستند تا کشتار در یمن و جنگ در سوریه و عراق را باید از دستاوردهای سیاست باراک اوباما در منطقه دانست. اینکه ترکیه برای همکاری در راستای مبارزه با گروه‌های مسلح مخالف آمریکا در عراق پیش‌شرط می‌گذارد و بیان می‌کند که اولویت آمریکا باید نبرد در سوریه به جای عراق باشد، برجسته‌ترین و قابل فهم‌ترین سمبل ناکامی فزاینده سیاست خارجی باراک اوباما خواهد بود.

دنیای اقتصاد:زمزمه‌های استقلال بانک مرکزی

«زمزمه‌های استقلال بانک مرکزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر هادی صالحی اصفهانی است که در آن می‌خوانید؛تورم فوق‌العاده بالا در سال‌های اخیر و جهش شدید نرخ ارز در پاییز سال 1391 روابط تنگاتنگی با سیاست‌های مالی و پولی دولت داشته‌اند. دو عامل به خصوص به این بی‌ثباتی دامن زده است. یکی ثابت نگه ‌داشتن تقریبی نرخ ارز برای چندین سال منتهی به 1391 است که با توجه به تورم ممتد داخلی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی زمینه‌ساز جهش بزرگی در نرخ ارز شد. دوم رشد بسیار سریع پایه پولی توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه انبساطی دولت بود. اگر هدف ثبات و توسعه درازمدت اقتصاد ایران بود، بانک مرکزی نباید هیچ یک از این سیاست‌ها را دنبال می‌کرد. ولی دولت وقت خواستار این سیاست‌ها بود و بانک مرکزی متاسفانه به فشارهای آن دولت گردن نهاد.

البته چنین مشکلاتی فقط مساله اقتصاد ایران نیست و در بسیاری کشورها تجربه شده است، ولی اکثر کشورهای دنیا راه‌حل‌هایی برای این مشکل‌شان یافته‌اند. به خصوص راه‌حل برتری که سال‌ها است برای این مساله یافت شده هدف‌گذاری برای بانک مرکزی و استقلال دادن به آن برای اجرای سیاست‌های لازم است. این راه‌حل مدت‌ها است در ایران مورد بحث است، ولی تا به حال عملی نشده و در نتیجه هزینه‌های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. خوشبختانه، طرح نوعی استقلال برای بانک مرکزی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته و اولین قدم‌ها هم برای تصویب آن در راه است.

در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مورد نحوه اداره‌ بانک مرکزی ایران نکته‌های زیادی قابل تامل است که در این نوشتار به چند مورد مهم اشاره می‌شود. اول اینکه هر چند تصویب قانون برای استقلال بانک‌مرکزی لازم است، ولی کافی نیست. استقلال بانک مرکزی حمایت وسیع و مداوم سیاسی هم لازم دارد که فقط با گسترش درک عمیق‌تر از مساله در میان سیاست‌گذاران و در سطح جامعه امکان‌پذیر است. دوم اینکه در کنار ایجاد استقلال برای بانک مرکزی، باید ساختار مناسب برای هدف‌گذاری و برآورد عملکرد سیاست‌های پولی را هم مد نظر قرار داد.

بدون چنین ساختاری استقلال بانک مرکزی می‌تواند درگیری‌ها و مشکلات جدیدی به بار بیاورد که به بی‌ثباتی از نوع دیگری مثل نرخ بهره بالا و رکود بینجامد. سومین نکته این است که بحث استقلال بانک مرکزی باید از تاکید روی ایجاد امنیت شغلی برای رئیس کل آن فراتر برود و تشکیل یک شورای مستقل برای سیاست‌گذاری پولی را مد نظر قرار دهد. تشکیل چنین شورایی با اعضای متعدد که هر کدام به تناوب و در زمان‌های مختلف تغییر می‌کنند برای ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری لازم است.

دوره پنج ساله ریاست بانک که در حال حاضر مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت است قدم مثبتی است. ولی می‌تواند موجب تغییرات شدید دوره‌ای در اجرای سیاست‌های پولی و نهایتا بی‌ثباتی انتظارات مردم در مورد تورم و رشد اقتصادی شود. نکته چهارم چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و اعضای شورای بانک در صورت تشکیل چنین شورایی است.

داشتن دکترا در اقتصاد یا رشته‌های مربوط به آن و تجربه تحقیق و کار در مورد کارکرد بانک مرکزی مهم است، ولی باید به فکر مکانیسم‌های لازم برای رشد و تشخیص توانایی‌های ضروری در میان متخصصان امور بانک مرکزی هم بود. شایان توجه است که تشکیل شورای مستقل به جای ریاست مستقل در بانک مرکزی می‌تواند به تقویت این مکانیسم‌ها کمک کند. نکته آخر شرایط و نحوه پاداش دادن به رئیس کل بانک مرکزی یا عزل او (یا اعضای شورای مستقل سیاست‌های پولی در صورت تشکیل آن شورا) است که روی میزان استقلال و انگیزه‌های بانک مرکزی تاثیر اساسی دارد و باید در رابطه با هدف‌گذاری تعیین شود. با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت در نظر دارد انتخاب رئیس کل بانک را به قوه مجریه واگذار کند، به نظر می‌رسد که بهتر است برآورد عملکرد و عزل رئیس کل یا اعضای شورای سیاست پولی به تصمیم مشترک سه قوه محول شود تا موازنه قوی‌تری برای استقلال بانک مرکزی وجود داشته باشد.