بخشنامه ای که یک میلیون بازنشسته را زیر خط فقر می برد

بخشنامه جدید دولت درباره بازنشسته ها اگرچه از تیر امسال از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری امضا و ابلاغ شد، پیش از این هم در سال 88 ، دل بازنشسته ها و خانواده های شان را لرزانده بود اما مجلس در آن زمان مانع پایمال شدن حقوق این قشر شد و در برابر تصمیم دولت ایستاد.

آن تکه کاغذ اما آتش زیر خاکستر شد و آنقدر باقی ماند تا کمتر از 5 سال بعد،ابزاری شود برای منتقل کردن فشار بحران اقتصادی به آسیب پذیرترین لایه های اجتماعی کشور یعنی بازنشستگانی که با انواع مصائب سالمندی دست به گریبان هستند.

علی اصغر ملک محمدی ، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس اعتقاد دارد دو برداشت مختلف از ماده 59 برنامه پنجم توسعه، زمینه ساز همه اختلاف نظرها و به خطر افتادن منافع کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی است اما دولت می تواند با راهکاری کم هزینه این مشکل را حل کند تا به این ترتیب هم از تضییع حق این گروه جلوگیری شود و هم کارمندان کم سنوات کنونی، بازنشستگی با خدمات بیشتر و کیفیت بهتر در سال های آینده داشته باشند.

دولت می گوید انگیزه اصلی اش از بخشنامه اخیر ، برای حذف محاسبه اضافه کاری در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، اجرای عدالت بوده است اما به نظر می آید نتیجه برعکس شده است. این طور نیست ؟

کارمندان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند در تبعیت از قوانین و مقررات بازنشستگی دو گروهند: گروه اول تحت پوشش صندوق بازنشستگی و گروه دوم تحت پوش صندوق تامین اجتماعی قرار دارند.

برای کسانی که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند و شمارشان نسبت به گروه دیگر بیشتر است ، « مزایای غیر مستمر» از جمله « اضافه کاری » جزو حقوق بازنشستگی به حساب نمی آید و کسور بازنشستگی هم ماهانه از آنها کم نمی شود اما مشترکان صندوق بازنشستگی در طول های گذشته می توانستند از « فوق العاده اضافه کاری ساعتی» استفاده کنند که نوعی پاداش در ازای اضافه کار ساعتی محسوب می شود.

روال این بود که از این فوق العاده اضافه کاری غیرمستمر، حق بیمه کسر می شد و در حقوق بازنشستگی مشترکان صندوق تامین اجتماعی آن را محاسبه می کردند. علاوه بر این مشترکان صندوق تامین اجتماعی در دو سه سال آخر خدمت شان بر اساس رابطه یا ترحم یا واقعیت، از اضافه کاری بیشتری بهره مند می شدند چرا که احتساب حقوق بر اساس معدل دو سال آخر خدمت محاسبه می شد. نتیجه این بود که حقوق بازنشستگی دو کارمند مشابه و به تبعیت از آن کیفیت سال های بازنشستگی شان، یکسان نبود.

یکی از رسالت های قانون مدیریت خدمات کشوری ، هماهنگی نظام حقوق و پرداخت است و برای از بین بردن این تفاوت در ماده 106 آن تصریح شد که دیگر قرار نیست از فوق العاده غیر مستمر ، حق بیمه کسر شود. در نتیجه این قانون، کارمندانی که مشترک صندوق تامین اجتماعی بودند حقوق شان کم شد تا با مشترک های صندوق بازنشستگی برابر شوند.

همیشه برابر شدن، به معنای اجرای عدالت نیست برای مثال در این ماجرا حق کارمندان با سنوات بالا که سال ها از اضافه کاری شان حق بیمه کسر شده بود، پایمال شد .

دقیقا همینطور است . اجرای این قانون هم نتوانست عدالت را به شکل کامل اجرا کند و نقص اصلی اش این بود که تعیین تکلیفی برای کسر حق بیمه اضافه کاری کارمندان با سنوات بالا، انجام نگرفته بود و ظلم و تبعیضی برای این گروه محسوب می شد اما این ها تنها گروهی نیستند که از این قانون متضرر می شدند.

کارمندان تازه کار که سنوات کمتری داشتند و حق بیمه از اضافه کاری شان کسر نمی شد هم با مشکل مواجه می شدند چون در بازنشستگی ، حقوق کمتری می گرفتند.مجلس برای حل این مشکل به فکر چاره افتاد و سرانجام قانونی را مصوب کرد که بر اساس آن ضمن توقف روال کسر بیمه از اضافه کاری ، میزان کسر از اضافه کاری کارمندانی که در طول سال های قبل این مبلغ را پرداخته بودند نیز در حقوق بازنشستگی، محاسبه شود اما این قانون هم معترضانی داشت چرا که کم سابقه ها اصرار داشتند از قانون قبلی استفاده کنند تا بازنشستگی با کیفیت تری داشته باشند.

پس از مذاکره های فراوان سرانجام در ماده 59 قانون پنجم توسعه، راه حل این مشکل منظور شد. این ماده یک فراز بسیار مهم دارد که بر اساس آن همه کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تامین اجتماعی اند از « هر جهت » تابع مقررات « قانون تامین اجتماعی » هستند اما از همین قسمت قانون، برداشت های مختلفی می شود که اکنون باعث اختلاف نظر شده است.

گروهی با تاکید بر اصطلاح « تبعیت از قانون تامین اجتماعی از هر جهت» و اشاره تمثیلی به بازنشستگی به عنوان تابعی از این قانون می گویند در قانون تامین اجتماعی مشخصا بند یا ماده ای نداریم که فوق العاده اضافه کاری را جزو مزایای مستمر بداند یا بگوید باید از آن حق بیمه کسر کرد یا در حقوق بازنشستگی حسابش کرد و شورای عالی تامین اجتماعی که یک مرجع قانونی است مشخص کرده است که از چه چیزهایی باید حق بیمه کسر شود.

از سوی دیگر فوق العاده اضافه کاری ماهیتا غیرمستمر است. پس نباید از اضافه کاری ، حق بیمه کسر شود. معاونت نظارت و راهبرد رئیس جمهور با استناد به همین ماده و با چنین برداشتی ، بخشنامه اخیر را صادر کرده است.

برداشت دیگر این است که مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی قانونی است و از آنجا که گفته شده کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی باید از « هر جهت » تابع مقررات قانون تامین اجتماعی باشند.پس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی هم قانونی است و از آنجا که در گذشته به استناد همین مصوبه کسر بیمه از اضافه کاری در حقوق بازنشستگی لحاظ می شد، از این پس هم باید همین روال ادامه داشته باشد.

کدام یک از این برداشت ها صحیح است ؟

قضاوت در این باره به دست افراد عادی ممکن نیست ماده 59 برنامه پنجم توسعه باید بوسیله مجلس تفسیر شود. اگر برداشت اول درست باشد همین وضعیت ادامه پیدا می کند و کارمندان در آستانه بازنشستگی با کاهش حقوق 20 تا 50 درصدی مواجه می شوند و بعلاوه کارمندان با سنوات کم هم شرایط نامناسبی در زمان بازنشستگی خواهند داشت اما اگر برداشت دوم پذیرفته شود همان روال سابق کسربیمه از اضافه کاری باید ادامه پیدا کند.

مجلس چگونه باید ملزم به تفسیر این ماده شود؟

دولت می تواند لایحه استفساریه ای به مجلس بدهد یا سازمان تامین اجتماعی از طریق وزارت رفاه لایحه استفساریه بدهد یا 15 نماینده مساله را به شکل قانونی طرح کنند تا تفسیر درباره ماده 59 انجام شود.

از دست بازنشسته های متضرر چه کاری ساخته است ؟

آنها می توانند از نماینده های شهرهای خودشان بخواهند که مساله را به شکل قانونی در مجلس طرح کنند.

پس راه حل این مشکل فقط از مسیر مجلس می گذرد؟

خیر. راه حل بهتری هم وجود دارد که پیشنهاد شخصی من است. دولت می تواند بازتر و به دور از برخی تنگ نظری ها عمل کند و اجازه بدهد همه صندوق های بازنشستگی از مزایای غیر مستمر با تقاضای کارمندان شان استفاده کنند به شرطی که متقاضیان ،دستکم ( n ) سال کسور بازنشستگی را پرداخت کرده باشند. رقم این سال ها که من آن را با عنوان ( n ) مطرح کردم ، باید محاسبه شود و اگر سوابق کسی کمتر از این سال ها باشد نیز باید به نسبت همان میزان که حق بیمه پرداخت کرده،‌ در حقوق بازنشستگی اش محاسبه شود.

اجرای این پیشنهاد چه مزایایی دارد؟

نخست این که حقوق بازنشستگی بالا می رود و بخشی از مشکلات مالی بازنشسته ها حل می شود. دوم این که در آمد صندوق های بازنشستگی افزایش می یابد. حسن سوم این است که اجرای این طرح هیچ بار مالی به دولت تحمیل نمی کند چون به همان اندازه که هر فردی در طول خدمتش کسور بازنشستگی یا حق بیمه دریافت می کند، از حقوق بازنشستگی نیز بهره مند می شود و مهمتر این که برداشت های متفاوت و ناهماهنگی های نظام پرداخت به واسطه ماده 59 برنامه پنجم توسعه از بین می رود.

دولت از چه راهی می تواند این پیشنهاد را اجرایی کند؟

هم اکنون دوره قانون مدیریت خدمات کشوری تمام شده و دولت لایحه دایمی شدن این قانون را آماده کرده است و می تواند بدون هیچ دردسری شرایط اجرای این پیشنهاد را در آن پیش بینی کند.

مریم یوشی زاده - خبرنگار جام جم آنلاین