صدور سند مالکیت خودرو به عهده کیست؛ ناجا یا دفاتر اسناد رسمی

محمد عظیمیان عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی ۸۰ سال قبل یعنی از سال ۱۳۱۶ صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را داشتند و در ۸۰ سال گذشته مردم برای تنظیم اسناد اتومبیل خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند.

وی افزود: ایا مردم در طول 80 سال گذشته خطا عمل می‌کردند؟ باید گفت که مسئول ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی هستند و می‌توان ادعا کرد که در سال 1310 خودرویی وجود نداشته و یا اگر خودرویی بوده تعداد آن آنقدر اندک بوده که قانون در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده است.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: با تصویب ماده 29 ثبت اسناد و اموال درسال 89 نقل و انتقال اموال منقول مانند اموال غیرمنقول الزامی است و نمی‌توان ادعا کرد که نقل و انتقال باید به صورت غیررسمی انجام شود.

عظیمیان گفت: نظر سردفترداران در خصوص الزام حضور اشخاص در دفاتر اسناد رسمی با تکیه مصوبه قانونی است و در این برداشت قانوانی اختلاف نظر وجود دارد به گونه‌ای که در کلیپی که در ابتدای مناظره پخش شد سه نفر با ماده 29 ثبت اسناد و اموال مخالفت کردند که یکی از انها نماینده مردم تهران بود که معتقد بود مخالف تصویب قانونی هستیم که مردم به موجب آن برای حضور در دفاتر اسناد رسمی مجبور شوند مخالف دوم سردار مومنی و مخالف سوم معاون حقوقی دولت بود.

وی ادامه داد: این ماده قانونی مصوب شده است و وضع آن به معنای الزام آور بودن آن است بنابراین نمی‌توان هم اکنون این سوال را در مناظره مطرح کرد که این قانون مصوب اجرا شود یا خیر چنین سوالی معنا ندارد و باید اعلام کرد که قوانین مربوط به ثبت جزو قوانین امری است.

صدور سند مالکیت خودروها بر عهده ناجاست

سرهنگ احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا د ربرنامه مناظره این هفته با اشاره به عهده‌دار بودند ناجا برای خدمات شماره‌گذاری خودروها اظهار داشت: پلیس راهور براساس قوانین جاری کشور، ارائه خدمات شماره‌گذاری، نقل و انتقالات و همچنین تعویض پلاک خودروها را برعهده دارد و براساس ماده 22 قانون، مسئولیت صدور سند مالکیت خودروها بر عهده ناجاست.

وی ادامه داد: طرح ملی شماره‌گذاری وسایل نقلیه و تعویض پلاک خودرو با فرمت پلاک ملی از بهمن‌‌ سال 82 آغاز شد که در آن مسئولیت تخصیص شماره پلاک، به فرد داده شد و فرد تا زمانی که در سامانه پلیس پلاک به نام وی ثبت بود، مسئولیت آن پلاک را برعهده داشت.

معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با بیان اینکه تاکنون بیش از 25 میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت در مراکز نقل و انتقال و تعویض پلاک خدمات شماره‌گذاری را دریافت کردند، گفت: رویکرد ما در بحث ارائه خدمات، روزآمدی با بهره‌گیری از سامانه‌های پلیس و مرتبط شدن این سامانه‌ها با سامانه‌های سازمان‌های دیگر است.

رستمی تاکید کرد: ما معتقدیم سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداشته و یک موازی‌کاری است.

سند نیروی انتظامی رسمی است

در ادامه این برنامه علیرضا طباطبایی نائینی نماینده و عضو کمیسیون حقوق مجلس شورای اسلامی با توجه به موضع قانون در خصوص لزوم سند برای اموال اظهار داشت: به موجب قانون اموال منقول نیازی به داشتن سند ندارند و خودرو نیز جزو این اموال محسوب شده و بالذات نیاز به داشتن سند نیست ولی به دلیل برخی مسائل، الزاماتی برای ثبت خودرو و پلاک‌دار شدن آن تعیین شده تا رانندگان به مقررات رانندگی مقیدباشند.

وی با تاکید بر اختیاری بودن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: ماده 29 قانون تصریح کرده است که خودروها باید دارای سند رسمی بوده و این اسناد در دفاتر رسمی و یا در ادارات دولتی از جمله نیروی انتظامی قابلیت تنظیم را دارند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: محل مناقشه در این موضوعه آنجاست که مردم پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند چراکه قانون به منظور تسهیل در انجام امور مردم تنظیم می‌شود و لذا مراجعه مردم به دو سازمان و پرداخت هزینه به هر یک از آنها ایجاد مزاحمت برای مردم می‌کند و سند نیروی انتظامی یک سند رسمی است که نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارد.

اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی در ادامه مناظره اظهار داشت: طبق بند 12 ماده 4 قانون راهنمایی و رانندگی این موضوع برعهده اداره راهنمایی و رانندگی در دو بخش خدماتی و ترافیکی اقدام می‌کند که در حوزه خدماتی موضوع گواهینامه و شماره گذاری مدنظر است در واقع رویکرد ناجا راحتی مردم نسبت به دسترسی آسان به خدمات است.

وی ادامه داد: مراکز تعویض پلاک هدفشان هزینه کم‌تر به مردم بوده و برای وقت مردم اهمیت قائل می‌شوند تا وقتشان کم‌تر گرفته شود در حقیقت رویکرد ناجا به این شکل است؛ ازسال 89 موضوع اختلاف برسر ثبت و نقل و انتقال خودرو مطرح شد که باید بگویم اقدام نیروی انتظامی خود رسمی است چرا که در قانون راهنمایی و رانندگی صدور مالکیت برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی بیان کرد: تعویض پلاک اجباری و الزامی است ولی اینکه بعد از این مرحله مردم چه اقدامی انجام دهند دیگر در مأموریت نیروی انتظامی ضرری وارد نمی‌کند چرا که ما هدفمان هزینه کمتر به مردم است.

انجم‌شعاع در ادامه در خصوص نظر مردم به سوال نظرسنجی گفت: اصل قضیه زیر سوال است؛ مردم نباید در آمد و شد باشند چرا که این امر عواقب و هزینه دارد و آشکار است؛ باید شیوه درست به مردم آگاهی داده شود.

در ادامه رستمی بیان کرد: مردم نباید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

همچنین طباطبایی بیان کرد: مراجعه به مراکز متعدد زحمت دارد بنابراین باید فکری اساسی کرد.

عظیمیان نیز در ادامه با بیان اینکه تعداد دفاتر اسناد رسمی بیشتر از تعویض پلاک است و این خود باعث می‌‌شود که زحمت مردم کمترشود؛ چرا که برای مراجعه به مراکز تعویض پلاک باید 30 کیلومتر پیمود ولی سر هر چهارراه 4 دفترخانه وجود دارد.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی در ادامه گفت: قطعا مردم باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و این یک ضرورت است که طبق نظرسنجی 76 درصد مردم با این امر موافق بودند بنابراین در این خصوص نظر مردم به این شکل خواهد بود.

سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر صلاحیت قانونی نیروی انتظامی برای تنظیم سند انتقال خودرو اظهار داشت: ماده 22 قانون حمل و نقل که در شهریورماه سال 88 به تصویب رسید مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را به نیروی انتظامی می‌دهد.

وی ادامه داد: تنظیم سند رسمی الزاما توسط دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود و ما قائلیم که تنظیم اسناد مالکیت خودروها نباید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

محبی با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس برای الزام اسناد انتقال خودروها توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی گفت: پیش از تصویب این قانون در سال 88 یک پیشنهادی به نمایندگان ارائه شد که در آن تصریح شده بود، نقل و انتقال خودرو پس از اخذ مالیات می‌بایست در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شود که نتوانست رای نمایندگان مجلس را جلب کند و باتصمیم نمایندگان مقرر شد تا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری شود.

نیروی انتظامی مرجع صالح نقل و انتقال خودرو نیست

در ادامه این مناظره عظیمیان عضو هیئت مدیره سردفترداران کشور خطاب به رئیس اداره حقوق راهور گفت: طبق صراحت موجود در ماده 29، نیروی انتظامی مرجع صالح نقل و انتقال خودرو نیست و نقل و انتقال خودروها باید در یک سند رسمی و توسط دفاتر ثبت منتقل شوند. همچنین براساس ماده 4 قانون نیروی انتظامی، صلاحیت و حدود فعالیت نیروی انتظامی مشخص شده و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت این نیرو قرار ندارد.

احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با غیرمنطقی خواندن استدلالات عظیمیان در خصوص عدم صلاحیت پلیس برای تنظیم اسناد انتقال مالکیت خودرو‌ها گفت: در قانون تعویض پلاک صراحتا عنوان شده است که فک پلاک از خودرو قدیمی و نصب آن بر روی خودروهای جدید و همچنین صدور سند مالکیت جدید برعهده نیروی انتظامی است و در تمامی کشورهای دنیا نیز شاهد هستیم که نقل و انتقالات خودروها تنها در یک مرکز انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برای دریافت دیون دولت نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: آیا نمی‌شود سازوکار جدیدی طراحی کرد که مردم تنها برای پرداخت دیون دولتی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند؟

طباطبایی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: می‌گویند معاملات خودرو باید رسمی باشد بنابراین نیروی انتظامی به عنوان مرجع رسمی وجود دارد چرا مردم باید به سختی بیفتند؛ تعویض پلاک خودرو در صلاحیت نیروی انتظامی است وقتی پلیس مرجع است و صلاحیت دارد می‌تواند نقل و انتقال خودرو را نیز انجام دهد.

وی با بیان این‌که در قانون مطرح شده قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی حتماً به پلیس مراجعه شود در واقع الزام قانونی مراجعه به پلیس است که باید به این موضوع توجه کنیم، افزود: در سال 90 شکایتی از سوی سردفتران در خصوص نقل و انتقال خودرو صورت گرفت که هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی رأی را صادر کرده و این شکایت را رد کرد در واقع تقاضای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال بخشنامه قبول نکرد.

طباطبایی در ادامه با اشاره به اینکه چه ضرورتی دارد برای کشور خود دردسر ایجاد کنیم، افزود: مرجع پلیس متخصص بوده چرا دوباره وقتی چنین مرجع متخصصی می‌تواند گواهی دهد افراد را به دفترخانه بفرستیم.

وی با اشاره به اینکه عقل سلیم می‌گویم مردم می‌توانند تنها به پلیس مراجعه کرده و بدون دردسر کار خود را انجام دهند چرا که دقت پلیس بسیار بالا است، گفت: یک زمانی می‌گفتند مگر می‌شود گذرنامه را به شخص خاصی دهیم در حقیقت در گذشته افراد مدتها معطل گذرنامه می‌شدند اما اکنون با وجود پلیس+10 کار یک ساعته صورت می‌گیرد و در واقع تسریع در کارها برای مردم انجام می‌شود.

عضو کمیسیو نحققوی و قضایی و مجلس شورای اسلامی گفت: کار برای دفاتر اسناد رسمی زیاد است اجرای طرح کاداستر را می‌توان به دفترخانه‌های اسناد رسمی داد چرا که می‌توان گفت کار برای دفاتر اسناد رسمی زیاد است بنابراین این اقدام را باید به مرجع پلیس که صلاحیت دارد سپرد.

انجم ‌شعاع در ادامه مناظره با بیان این‌که در قانون موضوع نقل و انتقال خودرو برای راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته نشده است و اگر این اقدام صورت گیرد، راهنمایی و رانندگی سابقه ندارد، اظهار داشت: در ماده 29 قانون نقل و انتقال خودرو مطرح شده است که این امر در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد چرا که دفاتر اسناد رسمی در این زمینه سابقه دارند و می‌توانند کار را به خوبی انجام دهند.

وی ادامه داد: موضوع چگونه اجرا شدن قانون است نه اینکه کدام قانون بهتر است بنابراین ما با این‌که مرجع یک جا باشد و تسریع در کارها برای مردم صورت گیرد، موافقیم ولی آیا راهنمایی و رانندگی امکانات فراهم می‌کند که افراد اسناد رسمی در تعویض پلاک مستقر شوند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود:با اشاره به اینکه در ماده 29 نقل و انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمی است و مراجعه قضایی است و مراجع قضایی نیز قرار دارند ولی اگر برعهده راهنمایی و رانندگی باشد دخیل نمی‌‌شود.

انجم شعاع اظهار داشت: اگر مالکیت خودرو با نیروی انتظامی باشد و مواردی مانند فوت و ورشکستگی صورت گیرد مراجع قضایی افرادی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده باشند نمی‌شناسد.

همچنین در ادامه محبی بیان کرد: تفاوت بین سندی که از کارخانه و سندی که بین نفر اول به نفر دوم منتقل می‌شود وجود ندارد بنابراین چرا باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

مرکز برای نقل و انتقال خودرو باید یک جا باشد

طباطبایی در ادامه مناظره با بیان اینکه مراجعات به ادارات متعدد گرفتاری‌هایی را به دنبال خواهد داشت که باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم؛ به طور مثال کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری انجام دهد باید 15 مرجع به آن مجوز دهندو کارشان به دو سال طول می‌انجامد که این اقدام درست نیست چرا نباید این موارد را برداریم.

وی ادامه داد: در کشورهای همسایه به شکل اصولی کارها یک روز و در یک مرجع انجام می‌شود بنابراین باید در خصوص نقل و انتقال خودرو مرکز یکجا باشد؛ همه یکجا مستقر باشند.

انجم‌شعاع در واکنش به صحبت طباطبایی بیان کرد: با این صحبت موافقیم ولی آیا راهنمایی و رانندگی در مرکز خود امکانات فراهم می کند که افراد اسناد رسمی درآنجا مستقر شوند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که قانون به معنای به داد رسیدن مردم است؛ نباید برای مردم گرفتاری ایجاد کرد، گفت: وقتی فردی می‌خواهد تولیدی را انجام دهد آنقدر به طول می‌انجامد و می‌دود که از تولید منصرف می‌شود.

طباطبایی با بیان اینکه انصاف نیست وقتی خودرویی می‌خریم به 10 مرجع برای ثبت سند برویم، اظهار داشت: موضوع ثبت انتقال خودرو بسیار حساس است که در این راستا پلیس می‌تواند به عنوان مرجع حاکمیت ورود کند؛ پلیس جزو حاکمیت است؛ چرا سند نباید در پلیس تظیم شود چرا باید این موضوع را مخدوش کنیم.

وی ادامه داد: بالای 80 درصد مردم با این مووضع که سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود مخالفند و می‌گویند دست از سر ما بردارید و در یک جا این امر صورت گیرد.

در ادامه مناظره عظیمیان عضو هیئت مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران عنوان کرد: یکی از استدلال‌های ما این است که رأی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده است و در این رأی اشاره شده کاری که پلیس انجام می‌دهد با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد اما نقل و انتقال رسمی خودرو از صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است.

در ادامه مناظره انجم‌شعاع معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ماده قانونی این استنباط شده بود که راهنمایی و رانندگی باید مردم را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. اما رأی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این موضوع الزام نیست. بحث ما در مناظره این است که دارندگان خودرو مکلفند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

سرهنگ رستمی معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی در واکنش به سخنان انجم‌شعاع اظهار داشت: مردم مکلف نیستند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و نیروی انتظامی نیز ملزم نیست تا برای ثبت مالکیت خودرو مردم را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهد.

وی افزود: قانونگذار این فرض را قبول کرده که در مرحله تعویض پلاک مالکیت مالک جدید مشخص می‌شود. در حقیقت نقل و انتقال یعنی صدور پلاک به نام مالک جدید.

انجم‌شعاع خطاب به سخنان رستمی بیان کرد: ما می‌گوییم مالکیت یک خودرو باید به عنوان یک حق به دیگری منتقل شود و مرجع صالح این کار باید شناسایی شود. در ماده 49 قانون ثبت اسناد آمده است که ثبت اسناد برعهده دفاتر اسناد رسمی است و ماده 81 عنوان می‌کند که ایجاد دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد رسمی خواهد بود و تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها انجام می‌شود. اما کاری که پلیس هم اکنون انجام می‌دهد تنظیم سندی است که دلالت بر تعویض پلاک دارد.(تسنیم)