فرق پیمانه و پیمان زکجا داند مست؟!

خراسان:مشوق‌های معطل مانده فرزندآوری

«مشوق‌های معطل مانده فرزندآوری»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وجیهه محسنی است که در آن می​خوانید؛تیرماه امسال وقتی کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در مجلس تصویب و برای رفع ایراد به کمیسیون بهداشت ارجاع شد واکنش های زیادی برای مفاد این طرح که بر تعیین مجازات برای متخلفان در انجام عمل های جراحی پیشگیری از بارداری اشاره کرده بود صورت گرفت که اغلب واکنش ها معطوف به این نکته بود که چرا به جای پرداختن به سیاست های تشویقی برای فرزندآوری نمایندگان در پی تصویب قانونی با مفاد سلبی هستند و اعضای کمیسیون بهداشت با این توجیه که این طرح تنها به مباحث پزشکی مربوط است سعی در پاسخ به واکنش های مطرح شده داشتند، در حالی که طرح جمعیت و تعالی خانواده با حدود ۵۰ ماده پس از اصلاحات در کمیسیون های مرتبط مدت هاست در انتظار تصویب در صحن مجلس است. طرحی که فصل چهارم آن به موضوع فرزند آوری اشاره دارد و مفاد متعددی با جنبه های تشویقی برای خانواده ها را در بر می گیرد؛ مفادی همچون مرخصی شیردهی برای مادران شاغل، تأمین امنیت شغلی مادران شاغل، افزایش مرخصی زایمان، ایجاد شرایط مناسب برای تحصیل مادران شاغل دارای فرزند زیر ۵ سال، کاهش ساعت کاری مادران شاغل دارای فرزند زیر ۵ سال، در نظر گرفتن سنوات ارفاقی برای مادران با توجه به تعداد فرزندان، حمایت های دوران بارداری، اعطای وام قرض الحسنه فرزند، تأمین مسکن خانواده های دارای ۳ فرزند و بیشتر و...

اما از طرح مجلس که بگذریم باید به مصوبه ۲ سال قبل (سال ۹۱) شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش نرخ باروری در ۵ ماده به عنوان مهمترین سند جمعیتی کشور اشاره کنیم که به مرحله اجرا نرسید. مصوبه شورا برای تأمین ضمانت اجرایی و عبور از کانال مجلس از سوی شورا به نمایندگان ارائه شد. هر چند بخش هایی از طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده منبعث از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما مصوبه شورا مجموعه ای غنی با نگاه آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با رویکردهای تشویقی برای حل چالش جمعیتی آینده کشور و افزایش نرخ رشد جمعیت است که در این ۲ سال می توانست با همکاری نهادهای متولی حداقل در بخش هایی اجرایی شود.

از جمله مهم ترین بندهای این مصوبه می توان به موارد زیر اشاره کرد: تعیین سبد تغذیه رایگان برای مادران باردار و شیرده و دارای فرزند خردسال، انواع مرخصی های پس از زایمان برای حمایت از مادران شاغل و دارای فرزند خردسال، پرداخت هدیه تولد فرزند به صورت سکه، حمایت از مادران در حال تحصیل به اشکال مختلف، پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و پلکانی، اعطای مشوق های مالیاتی برای خانواده، ارائه تسهیلات مسکن، احتساب خانه داری به عنوان شغل، در نظر گرفتن سنوات ارفاقی برای بازنشستگی مادران شاغل، کاهش خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و...

مروری بر مفاد این قانون جامع به وضوح آشکار می کند که ایجاد حمایت های لازم و اجرای مفاد تشویقی و حمایت کننده از خانواده ها خود به خود به اقناع آنان و حرکت جامعه به سمت افزایش نرخ باروری و رشد جمعیت کمک خواهد کرد و چه بسا دیگر نیاز به قوانین سلبی در این حوزه نباشد اما چیزی که جای تأمل دارد این که نمایندگان مردم به جای اولویت دادن به تصویب مفاد مشوق افزایش نرخ باروری که بیشتر در طرح معطل مانده جمعیت و تعالی خانواده مطرح شده است مفاد سلبی را در طرح افزایش نرخ باروری در اولویت تصویب قرار دادند مفادی که بر اساس آمارها تنها ۳ درصد جمعیت را (افراد متقاضی عمل های پیشگیری از بارداری) شامل می شود در حالی که منطقی تر آن است که برای فرهنگ سازی و قانع کردن افکار عمومی قبل از هر چیز راهکارهای تشویقی را سرلوحه کار قرار دهیم. یادمان نرود تأکید رهبر معظم انقلاب بر حرکت معقول و منطقی برای افزایش رشد جمعیت است. حرکتی که نتیجه مطلوب از آن صادر شود و صرفاً برای رفع تکلیف نباشد. گر چه منکر نیت خیر وکلای ملت نیستیم اما یادآوری این نکته ضروری است که قانون باید خوب باشد و ضمانت اجرایی هم داشته باشد.

اگر امروز پس از حدود یک سال و اندی از تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه، به عنوان یکی از مفاد مطرح در مصوبه شورا و طرح مجلس، چون بار مالی آن تأمین نشده و از سویی با اصلاح آن و تغییر عبارت «ملزم بودن دولت» به «مجاز بودن دولت» این قانون همچنان اجرا نشده است این امر حکایت از آن دارد که برای اجرای چنین قوانینی نیازمند تعامل بیشتر قوا برای فراهم کردن بسترهای اجرای قانون هستیم. برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سند جمعیتی کشور باید همه مسئولان اعم از مجلس، دولت و سایر دستگاه ها هر کدام گوشه ای از کار را بگیرند و فارغ از نظرات و دیدگاه های شخصی برای رفع دغدغه خانواده ها برای فرزند آوری و نیز فرهنگ سازی و اقناع افکار عمومی آستین همت بالا بزنند.

کیهان:فرق پیمانه و پیمان زکجا داند مست؟!

«فرق پیمانه و پیمان زکجا داند مست؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می​خوانید؛«شما سالانه برای بعضی چیزها چقدر خرج می‌کنید؟ در همین ایام عاشورا چقدر پول خرج می‌شود؟ بازده فرهنگی‌اش چقدر است؟ دو شب گریه می‌کنند و بعد می‌روند»!این سخنان تأسف‌آور بخشی از اظهارنظر آقای نجفقلی حبیبی، عضو حزب مشارکت و رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی است که پنج‌شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی دیروز، امروز، فردا، ایراد شده است.اگرچه جایگاه انسان‌ساز و نقش حیات‌آفرین عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بدیهی‌تر از آن است که نیازی به بازگویی داشته باشد ولی اشاره به چند نکته در این خصوص -فقط برای یادآوری- ضروری به نظر می‌رسد.

1- برای فرهنگ تعریف‌ها و معانی متفاوت و فراوانی ارائه شده است که تقریباً تمامی این تعاریف در یک نقطه با یکدیگر مشترک هستند و آن، این‌که؛ «فرهنگ مجموعه باورها و رفتار برخاسته از آن است که به زندگی انسان‌ها معنا و جهت می‌دهد».اکنون باید از آقای نجفقلی حبیبی پرسید که در اظهارات خود از کدام «فرهنگ» و «بازده فرهنگی» سخن گفته‌اید؛ آیا عزاداری برای سیدالشهداء علیه‌السلام، و زنده نگهداشتن یاد و خاطره واقعه کربلا و رخداد عاشورا به معنا و مفهوم پاسداشت فداکاری و ایثار در راه خدا، مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی دیکتاتورها، ایثار و از خودگذشتگی برای تأمین سعادت انسان‌ها و حفظ استقلال و آزادگی آنها نیست؟! اگر این همه که فقط اندکی از دستاوردهای عزای حسینی(ع) است، «فرهنگ» نیست، بفرمائید از نظر جنابعالی «فرهنگ» چیست؟! البته پیش از این نیز هم‌حزبی‌های مشارکتی شما فرهنگ شهادت را خشونت‌طلبی معرفی ‌کرده و شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یارانش را نتیجه طبیعی! خشونت‌ جد بزرگوارشان رسول خدا(ص) در جنگ‌های بدر و احد دانسته بودند بنابراین، امروزه که مردم مسلمان و عاشورایی این مرز و بوم در مقابل زورگویی‌ها و جنایات حامیان تابلودار فتنه‌گران 88 ایستاده‌اند، دور از انتظار نبوده است که افرادی، از فرهنگ حسینی(ع) که انگیزه‌آفرین ملت است عصبانی باشند! همان حامیان و مدیران بیرونی که دفاع و حمایت از اصحاب فتنه در مقابل نظام اسلامی ایران را «هدف استراتژیک» خود می‌دانستند (اوباما) و همان‌ها که از هم‌حزبی‌های مدعی اصلاحات شما - و‌نه همه آنها - با‌عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد می‌کردند (نتانیاهو) و آنانی که دلارهای نفتی را سخاوتمندانه به پای آنها می‌ریختند تا به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام اهانت ورزند و نمازگزاران ظهر عاشورا را سنگباران کنند! مسجد آتش بزنند و... در همان حال، خود را «مردمان خداجوی»! معرفی کنند.

2- کاش جناب آقای نجفقلی حبیبی به این پرسش پاسخ می‌داد که مردم ایران با کدام انگیزه و باشور و شعور برخاسته از کدام مکتب، علیه رژیم آمریکایی و خونریز شاه شوریدند و با دست خالی به جنگ تفنگ‌ها و با تن‌های بی‌سپر به مصاف تانک‌ها رفتند و بساط ظلم و بیداد طاغوت را برچیدند. شعارهایی نظیر «نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است» را چه کسانی با خون پاک خود درآمیختند و ایثارگرانه به کف خیابان‌ها ریختند؟! و به قول حضرت امام(ره) ایران را از اسارت طاغوت رها ساختند؟! و یا، در جریان جنگ تحمیلی که همه قدرت‌های ریز و درشت جهان به مقابله با ایران اسلامی آمده بودند، فرزندان این مرز و بوم با کدام انگیزه و با درس‌آموزی از کدام مکتب، خون دادند و خون دل خوردند و حتی یک وجب از خاک میهن‌اسلامی را به دشمن ندادند؟! آیا انگیزه‌ای غیر از پیروی از مکتب حیات‌بخش حسینی(ع) و فرهنگ عاشورایی در میان بود؟ راستی اگر همین انگیزه‌های الهی برخاسته از فرهنگ حسینی و عاشورایی نبود، امروز بعضی‌ها مجبور نبودند پوتین نظامیان آمریکایی را واکس بزنند؟! عاشورائیان که در آن حالت نیز ننگ نوکری آمریکا را نمی‌پذیرفتند و جان می‌دادند و زیر بار ذلت نمی‌رفتند ولی آن «بعضی‌ها» چه؟!...

3- «مایکل برانت» کارشناس برجسته بخش «شیعه‌شناسی» سازمان «سیا» می‌گوید «بعد از انقلاب اسلامی در ایران که منافع آمریکا را نه فقط در این کشور بلکه در تمامی منطقه به چالش جدی کشیده بود با همکاری سازمان اطلاعات خارجی انگلیس «MI6» و شماری از دیگر کارشناسان برجسته، پروژه‌ای را با هدف شناخت «شیعه» و بررسی عوامل موثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طراحی کردیم. چرا که رشد فزاینده انقلاب اسلامی و پیامدهای آن در سایر کشورهای مسلمان بسیار خطرناک تلقی می‌شد.» مایکل برانت درباره نتیجه این بررسی می‌گوید؛ «ما و همکاران انگلیسی خود به این نتیجه رسیدیم که انقلاب اسلامی ایران فقط واکنش ایرانی‌ها به سیاست‌های شاه نبود بلکه دو عامل اصلی در پیدایش و ادامه انقلاب نقش اساسی داشته است؛ «مرجعیت شیعه» که اصول و اعتقادات اسلامی را ترویج کرده و بر آن پافشاری می‌کند و عزاداری برای نوه پیامبر اسلام [امام] حسین[ع] که با گریه و غم و اندوه برای شهادت وی و زنده نگه داشتن ماجرای کشته شدن او در چند قرن قبل همراه است.

شیعیان با یادآوری خاطره شهادت امامشان، برای مقابله با قدرت‌هایی که آنها را بیگانه و استعمارگر می‌دانند، انگیزه‌ای قوی و مهار نشدنی می‌گیرند» برانت در بخش دیگری از گزارش‌ خود می‌گوید؛ سازمان سیا، در مرحله اول 40 میلیون و در مرحله بعدی 900 میلیون دلار به منظور یافتن راه‌حلی برای مقابله با دو عامل مرجعیت و عزاداری نوه پیامبر[ص] به این پروژه اختصاص داد و گروه کارشناسان ما در نهایت به این نتیجه رسیدند که مقابله مستقیم با دو عامل مورد اشاره نه فقط کارآمد نیست که نتیجه معکوس نیز دارد و راه کار موثر ایجاد تفرقه و ترویج دیدگاه‌های متفاوت با عقاید و باورهای رایج شیعه است. همین جا، اشاره به نظر حکیمانه امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان ضروری است که می‌فرمودند عاشورا و عزاداری‌ها برای اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام اسلام را زنده نگه داشته است - انبوه احادیث و روایت اهل بیت(ع) دراین‌باره که جای خود دارد- این نگاه یک برداشت ذوقی و سلیقه‌ای نیست بلکه از واقعیتی غیرقابل انکار حکایت می‌کند و از آقای نجفقلی حبیبی تعجب‌آور است که داعیه خط امام نیز دارند!بعید می‌دانیم که آقای نجفقلی حبیبی و شماری از همفکران مدعی اصلاحات و مشارکتی ایشان آگاهانه در پروژه یاد شده وارد شده باشند ولی کمترین تردیدی نیز نمی‌توان داشت که چه بخواهند و چه نخواهند، در این پروژه به بازی گرفته شده‌اند.

4- کاش آقای نجفقلی حبیبی فقط یک نیم‌نگاه به تاریخ داشتند و برای این پرسش پاسخی در ذهن خود می‌یافتند که چرا تمامی قدرت‌های ستمگر و دیکتاتورهای خونریز تاریخ با عزاداری سیدالشهدا «علیه‌السلام» به شدت مقابله می‌کردند و دراین راه از هیچ اقدام وحشیانه‌ای امتناع نمی‌ورزیدند.خلفای بنی‌امیه که خود عامل جنایت بزرگ تاریخ در حادثه عاشورا بودند، در مقابله با عزاداری برای آن حضرت(ع) بسیار سخت‌گیر بودند و به منظور فراموش شدن آن رخداد در اذهان عمومی، روز عاشورا را عید گرفته و به جشن و شادی می‌پرداختند. در زیارت عاشورا می‌خوانیم «و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان بقتلهم الحسین علیه‌السلام».

بعد از بنی‌امیه، خلفای بنی عباس همان راه و روش را دنبال کردند. همان‌ها که منافقانه و به نام محبت اهل بیت‌علیهم‌السلام مردم را به سوی خود فراخوانده بودند و مقابله با برپایی عزای سیدالشهداء از سوی تمامی حکام ستمگر ادامه داشت تا نوبت به رضاخان میرپنج رسید. رضاخان که در آغاز برای فریب افکار عمومی در مراسم عزاداری شرکت می‌کرد و حتی پیشانی خود را گِل‌اندود می‌ساخت، بعد از تحکیم پایه‌های قدرت خویش، عزاداری برای امام حسین(ع) را ممنوع اعلام کرد و با عزاداران برخورد سخت و وحشت‌آفرین داشت. امروزه وهابیون و پادوهای کنونی این فرقه آمریکا ساخته نیز بیشترین کینه خود را نسبت به امام حسین(ع) و یاد و خاطره آن شهید بزرگوار روانه کرده‌اند و...

و اما، از سوی دیگر، آقای حبیبی کدام آزاد‌اندیش و مصلح را می‌توانند در تاریخ آدرس بدهند که آزاداندیشی و استقامت خود در برابر زورگویان را مدیون مکتب اباعبدالله‌الحسین(ع) نداند؟!

5- ماجرای ننگین وطن‌فروشی اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 و هجوم برنامه‌ریزی شده فتنه‌گران به اسلام و امام و انقلاب و نظام که برخی از هم‌حزبی‌های آقای نجفقلی حبیبی نیز بازیگر آن بازی بودند، این تردید را پیش می‌آورد که مبادا ایشان در اظهارات سخیف و بی‌پایه اخیر خود، بی‌آن که بداند و بخواهد در ماجرای مشابه دیگری به بازی گرفته شده باشد! و...

چون پرده ز روی کارها بردارند
معلوم شود که در چه کارند همه؟!
ولی دیگر خیلی دیر شده باشد!

آقای حبیبی در پایان برنامه یاد شده و بعد از مواجهه با اعتراض طرف دیگر مصاحبه یا مناظره می‌گوید «مسلما من معتقد هستم که عاشورا مهم‌ترین چیزی است که ما داریم». خب! اگر چنین اعتقادی دارید که می‌دانیم دارید و خود از شرکت‌کنندگان در عزای حسینی(ع) هستید، آن اظهارات موهن از کجا ریشه گرفته؟! و با چه انگیزه‌ای بر زبان شما نشسته است؟! و خیرخواهانه باید گفت؛ برحذر باشید که در آستان اباعبدالله الحسین(ع)، پیمانه نیز بخشی از پیمان است و...
مست شد خواست که ساغر شکند، عهد شکست
فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند مست؟!

جمهوری اسلامی:وزیر دانا داشتن، حق مردم است

«وزیر دانا داشتن، حق مردم است»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛جدی شدن تهدید تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح دکتر فرجی دانا وزیر علوم، این سؤال را نیز جدی کرده است که نهاد قانون‌گذاری کشور چقدر به مصالح عمومی و منافع ملی پای‌بند است؟

تردیدی نیست که استیضاح، حق نمایندگان مجلس است و هر مسئول دولتی که طبق قانون استیضاح شود باید به تصمیم اکثریت مجلس گردن نهد. در کنار این واقعیت، باید واقعیت دیگری را نیز در نظر گرفت و آن اینست که مردم و کشور نیز حق دارند وزیر "دانا" داشته باشند. اگر نمایندگان مجلس بخواهندیک وزیر را به خاطر دانا بودن، قاطع بودن، کاردان بودن، متعهد بودن و به وظایف ذاتی خود عمل کردن استیضاح کنند، چنین اقدامی نه تنها حق قانونی آنها نیست، بلکه اقدامی برای سلب حقوق مردم و ضربه وارد کردن به منافع ملی و مصالح عمومی است.

در کشورهای پیشرفته، عالم‌ترین و کاردان‌ترین افراد را در رأس وزارت علوم قرار می‌دهند و به کسی که چنین مسئولیتی را می‌پذیرد فرصت می‌دهند به وظایف سنگین خود عمل کند. امکانات لازم را در اختیار او قرار می‌دهند و از او حمایت همه جانبه می‌کنند. زیرا آنها به درستی می‌دانند که ساحت علم باید از بازی‌های سیاسی مصون بماند تا جامعه از کاروان تمدن عقب نیافتد و پرورش علمی نسل‌های جدید مختل نشود. آنها هم دچار بازی‌های سیاسی هستند اما این بازی‌ها را در عرصه‌های دیگر دنبال می‌کنند و دلسوزی آنها برای حوزه تعلیم و تربیت ایجاب می‌کند این عرصه را به بازی‌های سیاسی آلوده نکنند.

ما که مسلمان هستیم و اسلام برای تعلیم و تربیت بیشترین ارزش و اهمیت را قائل است و قداست علم را تا جائی بالا می‌برد که مرکب قلم علما را از خون شهدا نیز برتر می‌داند، باید بیش از دیگران برای حوزه تعلیم و تربیت اهمیت قائل باشیم و مانع ورود بازی‌های سیاسی به این عرصه شویم. متأسفانه آنچه در یکسال اخیر برای وزارت علوم اتفاق افتاده، درست در جهت مخالف چنین توقع و انتظاری قرار داشته است. بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی، سرانجام مجلس به دکتر فرجی دانا رأی داد که فردی عالم، متعهد، مسلط به کار و آشنا با وظایف خود در مسئولیت وزارت علوم است. کارنامه دکتر فرجی دانا در همین مدت کوتاه نشان می‌دهد وی با روشی منطقی و با رعایت مصالح جامعه به وظایف ذاتی خود عمل کرده و توانسته وضعیت دانشگاه‌ها را از جهات مختلف ارتقاء دهد. آرامش، قانون گرائی، آزادی فکر در عین امنیت، رشد علمی و مبارزه با رانت‌خواری، این پنج دستاورد، امتیازاتی هستند که دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی کشورمان به آنها شدیداً نیاز دارند و متـأسفانه سالها بود که از آنها محروم بودند.

این روزها در تمام محافل گفته می‌شود و در رسانه‌ها هم دیده می‌شود که دکتر فرجی دانا به دلیل افشای سه هزار بورسیه غیرقانونی که بسیاری از آنها متعلق به خانواده‌های اعضای دولت‌های نهم و دهم و تعدادی از نمایندگان هستند مورد غضب عده‌ای از نمایندگان مجلس قرار گرفته و تهدید به استیضاح شده است. برخورد با دانشگاه غیرقانونی ایرانیان و جلوگیری از رانت خواری‌های دیگری که همین افراد از طریق بقایای دارودسته خود در وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی به عمل می‌آوردند، در ردیف گناهانی شمرده می‌شود که وزیر علوم باید به عنوان تحمل عقوبت آنها استیضاح شود، در حالی که چنین وزیری به دلیل این اقدامات قانونی و خدمات صادقانه باید تشویق شود و به عنوان وزیر نمونه که می‌تواند الگوی دیگران باشد به جامعه معرفی گردد.

طرح این مطالب نباید به معنای ترس از استیضاح دانسته شود. دکتر فرجی دانا، در داخل و خارج از کشور دارای چنان جایگاه علمی والائی است که در هر حال می‌تواند منشأ خدمات علمی زیادی باشد و برای خود او نیز قطعاً نبودن در مسئولیت وزارت، زندگی بهتری را به همراه خواهد داشت. آنچه در این میان مایه تأسف است، قدرناشناسی نسبت به فردی عالم، متعهد، وظیفه شناس و خدمتگزار است که به جرم عمل کردن به وظایف قانونی و زیربار توقعات خلاف قانون نرفتن و به رانت خواران باج ندادن باید بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف تمایلات غیرقانونی افرادی نماید که قدردان چنین مسئول کم نظیری نیستند. تأسف بالاتر هنگامی پیش خواهد آمد که این استیضاح رأی بیاورد و دانشگاه‌ها و جامعه علمی کشور از خدمات ارزنده و صادقانه وزیر دانا و توانائی همچون دکتر فرجی دانا محروم شود.

سؤال اصلی امروز مردم اینست که جامعه ما تا چه وقت باید تاوان عوارض تمایلات شخصی و خانوادگی رانت خواران را بدهد؟ کسانی که 8 سال تمام با دولت‌هائی همکاری کردند یا از دولت‌هائی حمایت کردند که نه به قانون پای بند بودند، نه حقی برای مردم قائل بودند و نه حرمت ساحت علم را رعایت می‌کردند، تا چه وقت باید برای ادامه آن وضعیت سینه بزنند و مانع تلاش‌هائی شوند که جامعه را به قانون گرائی باز می‌گرداند؟

خوشبختانه این افراد در اقلیت قرار دارند و انتظار از اکثریت نمایندگان مجلس اینست که در فرصت باقیمانده تا روز استیضاح، موضوع را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و بعد از بررسی کامل و همه‌جانبه ادعاها و مقایسه آنها با واقعیت‌ها اقدام به رأی دادن نمایند تا رأیشان واقعاً "رأی" به معنای دیدن باشد. نمایندگان محترم به این نکته نیز توجه کنند که یکسال تحصیلی را دانشگاه‌ها در دولت یازدهم با آرامش و در عین حال آزادی کامل در تبادل اندیشه پشت سر گذاشته‌اند و این امتیاز بزرگی است که در کارنامه این دولت و این وزیر علوم به ثبت رسیده است. اکنون عده‌ای می‌خواهند در آستانه سال تحصیلی جدید، دانشگاه‌ها را از متولیان کاردان و دلسوز و خدوم محروم کنند و به صحنه تاخت و تازهای سیاسی تبدیل نمایند. نمایندگان هوشیار و دلسوز، به این طمع ورزی‌ها مجال کامیابی ندهند و بر این واقعیت، مهر تأیید بزنند که وزیر "دانا" داشتن، حق مردم است.

رسالت:نقدی بر لایحه رفع موانع تولید

«نقدی بر لایحه رفع موانع تولید»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می​خوانید؛لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که چهارشنبه گذشته تقدیم مجلس شد، دارای اشکالات شکلی و ماهوی است که در زیر به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود: 1- مفادی از این لایحه ماهیت بودجه‌ای دارد. در مواد 1، 2، 3 و ... سخن از دریافت و پرداخت‌ها و نیز پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه است. این مفاد به راحتی می‌توانست در جریان رسیدگی به بودجه سال 93 در مجلس شورای اسلامی جزء مفاد بندها و تبصره‌های ماده واحده باشد. لذا ارسال این مفاد از بودجه سال 93 آن هم در هفته پایانی مردادماه کار درستی نیست. دولت باید آذرماه سال گذشته وفق قانون، بودجه کل را تقدیم مجلس می‌کرد نه اینکه بخشی از آن را تحت عنوان تبصره 21 به عنوان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دو ماه پس از ارائه قانون بودجه و بخش دیگر را هشت ماه پس از تسلیم بودجه در مردادماه به مجلس ارائه دهد.

سه پاره کردن بودجه سال 93 نشان می‌دهد که دولت در مهلت مقرر بودجه را به مجلس نداده و حتی از دولت قبل هم در تعیین تکلیف بودجه عقب بوده است.

2- بخش دیگر از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماهیت برنامه‌ای دارد. نمی‌توان در تدوین، تصویب و تایید بودجه در نهادهای قانونی کشور همزمان با بررسی بودجه، برنامه را اصلاح کرد. این اصلاح می‌توانست تحت عنوان لایحه دیگری به مجلس بیاید و طبق قانون تغییر و اصلاح برنامه نیاز به دو‌سوم آرای مجلس دارد.

3- برخی از مفاد لایحه یادشده به اصلاح برخی قوانین اختصاص دارد مانند ماده 17 لایحه. به نظر می‌رسد اصلاح قوانین هم جایگاه خود را دارد و از تمرکز روی بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی مقنن را دور می‌کند.

4- در مقدمه توجیهی لایحه از ضرورت تغییر رویکرد خارجی کشور در مواجهه با مذاکرات هسته‌ای و فعال‌سازی این مذاکرات در مسیر برد - برد سخن رفته است. این حرف نه ماهیت بودجه‌ای دارد و نه برنامه‌‌ای و نه اصلاح قوانین بلکه ناظر به اصلاح سیاست‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری است که خارج از وظایف لایحه‌نویسان است. منوط کردن توفیق این لایحه به بازی برد- برد در حقیقت دست انداختن به آرزویی است که در دست دولت نیست. دولت طی یک سال گذشته بنای تعامل مثبت با 1+5 را داشته است و به بازی برد-برد فکر می‌کرده است. اما طرف غربی بویژه آمریکایی‌ها به بازی برد- باخت فکر می‌کنند. لذا تعهدات خود را در توافق اولیه ژنو عملیاتی نکردند. لحن آنها تندتر و اهانت‌بارتر شده و تحریم‌‌های جدید وضع کرده‌اند. پس آن قسمت بازی در اختیار دولت نیست لذا دولت باید بسته پیشنهادی یا بهتر بگوییم لایحه متمم بودجه را با فرض اینکه آمریکایی‌ها همچنان بر طبل خصومت با ملت می‌کوبند، تنظیم می‌کرد.

5- آن قسمت از لایحه که ماهیت بودجه‌ای دارد، منابع و مصارف، پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه شفاف نیست. هیچ جدولی از منابع و مصارف این مهم را شفاف نکرده است. لذا نهادهای نظارتی معلوم نیست براساس چه اعداد و ارقامی می‌خواهند تفریغ لایحه مذکور یا متمم بودجه سال 93 را ارائه دهند.

هفته گذشته مدیرعامل کارخانه پروفیل زاگرس که یک کارآفرین است از شدت آلام و فشارهای روانی دست به خودسوزی زد. او شش میلیارد تومان وثیقه به بانک برده بود تا پنج میلیارد تومان وام بگیرد تا مشکل نقدینگی بنگاه خود را حل کند. اما به او این وام را ندادند!

رفع مانع تولید در این بنگاه اقتصادی چه ربطی به بازی برد-برد تغییر سیاست ما در مذاکرات هسته‌ای دارد.

او می‌خواست یک بنگاه را از خطر تعطیلی و ورشکستگی نجات دهد و ده‌ها بیکار را برای تامین معیشت خانواده‌شان یاری نماید. در لایحه یاد شده چه تدبیری برای کمک به این دسته از کارآفرینان شده و چه امیدی به آنان می‌خواهیم بدهیم؟

سیاست روز:واژه‌سازی جدید علیه فلسطین

«واژه‌سازی جدید علیه فلسطین»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می​خوانید؛
رژیم صهیونیستی که زنجیره‌ای از اهداف را برای خود تعریف کرده بود در ۱۶ شهریور حملات همه‌‌جانبه‌ای را به غزه آغاز کرد و در طول یک ماه از هیچ جنایتی فروگذار نبود به گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد تعداد کثیری از قربانیان این جنایات را کودکان تشکیل می‌دهند.

پس از آشکار شدن شکست صهیونیست‌ها در برابر مقاومت غزه، در رفتارهای کشورهای غربی نکته‌ای مشهود بود و آن تاکید آنها مبنی بر لزوم مذاکره تل‌آویو با حماس است. محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی به ویژه آمریکا و انگلیس تاکید دارند که راهکار پایان مناقشات کنونی رویکرد تل‌آویو به مذاکره و به رسمیت شناختن حماس است. تل‌آویو باید تصمیم دشواری برای مذاکره با حماس و گروه‌های فلسطینی ساکن غزه اتخاذ نماید. هر چند که جملات به کار برده شده از سوی غربی‌ها اعتراف آنان به قدرت و توان مقاومت و ناتوانی آنان برای نادیده گرفتن آن است اما در ورای آن یک اصل مهم مشاهده می‌شود که ابهاماتی را در صداقت گفتار غرب ایجاد می‌کند آنچه ملت فلسطین تاکید دارد آن است که هرگز حاضر به مذاکره و سازش با رژیم صهیونیستی نخواهد بود و به این رژیم جعلی مشروعیت نمی‌دهد. حمایت مردم از مقاومت نیز به دلیل ایستادگی آن در برابر سازشکاری است.

در نقطه مقابل آنچه صهیونیست‌ها همواره در روند مذاکرات سازش پیگیری کرده‌اند خلع سلاح فلسطین و امتیاز‌گیری از آنان در لوای دیپلماسی یا به ادعای غرب همان راهکار سیاسی است. با توجه به اینکه صهیونیست‌ها اثبات کرده‌اند که هرگز پذیرنده حقوق فلسطین نخواهند بود چنانکه ۲۰ سال مذاکرات سازش تشکیلات خودگردان این اصل را اثبات نموده است و از سوی دیگر کشورهای غربی نیز بی‌‌صداقتی خود را در قبال فلسطین اثبات نموده‌اند به صراحت می‌‌توان گفت که ادعای رویکرد صهیونیست‌ها به مذاکره با حماس بازی با کلمات برای تکرار بازی مذاکرات سازش برای حذف حقوق فلسطینی‌ها است.

غرب می‌داند که مقاومت هرگز به سازش با صهیونیست‌ها تن نمی‌دهد لذا واژه لزوم پذیرش تل‌آویو از سوی مقاومت واژه‌ای سوخته و ناکارآمد است. غرب اکنون معادله‌ای معکوس را به راه انداخته که محور آن را ادعای رویکرد تل‌آویو به مذاکره با مقاومت غزه است. آنها در حالی به قدرت مقاومت اذعان می‌کنند که با این واژه‌سازی به دنبال سوق دادن مقاومت و مردم غزه به مذاکره صهیونیست‌ها هستند. این مسئله زمانی آشکارتر می‌شود که سعود‌الفیصل وزیر خارجه عربستان که مجری روند سازش عربی است می‌گوید: تل‌آویو گزینه‌ای جز صلح با فلسطین ندارد. لیبرمن وزیر خارجه صهیونیست‌ها نیز می‌گوید تنها گزینه مطلوب باقی‌مانده گزینه صلح عربستان است.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت که غرب تلاش دارد تا با به کارگیری کلمات جدید همان سناریوهای قدیمی را اجرایی سازد که محور آن بازگشایی باب جدیدی از مذاکرات سازش است که هدف نهایی آن را حذف بخش‌های دیگری از حقوق فلسطینی‌ها و تسلیم شدن آنان در برابر صهیونیست‌ها تشکیل می‌دهد.

وطن امروز:کرسنت و جریان‌آزاد اطلاعات

«کرسنت و جریان‌آزاد اطلاعات»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می​خوانید؛کرسنت، دادگاه بین‌المللی لاهه، اعتراض به حکم صادره و... اینها کلمات کلیدی هستند که در چند روز گذشته از زبان مسؤولان شنیده شده اما اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. گویا قرار هم نیست منابع دولتی در این زمینه اطلاعاتی به ما بدهند، چرا که مسؤولان در مواجهه با سؤال خبرنگاران به چند جمله نامفهوم مانند «وظیفه من نیست نتیجه دادگاه کرسنت را اعلام کنم و باید از نهاد ریاست جمهوری این خبر اعلام شود» یا «رای صادر شده اما ما نمی‌توانیم بگوییم رای چه بوده است اما به آن اعتراض خواهیم کرد» بسنده می‌کنند. اینها نشان می‌دهد مهم‌ترین منبع خبری یعنی دولت برای انتشار اطلاعات جدید از موضوعی مانند کرسنت محدودیت قائل می‌شود. از طرفی دولت راه انتشار اخبار از سایر منابع خبری را هم محدود کرده است تا جایی که نمایندگان مجلس بارها و بارها به این موضوع اعتراض کرده‌اند. اینها در حالی است که مسؤولان دولت یازدهم کرارا از جریان آزاد اطلاعات سخن گفته‌اند و اینگونه نشان داده‌اند که مدافع سرسخت این جریان هستند. این تناقض‌ها در گفتار و رفتار ذکر چند نکته را ضروری می‌کند.

1ـ فرض می‌کنیم مخاطبان رسانه‌ها و حتی خود رسانه‌ها از موضوعی مانند کرسنت چیزی نمی‌دانند اما منابع خبری بیگانه خبری مبنی بر صدور رای فاجعه‌آمیز علیه ایران می‌دهند. در صورت الزام ایران به اجرای این رای باید کشورمان مبلغ هنگفتی به طرف اماراتی بپردازد. آیا مردم و رسانه‌ها حق دارند از صحت یا عدم صحت این خبر مطلع شوند یا خیر؟ موضوع صدور رای رسمی دادگاه بین‌المللی لاهه، مانند اخبار پیش پا افتاده دیگر رسانه‌های خارجی نیست که ارزش پرداختن نداشته باشد، چراکه پای منافع ملی وسط می‌آید و قطعا خبر بااهمیتی محسوب می‌شود.
بگذریم از اینکه بهتر بود چنین خبری در ابتدا از سوی مسؤولان و رسانه‌های خودمان منتشر می‌شد تا رسانه‌های دیگر اما اینکه با انتشار رسمی خبر در رسانه‌های جهان و منطقه، مسؤولان باز هم اصرار به تحدید اطلاعاتی در این زمینه دارند، کم‌سابقه است.

2ـ در علوم ارتباطات مبحثی وجود دارد با عنوان «اقناع»؛ یعنی رسانه باید بتواند مخاطب خود را قانع کند و یکی از ابزارها برای رسیدن به این هدف اعتمادسازی است. دولت در زمینه خبرهای کرسنت، عملا این ابزار را از رسانه گرفته و مانع انتشار اطلاعات توسط رسانه داخلی برای مخاطب داخلی می‌شود. مخاطبان داخلی نیز برای دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه به منابع خبری دیگر مراجعه می‌کنند که با توجه به محدودیت داخلی در این زمینه، منابع خبری بیگانه مقصد آنها خواهد بود. دولت با ایجاد محدودیت خبری در زمینه رای دادگاه لاهه برای سایر منابع خبری این فرصت را به وجود آورده که تا می‌توانند در این زمینه مخاطبان داخلی را بمباران اطلاعاتی کنند.

3ـ مسؤولان دولتی با تصمیم‌گیری‌های عجولانه درباره کرسنت، ناپخته عمل کردند، چراکه دولتی‌ها با تحدید اطلاعاتی کرسنت نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه اعتماد مردم به خود را کاهش دادند. افکار عمومی با فرض اینکه درباره کرسنت چیزی نمی‌داند و فقط چند جمله نامفهوم درباره آن می‌شنود ناخودآگاه به هر پیامی حتی شایعه وابسته می‌شود. مگر در کرسنت چه اتفاقی افتاده که مسؤولان نمی‌خواهند خبری درباره آن منتشر شود؟ آیا پای مسؤولان نیز به این پرونده باز شده؟ چه کسانی باعث شدند کشورمان خسارت سنگینی به طرف اماراتی بدهد؟ اینکه می‌گویند صدارت مجدد زنگنه در وزارت نفت در صدور این رای تاثیر داشته، واقعیت دارد؟ اگر وزیر نفت، عزل شود در حکم تجدید‌نظر تاثیر خواهد داشت؟ مبلغ جریمه ایران چقدر است؟ چرا قبلا رای به نفع ایران بوده و حالا به ضرر ایران شده؟ رسانه‌های بیگانه با پاسخ دادن به این سؤالات افکار عمومی می‌توانند حتی با انتشار اخبار دروغ به بخشی از اهداف خود برسند.

4ـ انجماد خبری نه‌تنها به دولت کمکی نکرده بلکه موجب خواهد شد چالش‌های دولت در این زمینه بیشتر شود. دولت یازدهم نشان داده افکار عمومی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌هایش دارد و قطعا نگاه منفی افکار عمومی در زمینه تحدید اطلاعاتی کرسنت می‌تواند به دولت ضربه بزند. دولت برای اجرای قانون و رسیدن به اهداف بلند مانند رشد اقتصادی و خروج از رکود احتیاج زیادی به اعتماد عمومی و مردم دارد و این مسائل موجب خواهد شد آن اعتمادی که دولتی‌ها از آن سخن می‌گویند کاهش یابد. دولت هم اکنون وظایف بسیار مهمی مانند کاهش تورم، جلوگیری از گرانی، رسیدگی به معیشت مردم، اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از تولید و ادامه مذاکرات هسته‌ای دارد و قطعا نباید دغدغه دولت، نحوه انتشار اخباری مانند کرسنت باشد. انتشار قطره‌چکانی اخبار کرسنت نمی‌تواند در این زمینه به دولت کمکی کند و کمی تدبیر نیاز است.

5 ـ همزمان با صدور رای دادگاه لاهه علیه ایران، مسؤولان حاشیه‌های بسیاری به وجود آوردند که حتی موجب شگفتی دوستان خود شدند. حاشیه‌های سیاسی مسؤولان تا جایی پیش رفت که شایعاتی مبنی بر انحراف افکار عمومی با استفاده از حاشیه به وجود آمد؛ بدین معنا که دولتی‌ها قصد دارند با حاشیه‌سازی و مشغول کردن رسانه‌های داخلی، افکار عمومی را از رویدادهایی مانند کرسنت منحرف کنند. شکل‌گیری چنین سخنانی نتیجه همان تحدید اطلاعاتی است و با ادامه این روند قطعا ابعاد چنین شایعاتی نیز بیشتر می‌شود. از طرفی مردم از دولتی که همواره مدعی دفاع از جریان آزاد اطلاعات است توقعی بیش از اینها دارند. موضوع کرسنت آزمون بزرگی برای دولت محسوب می‌شود و اگر دولت می‌خواهد ثابت کند به جریان آزاد اطلاعات، مبارزه با فساد و انتشار حقیقت اعتقاد کامل دارد باید از این آزمون سربلند بیرون‌ آید. البته شاید کمی دیر شده باشد اما هنوز فرصت باقی است.

جوان:مذاکرات هسته‌ای و لزوم تغییر رویکرد ما

«مذاکرات هسته‌ای و لزوم تغییر رویکرد ما»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عباس حاجی حیدری است که در آن می​خوانید؛پس از مذاکرات وین 6 و توافق چهار ماهه ایران و 1 + 5 برای ادامه مذاکرات، عملکرد طرف امریکایی این مذاکرات که در قالب مصاحبه اوباما با نیویورک‌تایمز و بیانیه وزارت خارجه امریکا و همچنین گزارش وندی‌شرمن، ریاست تیم مذاکره‌کننده امریکایی انعکاس یافت، عملاً نشان داد که امریکایی‌ها با مصادره به مطلوب نتیجه مذاکرات، تهدید و تحقیر ایران را دنبال می‌کنند.

اوباما، رئیس‌جمهور امریکا در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز می‌گوید که شانس رسیدن به توافق نهایی در برنامه هسته‌ای ایران کمتر از 50 درصد است. او در عین حال در امتداد یکی از راهبردهای اصلی امریکا از این مذاکرات در تبدیل آن به میدانی برای چالش داخلی در ایران مدعی می‌شود که دلیل آن این است که برخی از مقامات ایران نگران هستند که چنین توافقی قدرت آنها را کاهش دهد.

وزارت خارجه امریکا نیز در بیانیه‌ای با ادعای اینکه در این توافق توانسته اهداف امنیت ملی امریکا را پی گرفته و چهار ماه دیگر نیز همچنان برنامه هسته‌ای ایران را به عقب برده یا در تعلیق نگه دارد، عملاً ابتکار اطلاع رسانی در مورد محتوای توافقنامه جدید را در دست گرفته و تلاش دارد اینگونه القا کند که امریکا در متوقف کردن بخش‌های هسته‌ای ایران جدی است و ایران تنها با کنار آمدن در برابر خواسته‌های امریکاست که می‌تواند امتیاز بزرگی نظیر لغو تحریم‌ها را کسب کند و این در حالی است که وزارت خارجه ایران نسبت به محتوای این بیانیه واکنشی نشان نمی‌دهد و در این شرایط به طور طبیعی بیانیه وزارت خارجه امریکا مورد استناد مراکز خبری یا تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

خانم وندی شرمن نیز که ریاست هیئت مذاکره‌کننده امریکایی را برعهده دارد، در گزارش به نشست کمیته روابط خارجی امریکا با تهدید تلویحی ایران، می‌گوید: هنگامی که 24 نوامبر (سوم آذر) فرا برسد اتخاذ هر تصمیمی با مشورت و نظر کنگره امریکا صورت خواهد گرفت. در این نشست دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری این کشور که مسئولیت امور تحریم‌ها را برعهده دارد، خطاب به قانونگذاران امریکا تأکید می‌کند که تا حصول یک توافق همه‌جانبه اتمی با ایران، رژیم تحریم‌ها پایدار خواهد ماند.

در همین زمان وزارت دفاع امریکا نیز به انتشار گزارش مشروح «دفاع ملی» این کشور که هر چهار سال یک بار منتشر می‌شود، با تهدیدنمایی توان نظامی ایران، بر افزایش توان نظامی این کشور برای مقابله با تهدید احتمالی ایران تأکید می‌کند.

تلاش امریکایی‌ها برای حفظ ابتکار عمل در مواجهه با ایران در روند مذاکرات گروه 1 + 5 که به انفعال سایر اعضای گروه نیز انجامیده است، در شرایطی است که همراهی‌های ایران در روند مذاکرات و تعلیق فعالیت‌ها و تبدیل اورانیوم غنی شده، تغییری در نوع رفتار امریکایی‌ها نداشته است و کماکان لحن تند و اهانت‌آمیز سردمداران نظام سلطه علیه ایران و توقعات طلبکارانه آنها در مذاکرات و تریبون‌ها نشانه این است که روند انعطاف ایران عملاً به جری‌تر شدن آنها انجامیده است.

به رغم برخی دستاوردهای مذاکرات اخیر که ریشه آن را باید در نتایج تلاش‌ها و مجاهدت‌های دانشمندان هسته‌ای از یک سو و تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و همچنین روند تحولات بین‌المللی و رقابت بین کشورهای حاضر در گروه 1 + 5 دانست، در سطح کلان ارتباطات کنونی فایده‌ای را نصیب ایران نکرده و بلکه سبب شده است که:
1- لحن امریکایی‌ها تندتر و اهانت آمیز شده و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون‌های عمومی مطرح کنند.

2- امریکایی‌ها به رغم مذاکرات دوجانبه و چندجانبه همانگونه که دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری امریکا تأکید کرده است، تلاش کرده‌اند که رژیم تحریم‌ها علیه ایران را حفظ کرده و تغییری در آن ایجاد نکنند.

3- القای دوگانگی در ایران نسبت به روند مذاکرات و تبدیل آن به بستری برای چالش‌های داخلی، موضوعی است که طی ماه‌های اخیر (همچون مصاحبه اوباما با نیویورک‌تایمز) محور اصلی راهبرد امریکا بوده است. پیش از این مقام معظم رهبری یکی از راهبردهای اصلی امریکایی‌ها را در این روند تغییر محاسبه مسئولان ایران دانسته تا از این طریق بتوانند روند چالش‌های اجتماعی را پی بگیرند و به زعم خود زمینه اعمال سلطه در روند مذاکرات را حفظ کنند.

4- مبتنی بر این برآورد که ایران به نتیجه مذاکرات برای کاهش تحریم‌ها نیازمند است، آنها در نشست‌ها و جلسات کوشیده‌اند با طرح مطالبات جدید، عملاً خود را در موضع ابتکار عمل قرار دهند.

5- روند مذاکرات تاکنون سبب شده است که بی‌اعتمادی مردم و مسئولان ایران به امریکا هر چه بیشتر ثابت شده و آنها را نسبت به روند حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی حساس کند.

مجموعه این روند‌ها سبب شده که مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور بر این نکته تأکید نمایند که مجموعه نشست و برخاست‌ها با امریکایی‌ها مطلقاً تأثیری بر کم کردن دشمنی آنها نداشته و تا زمانی که دشمن امریکا و اظهارات خصمانه دولت و کنگره امریکا علیه ایران ادامه دارد، تعامل با آنها هیچ وجهی ندارد.

براین اساس شرایط کنونی را باید نقطه آغازی در روند مذاکرات قلمداد کرد و مسئولان کشور و دستگاه دیپلماسی ضمن تداوم روند مذاکرات، نباید به گونه‌ای برخورد کنند که:

اولاً: نوع واکنش به نتیجه و روند مذاکرات نباید بستری برای مرزبندی و چالش درونی در کشور باشد و نوع واکنش‌های داخلی نسبت به مذاکرات اعم از حمایت و انتقاد، به معیاری برای جهنم یا بهشت رفتن تبدیل شود.

ثانیاً:مبتنی بر هدایت‌های مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه دیپلماسی، تیم مذاکره کننده با واکنش هوشمندانه و قدرتمندانه خود امکان طرح توقعات و تعیین میدان بازی در مذاکرات را از طرف امریکایی بگیرد.

ثالثاً:در دور آتی مذاکرات، تمرکز امریکایی‌ها بر موضوعات نظامی و جلوگیری از انجام فعالیت‌های غنی‌سازی در فردو خواهد بود و عدم هوشیاری تیم مذاکره‌کننده در این عرصه می‌تواند آسیب‌های امنیتی را برای ایران به دنبال داشته باشد.
رابعاً:تداوم مذاکرات در چهار ماهه آینده نیازمند روحیه صلابت و اقتدار با تأسی به درس‌های انقلاب اسلامی در عبور از گردنه‌های سخت و دشوار نظیر دوران دفاع مقدس و در یک کلام روحیه و مدیریت جهادی است و این تیم مذاکره‌کننده ایران است که باید مبتنی بر مطالبات رهبری، مسئولان نظام و مردم ایران عرصه مذاکرات را مدیریت کند.
نویسنده : عباس حاجی‌نجاری

حمایت:نه به تعامل با آمریکا چرا؟

«نه به تعامل با آمریکا چرا؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمدصادق کوشکی است که در آن می​خوانید؛آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با مقامات دستگاه دیپلماسی کشور ضمن مرور مذاکرات هسته‌ای در دور جدید و با تاکید بر نسبت این مذاکرات با سیاست‌های خصومت آمیز آمریکا با کشورمان، در مورد چشم انداز این مذاکرات نکات مهمی را اشاره فرمودند. رهبرانقلاب بخش پایانی سخنان‌شان را در این دیدار به موضوع تعامل با جهان اختصاص دادند. موضوعی که محور اصلی دولت یازدهم در سیاست خارجی به حساب می آید.

در این رابطه ایشان تعامل با رژیم صهیونیستی را موضوعاً منتفی خواندند و درباره آمریکایی‌ها هم گفتند: «تا وقتی وضع کنونی یعنی دشمنی امریکا و اظهارات خصمانه دولت و کنگره آمریکا درباره ایران ادامه دارد تعامل با آنها نیز هیچ وجهی ندارد.» این مسئله می‌تواند رمزگشایی دیگری از حدود و خطوط قرمز ترسیمی توسط رهبر انقلاب برای سیاست خارجی کشورمان باشد.

سیاستی که برابر قانون اساسی، دولت و دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای آن هستند. بر این اساس پایه‌های آنچه را که می‌توان امید غرب به یافتن امکان تعامل کامل با تهران در شرایط حفظ دشمنی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها دانست، منتفی شده و منطق در پیش گرفتن چنین مشربی در میان کارشناسان و مدیران کشور نیز نقد شده است. یکی از عبارات کلیدی و مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، فقدان وجاهت تعامل با آمریکا تا زمان وجود دشمنی و اظهارات خصمانه دولت و کنگره آمریکا درباره ایران است.
باید درنظر داشت که اساسا در صحنه بین‌الملل اصلی وجود دارد که اگر آن را درک کنیم، دلایل مخالفت مذاکره با آمریکا مشخص خواهد شد. طبق این اصل، در روابط بین‌الملل، 2 واحد سیاسی و یا کشور، زمانی می‌توانند با هم به مذاکره و تعامل بپردازند و در نهایت به توافق یا توافقاتی نائل آیند که به لحاظ قدرت، دارای موازنه باشند. به عبارت دیگر، به لحاظ سطح و میزان قدرت در شرایط توازن باشند. اگر یک طرف میز مذاکره نسبت به طرف مقابل در سطح بالاتری از قدرت باشد، دلیلی نمی‌بیند که در صورت حصول به توافق، به تعهداتش عمل کند. لذا در این شرایط ضمانت اجرایی برای عمل به تعهدات وجود نخواهد داشت.

همین یک نکته نشان می‌دهد مذاکره ایران با آمریکا حتی در صورت رسیدن به توافق، به دلیل فقدان ضمانت اجرای موثر، بدون پشتوانه بوده و مطابق تجربیات و واقعیات تاریخی محکوم به شکست است. اگر این واقعیت حاکم بر روابط بین‌الملل را در نظر داشته باشیم به صورت شفاف و صریح به این نتیجه خواهیم رسید که مذاکره با آمریکا لااقل برای ایران نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت.

حال سوال اینجاست که آیا این به معنای نفی مذاکره ایران با آمریکا در چارچوب مذاکرات 1+5 نیز خواهد بود؟ اگر اصلی که در بالا شرحش رفت را مدنظر داشته باشیم پاسخ به وضوح روشن خواهد بود و این به نوع، محل و چارچوب مذاکرات ربطی ندارد. تا زمانی که طرفین مذاکره در سطح موثری از توازن قدرت نرسند، ابزار و ضمانت اجرای موثری نیز برای عمل به تعهدات طرفین وجود نخواهد داشت. علاوه بر مضراتی که رهبر انقلاب در خصوص مذاکره با آمریکا به آنها اشاره کردند مضرات و آسیب‌های جدی دیگری نیز برای ایران مترتب و متصور است.

آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند از مذاکرات سال گذشته تاکنون با آمریکا نه تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیز‌تر شدو از سوی دیگر، توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و تریبون ‌های عمومی بیان کردند و حتی تحریم‌ها را تشدیدکردند. و همانطور که اشاره شد اینها بخشی از فهرست بلندبالای مضرات مذاکره با آمریکا است که رهبر انقلاب آنها را تصریح کردند. از آنجا که مطابق اصول مصرح قانون اساسی، دستگاه سیاست خارجی موظف و مکلف به تبعیت از سیاست‌های کلان اعلامی از سوی رهبری است، در غیر اینصورت مجموعه اقدامات آن هم خلاف قانون اساسی است و هم فاقد مشروعیت.

لذا در هر مذاکره و رابطه‌ای اگر این خطوط قرمز رعایت شوند و بدانیم که در این مذاکرات به دنبال حقوق مسلم خود هستیم و نه بیشتر، موضع ما به روشنی و وضوح روشن خواهد بود. در این شرایط باید دید که آیا طرف مقابل حاضر است موضوع را به این روشنی ببیند یا خیر؟ در پایان باید گفت دولت محترم می بایست این درس را دریافت کند که زمانی که رهبر انقلاب برای برقراری رابطه با آمریکا پیش‌قدم نشده است، تلاش برای ایجاد رابطه با آمریکا، حرکت در پازل دشمن است. حرکتی که می‌تواند ناشی از اشتباه محاسباتی طراحان آن باشد و ضروری است نسبت به رفع این اشتباه محاسباتی اقدام نمود.

از این نظر، علاوه بر ابعاد و مولفه‌هائی که به محیط خارجی مربوط می‌شود، دستگاه دیپلماسی باید به ارزیابی ترکیب انسانی اعم از کارشناسی و مدیریتی، ساختار و سازماندهی، طرح و برنامه و همچنین فرایند نظارت و بازخوردگیری بپردازد. شاید در این ارزیابی ها، لزوم تحول در ساختار این دستگاه نیز همانند سایر نهادهای اجرائی کشور در اولویت قرار گیرد. تخصص و تجربه مدیریت ارشد این دستگاه، می تواند سرمایه خوبی برای تطبیق دهی دستگاه دیپلماسی کشور با الزامات یک دیپلماسی موفق و کارآمد باشد که رهبری آنها را تعیین و تبیین فرموده اند.

آفرینش:کودکانی از جنس کار

«کودکانی از جنس کار»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می​خوانید؛جثه‌اش آن قدر کوچک است که وقتی می‌خواهد برای فروش اجناسی که در دست دارد به راننده اتومبیل اشاره و از او درخواست خرید کند؛ قد و قامتش حتی به کناره شیشه اتومبیل هم نمی‌رسد و باید مدام خودش را بالا بکشد تا بتواند به زحمت، چهره راننده ماشین را ببیند. گاهی آن قدر کم‌سن و سالند که کیف و ساک‌های دستی کهنه و پر شده از اجناس مورد فروش را که به همراه دارند، به سختی با خود حمل می‌کنند و آن قدر کار کردن در این سنین، برای این کودکان، زود و غیرمنتظره است که دیدن‌شان ناخودآگاه، انسان را در فکر فرو می‌برد.

کودکانی که همواره در کوچه و خیابان‌های شهر، آن‌ها را در حال فروختن گل و فال‌های کاغذی و مانند این‌ها می‌بینیم و همین طور کودکان متکدی...

این‌ها از صحنه‌هایی هستند که به پای ثابت دیدنی‌های‌ در طول روزمان تبدیل شده‌اند. تاثیراتی که این قبیل واقعیت‌های اجتماعی بر روی روحیه و سلامت روان جامعه به جای می‌گذارد، خود، مساله‌ای قابل بحث است که در نگاه اول، آثار نامطلوب و ناخوشایند آن برای یک جامعه، بسیار بدیهی است. اما واقعیت وجود کودکان کار، کودکان در حال تکدی و به طور کلی کودکان فاقد ابتدایی‌ترین ملزومات دوران کودکی، که به یک قشر در جامعه تبدیل شده‌اند؛ این سوال را در ذهن‌ برمی‌انگیزد که رویای بهبود شرایط برای این کودکان، آیا روزی محقق خواهد شد؟

با وجود همه فعالیت‌های صورت گرفته به خصوص ازسوی فعالان حقوق کودکان و ان‌جی‌اوها، آمار افزایش شمار این کودکان در سال‌های اخیر نسبت به سابق، نشان‌دهنده ناکافی بودن تلاش‌ها در این زمینه است.

نکته قابل اشاره این که؛ برخی مسائل و واقعیت‌های اجتماعی آن قدر واضح و بدیهی هستند که قبل از انجام هر کار تحقیقی و پیش‌تر از هر گونه کار آماری، اثرات ناخوشایند ظهور و بروز آن‌ها، تا حد زیادی روشن و غیرقابل انکار است. معضل وجود قشری به نام کودکان کار و مشکلات اجتماعی ناشی از آن نیز، همین وضعیت را دارد و به قدری تبعات منفی آن آشکار است که بدون ارائه آمار و ارقام هم، وخیم بودن مساله، به خودی خود نمایان است.

اما اخبار و آمارهایی که در این زمینه هر چند گاه یک بار منتشر می‌شود و خطراتی که حال و آینده این کودکان را تهدید می‌کند، مساله‌ای است که مسئولیت همه افرادی را که در این زمینه دارای تعهدی هستند، سنگین‌تر می‌کند. کودکان زباله‌گرد و خطرات و احتمال ابتلا به بیماری‌هایی که آن‌ها را تهدید می‌کند که طبق اخبار، 45درصد بیش از سایر کودکان در معرض ابتلا به ایدز قرار دارند، همین طور شانه به شانه بودن این کودکان با خطر اعتیاد، که چندین برابر افراد عادی در معرض آن هستند، و نیز، مشکلات بهداشت و سوء‌تغذیه‌ای که در این قشر وجود دارد و سلامتی آن‌ها را به شدت به مخاطره می‌اندازد، نیاز به آموزش و تعلیم و تعلمی که در سایه نابسامانی‌های اقتصادی و خانوادگی، این کودکان را از آن محروم می‌سازد و درواقع، امید به تغییر وضعیت و آینده آنان را کمرنگ می‌کند و غیره و غیره، مواردی هستند که از مدت‌ها قبل، ضرورت انجام اقدامی فوری و اساسی را در این زمینه، گوشزد می‌کنند. همه این مسائل ناخوشایند در حالی در جامعه در حال رخ دادن است که طبق ماده 79 قانون کار کودکان و نوجوانان، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام، ممنوع بوده و چند سالی نیز از پیوستن ایران به مقاوله‌نامه 182 سازمان بین‌المللی کار مبنی بر منع بدترین اشکال کار برای کودکان، می‌گذرد.

ذکر این نکته نیز بد نیست که اگرچه کیفیت زندگی این کودکان و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، مقوله‌ای است که احساسات و عواطف هر انسان سالمی را برمی‌انگیزد و از نگاه انسانی، نمی‌توان نسبت به مسائل این چنینی، بی‌تفاوت بود، اما صرفنظر از این مساله، توجه به این موضوع و راهکاری اصولی و مفید برای آن اندیشیدن، امری است که رفع و حل آن، از بسیاری از مشکلات اجتماعی دیگر که از پیامدهای این معضل، به شمار می‌روند، جلوگیری می‌کند.

زمان به سرعت می‌گذرد و آینده‌ را برای کودکان کارِ امروز، رقم می‌زند. حال، وضعیت فردای این کودکان و زشتی و زیبایی و تاریک و روشن آن، تا اندازه زیادی بسته به تصمیمات و سیاست‌هایی است که امروز درمورد آن‌ها اتخاذ می‌شود. انتخاب با تصمیم‌گیرندگان است.

شرق:با کدام استدلال؟

«با کدام استدلال؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می​خوانید؛استیضاح وزیر علوم، آزمون مهم مجلس در دوره نهم است و همگان منتظرند تا ببینند اکثریت نمایندگان، با چه کارنامه‌ای، آزمون را پشت‌سر می‌گذارند؟ یک‌سوی این موضوع، اقلیت پرسروصدایی قرار دارد که بسیاری از نمایندگان دوره فعلی نیز از مشی تند و «تقابل‌محور» آنان رنجیده‌خاطر هستند. آنان در جریان رای‌اعتماد کابینه از هر مسیری که می‌توانستند علیه وزرای پیشنهادی وارد شدند و نهایتا در ماجرای برگزاری چهار جلسه رای‌اعتماد برای گزینه پیشنهادی وزارت ورزش، این روند، خود را نشان داد.

در سوی دیگر وزیری قرار گرفته که وزارتخانه‌ای بلاتکلیف با انبوهی از مشکلات باقیمانده از دوره هشت‌ساله دولت قبل را تحویل گرفته است و بیش از توان موجود، برای حل‌وفصل این مشکلات و پویایی نظام آموزش عالی، تولید علم و دانش و بازگشت نشاط به فضای دانشگاه‌ها تلاش کرده است. همه آنهایی که فعالیت در فضای دانشگاه و به‌ویژه کار در وزارت علوم را تجربه کرده‌اند به‌خوبی می‌دانند، طبع این وزارتخانه به‌گونه‌ای است که نمی‌توان در آن تصمیمات جنجالی گرفت و معمولا رویه‌های مشخص و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت است که اهمیت می‌یابد. یکی از دغدغه‌های استیضاح‌کنندگان، انتصابات دانشگاه‌ها عنوان شده است.

روند انتخاب روسای دانشگاه‌ها عکس این دغدغه را نشان می‌دهد. به‌طور طبیعی، کمیته‌هایی مرکب از چهره‌های شناخته‌شده دانشگاه‌ها، کار بررسی گزینه‌های ریاست را انجام داده‌اند و بیشتر انتصاب‌ها نیز از میان افرادی بوده که مدیران شاخص دانشگاهی به شمار رفته و اتفاقا منتسب به جناحی خاص نیستند. از این نظر، شیوه انتخاب، شیوه‌ای قابل‌دفاع است. نکته‌ای را برای برخی نمایندگان مجلس که کمتر با حوزه مدیریت دانشگاهی برخورد داشته‌اند، مطرح می‌کنم. برای انتخاب مدیر در دانشگاه‌های مهم کشور، نیازی نیست چراغ به دست گرفت. فضا در دانشگاه‌ها، به‌گونه‌ای است که به سبب تعدد سمت‌ها در دانشگاه‌های بزرگ، یک مدیر خوب به‌سرعت دیده می‌شود.

بر این اساس، برای انتخاب رییس یک دانشگاه، نهایتا به فهرستی سه‌نفره می‌توان رسید و با درنظرداشتن ملاک‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای، از میان آنها می‌توان انتخاب کرد. نگارنده در جایی مشاهده نکرده که اعتراضی به انتصاب‌های روسای دانشگاه‌ها در میان طیف‌های سیاسی وجود داشته باشد. این رویه اتفاقا عکس آن چیزی است که در هشت‌سال گذشته و بر اساس روش سیاسی نامتعارف، اتفاق افتاد. چهره‌هایی خطی و سیاسی که با اهدافی غیردانشگاهی، به ریاست دانشگاه‌ها انتخاب شده بودند و بخش‌هایی از یک جریان سیاسی هم بر این باور بود که با این روش، می‌توان بافت هیات‌های علمی را به شکلی خاص تغییر داد.

بی‌نتیجه‌بودن این روش، مشخص شد. از سوی دیگر اغلب روسایی که کنار رفتند، دوره ماموریت چهار یا هشت‌ساله را به‌طور طبیعی سپری کرده بودند و زمان تغییر آنان فرا رسیده بود. به نظر می‌رسد، حساسیت روی معاونان منصوب‌شده در وزارتخانه باشد که آن هم منطقی به نظر نمی‌رسد. به‌عنوان نمونه دکتر جعفر توفیقی مدیری معتدل و غیرسیاسی است، ضمن اینکه بسیار فهیم است و در بدنه جامعه دانشگاهی، هوای همه افراد و طیف‌ها را دارد و اگر در جریان معرفی به‌عنوان گزینه وزارت، حساسیت بی‌دلیل در مجلس شکل نمی‌گرفت، اتفاقا با رای‌اعتماد بالایی می‌توانست سکان وزارتخانه را به دست بگیرد. دکتر میلی‌منفرد نیز از مدیران لایق وزارت علوم به شمار می‌آید که به هر دلیلی برای وزارت، رای کافی کسب نکرد اما از همین مجلس، 105 رای موافق و 15 رای ممتنع دریافت کرد. البته معنای آن این نیست که انتصاب چنین مدیر کارآمدی به معاونت وزارت علوم، دلیل استیضاح وزیر شود. دخالت در امر اجرا، آن هم به این شیوه، با شأن و جایگاه مجلس و نمایندگی تناقض دارد. موضوع دیگر نیز به دانشجویان ستاره‌دار بازمی‌گردد. نگارنده امیدوار است این محور اساسا در جلسه استیضاح مطرح نشود.

اجرای عدالت و مقابله با اجحاف آن هم در حق جوانانی که در وانفسای روزگار، رنج تحصیل علم به خود داده‌اند و برخی فعالیت‌های دانشجویی که ویژه این دوران طلایی از زندگی است را صورت داده‌اند، باید مورد تشویق هم قرار بگیرد. اکثر این دانشجویان در سال‌های گذشته، قید تحصیل در مقاطع بالاتر را زده و جذب بازار کار شده‌اند یا جلای وطن کرده‌اند. تعداد کمی از آنها به تحصیل بازگشته‌اند و با توجه به شرایط سنی و گذشت بیش از پنج‌سال و بیشتر از آن مقاطع، صرفا به‌دنبال این هستند که مدرک خود را گرفته و به زندگی و امورات خود بپردازند. اتفاقا مجلس باید محل رجوع افرادی باشد که احساس می‌کنند مورد جفا واقع شده‌اند و صدایشان به جایی نمی‌رسد. همه اینها نشان می‌دهد که استیضاح وزیر علوم، نمی‌تواند دلیل اجرایی و فنی داشته باشد. نگارنده به مواجهه مثبت اکثریت مجلس با این موضوع و توجه به نکات فوق، امیدوار است؛ موضوعی که حتما در خاطره جامعه دانشگاهی و مردم، ثبت خواهد شد.

مردم سالاری:عدالت اجتماعی‌، ریشه برانداز داعش‌ها

«عدالت اجتماعی‌، ریشه برانداز داعش‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می​خوانید؛خوانده‌ایم که حاکمی از پادشاهی خواست تا سه سال از آنها مالیات نگیرد تا با آن مالیات، دیواری به گرد‌شهر احداث کنند تا مانع تجاوز دشمن باشد‌. پادشاه در پاسخ نامه حاکم نوشت‌: دیواری از عدل بنا کنید که از هر دیواری مستحکم‌تر و نفوذناپذیرتر است و شنیده‌ایم که حکومت جور، دو دست دارد‌: یکی دست کوتاه لطف است که فقط به پیرامونیان خود ‌می‌رسد و دیگری دست آزار و ستم است که به دورترها و غیرخودی‌ها ‌می‌رسد و «داعش»‌ها، محصول غیرخودی‌هاست و در چنین فضایی فرصت نشو و نما پیدا ‌می‌کند‌. محیطی که گرفتار غرور و جهل و احساسات تند و هیجان زدگی و مهم‌تر از همه، بی‌عدالتی است‌. محیطی که اخذ امتیازات به تناسب شایستگی‌ها نیست و مجازات‌ها نیز با ارتکاب جرم همخوانی ندارد وگرنه جامعه‌ای که مبتنی بر حقوق فردی و شهروندی و اجتماعی و قانون باشد، بروز و ظهور چنین گروه‌های افراطی و بی‌تعقل در حد صفر است .

جوامعی که عملشان مبتنی بر «عدل» است همه گروه‌های فکری و عقیدتی و قومیت‌ها و نژادهای مختلف در کنار هم با تعامل و برادری زندگی ‌می‌کنند چون در بین آنها در مقابل قانون «برابری» وجود دارد. اگر درصدر اسلام سید قریشی و غلام حبشی در کنار هم و در یک صف بودند و بین مهاجر و انصار عقد اخوت برقرار شد و غیرمسلمانان و اهل کتاب نیز در پناه اسلام به آسایش و آرامش زیستند به سبب همان «اصل» عدل بود که بیت زن عرب و زن غیر عرب و «عقیل» برادر با معاند علی‌(ع) در اجرای عدالت و تقسیم اموال بیت‌المال، هیچ تفاوتی وجود نداشت و دختر علی(ع) هم نمی‌توانست چیزی بیش تر بخواهد.

فقدان همان اصل بالاست که اکنون «داعش» را در سوریه، در لبنان در عراق، «بوکوحرام» را در نیجریه، طالبان را در افغانستان و پاکستان و... ‌می‌بینیم و به زودی خواب خوش برخی دیگر نیز با نفوذ و رسوخ اندیشه «داعشی» آشفته خواهد شد و بویژه آنها که این گروه‌ها را پرورانده‌اند نیز در امان نخواهند بود که به مثل حکمت آموز ما: «چاه کن، همیشه در ته چاه است».

و خوش‌خیالی و در عین حال، بی درایتی است که اگر «داعش» و دیگر گروه‌های از این دست را با آن وحشی‌گری‌ها و آدم‌کشی‌های سفاکانه فقط جاخوش کن عراق و سوریه و لبنان ببینیم، خطر بیخ گوش ما هم هست‌. از طرفی تدبیر بسیار درستی هم هست که با اقدامات سنجیده و حساب شده، یاری‌گر این کشورها باشیم و نیز سیاست درست‌تر آن است که با همسایگان خود علی‌رغم تمامی اختلاف سلایق و تضادها و تناقض‌ها تا جایی که به اصول و مدنیت ما آسیب نرساند، وفاق و همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشیم، این سیاست بر آن تدبیر نخستین بیش‌تر به صلاح ما، مسلمانان، مواریث فرهنگی، مواهب خدادادی و سرمایه‌های جهان اسلام است.

و اما بیش‌تر از همه اولویت با سیاست داخلی نسبت به اقوام داخلی خودمان است‌. به استناد قانون اساسی، حقوق همه قومیت‌ها و نحله‌های فکری و عقیدتی در چارچوب قانون، مرعی و محترم است و هیچ تفاوتی در حقوق شهروندی بین اقوام ایرانی نیست‌. شیعه و سنی، مسیحی و یهود و زرتشتی، قرنها در کمال آرامش و برادری و برابری در کنار هم زیسته‌اند‌. این همزیستی که به نشانه نجابت ایرانی است همچنان باید ادامه یابد . در این موضوع بسیار مهم که عامل وحدت ایرانی است چه خوب از نظر دکتر روحانی ملحوظ نظر واقع شده است . چنین تفکر حقوق شناسانه ای که از یک حقوقدان پی گرفته ‌می‌شود برای آینده ایران و مصونیت ایران و ایرانی به لایه‌های پایین مسئولیتی در تما‌می‌ مناطق و در جمع اقلیت‌ها باید تسری یابد. در چنین صورتی است که امنیت ایران تامین و تضمین ‌می‌شود‌. فراموش نکنیم که «گاندی» برای این که با مبارزه منفی و هوشمندانه خود استعمار انگلیس را به زانو درآورد بر سفره «نجس»‌ها که به ناحق به چنین عنوانی متهم بودند، نشست و به هندوها فهماند که برتری انسان به رنگ و پوست و نژاد نیست و به نوع لباس هم بر نمی‌گردد بلکه به خصایل انسانی انسان و کمالات اوست.

ابتکار: فتنه خوانی؛ مجوزی برای حذف نیروهای کارآمد

«فتنه خوانی؛ مجوزی برای حذف نیروهای کارآمد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می​خوانید؛طی پنج سال گذشته در کنار همه تحولات عجیب و غریبی که در فضای سیاسی کشور رخ داده، یک پدیده عجیب دیگر نیز رو نشان داده است و آن گروهی ست که با رگ‌های برجسته و چهره‌های برافروخته سرگرم کاری شده اند که شاید بتوان آن را «فتنه خوانی» نام گذاشت. این البته عجیب نیست، چه بنا به گفته بسیاری از تحلیل گران و فعالان سیاسی، آنان نانِ خود در تنورِ «فتنه» می‌پزند و اگر این تنور خاموش بماند، خاکستر آن دردی از آن‌ها درمان نخواهد کرد. پس این تنور هر چه بر افروخته تر، نانش بر شته تر.

اما نکته جالب ماجرا این جاست که این افراد گویی همه فریاد خود را بر سر فتنه خالی کرده اند و در برابر همه ناهنجاری‌ها و معضلات دیگرِ کشور صدایی برای برآوردن ندارند. این افراد و گروه‌ها در یک طرف همه فریاد و هوارند و در طرفِ دیگر سکوت محض. عمده این افراد که این روزها در مجلس حضور دارند همه چیز را با معیاری می‌سنجند که اساساً در همه موارد جواب نمی‌دهد. بنگرید به اتفاقات روزهای رای اعتماد مجلس به وزرای دولت یازدهم تا کنون.

از آن روزها تاکنون هر وقت که خواسته اند مانع از ورود کسی به دولت برخاسته از رای مردم شوند، با برچسپی از فتنه کارِ خود را سامان داده اند و چشم بر دیگر توانایی‌ها و ظرفیت‌های آنان بستند و بلکه تلاش کردند تا این وجه از شخصیت آنان نادیده گرفته شود. از آن سو نیز هر کس را که می‌خواستند بزرگ کنند، چشم بر همه خطاهای او پوشیدند و شخصیتی از او ساختند «فتنه ستیز»، تا بر اندامِ ناسازِ او قبایی زیبا بپوشانند.

دکتر محمد علی نجفی و سعید مرتضوی دو نمونه بارز این موضوع هستند. در روز رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش چشم خود را بر همه توانایی‌های اجرایی و علمی دکتر محمد علی نجفی بستند و رای مردم تهران به او در شورای شهر را به هیچ انگاشتند و اعتماد رئیس جمهور منتخب مردم و مهم تر از همه استقبال عجیب فرهنگیان و معلمان از وزارت او را نادیده گرفتند و بر چسب بزرگی به نامِ فتنه بر چهره این نیروی مدیریتی کشور زدند تا دولت و بدنه آموزش و پرورش را از وجود او بی بهره سازند. داستان سعید مرتضوی در نگاهِ فتنه خوانان، درست نقطه مقابل محمد علی نجفی است. سعید مرتضوی قاضی جوانی که بیش از یک دهه حضور پررنگی در پروژه تضعیف مطبوعات و ایجاد محدودیت برای فضای سیاسی کشور داشت و در برخی از پرونده‌هایی که سبب قطع رابطه ایران با برخی از کشورهای موثر جهان شده، نیز ردپای او دیده می‌شود و مهم تر از آن نام وی به عنوان متهمِ در این پرونده مرگ چند تن از جوانانِ این مرز و بوم در ماجرای کهریزک مطرح است. در نگاه این افراد همه این خطاها فدای یک تار موی او، که به زعم آنان فتنه ستیز و به تعبیرِ یکی از افراد این گروه در مجلس «خاکریزی در برابر فتنه» بوده است

این افراد در یک سال اخیر، پس از پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، یک افتخار را برای خود اعلام کرده و آن را دلیلی بر آزادگی خود و رهایی از تعلقات حزبی و باندی دانسته اند، و آن انتقاد از محمود احمدی نژاد بود. محتوای انتقادات آنان از رئیس جمهور سابق دقیقاً همان موضوعاتی بوده است که منتقدان رئیس دولت سابق در هشت سال ریاست جمهوری او بر آن‌ها انگشت گذاشته بودند، اما این فتنه خوانانِ حرفه ای چشم خود را بر همه این واقعیت‌ها بستند تا مبادا مخالفانِ احمدی نژاد پُررو شوند(!)

در ماجرای پر سر و صدای استیضاح وزیر علوم نیز گویی همین بازی در جریان است. آرامشِ حاکم بر دانشگاه‌ها در یک سال گذشته، پرده برداری از فساد بزرگِ سهمیه‌های فامیلی دولتمردانِ سابق و رضایت قاطبه استادان و دانشجویان از عملکرد مهدی فرجی دانا، همه و همه باید در سایه اتهامی اثبات نشده زیر عنوان «انتصاب افراد منسوب به جریان فتنه» قرار گیرد و لاجرم باید این وزیر از صندلی وزارت به پایین کشیده شود.

این افراد می‌توانند هر گاه خواستند زیرِ تابلوی «فتنه ستیزی»، حتی در برابر تضعیف منافع ملی و اتلاف سرمایه‌های کشور، سکوت کنند و هر زمان دیگر که لازم دانستند، به بهانه انتساب به فتنه، حتی در برابر تقویت مواضع کشور مقابل بیگانگان و رونق فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های اقتصادی و ایجاد فضای آرام و پر نشاط در دانشگاه بایستند. آنان همزمان می‌توانند هم عدالت خواه باشند و هم چشم بر بی عدالتی ببندند. این گروه می‌توانند در برابر بی احترامی یک رئیس دولت به مجلس سکوت کنند و یک سال بعد در مقابل احترام رئیس دولت دیگر به مجلس هیاهو کنند. آنها گاه می‌توانند بی احترامی یک خارجی به رئیس جمهور ایران را حماسه بخوانند و یک سال یعد توجه دنیا به رئیس جمهور دیگر ایران را ذلت تفسیر کنند.

آرمان:مسیر دولت با استیضاح تغییر نمی‌کند

«مسیر دولت با استیضاح تغییر نمی‌کند»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهندس اکبر ترکان است که در آن می​خوانید؛وزارت علوم همان وزارتخانه‌ای است که دو وزیر برای آن معرفی شد و مجلس به اولی رأی نداد و به شخصی رأی داد که در مسیر وزیر پیشنهادی قبلی بود که نتوانست رأی اعتماد از مجلس بگیرد و حال اگر نمایندگان کوشش کنند برای استیضاح وزیر، باید بدانند بدیهی است هر کاندیدای دیگری هم برای تصدی‌گری این وزارتخانه معرفی شود بازهم در مسیر دکتر فرجی‌دانا حرکت خواهد کرد. انتظار این بود که دولت دکتر روحانی وزیری به مجلس معرفی ‌کند از جنس وزرای دولت‌های نهم و دهم که توقع بجایی نبوده و باید کسانی که درصدد تحمیل فشار بر آقای روحانی و دولت ایشان هستند بدانند دکتر روحانی هر وزیر دیگری را هم که معرفی کند بازهم از جنس دولت یازدهم است و محال است که ایشان وزیری را از جنس دولت‌های نهم و دهم به مجلس معرفی کنند.

از آقای دکتر فرجی‌دانا این انتظار می‌رود که درنهایت صلابت نمایش دولت یازدهم را در جلسه استیضاح در مجلس ارائه کنند حال نتیجه هر چه می‌خواهد باشد. من و هیچ کس دیگر از ایشان انتظار نداریم که در جلسه استیضاح ژست‌های دولت‌های نهم و دهم را بگیرند برای اینکه رأی بیاورند. ایشان باید نمادی از دولت یازدهم باشند ولو اینکه مجلس هم نخواهد رأی دهد. ایشان باید با ادبیات دولت یازدهم و با دیدگاهی علمی، با دیدگاه آزاداندیشی، با دیدگاه کرسی‌های آزاداندیشی و با دیدگاه آزادگی و حرکت روبه جلوی علم و فناوری صحبت کنند. می‌دانیم کسانی که درصدد فشارآوردن به دولت هستند این تفکر را دارند که افشاگری‌هایی که تا الان توسط دکتر فرجی‌دانا انجام گرفته دیگر ادامه نیابد و ایشان سرپوش بگذارند بر آنچه که در گذشته انجام شده است.

می‌دانیم که در گذشته آدم‌های درجه2 علمی را به جای آدم‌های درجه‌یک علمی گذاشته‌اند و این روند باید هرچه سریعتر برگردد و آدم‌های درجه2 علمی به کرسی‌های خود برگشته و آدم‌های درجه‌یک علمی بر کرسی‌های ریاست دانشگاه‌ها بنشینند. لذا آن اتفاقی که در پیش است در ادامه همان مسیری است که از ابتدا دولت آقای روحانی در آن مسیر گام برداشته است. همانطور که در خاطرمان است برای اولین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه چه پیش آمد و این اتفاق هم برای وزیری که بالاخره از مجلس توانست رأی اعتماد بگیرد در حال روی‌دادن است.

به نظرم هرچه مخالفان آقای دکتر روحانی در این مسیر گام بردارند بازهم آقای دکتر روحانی وزیری از جنس دولت یازدهم انتخاب خواهد کرد. آقای فرجی‌دانا عملکردی از جنس دولت یازدهم در وزارت علوم داشته‌اند و مخالفین از ایشان انتظار داشتند که عملکردی از جنس دولت‌های نهم و دهم داشته باشند که این انتظار نابجایی است. مخالفین باید این واقعیت را بپذیرند که آقای دکتر روحانی رأی آورده‌اند و به‌رغم اینکه آنها ناراحت هستند باید این واقعیت را بپذیرند و این تفکر را از ذهن خود بیرون کنند که وزرای دولت روحانی باید در مسیر آنها حرکت کنند. این تفکر، تفکری بیهوده است و چرا که دولت یازدهم در مسیر تفکر دکتر روحانی طی‌طریق می‌کند.

دنیای اقتصاد:کارنامه مثبت و منفی دولت یازدهم

«کارنامه مثبت و منفی دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یحیی آل اسحاق است که در آن می​خوانید؛اگر بخواهیم عملکرد یک نهاد یا دستگاه را ارزیابی کنیم، لازم است چند پرسش اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ سوال ابتدایی این است که نهادهای مورد ارزیابی قرار گرفته نسبت به اهداف ترسیم شده و ماموریت‌های تعیین‌شده تا چه حد نزدیک شده اند؟ پرسش دوم در این قالب جای می‌گیرد که تا چه میزان مشکلات فعالان همان حوزه برطرف شده است؟ سوال دیگر این است که آیا استراتژی و برنامه‌ریزی‌های تدوین شده جنبه عملیاتی داشته؟ و در نهایت اینکه چه موضوعاتی می‌تواند جهت‌گیری مطلوبی در روند بلندمدت سازمان ایجاد کند؟

علاوه‌بر پاسخ به پرسش‌های مزبور، دو مولفه برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آن با عنوان «عملیات تاسیسی» و «عملیات اجرایی» نام می‌برند؛ در ارزیابی کلی عملکرد یکساله دولت یازدهم نیز باید گفت، بیشترین تاکید روی امور مربوط به عملیات تاسیسی بوده و با توجه به نیاز گذشت زمان برای حل برخی مسائل، به نظر می‌رسد برای ارزیابی واقعی‌تر از عملکرد دولت باید با صبر و حوصله و فرصت بیشتری در اختیار مجریان قرار داد.

با بیان این مقدمه قصد بر این است عملکرد کلی یکساله وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با پرسش‌های مطرح شده در نوشتار زیر مورد بررسی قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یکسال گذشته سعی کرده علاوه‌بر شناسایی مشکلات جاری، تا حد زیادی در مسیر برطرف کردن آنها نیز گام بردارد که در مصداق می‌توان به کاهش محسوس و معنادار رشد منفی صنعت به عنوان یک پارامتر اساسی اشاره کرد. همچنین صادرات غیر نفتی ما به‌رغم همه محدودیت‌ها رشد نسبتا قابل قبولی داشته و وزارت صنعت طی یکسال گذشته سعی کرده با رویکرد خودداری از سرکوب قیمت‌ها و عدم دخالت در قیمت‌گذاری بر مصدر سکان اجرایی قرار بگیرد.

در خصوص سخت گیری‌های مربوط به صادرات و واردات این وزارتخانه نیز با درک این مساله که بوروکراسی‌های اداری ایجاد شده جز اتلاف زمان و افزایش هزینه فایده دیگری برای دولت در بر نداشته است، در جهت تسهیل تجارت حرکت کرده که می‌توان به موارد متعددی همچون کاهش تعداد طبقات تعرفه، بازنگری در کالاهای اولویت 10 یا اتخاذ تصمیمات جدید برای کاهش سخت‌گیری‌ها در فرآیند ثبت سفارش (سیستم ثبتارش) اشاره کرد. همچنین در این میان مسائلی از قبیل مشورت با فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و نگاه علمی و اقتصادی به حوزه صنعت، معدن و تجارت نشان داده مسوولان و تصمیم‌گیرندگان امر نسبت به حل چالش‌های پیش رو جهت‌گیری معقول و منطقی را در دستور کار قرار داده‌اند.

در مقام «نقد» هم باید به برخی چالش‌ها و مسائل که هنوز در ذیل این وزارتخانه برطرف نشده است اشاره کرد؛ از جمله مهم‌ترین این مسائل، مساله بیکاری در واحدها و بنگاه‌های تولیدی است که در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار دارند و جناب وزیر نیز به آن بارها اشاره کرده‌اند. سامان نیافتن مسائل مربوط به روابط میان نظام بانکی و بخش تولید و نبود هماهنگی‌ها و انسجام لازم برای حل معضلات در بخش‌های مختلف به ویژه امور بازرگانی همچون تداوم مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و حمل و نقل از مباحث کلی دیگری است که نیازمند توجه دولت به‌خصوص مسوولان ذی‌ربط است.

توصیه اکید فعالان بخش خصوصی در حل مسائل و چالش‌های پیش روی حوزه بازرگانی این است که از برآیند و ترکیب نیروی سینرژی (هم افزایی) استفاده شود؛ در کل فرآیند تولید به مصرف همه بخش‌ها به نوعی به حوزه بازرگانی متصل هستند و مسلما اگر جایگاه واقعی این بخش تبیین و مورد توجه واقع شود، می‌توان در فعال شدن بخش تولید گام اساسی برداشت. برای بهبود بخش بازرگانی باید تسهیل شرایط در بسیاری از موارد همچون نظام توزیع، نظام حمل و نقل، نظام بانکی و بیمه را در نظر گرفت اما متاسفانه در یکسال اخیر به اندازه کافی به بخش بازرگانی توجهی نشد و این بخش بیشتر در حاشیه قرار گرفت.

در خصوص عملکرد وزارت صنعت همچنین باید مشخص کرد جهت‌گیری صنعت، معدن و تجارت تا چه میزان با برنامه‌ها و اهداف بلندمدت متناسب و همخوان بوده است؛ به واقع مسائل و مشکلات دست و پاگیر چند سال گذشته، که هم متاثر از پارامترهای درونی بوده و هم بیرونی، به قدری این حوزه‌ها را سردرکلاف کرده که رسیدن به چارچوب ترسیم شده نیازمند گذشت زمان است. در این میان جهت گیری‌های دولت هم زیاد مشخص نشده و امور مربوط به عملیات تاسیسی، اجازه نداده به سمت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده حرکت کنیم. فرض کنید یکی از اهداف بلندمدت ما حضور در بازارهای جهانی باشد، باید از خودمان بپرسیم تا چه میزان در مسیر تحقق آن گام برداشته‌ایم و به چه میزانی در ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی برای حضور خود تلاش کرده‌ایم و آیا متناسب آماده بودن زیر ساخت‌ها طی یکسال اخیر فرصت تغییر شرایط را داشته‌ایم؟

در پاسخ به سوالاتی از این دست و ارجاع به پرسش‌های مطرح شده در مقدمه نوشتار، باید گفت: گرفتاری‌ها در مسائل روزمره و جاری نشان می‌دهد دولت در مجموع تنها در عملیات تاسیسی موفق بوده و مجموعه اتاق فکر دولت نیز در پی ایجاد انگیزه برای تسهیل شرایط در بخش تجارت بوده است. اگر چه در حوزه صنعت، معدن و تجارت آرامش نسبی و خاصی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده اما سوال اساسی این است که اگر با همین رویه به جلو حرکت کنیم تا چه حد فضا برای سرمایه‌گذاری آماده می‌شود؟ البته دولت یازدهم در این یکسال گذشته در حذف فضای دلالی و واسطه‌گری تلاش کرده و در جهت حضور فعالان اقتصادی واقعی گام برداشته اما رسیدن به نقطه مطلوب خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی است.

با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان عمر دولت، زمان برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها برای حل مشکلات محدود است و اگر چه همه ما بر این امر واقفیم که دولت دلسوزانه نسبت به حل مشکلات گام بر می‌دارد و در این راستا از مشاوره همه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بهره می‌برد اما باید همزمان با حل برخی محدودیت‌ها و گرفتاری‌ها برای تسهیل شرایط و برنامه‌ریزی مدون در راستای رشد اقتصادی نیز همگام شود. در پایان تاکید می‌کنم دولت و در راس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به‌منظور تحقق اهداف بلندمدت در نقشه راه خود (با پاسخ به سوالات مطرح شده) با شتاب بیشتری حرکت کند تا در تحقق عملیات تاسیسی و عملیات اجرایی مشخص شده براساس ارزیابی اولویت‌ها و محدودیت‌ها گام بردارد.