اجاره نشینان در رویای مسکن ارزان
اوایل مرداد مسوولان از اعطای وام 18میلیون تومانی مسکن خبر دادند ، در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند پرداخت این وام نه تنها اقشار کم درآمد را صاحب خانه نمی کند بلکه افزایش قیمت مسکن از پیامدهای منفی آن است.
افزایش وام مسکن به 18میلیون تومان ، در شرایطی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد که اقشار کم درآمد کارگر و کارمند ، امکان استفاده از این وام را به دلیل اقساط سنگین آن ندارند. طراحان طرح افزایش وام مسکن ، پرداخت وام مسکن را راهکاری برای بالابردن قدرت خرید مردم عنوان می کنند، اما واقعیت این است که تناسبی میان افزایش بی رویه قیمت مسکن و بالارفتن تدریجی میزان وام مسکن وجود ندارد. در حال حاضر ، اگر کارمندی بخواهد از تسهیلات وام مسکن بهره گیرد ، باید حداقل به طور متوسط ماهانه 400هزار تومان درآمد داشته باشد تا از عهده پرداخت مخارج زندگی خود و اقساط وام 18میلیون تومانی برآید. کارشناسان اقتصادی مسکن معتقدند در حال حاضر فقط کسانی می توانند از وام مسکن با اقساط سنگین بهره مند شوند که درآمد بالایی داشته باشند ، به گونه ای که اگر میانگین درآمد یک حقوق بگیر را 200هزار تومان برآورد کنیم ، قطعا بیش از 75درصد این حقوق باید صرف بازپرداخت اقساط وام 18میلیون تومانی شود. صادق خلیلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ، افزایش قیمت مسکن را ناشی از نبود تعادل میان عرضه و تقاضا می داند و می گوید: افزایش وام مسکن ، ممکن است وضعیت رکود بازار مسکن را تکان دهد، اما با توجه به نبود تعادل میان عرضه و تقاضا قیمت مسکن را افزایش خواهد داد. این در حالی است که رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از پیگیری های مجلس برای افزایش وام مسکن تا سقف 21میلیون تومان خبر می دهد. علی اکبر آقایی می گوید: مجلس به دنبال این است که وام مسکن را به اندازه ای افزایش دهد که متقاضیان فقط 30درصد مبلغ خرید مسکن را پرداخت کنند. اما دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان معتقد است بالارفتن قیمت مسکن ، افزایش وام مسکن را خنثی می کند. هاشم زاده می افزاید: با برنامه ریزی صحیح و اتخاذ سیاست های کارآمد برای بازار مسکن ، باید وضعیت مسکن را در کشور تغییر داد.
سیاست های کارشناسی نشده
بالا بودن سطح تورم و کمبود واحدهای مسکونی در کلانشهرها بخصوص تهران و موج بی رویه مهاجرت از روستاها و شهرها موجب شده است اقشار کم درآمد و حقوق بگیر در طول 30سال فعالیت خود نتوانند صاحب خانه شوند و این معضل دلیلی ندارد جز اعمال سیاست های غیرکارشناسی از سوی مسوولان و نهادهای ذی ربط که نتوانسته اند قیمت مسکن را متناسب با درآمد مردم کاهش دهند. سالها پیش ، وقتی مسوولان وقت شهرداری تصمیم گرفتند هوای شهر را هم بفروشند گمان می کردند با این کار می توانند هم بر رکود حاکم بر مسکن شوک وارد کنند و هم درآمد کلانی نصیب شهرداری کنند، غافل از این که بورس بازی در فروش تراکم موجب شد، برجهای بلند در گوشه و کنار شمال شهر سر برآورند و تب مسکن در شهر بالا بگیرد و بساز و بفروشی به پرسودترین تجارت بدل شود. اما وقتی شهردار دیگری قد علم کرد و مانع فروش تراکم شد ناگهان برخی کسانی که پیش از قانون منع فروش تراکم از این امکان بهره مند شده بودند، صاحب ثروت میلیاردی شدند و بار دیگر رکود بر بازار مسکن چیره شد. سپس وزیر مسکن از فروش متری زمین خبر داد، اما حتی این خبر و مصوبه شورای عالی شهرسازی مبنی بر مجوز ساخت به واحدهای مسکونی 200 تا 300 متری هم نتوانست به ارزان شدن مسکن کمک کند و اقشار کم درآمد حتی با قرض کردن و وام مسکن و کار چند شیفته قادر به خرید 20متر زمین نشدند. در همین حال ، وزیر مسکن روز گذشته اعلام کرد: مشکل مسکن با وام 18میلیون تومانی حل نمی شود، اما عبدالعلی زاده درباره علت افزایش وام مسکن و تاثیری که بر تورم قیمت واحدهای مسکونی دارد، توضیحی نداد. این مساله نشان می دهد متولیان مسکن ، در سالهای گذشته در سیاستگذاری و برنامه ریزی های خود برای کنترل بازار مسکن موفق نبوده اند و خسارت نبود سیاست مشخص و کارشناسی شده در حوزه مسکن را کسی جز اجاره نشینان و اقشار کم درآمد جامعه نمی پردازند. 
