اقتصاد کشور 9 درصد کوچک‌تر شده است

ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با ایرنا، با بیـان این‌که رکود 9 درصدی دوساله برای اقتصاد کشور فاجعه‌آمیز است، تصریح کرد: وقتی که نقدینگی در کشور برای مدت 20 سال سالانه 28 تا 29 درصد رشد می‌کند، این‌که بگوییم سیاست انقباضی است، قابل قبول نیست؛ زیرا رشد نقدینگی در برنامه سوم تا پنجم حدود 30 درصد بوده و در یک سال گذشته که بانک مرکزی کنترل خود را بر متغیرهای پولی افزایش داد، این شرایط به سمت انضباط پولی حرکت کرد.

وی اظهار کرد: تسهیلات بانکی پرداخت شده و میزان آن نیز کم نشده؛ به نحوی که سال گذشته 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده که رشد 20.8 درصدی نسبت به سال 91 داشته ضمن آن‌که 53.4 درصد آن به سمت تسهیلات در گردش حرکت کرده است.

وی افزود: اولویت از منظر بانک مرکزی و تیم اقتصادی کنترل تورم است؛ زیرا اگر تورم را کنترل نکنیم، فعالیت تولیدی شکل نمی‌گیرد، چون در تورم بالا کسی به دنبال تولید نمی‌رود.

این مقام مسئول تصریح کرد: کنترل تورم در سال‌های 92 و 93 اتفاق افتاده و بانک مرکزی می‌تواند با فراغ بالی که پیدا کرده، به رکود هم توجه کند.

اکرمی با بیان این‌که سهم صنعت از تسهیلات 29.9 درصد و سه بخش اصلی 52 درصد است و این در حالی است که سهم‌شان از تولید ناخالص داخلی کمتر از این رقم است، گفت: بانک مرکزی معتقد است ابتدا باید تورم کنترل می‌شد و از آنجا که کشور بانک‌محور است، به همین دلیل سیستم بانکی نمی‌تواند چشم خود را روی تولید ببندد.

وی درباره این‌که تورم سمت عرضه است یا تقاضا، اظهار کرد: اگر مشکل سمت تقاضا باشد، وظیفه بانک مرکزی شاخص می‌شود و رشد نقدینگی 29 درصد در سنوات گذشته به معنای بستن و جلوی پول را گرفتن نیست و مشکل از سمت عرضه بسیار حاد است.

وی گفت: اقتصاد کشور 9 درصد نسبت به سال 90 کوچک‌تر شده، یعنی جمعیت رشد خود را داشته و اقتصاد نیز منقبض شده است، به همین دلیل رضایت برای مردم حاصل نشده و باید 9 درصد رشد کنیم تا به تولید سال 90 برسیم.

وی ادامه داد: علائمی از خروج از رکود دیده شده و سال گذشته اعلام شد نرخ رشد اقتصادی 1.9ـ درصد و در سال 93 و فصل بهار ارقام متفاوت و اوضاع نیز بسیار بهتر شده است. برهمین اساس گروه نفت 3.6 درصد در فصل چهارم رشد مثبت داشته و گـــــــروه صنایع و معادن که در فصل اول 7ـ بوده، به 0.8 درصد و رشد اقتصادی در فصل چهارم به 1.1ـ درصد رسیده است.

اکرمی تصریح کرد: در سال جاری نیز علائم خروج از رکود ظاهر شده؛ به نحوی که در عملکرد تولید خودرو در سه ماهه ابتدای سال 79.8 درصد در تولید انواع خودروی سبک و سنگین رشد داشته‌ایم که این رقم در مدت مشابه سال قبل 50.7 درصد منفی بوده است. همچنین در تولید سواری رشد 70.5 درصدی یا در تولید فولاد خام شاهد رشد 11.9 درصدی در سه ماهه اول سال بودیم که البته این رقم سال گذشته 1.3 درصد بوده است.مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان این‌که رشد نقدینگی 28 تا 30 درصدی مساله جدیدی در اقتصاد ایران نیست، اما ترکیب آن از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: زمانی که اجزای نقدینگی را بررسی کردیم، پایه پولی و مسکن مهر به عنوان مهم‌ترین عامل شناسایی شد.

وی اظهار کرد: بنابراین برنامه اصلی بانک مرکزی در آن مقطع حل و فصل موضوع مسکن مهر بود؛ البته این بحث موضوعی نبود که بانک مرکزی در دولت قبل به آن نپرداخته باشد و در همین خصوص هشدارهای جدی در سطح کارشناسی داده بود؛ زیرا معنایی ندارد که بانک مرکزی وارد طرح‌هایی با مدت زمان 15 تا 20 سال شود.

برای افزایش نرخ سود بانکی، علامت ندادیم

اکرمی در پاسخ به پرسشی درخصوص تاثیر تعیین نرخ سود 23 درصدی اوراق مشارکت و مبنا قرار گرفتن برای افزایش نرخ سود در بانک‌ها و تاثیر این امر در فضای رکودی اقتصاد افزود: بانک مرکزی دنبال منافع شخصی نیست و تفاوت عملکرد بانک مرکزی با بانکداری تجاری این است که در بانکداری تجاری به دنبال حداکثر کردن منافع صاحبان سهام هستیم و این امر طبیعی است، اما بانک مرکزی به هیچ وجه و به هیچ دلیل به دنبال کسب سود نیست؛ زیرا این بانک نهاد حاکمیتی است و تمام آحاد جامعه از تصمیم بانک مرکزی متاثر می‌شوند.

وی این تصور را که نرخ بانک مرکزی رقیب قیمت‌ها در بانک‌های تجاری است، امری اشتباه دانست و گفت: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت به عنوان نهاد سیاستگذار پولی اوراق مشارکت عرضه کند که با تورم بیش از 37 تا 38 درصدی بتواند نقدینگی را جذب کند؛ زیرا هدف از فروش اوراق مشارکت در بانک مرکزی تامین مالی نیست.

این مقام مسئول با تاکید بر این‌که در آن زمان در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصمیم گرفته شد که با توجه به نرخ 22 درصدی در بانک‌های تجاری نرخ سود اوراق مشارکت 23 درصد تعیین شود تا بانک مرکزی بتواند در زمانی خاص 50 هزار میلیارد ریال منابع را جذب کند، اظهار کرد: برهمین اساس قرار بود پایه پولی را به حدود 5 درصد برسانیم؛ زیرا پایه پولی متاثر از نقدینگی تورم را کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی دنبال رقابت نیست، اما عده‌ای درباره نرخ 23 درصدی اوراق مشارکت شانتاژکاری و متناسب با این رقم، نرخ‌های جدیدی اعلام کردند و پیشنهاد دادند تا مردم پول‌های خود را از بانک‌ها دریافت نکنند تا اوراق مشارکت خریداری کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر این‌که تعیین نرخ اوراق مشارکت هیچ سیگنالی به افزایش نرخ سود بانکی نداد، گفت: بانک مرکزی در دی سال 90 در اقدامی انقلابی، دست بانک‌ها را در تعیین نرخ سود سپرده آزاد گذاشت و بانک‌ها نیز در چند ماه اول خوب عمل کردند، اما وقتی تورم روند فزاینده به خود گرفت، نرخ‌ها دیگر جذاب نبود و دوباره افزایش یافت.

اکرمی تصریح کرد: برخی موسساتی که از بانک مرکزی مجوز ندارند و در تعیین نرخ آزاد هستند، نرخ‌های بالایی را پیشنهاد دادند و بانک‌ها نیز برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها مجبور شدند در جنگ نرخ، مشارکت کنند و نرخ‌ها به سمت و سویی رفت که شاهد آن بودیم.