دور باطل در مذاکرات هسته‌ای

خراسان:زوایای رشد بهاری اقتصاد

«زوایای رشد بهاری اقتصاد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که در آن می‌خوانید؛هوای اقتصاد کشور در ابتدای پاییز، بهاری شد. رشد اقتصادی 6/4 درصدی بانک مرکزی در بهار امسال، از این موضوع حکایت دارد که رکود 2 ساله اقتصاد پایان یافته است. این عدد نشان می دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در سه ماهه اول سال 93 نسبت به سال قبل، حدود 6/4 درصد بیشتر شده است. هرچند که از شنیدن این خبر بسیار خرسندیم، اما نباید از فرط خوشحالی واقعیات پیرامون آن را فراموش کنیم. برخی از این واقعیات عبارتند از:

1. اقتصاد کشور بعد از تحمل دو سال رکود پیاپی، ظرفیت های خالی فراوانی برای خروج از رکود داشت اما مثبت شدن نرخ رشد بدون انضباط پولی و بازگشت ثبات به بازارها ایجاد نمی شد. بدون شک بخشی از این دستاورد را باید مدیون تیم اقتصادی دولت دانست و بخش کمتر آن وام دار وزارت خارجه است. با این حال، اقتصاد ایران با وجود دستیابی به رشد بالای 6/4 درصدی در سه ماهه اول سال 93، هنوز به سطح تولید سال 90 نرسیده است و حدود شش درصد کمتر از آن مقدار است. لذا بهتر است به جای پایکوبی برای این رشد، به فکر سیاست گذاری برای دستیابی به اهداف سندچشم انداز توسعه باشیم که در این سال ها فاصله زیادی از آن گرفته ایم.

2. رشد 7/17 درصدی در سرمایه ثابت ماشین آلات از نکات مثبت این آمارها به حساب می آید. این رقم نشان می دهد که تجهیزات سرمایه ای در اقتصاد کشور افزایش یافته اند که خود سنگ بنایی برای رشد و شکوفایی در دوره های آتی است. لذا با تکیه بر این افزایش پتانسیل تولید کشور قادر خواهد بود در فصل های بعدی به رشدهای مورد نظر خود دست یابد. البته نباید فراموش کنیم که استمرار این میزان رشد در فصول آتی تقریبا غیر ممکن است؛ چراکه وضعیت تولید در سه فصل انتهایی سال 92 بهتر از بهار آن سال بوده است و هم چنین سطح تولید در دو فصل آخر سال کاهش می یابد.

3. این رشد فراتر از آن چیزی بوده است که همگان انتظار آن را داشتند. وزیر اقتصاد برای اولین بار عنوان کرد که نرخ رشد اقتصادی به میزان اندکی مثبت شده است. هم چنین دکتر نوبخت در بهترین حالت رشد 2 درصدی تا پایان سال را در نظر گرفته بود. حتی شخص رییس جمهور که بر آمارهای یک پژوهش استناد کرده بود، از رقم 5/2 درصدی سخن گفته بود.

4. اگرچه در سه ماهه اول سال نرخ رشد اقتصادی مثبت 6/4 شده است، اما در بازار نیروی کار هیچ گونه تحرکی متناسب با این رشد ایجاد نشده است. در پاسخ به چرایی این واقعیت باید گفت تنها عامل تولید نیروی کار نیست و عامل سرمایه و بهره وری نیز به همان میزان در تولید سهم دارد. در کوتاه مدت بنگاهها برای افزایش تولید خود به جای تکیه بر اشتغال بر دو عامل موثر دیگر تاکید می کنند. لذا در بلندمدت انتظار می رود اشتغال نیز از وضعیت تولید تبعیت کرده و افزایش پیدا کند.

5. نکته جالب توجه دیگر آمارهای منتشر شده، رشد 15 درصدی خدمات موسسات پولی و بانکی است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که در تمامی فصول سال قبل رشدی منفی و بالا(میانگین منفی 12 درصد) داشته است. شاید بتوان ریشه اصلی این افزایش ارزش افزوده را وجود ظرفیت های بالای خالی، بالارفتن نرخ سود بانکی و بنگاهداری بانک ها دانست. در مقابل رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی تنها نیمی از رشد سال قبل را شامل می شود. علت عمده این اتفاق، نه بی کفایتی مسئولین، بلکه کاهش نزولات آسمانی بوده است.

در پایان باید عنوان کرد که همراهی رشد مثبت اقتصادی و کاهش نرخ تورم، حاکی از آن است که اقتصاد ایران بیش از هر چیز تشنه ثبات و آرامش است و اگر این شرایط مهیا شود بنگاههای اقتصادی به خوبی قادر خواهند بود رشد اقتصادی بالایی را رقم بزنند. لذا در این شرایط پرهیز از شتابزدگی سیاستگذاری و استمرار انضباط پولی می تواند به رشد مستمر اقتصاد بینجامد.

کیهان:داعش پیاده‌نظام آمریکا در حمله به سوریه

«داعش پیاده‌نظام آمریکا در حمله به سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛محور آمریکا حداقل به دو دلیل عمده مشکلی با «تروریزم» ندارد. یکی از این دلایل به «جغرافیای تروریزم» و دیگری به «مشکل بنیادی این محور در منطقه» باز می‌گردد. جولانگاه تروریزم در وضع فعلی در غرب آسیا همان منطقه‌ای است که سیاست آمریکایی‌ها بر مبنای مشتعل نگه داشتن بحران امنیتی، استوار است. آنان محیط امنیتی ایران و جغرافیای آن را ناآرام و حساس می‌خواهند از این رو بحرانی بودن وضع امنیتی عراق، سوریه، لبنان و... برای آمریکایی‌ها «بسیار مطلوب» تلقی می‌شود. از سوی دیگر مسئله محوری آمریکا خود جبهه مقاومت است نه تروریزمی که آرامش آن را نشانه رفته است. از نظر این محور تا زمانی که جبهه مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی بخش عمده تحرکات و تحولات منطقه را به خود اختصاص داده، خطرناک است و به همین میزان محور آمریکا در منطقه با بحران بزرگی مواجه می‌باشد. براین اساس می‌توان گفت:

1- روند تحولات منطقه غرب آسیا تا آنجا که به کشورهای مسلمان آن برمی‌گردد، دست‌کم طی دو دهه گذشته با منافع و سیاست‌های «محور آمریکا» بطور جدی منافات داشته است و چشم‌اندازها نیز بیانگر آن است که این روند در حال گسترش است. آمریکا می‌داند که اتصال سرزمینی از غرب پاکستان و افغانستان تا غرب لبنان و فلسطین حول محور جمهوری اسلامی ایران، جبهه‌ای منسجم پدید آورده است و این در حالی است که تحولات در شبه جزیره عربستان بیانگر آن است که محور آمریکا قادر به مدیریت تحولات در این حوزه نیست و اقدامات آنان اگر مؤثر هم باشد به شکل تسکین موقت یک زخم مزمن است. نمونه آن را می‌توان در دوام دو ساله طرح عربی موسوم به «مبادره خلیجی» ناظر بر حفظ رژیم علی‌عبداله صالح در یمن ملاحظه کرد کما اینکه حفظ رژیم آل خلیفه در بحرین با استفاده از نیروی نظامی عربستان نیز از حد یک مسکن فراتر نمی‌رود. آمریکا برای برون‌رفت از این وضعیت ضمن آنکه برای تضعیف هر کدام از اضلاع جبهه مقاومت برنامه‌ای در نظر گرفته است، از هم گسیختن جبهه مقاومت و به عبارتی جدا کردن یکی از حلقه‌های میانی آن را بعنوان یک هدف بنیادی دنبال کرده و گمان می‌کند چنین اتفاقی روند پیروزمندانه جبهه مقاومت را متوقف و سپس زمینه از بین بردن اجزاء آن را فراهم می‌کند از این روست که طی حدود 10 سال گذشته، بحران از جغرافیای مقاومت جدا نشده است. یک روز جنگ علیه حزب‌الله لبنان، یک روز جنگ علیه مقاومت فلسطین، یک روز جنگ برای اسقاط دولت سوریه و یک روز جنگ برای اسقاط دولت عراق و امروز دوباره شاهد زمینه‌سازی برای کشاندن جنگ به سوریه هستیم. با این وصف کاملا واضح است که مسئله «محور آمریکا» جبهه مقاومت و از هم گسیختن اضلاع آن است و البته هر بار ذیل نامی جدید دنبال می‌شود.

2- آمریکا و داعش در سوریه به یک کار مشغول هستند و آن اسقاط دولت سوریه و از بین بردن ارتش آن است. بنابراین میان اقدامات آمریکا در حمله هوایی به بخش‌هایی از سرزمین سوریه و اشغال همین بخش‌ها توسط «داعش» اختلاف وجود ندارد کمااینکه درباره ناکافی بودن این اقدامات و تلاش برای کشاندن دامنه درگیری به دمشق هم میان آمریکا و داعش اختلافی وجود ندارد. جالب این است که در حالی که آمریکایی‌ها با صراحت می‌گویند عربستان، قطر و امارات تامین مالی و تسلیحاتی داعش را برعهده داشته‌اند، اعلام می‌کنند که در ائتلاف بر ضد سوریه با محوریت آمریکا، کشورهای عربستان، قطر و امارات کنار آمریکا حضور دارند! بنابراین باید به اقدامات آمریکا علیه مناطقی در «رقه» و «حلب» به عنوان یک مانور و آماده‌سازی عملیات علیه دمشق نگاه کرد. آمریکا در این مرحله در حال عادی‌سازی اقدامات نظامی در سوریه است و در مرحله بعدی هجوم سنگینی را متوجه دمشق خواهد کرد.

آمریکایی‌ها گفته‌اند که نیروی زمینی به عراق و سوریه اعزام نخواهند کرد و اقدامات زمینی در این دو کشور به نیروهای داخلی این دو کشور واگذار می‌شود. این که آمریکایی‌ها برنامه‌ای برای ورود زمینی به عراق و سوریه ندارند، قابل پذیرش است چرا که آمریکا در فاصله سالهای 2003 تا 2011 ورود نیروی زمینی به استعداد 300 هزار نفر را در عراق تجربه کرده و شکست خورده است و حال آنکه نیروی معارض دخالت نظامی آمریکا در عراق در آن 8 سال یک دهم معارضین امروزی دخالت آمریکا هم نبودند. پس آمریکا و کشورهای عربی قطعا به سوریه و عراق حمله نظامی زمینی نخواهند داشت. اما کدام نیروی عراقی و یا سوری در این دو کشور قرار است در قالب یک طرح مشترک با «محور آمریکا» از طریق برنامه‌های زمینی وارد عمل شوند؟ ممکن است که ما درباره عراق تصور کنیم که این نیروهای زمینی همان ارتش عراق و نیروهای شبه نظامی مرتبط با آن هستند که البته دلایلی وجود دارد که این گمانه‌زنی را تضعیف می‌کند از جمله این دلایل بی‌اعتمادی ارتش، دولت و نیروهای شبه نظامی عراق نسبت به سیاست‌های آمریکا است. اما درباره سوریه حتی این گمانه‌زنی هم وجود ندارد چرا که از نظر آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن، که با صراحت هم بیان شده است، ارتش سوریه حامی جدی دولتی است که باید از بین برود پس کاملا واضح است که آمریکا درباره سوریه از یک نیروی دیگری در زمین حرف می‌زند.

برای این پاسخ، آمریکایی‌ها وانمود می‌کنند که این نیروهای زمینی همان «ارتش آزاد» و نیروهای جدیدی است که در حال تربیت و آماده‌سازی آنان در عربستان هستند. ایده ارتش آزاد فرمولی بود که آمریکایی‌ها در سال 2012 مطرح کردند و هدف آن این بود که ارتش سوریه را از این طریق از هم بپاشند از این رو با پرداخت مبالغ سنگینی که گاهی به 12 برابر حقوق ماهیانه نظامیان سوری می‌رسید، تلاش کردند که نظامیان را از ارتش سوریه جدا کرده و در یک سازماندهی جدید رودرروی حکومت سوریه قرار دهند اما در عمل این ایده به جایی نرسید. در آن زمان ارتش سوریه حدود 350 هزار عضو داشت اما پس از یک سال تلاش محور آمریکا، تعداد افرادی که از این ارتش جدا شدند به 50 هزار نفر هم نرسید این در حالی بود که از این تعداد کمتر از 10 هزار نفر به عضویت ارتش آزاد درآمدند. نیروهایی که از ارتش سوریه جدا شدند عمدتا تمایلی به جنگیدن نداشتند از این رو از ارتش جدا شدند، به ارتش آزاد هم نپیوستند. ارتش آزاد که در ترکیه سازماندهی و تجهیز می‌شدند در سال 2012 حضور متوسطی در استان ریف دمشق، استان شمالی ادلب و استان حلب پیدا کردند اما با شکل‌گیری جبهه‌النصره که مستقلا از سوی عربستان راه‌اندازی شد، ارتش آزاد از اوائل سال 2013 به حاشیه رفت.

امروز در سوریه آن نیرویی که تحرک دارد و می‌تواند تا حدی یک تهدید امنیتی علیه نظام سوریه باشد، داعش است که بطور عملی بخش‌های عمده‌ای از دو استان دیرالزور و رقه را در سوریه در دست دارد. کما اینکه این سازمان بخش‌های عمده‌ای از سه استان غربی عراق را در سیطره دارد. مجموعه سرزمین تحت اشغال آنان در عراق و سوریه به حدود 300 هزار کیلومتر مربع می‌رسد، جمعیت این استانها که عملا در گروگان داعش هستند حدود 8 میلیون نفر می‌شوند. نیروهای داعش در این 5 استان در بین همین جمعیت 8 میلیون نفره قرار دارند و از این رو عملیات نظامی علیه آنان بسیار پیچیده و در عین حال با نتایج محدود همراه است. در این میان اقدام نظامی هوایی علیه این مناطق ضمن آنکه حتما با تلفات گسترده انسانی - آن هم انسانهای به گروگان گرفته شده - توام است، نتایج اندکی به همراه می‌آورد. با این وصف 10 سال عملیات نظامی هوایی هم نمی‌تواند به داعش ضربه جدی بزند، این در حالی است که عملیات هوایی خارجی، تسلط تروریستی داعش بر این استانها را موجه می‌گرداند.

با توجه به آنچه گفته شد منظور آمریکا از نیروی زمینی سوری مشخص می‌شود. اگر این 3 گزاره که 1- ارتش آزاد استقرار زمینی و نیرویی چندانی ندارد 2- هدف اعلامی آمریکا درباره نظام سوریه جز از طریق نیروهایی در روی زمین به جایی نمی‌رسد 3- آمریکا و عرب‌های متحد آن قصد ورود نیروی زمینی به سوریه ندارند، را در کنار هم قرار دهیم به وضوح در می‌یابیم که آمریکا فقط می‌تواند به داعش تکیه کند. به نظر این قلم آمریکایی‌ها قبل از شروع برنامه نظامی علیه سوریه با سران داعش به توافق رسیده‌اند و درصدد هستند که از طریق اقدام نظامی مشترک پایتخت، سوریه را به تصرف خود درآورند. وزیر دفاع آمریکا با صراحت اعلام کرده است که اگر دولت سوریه به هواپیماهای مهاجم آمریکا واکنش عملیاتی نشان دهد، ارتش آمریکا تمام زیرساخت‌های نظامی سوریه را هدف قرار می‌دهد! آنان برای عبور دادن داعش از رقه و دیرالزور به سمت دمشق و نیز برای عبور دادن این نیروها در مناطق جنوبی سوریه به سمت دمشق، به زیرساخت‌های نظامی سوریه حمله خواهند کرد چرا که بدون انهدام زیرساخت‌های لجستیکی و انسانی ارتش و نیروهای مقاومت سوریه، عبور نیروهای داعش و رسیدن به دمشق ممکن نیست.

البته در طرح آمریکا درباره مشارکت دادن داعش در حمله علیه دمشق و بازسازی مجدد ارتش آزاد، پیچیدگی‌هایی وجود دارد که مجال پرداختن به آن در این یادداشت نیست و فرصت جداگانه‌ای را طلب می‌کند.

3- دولت ترکیه که طی هفته‌های اخیر غیرفعال و حتی گاهی منتقد دیده می‌شود، نقش مهمی در آینده نزدیک پیدا می‌کند. عملیات زمینی علیه دمشق مستلزم همراهی ترکیه است و بدون همراهی این کشور، ائتلاف آمریکا و داعش نمی‌تواند به نتیجه برسد بنابراین به نظر می‌آید آمریکایی‌ها با دولت آنکارا و داعش توافق کرده باشند. نقش دولت آنکارا آنگاه که در جمع‌بندی آنان سقوط دولت سوریه طی یک هفته آینده محقق می‌شود، علنی خواهد شد. در عین حال طبع تاجرانه دولتمردان آنکارا و شخص اردوغان و نیز تجربه سه سال اخیر آنان، نوعی احتیاط و پرهیز از شتاب‌زدگی را به آنان دیکته می‌کند.

4- آنچه گفته شد یک طرف ماجراست و از برنامه‌ها و اهداف شیطانی خبر می‌دهند اما طرف دیگر ماجرا، ملت‌ها و نیروهای توانمند جبهه مقاومت است که تاکنون علی‌رغم انواع فشارها، پیروزی‌های بزرگی را رقم زده است و در عملیاتی که به آن اشاره شد، جبهه مقاومت ضمن آنکه نگرانی‌هایی دارد، از اعتماد به نفس بالایی هم برخوردار می‌باشد.

تجربه ثابت کرده است که قدرت جبهه مقاومت در روی زمین از قدرت آمریکا و متحدان آن بیشتر است دلیل آن پیروزی این جبهه در تمام جنگ‌هایی است که طی سالهای اخیر در منطقه روی داده است از سوی دیگر پیروزی درخشان در عملیات‌های القصیر و یبرود در سوریه و عملیات‌های امرلی و العظیم در عراق نشان می‌دهد که قدرت جبهه مقاومت از جبهه تروریست‌ها بیشتر است. بنابراین می‌توان گفت که اقدامات آمریکا ممکن است لطمه‌ها و آسیب‌هایی را متوجه جبهه مقاومت نماید اما در این معرکه، جبهه مقاومت حتما بر «محور آمریکا» غلبه خواهد کرد و اسد قوی‌تر از گذشته در صحنه تحولات منطقه حضور پیدا خواهد کرد. وما توفیقی الا بالله

جمهوری اسلامی:سلطه صهیونیسم بر آژانس اتمی

«سلطه صهیونیسم بر آژانس اتمی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست اخیر خود با حمایت آمریکا و کشورهای غربی قطعنامه پیشنهادی کشورهای اسلامی و عربی مبنی بر لزوم پیوستن رژیم صهیونیستی به کنوانسیون "ان.پی.تی" و نظارت بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای این رژیم را رد کرد و به این ترتیب با استثنا کردن رژیم جنایتکار و ضدانسانی اسرائیل و دادن چک سفید به این رژیم، بر ادامه ساخت سلاحهای اتمی توسط صهیونیست‌ها صحه گذاشت.
پیش نویس این قطعنامه که توسط 18 کشور عربی هم پیمان آمریکا در منطقه و پس از رایزنی با واشنگتن و دیگر کشورهای غربی به صورت "غیرالزام آور" تنظیم شده بود، با رأی منفی آمریکا و متحدانش همانند یک سیلی به صورت اعراب خورد به گونه‌ای که به تعبیر خبرگزاریهای غربی هر چند سعی شده بود به این پیش نویس آب بسته شده و تا آنجا که ممکن است رقیق شود، باز هم با رأی منفی و حمایت آمیز حامیان رژیم صهیونیستی مواجه و آژانس رسماً اعلام کرد "لازم نیست اسرائیل به پیمان ان پی تی بپیوندد و تحت الزامات و بازرسی‌های قانونی قرار بگیرد."
کشورهای غربی در این رأی گیری اعلام کردند ملزم کردن اسرائیل به باز کردن درهای تأسیسات هسته‌ای وزرادخانه‌های اتمی خود به روی بازرسان آژانس و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای این رژیم ضرورت ندارد و این رژیم باید همچنان به عنوان یک استثنا، به فعالیت‌های خود برای ساخت کلاهک‌های اتمی ادامه دهد. این دومین بار است که اقدام کشورهای عربی منطقه برای اعمال نظارت بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی با حمایت دولتهای غربی از صهیونیست‌ها ناکام می‌ماند و آمریکا و متحدانش با استدلال "غیرسازنده" بودن این قطعنامه، آنرا رد کرده و رایزنی‌های دیپلماتیک رژیم‌های عرب را برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته‌ای ناکام می‌گذارند. این حرکت آمریکا در آژانس از چند زاویه قابل بررسی است و مفاهیم خاصی را به همراه دارد.

1 - نخست آنکه این واقعه نشان داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مانند دیگر زیرمجموعه‌های سازمان ملل در جهت اهداف و خواسته‌های آمریکا گام بر می‌دارد و فاقد منطق و استقلال است. اینکه رژیمی خطرناک و سفاک بدون هیچگونه ضابطه و نظارت بین‌المللی به فعالیت‌های هسته‌ای و ساخت سلاحهای اتمی اقدام کند و به عنوان یک استثنا، مجوز لازم را برای ساخت و انباشت سلاحهای هسته‌ای در اختیار داشته باشد، معنایی جز بی‌خاصیتی این نهاد به اصطلاح بین‌المللی ندارد.

مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شخص آقای آمانو چه پاسخی در قبال رفتار دوگانه این سازمان در قبال نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای ایران و رژیم صهیونیستی دارند، آنگاه که فعالیت‌های اتمی اسرائیل را نادیده گرفته و در مقابل ساخت سلاح‌های هسته‌ای سکوت اختیار کرده و حتی بالاتر از همه، این رژیم را از شمول نظارت و بازرسی مستثنی دانسته و در عوض، برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران را تهدید تلقی می‌کنند؟ جمهوری اسلامی ایران به صورت داوطلبانه به عضویت "ان. پی. تی" در آمده و برای نشان دادن حسن نیت خود، اجازه بازرسی و نظارت فراتر از تکالیف قانونی را نیز پذیرفته و با صدای بلند اعلام کرده خواهان جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای است. در مقابل، مقامات رژیم صهیونیستی با گستاخی همواره اعلام می‌کنند هرگز اجازه بازرسی از تأسیسات خود را به آژانس نخواهند داد و همچنان به سرپیچی از قوانین و مقررات بین‌المللی ادامه خواهند داد!

2 - اکنون کاملاً روشن شد که خودداری رژیم صهیونیستی از پذیرش معاهدات هسته‌ای و نظارت‌های بین المللی، همه زیر سر آمریکا بوده و تل آویو در سرکشی‌های بین‌المللی کاملاً به حمایت‌های آمریکا پشت گرم بوده است و اصولاً براساس استراتژی‌های کاخ سفید، آمریکا متعهد است تمامی تسلیحات متعارف و غیرمتعارف مورد نیاز رژیم صهیونیستی را برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد، در عین حال که دیگر کشورهای منطقه را از دستیابی به تکنولوژی صلح آمیز هسته‌ای نیز محروم می‌کند.

به گفته کارشناسان غربی، رژیم صهیونیستی هم اکنون 400 کلاهک اتمی در اختیار دارد که تعداد قابل توجهی از آنها عملیاتی هستند. این کلاهک‌ها محصول سالها همکاری هسته‌ای واشنگتن، پاریس و تل آویو می‌باشند. همین چندی پیش بود که روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعتراف کرد توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل حاصل توافقی است که 45 سال پیش پس از دیدار ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا و گلدامایر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دست آمد.

به این ترتیب واشنگتن، اسرائیل را به عنوان تنها دارنده سلاح هسته‌ای در خاورمیانه تجهیز کرده و تاکنون از درخواست جهانی برای الزام این رژیم به پیوستن به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و نظارتهای بین‌المللی جلوگیری کرده است.

3- آمریکا در حمایت از اسرائیل قائل به هیچ قید و شرط و محدودیتی نیست و حاضر است در این راه همه متحدان منطقه‌ای خود را نیز زیر پا گذاشته و حتی در این راه از اعتبار و قدرت خود نیز مایه بگذارد. وجود چنین وضعیتی است که مقامات رژیم صهیونیستی را گستاخ و لجام گسیخته کرده و آنها را به مسیر جنایت و جنگ‌افروزیهای بیشتر سوق داده است.

4 - ادعای شمول نظارت و بازرسی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای در جهان به یک بازی مضحک و یک فریبکاری تهوع‌آور تبدیل شده است که مخالفت اخیرا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر کنترل فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل آنرا به خوبی آشکار کرد و بر این نکته کلیدی صحه گذاشت که نه تنها آژانس کنترلی بر فعالیت‌های اتمی رژیم صهیونیستی ندارد، بلکه این خط اسرائیل است که کنترل و راهبری این آژانس به اصطلاح بین‌المللی را برعهده دارد و از آن در جهت امیال نامشروع صهیونیسم بین الملل استفاده می‌کند.

رسالت:دور باطل در مذاکرات هسته ای

«دور باطل در مذاکرات هسته‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛سرانجام مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و اعضای 1+5 در نیویورک پایان یافت. این مذاکرات جمعه شب با دیدار سه جانبه ظریف اشتون و کری ادامه یافت. اما پس از دو ساعت رایزنی دو طرف نتوانستند به نقطه نظر مشترک برای رفع اختلاف نظرها برسند. همچنین لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه ضمن ابراز تاسف از عدم پیشرفت ملموس در مذاکرات هسته ای، از لغو نشست وزرای امور خارجه ایران و اعضای 1+5 خبر داد.

با این حال برخی اظهارات نیز دال بر وقوع پیشرفت در مذاکرات بود.وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به صورتی و در دو مصاحبه جداگانه ، از پیشرفت در مذاکرات خبر داد. این در حالی‌است که سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات اخیر نیویورک می گوید:

"فعلا تمرکز بر استفاده کامل از فرصت باقی مانده یعنی تا سوم آذر است زیرا شرایط و مقدماتی فراهم شده است، تفاهم مقدماتی وجود دارد که بر اساس اصولی که در آن قرار دارد باید تفاهم دیگری صورت گیرد....

برخی موارد درباره جزییات مسائل فنی پیشرفت های خوبی صورت گرفته است و به برداشت هایی دست یافته ایم و راه حل هایی نیز وجود دارد اما هنوز درباره موضوعات کلان و اساسی به یک درک مشترک و تفاهمی که بتواند پایه یک توافق باشد نرسیده ایم البته ناامید نیستیم و تلاش ها ادامه دارد."

سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 نیز اعلام کرده است که علی رغم وجود اختلافات اساسی میان طرفین، امکان رسیدن به توافق تا ضرب الاجل زمانی مقرر شده ( 3 آذرماه امسال) وجود دارد.

فراتر از همه این موارد، رئیس جمهور کشورمان در توصیف مذاکرات هسته ای نیویورک می گوید :

"زمان باقی مانده برای توافق کوتاه است و پیشرفت هایی که در روزهای گذشته ما مشاهده کرده ایم بسیار بسیار کند بود است.باید حرکت سریع تر
باشد و با توجه به واقعیت ها بتوانیم این توافق را به نتیجه برسانیم. این توافق نه فقط به نفع ایران و 1+5 بلکه به نفع ثبات و امنیت کل منطقه خواهد بود."

باید اذعان کرد که رصد اخبار مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در نیویورک به طور طبیعی ذهن مخاطبان را نسبت به آنچه در پشت میز مذاکره گذشته است با ابهامات و پارادوکسهایی مواجه ساخته است. این پارادوکسها نشات گرفته از مواضعی است که در روزهای نخست تا آخر مذاکرات و از سوی اعضای شرکت کننده در مذاکرات اتخاذ شده است. به عنوان مثال سرگئی ریابکوف در روزهای نخست مذاکرات از پیشرفت بی سابقه در آن خبر داده بود. همچنین اظهارات آقای عراقچی در خصوص "بسیار خوب" بودن جو مذاکرات در روزهای نخست گمانه زنی های مربوط به " ایجاد یک وضعیت استثنایی" در مذاکرات نیویورک را تقویت کرده بود. در ادامه،اظهارات وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص پیشرفت مذاکرات این فضا را تقویت کرد اما در نهایت ، برگزاری نشست 2 ساعته ظریف،کری،اشتون نتوانست منجر به اتخاذ تصمیمی اساسی در مذاکرات شود و حتی پس از آن، مذاکرات در سطح کارشناسان نیز برگزار نشد.

در خصوص مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 نکات مختلفی به ذهن متبادر می شود که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1- برگزاری مذاکرات فشرده وین 6و نیویورک ،هر دو نشان داده است که توافق نهایی میان ایران و اعضای 1+5 در ساختار وقالب فعلی امکان پذیر نیست. در جریان مذاکرات وین 6، اصرار ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی بر مواضع غیر عقلانی و غیر منطقی آنها سبب شد تا مذاکرات نتواند به نتیجه برسد و در نتیجه ،توافقنامه ژنو تمدید شد. با این حال در جریان مذاکرات نیویورک نیز فرصت طلایی غرب برای پذیرش حقوق حقه هسته ای ایران و اتخاذ تصمیمی اساسی برای رسیدن به توافق نهایی از دست رفت. در این میان پیشرفتهای جزئی اگرچه در جای خود مطلوب است، اما متضمن رسیدن به توافق نهایی،آن هم تا ابتدای آذرماه امسال نخواهد شد. صراحتا می توان اعلام کرد که عملاً در یک دور باطل در مذاکرات هسته ای گرفتار آمده ایم.

2- بدون شک اگر صرفا جوانب " فنی" و " حقوقی " مذاکرات مورد توجه اعضای 1+5 قرار می گرفت، رسیدن به توافق نهایی قبل از امضای توافقنامه ژنو نیز امکان پذیر بود! با این حال معضلات اصلی از آنجا نشات می گیرد که واشنگتن و تروئیکای اروپایی و دو کشور چین و روسیه مطالباتی مافوق آنچه در اساسنامه های آژانس
بین المللی انرژی اتمی و ان.پی.تی آمده است را از جمهوری اسلامی ایران طللب می کنند.

ماهیت مذاکرات ایران و اعضای 1+5 دیگر فنی و کارشناسی و حتی حقوقی نبوده و نظارت فنی و حقوقی ایران بر مذاکرات ناظر بر متن نهایی توافق است نه ماهیت مذاکرات! مذاکرات به صورت ماهوی صرفا سیاسی بوده و تصمیم گیری واقعی در این خصوص نیز تابعی از " رویکرد سیاسی" اعضای 1+5 است. این تصمیم سیاسی در جریان مذاکرات وین 6 و نیویورک اتخاذ نشده و در نتیجه توافقی نهایی برای امضای طرفین در کار نیست!

در چنین شرایطی اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی دال بر "لزوم اعتمادسازی ایران" و مسائل مترتب بر آن نوعی شانتاژ تبلیغاتی آشکار جهت لاپوشانی سیاسی بودن ماهیت مذاکرات محسوب می شود.

3- شرمن در یکی از مصاحبه های خود به نکته ای اشاره کرد که عدم موضع گیری به موقع در برابر آن می تواند سرآغاز استمرار و رویکرد این مشی وقیحانه باشد. او در این خصوص می گوید :"ما اعتقاد نداریم که همه کشورها باید اقدام به غنی‌سازی کنند، به اندازه کافی سوخت هسته‌ای در بازار آزاد وجود دارد. ولی ما اینجا تلاش داریم به وضعیتی برسیم که به ایران اجازه دهد جامعه جهانی را قانع کند که برنامه هسته‌ای‌اش کاملا صلح‌آمیز است."

این اظهار نظر شرمن، که البته به مانند همیشه با سکوت آژانس بین المللی انرژی اتمی و شخص آمانو همراه شده است، به معنای نقض عینی حقوق حقه امضا کنندگان ان.پی.تی و اعضای آژانس محسوب می شود. به عبارت بهتر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا صرفا مرجعیت حقوقی آژانس را در راستای نظارت بر فعالیتهای هسته ای اعضا زیر سئوال برده و کشور متبوع خود را به عنوان مرجعی جایگزین معرفی کرده است. از سوی دیگر، مطابق ماده 4 ان.پی.تی، حق غنی سازی به صورت طبیعی به اعضا داده شده است. در چنین شرایطی اساسا آمریکا در جایگاهی قرار ندارد که بخواهد این حق را برای دیگران به رسمیت شناخته یا نشناسد.

4- صورت مسئله مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 کاملا مشخص است.بر این اساس ما به عنوان یکی از اعضای آژانس
بین المللی انرژی اتمی به دنبال حقوق حقه ای هستیم که مدتهاست به دلایل و بهانه های واهی از کشورمان سلب شده است.در مقابل، اعضای 1+5 هر یک با رویکرد خاص خود در صحنه مذاکرات حضور یافته اند.برگزاری ده روز مذاکرات هسته ای فشرده در نیویورک نتوانسته است متضمن حل اختلافات اساسی بر سر پرونده هسته ای ایران شود .مسلما تا زمانی که این اختلافات حل نشود توافق نهایی در کار نخواهد بود و از طرفی دیگر، زمان نیز به سرعت در حال گذر است! در این شرایط تنها راه ممکن، اتخاذ تصمیم دشوار از سوی اعضای 1+5،مخصوصا آمریکاست. این تصمیم دشوار باید در اسرع وقت اتخاذ شود زیرا در غیر این صورت حتی در صورت برگزاری دهها دور مذاکرات هسته ای دیگر با سبک و سیاق فعلی در نیویورک،وین و ژنو ماجرا حل و فصل نخواهد شد. کلید حل پرونده هسته ای ایران ، " اتخاذ تصمیم دشوار" از سوی غرب است.

اگرچه ممکن است قرائت بازیگران مختلف سیاسی حاضر در مذاکرات 1+5 نسبت به صحنه مذاکرات یکسان نباشد ، اما کلیت صحنه و صورت معادله برای مخاطبان موضوع کاملا شفاف است. این معادله به صورت بالقوه حل شدنی است اما حل آن در گرو اراده واقعی غرب است. در جریان مذاکرات اخیر هسته ای ، سیاستمداران غربی مانند دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس نه تنها این اراده را از خود بروز ندادند، بلکه با رفتارهای مضحکانه و وقیحانه خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، بیگانگی خود را با ابتدایی ترین اصول دیپلماتیک در نظام بین الملل به اثبات رساندند.بدیهی است یکی از راهکارهای رسیدن به توافق نهایی هسته ای ،تنظیم و هدایت رفتار گستاخانه اعضای 1+5 است.

وطن امروز:3G، سوغات هسته‌ای برای اوباما

3G« ، سوغات هسته‌ای برای اوباما»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم روح‌الله مؤمن‌نسب است که در آن می‌خوانید؛ عبارات به کار رفته در عنوان این مقاله، شاید در نگاه نخست ناهمگون تلقی شود اما اگر حوصله کنید و بخوانید، بحث داغ این روزهای فضای مجازی و به‌تبع آن فضای حقیقی و پیوند آن با بحث داغ همه روزهای سال‌های اخیر، یعنی پرونده هسته‌ای ایران را از 2 زاویه بررسی خواهیم کرد.

زاویه نخست
فناوری‌ها همیشه باهم مرتبطند؛ گاهی فنی و گاه ماهوی!

اگر فناوری هسته‌ای را از نگاه فنی با فناوری اطلاعات مرتبط ندانیم اما از حیث ماهوی و اینکه هر دو در زمره زیرساخت‌های پیشرفت شمرده می‌شوند و استقلال ملت‌ها در دستیابی و بهره‌گیری از هر دو فناوری، خط قرمز شیطان بزرگ محسوب می‌شود، شباهت‌های غیرقابل‌انکاری به هم دارند.

دولت یازدهم از بدو تشکیل، شعار «ما توانستیم» در فناوری هسته‌ای را طی چند عمل ظریف دیپلماسی به «نباید بتوانیم» مبدل کرد و ما مجازی‌کارها، از همان روزها نگران امروزی بودیم که گویا دارد فرامی‌رسد! اما با یک تفاوت...

الحق والانصاف دولت احمدی‌نژاد در مسأله هسته‌ای شعار «ما می‌توانیم» را به منصه‌ظهور رساند اما در ارتباط با فضای مجازی خلف صالحی بود برای دولت خاتمی و امروز دولت روحانی هم راه احمدی‌نژاد را می‌رود، البته بدون تعارف و رودربایستی‌های قبلی! در سطح مدیران دولت دکتر، فضای مجازی پر بود از شعار «ما نمی‌توانیم» و امروز دولت دیپلمات هم تلاش می‌کند مُهر «ما نتوانستیم و نمی‌توانیم» را بر پیشانی فضای مجازی ایران بکوبد... (اگر سند می‌خواهید کلمه «ما نمی‌توانیم» را در صحبت‌های آقای روحانی در ارتباط با فضای مجازی جست‌وجو کنید!)

در نتیجه از این حیث، شتاب‌زدگی در راه‌اندازی نسل سوم و بالاتر تلفن همراه در ماه‌های اخیر را می‌توان «یک حالت وادادگی، انفعال و یأس» در دولت جدید دانست که این رویکرد نسخه‌ای جز بازماندن از پیشرفت و عقب‌نشینی از منافع ملی، برای ملت ایران ندارد.

زاویه دوم
درصورتی که محتوای سایت وزارت خارجه آمریکا را مستند بدانیم، «پرزیدنت اوباما» در پیام نوروزی خود از دولت ایران خواسته است دسترسی نامحدود به «اینترنت پهن باند و سرعت اینترنت» را فراهم کند تا مخالفان نظام «در زمان‌هایی نظیر تظاهرات از پیش برنامه‌ریزی شده که منجر به گردهمایی عمومی می‌شود» با مشکل مواجه نشوند! او در ادامه به فیلترینگ در ایران اعتراض کرده و گفته است: «ایران به‌طور مرتب دسترسی به فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب و تارنماهای مبادله عکس و ویدئو را مسدود می‌کند.» و خواستار رفع فیلتر این سایت‌ها در ایران شده است! در همان پیام، رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر ورود سیستم‌عامل اندروید و نسل سوم گوشی‌های تلفن همراه به ایران را از دستاوردها و نتایج هزینه‌کرد بودجه جنگ نرم دولتش علیه ایران اعلام کرده بود، می‌گوید: «ما شرکت‌های آمریکایی را تشویق می‌کنیم تا نرم‌افزار و ابزار ارتباطاتشان را به مردم ایران ارائه دهند»!

گویی پیام اوباما را دولت یازدهم به‌سرعت دریافت کرده و خواسته یا ناخواسته موانع اجرای خواسته‌های او را یکی‌یکی از سر راه برداشته است تا با ساده‌لوحی و به خیال خام برخی آقایان، بتوانند در موضوع هسته‌ای به ازای دادن این امتیاز بزرگ، تحریم‌های کوچکی را «تعلیق» کنند!
در صورتی‌که این امتیازدهی‌های سخاوتمندانه به ایالات‌متحده آمریکا در موضوع بسیار مهم فضای مجازی که به همه ابعاد زندگی امروز ما ارتباط مستقیم دارد را از سر ناچاری دولت بدانیم، باز باید گفت اگر تیم دیپلماسی آقای دیپلمات در همان آغاز راه به توصیه کارشناسان توجه کرده و تمام برگ‌های برنده‌ نظام را در مقابل دشمن رو نکرده بود، اکنون ناچار نمی‌شد شرف و آبروی ملی را وجه‌المصالحه گفت‌وگوهای هسته‌ای کند.

البته سیگنال‌های مجازی دولت جدید از همان روزهای نخست شروع شد. از عضویت ظریف و چند عضو سیاسی دیگر کابینه در سایت فیلتر شده فیس‌بوک و جمع‌کردن لایک برای صهیونیست‌ها که بگذریم؛ به نمونه‌های جدی‌تری می‌رسیم که ذکر برخی از آنها شاید شما را هم به همین نقطه‌ای برساند که بنده رسیده‌ام…

تمام ادوار گفت‌وگوهای هسته‌ای در دولت جدید همیشه پر از حاشیه‌هایی از جنس فضای مجازی بوده است؛ مثلاً:
- دادن سیگنال مثبت به آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاعیات وزیر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دقیقاً آنجا که افزایش پهنای باند اینترنت آمریکایی را «اولویت اصلی» خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد!

- انتصاب یکی از پادوهای فتنه که در کارنامه خود «عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت»، «عضویت مؤثر در دفتر سیاسی و عضو مؤسس جبهه منحله مشارکت»، «عضویت مؤثر در سازمان منحله مجاهدین»، «عضویت در بنیاد باران» و «سرپرستی وزارت ارتباطات کنونی در دولت خاتمی» را که با رأی عدم اعتماد مجلس کنار رفت و ... را دارد به سمت دبیری «شورایعالی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «مسؤول توسعه دولت الکترونیک در کل کشور»، «مسؤول یکپارچگی نظام اطلاعات دولت الکترونیک»، «مسؤول اعمال هماهنگی فنی و اجرایی در تبادل اطلاعات»، «مسؤول پایگاه‌های اطلاعاتی کشور» و «مسؤول خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» با حکم رئیس‌جمهور و انتصاب وی به سمت «معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات ایران» و «رئیس شبکه ملی اطلاعات» به‌صورت همزمان، پالس مثبت بسیار مهمی به آمریکا بود. به‌عنوان ‌مثال دم خروس آنجا بیرون می‌زند که آقای «نصرالله جهانگرد» به‌عنوان «مدیر هماهنگی ملی ایران در برنامه اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی» می‌گوید: «ایران به دنبال مدیریت اینترنت و قرارگیری آن
زیر نظر سازمان ملل متحد است»!

این نظر به‌عنوان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح می‌شود که در صورت تحقق آن هیچ اتفاق خاصی در مرکزیت اینترنت جهان نمی‌افتد و مرکز اینترنت جهان همچنان در آمریکا و تحت سیطره کامل شیطان بزرگ باقی خواهد ماند و از طرفی این دیدگاه با منویات امام خامنه‌ای و اساسنامه شورایعالی فضای مجازی نیز تناقض جدی دارد، آنجا که در اهداف این شورا آمده است: «ایجاد ائتلاف قوی مرکب از ملت‌ها و دولت‌ها در جهت کاهش حاکمیت قدرت‌های بزرگ در عرصه اینترنت و به وجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت‌ها و دولت‌ها و همچنین تأمین حقوق ملت ایران در این عرصه».

جالب اینجاست که موضع این فرد به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران زمانی طرح می‌شود که کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و برزیل به دنبال تشکیل «سازمان جهانی اینترنت» به‌صورت مستقل از سازمان به‌اصطلاح ملل هستند.

- مخابره پیام‌هایی مثل «آن مردی که در ایران هولوکاست را انکار می‌کرد، رفته است» و تبریک سال نو یهودی و پیام‌نگاری با صهیونیست‌های شاخص در توئیتر را توسط وزیر امور خارجه در حاشیه مذاکرات هسته‌ای نمی‌توان نادیده گرفت.

- بزرگنمایی و تبلیغ فراگیر درخواست شخصی و خوراک‌سازی رسانه‌ای برخی دولتمردان برای رفع ‌فیلتر فیس‌بوک در سطح رسانه‌های مجازی و مکتوب داخلی و خارجی، قبل از برگزاری نشست با سران 1+5 را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

- از رأی مثبت دادن به فیلتر «وی‌چت چینی» توسط دولتمردان عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای فوری این رأی توسط وزارت ارتباطات، درحالی‌که وی‌چت ده‌ها برابر نمونه‌های آمریکایی در ایران کاربر داشت تا وتو کردن فیلتر نرم‌افزار صهیونیستی- آمریکایی «واتس‌آپ» به‌رغم تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رأی مقام قضایی و همچنین اجرا نکردن دستور رسمی و کتبی قوه قضائیه در ارتباط با مسدودسازی نرم‌افزار عکس کمپانی صهیونیستی-آمریکایی فیس‌بوک با نام «اینستاگرام» آن‌هم با بهانه عجیب بالا بودن تعداد کاربران(!) را هم می‌توان در همین جهت دانست.

- رفع‌فیلتر یوتیوب روی گوشی‌های تلفن همراه و آزاد گذاشتن نرم‌افزارهای پخش شبکه‌های ماهواره‌ای روی رایانه و تلفن همراه و عدم جلوگیری از فعالیت، مزیت بخشی و حمایت آشکار از اپراتورهای مخابراتی مجازی متعلق به رژیم صهیونیستی مانند «وایبر» در جغرافیای ایران (!) نیز بعید است بی‌ارتباط با ماجرای هسته‌ای باشد.

- فیلترکردن غیرقانونی جدی‌ترین پایگاه‌های قانونی مخالف رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار که دیده‌بان‌های هسته‌ای ملت ایران نیز محسوب می‌شوند توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه اجلاس دوشنبه که با مسدودسازی «پایگاه اطلاع‌رسانی دانا» کلید خورد نیز حرکتی تأثیرگذار در جهت خواست آمریکا مبنی بر مواجهه بدون مزاحمت با جمهوری اسلامی ایران بود.

- تعلل در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد تأخیر و مانع در مسیر دستیابی ملی به اینترنت «سالم، سریع، امن و ارزان» با توجه به ابراز نگرانی عمیق اوباما در پیام نوروزی خود در ارتباط با «شبکه ملی اینترنت در ایران» را نیز می توان نوعی نشان دادن چراغ سبز به دشمن دانست.

- و دست‌آخر اینکه در آستانه دومین سفر آقای روحانی به نیویورک، گویا دولت در حال بسته‌بندی G3، G4 و LTE با زرورق هسته‌ای جهت پیشکشی به اوباما بود، در حالی‌که فتاوا و هشدارهای جدی مراجع تقلید، ائمه جمعه، علما، کارشناسان فنی و فرهنگی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر و اعضا شورای عالی فضای مجازی، مسؤولان تراز اول قوه قضائیه و نمایندگان مجلس هم تاکنون نتوانسته است جلوی این اقدام غیرقانونی بی‌سابقه دولت را بگیرد.

شاید اکنون درک اینکه چرا رئیس‌جمهور فردی با مدرک «دکترای روابط بین‌الملل» را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزیده و اداره این وزارتخانه را به‌دست فرد سیاست‌زده‌ای به نام «نصرالله جهانگرد» سپرده است، برای ما راحت‌تر شده باشد. آنچه گفته شد تنها بخشی از اقدامات رسانه‌ای شده این روزهای دولت در فضای مجازی است که در رابطه با مورد آخر، به‌رغم مغالطه‌های فراوان مسؤولان وزارت ارتباطات که ادعا می‌کنند تفاوتی بین اینترنت در قبل و بعد از راه‌اندازی نسل سوم تلفن همراه نیست، باید گفت به‌رغم تمام مشکلات ریز و درشت شتابزدگی و بی‌تدبیری در گسترش ناگهانی G3، با توجه به اینکه مهم‌ترین ویژگی نسل سوم اینترنت روی تلفن همراه مشاهده فیلم‌های باکیفیت روی گوشی‌های موبایل است و تنها فیلم‌های باکیفیت کنونی اینترنت آمریکایی فعلی نیز مربوط به فرهنگ منحط غرب و مخالف موازین شرع و اخلاق است، از طرفی شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن راه‌اندازی نشده، در نتیجه دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه واردات اینترنت «ناسالم، ناامن و بسیار گران» از آمریکا را 10 تا 100 برابر افزایش دهد و این یعنی پیشرفت در وابستگی و پیشرفت در وابستگی عین پسرفت است اما اگر بتوان از تمام این مشکلات چشم‌پوشی کرد، چیزی که نمی‌توان از آن گذشت آینده بیش از ۱۲ میلیون کاربر بی‌دفاع زیر ۱۸ سال کنونی اینترنت ایران است که زیر سونامی فیلم‌های مستهجن از بین خواهد رفت و این بهای گزاف هرگز قابل جبران نخواهد بود.

به نظر می‌رسد در حال حاضر تنها راهکار این است که تا پیش از تدبیر و تصویب پیوست امیدبخش فرهنگی، تصویب اجرای نسل سوم در شورایعالی فضای مجازی و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن از جمله IPTV و IPMedia، جلوی این حاتم‌بخشی دولت ایران به آمریکا گرفته شود که البته به حول و قوه الهی گرفته خواهد شد.

حمایت:سناریوی" تغلب" در بن بست مذاکرات

«سناریوی" تغلب" در بن بست مذاکرات»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در حالی صبح روز گذشته در حاشیه اجلاس سالیانه سازمان ملل در نیویورک بدون نتیجه به پایان رسید که پیش از این در کانون توجهات رسانه های دنیا و افکار عمومی قرار گرفته بود. شواهد روشن و قرائن متقن حاکی از آن است که آمریکا همچنان سناریوی "تغلب در مذاکرات" را در دستور کار دارد و علت اصلی که مذاکرات به نتیجه نمی رسد همین مطلب است.اما سوالاتی که در همین ابتدای بحث به میان می آید؛ این است که منظور از "تغلب در مذاکرات" چیست؟ مصادیق "تغلب در مذاکرات" بر چه محورهایی متمرکز است؟ مستندات و نمونه های سناریوی مورد اشاره کدامند؟

1-سناریوی "تغلب" هسته ای امریکا در مواجهه با ایران اسلامی -در ساده ترین تعریف- عبارت است از: متهم کردن ایران به ساخت سلاح هسته ای بدون سند و دلیل ،برنتافتن منطق ایران در مذاکرات و بالاخره تحمیل شروط غیر هسته ای در مذاکرات هسته ای. به قول فارین پالیسی به صرف اینکه ایران زیر بلیط امریکا نمی رود و از کدخدا سرپیچی می کند، متهم است و گرنه موضوع هسته ای بهانه ای بیش نیست.از سوی دیگر؛ چون حریف منطق مذاکره را نمی‌پذیرد‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ست‌ خود را د‌‌‌‌ر بحث های فنی و کارشناسی خالی می بیند؛ می کوشد با غلبه و زور (تغلب) ساز زیاده خواهی را کوک نموده و با فضاسازی و عملیات روانی باج خواهی و افزون طلبی اش در میدان مذاکره را عملیاتی نماید.همچنانکه وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات هسته ای همین چند روز پیش این خواسته زیاده خواهانه را به پیش کشید :" در صورتی که توان غنی‌سازی ایران به میزانی چشم‌گیر کاهش پیدا نکند، امکان حصول توافق وجود ندارد.!"این در حالی است که رفتار آمریکایی ها در مذاکرات هسته ای ثابت کرده است این خوی "تغلب" و برنتافتن مذاکره به معنای واقعی آن با تقلب و جرزنی و نقض تعهدات و توافقات گره خورده است.نمونه بارز آن توافق ژنو و رفتار یکسال گذشته آمریکاست که علی رغم توافق نامه ژنو، تحریم ها افزایش پیدا کرد. طبق گزارش های وزارت خزانه داری امریکا، تحریم کردن 31 شرکت و نهاد ایرانی، 16 شرکت کشتیرانی ، 5 بانک ایرانی ، 20 شهروند ایرانی و دوشهروند خارجی ، سه بانک خارجی، 15شرکت خارجی و نیز جریمه 9 میلیارد و 561 میلیون و 400 هزار دلار برای شرکت ها و افراد ایران از جمله رفتار عهدشکنانه آمریکادر دوره یکساله اخیر است. اما کار به اینجا ختم نمی شودو با تغلب(غلبه و زور) و تقلب (جرزنی و نقض توافقات) ،به دنبال تحمیل کردن شروطی بر ایران هستند که اساسا بیرون از بستر مذاکرات هسته ای است.

2-مصادیق "تغلب "در مذاکرات، بیش از هر چیز غیرقابل اعتماد بودن به آمریکایی ها را نشان می دهد.همچنانکه سخنان سخیف چند روز پیش نخست وزیر انگلیس (متهم کردن ایران به حمایت از گروه های تروریستی، نقض حقوق بشر و مطرح کردن اتهامات واهی درباره برنامه هسته ای ایران)پس از دیدار با رییس جمهور کشورمان یکبار دیگر ثابت کرد منطق غربی ها بر پایه فریبکاری ،گستاخی و باج خواهی است.بطور مشخص اکنون غرب در مواجهه هسته ای رویکرد فشار و غلبه بر منطق ایران را دنبال می کند و علایم این رویکرد در روزهای اخیر در مذاکرات نیویورک و از روزنه رسانه های غربی نیز قابل مشاهده است.

مصادیق "تغلب "در مذاکرات در 5 محور رخ می نماید:اول-طرف مذاکره کننده این رویه غیرقانونی و فراتر از مقررات "ان پی تی" را در پیش گرفته که چارچوب نیاز ایران به دانش و فناوری هسته ای را، او تعیین کند. بطور مشخص این خط از سوی آمریکا دنبال شده که میزان غنی سازی و تعداد دستگاه های سانتریفیوژ را برای ایران تعیین نماید و ناگفته پیداست که جمهوری اسلامی از حقوق حقه خود عقب نشینی نخواهد کرد.دوم- حقوق بشر: راهبرد حریف در تمامی ماههای گذشته این بوده است که به موازات موضوع هسته ای باید موضوع حقوق بشر علیه ایران دردستور کار قرار بگیرد. طرفه آنکه سازمان عفو بین‌الملل که معمولا موضوعات حقوق بشری بر ضد کشورمان را پمپاژ می کند، 4 آذر 92 و تنها یک روز پس از توافق ژنو در بیانیه‌ای اعلام موضع کرد : «حال که ایران و ۵+۱ به توافق رسیده‌اند دیگر نباید در توجه به حقوق بشر ایران تاخیر کرد.» یا پیش از آن سوزان رایس مشاور امنیت ملی امریکا در اولین کنفرانس سالانه حقوق بشر در شهر واشنگتن به صراحت اعلام کرد پرونده بعدی که دولت امریکا قصد دارد به بهانه آن ایران را تحریم کند، حقوق بشر است.اول سال جاری هم،جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنا به صراحت اعلام می‌کند موضوع حقوق بشر ایران را در کنار مساله هسته‌ای و اعمال تحریم‌های این کشور دنبال می‌کنیم.

گفتنی است؛ این روزها موج اخبار حقوق بشری علیه ایران در همین راستا اوج گرفته است و کانون این اخبار از نیویورک می جوشد.رسانه های بیگانه در خطوط خبری خود بر پرونده جیسون رضاییان، غنچه قوامی، امیر حکمتی و... مانور می دهند و البته بدون آنکه به اتهامات اصلی این افراد اشاره ای نمایند.سوم-مبارزه با تروریسم: جالب است که طی روزهای اخیر و به موازات مذاکرات هسته ای، فضاسازی غربی ها بر این موضوع متمرکز بود که موضوع مبارزه با داعش و تروریسم را به اصطلاح با پرونده هسته ای ایران گره بزنند.از همین روی، می کوشند القاء نمایند ایران به دنبال همکاری با آمریکا در موضوع داعش است تا در پرونده هسته ای امتیاز بگیرد.این دروغ شاخدار در حالی به عنوان یک عملیات روانی و رسانه ای علیه ایران پیگیری می شود که در بالاترین سطوح ،تاکید جمهوری اسلامی این است که در جبهه ای که آمریکا رهبری مبارزه با تروریسم را بر عهده گرفته ، قطعا ایران همکاری نمی کند و افتخار می کند که به ائتلاف دروغگویان و پرورش دهندگان تروریسم نمی پیوندد.چهارم- داستان تحریم ها از دیگر مواردی است که به پیوست موضوع هسته ای تبدیل شده است.

اما دسیسه آمریکایی ها اینجا این است که حتی اگر موضوع هسته ای حل شود، معلوم نیست تحریم ها را به بهانه های دیگر دنبال ننمایند. همچنانکه در یکسال گذشته علی رغم حسن نیت ایران وهمکاری های مختلف با آژانس، بازهم تحریم ها ادامه داشت و حتی افزایش پیدا کرد.! اظهارات آشکار "گری سیمور" از متنفذین در کاخ سفید قابل تامل است که چندی پیش به صراحت گفت:" بسیاری از تحریم‌های ضدایرانی ارتباطی به برنامه هسته‌ای ندارند و ادامه خواهند یافت."پنجم- این خط از سوی رسانه های غربی در جهت "تغلب" هسته ای دنبال می شود که ؛"اگر توافق نهایی ایران و 1+5 صورت نگیرد، فاجعه اقتصادی درایران رخ خواهد داد".

این ادعای توخالی در حالی است که اولا؛ بعد از توافق ژنو هیچ بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور دیده نشد. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که حتی پس از تواف نهایی وضعیت اقتصادی بهتر بشود آنهم در شرایطی که حریف اصرار دارد که سازمان تحریم ها پابرجا می ماند. دوما؛ اگر قرار است به اصطلاح درایران فاجعه رخ دهد الان خود کشورهای غربی با فاجعه اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند. بنابراین به وضوح روشن است که از اقتصاد بحران زده غرب ،آبی برای ایران گرم نمی شود. ثالثا؛ اگر ایران در اثر به نتیجه نرسیدن توافق هسته ای، دچار مشکل اقتصادی خواهد شد چرا شرکتهای خارجی و غربی بی محابا در کمین هستند با ایران تعاملات اقتصادی داشته باشند. بنابراین آنها به ایران نیازمند هستند. وندی شرمن دو روز پیش در نیویورک گفت:" به محض اینکه ما تحریم‌های اصلی را تعلیق کنیم ... دنیا مثل سیلی به ایران سرازیر خواهد شد. بسیاری از هیات‌های بین‌المللی پیشاپیش به ایران سفر کرده‎اند و..." خب، با این حساب کی مشتاق به تعاملات اقتصادی برای فرار از بحران اقتصادی است؟بنابراین؛ تا زمانیکه آمریکایی ها نخواهند واقعیت ها را بفهمند و بخواهند با غلبه و زور مسیر مذاکرات را طی کنند، راهی جز بن بست در پیش رو ندارند چون نظام از خطوط قرمز خود ذره ای عقب نمی نشیند.

آفرینش:رقابت اعتیاد و بیکاری درجامعه و کم تحرکی ما

«رقابت اعتیاد و بیکاری درجامعه و کم تحرکی ما»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بر اساس مطالعات وریشه یابی بحران های اجتماعی در کشورهای بزرگ جهان، مواد مخدر در دهه آینده در زمره یکی از سه تهدید بزرگ پیش‌روی جامعه بشری ارزیابی شده است. در حال حاضر ایران نیز در دام این بلای خانمان سوز گرفتار شده است. بر اساس آمار های مختلف جمعیت مصرف کننده مواد مخدردر کشور از یک و نیم میلیون نفر تا هفت میلیون نفر متغیر است(از معتادین به مواد مخدر تا کسانی که تفننی مصرف می کنند). اگر نخواهیم آمارهایی را که کشورمان را به عنوان اولین مصرف کننده مواد مخدر درجهان معرفی می کند بپذیریم، باید قبول کنیم که دومین کشور مصرف کننده مواد مخدر در جهانیم و این جای تامل و تاسف دارد.

بعضی می‌گویند که میزان اعتیاد به این دلیل بالاست که مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع است. اما براساس نظربسیاری از پزشکان و مشاوران ترک اعتیاد اکثریت غالب از کسانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، هرگز به مشروبات الکلی علاقه ای ندارند و به دنبال مصرف آن نبوده و نیستند.

دلیل اصلی تا حد بسیار زیادی به وضعیت بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری بستگی دارد که قشر جوان مملکت ما امروز با آن رو به روست. اشتغال و وضعیت بد اقتصادی دو مولفه تحریک کننده اعتیاد درکشورهستند. بیکاری در جامعه امروز معضلی است که جوان ما را سرخورده می کند. وقتی جوان با مشاهده زندگی پر زرق و برق طبقه ای خاص در جامعه و مقایسه وضعیت خود با آنها دچار یأس و نا امیدی نسبت به آینده می شود، دیگر برایش مهم نیست تا از چه راهی می تواند خود را به آن ایده آل برساند. لذا با توجه به فراهم نبودن امکانات برای همه کارجویان، مجبور به کسب درآمد از راه‌های غیر قانونی خواهد شد. مسلما با نبود فضای لازم برای ایجاد اشتغال و عدم فراهم سازی فضای کسب کار برای جمعیت جوان کشور، نمی توان انتظار داشت که آمار فروش و مصرف مواد مخدر دربین جوانان کاهش یابد.

البته قیمت ارزان مواد مخدر هم دخیل است، که آن هم بازمی گردد به روی آوردن بسیاری از افراد برای تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر جهت کسب درآمد بیشتر و جذب مشتری!. اینکه یک جوان بخواهد از بیکاری رهایی یابد و درآمد نسبتاً مناسبی کسب کند، بهترین انگیزه برای اغفال جوانان و آلوده شدن آنها درامر تولید و فروش مواد مخدر است. لذا هرچه تولید بیشتر شود مصرف کننده هم افزایش می یابد!.

در طول یک دهه گذشته به ویژه چند سال اخیر هر ساله با رشد دو برابری کشفیات مواد مخدر و همچنین مصرف دوبرابری آن روبرو بوده‌ایم و براساس آمار درسال 92 در سراسر کشور570 تن مواد مخدر ومحرک مصرف شده است، درصورتی که اگربا احتساب 15 هزار و 500 تومان به‌عنوان قیمت میانگین هر گرم مواد مخدر می‌توان دریافت که در هرروز حجمی معادل 24 میلیارد و 200 میلیون تومان برای تأمین مواد مخدر درکشورمان هزینه می‌شود!. آیا این مبالغ برای ایجاد اشتغال کافی نیست؟!. البته بعضاً ضعف‌های قانونی در برخورد با مصرف کنندگان و فروشندگان مواد مخدر نیز موجب شده تا متخلفان حاشیه نسبتاً امنی برای خود بیابند. افزون براین، باید به این پرسش نیز پاسخ داد که چه تعداد از معتادان و فروشندگان موادمخدر را می‌توان در زندان‌های محدود کشور حبس کرد؟ آیا اساساً با زندانی کردن یک معتاد و فروشنده مواد مخدر می‌توان ریشه این معضلات اجتماعی را خشکاند؟! مسلماً چنین امری شدنی نیست، پس باید عوامل زمینه ساز بروز آفتی همچون اعتیاد را درکشور شناسایی و روی آن کار کرد. درحال حاضر به زعم اکثر آسیب شناسان اجتماعی ریشه اصلی بروز اعتیاد و گرایش به سمت تولید و توزیع مواد مخدر، مسئله اشتغال و بیکاری در جامعه می‌باشد.

گسترش آمار بیکاری درطی چند سال گذشته و عدم وجود امکانات لازم برای اشتغال کارجویانی که سن آنها به بالای 35 سال رسیده است، مارا با شرایطی مواجه ساخته که نزدیک به 45 درصد زندانیان کشور به جرم مواد مخدر بازداشت شده‌اند و 45 درصد هم به جرم سرقت در زندانها به سر می‌برند نکته قابل توجه این است که از مجموع زندانیان کشور 70 درصد گرفتار اعتیاد هستند که خود نشان می‌دهد گروه قابل توجهی از این اشخاص به منظور تامین مواد مورد نیاز خود دست به سرقت می‌زنند.

قاعدتاً نمی‌توان در کوتاه مدت این معضل عظیم را برطرف کرد و ریشه آن را خشکاند، اما جلوگیری از اشاعه آن از ضروریاتی است که نباید از کنار آن به راحتی گذشت. لذا بهترین راه تسکین این درد مسئله آموزش جامعه می‌باشد .

آشنایی با مخدرهای نوین ، آشنا کردن شهروندان با خطرهای وحشتناک استفاده و آموزش نوجوانان برای روبرو شدن درست با آنها توسط آگاهی دهی همه جانبه، حداقل روند شیوع اعتیاد را کند خواهد کرد. در اطلاع رسانی مواد مخدر به ویژه نوع صنعتی آن ، نباید صرفا کارشناسان و دست اندرکاران را مورد توجه قرار داد و از قشر نوجوان و جوان جامعه غافل شد. از اینکه در مورد قرص اکس ، شیشه و… در کتاب دانش آموزان ویا رسانه‌های عمومی صحبت شود ، نباید واهمه داشت!.

مشاهده می کنیم که اعتیاد، وضعیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و اشتغال، همانند حلقه های به هم پیوسته هستند که اعتیاد و اشتغال دو سر این زنجیر محسوب می شوند. لذا تا وضعیت اشتغال و مشکلات معیشتی به عنوان اصلی ترین معضل و دغدغه جامعه تلقی گردد، باید منتظر افزایش نرخ اعتیاد، قاچاق و فروش مواد مخدر، سرقت و بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی بوده و چشم امید به آموزش‌ و ارتقای سطح آگاهی جامعه داشت.

مردم سالاری:بایسته‌های اجرای دو فریضه بزرگ

«بایسته‌های اجرای دو فریضه بزرگ»عنوان سرمقاله روزنامه مردم یالارس به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛تجدید نظر «انصار حزب الله» در اقدام به گشت‌های سیار «امر به معروف...» که ذهن جامعه و قانونگذاران و مجریان را به خود مشغول کرده انگیزه نوشتن این مقال شد. اهل نظر می‌دانند که اسلام، دین الهی است و به تناسب فطرت انسان، قوانین آن ابلاغ شده است و در تمامی زمینه‌ها نیز برای انسان اجتماعی و به عنوان گل سرسبد آفرینش، راه حل عقلی پیشنهاد کرده است که در چارچوب آن، آدمی به سعادت و آرامش می‌رسد و کیان و منزلت وی نیز با رعایت هنجارهای الهی و تدوین قوانینی که از آن هنجارها عدول نکند، تامین و تضمین خواهد شد.

از جمله آن هنجارها، اجرای دو رسالت بزرگ اجتماعی و دو فریضه معظم الهی است. این دو فریضه که طرفداران زبانی بسیاری دارد و همه می‌خواهند به نوعی عامل اجرای آن باشند، «امر به معروف و نهی از منکر» است که هیچگاه نباید ترک شود. چون ترک آن، نظم جامعه را مختل می‌کند. وحدت اجتماعی را در هم می‌ریزد و معلوم نمی‌شود که جای هر کس کجاست و حقی که از آن برخوردار شده، سهم او هست یا نیست؟

در این باره، رسول گرامی اسلام(ص) می‌فرمایند: «امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه، خداوند ستمگری را بر شما مسلط می‌کند که نه به پیران ترحمی دارد و نه به خردسالان رحم می‌کند؛ نیکان و صالحان شما دعا می‌کنند اما مستجاب نمی‌شود؛ از خداوند یاری می‌خواهند اما یاری نمی‌بینند؛ توبه می‌کنند اما خدا به توبه آنها اعتنا نمی‌کند.»

مولای متقیان، علی (ع) نیز در اهمیت این دو فریضه بزرگ، آن را همانند دریایی می‌فرمایند که دیگر فرایض دینی از جمله جهاد... در مقابل آن آب دهانی بیش نیست.

اما اجرای این دو رسالت بزرگ اسلامی‌، شرایطی دارد که هم فرد و هم جمعی که مبادرت به آن می‌کنند باید واجد شرایطی باشند. در این امر بسیار مهم، سیره رسول خدا (ص) و ائمه هدی، خوش خلقی، خوش رفتاری، بیان مهربانانه و سعه صدرشان باید سرمشق دقیق رفتارهای کسانی باید باشد که به این واجب بزرگ می‌پردازند. پیامبر گرامی‌ (ص) در این باره، بهترین آمر به معروف و ناهی از منکر را کسی می‌داند که: «از همه پرهیزگارترباشد؛ در راه خشنودی خدا گام بردارد و آن کسی باشد که بیش تر از همه امر به معروف و نهی از منکر کند. چنین کسی جانشین خدا در زمین و جانشین پیامبر و کتاب اوست.» از متون اسلامی چنین برمی‌آید امر به کارهای پسندیده و نهی از اعمال ناپسند، در تمامی زمینه‌های اجتماعی و اعتقادی ساری و جاری است و صدر تا به ذیل حکومت و جامعه را شامل می‌شود و شمول آن همگانی است. اما مسلم است که اجرای آن بصیرت، حسن خلق و معرفت زمانی و مکانی می‌خواهد وگرنه نتیجه معکوس خواهد داد. وانگهی نباید فقط در خیابان به میدان آمد و اجرای این فرایض بزرگ را در حجاب خلاصه کرد. این فرایض بزرگ دینی باید در تمامی زمینه‌ها و موارد، اجرا شود.

در قدیم برای اجرای آن اداره ای به نام « حسبه » داشتند و مجریان آن را «محتسب» و «آمران به معروف» می‌گفتند که کتاب معروف « ابن اخوه » فقیه مصری به نام «معالم القربه فی امور الحسبه» که در فارسی به نام «آیین شهرداری» ترجمه شده، از آن جمله است. با مطالعه این اثر مفید متوجه می‌شویم که «امر به معروف و نهی از منکر» همه امورجامعه را دربرمی‌گرفته است. از نکات برجسته و ویژگی‌های محتسبان و آمران به معروف، نیل به فقاهت و اجتهاد مسلم بوده است و از چارچوب شرع مقدس پافراتر نمی‌گذاشته و حدود را در حق دارا و ندار و صاحب منصب و دون پایه جامعه یکسان اجرا می‌کرده‌اند و به سبب توجه افکار عمومی کسی را یارای سرپیچی و مقاومت در اجرای حکم شریعت نبوده است و مجری عادی و غیر فقیه هم تحت نظر و امر حاکم شرع به اجرای حد اقدام می‌کرده است. حال، در دنیای امروز با وجود قوانین حقوقی مدون و وزارتخانه‌های مسئول و مربوط، این فرایض باید در چارچوب قانون و با ضابطان قانونی و با رعایت همه جوانب و حدود، به اجرا درآید. در چنین نظم قانونی بدیهی است که هر گونه اقدامی از ناحیه هر گروهی خارج از متولیان و نهادهای قانونی به هرج و مرج و بدبینی و خودسری می‌انجامد و علی رغم نیت پاک و خیرخواهانه و دین مدارانه، نتیجه‌ای نامطلوب و غیرقابل جبران در پی خواهد داشت. و هزینه‌های آن دور از تحمل جامعه کنونی ما خواهد بود و عوارضی را موجب خواهد شد که اساس امور و بنیان حقوقی جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد که به صلاح امروز و فردای نظام نیست.

شرق:تهدید‌ها و فرصت‌های تجدید رابطه

«تهدید‌ها و فرصت‌های تجدید رابطه»عنوان یادداشت روز روزنامه شرق به قلم ناصر فکوهی است که در آن می‌خوانید؛سفر رییس‌جمهور به نیویورک فرصتی را فراهم آورده است که موضوعی قدیمی به بحث گذاشته شود و دیدگاه‌هایی که اغلب ممکن است با دغدغه‌های یکسان اما رویکردها و راهبردهای متفاوتی ارایه شوند، به بیان درآیند. دیدگاه ما از چند پیشفرض اساسی و غیرقابل انکار در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی شروع می‌شود: نخست آنکه پیشینه ایالات‌متحده‌آمریکا در نیم‌قرن اخیر، چه در رابطه با حقوق بشر، چه در رابطه با گسترش دموکراتیک جهان سوم و چه حتی در رابطه با مدیریت اجتماعی و فرهنگی درونی این کشور، غیرقابل دفاع و بسیار تیره است. از کودتای حسنی الزعیم در سوریه در مارس 1949 که نخستین کودتای این کشور بود و سازمان تازه‌تاسیس سیا (1947) آن را به اجرا درآورد و دموکراسی نوپای سوریه را از میان برد، تا کودتای 28 مرداد 1332 (1952) علیه دکتر مصدق؛ از کودتای گواتمالا در 1954 که به جنگ داخلی درازمدت و 200هزار کشته منجر شد تا حمایت نهایی پس از یک دخالت اولیه، از «سوکارنو»، دیکتاتور اندونزی و کشتارهای گسترده او در 1958؛ از دخالت در کوبا برای اجرای یک کودتا یا ماجرای خلیج‌خوک‌ها در 1959 که جهان را تا مرز جنگ جهانی سوم پیش برد تا کودتای ویتنام در 1963 که جنگ را در این کشور بیش از 10سال تداوم بخشید و میلیون‌هانفر را در منطقه به کشتن داد؛ از دخالت در کنگو علیه پاتریس لومومبا (65-1960) تا بر پا کردن کودتا و دخالت نظامی در عراق (63-1960)، از کودتای شیلی علیه دولت دموکراتیک سالوادور آلنده (1973) تا روی‌کارآوردن و حمایت گسترده از رژیم‌های نظامی و کشتار مخالفان و روشنفکران در طول دهه 1970 در آمریکای‌لاتین و سرانجام به‌وجودآوردن حرکات وهابی و سازمان‌های مخوفی چون القاعده (از طریق عربستان و پاکستان) و دامن‌زدن عملی به ایجاد جریان‌های هولناکی چون سلفیسم و تکفیری‌های داعش و اشغال و نابودی دو کشور افغانستان و عراق در دهه‌های 1980تا 2000.

این سیاهه را در حوزه دفاع از حقوق بشر نیز می‌توان تا امروز با تداوم حمایت سخت آمریکا از عقب‌افتاده‌ترین و سرکوبگرانه‌ترین رژیم‌های عربی ادامه داد. اما در سیاست داخلی نیز آمریکا بیلان درخشان‌تری نداشته است: فروبردن کشور در طول بیش از سه‌دهه در موقعیتی باورنکردنی از بحران اقتصادی، گسترش خشونت و زیربارقرض‌رفتن، فقر، تخریب شهرهای بزرگی چون دیترویت و بی‌خانمان‌شدن هزاران خانوار آمریکایی، نمونه‌هایی از این مدیریت هستند که هرچند خوشبختانه به دلیل وجود پیشینه دموکراسی در این کشور، می‌تواند همواره مورد نقد قرار گرفته و شاید همین امر، روزنه‌ای از امید را باز کند، اما به این کشور و سران آن هیچ حقی برای دادن درس در هیچ زمینه‌ای به کشورهای جهان سوم نمی‌دهد.

واقعیت آن است که سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه در سه‌دهه اخیر یک هدف و فقط یک هدف را دنبال می‌کرده است و آن، ایجاد هژمونی یکجانبه بر منابع نفتی و گازی جهان و از این طریق به‌دست‌آوردن ضمانتی قطعی و نظامی برای جلوگیری از سقوط یک نظام ورشکسته سیاسی و اقتصادی بوده است. رودررویی آمریکا با ایران نیز فقط‌وفقط بر سر همین امر یعنی نداشتن کنترل کامل بر ژئوپلیتیک منطقه بوده است و سایر موارد (حقوق بشر، مساله هسته‌ای، کمک به توسعه منطقه، مبارزه با تروریسم...) صرفنظر از آنکه نظر ما درباره هرکدام از آنها چه باشد، هیچ‌کدام پایه و اساسی محسوس و قابل دفاع از جانب آمریکا ندارند. از این‌رو دولت آمریکا، به‌هیچ‌عنوان در مقام آن نیست که به ایران یا به هیچ کشور دیگری راه حقوق بشر و دموکراسی و... را نشان دهد.

اما پرسش آن است که آیا مذاکره، یا حتی تجدید رابطه با آمریکا به‌معنای پذیرش بازی و مشروعیت‌دادن به نقش این کشور در طول تاریخ معاصر یا در جهان امروز یا مهر تاییدی بر سیاست‌های بین‌المللی و داخلی آن است؟ پاسخ این پرسش در آن است که مذاکره و رابطه با آمریکا از چه موضعی انجام بگیرد، از موضع ضعف یا از موضع قدرت؟ اگر موضع یک کشور ضعف باشد، بدون شک چنین مذاکرات و روابطی به سود آن کشور و مردم نخواهد بود و در نهایت راه را برای وابستگی بیشتر به یک قدرت بزرگ و پذیرش سلطه او باز می‌کند. این امر به‌خصوص در خاورمیانه بسیار بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ زیرا در این منطقه که در عرف سیاسی منطقه‌ای فوق حساس و به‌دلیل وجود یک دولت آپارتایدی (اسراییل) بیش از پنجاه‌سال است منطقه‌ای نیمه‌جنگی به‌شمار می‌رود، اتحاد یک کشور منطقه‌ای با آمریکا به سختی می‌تواند خارج از نوعی اتحاد نظامی مطرح باشد و استثنایی نیز برای این امر نداریم (نگاه کنیم به موقعیت ترکیه، امارات، اردن، بحرین، ...). اصولا سیاست بین‌المللی آمریکا در طول پنجاه سال اخیر بر آن بوده که روابط سیاسی خود را با کشورهایی که در مناطق حساس ژئوپلیتیک قرار دارند (آمریکای مرکزی، آسیای جنوب‌شرقی و شرقی، منطقه اقیانوسیه) به یک پیمان نظامی پیوند بزند و بیشترین اهمیت را نیز به همین روابط بدهد بدون آنکه لزوما سرمایه‌گذاری جدی در توسعه این کشورها بکند. مثال کره‌جنوبی در حالی به سود آمریکا مطرح می‌شود که مثال‌هایی چون افغانستان و عراق که بیش از 10سال پس از اشغال و اتحادشان با آمریکا هنوز جزو مناطقی جنگی و نابود شده نیستند، آمریکای جنوبی و به خصوص مرکزی که فقر در آن بیداد می‌کند، پس از بیش از صدسال استیلای آمریکا و حتی کشورهای امارات و عربستان که توسعه مالی (و نه اجتماعی و دموکراتیک که وجود ندارد) را مدیون منابع نفتی‌شان هستند و نه سیاست آمریکا، نیز در مقابل ما هستند.

بنابراین هر چند تجدید رابطه با آمریکا به‌هیچ‌عنوان به معنای تایید سیاست این کشور نیست، تهدیدی در آن وجود دارد و آن اینکه سیاست نولیبرالی و مخرب این کشور که هم‌اکنون نیز گروهی از اقتصاددانان ما را افسون‌زده کرده بیشتر قدرت پیدا کند و فشار برای اتحادی نظامی (رسمی یا غیررسمی) و ناخواسته و بازی ژئوپلیتیک به سود آمریکا افزایش یابد. سیاست آمریکا نیز همواره آن بوده است که با ضعیف‌کردن موقعیت کشورهای جهان سوم، آنها را در شرایطی پای میز مذاکره و ایجاد رابطه بکشاند که بیشترین امتیازات را از آنها بگیرد و کمترین کمک را به توسعه‌شان بکند. اما آیا می‌توان در جهان امروز از رابطه به‌صورت قطعی منصرف شد؟

به باور ما و با نگاهی دقیق و عمیق، چنین امری در اقتصاد جهانی و نظام سیاسی جهانی‌شده و ژئوپلیتیک بسیار پیچیده دنیا به‌طور عام و خاورمیانه به طور خاص، نه فقط ناممکن بلکه خطرناک است و بزرگ‌ترین خطر نیز در سوق‌یافتن خواسته یا ناخواسته به سوی دوابرقدرت دیگر است که خطر آنها در جهان آینده، اگر کمتر از آمریکا نباشد، بیشتر است: روسیه، که نوعی دیکتاتوری مافیایی و سلطه‌گر در آن به سرعت در حال بازسازی نظام کمونیستی و مشت آهنین پیشین است و چین که نظام کمونیستی و دیکتاتوری را هرگز رها نکرد و یک نظام سرمایه‌داری وحشی قرن نوزدهمی مبتنی بر غارت و سرکوب و استثمار کودکان و زنان و روستاییان مناطق داخلی این کشور را پایه رشد اقتصادی و حیرت‌انگیز اما به شدت شکننده قرار داده است که وابسته‌کردن جهان در حوزه صنایع به آن بزرگ‌ترین خطای اقتصادی جهان (پس از ایجاد سلطه سرمایه‌داری مالی در کنفرانس برتن وودز) به‌شمار می‌رود که می‌توان در جهان امروز مرتکب شد. افزون بر این، آمریکا با نفوذ اقتصادی‌ای که در جهان دارد و البته کاملا ناشی از قدرت نظامی و مخرب آن است، دایما منافع ملی کشورها را بیشتر در خطر خواهد انداخت. از جمله از موتور تحریم و تداوم آن برای مخالف‌سازی، استفاده می‌کند.

نتیجه آنکه به نظر می‌رسد، داشتن رابطه با آمریکا از موضع قدرت، یعنی با حفظ استقلال ژئوپلیتیک ایران در منطقه خاورمیانه و عدم وابستگی و هرگونه پیوند نظامی با این کشور، نظیرکاری که «ژنرال دوگل» پس از جنگ جهانی دوم کرد، یعنی در عین ایجاد رابطه با آمریکا از ورود به پیمان ناتو پرهیز کرد، به سود منافع ملی کوتاه و درازمدت ما باشد. دقت داشته باشیم کشورهایی که در جنگی گسترده و خفته با این کشور بودند، نظیر اتحاد شوروی پیشین یا ویتنام نیز با آن تجدید رابطه کردند. به این تجدید رابطه می‌توان، «تجدید رابطه‌ای بدون توهم» نام داد.

اینکه آیا ما در موضعی به اندازه کافی قدرتمند برای این کار هستیم یا نه و سایر ملاحظات مربوط به حوزه سیاسی که به این کار اجازه دهد، البته بسیار فراتر از صلاحیت ما به‌مثابه کنشگران اندیشه اجتماعی است و باید مقامات و فرآیندهای پیش‌بینی‌شده در قانون درباره آن تصمیم بگیرند. در این میان به نظر می‌رسد به دلایل بی‌شماری امروز کشور ما در منطقه و جهان در موقعیتی نسبتا قدرتمند قرار دارد که در درجه نخست حاصل بیش از سی‌سال مقاومت مردمی برای استقلال و آزادی است و در درجه بعدی حاصل ژئوپلیتیک شکننده خاورمیانه. هم ازاین‌رو به نظر می‌رسد چنین رابطه‌ای با حفظ تمام الزامات سیاسی و ملاحظات آن، می‌تواند در چشم‌انداز توسعه‌ای کشور قرار داشته باشد و تداوم این وضعیت لزوما به سود کشور ما نباشد.

آرمان:هشدارها و فرصت‌ها

«هشدارها و فرصت‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر داود هرمیداس‌باوند است که در آن می‌خوانید؛سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و مواضعی که بعد و قبل از آن در کنفرانس‌های خبری گرفت، در مقایسه با دوره گذشته سنگین‌تر بود و به نظر می‌رسید در این صحبت‌ها توجه جدی به نظرات اصولگرایان نیز شده است. اما این اظهارات را نمی‌توان به معنای بن‌بست در مذاکرات درنظر گرفت چنانکه وقتی آقای روحانی با نخست‌وزیر انگلیس مذاکره کرد نیز آقای دیوید کامرون در نطق خود همان مسائل سابق مثل عدم حمایت از تروریسم بین‌الملل را خواستار شد. اما این موضع‌گیری‌ها تاثیری در مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت.

هرچند ممکن است برخی موضع‌گیری‌ها در تصویب تحریم‌ها در کنگره آمریکا تاثیرگذار باشد اما طبیعتا مذاکره‌کنندگان هسته‌ای پیش از آغاز مذاکرات اهداف خود را مشخص می‌کنند و برنامه‌های خود را می‌دانند و مبنای این تصمیمات را منافع ملی کشور خود می‌گذارند. لذا اظهارنظرها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها تاثیری بر منافع ملی و تصمیمات قبلی این کشورها ندارند. گاهی نیز هدف از برخی موضع‌گیری‌ها سنجیدن واکنش طرف مقابل است. در مذاکرات بین‌المللی گاهی اوقات طرحی بیان می‌شود که در اصطلاح به آن بالن آزمایشی می‌گویند و هدف آن سنجیدن توان آمادگی طرفین است تا براساس آن پیشنهادهای اصلی و آنچه در روند مذاکرات مهم است، پس از این بالن آزمایشی بیان شود.

بر این اساس تحلیل‌هایی در رسانه‌های نزدیک منتشر می‌کنند؛ نظیر مقاله‌ای که چندی پیش درباره پیشنهاد جدید آمریکا در نیویورک‌تایمز منتشر شده بود که خبر از توافق بر سر تعداد سانتریفیوژها داده بود. مسئله نگران‌کننده اما در اظهارات مقامات سیاسی کشورهای مختلف در سازمان ملل گره زدن سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران به مسائل دیگر مثل حقوق بشر و حمایت ایران از گروه‌های فلسطینی و لبنانی است. چنانچه واضح است در کنگره‌ آمریکا مصوبه‌ای وجود دارد که توافق در مذاکرات را به این مسائل مشروط کرده که فعلا به خواست رئیس‌جمهور آمریکا به تعلیق درآمده است.

مسائل موشکی ایران، مسائل حقوق بشر، دیگر بهانه‌هایی که کشورهای غربی، برای رفع نگرانی‌های رژیم‌صهیونیستی و برخی کشورهای عرب منطقه مطرح می‌کنند در ان‌پی‌تی وجود ندارد گرچه در قطعنامه‌های شورای امنیت به آنها نیز اشاره شده است. نگرانی بزرگ این است که گذشت زمان به سود طرفین مذاکرات نخواهد بود. اگر در زمان پیش‌بینی شده یعنی تا 20 دسامبر توافق جامع صورت نگیرد، توافق هسته‌ای وارد پیچیدگی‌های طولانی خواهد شد و مذاکرات موکول به مذاکرات دیگر می‌شود. مذاکرات بعدی نیز احتمالا بعد از تعطیلات ژانویه برگزار خواهد شد که با توجه به در پیش بودن انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سنا ممکن است اکثریت شکننده از دست دموکرات‌ها خارج شود و حضور راست افراطی در آمریکا تاثیر نامطلوب بر روند مذاکرات بگذارد؛ چراکه دست مخالفان برای فعال کردن تحریم‌هایی که تعلیق شده باز خواهد بود و رفتار تند طرف مقابل منجر به افزایش تنش در میان مذاکره‌کنندگان خواهد شد.

در پیام باراک اوباما در سازمان ملل هم دیدیم که هم نوید دیده می‌شد و هم هشدار نسبت به پیامدهای نامطلوب طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای. در نهایت اینکه اگر مبنای مذاکرات تعداد سانتریفیوژ و آب سنگین اراک باشد احتمال رسیدن به توافق بالاست اما واردشدن هر مساله دیگر باعث پیچیده شدن مذاکرات خواهد شد و به‌خصوص طولانی شدن مذاکرات به سود سیاستمدارانی که برای رسیدن به توافق تلاش می‌کنند نیست و همچنین اظهارات روحانی که از عوامل داخلی تاثیر گرفته بود، تاثیر منفی بر مذاکرات نخواهد داشت. کشورهای غربی از محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی داخلی به روحانی آگاهند و مذاکرات را در نقشه راه پیش‌بینی شده ادامه می‌دهند.

دنیای اقتصاد:قیمت نفت و بودجه دولت

«قیمت نفت و بودجه دولت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترفرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته اعلام شد که قیمت سبد نفتی اوپک به پایین‌ترین رقم خود در 9 ماه گذشته رسیده و به بهای هر بشکه 37/94 دلار معامله شده است.1 این به آن معنا است که میانگین قیمت نفت کشورمان که معمولا 2 دلار کمتر از قیمت سبد نفتی اوپک است، کم و بیش به بهای هر بشکه 92 دلار به فروش می‌رسد. این رقم حدود 8 دلار کمتر از رقمی است که بودجه سال جاری دولت با آن بسته شده است. با این حساب کسری بودجه (که به‌دلیل برآوردهای غیرواقعی درآمدها و هزینه‌ها هیچ‌کس رقم دقیق آن را نمی‌داند) بیش از پیش افزایش خواهد یافت. نوسانات قیمت نفت امری عادی است. همه ما هم نفت بشکه‌ای 10 دلار را به خاطر داریم و هم بشکه‌ای 140 دلار را.

این نوسانات از یکسو تابع عوامل اقتصادی (عرضه و تقاضای نفت) است و از سوی دیگر به شرایط سیاسی، به‌ویژه در کشورهای نفت‌خیز وابستگی دارد؛ ضمن آنکه «سفته‌بازی» سوداگران بزرگ نیز نقش انکارناپذیری در این بازار ایفا می‌کند. مجموع این عوامل پیش‌بینی قیمت نفت، حتی برای دوره‌های کوتاه را دشوار می‌سازد. شاهد این مدعا اختلاف نظر کنونی میان تحلیلگران بازار نفت و حتی بازیگران اصلی این بازار است. وزیر نفت عربستان و همچنین عبدالله سالم دبیرکل اوپک معتقدند که روند نزولی قیمت نفت متوقف خواهد شد و بار دیگر نفت به مرز بشکه‌ای 100 دلار خواهد رسید؛ اما اغلب تحلیلگران تداوم روند نزولی کنونی را محتمل‌تر می‌دانند و از نفت بشکه‌ای 85 یا حتی 80 دلار سخن می‌گویند. مدیر فروش‌های بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران معتقد است که «اگر فعالان بازار نفت صرفا عرضه و تقاضای این کالا را مورد توجه قرار دهند، قیمت نفت در بازار جهانی بیش از اینها کاهش خواهد یافت» و افزوده‌اند «قیمت نفت احتمالا تا پایان سال‌جاری (شمسی) به بشکه‌ای 90 دلار تنزل خواهد کرد.»2 سال‌ها است که اقتصاددانان نسبت به خطرات وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمدهای نفتی هشدار می‌دهند؛ اما گوش شنوایی نمی‌یابند. این بی‌اعتنایی البته دلایل گوناگونی دارد که روزمرگی، مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و فقدان شهامت و خطرپذیری حساب شده از جمله آنها است؛ اما به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نه‌چندان دور و در شرایطی بسیار نامساعدتر از گذشته، ضرورت رو‌در‌رویی با این مساله بر سیاست‌گذاران ما تحمیل خواهد شد. البته می‌توان گفت که آن آینده نه‌چندان دور، هم‌اکنون فرارسیده است.

بسیار بزرگی از بودجه را می‌بلعد. به گفته یکی از مسوولان بلندپایه دولتی، «سال گذشته 86 درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری دولت شد و تنها 14 درصد آن به هزینه‌های عمرانی اختصاص یافت.» ایشان با ابراز ناخرسندی از گسترش 51 درصدی ساختار اداری در هشت سال گذشته گفته‌اند: «این آمار نشانگر رشد کمی و بزرگ شدن دولت است که البته سبب توسعه، رفاه و رضایتمندی مردم نیز نشده است.» 3
افزایش هزینه‌های جاری دولت، در شرایطی که مشکلات نظام مالیاتی و رکود شدید اقتصادی، ازدیاد درآمدهای مالیاتی را محدود ساخته، اهمیت درآمدهای نفتی را بیش از پیش بالا برده است و از آنجا که به‌دلیل تحریم‌ها و برخی مشکلات فنی، میزان صادرات نفت کشور ما کاهش یافته، تنها جهش 30 یا 40 درصدی قیمت نفت می‌تواند عطش سیری‌ناپذیر هزینه‌های دولت را تخفیف دهد. براساس یک برآورد و با توجه به حجم صادرات نفت کشور، قیمت هر بشکه نفت باید به 136 دلار افزایش یابد تا بودجه دولت ما سر به سر شود.4 در شرایط کنونی این قیمت به رویایی دست نیافتنی می‌ماند، مگر آنکه مناطق نفت‌خیز خاورمیانه و آفریقا دچار تلاطم‌های شدید و پیش‌بینی نشده شوند.

در این وضعیت چه می‌توان کرد؟ بی‌تردید چابک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی واقعی از وخامت اوضاع خواهد کاست و به‌تدریج وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را تعدیل خواهد کرد؛ اما شاید سوال بهتر این باشد که چه اقداماتی می‌توانست صورت گیرد که در این مخمصه گرفتار نشویم؟ پاسخ به این سوال می‌تواند درسی ارزشمند برای سیاست‌گذاران ما باشد تا اگر درآمدهای نفتی ما بار دیگر افزایش یابد، از اشتباهات گذشته پرهیز کنند.

از یاد نبرده‌ایم که منطق تشکیل صندوق ذخیره ارزی دقیقا مقابله با مسائلی از این دست بود. همه می‌دانستند که بهای نفت در بازارهای جهانی با نوسانات شدید همراه است. بنابراین منطقی‌ترین کار این بود که در سال‌های پردرآمد، بخشی از عایدات نفتی را کنار می‌گذاشتیم و در روزهای مبادا از آن استفاده می‌کردیم. این دقیقا همان سیاست عاقلانه‌ای بود که تقریبا همه کشورهای نفت‌خیز و از جمله خود ما، به آن روی آوردند؛ اما در میانه راه، ما از «روز مبادا» غافل شدیم و در این صندوق دست بردیم و چیزی از آن باقی نگذاشتیم. حتی در آن سال‌های طلایی که درآمدهای نفتی ما سر به آسمان کشید، نه‌تنها چیزی بر این صندوق نیفزودیم، بلکه همه آن درآمدهای «باد آورده» را هم به اقتصاد تزریق کردیم تا یک شبه ره چندین ساله را بپیماییم و بر قله توسعه اقتصادی تکیه زنیم.

اما آنچه در عمل نصیب ما شد، تداوم نرخ‌های برابری غیرواقعی، سیل بنیان‌کن واردات، عقبگرد صنعتی و کشاورزی و دیگر مصائبی بود که بیماری هلندی به دنبال می‌آورد و البته از رانت‌خواری و فساد گسترده هم بی‌نصیب نماندیم. با این همه، نمی‌توان و نباید گناه دستبردها به صندوق ذخیره ارزی یا بی‌تدبیری در تزریق بی‌محابای درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی را به «نفرین منابع» و «بلای نفت» منتسب کرد. نفت و دیگر منابع زیرزمینی موهبت‌های خدادادی و نعماتی هستند که می‌توان از آنها برای توسعه اقتصادی کشور بهره گرفت. واقعیت این است که هیچ‌کس ما را مجبور نکرد که 700 میلیارد درآمد ارزی را به همان سرعتی که نصیب ما می‌شد به اقتصاد تزریق کنیم و تلاطمی خسارت‌بار را پدید آوریم.

و باز برای اینکه گناه بی تدبیری خود را به گردن نفت بی زبان نیندازیم، بد نیست به عملکرد دیگر کشورهای نفت‌خیز نظری بیفکنیم. آنها نه‌تنها به صندوق‌های ذخیره ارزی خود دست نزدند، بلکه سال به سال بر موجودی آنها افزودند و هنگامی که از کفایت ذخیره «روز مبادایشان» اطمینان حاصل کردند، صندوق‌های دیگری تشکیل دادند که موجودی آن، نه صرف مصارف جاری که صرف سرمایه‌گذاری‌هایی (در داخل و خارج کشور) می‌شد که بازده آنها بر موجودی صندوق‌ها می‌افزود. نگاهی به جدیدترین آمارها در مورد موجودی کنونی این صندوق‌ها در کشورهای نفت‌خیز (که صندوق‌های ثروت حکومتی نام گرفته‌اند)5، هم سخن گفتن از «نفرین منابع» و «بلای نفت» را به سخره می‌گیرد و هم آه از نهاد خواننده ایرانی برمی‌آورد.

موجودی صندوق‌های ثروت حکومتی (SWF) در برخی کشورهای نفت‌خیز