jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۷۲۸۳۵۹   ۲۶ مهر ۱۳۹۳  |  ۰۴:۰۰

مناطق آزاد کشور

آزاد برای واردات ...

مناطق آزاد هفتگانه ایران هریک برای خود انبوهی از مزیت‌ها را دارد؛ از مزیت‌های جغرافیایی و سوق‌الجیشی گرفته تا وجود امکانات و زیربناهای متعدد برای تولید و تجارت.

آزاد برای واردات ...

از کیش گرفته که مروارید خلیج فارس است و حتی بدون هرگونه سرمایه‌گذاری برای تولید و تجارت، مرجان‌ها و دلفین‌ها و پوشش گیاهی و سواحلش، بهشت گردشگران است تا منطقه آزاد اروند که در سوق‌الجیشی‌‌ترین قسمت خلیج فارس و در دهانه اروند‌رود قرار گرفته و قادر است با برخورداری از حمل و نقل ترکیبی (چهار نوع حمل و نقل در یکجا)‌ کالاهای وارداتی یا تولیدی را به اکثر نقاط دنیا صادر کند. موقعیت جغرافیایی چابهار در نقطه تلاقی دریای عمان و اقیانوس هند که محل ورود تمام کشتی‌های تجاری به خلیج فارس و بنادر متعدد آن است نیز بر کسی پوشیده نیست.

مزیت‌های تولیدی و صنعتی در منطقه آزاد ارس و ماکو و انزلی که همسایه کشورهای آسیای میانه و ترکیه هستند و می‌توانند علاوه بر داشتن سهمی مناسب از بازارهای این مناطق که اکنون روسیه هم به آن افزوده شده است، کالاهای تولیدی یا صادرات مجدد خود را به دروازه‌های قاره سبز ـ اروپا ـ نیز بفرستند.

اینچنین است که در یک نظر کوتاه و انجام مقایسه‌ای ساده میان مناطق آزاد ایران و دیگر رقبای پیشی گرفته در منطقه، براحتی این نکته را آشکار می‌کند که مناطق آزاد ایران از هر نظر یک سر و گردن بالاتر از آنها هستند و استفاده مناسب فقط از یکی از قابلیت‌های چندگانه آنها می‌تواند دلارهای سرشاری را به خزانه کشور واریز کند، اما صدافسوس که باوجود تمام این نعمت‌های خدادادی و سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز مناطق آزاد کشور نتوانسته‌ حتی از یکی از قابلیت‌های گردشگری، تجاری، تولیدی و صنعتی خود به درستی استفاده کند و اینچنین است که این مناطق را درست یا غلط، دروازه‌های واردات کشور لقب داده‌اند؛ آزاد برای واردات...

آنچه در ذهن بود

آنچه در ذهن قانونگذاران ایرانی که به تأسی از تجربه دیگر کشورهای پیشرفته، قانون تشکیل مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران را شهریور 72 نوشته بودند، استفاده چند‌منظوره از نقاطی بود که به‌عنوان منطقه آزاد شناخته شد. تصریح در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال، تنظیم بازار کار و کالا و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی از اهداف موجود در ذهن قانونگذاران بود. با این حال پرسش بزرگ این است که در عمر رسمی بیست و یک ساله تشکیل این مناطق (که عمر غیررسمی آن بسیار بیشتر است)‌ آیا توانسته‌ به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک کند و اگر نتوانسته‌ علت آن چه بوده است.

از نظر کارشناسان اقتصادی، زیربنای تشکیل مناطق آزاد از همان ابتدا ناقص گذاشته شده است. ناقص از این جهت که دولت‌های وقت به خود زحمت نداده‌اند برای هر منطقه آزاد به تناسب موقعیت جغرافیایی یا استعدادی که به‌طور ویژه دارد، کارکرد خاصی تعریف کنند. اینچنین است که یک الگوی واحد برای تمام این واحدها به کار گرفته شده و در نهایت نیز هیچ‌کدام از جنبه‌های اقتصادی مورد نظر در مناطق آزاد به رشد و تکامل دلخواه نرسیده است. کارشناسان، دلیل مهم دیگری را نیز برای رشد نیافتن کافی مناطق آزاد قید می‌کنند و آن دخالت دولت است. دولت‌ها باوجود آن‌که این مناطق را با صفت «آزاد» به رسمیت شناختند، اما در مقام عمل هیچ‌گاه به طور واقعی حاضر نشدند آزادی آن را رعایت کنند و به گونه‌ای تلاش کردند سیاست‌های مورد نظر خود را به این مناطق تحمیل کرده و به تناسب این سیاست‌ها محدودیت‌هایی را نیز اعمال کنند. سرمایه‌گذارانی که با فکر سرمایه‌گذاری پایدار به مناطق آزاد پا گذاشتند، اولا مشاهده کردند ثبات مقررات در آنجا وجود ندارد و ثانیا این مناطق واقعا آزاد نیست، زیرا مقررات دست و پاگیر و اما و اگرهای متعددی در راه حضور سرمایه‌گذاران وجود دارد که باعث نارسایی در تکمیل زیرساخت‌های حیاتی این مناطق چون بانک، بیمه، اسکله و... شده و حضور سرمایه‌گذاران خارجی را نیز بسیار محدود کرده است. به عبارت بهتر، وقتی دولت حاضر نیست آزادی کامل اقتصادی را در این مناطق به رسمیت بشناسد و نوعی ضعیف‌تر از قوانین دست و پاگیر داخل کشور و کلکسیون مجوزها را در مناطق آزاد اجرا کند، این مناطق به سایه‌‌ای از داخل ـ کشور تبدیل شده و سرمایه‌گذاران حاضر به حضور در آن نخواهند شد.

دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: اولین شرط در موفقیت یک منطقه آزاد، رعایت آزادی کامل اقتصادی است و وقتی شما این آزادی را رعایت نکنید و مثل داخل کشور دائم بخواهید برای سرمایه‌گذار اما و اگر ببافید،‌ او به صرف مثلا 20 سال معافیت مالیاتی به آنجا نخواهد آمد.

وی افزود: این امر برای سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر است. چرا که او مثلا بانک می‌خواهد. بانکی که با شرایط و استانداردها و نرخ بهره‌های موجود در دنیا و با قوانین بانکداری رایج بین‌المللی کار کند،‌ نه با مقررات کهنه بانکی ما. لذا وقتی شما اصرار دارید بانک‌ها مثل داخل کشور، آن گونه که من می‌گویم فعالیت کنند، خب! سرمایه‌گذار خارجی می‌بیند این که منطقه آزاد نیست،‌ با 30 درصد تغییر همان ایران است و لذا نمی‌آید.

وی تصریح کرد: لذا دولت‌ دلش نمی‌آید و شاید هم تفکرش اجازه نمی‌دهد یا می‌ترسد منطقه‌‌ای را آزاد بگذارد. شاید به فکر اعمال حاکمیتش است. غافل از آن که حاکمیت سیاسی حکومت‌ها همیشه در تمام مناطق آزاد دنیا چیزی بدیهی است، اما به نظر می‌رسد دولت از درآمد این مناطق دل نمی‌کند و لذا برای کسب این درآمد دائم حضور خودش را تقویت می‌‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: روشن است که دولت ناکارآمدی خود در اقتصاد ایران را نشان داده است. این ناکارآمدی ناشی از دخالت در اجرا و انحصارطلبی بوده است. حالا پیاده‌کردن این الگو در مناطق آزاد و این قاعده که هر چه من می‌گویم همان باشد، روشن است که سرمایه‌گذار را به آنجا نمی‌کشاند. چون آنان با خودشان می‌گویند اینجا منطقه آزاد که نیست، باز هم برادر بزرگ‌تر اینجا می‌خواهد همه‌کاره باشد. حال آن که من حاکم پولم هستم و خودم می‌خواهم همه‌کاره باشم. لذا این الگوی ذهنی است که به نظر من باعث رشد نکردن مناطق آزاد شده است.

تلقی نادرست از سرمایه‌گذاری

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز رشد نکردن تولید و صنعت در مناطق آزاد را به علت تلقی نادرست دولت از نبود سرمایه‌گذاری ملی در زیرساخت‌های مناطق آزاد می‌داند و به خبرنگار ما می‌گوید: دولت اختصاص هرگونه وجهی از محل بودجه‌های سنواتی به زیرساخت‌های مناطق آزاد را تقریبا به صفر کاهش داده و به سازمان‌های این مناطق تکلیف کرده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مخارج‌شان را از طریق دریافت عوارض و... تامین کنند. این چه تفکری است؟ در تمام دنیا، دولت‌ها زیرساخت‌ها را ایجاد کرده و به سرمایه‌گذار اجاره می‌دهند.

وی افزود: اینچنین است که وقتی شما اسکله ندارید، گمرک شبانه‌روزی ندارید، فرودگاه کارآمد ندارید و به تبع آن برنامه‌ریز و مدیر استراتژیست ندارید تا قوانین و مقررات را ساده کند، لذا تولید و صنعت شکل نمی‌گیرد، چون بستری وجود ندارد یا اگر دارد، ناقص است. لذا سرمایه‌گذار هم از تولید منصرف شده و وارد کار تجارت از نوع نازلش می‌شود.

تقوی گفت: حتما چتربازان کیش و قشم را به یاد دارید. در ازای استفاده از 80 دلار معافیت گمرکی شما را برای یک سفر توریستی کوتاه به اسیری می‌بردند! وقتی شما زیرساخت ندارید، حتی تجارت سالم به معنای واردات جنس نیمه‌کاره یا فله و صادرات مجدد آن، ترانزیت و تولید برای صادرات هم شکل نمی‌گیرد و می‌ماند واردات. روشن است که در این شرایط واردات کالای آماده برای ورود به هر قیمت و ارزان به داخل کشور شکل می‌گیرد و همه مزایای تولیدی از بین می‌رود.

این استاد دانشگاه می‌گوید: دولت باید تعریف خود از مناطق آزاد موجود را تغییر داده و نگاه‌ها به مناطق هفتگانه را تخصصی کند. آن‌گاه به این تناسب، هم مشوق‌ها را کم و زیاد و دستکاری کند و هم در زیرساخت‌سازی، سرمایه‌خارجی بپذیرد و این‌گونه طرحی نو در مناطق آزاد دراندازد.

1- منطقه آزاد کیش

اولین منطقه آزاد کشور

تاریخ تاسیس: 1358 (مصوبه شورای انقلاب)

مساحت: 91.5 کیلومترمربع

استان هرمزگان، 19 کیلومتری بندرلنگه

2- منطقه آزاد قشم

دومین منطقه آزاد کشور

تاریخ تاسیس: بیست و هفتم شهریور 1373

مساحت: 1491کیلومترمربع

استان هرمزگان، 37 کیلومتری بندرعباس

3- منطقه آزاد چابهار

سومین منطقه آزاد کشور

تاریخ تاسیس: سی‌ویکم شهریور 1373

مساحت: 1090 هکتار

استان سیستان و بلوچستان، در کنار دریای عمان

4- منطقه آزاد ارس (جلفا)

چهارمین منطقه آزاد کشور

تاریخ تاسیس: دوم شهریور 1382

مساحت: 51000 هکتار

آذربایجان شرقی، در نزدیکی شهرهای جلفا و تبریز

5- منطقه آزاد انزلی

پنجمین منطقه آزاد کشور

تاریخ تاسیس: چهارم مرداد 1383

مساحت: ۳۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتری آب‌های ساحلی

گیلان، نزدیکی شهرهای بندر انزلی و رشت

6- منطقه آزاد اروند

ششمین منطقه آزاد کشور

تاریخ تاسیس: ششم مرداد 1383

مساحت: ۱۷۳کیلومترمربع

خوزستان در محل تلاقی اروندرود و کارون

7- منطقه آزاد ماکو

هفتمین و جدیدترین منطقه آزاد کشور

تاریخ تاسیس: پنجم دی 1389

مساحت: ٥٠٠٠ کیلومترمربع

آذربایجان غربی، مرز ایران و ترکیه

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر