صندوق لاشخورها!

خراسان:بال یا وبال ازدواج؟!

«بال یا وبال ازدواج؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛اول اشاره به چند واقعیت غیرقابل انکار و کتمان، همه می دانیم سن ازدواج بالا رفته، توقعات افزون شده، تشریفات و تجملات غوغا، چشم و هم چشمی بیداد می کند، میل به «تنها زیستی» و مجرد بودن افزایش پیدا کرده، برخی جوانان و خانواده هایشان به خاطر مشکلات گوناگون از جمله بیکاری، هزینه های سنگین زندگی، اجاره های کمرشکن، مقدمات و تشریفات ازدواج، مهریه های نجومی و جهیزیه های سنگین و توقعات آنچنانی و... جرأت طرح بحث ازدواج را به خود نمی دهند.

خطر جدی در کمین

کیست که نداند کاهش آمار ازدواج و تشکیل خانواده و افزایش سن ازدواج و میل به زیست مجردی و افزایش نگران کننده و تأمل برانگیز جمعیت چند میلیونی جوان آماده ازدواج که ازدواج نکرده اند چه مشکلات عدیده ای بر جسم و جان و روان افراد و جامعه تحمیل می کند و چه عواقب و تبعات زیانبار و جبران ناپذیری به دنبال دارد. اما با این همه امروز متأسفانه شاهد این واقعیت تلخ هستیم که علی رغم همه مشکلات اقتصادی که اکثر قریب به اتفاق مردم و مسئولان به آن اذعان دارند، اما روند نگران کننده، زیانبار و بدعاقبت تجمل گرایی و تشریفات و چشم و هم چشمی ها در بسیاری از امور زندگی مردم در سطوح مختلف جاری شده و این بلیه دامن ازدواج جوانان و تشکیل خانواده های جدید را نیز گرفته است و در حالی که از افراد جامعه ایرانی - اسلامی انتظار می رود که با درک عمیق تر اوضاع و مقتضیات برای آسان سازی ازدواج و تشکیل خانواده تلاش کنند اما متأسفانه نه تنها تلاش جدی در این زمینه محسوس نیست بلکه به دلایل مختلف که مجال بحث درباره آن ها نیست گویا آتش چشم و هم چشمی ها هر روز بیشتر زبانه می کشد و شرایط را برای ازدواج و تشکیل خانواده جوانان و سامان یابی زندگی این عزیزان سخت تر و پیچیده تر می کندکه اگر این واقعیت های تلخ وجود نداشت و بر بسیاری از خانواده ها حاکم نمی شد، امروز ما شاهد تجرد و آماده نبودن شرایط ازدواج برای ۱۱ میلیون و دویست هزار جوان قرار گرفته در سن ازدواج نبودیم. صحبت از چند هزار و چند صد هزار نیست بلکه صحبت از ۱۱ میلیون جوان است که در سن ازدواج قرار گرفته اند اما جامعه، وضعیت اقتصادی، توقعات بالا، تجملات، چشم و هم چشمی ها، هزینه های بالای زندگی و ارائه نشدن طرح ها و برنامه های مناسب و اجرایی توسط مسئولان و... شرایط ازدواج و تشکیل خانواده را برای آن ها سخت کرده است.

جهیزیه چرا؟

با این اوضاع آیا واقعاً تأسف بار نیست که بشنویم و ببینیم تعدادی از دختران و پسران جوان این مملکت با همه سختی هایی که وجود دارد مراسم عقد خود را برگزار کرده اند اما برخی از این عزیزان به خاطر تأمین نبودن «جهیزیه» که معلوم نیست این رسم از کدام قانون، شرع و عرفی نشأت می گیرد در آرزوی سر و سامان گرفتن و به خانه خود رفتن مانده اند. آیا «جهیزیه های امروزی» که مثل برخی از رسوم جاری در کشور ما «رسمی بی ریشه» است می تواند و باید با آینده جوانان و خانواده ها اینچنین بازی کند که گاه چند سال زوج جوانی در عقد بمانند تا پدر و مادر عروس با هر فشار و مصیبتی که شده وام بگیرند و قرض کنند تا جهیزیه آنچنانی را تهیه کنند یا این رسم بی ریشه آنچنان چنگال اختاپوسی خود را بر زندگی عده ای بفشارد که برخی خانواده ها به خاطر نداشتن توان تهیه جهیزیه از پذیرفتن خواستگار برای دخترشان اجتناب کنند؟! آن هم جهیزیه هایی که گاه برخی لوازم آن هر چند سال یک بار هم ممکن است به کار زوج های جوان نیاید، جهیزیه هایی که بسیاری از اقلام آن عمدتاً وارداتی است و پول هایش به کیسه خارجی ها خصوصاً چینی ها سرازیر می شود، جهیزیه هایی که گاه برای فخر فروشی و به رخ کشیدن و چشم و هم چشمی تهیه می شود.

جهیزیه هایی که گاه تمام ثمره یک عمر خدمت یک کارمند به عنوان پاداش بازنشستگی صرف آن می شود. جهیزیه هایی که پدرانی که حالا موهایشان سپید شده و گذر زمان فشارهای زیادی بر آنان تحمیل کرده مجبورند برای تهیه آن به این صندوق و آن موسسه اعتباری رو بیندازند آن هم در شرایطی که این بانک هایی که باید بخشی از همتشان مصروف کارگشایی برای تولید کنندگان و مردم باشد خیلی هاشان مشغول شرکت داری و بنگاه داری شده اند و برای پرداخت سه میلیون وام ازدواج جوانان یا پول و بودجه ندارند یا کلی تشریفات طلب می کنند! روشن است که در این شرایط اقتصادی و حاکمیت رکود تورمی بر اقتصاد کشور و... برای یک کارگر، کارمند ساده، بازنشسته و کاسب جزء تهیه جهیزیه های آنچنانی بسیار بسیار سخت است.

به جای جهیزیه

این درحالی است که به جای تحمل و تحمیل سختی تهیه جهیزیه و دیگر مخارج تشریفاتی ازدواج می توان با آسان سازی و ساده گرفتن و دوری از تجملات، بسیاری از هزینه ها از جمله هزینه تهیه جهیزیه را به حداقل رساند. پدران و مادران زوج های جوان بنا بر محبت و عاطفه سرشاری که دارند کمک به فرزندان خود را در هر شرایط و موقعیتی، وظیفه حتمی خود می دانند با کاستن از هزینه های زائد و ناکارآمد به سمت کمک های پایدار، موثر، کار راه انداز، آینده ساز و مفید گام بردارند و در کنار تربیت شایسته فرزندان در محیط گرم خانواده با پرورش جوانانی بااخلاق، اهل کار و دانش و مطالعه، باحیا و خوش خلق و غیرتمند، وفادار و فداکار و اهل مدارا و سازش با همسر با اهداف و ایده آل های متعالی به تلاش فایده مند و موثری در انتخاب آگاهانه همسر، تقویت مبانی ازدواج و زندگی پایدار همت گمارند و البته سهم موثر و مفیدی در شکل گیری اقتصاد زندگی جوانان ایفا کنند و در این راستا آیا نمی توان با آسان سازی ازدواج های آگاهانه و پایدار و حذف تشریفات و تجملات و هزینه های غیرضروری و ساده گرفتن مراسم و معقول کردن مهریه و دیگر توقعات، پدران و مادران برخی اقلام ضروری و لازم زندگی زوج های جوان را با همکاری هم تهیه کنند و از محل صرفه جویی ها و حذف تجملات و تشریفات و جهیزیه های آنچنانی سرمایه ای هر چند اندک برای شروع زندگی جوانان، کار و شغل و کسب و پیشه آنان و یا قرض الحسنه رهن منزل آنان فراهم کنند. فکر کردن و عمل به این گونه پیشنهادها نه تنها سخت و پیچیده نیست بلکه می تواند چاره ساز و فرهنگ ساز هم باشد.

کیهان:صندوق لاشخورها!

«صندوق لاشخورها!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می‌خوانید؛
1- سال 1391 بود که وزیران خارجه ایران و آرژانتین در حاشیه نشست سران آفریقا توافقنامه‌ای با هدف تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب درباره حادثه انفجار آمیا (انفجار مرکز تجاری یهودیان در آرژانتین) امضا کردند تا بدین ترتیب بر اساس اسناد و مدارک، و نه ادعاهای مقامات غربی و صهیونیستی، به بررسی مسائل پیرامون این حادثه پرداخته و یک بار برای همیشه به این ماجرا پایان دهند. چند ماه بعد خبرگزاری انگلیسی رویترز، اعلام کرد، یک دادگاه فدرال در آرژانتین با این توافقنامه مخالفت کرده است؛ توافقنامه‌ای که با هدف شناسایی مجرمان حادثه آمیا امضاء شده بود!

به گفته رئیس این دادگاه، توافق صورت گرفته بین ایران و آرژانتین «غیرقانونی» است بنابراین دولت آرژانتین حق ندارد از این توافق پیروی کند! مسئولان بررسی‌کننده ماجرای آمیا در آرژانتین اما اعلام کردند، نمی‌توانند به خاطر حکم این دادگاه «جشن» بگیرند چرا که این مسئله کمکی به یافتن عاملان این حادثه و مجازات آنها نخواهد کرد. بدین ترتیب سنگ‌اندازی‌ها بر مسیر راهی که می‌تواند عاملین واقعی این حادثه را مشخص کند، آغاز شد.

اما این پایان ماجرا نبود؛ اوایل آبان ماه همان سال در حالی که مذاکرات میان ایران و آرژانتین جریان داشت، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» خبر داد «هیئتی بلند پایه از سوی وزارت امور خارجه اسرائیل به آرژانتین سفر کرده» تا به آرژانتین این هشدار را بدهد که «هرگونه توافق با ایران بر سر مسئله آمیا که در آن استرداد متهمان ایرانی و پرداخت غرامت به خانواده‌های یهودی گنجانده نشود با پاسخ سخت اسرائیل روبرو خواهد شد.» درخواستی که با بی‌توجهی دولت آرژانتین مواجه شد.

2- صندوق کرکس (vulture fund) نام یک صندوق سرمایه‌گذاری (صندوق سهامی اختصاصی) است که فعالیت اصلی آن به شکل سرمایه‌گذاری روی بدهی شرکت‌ها و کشورهای ورشکسته یا بحران زده است. طبق گزارش‌هایی که منتشر شده، این شرکت با شناسایی کشورها و شرکت‌های بحران‌زده، اقدام به خرید اوراق قرضه آنها به مبلغی بسیار پایین‌تر از قیمت اسمی آن می‌کند تا در موعد مناسب، آن را به قیمت اسمی بفروشد. صندوق کرکس با توجه به آنکه می‌داند مشتریانش به علت مشکلات مالی و خطر ورشکستگی دیگر نخواهند توانست اوراق قرضه را در زمان سررسید بازخرید کنند، با هدف رسیدن به سود، آنها را خرید می‌کند. به بیان روشن‌تر و دقیق‌تر، کرکس از قِبَلِ کشورها و شرکت‌های به اصطلاح در حال احتضار ارتزاق می‌کند! صاحبان این شرکت آمریکایی، شماری صهیونیست دو آتشه هستند!

3- آرژانتین یکی از کشورهایی است که طی سال‌های گذشته، مجبور به همکاری با کرکس شده و از طرفی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش، از سوی این شرکت آمریکایی- صهیونیستی تهدید شده است. میزان پولی که کرکس از آرژانتین مطالبه کرده به قدری زیاد است که به گفته مقامات آرژانتین و کارشناسان مستقل، «قطعا» باعث ورشکستگی این کشور می‌شود. بنابراین آرژانتین هنوز نتوانسته یا نخواسته این مطالبات را پرداخت کند. آرژانتینی‌ها می‌گویند، در صورت تسلیم شدن در برابر خواسته‌های این صندوق، بحران اقتصادی‌شان در بهترین حالت، دو برابر خواهد شد. اما واکنش «اهانت‌آمیز» و «انتقام‌گونه» قاضی این پرونده علیه دولت آرژانتین که به تازگی و به دلیل پرداخت نشدن مطالبات صندوق صورت گرفته، نشان می‌دهد، ماجرا فراتر از یک مطالبه اقتصادی است...

«توماس گریسا»، قاضی پرونده طی سخنانی، آرژانتین را به دلیل «اجرا نکردن حکم صادره» به گونه‌ای تحقیرآمیز محکوم و طی دستوری جدید آن را موظف به پرداخت جریمه به این صندوق کرده است. طبق این حکم، آرژانتین موظف است از میان تمامی طلبکارانش ابتدا بدهی خود به صندوق کرکس را بپردازد! حکمی که اعتراض شدید کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهور آرژانتین را در پی داشت.

4- با کنار هم قرار دادن سه مورد بالا می‌توان به این نتیجه قطعی رسید که آرژانتینی‌ها نه به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق کرکس، که به خاطر همکاری با جمهوری اسلامی ایران بر سر پرونده آمیا تحت فشار قرار دارند و صهیونیست‌های خبیث پس از این که نتوانسته‌اند با تهدید، این کشور را به توقف همکاری با ایران وادار نمایند، در پی انتقام هستند وگرنه کشورهای دیگری هم هستند که در وضعیت مشابه آرژانتین به چنین صندوق‌هایی که به حق نام کرکس را برای خود برگزیده، بدهکارند.

بد نیست بدانید، بخشی از سخنرانی تاریخی اخیر رئیس جمهور آرژانتین در مجمع عمومی سازمان ملل، که از سوی رسانه‌های غربی اجازه پخش نیافت مربوط به همین مسئله بود. «فرناندز» در سخنرانی 35 دقیقه‌ای خود به حادثه انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین یعنی ماجرای «آمیا» اشاره کرد و گفت: «چندین سال است که ما را به عدم پیگیری ماجرای آمیا متهم می‌کنند و متاسفانه برخی در دستگاه قضایی آرژانتین با آنها (صهیونیست‌ها) همراه شده‌اند و اکنون که به مرحله حل این مسئله [با ایران] رسیده‌ایم باز هم گفته‌های نادرست خود را تکرار می‌کنند ... از زمان وقوع انفجار در مرکز یهودیان دستگاه قضایی ما به صورت رسمی ایران و حز‌ب‌الله لبنان را مسئول این حادثه معرفی کرد، البته تحقیقات ما دخالت این دو را تایید نکرده است...»

این سخنان اگرچه با اقدام بی‌سابقه سازمان ملل در قطع بلندگوهای سالن و قطع پخش شبکه‌های تلویزیونی غربی مستقیما به گوش مردم نرسید اما، وی پس از بازگشت از نیویورک کار نیمه‌تمام خود را تمام کرد!

5- جمله آخر خانم فرناندز، که رسما ایران و حزب‌الله لبنان را از اتهامات صهیونیست‌ها تبرئه کرده، نشان می‌دهد، وی هنوز تسلیم فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نشده است بنابر این فشارها به این کشور و مردمش باز هم ادامه خواهد داشت. اما نکته‌ای که نباید از کنار آن به راحتی گذشت، محبوبیتی است که اظهارات انقلابی این زن در سازمان ملل، برای وی به ارمغان آورده است.

به قول عبدالباری عطوان، نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور عرب، «ای‌کاش این زن، رهبر امت عرب بود؛ زیرا در حالی که رهبران و وزرای خارجه کشورهای عربی برای بوسیدن دست تزیپی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل و یکی از مجرمان حمله دوم و سوم به نوار غزه صف کشیده‌اند، و برای اظهار تمایل به صلح و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی چه ‌بسا در عرض تبریک به او و ارتش‌اش به خاطر کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین در نوار غزه از یکدیگر گوی سبقت ربوده‌اند، رئیس‌جمهور آرژانتین در تریبون شورای امنیت سازمان ملل از تناقض‌های سیاست آمریکا سخن گفت و دروغ‌های آنان را افشا کرد... او از مردانی که ادعای مردانگی می‌کنند هزاربار شجاع‌تر است.»

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دهه اول ذیحجه باعطر معنوی حج و عبادت عجین است و کاروان حاجیان نیز از امروز به سوی صحرای عرفات روان می‌شوند تا اوج صحنه‌های عبودیت را در این سرزمین تفتیده تجربه کنند. خوشا به حال زائرانی که امسال توفیق تشرف به این وادی رحمت را یافته و انشاءالله باحج مقبول و سعی مشکور و با دعای خیر حضرت ولیعصر(عج) و کوله‌باری از مغفرت به سرزمین‌هایشان مراجعت می‌نمایند.

در این هفته نشست دو روزه سران کشورهای حاشیه دریای خزر در "آستاراخان" روسیه برگزار شد و روسای جمهوری کشورهای ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به دعوت "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه، در آن حضور یافتند. در این نشست مسائل کلیدی مربوط به همکاری کشورهای حاشیه دریای خزر، روند تحقق توافق‌های نشست‌ باکو و همچنین تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها در همکاری‌های آتی کشورهای منطقه بررسی شد و در پایان سه سند همکاری به امضای روسای جمهور 5 کشور حاشیه خزر رسید.

تا پیش از فروپاشی شوروی، تمام مسائل دریای خزر با توجه به دو پیمان و توافق میان ایران و شوروی در سال‌های 1299 و 1319، حل و فصل می‌شد. پس از فروپاشی شوروی و استقلال یافتن جمهوری‌های آن، بر تعداد کشورهای ساحلی خزر افزوده شد و دریای خزر با توجه به قرار گرفتن حدود 20 درصد منابع انرژی جهان در آن بر معادلا ت انرژی منطقه تأثیرگذار گردید. این امر موجب اهمیت خاص دریای خزر و دشوار شدن مذاکرات پنج کشور ساحلی دریای خزر برای تقسیم ثروت‌های نهفته در این دریاچه و تعیین حدود مرزی و حاکمیتی ملی خود شد.

اولین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 1380 در عشق‏ آباد، دومین اجلاس در سال 86 در تهران و سومین اجلاس نیز در سال 89 در باکو برگزار و در آن بحث رژیم حقوقی خزر تقسیم کلی آن چه در سطح و چه در بستر دریا، مطرح شد ولی تاکنون به نتیجه‌ای دست نیافته است. این نشست‌ها فقط به امضای برخی توافق‌ها در زمینه محیط زیست و غیرنظامی کردن دریای خزر انجامیده و اختلاف‌هایی مانند تکمیل نظام حقوقی این پهنه بزرگ آبی هنوز حل نشده است.

مسکو و تهران از همان آغاز تاکید داشتند تا زمان تعیین رژیم حقوقی تازه برای خزر، توافقنامه‌های مبنایی ایران و شوروی در سالهای 1299 و 1319 به عنوان رژیم حقوقی، معتبر شناخته شود.

به باور کارشناسان مسائل بین المللی، تاکنون دو اقدام مهم برای دستیابی به اصول کلی توافق صورت گرفته است: نخست اینکه هر پنج کشور توافق کردند طی نشست‌های سالانه به تلاش‌های خود در سطح کارشناسان و معاونان وزیران امورخارجه ادامه دهند و در همین چارچوب تاکنون دهها نشست در این سطوح برگزار شده است.

دوم اینکه هر پنج کشور توافق کردند تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشده است از اجرای طرح‌های اکتشافی و استخراج منابع در بخش‌های مورد اختلاف بپرهیزند و این فعالیت‌ها را فقط به سواحل دریای خزر مربوط به مرزهای خشکی خود محدود کنند که مورد اختلاف نیست. اما این نکته از سوی برخی کشورهای ساحلی رعایت نشده و توافق‌های دوجانبه‌ای میان برخی از آنها منعقد شده است
به هر حال به نظر می‌رسد زمان توافق همسایگان خزر بر سر تکمیل نظام حقوقی این پهنه عظیم آبی فرا رسیده است تا با توجه به پیوندهای مهم تاریخی و اشتراک منافع در خزر به عنوان دومین منبع هیدروکربنی جهان، دیگر عوامل واگرایی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز از میان برود.

در این هفته مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت، همزمان با برگزاری اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و با ابلاغ اجرای مفاد کتاب "ارزشهای نسبی سلامت جمهوری اسلامی ایران در سال 93" کلید خورد. با اجرای این مرحله بیش از 300 خدمت جدید تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و پرداختی مردم بابت خدمات سلامت در بخشهای دولتی و خصوصی کاهش می‌یابد به نحوی که در بخش خصوصی، پرداخت‌ها در قالب صورتحساب‌های رسمی بیمارستان و در چارچوب قانون خواهد بود.

در مرحله اول طرح تحول نظام سلامت، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی، ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌های دولتی، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های دولتی، برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج و نیازمند، نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول سلامت، اجرا شد.

مرحله دوم طرح تحول نظام سلامت مربوط به طرح تحول در حوزه بهداشت بود، که این طرح 5 هدف مهم شامل: ارتقاء شاخص‌های بهداشتی، بهبود کیفیت خدمت، رضایت مردم، کنترل هزینه‌ها و عدالت در سلامت را دنبال می‌کند و مرحله سوم این طرح نیز بخش‌هایی از اجرای سیاست نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد. براین اساس بیماران دارای دفترچه روستایی که اکنون در قالب طرح تحول نظام سلامت حدود پنج درصد هزینه‌های بستری‌شان را می‌پردازند، پس ازعید قربان هزینه‌هایشان به حدود سه درصد کاهش خواهد یافت. همچنین بیماران بستری شهری که تاکنون 10 درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کردند حدود شش درصد هزینه‌ها را خواهند پرداخت. بدین ترتیب باید گفت اجرای طرح سلامت در دولت یازدهم به واقع یکی از اقدامات و ابتکارات مهم دولت تدبیر و امید است که رضایتمندی مناسبی را در میان اقشارکم‌درآمد مردم ایجاد کرده است.

در این هفته دور ششم مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در نیویورک در حالی به پایان رسید که طرفین نسبت به پیشرفت‌های به دست آمده در آن اظهارخوشبینی کردند و قرار است دور هفتم تا 10 روز دیگر آغاز شود. وزرای خارجه آلمان و روسیه دستیابی به توافق نهایی را دور از دسترس ندانسته و هیات ایرانی نیز عزم خود را برای حل موضوع هسته‌ای اعلام کرده است. مجموعه این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد دور آینده بتواند چشم‌انداز مثبتی را به روی توافق‌های آتی بگشاید.

در بررسی رویدادهای خارجی، این هفته مسائل افغانستان و سوریه را به دلیل اهمیت آنها مرور می‌کنیم. ‌در افغانستان، سرانجام پس از ماهها کشمکش، دو رقیب انتخاباتی با هم کنار آمدند و به تقسیم قدرت رضایت دادند. در پی این توافق و اعلام نفر برنده، روز دوشنبه مراسم تحلیف در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد با این ویژگی که مراحل تحلیف دو قسمت شده بود و ابتدا "اشرف غنی احمدزی" به عنوان رئیس‌جمهور سوگند خورد و پس از وی "عبدالله عبدالله" در سمت رئیس اجرایی قسم یاد کرد.

در این مراسم آنگونه که گفته شد حدود 1400 شخصیت داخلی و خارجی حضور داشتند و حتی از طالبان نیز دعوت شده بود. با اینحال آینده حکومت، به خوشی و باشکوهی مراسم تحلیف نخواهد بود و مسیر دشواری پیش روی اشرف غنی و عبدالله می‌باشد. هر چند طرفین به یک توافق دست یافته‌اند ولی باید در نظرداشت که این توافق با فشارهایی از سوی آمریکا و همچنین از داخل صورت گرفت و ابهام‌های فراوان و جدی بر سر سهم طرفین از قدرت وجود دارد. این اختلاف حتی تا شب قبل از مراسم تحلیف نیز وجود داشت و بسیاری نمی‌دانستند که عبدالله عبدالله در مراسم تحلیف حضور خواهد یافت یا نه؟

یکی از علت‌هایی که رئیس‌جمهور جدید افغانستان و رئیس اجرایی حکومت به طور شتاب زده و بی‌اعتنا به تبعات آن، توافق امنیتی با آمریکا را امضا کردند این بود که دولت آینده، فشارهای آمریکا بر خود را کم کند و همچنین کمک‌های مالی واشنگتن به افغانستان از سر گرفته شود. آمریکا تهدید کرده بود که اگر افغانی‌ها این توافق را امضا نکنند نیروهای خود را بدون هماهنگی با کابل از این کشور خارج خواهد کرد و کمک‌های مالی و نظامی خود به دولت افغانستان را قطع خواهد نمود. پیمان امنیتی که اخیراً امضا شد توسط آمریکا تنظیم شده و کاملاً در راستای اهداف استعماری آمریکا قرار دارد. براساس این پیمان، آمریکا چند پایگاه نظامی دائمی در افغانستان ایجاد خواهد کرد و نیروهای آمریکایی از قانون کاپیتولاسیون برخوردار خواهند بود.

این هفته، آمریکا و متحدانش حملات خود به مناطقی در سوریه را گسترش دادند به این بهانه که با گروه‌های تروریستی مبارزه کنند. مقامات آمریکا اعلام کردند مبارزه با داعش ممکن است سالها به طول بکشد این، به آن مفهوم است که آمریکا و دولتهای متحدش قصد دارند از دستاویز داعش برای مدتهای طولانی بهره‌برداری کنند و با این بهانه خاک سوریه و عراق را مورد تاخت و تاز قرار دهند.

اکنون عملاً آمریکایی‌ها منطقه پرواز ممنوع در سوریه به وجود آورده‌اند. دو سال قبل نیز آمریکایی‌ها قصد ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه را داشتند که با مخالفت‌های جدی در شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد و ناکام ماند. اکنون، آمریکایی‌ها با سوءاستفاده از شرایط حاضر، این طرح خود را عملی کرده‌اند. با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بخشی از خاک سوریه عملاً از کنترل دولت سوریه خارج می‌شود و این تجاوز آشکار به حاکمیت یک کشور است.

استفاده آمریکا از دستاویز داعش درحالی صورت می‌گیرد که این گروه و سایر گروه‌های تروریستی حاضر در سوریه حاصل شرایطی هستند که آمریکایی‌ها و متحدینشان در سوریه، ایجاد کردند. آنها با ارسال کمک‌های مالی و تجهیزاتی گسترده به هر گروهی که داعیه مبارزه با حکومت سوریه را داشت، بهشتی برای تولد و رشد تروریسم به وجود آوردند و اکنون این گروه‌ها به بلای جان ملت سوریه، عراق و کل منطقه تبدیل شده‌اند. از این رو اکنون نیز بسیاری از مردم جهان به ادعاهای غرب در مبارزه با تروریست‌های داعش به دیده تردید می‌نگرند و اعتمادی به آن ندارند.

رسالت:اپیدمی خشم اجتماعی

«اپیدمی خشم اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛قضیه اصلاح‌طلبان از آرامش سخن گفتند، به مثابه نحوی اعتدال، ولی،... ولی، اصلاح‌طلبان، پوستین عوض کرده‌اند، و در واقع، آن‌ها همان چپ‌های قدیمی موسوم به "تحکیم وحشت" هستند که گویی خشونت در سرشت‌شان تنیده شده است. برخی از آنان در فتنه 88 در اعمال خشونت سنگ تمام گذاشتند. در حوزه مسائل اجتماعی فی‌المثل، پس از رأی مخالف خانم الهه راستگو، او را "خائن" خطاب کردند. این برخورد، خشونتی دور از انتظار بود، و نمی‌توان بدون ریشه‌یابی و درمان از کنار آن رد شد. اکنون که دکتر مهدی چمران بر کرسی ریاست شورا تکیه زده، انگار خیال همه و از جمله خود اصلاح‌طلبان هم راحت‌تر است. واقع آن است که آن‌ها از آرامش و اعتدال سخن می‌گویند، و بیشتر، دیگران هستند که به جای آن‌ها به این شعار عمل می‌کنند. تز اصلی این گفتار آن است که خشونتی که بین نخبگان برقرار می‌شود، در قامت یکی از موانع مهم توسعه و ثبات جامعه عمل می‌کند، و باید برای آن فکری کرد.

برهان

خشمی که بین نخبگان هست، الهام بخش خشونت‌ها و خشم‌هایی است که در سطح عامه اتفاق می‌افتد و رفته رفته به یک اپیدمی اجتماعی بدل می‌شود. وقتی خشم به صورت یک اپیدمی اجتماعی در می‌آید، مصلحان اجتماعی آن جامعه باید مداخله کنند، و ضمن شناسایی ریشه‌های این امواج خشم، آن‌ها را فرو نشانند. مانند هر درد دیگری، درمان اپیدمی خشم اجتماعی، می‌تواند شامل تسکین درد، یا درمان ریشه باشد که معمولاً روش حکیم، در درجه اول، درمان ریشه است، نه تسکین درد.

رویارویی با امواج خشونت، در درجه اول، شامل یک شیوه معنوی و آموزشی باید باشد، که طی آن، کوشش می‌شود تا "بین افراد و خصال منفی تمایز و حایل ایجاد شود".

"باید بین افراد و خصال منفی تمایز و حایل ایجاد شود"... این جمله، عامداً دارای چند معنا و محتواست؛ یکی آن‌که باید بین فرد و اقدامات بد او تمایز قایل شد. این، کمک می‌کند که خود فرد به عنوان یکی از مخلوقات حق تعالی وجود مثبتی تلقی شود، که به هر تقدیر، خصال منفی بر جوهر نیکوی او عارض شده است. پس، خشم نسبت به فرد، موضوعیت ندارد، بلکه باید با خصال منفی عارضی مبارزه کرد.

در معنای دیگر، این جمله گویای آن است که مقابله با اپیدمی خشم اجتماعی، در درجه اول یک فرآیند آموزشی و ارشادی است. به عبارت دیگر، باید کوشید تا زمینه‌های خصال منفی را از بین برد، تا در نتیجه زمینه‌های خشمگینی مردم از همدیگر کاهش یابد. باید افراد را از درون ساخت، طوری که کمتر بی‌عدالتی‌هایی از آنان سر بزند که موجب تنفر و خشم و انتقام دیگران شود. و در معنای سوم، این جمله گویای آن است که باید بین افراد و زمینه‌های اجتماعی عینی که موجب گناه و بی‌عدالتی است، فاصله افکند.

در واقع، امواج اجتماعی شامل بی‌عدالتی‌ها و فسادهای انباشته است که زمینه‌های آلودگی افراد را بسیار مساعدتر می‌سازد. خشم، اغلب واکنش عاطفی ناشی از احساس بی‌عدالتی است. برای مقابله با خصال بدی که در نهایت، موجب تنفر و خشم افراد نسبت به یکدیگر می‌شود، باید زمینه‌های اجتماعی وقوع آن زشتی‌ها، و بویژه بی‌عدالتی‌ها را از میان برد. این نکته در جامعه‌شناسی اخلاق می‌تواند یک اصل قلمداد شود که "افراد هرگز به اندازه وضعیتی اجتماعی که در آن گرفتار می‌شوند، و آن را نمایندگی می‌کنند، غیر اخلاقی نیستند". البته این به معنای انکار مسئولیت افراد نیست، اما به مفهوم قایل شدن سهم وسیع نیروهای اجتماعی در امواج اجتماعی گناه هست. ممکن نیست که یک نظام اجتماعی فاسد را به طور کامل از حوزه مسئولیت‌های اخلاقی شخصی افراد که آن جامعه را حفظ می‌کنند، جدا کرد؛ مع‌الوصف، انکار ناپذیر است که به راه افتادن امواج اجتماعی گناه، ارتکاب فعل نیک را دشوار و دشوارتر می‌کند و مصلحان اجتماعی وظیفه دارند از وقوع این زمینه‌های اجتماعی جلوگیری کنند.

یک سطح پیش‌تر...

بله؛... در درجه اول، مکانیسم رویارویی با اپیدمی خشم اجتماعی، آموزش و ایجاد نحوی فراست عملی در مردم برای ایجاد تمایز میان افراد و خصال منفی است، ولی، همان طور که در شرح معنای سوم جمله جادویی "باید بین افراد و خصال منفی تمایز و حایل ایجاد شود" گفتیم، باید زمینه‌های عینی بی‌عدالتی را خشکاند تا در ریشه، اپیدمی خشم اجتماعی را درمان کرد. هر فکر سیاسی می‌داند که محرک‌های طبیعی مانند طمع ورزیدن، اراده معطوف به قدرت، و دیگر اشکال خودپسندی را هرگز نمی‌توان به وسیله عقل کاملاً کنترل یا تعطیل کرد. در نتیجه، مجبوریم، روش‌های سیاسی را بپذیریم که از طریق قرار دادن نیروهای عینی در برابر محرک‌های عینی خشم، آن‌ها را مهار نماییم.

ولی آن چه در این جا اهمیت دارد، آستانه‌های استعمال این خشونت علیه خشم‌ها و ریشه‌های خشم‌ها، یعنی بی‌عدالتی‌هاست. هر نظام سیاسی تا حدی از تملک بالفعل ابزارهای فیزیکی، اقتصادی یا نظامی قهر و اجبار برخوردار است، اما، اقتدار هر نظام سیاسی، علی الاصول بستگی به توان آن در اطاعت مقبول و منطقی توأم با تکریم و احترام دارد.

در این میان، آن چه اهمیت دارد، "حسن نیت اخلاقی" ملحوظ در رفتار حکومت است. حکومتی که آشکارا رفتار خود را بر مبنای معیارهای اخلاقی توضیح می‌دهد، حایز "حسن نیت اخلاقی" است. هم در سطح غیر خشونت‌آمیز و هم در سطح خشونت‌آمیز از رویارویی با اپیدمی خشم اجتماعی، آن چه اهمیت دارد، احراز "حسن نیت" عاملیت‌های مبارزه با خشم از سوی مردم است. اگر رویارویی خشونت‌آمیز در مقابل اپیدمی خشم اجتماعی، باعث درد و رنج جماعت خشمگین شود، اما، در عوض، حسن نیت محرز و آشکار در رفتار حکومت، می‌تواند رنجش خشمگین را طوری تسکین دهد که به خشم‌های جدید دامن نزند (توأم با اقتباس‌هایی آزاد و اندک از راینهولد نیبور).

سیاست روز:راز انفجارهای افغانستان چیست؟

«راز انفجارهای افغانستان چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم فرامرز اصغری است که ر آن می‌خوانید؛سال‌ها جنگ داخلی، نبرد با شوروی، حاکمیت طالبان و در نهایت ۱۳ سال حضور اشغالگران با کوله‌باری از جنایت و کشتار سرنوشتی تلخ و دردناک را پیش روی ساکنان افغانستان قرار داده است. در روزهای اخیر این سرزمین شاهد انفجارهای خونین بسیاری بوده که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. هر چند که این انفجارها و ناآرامی‌ها در طول ۱۳ سال اخیر امری طبیعی بوده اما تشدید آنها بویژه سلطه‌طالبان بر برخی مناطق اهداف دیگری را پیگیری می‌کند.

رویکرد جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولت ملی با ریاست جمهوری اشرف غنی و ریاست اجرایی عبدالله عبدالله این امید را برای مردم افغانستان داشته است که با یکپارچگی و اتحاد ملی دولتمردان برای ساختن افغانستانی آباد و آزاد گام بردارند. پایان دادن به اختلافات سیاسی و توجه به وحدت ملی برای خروج کشور از بحران سیاسی و اقتصادی مولفه‌ای مهم از سوی سیاستمداران برای ایجاد امید در میان مردم بوده است که استمرار آن دستاوردهای بسیاری برای این کشور به همراه خواهد داشت. این مسئله مسلما با منافع آمریکا و طالبان همسو نمی‌باشد لذا برآنند تا این شیرینی را بر مردم این کشور تلخ نموده و با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از اجرایی شدن وعده‌های دولت جدید افغانستان شود. آنها برآنند تا در نهایت مردم را ناامید و در برابر دولت قرار دهند تا چنان وانمود سازند که چنین دولتی توان انجام امور را ندارد و گزینه‌ای جز بازگشت به دوران طالبان و یا سلطه غرب در تمام امور این کشور باقی نمی‌ماند.

آنچه مردم افغانستان به سیاستمداران هشدار می‌دهند گرفتار شدن در غرور قدرت‌طلبی و متعاقب آن وابسته شدن به غرب برای حل مشکلات داخلی و خارجی است. رفتارهای اشغالگران نشان می‌دهد که آنها با بحران‌سازی سیاسی، تقویت طالبان، ایجاد تنش در روابط افغانستان و پاکستان و ناتوان نشان دادن ارتش افغانستان برای مقابله با این چالش‌ها برآنند تا حضور خود در این کشور را محقق سازند که نتیجه آن استمرار بحران‌های این کشور خواهد بود. مسئله‌ای که به دغدغه‌ای بزرگ برای مردم این سرزمین مبدل گردیده مقابله با آن را از دولتمردان جدیدشان خواستارند.

همگرایی به همسایگان به عنوان دوستان واقعی افغانستان و دوری از دلبستن به اشغالگرانی که جز کشتار دستاوردی برای مردم این سرزمین نداشته‌اند از اصلی‌ترین مطالبات مردم افغانستان از دولت جدید است. غرب و طالبان با بحران‌سازی امنیتی برآنند تا دولت را از ورود به این عرصه باز دارند تا افغانستان همچنان در بحران گرفتار باشد که نتیجه آن تحقق سلطه‌طلبی طالبان و استمرار اشغالگری بیگانگان خواهد بود. طرحی که با بحران‌سازی امنیتی به دنبال تحقق آن می‌باشند.

وطن امروز:دام خصوصی‌سازی؟! به نام مردم به کام دشمن!

«دام خصوصی‌سازی؟! به نام مردم به کام دشمن!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم رضا ملک‌زاده است که در آن می‌خوانید، یکی از شعارهای مردم‌فریب سیســتم ســرمــایــه‌داری «خصوصی‌سازی» و واگذاری اقتصاد به «مردم» است؛ شعاری که در حقیقت ابزاری برای توسعه یک سیستم «رانتی» سرمایه‌محور است که بر همین اساس اقلیتی را بر اکثریت مردم در طول سالیان سال برتری بخشیده است. گزینش سفت و سخت سیستم موجب می‌شود کمترین میزان صدمه از درون و افشای اسرار را در طول زمان شاهد باشیم و علاوه بر آن میزان فرمانبری اقلیت از فرامین نظامات پولی- مالی نیز حداکثری شود. از این مفهوم می‌توان با عنوان «عدالت اقلیت» نام برد که حقیقتا اشاره‌ای صحیح به نحوه اجرای عدل در میان اقلیتی دارد که در حاکمیت سهمی غیرقابل چشم‌پوشی دارند. به عبارت صحیح‌تر احمدی‌نژاد بیاید یا روحانی؛ کلینتون یا اوباما؛ سارکوزی یا اولاند، تفاوت چندانی در میزان سرمایه و نقش محوری طبقه یادشده در بستر اقتصادی جوامع وابسته به سیستم لیبرال‌ـ‌سرمایه‌داری ایجاد نمی‌شود. البته تغییرات اگر از چند درصد «حق نوآوری» فراتر رود می‌تواند عواقب وخیمی همچون «فتنه 88» به عنوان نماد شورش اقلیت مردم‌ستیز بر اکثریت مردمی را به همراه آورد.

برخی مصادیق تبعیت از رفتار اقتصادی برآمده از نظامات لیبرال‌ـ‌سرمایه‌داری را می‌توان در رویه بانک مرکزی کشورمان در طول سالیان جست‌وجو کرد. پس از گذشت 35 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز دستورالعمل‌های سیستماتیک با هدف شفافیت اقتصادی در کشور وجود ندارد. کارمندان و کارگران بزرگ‌ترین گروه مالیات‌دهنده کشور به شمار می‌روند و بخش قابل توجهی از سرمایه‌داران از این حیث در معافیتی دائم و خودخواسته روزگار می‌گذرانند. پولشویی بیداد می‌کند و منبع درآمدهای قشر خاصی از جامعه هرگز شفاف نمی‌شود. نه لیستی از فقرا در کار است و نه سیاهه‌ای از متمولان! نه مالیاتی از سوداگران اخذ می‌شود و نه سیستمی برای پایش درآمدها و املاک و حتی ردگیری معاملات کلان وجود دارد!

روز گذشته عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی التهابات بازار ارز در سال ۹۰ در جلسه غیرعلنی پس از گذشت 3 سال، فاش کرد: ۱۱ میلیارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به صورت غیررسمی در بازارها به فروش رفت! یعنی در شرایطی که کشور با تحریم‌های سختی روبه‌رو بود و باید منابع ارزی ملت حفظ می‌شد، با سوءمدیریت شاهد هدر رفت دارایی‌های سرمایه‌ای کشور بودیم. براساس گزارش‌ها ۳۷ درصد از این ارز فقط به یک دلال داده شده است! اوضاع زمانی جالب می‌شود که بدانیم برخی اعضای وابسته به کارگزاران، دو سال قبل از اغتشاشات سال 88 اقدام به تاسیس مجموعه‌ای از صرافی‌ها در بازار تهران کردند و سپس با شعار «لزوم بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از مداخله دولت در بازار» زیر پای دولت جدید نشستند. بانک‌ها با ورود به بازار مسکن، پروژه سوداگری در این حوزه مهم و حیاتی را با آشنا‌ترین چهره‌های سیاسی- اقتصادی آغاز کردند و شعله تورم را تا مرز فاجعه بالا کشیدند، سپس تنها طرح مبتنی بر عرضه، یعنی مسکن مهر را «تورم‌زا» و «غیرکارشناسی» لقب دادند. شاید بهترین اقدام بانک مرکزی در چند سال اخیر را بتوان در طرح مقابله با بنگاهداری بانک‌ها مشاهده کرد. طرحی که هم‌اکنون به واسطه شرکت‌داری و انحصار‌سازی خود بانک مرکزی با چالشی جدی در مرحله اجرا مواجه شده است. «ناامنی پولی- مالی» قفلی است که به واسطه رونویسی ناقص و حتی بی‌قانون‌تر از روی دست سیستم لیبرال‌ـ‌‌سرمایه‌داری در حوزه بانکداری، نصیب ما شده است. انحصارگرایی بانک مرکزی در الزام بانک‌ها و موسسات پولی– مالی کشور به خدمات‌گیری از چند شرکت در برخی حوزه‌های تخصصی که اتفاقا وابسته به لابی‌های نفتی خارج از کشور بوده و در اغتشاشات فتنه 88 نیز نقشی بسیار مهم داشته‌اند؛ امنیت بانکداری الکترونیک کشور را با چالشی جدی
مواجه کرده است.

در چنین فضای هولناکی هرگونه حرکت دولت فعلی یا حتی دولت‌های بعدی، به جهت ساماندهی سیستم، به واسطه ضعف اطلاعاتی و تکنولوژیک مدیران کشور در مهم‌ترین حوزه امنیتی‌ـ‌پولی کشور با سدی نفوذناپذیر مواجه خواهد شد. مجموعه شرکت‌های خصوصی که در حال حاضر با استفاده از رانت قانونی بانک مرکزی در دوره‌های گذشته، بر گلوگاه‌های پولی- مالی کشور چنبره زده‌اند، هر زمان اراده کنند به واسطه برتری اطلاعاتی و با استفاده از خلأ‌های امنیتی، قانونی و تکنولوژیک این حوزه خواهند توانست نظرات خود را به دولت و مردم تحمیل کنند.

به نحوی که افشاگری صورت گرفته در «وطن امروز»‌ علیه بخشی از مجموعه انحصارگرای فعلی در روزنامه «ع- الف» وابسته به سرشاخه لابی طراح نقشه «اشغال سایبری ایران» پاسخ داده می‌شود! این یعنی در حوزه امنیت سایبر در بخش بانکداری نیز با همان لابی فعال در حوزه ارتباطات سایبری درگیر هستیم و در شناسایی «چشم دشمن» موفق بوده‌ایم. در شرایطی که مراکز داده برخی شرکت‌های یادشده در مالزی، دوبی و لندن قرار دارد و اغلب بانک‌های کشور نیز مجهز به سیستم «بک‌آپ» نیستند، چه کسی تضمین می‌کند در فتنه بعدی که احیانا ممکن است به علت «شکست طرح سازش با آمریکا» بزودی در کشور ساماندهی شود، حساب‌های بانکی ایرانیان فرضا به واسطه هک اطلاعات یک مرکز داده خصوصی همکار با بانک مرکزی خالی نشود؟ دولت در برابر خبر تایید نشده دزدی بخشی از اطلاعات هدفمندی یارانه‌ها چه پاسخی دارد؟ فرصت برای «بازمهندسی سند پدافند غیرعامل بانک مرکزی» در بحبوحه شعارهایی همچون «خصوصی‌سازی» پیش از تبیین قوانین «صیانت از حریم خصوصی ایرانیان» گذشت! و ما هنوز اندر خم کوچه واگذاری شرکت‌های بانک مرکزی به «مردم» شعار می‌دهیم! کدام «مردم»؟! با سیستمی که پیش از فریاد برآوردن در حوزه الزام خصوصی‌سازی، شرکت‌های انحصاری خود را در اطراف بانک مرکزی چیدمان کرده، چگونه باید مبارزه کنیم؟ هم‌اکنون چند شرکت در بازار وجود دارد که خدمات «موبایل بانک» و «بانکداری الکترونیک» به مجموعه بانک‌های کشور ارائه می‌کنند؟ این شرکت‌ها متعلق به چه کسانی است؟ هر کجا «انحصار» به صورت عامدانه با مهندسی از بالا گسترش یافت نام «خصوصی‌سازی» و «اصل 44 قانون اساسی» را پیش کشیدند! بخش اعظم پتروشیمی را یک اقلیت اداره می‌کند! همان اقلیت محض مدیریت اکثر شرکت‌های نفت و گاز را برعهده دارد! گروه یادشده ده‌ها هزار سازمان مردم‌نهاد را هم در کشور تحت پوشش خود دارد! اتفاقا چند شرکت انحصاری ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری نیز تاسیس کرده‌اند که به شرکت‌های چندملیتی پایه‌گذار نظام لیبرال‌ـ‌سرمایه‌داری سرویس ویژه از داخل بازار ایران ارائه می‌کنند! به صورت کاملا خودجوش مجموعه‌ای از بانک‌ها و شرکت‌های مالی- اعتباری نیز متعلق به همین اقلیت است! اکنون شعار می‌دهند که باقی را هم به «مردم» واگذار کنید! هر چه از این دایره جا مانده باید «خصوصی‌سازی» شود... از آموزش و پرورش گرفته تا صدا و سیما و وزارت بهداشت و باقی‌مانده وزارت نفت! کشورها اینگونه اشغال می‌شوند آقای رئیس! دولت‌ها اینگونه سر بزنگاه با فتنه اقتصادی و سیاسی درگیر می‌شوند برادران! راهکار گره‌گشایی از این کلاف سردرگم «اجرای قانون» است و قانون!

آفرینش:هدف مهمی که در نظام آموزشی ما فراموش می‌شود

«هدف مهمی که در نظام آموزشی ما فراموش می‌شود»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛ همه انسان‌ها با مجموعه‌ای از استعدادها و تواناییهای نهفته پا به این دنیا می‌گذارند و تحت تاثیر عوامل مختلفی که در زندگی با آن مواجه می‌شوند، بخشی از این استعدادها در آنها به فعلیت می‌رسد. بدیهی است که هر چه میزان عوامل موثر در شکوفایی استعدادهای انسان، از فراوانی بیشتری برخوردار باشد، زمینه کشف آنها را در وجود وی به گونه‌ای بهتر و بیش‌تر فراهم می‌کند. از این رو نمی‌توان نقش عوامل محیطی در بروز و ظهور این تواناییها را نادیده گرفت.

بسیار پیش می‌آید که افرادی با استعدادهای بالا در زمینه‌های مختلف، به این دلیل که هرگز فرصت به فعلیت درآمدن استعدادها برای‌شان فراهم نمی‌شود وضع‌شان با افراد دیگری که فاقد آن استعداد خاص می‌باشند، هیچ تفاوتی نمی‌کند، درست مثل گنجی که در زمین خانه‌‌ شخص فقیر و نیازمندی تعبیه شده و از آن جا که شخص مفلس از وجود چنین گنج ارزشمندی در خانه خویش بی‌خبر است، صِرف وجود داشتن آن گنج، دردی از او دوا نمی‌کند و سودی به حال وی و فقر او ندارد. این حقیقت، ضرورت مساله استعدادیابی را یادآور می‌شود. با توجه به اینکه منابع انسانی، مهمترین سرمایه‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌روند، اهمیت قائل شدن برای شناخت استعداد در انسانهای مختلف و به کارگیری افراد با توجه به توانایی‌هایشان، دو چندان می‌شود.

انسانها درست در یکی از مهمترین دورانهای رشد خود به صورت رسمی وارد فضای مدرسه و آموزش می‌شوند و مدت‌زمانی‌ نسبتا طولانی و دوره‌ای چندساله را در این فضا می‌گذرانند،.بنابراین یکی از مهمترین حوزه‌هایی که می‌تواند در بحث استعدادیابی در افراد، نقش موثری داشته باشد، نظام آموزشی و به طور خاص‌تر سیستم آموزشی مدارس است.

ماهیت مدرسه که یک محیط اجتماعی است نیز به خودی خود امر شناسایی استعدادها را تسهیل می‌کند. اما چرا با وجود همه این‌ها، جایگاه مدارس ما در زمینه‌ی استعدادیابی، جایگاه چندان جدی‌ای نیست؟ آیا مدرسه تنها محلی برای آموختن سواد خواندن و نوشتن است و یا غرض از ایجاد آن، هدف مهمتر و والاتری مثل شناختن افراد و تواناییهای منحصربفرد آنها، تلاش در جهت رساندن افراد به خودشناسی و تصمیم‌گیری برای آینده بر مبنای همین خودشناسی است؟ اگر کسی ادعا کند که هدف، تنها آموختن خواندن و نوشتن است که روی سخن با او نیست، اما اگر مقصود برتری همچون شناسایی استعدادها مدنظر است، چرا مفهوم استعدادیابی تا این اندازه در مدارس ما غریب و مهجور مانده است؟

بارها از نقش خانه و مدرسه در پروراندن استعدادهای افراد شنیده‌ایم اما به راستی چطور می‌شود استعدادها را پروراند، در حالی که هنوز در مرحله قبلی آن، یعنی کشف استعدادها، دچار ضعف و مشکلیم و دستاورد قابل توجهی در این زمینه نداریم؟

مقایسه‌ی بین آموزشگاهها و محیطهای آموزشی خصوصی که به طور متمرکزتری سعی در شکوفا کردن استعدادهای فردی دارند و دستاوردهای آنها در زمینه کشف استعدادها با محیطهای مدارس و بررسی خروجی‌های آنها، ما را به نتایج جالبی می‌رساند. چرا ما معمولا کشفی را که در آموزشگاههای خصوصی اتفاق می‌افتد هرگز در مدارس شاهد نیستیم؟

از برخی مدارس خاص که صرفنظر کنیم، آن چه به طور معمول در عملکرد مدارس ما مشاهده می‌شود چیزی است که درک تفاوتهای فردی، به منصه ظهور رساندن تواناییها و استعدادهای بالقوه و پر و بال دادن به قوه خلاقیت در دانش‌آموزان در آن، از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست.

ما در مدارس، عموما پاره‌ای مطالب تئوری و به ندرت برخی مباحث عملی را می‌آموزیم و خلاق بودن، تفکر کردن، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را به دست آوردن و عمیق بودن، اصولا در آموخته‌های ما جایی ندارد.

در مدارس ما، استعدادیابی، به دلایل مختلف، مساله‌ای اساسا فراموش‌شده است و نتیجه‌ی این امر هم می‌شود افرادی که بدیهی‌ترین استعدادهای وجودی آنها به دلیل ناشناخته ماندن، جدی گرفته نشدن و دیده نشدن، به هدر می‌رود. این مساله یکی از دلایلی است که موجب می‌شود در جامعه، نقشها عوض شود و افراد دارای یک توانایی خاص در زمینه‌هایی بی‌ارتباط با توانمندی حقیقی خود به کار مشغول شوند و این خود، سرآغاز بسیاری از زیان‌های فردی و آسیب‌های اجتماعی است.

شرق:شبکه‌های اجتماعی و حقوق قانونی

«شبکه‌های اجتماعی و حقوق قانونی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدولی‌الله حسینی است که در آن می‌خوانید؛جهان جدید، جهانی «حق‌مدار» است و زندگی بشر در عصر حاضر بدون حقوق و تکالیف متصور نیست. ویژگی بی‌چون و چرای دوران ما، انقلاب فناوری اطلاعات است. این اتفاق پیامدهای عظیم و عمیق اجتماعی و سیاسی را دربرداشته است. در این میان آزادی اطلاعات و حق جست‌وجوی آزادانه در میان اطلاعات برای عموم فراهم شده است. مرزبندی کشورها فروریخته و جهان با سرعتی شگفت‌آور درحال کوچک‌شدن است. فرهنگ، اقتصاد، ورزش و هویت همه درحال جهانی‌شدن است. در این میان شیوه‌های حکمرانی نیز متفاوت شده و نمایندگی در بین انواع حکمرانی‌ها جلوه کرده است. پاسخگویی زمامداران در مقابل کسانی که به آنان نمایندگی داده‌اند به‌عنوان اصول پذیرفته‌شده و حقوق و آزادی‌های اساسی توسعه یافته است.

روح انسان‌مداری و حق‌محوری در غرب به اوج رسیده و حق دانستن به‌عنوان یکی از حقوق نسل اول بشری در دهه‌های اخیر به سرعت در میان کشورها ترویج یافته و قوانین و مقررات بین‌المللی به حمایت و تضمین آن پرداخته‌اند و نزدیک 80 کشور دنیا قوانین آزادی اطلاعات را تصویب کرده‌اند. ماهواره، اینترنت، رسانه‌ها و ارتباطات حکومت‌ها در شیوه حکمرانی و اطلاع‌رسانی به چالش کشیده شده است. آزادی اطلاعات سنگ‌بنای حقوق بشر و «اکسیژن دموکراسی» نام گرفته است. دوره پس از میانه دهه 1990 فعال‌ترین دوره‌ای بود که قوانین آزادی اطلاعات تصویب شد. مجمع‌عمومی ملل‌ متحد در نخستین اجلاس در سال 1946 بیان کرد «آزادی اطلاعات یک حق اساسی بشر و سنگ محک همه آزادی‌هایی است که ملل متحد برای آن تلاش می‌کند.» ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد «هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرار نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» ماده 10 کنوانسیون اروپایی مقرر می‌دارد: «1- هرکس حق آزادی بیان دارد.

این حق شامل آزادی داشتن نظریات و دریافت و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌ها بدون مداخله مراجع دولتی و قطع نظر از مرزهاست.» میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در فهرست آزادی‌های ارایه‌شده در ماده 19 آورده است: 1 ـ هر کسی حق دارد بدون مزاحمت عقاید خود را داشته باشد 2 ـ هر کسی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جست‌وجو دریافت و کسب اطلاعات، انتشار اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به مرزها خواه به صورت شفاهی یا کتبی یا چاپ به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که به تصویب سازمان کشورهای آمریکایی رسیده دربرگیرنده اصول اعلامیه آمریکا و تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق‌بشر است. در ماده 13 این کنوانسیون آمده است: «هرکسی حق آزادی فکر و بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل صرف نظر از مرزها، شفاها یا به صورت نوشته، چاپ به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شخص است.» منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم به‌عنوان یکی از معاهدات منطقه‌ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادی‌هاست. در ماده 9 این منشور آمده است: «1- هر فرد حق دریافت اطلاعات را خواهد داشت. 2ـ هر فرد حق ابراز و انتشار عقاید خویش را مطابق قانون خواهد داشت.» همچنین یکی از ابتکارات سازمان کنفرانس اسلامی تدوین اعلامیه اسلامی حقوق بشر است که در سال 1990 در قاهره به تصویب وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی رسیده است. ماده 22 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر می‌دارد «الف: هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد.

ب: هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شرعیت اسلامی دعوت کند ج: تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوءاستفاده و سوءاستعمال آن و حمله به مقدسات انبیا با به‌کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش‌ها یا متشتت‌شدن جامعه یا زیان یا متلاشی‌شدن اعتقاد شود ممنوع است. د: برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حسن تبعیض نژادی گردد جایز نیست.» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا از آزادی اطلاعات سخنی به میان نیامده است از این‌رو برخی از صاحب‌نظران با تفسیر از اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل سوم و بند دوم و اصل هشتم (نظارت مردم بر دولت) و اصول بیست‌وچهارم، یک‌صدوهفتادوپنجم آزادی اطلاعات را قابل استخراج می‌دانند. برخی نیز معتقدند که آزادی‌های تصریح‌شده در قانون اساسی غرض‌های تحقق ذات آزادی هستند و عقلا بر فعالیت‌های موسوم در زمان تنظیم قانون اساسی تاکید داشتند. در سال 1388 قانونگذار جمهوری اسلامی با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به‌نوعی به تبیین این حق بنیادین پرداخت و مقررات دیگری نیز در این زمینه تصویب شد که به‌صورت غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده‌اند.

یکی از مصادیق آزادی اطلاعات حق جستجو و استفاده از اینترنت است اما تعرض جامع و مانع از آن وجود ندارد. در خاورمیانه 2/2درصد از جمعیت به اینترنت دسترسی دارند. زیربنای ضعیف مخابراتی، مالکیت دولتی، قوانین سخت در مورد رسانه‌ها، سانسور مستقیم دولت، فرهنگ خودسانسوری، کنترل رسانه و اینترنت توسط دولت‌های خاورمیانه دسترسی افراد بسیار کمی را به اینترنت باعث شده است. در کشورمان درخصوص تکلیف دولت در تهیه زیرساخت‌های مخابراتی در قانون برنامه چهارم توسعه به‌منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز آمده است. حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر بخش خصوصی و تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی باوجود ظرفیت قانونی ایران را از نظر میزان بهره‌مندی از اینترنت در بین 178 کشور جهان در رتبه هشتادوهفتم قرار داده که بر اساس طبقه‌بندی اتحادیه جهانی مخابرات جزو کشورهای متوسط به‌شمار می‌رود. با این کیفیت، متاسفانه برخی از مسوولان، حضور و استفاده از شبکه‌های اجتماعی را غیرقانونی می‌دانند در حالی‌که همانطور که ذکر شد این موضوع نه‌تنها ممنوع نیست بلکه از حقوق اولیه و بنیادین محسوب می‌شود و حتی مجلس‌شورای‌اسلامی نیز که تنها مرجع قانونگذاری باید باشد حق وضع قانون محدود‌کننده یا سالب این حق را ندارد. ذیل اصل نهم قانون اساسی آمده است «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید.» بنابراین نه مجلس و نه کمیته مخصوص عناوین مجرمانه رایانه‌ای و نه سایرین نمی‌توانند از داشتن صفحات افراد در شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کنند.

مردم سالاری:عید قربان اسلامی

«عید قربان اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیدرضا اکرمی است که در آن می‌خوانید،1- در ماه‌های قمری و سال قمری، روزها و دهه‌های شکوهمند، چون اعیاد «فطر، قربان، غدیر، عرفه، مبعث، ولادت رسول خدا و امامان شیعه و حضرت زهرا علیهاسلام» را داریم و دهه سوگواری محرم و عاشورا را که می‌بایست نسبت به آن ایام حساس بود و انجام وظیفه کرد، خداوند حکیم و علیم در قرآن خود می‌فرماید «وذکرهم بایام الله» ای پیامبر، ایام خدا را یادآوری نما که با خود «نشانه‌ها و درس‌ها» دارد «ان فی ذالک لایات کل صبارشکور، ابراهیم آیه5» و صابران و شاکران می‌توانند از این روزها عبرت‌ها و شگفتی‌ها، بیاموزند.

2- از جمله روزهای شکوهمند سالانه اسلام عزیز «روز عید قربان» است که حجاج خانه کعبه برای خود اعمال ویژه دارند و به شکرانه توفیق حضور در مراسم حج، روز دهم را عید می‌دانند و برای همه مسلمانان جهان اسلام روز عید است و نماز عید و قربانی کردن «گوسفند، گاو، شتر» تا سفره‌ای رنگین شود و غذای گرمی بر سفره‌ها «فکلوامنها و اطعموا القانع و المعتر، آیه 36 حج» نهاده شود و دلی شاد شود و محرومی از «تمکن و تمول» برخی، برخوردار گردند. در سوره «حج» خداوند اعلام می‌دارد که قربانی. از شعائر من است و در آن خیر و خوبی «والبدن جعلناها لکم من شعائرالله، لکم فیها خیر، حج 36» برای مردم وجود دارد، بنابراین آداب قربانی را پاس بدارید و توفیق این عبادت برای به وجود آمدن روحیه سپاسگزاری «کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون» در امت توحیدی و خداباوران می‌باشد.

3- در ضمن دستور واجب «قربانی» برای حجاج بیت‌الله الحرام و استحباب آن برای مسلمانان، اعلام شده است که در قربانی باید «تقوی و پارسائی و پالایش» مورد توجه قرار گیرد که کار برای خدا و تقرب به وی باشد «لن ینال الله لحومها ولا دمائها ولکن یناله التقوی منکم، آیه 37 حج» و اعلام می‌گردد که حاجیان مکه و مسلمانان برای خداوند همه گونه ایثار و فداکاری را پذیرایند و خداوند به خون و گوشت قربانی نیاز ندارد، در حج و همه اعمال آن تجلیل خداوند و تکبیر پروردگار و یاد و ذکر خدا جایگاه والائی دارد.

4- به همه عزیزان توصیه می‌نمایم سوره «حج» را که از سوره‌های بلند قرآن است، با دقت مطالعه کنید و در آن تامل و تدبر نمائید که چگونه اصول دین چون «توحید و نبوت و معاد» را همراه فروع دین از جمله «حج، نماز و زکوه و امر به معروف و نهی از منکر «الذین ان مکنا هم فی‌الارض، اقامواالصلوه و آتوا الزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، حج 41» عنوان نموده و از مناسک حج می‌گوید و قربانی را برجسته می‌سازد و از ابراهیم خلیل بنیان‌گذار حج «و اذن فی‌الناس، بالحج، یاتوک رجالا، قرآن» می‌گوید و تکریم وی را از بایسته‌ها اعلام می‌دارد. حج با خود «منافع» دارد، یعنی سود بسیار و سودهای وافر، که در حج، اجتماع مسلمانان را داریم و وحدت عمل را نشان می‌دهد، مسلمانانی که زبان و گویش‌های فراوان دارند و از کشورهای مختلف «60 کشور مسلمان و غیرمسلمان» به سرزمین وحی «مکه و مدینه» وارد می‌شوند و رنگ‌های گوناگون دارند و حکومت‌ها و دولت‌های مختلف، ولی وحدت در احرام و تلبیه و طواف و نماز و سعی ورمی جمرات و قربانی و وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منا، برای همگان وجود دارد، زمان کوتاه در اعمال حج وجود دارد و فضای جغرافیائی محدود، ولی بی‌شک کمترین حادثه را دارد و معنویات فراوان در آن به وفور مشاهده می‌گردد.

5- حج یک سوژه است و بهانه، برای اعلام وحدت دنیای اسلام و داشتن هدف روشن و شفاف و برائت از مشرکان، یعنی خداپرستی و خودسازی و خدمت رسانی به دیگران و مانور قدرت مسلمانان و اسلام عزیز، که با ایده واحد و هدف واحد و جهت واحد، می‌توان قدرت منطق و عمل و عقیده را به جهانیان نشان داد و کمترین «نقار و نفاق و نفرت» در آن دیده می‌شود. باید واجدان شرائط انجام عمل حج و والیان و مدیران حج، اهمیت حج را دریابند و برای برگزاری شکوهمند آن، سعی وافر مبذول دارند.

آرمان:توصیه مجلس به دولت؛ تنها رعایت قانون

«توصیه مجلس به دولت؛ تنها رعایت قانون»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم اسماعیل جلیلی است که در آن می‌خوانید؛مدتی است در رابطه با تخلفات در زمینه هدفمندی یارانه‌ها سخنانی شنیده می‌شود که در این رابطه لازم است بیان شود این تخلفات ناشی از عدم اجرای قانون است. به عبارت دیگر قانون هدفمندی یارانه‌ها یکسری اصول و مواد و تبصره‌ها دارد که دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی با رعایت آن مواد باید اقدام می‌کرده است یعنی بخشی از آن را باید به صورت نقدی پرداخت می‌کرده و بخش دیگر را به صورت غیرنقدی ملزم به پرداخت بوده است و بخشی از آن را باید صرف بخش‌هایی می‌کرد که از محل افزایش این قیمت‌ها دچار خسارت می‌شده است: مانند تولید، حمل‌و ‌نقل، تغییرات در فناوری، محیط زیست، کاهش مصرف انرژی و... در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل این درآمدها به بخش‌هایی که قانون در نظر گرفته بود اعتنا نشده است بنابراین آنچه درباره انحراف و تخلف در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها سخن به میان می‌آید مربوط به مسئله عدم اعتنای دولت به قوانین و مصوباتی است که برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است البته لازم به ذکر است در این راستا باید پاسخ دولت را نیز شنید چرا که ممکن است دولت بیان نماید با توجه به هزینه‌ای که انجام شد و با توجه به پرداختی که صورت گرفت عملا بودجه‌ای برای اختصاص به حوزه‌های دیگر باقی نماند.

به هر حال آنچه مسلم است اینکه باید در این رابطه ارزیابی‌ها و بررسی‌ها صورت گیرد تا مسئله به طور واضح مشخص شود. آنچه واضح است بروز مشکلی است که به دلیل عدم اجرای دقیق قانون به وجود آمده است. بر این اساس برای آنکه در آینده از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود توصیه جدی مجلس به دولت این است که نسبت به رعایت قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین نسبت به تک‌تک بندها، مواد و تبصره‌ها که تکلیف است و باید در بودجه 94 نیز لحاظ شود، حساسیت به خرج دهد که رعایت این موارد می‌تواند علاوه بر کمک به اقتصاد، دولت را نیز از قضاوت ناعادلانه برهاند. البته نا گفته نماند آنچه بیان می‌شود در رابطه با عملکرد دولت قبلی است. در رابطه با عملکرد دولت فعلی در یک سالی که این قانون اجرا می‌شود باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم چه اقداماتی را انجام می‌دهد و در این راستا چگونه گام برمی‌دارد.

ابتکار:شبکه‌های اجتماعی مسدود نمی‌شوند

«شبکه‌های اجتماعی مسدود نمی‌شوند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم جواد حیدریان است که در آن می‌خوانید؛شبکه‌های اجتماعی جزو آن دسته پدیده‌هایی هستند که برای پذیریش همگانی آن مقاومت‌هایی از سوی نهادهای نظارتی، قضایی و انتظامی صورت گرفته است. مقاومتی که نشان دهنده بیم نهادهای ناظر اجتماعی از کارکرد غلط این شبکه‌ها و به خطر انداختن نظام اجتماعی – اخلاقی و حتی امنیتی جامعه است.حالا رئیس قوه قضائیه و فرمانده نیروی انتظامی کشور از توصیه‌های مشفقانه خود برای پالایش فضای این شبکه‌ها سخن به میان آورده و شروطی را هم مطرح کرده اند که با رعایت یک سری ملاحظات« هیچ علاقه‌ای به مسدود سازی شبکه‌های اجتماعی ندارند.»

موضع بینابینی نهادهای ناظر البته پذیرفتنی است، اگرچه گاهی از اجبار برای محدودیت‌های اجتماعی هم بهره برده شده است. از سوی دیگر دیپلماسی عمومی دولت برای پیشبرد اهداف استراتژیک نظام، هم این فضا را برای بهره بردن مدیران کلان دولتی از شبکه‌های اجتماعی فراهم آورده و هم این توقع را در مدیران شبکه‌های مجازی اجتماعی مانند توییتر بوجود آورده تا از وزیر خارجه ایران بخواهد محدودیت شهروندان ایرانی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی متوقف شود!

واکنش‌ها به رونق شبکه‌های اجتماعی در ایران از سوی نهادهای کنترلی از چند بعد قابل بررسی است؛ چرا که شبکه‌های اجتماعی دقیق ترین مصداق برای نشان دادن تارهای عنکبوتی جهان جدید هستند که ارتباطات چون شبکه ای بهم پیوسته، بشر در همه قاره‌ها را به هم شبیه می‌سازد یا به قولی شبیه سازی می‌کند. شبکه‌های رسانه ای که فرد به فرد جامعه را به هم متصل می‌کنند و آنها را در اشتراک خواسته‌های عمومی یاری می‌دهند.

مانوئل کاستلز متفکر معاصر علوم ارتباطات ویژگی‌های عمده شبکه‌های اجتماعی در فضای سایبر(مجازی) را «انعطاف‌پذیری یا بازسازی و واکنش‌پذیری در برابر تغییرات محیطی، مقیاس‌پذیری (کوچک و بزرگ‌ شدن) و توانایی تداوم حیات، بدون وابستگی به مرکزیتی واحد» می‌داند. بازشناسی و ساده سازی تعریف کاستلز می‌تواند این حقیقت را آشکار کند که شبکه‌های اجتماعی، پدیده‌هایی در دسترس همه شهروندان هستند تا برای واکنش‌های سریع و انتشار گسترده و توده وار اطلاعات از آن سود جویند. اگرچه این شبکه‌ها ابتدا ظاهرا در حوزه روزنامه نگاری مجازی(سایبر ژورنالیسم) می‌توانست به خدمت گرفته شود، اما با هوشمندی کمپانی‌های تولید کننده محصولات فن آوری به سادگی توانست در خدمت عموم شهروندان قرار گیرد و جاذبه انتشار و ترویج همگانی اطلاعات را به امری رایج و بداهه فرو کاهد، تا جایی که برخی صاحب نظران اعتقاد دارند روزگار روزنامه نگاران پایان یافته است!

اما این همه ماجرا نیست و تبعات دسترسی و قدرت انتشار همگانی اطلاعات زیاد است. اگر از بعد اخلاقی به مسئله نگاه کنیم، دلنگرانی نهادهای مذهبی – اخلاقی معطوف به این مسئله است که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند با «تکثیر شدید امر منکر» زمینه‌های فروپاشی نظام اخلاقی را در جامعه فراهم آورند. اما بعد دیگر ماجرا در شکل دهی گروه‌های بی شمار برای داد و ستد اطلاعاتی است که بعضی از این گروه‌ها شاید از منظر دستگاه‌های امنیتی چندان پذیرفتنی نباشند. شاید دلنگرانی دستگاه‌های قضائی و انتظامی – امنیتی از این منظر قابل فهم باشد، آیا گروه های مجازی می‌توانند جنبش‌های اعتراضی در جامعه را پایه ریزی کنند و با شکل دهی شبکه‌های تو در تو، قدرت کنترل و اجبار اجتماعی را از حاکمیت سلب کنند؟ بی شک قابلیت دست به دست کردن سریع و انبوه پیام‌ها می‌تواند در آگاهی رسانی عمومی موفق عمل کند اما این تحلیل نگرشی تک ساختی است و می‌تواند زمینه‌های دیگر و البته مفید شبکه‌های اجتماعی را به محاق ببرد.

شکل گیری کسب و کارهای الکترونیک، نزدیکی مجازی فضاهای خانوادگی، بی نیازی از رسانه‌های وقت گیر و پر هزینه، سرعت بخشیدن به فرایند ارتباطات شهروندی و بسیاری مزایای دیگر می‌تواند زمینه اصلی پذیرفتن شبکه‌های اجتماعی باشد. اما مهمترین مسئله در این ضرورت پذیرندگی، تعقل در شرایط پیش رونده جهان تکنولوژیک و گستره علوم ارتباطات است که با شکل گیری سایت ها، شبکه ها، اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های تازه، دیگر راهی برای مسدود سازی شبکه‌های اجتماعی باقی نمی‌گذارد و نهادهای ناظر اجتماعی را به این سمت رهنمون می‌کند که فرایندهای هزینه ساز برای کنترل، سانسور و قطع ارتباط شهروندان از طریق شبکه‌های اجتماعی را متوقف و به فرایند انطباق پذیری جامعه با شرایط مطلوب روی آورند. رئیس محترم دستگاه قضایی کشور البته به خوبی بیان کرده اند که « از هر ابزاری می‌توان درست استفاده کرد و از منظر دینی، نفس استفاده از ابزارهای ارتباطی اشکالی ندارد، همچنین نظام و به تبع آن قوه قضاییه با بکارگیری آنها مخالفتی ندارد، اما باید آگاه بود که امکان سوءاستفاده از چنین ابزارهایی وجود دارد.»

دنیای اقتصاد:کلینیک‌های صنعتی برای رکودزدایی

«کلینیک‌های صنعتی برای رکودزدایی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛نگاهی به آمارهای سال‌های اخیر در باب رشد اقتصادی و نتایج نگران‌کننده آن خصوصا در توسعه بیکاری و تورم اولویت اصلی اقتصاد کشور را معین می‌کند. اینکه دولت محترم ضمن توجه به این مساله آن را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است قابل تقدیر است. ارائه بسته عبور از رکود به مجلس همان‌گونه که در طرح اصلی اعلام شده نافی ساماندهی لازم در ساختار اقتصادی کشور در حدود اختیارات دولت نیست. بسیاری از معضلات رکود ناشی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی در مسائل بانک‌ها، مالیات و از دست رفتن انگیزه‌های کارآفرینی است.
برخی مطالعات نشان می‌دهد حدود 24 درصد از واحدهای تولیدی کشور (به جز بنگاه‌های بزرگ وابسته به دولت) در حالت تعطیل و مابقی با ظرفیت میانگین 50 درصد مشغول به کار هستند.

بخش عمده مشکلات در بنگاه‌ها ناشی از اجرای ناقص هدفمندی و عدم تامین حقوق قانونی تولید کشور براساس مصوبات مجلس، ثبات نرخ ارز طی چند سال به‌رغم تورم موجود و ایجاد یک شکاف عظیم به نفع واردات، تحریم‌ها و بر هم زدن رابطه بنگاه و بانک با طرح‌های زودبازده بوده است. بنابراین شرایط محیطی حادث شده در تولید کشور علت اصلی بروز این شرایط و توسعه بیکاری و مسائل ناشی از آن است.

بانک‌های کشور براساس قرارداد و وظیفه ذاتی خود توجهی به شرایط رکودی نداشته و با وضع جرایم بر اصل و فرع بهره چرخه طلب خود را توسعه می‌دهند. علت توسعه معوقات بانکی ناشی از چنین شرایطی است. البته روی کاغذ و در محاسبات، بانک‌ها بزرگ و تولید کوچک می‌شود؛ لیکن توجه به عدم‌امکان وصول از یک واحد تولیدی تعطیل شده نشان می‌دهد این یک بازی باخت-باخت است.
در این رابطه فروض ذیل قابل‌توجه است:

1- خروج از رکود مستلزم توجه خاص به بنگاه‌های تولیدی کشور به صورت میدانی است.
2- ادامه روند فعلی جز پیچیده کردن شرایط نتیجه‌ای نخواهد داشت.
3- بنگاه‌ها به دلایل ذکر شده متاثر از مشکلات محیط هستند.
4- حکم کلی در باب تولید و معوقات نمی‌توان داد.
5- باید مشکلات با اولویت احصا شود و متناسب با آن عمل کرد.
6- خروج از تولید بدون هزینه امکان‌پذیر نیست. تجارب بین‌المللی این را نشان می‌دهد.
7- به دلایل ساختاری رکود نیز همزمان باید توجه کرد.

برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های جدید بجاست، لیکن اولویت باید به منابع موجود در حال توقف داده شود.
معوقات بانکی، مشکلات مالیاتی، بدهی دولت به بنگاه‌ها، نقدینگی و نرخ ارز از مسائل اصلی موجود است. زیرا با تغییر نرخ ارز و نزدیک شدن آن به قیمت واقعی و کاهش واردات، تقاضای داخلی افزایش یافته و امکان صادرات نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار می‌تواند با احصای مشکلات ذکر شده، ارائه طرح کند.

الف: ارجاع مشکلات از استان‌ها به مرکز در اغلب بانک‌های عامل و سازمان مالیاتی، روشی است که فعلا مرسوم است.
ب: ایجاد کلینیک‌های صنعتی در استان‌ها به ریاست استانداران و دستگاه‌های مربوطه.

در روش اول علاوه بر زمان‌بر بودن، امکان احصای صرف منابع در تولید و اشتغال و گرفتن ضمانت لازم برای توسعه اشتغال وجود ندارد. تجربه نشان داده است چنانچه این اختیار به استان‌ها داده شود علاوه بر آنکه امکان تشخیص سره از ناسره وجود دارد، سرعت عمل و به کارگیری توان استان‌ها در یک امر بزرگ ملی به عنوان عبور از رکود فراهم می‌شود. در اداره استان‌ها مرتبا به کمبود بودجه عمرانی و عدم کارآیی استان‌ها اشاره می‌شود.

در حالی که امروز مشکل اصلی کشور رکود و راه‌اندازی هزاران واحد تولیدی متوقف شده است، چه ایرادی دارد پتانسیل و نظام اجرایی استان‌ها برای حل چنین معضلی به کار گرفته شود. استانداران علاوه بر امکانات قانونی که در قالب مصوبه شورای پول و اعتبار به آنها داده می‌شود از ساختار اداری نیز در جهت تحقق اهداف می‌توانند استفاده کنند. تزریق منابع مالی در جهت عبور از رکود بایستی در این مکانیزم و در جایی که حل مشکل منجر به توسعه اشتغال می‌شود به کار گرفته شود. به نظر می‌رسد چنانچه ساختار مذکور شکل گرفته و حمایت شود می‌تواند ظرف 2 سال اشتغال از دست رفته بسیار بالایی را بدون سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند.