دام حزب‌سازی دولتی پیش‌روی یاران رئیس‌جمهور

با وجود این، تحت‌تاثیر فضای سیاسی بوجود آمده پس از خرداد 92، هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا شاهد پوست‌اندازی تازه‌ای بوده‌اند که نشان می‌دهد برخی مرزبندی‌های پیشین که در فضای «دوقطبی سیاسی» تعریف شده بود، دیگر از کارایی لازم برای تقسیم‌بندی سیاسی در کشور برخوردار نیست.

پیام تولد «ندا» و «هما» برای پدران سنتی

شاید بتوان راه‌اندازی دو تشکیلات تازه «ندا» در جبهه اصلاح‌طلبان و «هما» در اردوگاه اصولگرایان را نشانه‌های تازه برای این تغییر رویکرد دانست؛ تشکیلاتی که عمدتا شامل نیروهای سیاسی جوان‌تر بوده و بعضا فاصله مشخصی با پدران اصلاح‌طلب و اصولگرای خود دارند. هر چند آغاز به کار این دو تشکل که اولی داعیه نمایندگی «نسل دوم اصلاح‌طلبان» را دارد و دومی حمایت از رئیس‌جمهور قبل را در صدر شعارهایش قرار داده، با استقبال چهره‌های قدیمی اصولگرا و اصلاح‌طلب روبه‌رو نشده است، ولی نفس شکل‌گیری این تشکل‌های جوان، نشانه‌ای است از تلاش بخشی از نیروهای اصولگرا و اصلاح‌طلب برای فعالیت مستقل سیاسی در فضایی که دیگر دوقطبی اصلاح‌طلب و اصولگرا، پتانسیل توصیف شکاف‌های سیاسی موجود را ندارد.

بی‌تردید ایجاد تشکل‌های جدید، به‌خودی خود نشان‌دهنده گرایش‌های اعتدالی فعالان سیاسی نیست، اما فاصله گرفتن نیروهای جوان‌تر سیاسی در هر دو سوی صف‌آرایی فعالان سیاسی کشور می‌تواند حکایت از این داشته باشد که شعار اعتدال توانسته است به برج عاج‌نشینی برخی چهره‌های سنتی سیاسی ایران که اظهاراتشان یادآور دعواهای سیاسی دهه 70 است، پایان دهد.

انتخابات مجلس؛ زمینه‌ساز راه‌اندازی تشکلی اعتدالی

با این حال دولت حسن روحانی هنوز پس از یک سال، از شکل‌دهی به یک حزب وابسته به خود اجتناب کرده و مدیران سیاسی دولت تاکید دارند که دولت سوگیری سیاسی نخواهد داشت.

وزیر کشور چندی قبل در نشستی خبری در پاسخ به انتقاد خبرنگاری که حمایت نکردن دولت از اصلاح‌طلبان را عامل پیروزی اصولگرایان در انتخابات هیات‌رئیسه شورای شهر پایتخت می‌دانست، تاکید کرد که دولت نقشی در چنین سوگیری‌هایی ندارد. با وجود این برخی بر این گمانند که شاید فهرست‌بندی‌های انتخاباتی در آستانه انتخابات مجلس دهم، دولت را ناچار به تشکیل تشکیلاتی مستقل کند. بعضی گمانه‌ها حکایت از این دارد که دولت یازدهم که خود را بی‌نیاز از فعالیت یک فراکسیون همسو در مجلس می‌داند، اگر نتواند نظر موافق اعتدالیون اصلاح‌طلب و اصولگرا را برای تهیه یک فهرست واحد فراگیر در انتخابات آینده بهارستان جلب کند، بعید نیست که به تشکیل یک جبهه سیاسی تازه روی آورد.

این همان اتفاقی است که دست‌کم در سه دولت قبل رخ داد و آن گاه که نیروهای سیاسی نزدیک به دولت سازندگی در انتخابات مجلس پنجم نتوانستند بر سر برخی نامزدها با تشکل‌های اصلی اصولگرا به توافق برسند، «کارگزاران سازندگی» را تشکیل دادند و منسوبان به دولت اصلاحات نیز پیش از انتخابات مجلس ششم، نامزدهای مورد حمایت خود را با تابلوی «جبهه مشارکت» به افکار عمومی معرفی کردند.

سیاسیون در دولت احمدی‌نژاد نیز گرچه هیچ‌گاه یک حزب شناسنامه‌دار مشخص را تشکیل ندادند، اما برندهای سیاسی چون «آبادگران» یا «پایداری»، بخشی از تفکرات نزدیک به دولت را نمایندگی کرده و بر فاصله خود با احزاب شناخته شده اصولگرا تاکید داشتند.

بنابراین، هر چند روی کار آمدن دولت‌های مختلف، نقش مهمی در تغییر فضای سیاسی کشور دارد، اما تشکیلات سیاسی منسوب به دولت‌ها همواره در جریان انتخابات مجلس شکل گرفته است. چنین است که شکل‌نگرفتن یک تشکل سیاسی نزدیک به دولت طی یک سال گذشته را نباید امری بی‌سابقه توصیف کرد، زیرا شاید انتخابات مجلس دهم، آبستن زایش حزب، جبهه یا تشکیلاتی نزدیک به دولت اعتدال باشد؛ جریانی تازه‌نفس که هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان می‌دانند زایش آن به‌معنای یارگیری از بدنه اجتماعی هر دو جناح موجود خواهد بود.

«فراموشی سیاسی» احزاب دولت‌ساخته

فلسفه ذاتی جناح‌بندی نیروهای سیاسی در هر کشوری، نمایندگی مطالبات افکارعمومی است. بنابراین روشن است وقتی تشکل‌های سنتی، چه اصولگرا باشند و چه اصلاح‌طلب، ظرفیت پیگیری تمام مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه را نداشته باشند، نیاز به شکل‌گیری یک جریان سوم، گریزناپذیر می‌شود. چنین است که هر تشکیلات تازه، نیاز به طرح شعارهای مغفول مانده از دید تشکل‌های قدیمی‌تر دارد و اگر این وجه تمایز وجود نداشته باشد، نفس شکل‌گیری این تشکیلات مبهم بوده و گمانه «سهم‌خواهی‌های سیاسی» را به اذهان متبادر می‌کند.

با توجه به این گزاره، باید گفت اگر نیروهای سیاسی نزدیک به دولت بنا دارند در سطح جامعه‌ مدنی با یک برند مشخص و یک تابلوی سیاسی واحد عرض‌اندام کنند، ابتدا باید شعارهای موجود دیگر جناح‌ها را بررسی کرده و در صورت نبود شعارهای مدنظر خود در فهرست مطالبات دیگر جریانات سیاسی، پرچم حزب تازه‌ای علم کنند، زیرا در صورت تکراری بودن یا فرعی بودن شعارهای سرداده شده از سوی جریانات منسوب به دولت، سرنوشت تشکیلات احتمالی اعتدالی نیز چیزی شبیه به فرجام احزابی چون کارگزاران سازندگی، جبهه مشارکت و مجموعه‌های وابسته به چهره‌های دولت قبل خواهد شد؛ فرجامی که می‌توان با تساهل، نام «فراموشی سیاسی» بر آن نهاد.

دولت، مراقب دام حزب‌سازی باشد

همزمان با بالا رفتن احتمال تشکیل یک تشکیلات سیاسی جدید برخاسته از شعارهای دولت یازدهم، باید به نیروهای سیاسی نزدیک به دولت تدبیر و امید یادآوری کرد که کم‌هزینه‌ترین راه برای پیگیری شعارهای دولت در عرصه سیاست داخلی، پرهیز از ایجاد یک تشکیلات مستقل و یارگیری نامحسوس از جناح‌های موجود اصولگرا و اصلاح‌طلب است. هر چند این روش که طی یک سال گذشته نیز پیگیری شده، ممکن است آسیب‌هایی چون اتهام نبود بدنه اجتماعی همراه دولت یا همراهی نکردن نخبگان اثرگذار سیاسی در برخی بزنگاه‌ها داشته باشد، با وجود این تشکیل یک جبهه سیاسی اعتدالی، دولت را به عنوان یک «بازیگر» و نه «داور»، وارد بازی بی‌فرجامی خواهد کرد که بتدریج باعث فرسایش انرژی کابینه و بدنه دولت خواهد شد.

وسوسه شکل‌دهی به یک نیروی سوم در صف‌آرایی‌های سیاسی در ایران، احتمالا تا چند ماه دیگر و با نزدیک ‌شدن به موعد انتخابات مجلس بیشتر خواهد شد. بویژه این که احزاب قدیمی از ظرفیت نمایندگی برخی مطالبات جدید افکارعمومی برخوردار نیستند. با این حال بهترین حرکت دولت در این زمین بازی، ایجاد فضای اعتدالی حائل میان دو قطب اصولگرا و اصلاح‌طلب با استفاده از ظرفیت‌های این دو جناح و بدون مداخله مستقیم است. بنابراین کمک به احیا و اصلاح نهادهای فراگیر سیاسی از طریق ائتلاف‌های جدید و خودداری از ورود مستقیم به «دام حزب‌سازی دولتی» ضروری است. تشکیل یک حزب دولت‌ساخته دیگر، همان دامی است که دولت‌های قبل را به دردسر انداخت و فعالان سیاسی از جناح‌های مختلف را در مقابل دولتی قرار داد که روزی از حمایت و کمک به آن سخن می‌گفتند.

تجربه فراز و فرودهای حزبی در ایران پس از انقلاب نشان می‌دهد احزاب دولت‌ساز، نه فقط باعث شکل‌گیری بدنه اجتماعی مستحکم برای دولت نمی‌شوند، بلکه با ریزش بدنه اجتماعی موجود و شبکه رأی دولت، نوعی فضای رقابت منفی را دامن زده و هم فضای سیاسی را متلاطم و پرتنش خواهند کرد و هم نظام اجرایی و فرآیند توسعه کشور را با حاشیه‌هایی روبه‌رو می‌کند که بعید است دولت اعتدال به‌دنبال مواجهه با آن باشد.

مصطفی انتظاری هروی / گروه سیاسی