امان از حیای دولت

خراسان:پارادوکس تبعیض نژادی و حمایت از حقوق بشر

«پارادوکس تبعیض نژادی و حمایت از حقوق بشر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جواد نوائیان رودسری است که در آن می​خوانید؛ قتل مایکل براون، نوجوان سیاه پوست آمریکایی، توسط پلیس این کشور در شهر فرگوسن، این شهر را به صحنه درگیری های شدید میان شهروندان سیاه پوست و پلیس آمریکا تبدیل کرده است. این واقعه، نخستین نمونه از این دست نیست. دو سال قبل، تروان مارتین، نوجوان سیاه پوست اهل فلوریدا، به ضرب گلوله پلیس آمریکا کشته شد. دادگاه برای جورج زیمرمن، پلیس قاتل، حکم تبرئه صادر کرد. حکمی که باعث اعتراضات گسترده در دست کم یک صد شهر آمریکا شد. چند سال پیش از این نیز، توفان بزرگ منطقه جنوب آمریکا، به خصوص در ایالت های لوئیزیانا و می سی سی پی که بیشتر ساکنان آن را شهروندان سیاه پوست تشکیل می دهند، صحنه ای دیگر از واقعیت نگاه سیاست مداران آمریکایی به سیاه پوستان، به عنوان شهروندان درجه دوم، را به نمایش گذاشت.

در دهه های اخیر دولت آمریکا سعی کرده است با قراردادن برخی از سیاه پوستان در مناصب بالای سیاسی و اجتماعی، بر حقیقت تلخ تبعیض نژادی در این کشور سرپوش بگذارد؛ حقیقتی که وقایع فرگوسن، فلوریدا و ده ها منطقه ای که ساکنان آن ها، در سانسور خبری شدید رسانه ها، شاهد ظلم و تبعیض علیه سیاه پوستان هستند، آن را روز به روز آشکارتر می کند. با وجود انتخاب باراک اوباما، به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه پوست ایالات متحده، سیاه پوستان این کشور هنوز هم در آرزوی رسیدن به رؤیای «مارتین لوترکینگ» برای زندگی آرام همراه با برابری در آمریکا هستند.

تبعیض نژادی در آمریکا، میراث نامیمون دوران برده داری این کشور است. میراثی که تا نخستین سال های قرن بیستم، سیاهان آمریکا را از تمامی حقوق انسانی محروم کرده بود. برده داری در آمریکا، پس از جنگ های انفصال، رسماً ملغی شد، اما فرهنگ آن هیچ گاه به طور کامل از بین نرفت. با وجود ادعای صیانت از حقوق بشر توسط دولت مردان آمریکایی، به خصوص در سال های پس از جنگ جهانی دوم، تاریخ هفتاد سال گذشته این کشور مشحون از وقایعی است که بارزترین صحنه های نقض حقوق بشر و تبعیض نژادی علیه نژادهای غیرسفید را به نمایش می گذارد.

در حالی که آمریکا بسیاری از کشورهای دنیا را به نقض حقوق بشر متهم و اهداف سیاسی خود را در لفافه چنین اتهاماتی دنبال می کند، سیاه پوستان آمریکایی قرن هاست برای به دست آوردن حداقل حقوق شهروندی، هزینه سنگینی را پرداخت کرده و می کنند. تبعیض نژادی مسئله ای بود که از بدنه حاکمیت ایالات متحده به جامعه آمریکا سرایت کرد. پیش از رسیدن باراک اوباما به ریاست جمهوری، دست کم هشتاد درصد از چهل و سه رئیس جمهور پیشین آمریکا، وابسته به طبقه ای بودند که زمانی برده داران بزرگ آمریکا را تشکیل می دادند. سرمایه داران قدرتمندی که تصور می کردند استثمار دائمی میلیون ها سیاه پوست مظلوم و بی گناه آفریقایی، که با فجیع ترین شکل ممکن به آمریکا آورده و به انجام سخت ترین کارها مجبور می شدند، توجیهی برای ادعای برتری نژادی آن هاست.

همین افراد بودند که تبعیض نژادی را به مثابه یک بیماری مزمن فکری در ذهن و نگاه برخی شهروندان سفیدپوست نهادینه کردند. شاید به دلیل شیوع همین بیماری مزمن در بدنه حاکمیت آمریکاست که بسیاری از مسئولان این کشور در برخورد با چنین وقایعی تنها سعی می کنند صورت مسئله را با سرکوب معترضان پاک کنند؛ اما واقعیت آن است که چنین مسئله ای برای همیشه قابل پاک کردن نیست.

کیهان:نسخه‌ای قدیمی برای دولت جدید

«نسخه‌ای قدیمی برای دولت جدید»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می​خوانید؛دولت‌ها در جمهوری اسلامی به دلایل مختلف یکی از سوژه‌ها و اهداف دشمنان کلیت نظام بوده‌اند و کار بر روی دولت‌ها یک راهبرد ثابت -حداقل طی دو دهه اخیر- بوده است. آنچه تاکتیک‌های عملیاتی این راهبرد را تعیین می‌کند برداشت دشمن از جهت‌گیری‌های سیاسی - فرهنگی دولت، نیروهای پیرامونی و خاستگاه اجتماعی آن است. گذشت یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم، می‌تواند فرصت مناسبی باشد برای تعبیر خوابی که دشمن برای دولت یازدهم دیده است.

تدوین و عملیاتی شدن مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های جدید، نیاز به گذشت زمان بیشتری دارد اما درباره دولت یازدهم به شکل قابل تاملی مشاهده می‌شود که از فردای انتخابات فاز عملیاتی راهبرد دشمن آغاز می‌شود و این یعنی نسخه‌ای از پیش وجود داشته است.

بی بی سی فردای انتخابات 24 خرداد سال 92 با حدود 20 تن از ضدانقلابیون فراری به مصاحبه پرداخته و نظر آنها را درباره پیروزی روحانی جویا می‌شود. مطالعه و تامل روی مواضع این جماعت نه به خاطر اهمیت خودشان، بلکه به دلیل مرجع صدور این تحلیل‌هاست. چرا که آنها پادوهایی هستند که بیرون از خواست و اراده اربابان خارجی خود نه سخنی می‌گویند و نه جرأت اظهار نظر دارند.

مرور تحلیل‌های فردای پس از انتخابات از سوی این عده، به فهم کلیت پازل دشمن برای دولت یازدهم کمک می‌کند. تحلیل‌هایی که درواقع دستورالعمل‌های اجرایی برای دولت نوپا و نوسفر یازدهم هستند؛ «این آرای اصلاح‌طلبان و نسل خواهان تغییر بود که روحانی را امیدوارانه سوار بر موج شتابان تحول‌خواهی به کاخ ریاست جمهوری برد. وی باید با تکیه به پشتوانه حمایت مردمی مظهر و تجلی بخش اراده و امید ملتی باشد که خواهان غلبه عقلانیت و تدبیر بر تعصب و تامگرایی اقتدارگرایان خودمحور هستند.»، «گسترش بحث در عرصه عمومی در مورد سیاست اتمی، فلاکت اقتصادی و آزادی‌های سیاسی تضمینی است برای اینکه «اصول‌گرایان» نتوانند با تجدید قوا حمله را از سر گیرند و دستاورد ۲۴ خرداد را پایمال کنند.»، «نوبت فعلیت بخشیدن به دیگر بندهای معلق مانده قانون اساسی است. و این در گرو مشروطه‌سازی از قدرت ولایی است.»، «احیا و فعال شدن دوباره شبکه‌های اجتماعی جنبش سبز می‌تواند در این مرحله فقدان سازماندهی منسجم‌تر را جبران کند.»، «می‌توان به تولد جمهوری اسلامی جدیدی امیدوار بود؛ حکومتی که گذار دموکراتیک در آن ممکن است.»، «آقای روحانی نمی‌تواند انکار کند که رأی خود را مدیون همه کسانی است که... اصلاح اساسی در مدیریت کلان نظام را خواستار هستند.» و....

این‌گونه عبارات و تحلیل‌های القایی طی یک سال گذشته به طور مستمر و در سطح گسترده‌ای منتشر و در حقیقت پمپاژ شده است. همان‌طور که در نمونه‌های مورد اشاره مشخص است، دشمن پازلی مشخص و واضح را پیش پای دولت جدید گذاشته است. قطعات این پازل و شمای کلی آن را به اختصار می‌توان اینگونه توصیف کرد؛ دولت یازدهم پیروزی خود را مدیون کسانی است که خواستار تغییرات بنیادین در جمهوری اسلامی هستند. این تغییرات در لایه‌های فوقانی و حتی میانی تعریف نشده و باید به نحوی باشد که منجر به تغییرات ساختاری و محتوایی در جمهوری اسلامی شود. اگر نظام جمهوری اسلامی را به عنوان پیکری واحد و دولت را دست و پای آن تصور کنیم، در پازل دشمن این دست و پا نباید از مغز فرمان بگیرند و در هماهنگی با سایر اعضای پیکر باشند. اینکه دولت ماست خود را بخورد و کشک خود را بسابد هم کافی نیست و باید وارد فاز تقابل و درگیری شود. برای این منظور باید از سایر اعضای این پیکر، تصویری دیگر ساخت. تصویری خشن و متضاد که با دست و پای این پیکر دشمنی دارند.

از چنین دریچه‌ای بهتر می‌توان ادعاهای دشمن درباره تقابل نهادها، اشخاص، جریانات و حتی سایر قوا با دولت یازدهم را تحلیل کرد. اینجاست که عمل به وظیفه قوه قضائیه در برخورد با متهمان پرونده‌های مختلف و استفاده مجلس از برخی حقوق مصرح قانونی خود در برابر کابینه، چوب لای چرخ گذاشتن و دشمنی با دولت معرفی می‌شود و شبکه و‌هابی «العربیه» می‌شود دلسوز دولت یازدهم و می‌نویسد؛ «قوه قضائیه ایرانی تدابیر گسترده‌ای برای مانع‌تراشی در مسیر تلاش‌های حسن روحانی اندیشیده است.» و رادیو فردا - ارگان رسمی سازمان سیا - برای پرکشیدن امید از دل مردم ایران مرثیه‌سرایی کند که؛ «در نهایت آنها (مجلس) دنبال این هستند که دولت، دولت ناموفقی باشد و به بی‌تدبیری معروف شود و امید از دل مردم پر بکشد.»!

این پازل و نقشه راه البته نسخه جدیدی نیست و دوران اصلاحات و ماجراهایش اغلب بر اساس همین نسخه قابل تحلیل و بررسی هستند. البته این پازل در دولت‌های نهم و دهم به دلایلی که تفسیر آن خارج از این بحث است در اولویت کاری دشمن قرار نداشت اما حتی در آن دوره نیز هرگاه مجالی برای استفاده پیش می‌آمد، تعلل نمی‌کردند. برای نمونه می‌توان به ماجرای قصد احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان اوین در پی بازداشت یکی از نزدیکانش اشاره کرد که در پاییز سال 91 برای مدتی سپهر عمومی جامعه را درگیر جنجال و مباحث فرعی و البته فرسایشی کرد.

واکنش دشمن به این قضیه جالب و درس‌آموز است. یکی از تحلیلگران خارج نشین در این مورد اذعان می‌کند که این نخستین موضع‌گیری وی در حمایت از احمدی‌نژاد است و علت این حمایت را نیز این‌گونه شرح می‌دهد؛ «شکاف در ساختار سیاسی قدرت، می‌تواند مددرسان دموکراتیزاسیون شود، اما الزاما گذار به دموکراسی را متحقق نمی‌کند. نزاع میان باندهای قدرت در نظام اقتدارگرا، البته برای کنشگران معترض به وضع موجود اتفاق مبارکی است.»!

دشمن در پازل خود تصویری وارونه از «مردم» پیش چشم دولت می‌گذارد. در این پازل مردم اساساً دولت جدید را برای نیل به همان اهداف ادعایی و القایی انتخاب کرده‌اند و دولت می‌تواند و باید با تکیه به پشتیبانی آنان وارد درگیری و تنش با سایرین شود و هرقدر سطح این درگیری بیشتر باشد، حمایت مردمی نیز بیشتر خواهد شد. البته «مردم» در گفتمان دشمن متفاوت از اقشار مختلفی هستند که هر روز در کوچه و خیابان می‌بینیم. مردم واقعی ممکن است و صدالبته که با هزار و یک مشکل کوچک و بزرگ دست به گریبانند و به حق از برخی کم‌کاری و ندانم‌کاری‏ها گله نیز دارند. اما با همه اینها پای صندوق رای می‌آیند اما دشمن به شکلی ابلهانه چشم خود را به روی این واقعیت بسته است که این مشارکت پیش از انتخاب یک سلیقه سیاسی خاص، رای اعتمادی به کلیت نظام جمهوری اسلامی است. مردمی که دشمن از آنها دم می‌زند؛ خیالی، مجازی و البته در عرصه‌ واقعی «اندک و کم‌شمار» هستند و در پی تغییرات ساختاری در نظام!

به این مشت از نمونه خروار در رسانه‌های بیگانه دقت کنید؛ «در چنین ساختاری تنها راه پیش بردن برخی برنامه‌ها پشتوانه قدرتمندی از نیروها و تشکل‌های مردمی است که قادر باشد «ولایت مطلقه فقیه» و حامیانش را به عقب‌نشینی وادار کند. رگه‌هایی از این تلاش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بروز پیدا کرد ... برخی تحلیلگران معتقدند عدم اتکا به قدرت افکار عمومی از عوامل مهم ناکامی خاتمی بوده است.»، «سال‌های ریاست جمهوری خاتمی حامل یک درس مهم و آموزنده بود: بدون رجوع به مردم و بهره گرفتن از توان آنها پیروزی و موفقیت در این جامعه متناقض و دوپاره ممکن نیست. اگر روحانی از نیروی کلان مردم در جنگ قدرت بهره گیرد، می‌تواند در سال دوم زمامداری خود کارنامه درخشان‌تری داشته باشد. کوتاه سخن: روحانی می‌تواند، اگر واقعا بخواهد.»

ما نیز در این زمینه با دشمن موافقیم که دولت یازدهم باید از دوران اصلاحات عبرت بگیرد. البته آنها مدعی هستند که عقب‌نشینی و عدم استفاده از پتانسیل اجتماعی در تقابل با نظام باعث ناکامی آن دولت شد اما فهمیدن آنکه خستگی و دلزدگی مردم از درگیر شدن دولت در دعواها و جنجال‌های سیاسی بیهوده و عدم توجه به مطالبات واقعی مردم عامل رویگردانی از جریان مدعی اصلاحات بود، کار دشواری نیست.

البته نحوه مواجهه دولت یازدهم با پازل دشمن، خود موضوعی مفصل و تحلیل و پرداختن به آن نیز ضروری است که فرصت دیگری می‌طلبد اما باید به این نکته مهم اشاره‌ای کوتاه کرد که کار دولت یازدهم در مقابل مردم از جهتی سخت‌تر است. مردم امروز با 20 سال و حتی چهار سال پیش تفاوت کرده‌اند. آنان دولت‌های مختلف با شعارهای گوناگون را دیده و عملکرد عینی‌شان را سنجیده‌اند، پس تجربه بیشتری دارند و زودتر از گذشته می‌توانند تشخیص دهند کدام دولت، دنبال درد آنهاست و کدام یک دنبال سیاسی‌بازی‌های خودش.

و پاسخ ما به عنوان جزئی از این مردم - که حمایت و همراهی با دولت را وظیفه خود می‌داند - به دشمن همان است که رهبر معظم انقلاب در مهرماه سال 1379 فرمودند؛ «وقتی انسان می‌بیند دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن - دستگاه تبلیغاتی مزدور آمریکا و سازمان سیا، دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس، دستگاه تبلیغاتی دولت غاصب صهیونیست - برای فلان لایحه در مجلس یقه می‌درانند، جنگ روانی می‌کنند؛ به خاطر فلان زندانی، به خاطر فلان مسئول، دلسوزیهای دایه مهربان‌تر از مادر را نشان می‌دهند، انسان حق دارد به شک بیفتد؛ حق دارد در صدق بسیاری از ادّعاهایی که می‌شود، تردید کند.دشمن امروز امیدوار است شاید بتواند از ضعف‌ها استفاده کند؛ از ساده‌اندیشی‌ها استفاده کند؛ جای پای خود را در دستگاه‌های سیاسی کشور و دستگاه‌های فرهنگی کشور باز هم باز کند؛ اما من عرض می‌کنم، این ملت بیدار است؛ مسئولان بیدارند و جواب زیاده‌طلبی دشمن را با قدرت به او خواهند داد.»

جمهوری اسلامی:جنگ غزه و شرایط جدید منطقه

«جنگ غزه و شرایط جدید منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می​خوانید؛
پس لرزه‌های شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد، دیروز هزاران اسرائیلی در تل‌آویو به خیابانها آمدند و وعده‌های توخالی نتانیاهو در به راه انداختن این جنگ را محکوم کردند. تظاهر کنندگان اسرائیلی، گفتند نتانیاهو و دارودسته وی ما را فریب داده‌اند زیرا که هیچ یک از اهداف جنگ غزه محقق نشده است.

تظاهر کنندگان که رسانه‌های صهیونیستی شمار آنها را بیش از 10 هزار نفر اعلام کرده‌اند، در اعتراض به ناتوانی رژیم صهیونیستی در جلوگیری از ادامه حملات موشکی حماس علیه این رژیم شعار دادند.

نتانیاهو در آغاز یورش به غزه، وعده قطعی داده بود که ذخایر موشکی حماس را به طور کلی از بین خواهد برد و تونلهای مخفی را که به ادعای رژیم صهیونیستی، حماس از آنها برای انتقال سلاح استفاده می‌کند نابود می‌کند که هیچ یک از این وعده‌ها تحقق نیافت.

هفته گذشته نیز فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی برکنار شد. منابع صهیونیستی، علت این برکناری را ناکامی نیروی هوایی این رژیم در برآورده ساختن وظایف محوله از جمله از کار انداختن توان موشکی مبارزان فلسطینی و جلوگیری از اصابت موشکهای حماس به اراضی اشغالی عنوان کردند.

اکنون صهیونیست‌ها در شرایط روحی وخیمی به سر می‌برند و یاس و ناامیدی کم سابقه‌ای بر جامعه صهیونیستی حاکم شده است چنانکه "جدعون لیفی"، یک نویسنده صهیونیست اذعان می‌کند فلسطین اشغالی از خطرناک‌ترین مکان‌ها برای زندگی یهودیان در جهان می‌باشد.

اگر تا پیش از جنگ غزه، جامعه صهیونیستی به زرادخانه جنگی این رژیم دل خوش کرده بود و به این موضوع دل بسته بود که سامانه دفاع موشکی برای آن امنیت و آرامش به ارمغان خواهد آورد اکنون این رویاهای خود را غیرواقعی و پوچ می‌بیند.

رژیم صهیونیستی که تا پیش از حمله به غزه، اساساً جنبش حماس را به رسمیت نمی‌شناخت اکنون مجبور شده است با نمایندگان این جنبش در قاهره پای میز مذاکره بنشیند و به شروط حماس گوش فرا دهد و این، نشانه‌ای بارز از پیروزی فلسطینی‌ها در نبرد غزه است.

صهیونیست‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه به شروط فلسطینی‌ها از جمله لغو محاصره غزه تن دهند چرا که تنها گزینه آنها به جز این، ادامه جنگ است که در آنصورت باید انتظار پیامدهای بسیار سنگین‌تری را داشته باشند.

در یک جمع بندی اجمالی، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اقدام خود علیه غزه مرتکب اشتباه بزرگی شد و این رژیم را به سراشیبی تند اضمحلال و فروپاشی وارد ساخت. ملت مبارز فلسطین، به خصوص ساکنان غزه با مقاومت و ایستادگی حماسی خود، دستاورد عظیمی را در جهت تحقق آرمان آزادی فلسطین و نزدیک ساختن زمان فروپاشی رژیم صهیونیستی به دست آورده‌اند.

این مردم، با دست خالی ولی با ایمان و اراده‌ای استوار به رویارویی یکی از بی‌رحم‌ترین و مجهزترین ارتش‌های جهان، که حمایت‌های همه جانبه قدرتهای استعماری را نیز با خود داشت رفتند و با تقدیم نزدیک به دو هزار شهید و هزاران زخمی، حسرت پذیرش تسلیم را بر دل صهیونیست‌ها گذاشتند و آنها را مجبور ساختند به شکل خفت بار از میدان جنگ عقب‌نشینی کنند.

اکنون، بعد از جنگ غزه، شرایط منطقه دچار دگرگونی غیرقابل بازگشت برای صهیونیست‌ها شده است. این واقعیتی است که حامیان این رژیم نیز به آن اذعان دارند. جیمی کارتر رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در این باره به رژیم صهیونیستی و آمریکا توصیه کرده است شرایط جدید را بپذیرند از جمله اینکه، جنبش حماس را به عنوان یک بازیگر بزرگ صحنه سیاسی فلسطین به رسمیت بشناسند.

رژیم صهیونیستی علیرغم هیاهو و تبلیغات، ضعیف‌تر و درمانده‌تر از همیشه است. در این میان، سکوت غرب در جریان یورش وحشیانه ارتش صهیونیستی به غزه، که امکان کشتار بیرحمانه فلسطینی‌ها را به این رژیم دادند، به عنوان لکه ننگی بر پیشانی سردمداران کشورهای غربی نقش بسته و در تاریخ ثبت خواهد شد.

دولت آمریکا، به عنوان اصلی‌ترین حامی رژیم صهیونیستی، در جریان جنگ غزه نیز یکبار دیگر آبروی مردم آمریکا را به پای صهیونیست‌های قاتل ریخت و اکنون که به نتیجه فضاحت بار این جنگ پی برده است تلاش دارد دامن خود را از این رسوایی پاک کند از جمله اینکه ادعا شده است برخی مسئولان بدون اطلاع اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان جنگ غزه به رژیم صهیونیستی سلاح رسانده‌اند!

غرب، که سالها تلاش کرده است به دروغ خود را مدافع ارزش‌های مدنی و دفاع از حقوق بشر نشان دهد در جنگ غزه، به دلیل سرسپردگی به صهیونیست‌ها حاضر شد همه ادعاهای خود را زیر پا بگذارد و در قبال نسل‌کشی فلسطینی‌ها، بیشرمانه سکوت کرد.

جنگ غزه، صحنه آزمون مهمی بود تا جهانیان، ادعاهای مدعیان دفاع از حقوق بشر را مورد آزمایش قرار دهند. این جنگ، ماسک از چهره بسیاری از این مدعیان فریبکار برداشت و ماهیت آنها را آشکار ساخت.

سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی نیز که قاعدتاً باید حافظ حقوق مظلوم باشند و در برابر ظالم بایستند به طرز شرم‌آوری از این رسالت خود، شانه خالی کردند و حتی در برخی مواقع، اظهارات جانبدارانه از ظالم را ابراز کردند.
با اینحال این اجماع ننگین نیز نتوانست رژیم صهیونیستی را در رسیدن به اهداف شومش در جنگ غزه یاری نماید و نتیجه این جنگ، کاملاً خلاف آن چیزی شد که صهیونیست‌ها انتظارش را داشتند.

بی‌آبرویی بیشتر برای صهیونیست‌ها، فاش شدن ضعف‌های ارتش صهیونیستی، آسیب‌پذیر بودن سراسر سرزمین‌های اشغالی در برابر سلاح‌های مقاومت و تلفات سنگین به اسرائیلی‌ها، از جمله خسارات جنگ غزه برای صهیونیست‌ها بود که قطعاً تبعات اصلی آن در دراز مدت آشکار خواهد شد. در مقابل، خون مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه نهال آزادی فلسطین را جانی دوباره داد و جهانیان را بر حقانیت ملت فلسطین آگاه‌تر ساخت.

این جنگ، در عین حال، شرایط جدیدی را در فلسطین اشغالی و خاورمیانه به وجود آورد که در آن، مشخص شد رژیم صهیونیستی محکوم به نابودی است و زمان تحقق این رویداد چندان دور نیست.

رسالت:نقدی بر لایحه رفع موانع تولید

«نقدی بر لایحه رفع موانع تولید»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که ر آن می​خوانید؛دیروز چند نکته کلیدی در مورد اشکالات شکلی لایحه "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" عرضه شد. در این شماره چند نکته دیگر به لحاظ محتوای این بسته عرضه می‌شود؛ 1- موضوع ماده یک لایحه یاد شده، مطالبات دولت و بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی است و حکم آن را تسویه از طریق جمعی - خرجی کردن آن طلب‌ها و این بدهی‌‌ها مقرر کرده است. عین همین ماده، کاملتر و با ذکر ردیف‌های مربوط و جداول تعریف شده با عدد و رقم مشخص در بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه سال 93 آمده است. در این بند آمده است:

"به دولت اجازه داده می شود بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارتخانه‌های نفت،‌نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و تا سقف 50هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی - خرجی از محل ردیف‌های 310513 جدول شماره (5) و 101000 جدول شماره(8) این قانون تسویه نماید."

بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه به لحاظ ادبیات مالی - محاسباتی دقیق‌تر از ماده یک لایحه رفع موانع تولید است. اگر ماده یک لایحه مذکور شفابخش بیماری رکود تورمی است، حکم آن در قانون بودجه سال 93 آمده است. اکنون پنج ماه از سال می‌رود، دولت چرا به آن عمل نکرده است تا مشکلی از مشکلات کشور که همانا بدهی دولت به پیمانکاران است حل شود.

لایحه‌نویس محترم دولت فرصت نکرده است یک بار قانون بودجه سال 93 را بخواند تا از دوباره کاری و سرکارگذاری مجلس در مورد حل مشکلات اقتصادی پرهیز کند. بی‌تردید لایحه مذکور اگر بخواهد فرآیند رسیدگی و بررسی نمایندگان مجلس را طی کند سال به پایان رسیده و حکم مذکور در بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه هم همچنان بر زمین می‌ماند. نکته دیگر که از این غفلت مکشوف می‌شود این است که لایحه‌نویس یا لایحه‌نویسان ارتباطی با وزرای مربوط و کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که بودجه سال 93 را مهیا کردند ندارند و این خبر دکتر احمد توکلی که وزرا نقشی در تهیه لایحه خروج از رکود نداشتند، مقرون به صحت است.

2- لایحه‌نویس یا لایحه‌نویسان محترم در ماده یک طریق اجرای این تسویه را صدور "اسناد تعهدی خاص" که وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد کرد، دانسته‌اند. در ادبیات مالی و محاسباتی کشور، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی و ... داریم اما عبارتی تحت عنوان "اسناد تعهدی خاص" وجود ندارد. این اوراق که قطعا بهادار هستند قابل مبادله بوده و قابلیت خرج خواهند داشت. چون به حکم ماده یک لایحه در اختیار طلبکار قرار می‌گیرند. که در هرحال هم به لحاظ جمعی - خرجی بودن ماهیت حسابدهی آن و هم به دلیل نشر و انتشار اوراق با نام یا بی‌نام جز اینکه واژه‌ای جدید به واژگان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی اضافه نماید، ثمر دیگری ندارد.

3- ماده دو لایحه تفاوتی با ماده یک آن ندارد. به جز آنکه بدهی دولت از بدهی شرکت‌های دولتی منفک شده و همان‌طور که گفته شد ترجمه جدیدی از بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه سال 93 می‌باشد.

4- ماده 3 لایحه با موضوع بدهی و طلب مواد یک و دو لایحه دو حکم صادر کرده است؛

الف - توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت تا پایان سال 95.

ب- رفع محدودیت خروج مدیران و اشخاص بدهکار یاد شده از کشور.

حکمت این حکم معلوم نیست. اولا این لایحه به عنوان خروج از رکود طراحی شده، چرا از تسهیل در خروج ممنوع‌الخروج‌ها سردرمی‌آورد؟

ثانیا: تا سال 95، این فرجه زمانی به چه منظور تعیین شده است؟ اگر در این میان بیت‌المال مسلمین به هدر رود، محاکم قضائی از سال 95 می‌توانند وارد فرآیند رسیدگی و بررسی شوند. چرا در این مدت نهادهای نظارتی را تعطیل می‌کنیم؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از سال 95 حقوق بیت‌المال استیفاء شود؟

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود در سه ماده اول این لایحه بدون اشاره به یک ریال و تقویم ارزی و ریالی بدهکاران و طلبکاران برای مطلق بدهی و مطلق‌طلب دو طرف یک معامله حکم صادر شده است، همه قیدوبندهای این اطلاق برداشته شده است. آن هم بدون یک ریال بده- بستان و ارقام بدهی یا طلب به صورت جمعی - خرجی مورد تسویه قرار گرفته است.

همه این عملیات محیرالعقول در شرایطی صورت می‌گیرد که به لحاظ حقوقی و رعایت قوانین مالی و محاسباتی کسی نباید وارد اصل دعوا و ماجرا شود و هرکس هم خواست از مملکت فرار کند مانعی برای ممنوع‌الخروجی‌اش نباشد. من هرچه فکر کردم دلیلی بر حکمت آن نیافتم و قانون‌گذار در این مورد باید قید "حکیم بودن" را بزند.

5- در تبصره ماده 3 لایحه یاد شده دولت برای نهاد عمومی غیردولتی به‌نام سازمان تامین اجتماعی تعیین تکلیف می‌نماید و آن اینکه سازمان تامین اجتماعی تا سال 95 از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری نماید.

سازمان تامین اجتماعی در قانون خاص خود ابزار قانونی وصول مطالبات خود را دارد. تبصره یاد شده از طریق این لایحه ابزار قانونی را از سازمانی که 30 میلیون مشمول دارد می‌گیرد آیا این قانون عام موخر می‌تواند قانون خاص مقدم را با 30 میلیون ذینفع از کار بیندازد؟ لایحه‌نویس محترم فرض را بر محق بودن بدهکار نهاده و بر بی‌ربط دانستن ادعاهای طلبکار یعنی سازمان گذاشته است. جایگاه چنین امر و نهی چیست؟ دولت حداکثر می‌تواند در مورد بنگاه‌های خود چنین تصمیمی بگیرد. این نوع تصمیم‌گیری برای یک نهاد عمومی غیردولتی چقدر وجاهت قانونی و شرعی دارد آیا این احکام در قاب چنین لایحه‌ای که ماموریت خود را ارتقای نظام مالی کشور می‌داند، هست؟

قدس:جایگاه مردمی احزاب

جایگاه مردمی احزاب»عنوان سیادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکترحسن غفوری فرد است که در آن می​خوانید؛تاریخچه حزب به مفهوم جمعیتی در ایران قدمت طولانی دارد. سابقه حزب سیاسی به شکل مشخص و با چارچوب مقاومتی مرسوم بوده و تشکیل احزاب سیاسی در ایران از حدود یک قرن تجاوز نمی‌کند و به دوره مشروطه یا کمی پیشتر از آن باز می‌گردد.

اولین مولود نامشروع حزبی در ایران را شاید بتوان به گروه 53 نفره تقی ارانی نسبت داد که از مرام کمونیستی پیروی می‌کرد و برخلاف فرهنگ تشیع و باورهای مذهبی مردم، بازگو کننده سخنان کمونیست و مارکسیسم بود و احزابی مانند اعتدالیون ،اتفاقیون و...که به حکومت و خارج وابسته بودند، موجب نگرش منفی مردم به تشکیل احزاب در ایران شدند.

در دوران استبداد پهلوی دوم بویژه پس از شهریور 1320 به گونه ای از احزاب بر می‌خوریم که از هیچ بستر عقیدتی و ایدئولوژیکی برخوردار نبوده و بدون اتکا به حمایت مردم، تنها به دستورعوامل قدرت از بالا تشکیل می‌شدند و وظیفه‌ای جز حفظ و تقویت قدرت سیاسی حاکم نداشتند و از وسایل استبداد داخلی و از اجزای ساختار سیاسی و حکومتی وقت بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حزبی به نام جمهوری اسلامی تشکیل شد تا دراولین گام بتواند به واسطه پیروی از دستورات اسلامی، در قالب یک حزب سیاسی به تغییر نگرش مردم جامه عمل بپوشاند .

در اساسنامه ای که پیش ازپیروزی انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده بود، قید شده بود که در صورت ثبت نام سیصد نفر از اعضای حزب، کنگره تشکیل خواهد شد که در ساعات اولیه با استقبال فراوان و ثبت نام چند صد هزار نفری، بخشی از کار به شهرستانها سپرده شد.

با توجه به محبوبیت چهره‌های مؤسس حزب، امید می‌رفت که احزاب به جایگاه واقعی خود برسند، اما با مشکلاتی که پیش آمد، حضرت امام خمینی(ره) فرمودند که این حزب به فعالیت خود ادامه ندهد .

در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، با رشد سریع و بادکنکی 200 تا 300 حزب در کشورمواجه هستیم که بیش از 250 حزب در حال حاضر از آن زمان مجوز فعالیت دارند، اما اکثریت این احزاب از ایده های مستقلی برخوردار نبوده و این مسأله به سردرگمی بیش از پیش مردم دامن زده است.

در بین تعداد احزاب تشکیل شده پس از انقلاب اسلامی ، تنها حزبی که کتابی به نام مواضع حزبی داشت ، حزب جمهوری اسلامی بود، بنابراین نقص بزرگ احزاب قدیمی و حال عدم شفاف سازی و روشنگری و بیان مواضع و دیدگاه های خود نسبت به دیگر رقباست که مردم در برخورد با آنها دچار ابهام می‌شوند.

به عبارت دیگر، اگر احزاب ایران با شکست مواجه شده اند، به دلیل انسجام نداشتن آنها بوده که به تعطیلی خانه احزاب منجر شده و متأسفانه عواملی چون افزون طلبی،اختلافات داخلی و ارایه نکردن یک برنامه شفاف از سوی آنها، موجب اطمینان نداشتن مردم به احزاب مختلف شده است. از سوی دیگر فتنه 88 نیز بر بدبینی مردم به برخی از احزابی که گمان می‌رفت در این وقایع مقصر هستند، دامن زد.

با این همه، مقام معظم رهبری مخالفتی با تشکیل احزاب ندارند و همواره از آنها به عنوان کرسی های آزاد اندیشی، مناظره و بحث و تبادل نظریاد می‌کنند و از احزاب خواسته اند که افکار و اندیشه های مختلف را جمع آوری نموده، نظم بخشیده و دسته بندی کنند تا مردم با وضعیت پیشنهادی سیاست خارجی،دورنمای اقتصاد و فرهنگ کشور حتی ارتباط با دیگر مسلمانان جهان آشنا شوند .

با توجه به این دلایل، احزاب در اذهان مردم از جایگاه واقعی و از اعتماد خاصی برخوردار نیستند، اما این بدان معنا نیست که پایان کار احزاب در ایران فرا رسیده، بلکه با یک تغییر نگرش کلی و توجه به واقعیتهای جامعه و شفاف سازی مواضع می‌توان از احزابی شناسنامه دار و با نفوذ که از پایگاه قوی مردمی نیز برخوردار باشند، در جهت پیشبرد وضعیت اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جامعه استفاده بهینه به عمل آورد تا مردم با آزادی و شناخت هر چه بیشتر به سوی حزبی گرایش پیدا کنند که شناخت مناسبی از برنامه ها،عملکرد و واقعیت گفته تا عمل آنها داشته باشند.

وطن امروز:چه کسانی می‌ترسند؟

«چه کسانی می‌ترسند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سیده‌آزاده امامی است که درن می​خوانید؛ وقتی سپاهیان طالوت به مصاف لشکریان جالوت رفتند «ضعیف‌الایمان»ها تا چشمشان به عِدّه و عُدّه لشکر جالوت افتاد ترس برشان داشت و گفتند: «لا طاقه لنا الیوم بجالوت و جنوده»، ما را امروز طاقت مقابله با جالوت و لشکریانش نیست، اما آنها که می‌دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد، گفتند: «کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره بإذن الله» چه بسیار گروه‌های کوچکی که به امر خدا بر گروه‌های عظیمی پیروز شده‌اند. (بقره/ 249)

حکایت همین چند سال پیش است که پس از آن خیمه‌شب‌بازی مسخره 11 سپتامبر یانکی‌های هفت‌تیرکش از آن سر دنیا قشون‌کشی کردند به این سر دنیا تا به قول خودشان با تروریسم مبارزه کنند. آمدند اردو زدند اول در افغانستان و بعد عراق، پایشان که به عراق رسید عده‌ای وهم برشان داشت که عن‌قریب است که شیطان بزرگ حساب ما را هم برسد، داد و هوار راه انداختند که «لا طاقه لنا الیوم بآمریکا و جنوده»! نامه نوشتند خدمت آقا که آقا خطر درست بیخ گوش ماست بیایید «جام زهر» را بنوشید و حتی اگر لازم است از شعار «مرگ بر آمریکا»ی این سال‌ها هم عذرخواهی بکنیم تا مبادا گوشه چشمی به تمامیت ارضی ما داشته باشند! اما آقای ما پیش‌تر فرموده بودند: «دیگر قادر نیستند حادثه‌ای مثل حادثه صلح امام حسن(ع) را بر دنیای اسلام تحمیل کنند. اینجا اگر دشمن زیاد فشار بیاورد، حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.» آمریکا علیه ما هیچ غلطی نتوانست بکند که هیچ، از عراق هم با فضاحت تمام دمش را گذاشت روی کولش و رفت اما نام و نشان آنهایی که نامه نوشتند در تاریخ ثبت و ضبط است به همراه ایل و تبارشان و قوم و قبیله سیاسی‌شان. جناب رئیس‌جمهور که آن‌روزها دبیر شورایعالی امنیت ملی بودند اگر تأملی بفرمایند حتماً به خاطر می‌آورند که آن جماعت با «دل‌آرام»ها قرابت دارند یا «دلواپس»ها؟!

اندکی نزدیک‌تر بیاییم، وقتی پرسشی کاملاً منطقی از ماهیت دروغی به بزرگی «هولوکاست» تنها گزاره مقدس نظام سلطه را به چالش کشید و در اردوگاه استکبار زلزله انداخت، جماعتی در کشور از غوغاسالاری و کولی‌بازی بلندگوهای تبلیغاتی شیطان بزرگ وحشت کردند و گفتند شما که می‌دانید آنها به این قضیه حساسند، بیکارید نقطه حساس آنها را قلقلک می‌دهید و برای نظام دردسر می‌تراشید؟! این جماعت اما به این سوال پاسخ نمی‌داد که اگر قرار بود ملاحظه خوشایند و ناخوشایند شیطان بزرگ را بکنیم اصلاً چرا انقلاب کردیم؟ گذشت و از قضای روزگار قدرت به دست همین جماعت افتاد؛ آنها که به گمانشان حل‌المسائل مشکلات کشور را در برقراری رابطه با شیطان بزرگ می‌دانستند و آمده بودند تا به قول خودشان با «بستن با کدخدا» همه مشکلات کشور را حل کنند، در برابر همان سوال تکراری درباره هولوکاست پاسخ معناداری دادند که از هیچ کجای آن انکار این دروغ بزرگ برنمی‌آمد و چه بسا تاییدی تلویحی هم در آن نهفته بود، از «بیم» آنکه مبادا با اقرار به حقیقت به تریج قبای حضرت کدخدا بربخورد و خدای ناکرده بخواهد در «مذاکرات» سوسه بیاید و «امید» آقایان را ناامید گرداند! نمونه‌های دیگر هم هست که می‌گذاریم و می‌گذریم!

حالا منتقدان را «بزدل» می‌خوانند و حوالت به «جهنم» می‌دهند! می‌گویند «مذاکره‌هراسان»! نه ما از «مذاکره» نمی‌ترسیم؛ از مذاکره که هیچ، از «طرف‌های مذاکره» هم نمی‌ترسیم! به‌رغم آنان که از هراس خدشه‌دار شدن عافیت‌شان این روزها حتی از شعار «مرگ بر شیطان» اعراض دارند، هم «مرگ بر آمریکا» را فریاد می‌کنیم هم پای تبعاتش ایستاده‌ایم، هرچه می‌خواهد بشود، ما بر آن عهد که بستیم هستیم. «هراس»ی هم اگر هست، نه از مذاکره- که ادعای آن عجیب است و به شوخی می‌ماند و در اصل سفسطه‌ای بزرگ و آدرسی غلط است برای انحراف افکار از متعلق حقیقی این «هراس»- که از «محتوا»ی مذاکره است، هراس از این است که مبادا دستاوردهایی که به بهای گزاف به دست آورده‌ایم خدای ناکرده به ثمن بخس معامله شوند. از همان چیزی که هنوز که هنوز است پوشیده مانده و اتفاقاً ظاهراً برخی از افشای آن در هراسند! اصلاً می‌خواهید از همان طرف‌های مذاکره هم بپرسید مذاکره با شما را ترجیح می‌دهند یا مذاکره با منتقدانتان!
می‌گویند «نرمش قهرمانانه‌هراسان»! خدا امواتتان را بیامرزد، اصل بحث سر همین یک کلمه است؛ شما ثابت بکنید «نرمش»تان «قهرمانانه» بوده است، بعد یقه منتقدانش را بگیرید به «جهنم» بفرستید! شما بهتر از هر کسی می‌دانید که «الدلیل علی المدعی»، حتماً آن‌قدر هم منطق می‌دانید که تایید بفرمایید مطابق «مغالطه تکرار» صرف تکرار ادعا اثبات مدعا نمی‌کند! پس بسم‌الله! شما که از چیزی هراسی ندارید paperها و non paperهای مذاکرات را منتشر بفرمایید و اجازه بدهید مردان تیمتان با منتقدان در برابر افکار عمومی مناظره کنند، آن‌وقت هم «کم‌سواد»ها از «باسواد»ها تمییز می‌یابند، هم «بزدلان» از «شیردلان»!

طنز ماجرا هم اینجاست که از طرفی می‌گویند منتقدان «می‌ترسند» و از طرفی می‌گویند «با دنیا سرجنگ دارند»! این تناقض را چگونه پاسخ می‌دهند، چگونه ممکن است کسی هم سرجنگ داشته باشد و هم بترسد؟! اما ما نه می‌ترسیم و نه با کسی سرجنگ داریم، فقط با تمام وجود از آنچه داریم صیانت می‌کنیم و اجازه دست‌درازی به «حق مسلم» خویش را به کسی نمی‌دهیم.

ادعای عجیب همراهی 90 درصدی مردم با مذاکرات را هم دیگر نمی‌دانیم از کجا آورده‌اند، از رأی ناپلئونی پارسال یا رفراندوم یارانه‌ای امسال یا راهپیمایی 22 بهمن و شعارهای آن روز؟!

این گذشته از لحن و ادبیات ایشان است که خودش داستانی جداگانه دارد، خدا رحم کرد «حقوق» خوانده‌اند، اگر «سرهنگ» بودند که فقط خدا باید به داد منتقدان می‌رسید! عنایات این دولت که به منتقدان تمامی ندارد از اهانت «کم‌سواد» و «بی‌قانون» و «بی‌دین» و «بی‌شناسنامه» شروع شد تا اتهام «جیب‌بر» و «دلال تحریم»، حالا هم که وعده «جهنم»... (این عنایات! را با «نقطه» پایان نمی‌دهم، چون از این روحیه برمی‌آید که این رشته سر دراز داشته باشد!) اما دلیل این عصبانیت چه بود خدا بهتر می‌داند، هرچند می‌توان حدس زد همان خطای محاسباتی حالا برای دولت مشکل‌ساز شده است و دولت که همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکرات هسته‌ای چیده بود خودش نیز به این باور رسیده که به‌رغم دست و دلبازی‌های سخاوتمندانه نتوانسته آنچه را که می‌پنداشت محقق کند و اتفاقاً همه هشدارهای منتقدانی که «کم‌سواد» می‌خواندشان درست از آب درآمده است، به این مذاکرات نافرجام و تحریم‌های دست‌نخورده- که رهبری هم بر آن صحه گذاشتند- اضافه کنیم قول‌های هنوز محقق نشده و انتظارات ملت از وعده‌های جذاب انتخاباتی آقای رئیس‌جمهور نظیر اعجاز «کلید» و «تحول 100 روزه اقتصادی» را و البته صدور حکم پرونده جنجالی کرسنت و... که البته همه اینها به خود دولت بازمی‌گردد و دخلی به منتقدان ندارد! جالب هم اینجاست که دولتی که نمی‌خواهد «مردم را به زور به بهشت ببرد»، اما اصرار دارد آنهایی را که باب میلش نیستند به زور به «جهنم» بفرستد، انگار اصلاً این دولت سروکاری با بهشت مردم ندارد یا انگار سند بهشت را ششدانگ به نام خودش زده و آنهایی را که دوست ندارد به آن راه نمی‌دهد. تازه! به جای آنکه از این ادبیات عذرخواهی کنند منتقدان خود را مخالفان نظام هم جا می‌زنند! خداوکیلی این دیگر از آن حرف‌هاست! بد نیست یک نگاه هم به شبکه‌های آن‌ور آبی بیندازند تا تصویر درست‌تری از مخالفان نظام به دست بیاورند.

نه‌خیر آقا! از این خبرها نیست، ما به شما انتقاد داریم، البته دلسوزانه و مشفقانه، اما سرمان را هم برای این نظام می‌دهیم، کافی ا‌ست حضرت آقا اشارتی بفرمایند، آن‌وقت خواهید دید آنان که به سر می‌دوند کیستند، اصلاً چرا حوالت به آینده بدهیم خود شما بهتر از هر کسی می‌دانید که حماسه 9 دی را چه کسانی آفریدند یا پای ثابت 22بهمن و روز قدس چه کسانی هستند؟

البته این ماجرا دستمایه‌ای هم شد برای آنان که به هر بهانه‌ای به «آن مرد رفته» می‌تازند تا حتی به عوض تقبیح سخنان آقای رئیس‌جمهور بازهم پای آن مرد رفته را به معرکه باز کنند! آنها که بحق به روحانی خرده گرفتند که هیچ، اما در این میان بودند جماعتی که به قول خودشان با استناد این ادبیات به لحن احمدی‌نژادی، اگر یکی به روحانی زدند دوتا نثار احمدی‌نژاد کردند و گفتند چطور احمدی‌نژاد می‌گفت موردی نداشت، روحانی بگوید مشکل دارد؟ تأسف‌آور آن است که برخی تنها و تنها در دوقطبی احمدی‌نژاد - روحانی می‌توانند حرفی برای گفتن داشته باشند- خواهیم گفت که از این پس این‌ را هم نمی‌توانند - ظاهراً به‌زعم اینان روحانی هیچ مؤلفه ایجابی قابل دفاعی از خودش ندارد تا بر آن تکیه کند و اگر احمدی‌نژادی نمی‌بود تا او را نفی کند چیزی برای اثبات خود نمی‌داشت! و سوال این است که اگر تنها و تنها در نفی «دیگری» است که می‌توانند خودشان را اثبات کنند انتخابات 96 را چه می‌کنند، آنجا می‌خواهند چه کسی را نفی کنند؟
تازه! خوب است مثل دوران آن مرد رفته «خنده‌بازاری» در میان نیست که روزی دوبار صدر تا ذیل دولت را به طنز بگیرد، آن‌هم چه طنزی! و مطبوعات منتقد امروز مثل مطبوعات منتقد آن مرد رفته نیستند که حتی حاضر به به‌رسمیت شناختن عنوان «ریاست جمهوری» رئیس‌جمهور هم نباشند! خوب است....

با همه این احوال باز هم خدا پدر همان مرد رفته را بیامرزد که لااقل سخنان ناصوابش مسبوق به خطابه‌ای آتشین در نفی بی‌اخلاقی و ادعای بازگرداندن اخلاق به رفتار دولتمردان نبود! و بازهم خدا پدر همان مرد رفته را بیامرزد که همه تعابیر غیرفاخرش و حتی مثَل‌های سخیفش همه معطوف به دشمنانی بود که از روز اول انقلاب از دسیسه و نیرنگ برای ساقط کردن نظام کم نگذاشته‌اند - البته این ادبیات حتی در مواجهه با دشمن هم روا نیست - اما با عرض معذرت آقای رئیس‌جمهور طی این یک‌ساله ریاست هر لطف و مرحمتی(!) که فرموده‌اند خطاب به منتقدان دلسوزی بوده است که اگر نقدی هم می‌کنند برای آن است که می‌خواهند نام نیکی از ایشان و دولتشان در تاریخ به یادگار بماند، در عین حال، تا به حال نشنیده‌ایم که ایشان با شیطان بزرگ و شیطانک‌های کوچک درشتی نمایند و کلامی حواله آنان کنند! حال آنکه حق‌تعالی فرمود: «اشدّاء علی‌الکفار رحماء بینهم».

جوان:جایگاه فرهنگ در نظام دینی

«جایگاه فرهنگ در نظام دینی»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می​خوانید؛هر نظام سیاسی بر اساس یک فلسفه سیاسی شکل گرفته و در آن فلسفه سیاسی، اهداف و اصول کلی سیاست مورد بحث واقع می‌شود. تفاوت نظام‌های سیاسی به تفاوت در اهداف و اصول کلی حاکم بر سیاست و به عبارت دیگر به تفاوت در فلسفه سیاسی آن نظام‌ها بر می‌گردد. سیاست در مفهوم عام به معنای مدیریت کلان جامعه یا آیین مملکت‌داری است؛ لکن در مکاتب سیاسی مختلف، تفاوت‌ها در چگونگی اداره جامعه و اهداف نهایی است.

نظام سیاسی ایران، یک نظام دینی و مبتنی بر فلسفه سیاسی اسلام است. هر فلسفه یا نظریه سیاسی، بر پایه مفهوم مشخصی از انسان و جامعه انسانی استوار است. به عبارت دیگر، هر نوع شرحی از سیاست و تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها از سوی حاکمیت در یک نظام سیاسی، مبتنی بر شناخت از انسان و عالم هستی است. این شناخت از انسان است که به سیاست جهت داده و آن را تعریف می‌کند. اگر مکاتب سیاسی و نظریه‌های سیاسی گوناگون و بعضاً با اصول، مبانی و اهداف متضاد وجود دارد، این تفاوت‌ها به تفاوت در شناخت از انسان،‌جامعه انسانی و هستی بر می‌گردد.

با توجه به واحد بودن حقیقت انسانی، مشخص است که بسیاری از این شناخت‌ها غیرصحیح و نادرست است. بهترین شناخت از انسان و عالم هستی،‌ شناختی است که از وحی و کتب آسمانی و به ویژه قرآن سرچشمه گرفته باشد. امروز بسیاری از مشکلات در جوامع بشری و میان انسان‌ها، به نداشتن یک شناخت صحیح و کامل از انسان بر می‌گردد.
این واقعیت تلخ را حضرت امام خمینی (ره) در تفسیر سوره حمد، اینگونه مورد توجه قرار می‌دهند: «عمده این است که ما نمی‌شناسیم؛ نه خودمان را می‌شناسیم، نه خدایمان را می‌شناسیم؛ نه ایمان به خودمان داریم؛ نه ایمان به خدا داریم؛ نه باورمان آمده است که خودمان (چیزی) نیستیم و نه باورمان آمده که همه چیز اوست.»
بر همین اساس از دیدگاه حضرت امام (ره) که پایه‌گذار نظام دینی در ایران هستند، شناخت انسان ریشه اصلی و اساس همه شناخت‌هایی است که به نوعی به انسان و مناسبات او باز می‌گردد؛ اعم از مناسبات فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.

بنابر این اگر در شرایط کنونی جامعه ما دیدگاه‌ها در حوزه فرهنگ و مسائل فرهنگی متفاوت و بعضاً متضاد می‌باشد، تفاوت این دیدگاه‌ها اولاً به تفاوت در برداشت‌ها از انسان و ثانیا، به عدم توجه به جایگاه فرهنگ در نظام دینی بر اساس فلسفه سیاسی اسلام برمی‌گردد. بدیهی است تمامی کسانی که وارد ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی می‌شوند، باید به مسائل اساسی جامعه و از جمله فرهنگ و مسائل فرهنگی، از منظر دین و آموزه‌های دینی نگاه کنند. دولت‌ها نمی‌توانند هر کدام بر اساس سلایق، دیدگاه‌ها و برداشت‌های خود با نادیده انگاشتن سیاست‌های کلان نظام در مسائل فرهنگی، اتخاذ رویکرد و جهت‌گیری فرهنگی داشته باشند. در طی 36 سال گذشته، مسائل فرهنگی در کشور همواره محل بحث و جدل میان جریان‌ها وگروه‌های سیاسی مختلف بوده و از مهم‌ترین چالش‌های هر دولت با نیروهای ارزشی و انقلابی، مسائل فرهنگی بوده است.

تمام بحث‌های این سال‌ها در حوزه کتاب، ‌مطبوعات، سینما، تئاتر، موسیقی، شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی در محیط اینترنت و... به همین موضوع اصلی بر می‌گردد. اگر همه فعالان فرهنگی و خصوصاً تمامی کسانی که در درون حاکمیت و دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی و به ویژه در دولت مسئولیت دارند، به جایگاه فرهنگ در نظام دینی توجه کنند و جهت‌گیری‌های فرهنگی را بر مبنای نگاه اسلام،‌ قرآن و سیاست‌های کلی نظام به مسائل فرهنگی تعیین نمایند، به طور قطع بسیاری از چالش‌ها در این حوزه مرتفع شده یا کاهش اساسی پیدا می‌کند.

در نظام دینی، فرهنگ اساس همه چیز است و این فرهنگ است که به انسان و جامعه انسانی هویت و معنا بخشیده و جهت‌های اصلی را برای حرکت فرد و جامعه تعیین می‌کند. با همین نگاه به فرهنگ در نظام دینی است که حضرت امام (ره) می‌فرمایند،‌ فرهنگ منشأ همه خوشبختی‌ها و بدبختی‌های یک ملت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس چنین نگاهی، فرهنگ را به هوا تشبیه می‌کنند. بدیهی است که هوای تمیز و پاک و سالم، ‌تأثیر حیات‌بخش بر زندگی فرد و جامعه داشته و هوای آلوده و ناسالم، حیات را به خطر می‌اندازد.

برای آشکار شدن بیشتر نقش، اهمیت و جایگاه فرهنگ در نظام دینی توجه به تعریف سیاست از منظر دین و برگرفته از اندیشه سیاسی مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص)، راهگشاست.
حضرت امام (ره) در تعریف سیاست می‌فرمایند: «سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و آنها را هدایت کند. به طرف آن چیزی که صلاح‌شان است، صلاح ملت است،‌صلاح افراد است و این مختص انبیا است و به تبع آنها علمای بیدار اسلام.»

تفاوت اساسی میان نظام اسلامی و دینی با نظام‌های غیردینی در همین نوع نگاه به سیاست و تعریف آن است. این تفاوت در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های فرهنگی نظام اسلامی باید خودش را نشان بدهد. به عبارتی در نظام دینی، تمامی رویکردها، جهت‌گیری‌ها و خط‌مشی‌های فرهنگی دولت و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی، باید دینی و بر اساس شریعت اسلامی باشد. حکومت دینی، در واقع حکومتی است که دین جهت‌گیری‌های اصلی و اولویت‌های آن را مشخص می‌کند. حضرت امام (ره) در این خصوص می‌فرمایند: «[اسلام] مکتبی است که بر خلاف مکتب‌های غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی، سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است.»

حضرت امام (ره) مهم‌ترین وظیفه و رسالت حکومت و نظام دینی را، در کنار تأمین امنیت و معیشت و اقتصاد جامعه، تربیت انسان و هموار کردن مسیر برای رشد، تعالی و کمال اخروی آن می‌دانند. ایشان هدف خلقت انسان را به استناد آیات قرآن،‌ رسیدن آن به مقام خلیفه الهی روی زمین می‌دانند. حضرت امام (ره) رسالت نظام دینی را، همان رسالت انبیا می‌دانند و درخصوص رسالت انبیای الهی در تفسیر سوره اقرا می‌فرمایند: «تمام انبیا موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان، موضوع علمشان، انسان است. آمده‌اند انسان را تربیت کنند. آمده‌اند این موجود طبیعی را از مرتبه طبیعت به مرتبه عالی ما فوق‌الطبیعه، مافوق جبروت برسانند. تمام بحث انبیا در انسان است. از اول، هر کس، هر یک از انبیا که مبعوث شدند، مبعوث شدند برای انسان و برای تربیت.»
این نکته مهم و کلیدی را باید تمامی مسئولان و کارگزاران در نظام اسلامی مورد توجه قرار دهند.

متأسفانه بعضی از مواضع، اقدامات و جهت‌گیری‌های مسئولان به ویژه کسانی که در حوزه فرهنگ دارای مسئولیت هستند، نشان می‌دهد که به طور کلی این مهم را نادیده انگاشته و گویا کارگزار و یک مسئول در نظام سیاسی سکولار و غیردینی هستند. نمی‌توان در نظام دینی مسئولیت پذیرفت، لکن در حوزه فرهنگ بر مبنای تفکرات سکولاریستی، رویکردی مبتنی بر لیبرالیسم فرهنگی داشت. مسئولان حکومتی در نظام دینی، باید همانطور که در قبال زندگی دنیایی، امنیت، رفاه، آسایش و معیشت مردم دغدغه دارند و باید با کار و تلاش شبانه‌روزی، این نیاز‌های اساسی زندگی مردم را تأمین نمایند، در قبال آخرت مردم هم وظیفه دارند؛ چرا که دین، برای تأمین دنیا و آخرت به صورت توأمان است. حضرت علامه طباطبایی (ره) در تعریف دین در تفسیر المیزان می‌فرمایند: «دین روش ویژه‌ای در زندگی دنیوی است که سعادت و صلاح دنیوی انسان را هماهنگ و همراه با کمال اخروی و حیات حقیقی جاودانی تأمین می‌کند.»

بنابر این مسئولان حکومتی و دولتمردان، باید بدانند در قبال آخرت مردم مسئول هستند. باید بدانند، همانطور که وظیفه دارند رفاه مردم را تأمین کنند، وظیفه دارند تلاش کنند تا مردم بهشتی شوند و به جهنم نروند. با این نگاه باید به فرهنگ و مسائل فرهنگی توجه کرد. با این نگاه باید سیاست‌ها را در عرصه هنر و موسیقی، کتاب و نشر، مطبوعات، سینما، تئاتر و... اتخاذ کرد. با این نگاه باید به فضاهای فرهنگی در محیط‌هایی چون آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها جهت داد.
تمامی نگرانی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در این سال‌ها در حوزه فرهنگ، در یک نکته خلاصه می‌شود و آن اینکه مسئولان آن هم در شرایط تهاجم فرهنگی دشمن، آن نگاه شایسته‌ای را که باید به جایگاه فرهنگ در نظام دینی داشته باشند، متأسفانه ندارند، معظم له در این خصوص می‌فرمایند: «اشکال برخی این است که اصل تهاجم گسترده جبهه قسم خورده علیه هویت اسلامی و هویت فرهنگی را با وجود نشانه‌های آشکار نمی‌بینند.»

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، بارها اعلام کرده‌اند که نسبت به مسائل فرهنگی جامعه دغدغه دارند و بر اساس همین دغدغه‌ها، در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در ماه مبارک رمضان فرمودند: «ضروری است در عرصه فرهنگی،‌ سیاست‌های نظام به درستی درک و اعمال شود.» معظم له در این دیدار با تأکید بر اینکه خطاها و اشتباهات فرهنگی به راحتی قابل جبران نیست، فرمودند: «هرگونه تغییر مسیر فرهنگ از چارچوب نظام اسلامی، موجب بر هم خوردن انتظام فکری و هویت واقعی جامعه خواهد شد.»

حمایت:آمانو؛ میانجی مذاکرات یا دلال غربی ها؟

«آمانو؛ میانجی مذاکرات یا دلال غربی ها؟»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم دکتر رضا سیمبر است که در آن می​خوانید؛یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات کشورمان وارد تهران شده است. وی در مدت حضورش در تهران با حسن روحانی رئیس جمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدارهای جداگانه‌ای انجام داد. بنابر آنچه که در اخبار رسمی اعلام شده سفر آمانو در چارچوب تلاش‌ها برای پیشبرد گفت ‌وگو و همکاری‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است.آمانو آخرین بار در آبان ۱۳۹۲ به ایران سفر و با مقام‌های ارشد کشورمان دیدار و گفت‌ ‌وگو کرد. با ورود یوکیا آمانو به تهران این پرسش به طور جدی مطرح است که آیا توافق هسته ای جدیدی با آژانس در راه است؟ درباره دستور کار این سفر دو نکته دارای اهمیت اساسی است. نخست ملاقات رسمی با آقای حسن روحانی رییس جمهور و دوم، بنابر اخبار برخی خبرگزاری‌ها به نظر می‌رسد دستور کار دوم نیز بر سر موضوع PMD باشد. پس از پایان مذاکرات وین 6، لوران فابیون وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد یکی از پیش شرط های آغاز مجدد مذاکرات بر سر توافق جامع با ایران در شهریور ماه این است که ایران در مرداد (اوت) به موضوع PMD بپردازد و به سوالات آژانس در این زمینه پاسخ بدهد. این احتمال وجود دارد که سفر آمانو به تهران با این موضوع مرتبط باشد.

با این حال، این سوال مطرح است که چه توافقی درباره PMD امکانپذیر است که نقض کننده خط قرمز ایران در زمینه مذاکره ناپذیر بودن مسائل نظامی نباشد؟ موضوع ابعاد احتمالی نظامی از دید ایران چیزی بیش از یک سلسله جعلیات مطرح شده از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی نیست. با این حال، ایران با هدف اعتمادسازی، تا کنون چندین بار مذاکره و همکاری در این باره را پذیرفته است. ورود آمانو به تهران می‌تواند در شرایط موجود مذاکرات ایران و 1+5 که می‌توان از آن به عنوان برزخ یاد کرد، فرصتی برای طرح مسائلی به منظور برون رفت از برزخ یاد شده، باشد.

اهمیت این سفر بعد از بیانات اخیر رهبر انقلاب بیش از پیش نمایان شده است. چراکه این امکان مهیا شده که مطالبات و انتظارات ایران از آژانس به نحو صریح‌تری مطرح شود. با توجه اعتمادسازی‌های مکرری که ایران در قبال آژانس صورت داده، حال نوبت آژانس است که دست به اقدامات اعتمادساز در قبال ایران بزند. چرا که اعتمادسازی بازی دوطرفه‌ای است که اگر ایران را متقاعد به همکاری نکند، نمی‌توان انتظار همکاری بیشتر از ایران داشته باشد. یکی از انتظاراتی که از سفر آقای آمانو مطرح است نقش‌آفرینی در کاهش سطح تحریمها است. آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان بازوی کارشناسی سازمان ملل با گزارش های مثبت خود درباره برنامه هسته ای ایران می تواند درجهت به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و1+5 موثر واقع شود؛ البته مذاکره‌کنندگان غربی باید بیشتر به گزارشات آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران توجه کنند و دست از زیاده خواهی بردارند، از این رو اگراین گزارشات واقع‌بینانه باشد در تصمیم‌گیری های مذاکره کنندگان بی تاثیر نیست.

البته نمی‌توان انتظار رفع صددرصدی تحریم‌ها را داشت چراکه نه آژانس نماینده تام‌الاختیار کشورهای تحریم‌کننده است و نه این کشورها چنین قصدی دارند، لااقل در کوتاه مدت که چنین است. با توجه به اینکه کشورهای غربی و خصوصا آمریکا خود را تافته جدابافته می‌دانند نمی‌توان چنین توقع و انتظاری داشت. البته آژانس در این میان می‌تواند نقش واسطه و رساننده پیام ایران را ایفا کند و با انتقال مطالبات و انتظارات ایران به طرف‌های غربی نقش سازنده خود را بازی کند.

یکی از مهمترین موضوعات میان ایران با آژانس و غربی‌ها ابهامات هسته‌ای است که این کشورها مرتبا به آن دامن می‌زنند. در مقابل، ایران باید محکم روی موضع پذیرش حق مسلم غنی‌سازی تأکید نماید و از این موضوع عقب‌نشینی نکند. موضوع دوم در این خصوص بحث کاهش تحریم‌ها است. در مقابل اقدامات اعتمادساز ایران، این انتظار می رود که غربی‌ها به نحو محسوسی تحریم‌ها را کاهش دهند. اما با نگاهی به روند طی شده تاکنون، غربی‌ها نه تنها از میزان تحریم‌ها نکاسته‌اند بلکه بر میزان و حجم آنها افزوده‌اند. این اقدامات اساس اعتماد سازی متقابل را زیر سوال می‌برد. آژانس می‌تواند این موارد را به نحو بهتری به طرف‌های غربی منتقل نماید. چرا که در مذاکرات همواره طرف‌هایی تحت عنوان میانجی‌گر دخیل می باشند و به سرعت رسیدن مذاکرات به نتایج مطلوب کمک کنند.

آقای آمانو می‌تواند با میانجی‌گری مثبت و فعال، به کمرنگ شدن موانع و ایجاد فرصت‌های بیشتر کمک‌‌کننده باشد. البته نباید از نظر دور داشت که مانع اصلی در تمامی مذاکرات، وجود گفتمان قدرت‌محور و سیاسی نزد غربی‌ها و خصوص آمریکایی‌ها است. لذا تا زمانی که رویکرد خصمانه در اندیشه و عمل طرف‌های غربی وجود دارد به سختی می توان انتظار داشت که حتی میانجی‌گری نیز مفید فایده باشد. لذا نگرش جدیدی در رویکرد آنها باید صورت گیرد و این غربی‌ها هستند که باید به انتخاب دشوار دست بزنند و نه ایران.

یکی دیگر از موضوعات محوری در مناسبات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، مسئله جاسوسی هسته‌ای است که متأسفانه باعث ایحاد سابقه منفی در کارنامه آژانس شده است. لذا آژانس نیز باید در مقابل ایران دست به اقدامات اعتمادساز بزند. همچنین آژانس با تکیه بر مطالبات ادعایی و ورود به مباحث سیاسی جایگاه خود را زیر سوال برده است. اقدامی که در هیچ کدام از پادمان‌های حقوقی آژانس نیامده است. این نگاه سیاسی و باجگیرانه ازدیگر عوامل و موانع حصول مذاکرات به نتایج است. آنها به علت ناکامی از رسیدن به اهداف شوم خود در حوزه‌های دیگر، درصدد جبران مافات و تسویه حساب با ایران هستند. در نهایت اینکه آژانس به کار با ایران برای حل تمام مسائل گذشته و حال، از طریق همکاری و گفتگو متعهد مانده است. لذا به منظور حل تمام مسائل گذشته و کنونی تداوم اجرای چارچوب همکاری بسیار مهم است.

آفرینش:ضرورت آموزش فرهنگ کسب و کار درجامعه

«ضرورت آموزش فرهنگ کسب و کار درجامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می​خوانید؛حقیقتاً عامل فرهنگ همچون اکسیژنی است که برای تنفس به آن نیازداریم و در هرحیطه‌ای، گرفته از مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، رشد و تعالی آن موجب پیشرفت همه جانبه بشر گردیده است.

درمقایسه با آموزش فرهنگ کسب و کاردر دیگرکشورهای موفق در عرصه اقتصادی باید قبول کرد که ما هیچگونه دوره آموزشی و آشنایی نوجوانان و حتی جوانان با فضای کسب و کار و گرایش آنها به سمت تولید و درآمد زایی، درنظر نگرفته‌ایم. باید پذیرفت بخش قابل توجهی از افزایش تعداد جوانان بیکار، مربوط به عدم آموزش فرهنگ کسب و کار و آشنایی افراد با فرصت سازی برای کسب درآمد می‌باشد. ما ازجوانان خود نخواسته‌ایم تا به فکر فرصت‌یابی و فرصت سازی باشند. این بی توجهی موجب گرایش جوانان به کارهای بیهوده و یا خلاف قانون همچون فروش مواد مخدر، سرقت، زورگیری و از این قبیل بزه‌های اجتماعی می‌گردد.

درخوش بینانه ترین حالت جوانان یا به پیشه پدری رجوع خواهند کرد و یا چشم انتظار استخدام‌های دولتی همچون ادارات، بانک‌ها، کارخانجات و یا نیروهای مسلح، خواهند بود. این رویه موجب سکون نیروی فعال جامعه می‌گردد چون فضاهای شغلی محدود است و پاسخگوی خیل عظیم کارجویان نیست. لذا باید به سمت فرصت یابی و فرصت سازی پیشرفت تا زمینه‌های جدید ایجاد اشتغال فراهم شود.

متاسفانه ما نتوانسته‌ایم خارج از این حلقه راه و روش‌های درآمدزایی را به جوانان آموزش دهیم و با معضل بیکاری به صورت ریشه‌ای برخورد کرد. حل مشکل بیکاری نباید منوط به افزایش آمار کارکنان دولت باشد! بلکه باید علاوه بر گسترش چرخه‌های تولید، زمینه را برای گرایش جوانان به سمت دیگر فعالیت‌های تجاری و درآمدزا جلب کنیم. نیروی جوانی پتانسیل ارزشمندی است که باید با هدایت آن به سمت رشد و تعالی مانع از هدر رفتن آن شد. یک جوان ایرانی باید بتواند نیازهای جامعه خود را تشخیص بدهد و از این نیازها برای خود کسب درآمد کند.

اما این امر نیازمند آموزش و ترویج فرهنگ کسب وکار درمیان جامعه می‌باشد. این وظیفه مسولان است تا با آموزش و حمایت از جوانان و دراختیار گذاشتن امکانات برای درآمدزایی آنها برنامه ریزی کنند. نباید جوان خود را در میان بن بست بیکاری ناتوان ببیند وتنها راه چاره را بالارفتن از دیوار حقوق دیگران تشخیص دهد!. مطمئنا قانون گریزی درهیچ قاموسی پذیرفته نیست، اما باید قبول کرد که نبود راه چاره و عدم آموزش‌های فرهنگی جهت کسب درآمد، جوانان را به کارهای خلاف می‌کشاند.

اولین قدم برای آموزش و جلوگیری از انحراف جامعه به سمت کارهای بیهوده و غیرقانونی جهت کسب درآمد، تقویت پایه‌های اشتغال می‌باشد. اصلی ترین محور رشد اقتصادی و مبارزه با بیکاری، افزایش تولید و گسترش صنایع می‌باشد. لذا اگر نگاهی به وضعیت تولید وصنایع کشور بیاندازیم متوجه می‌شویم که به وضعیت نامناسبی درطی چند سال گذشته دچار شده‌ایم. متاسفانه تاکنون ما بارتمام مشکلات اقتصادی کشور از بیکاری گرفته تا کاهش هزینه‌های جاری را بردوش تولیدکنندگان انداخته‌ایم و همین امر موجب تعطیلی و رکود بسیاری از واحدهای تولیدی گردیده است. این درحالی است که واحد‌های تولید خود زمینه ساز توسعه فرهنگ کسب و کار در کشور می‌باشند. این سرمایه‌داران و تولیدکنندگان و صنعتگران هستند که می‌توانند انگیزه فعالیت اقتصادی را درمیان کارآفرینان و کارجویان ایجاد کنند.

گسترش سرمایه گذاری درکشور و خروج اقتصاد از رکود فرصت مناسبی است تا بار دیگر فرهنگ اقتصادی مردم غنی گردد و تفکر جامعه صرفاً بر دغدغه‌های معیشتی متمرکز نگردد. امید است درطرح‌ها و بسته‌های دولت برای خروج از رکود و تورم و حمایت از بخش تولید، برنامه‌های کارشناسی شده درحیطه اشتغال زایی و رونق فضای کسب و کار نیزدرنظرگرفته شده باشد.

شرق:تعامل متفاوت آژانس و ایران

«تعامل متفاوت آژانس و ایران»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی خرم است که در آن می​خوانید؛«آژانس» بین‌المللی انرژی هسته‌ای»، عنوان «دیده‌بان فعالیت هسته‌ای در جهان» را داراست و سازمان ملل و شورای امنیت -که ارگان بالادستی «آژانس» محسوب می‌شود- تضمین‌کننده اجرایی‌شدن نظرات این نهاد بین‌المللی است. نهادهای بین‌المللی، معمولا ذیل مجمع‌عمومی یا شورای اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کنند و از این منظر، وضعیت «آژانس» اتمی یک استثنا محسوب می‌شود که به‌ سبب سروکارداشتن با مقوله امنیت جهانی، زیرمجموعه شورای امنیت عمل می‌کند. با این تعریف مشخص می‌شود که حضور مدیرکل ژاپنی «آژانس» در تهران، چقدر اهمیت دارد. وقتی پرونده ایران در نهاد بالادستی «آژانس» یعنی شورای امنیت مفتوح است و رابطه تنگاتنگی میان این دو مجموعه بین‌المللی وجود دارد، طبیعی است، دستگاه دیپلماسی به‌دنبال ارتباط مستمر با «آژانس» اتمی باشد تا پرونده در «شورای امنیت» به سامان رسیده و مشکلات مرتفع شود. «آژانس»، تنها نهادی است که از نظر فنی می‌تواند جهان را قانع کند و اطلاعات موثق پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو، ارایه دهد.

دولت یازدهم پس از روی‌کارآمدن، به‌درستی به سراغ بازسازی روابط با «آژانس» رفت تا نتیجه آن را در «شورای امنیت» و مذاکرات با «1+5 » برداشت کند؛ موضوعی که اساسا برای مسوولان ارشد دولت گذشته دارای اهمیت نبود و تا «کاغذپاره»خواندن قطعنامه‌هایی پیش رفت که امروز، بخشی از مشکلات و محدودیت‌های کشور را سبب شده است. همکاری سازنده ایران با «آژانس» اتمی در دوره جدید سبب شد تا آنها نیز متقابلا درصدد ایفای نقش فعال‌تر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران برآیند و مدیرکل آن راهی ایران شود تا در مذاکره مستقیم با مقامات ارشد کشور، راهکارهایی را برای عادی‌شدن روند رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران بیابند. «آژانس» به‌طور طبیعی به‌دنبال افزایش مشروعیت خود در جهان است و موضوع ایران به سبب ابعاد جهانی، اهمیت مضاعفی برای مدیرکل دارد.

آغازبه‌کار «یوکیو آمانو» در «آژانس» با گزارش‌هایی همراه بود که لحنی گزنده داشت اما در دولت جدید، گزارشات شکل سازنده و مثبتی یافته که ناشی از همکاری‌های متفاوت ایران با این نهاد جهانی است. این مساله؛ بدون‌شک، به‌عنوان ابزاری سازنده در مذاکرات هسته‌ای، به کار تیم مذاکره‌کننده خواهد آمد. بر اساس وظایف ذاتی «آژانس»، بازرسی و طرح مواردی که به‌عنوان گزارش‌های موثق یا غیرموثق به این دیده‌بان هسته‌ای شورای امنیت داده شده است، همواره ادامه خواهد داشت اما نوع طرح این ابهامات و لحن آن با توجه به سطح همکاری‌های طرفین، حتما متفاوت خواهد بود.

ایران بر اساس یک توافق با «آژانس»، چارچوبی را طراحی کرده تا به همه ابهامات پاسخ دهد و بخش عمده‌ای از این هدف‌گذاری نیز انجام شده است. به نظر می‌رسد موارد اخیر که «آژانس» به‌دنبال «راستی‌آزمایی» آن است، در مقایسه با گذشته دارای حجم محدود‌تری است و ایران می‌تواند با تداوم روند فعلی، هرچه‌بیشتر از گزارش‌های مثبت «آژانس» بهره‌مند شود.

مردم سالاری:امان از حیای دولت

«امان از حیای دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی قدیری است که در آن می​خوانید؛اوایل روی کارآمدن دولت روحانی یک بنده خدایی می‌گفت؛ حال اقتصاد به این زودی‌ها خوب نمی‌شود باید 16 سال کارکنیم تا برگردیم به 8 سال قبل. آن جمله باورش سخت بود اما پس از گذشت یکسال از فعالیت دولت تدبیر و امید کم کم آن حرف در عالم واقعیت ملموس‌تر شد.

این مقدمه را گفتیم تا وارد بحث اقتصاد شویم. اقتصادی که امروز بیماری‌اش بیش از هر زمان دیگری جامعه را رنج می‌دهد و نتیجه آن می‌شود که نه تولیدکننده و نه مصرف کننده از اقتصاد رضایت نسبی ندارد. چرا؟ پاسخ به این سوال باب خیلی انتقادات را باز می‌کند اما نمی‌دانم دولت تدبیر و امید چرا انتقاد نمی‌کند؛ شاید یک دلیل آن باشد که افسوس گذشته حاصلی ندارد! یا نه؛ طبع بلند دولتمردان امروز این اجازه را به آنها نمی‌دهد که انتقاد کنند اما هرچه باشد دولتمردان باید بدانند که اگر امروز انتقاد نکنند و واقعیت‌های گذشته را نگویند که چه بر سر اقتصاد آمده چه بسا عملکرد امروز آنها با عملکرد گذشته خلط شود!

دولت اگر محجوب است و نمی‌گوید تورم را با چه تدبیری کنترل کرده اما همه می‌دانیم که در عرصه اقتصاد چه اتفاقات خوبی افتاده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه به 7/14 درصد رسیده که پایین ترین نرخ تورم در 5/3 سال اخیر است. همچنین نقدینگی نیز به 1/29 درصد کاهش یافته است. نقدینگی که از سال 84 تا 92 طی 8 سال از 54 هزار میلیارد تومان به 600 هزار میلیارد تومان رسیده بود حالا نرخ رشد آن کاهش یافته است. فراموش نکنیم که این حجم نقدینگی برای دولتی که تازه بر سر کار آمده می‌توانست مخرب باشد اما بانک مرکزی خوب نقدینگی را مدیریت کرد تا نقدینگی به تورم دامن نزند.

و اما معوقات بانکی؛ رقم آن از 7 هزار میلیارد تومان سال 84 به 80 هزار میلیارد تومان سال 92 رسیده که حدود 10 برابر شده است و اکنون بانک مرکزی دولت یازدهم با جدیت وصول آن را به کمک قوه قضائیه دنبال می‌کند. اما حال و روز رشد اقتصادی نیز این روزها خوب نیست؛ پایان دولت دهم رقم آن منفی 8/5 درصد بود و اما با تلاش مجدانه دولت به منفی سه درصد کاهش یافته است که به گفته رییس کل بانک مرکزی تا پایان سال به صفر درصد خواهد رسید.

در پروژه مسکن مهر رقم 44 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به این امر اختصاص پیدا کرد که منجر به کسری بانک‌ها شد و به تورم دامن زد، پروژه ای که موفقیتی نیز در عرصه خانه دار کردن اقشار کم درآمد نداشت. اما با انضباط پولی و مالی که اکنون صورت گرفته اثرات تورمی آن کنترل شده است.

امروزه دولتمردان به برچیده شدن رکود اقدام کرده اند که مطمئنا با توجه به عزم جدی دولت در این زمینه موفقیت دست یافتنی است. مواردی که عنوان شد مشتی است نمونه خروار. آنچه که در عرصه اقتصاد در دولت یازدهم در حال انجام است و ثمرات آن را می‌بینیم و در این نوشتار بسیاری از آنها مطرح نشد؛ اما آنچه که باید دولتمردان توجه داشته باشند این مثال است که فردی کار می‌کند اما نشان می‌دهد که کار نمی‌کند اما دیگری کار نمی‌کند و نشان می‌دهد کار می‌کند؛ به هرحال دولت باید در انعکاس گذشته تاریک حوزه اقتصاد و عملکرد مطلوب خود در این حوزه طی یکسال اخیر اطلاع رسانی کند و ناگفته‌ها را به مردم بگوید.

ابتکار:استیضاح، بازی برد _ برد اعتدال

«استیضاح، بازی برد _ برد اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می​خوانید؛استیضاح در لغت به معنایِ طلبِ وضوح و توضیح کردن است و به زبانِ امروزین یعنی درخواستِ «شفافیت» و نورافکنی بر کارکردِ کارگزارانِ دولت. هم از این رو با واژگانِ ایضاح، وضوح، و توضیح مترادف است. تعریفِ اصطلاحیِ (ترمینولوژیکِ) استیضاح نیز ریشه در معنایِ لغوی آن دارد. چرا که استیضاح به مثابه ی طلبِ وضوح و توضیح از مقاماتِ مسؤول، توسط حد نصابِ خاصی از نمایندگانِ پارلمان، در موردِ وظایفِ محوله و امور مربوط به دولت تعریف می شود. در (اصل 89) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استیضاح به عنوانِ یکی از کارویژه ها و حقوقِ نمایندگان تصریح شده است.

بدین معنا که در موارد لزوم پارلمان می تواند «هیأت وزیران» یا «هر یک از وزرا» یا «رئیس جمهور» را مورد استیضاح قرار داده و این مقامات موظف اند برای ارائه ی توضیحاتِ کافی در مجلس حاضر شوند. از آنجا که قوه ی مجریه در سطوح مختلف دارایِ مسؤولیتهایِ مدنی (در صورت ایراد خسارت)، کیفری (در فرض ارتکاب جرم توسط دولتمردان)، قانونی (در صورت استنکاف از انجام وظایف قانونی) و سیاسی (ناشی از نارضایتیِ پارلمان از کارکرد دولت) است، استیضاح در کنار سه اهرمِ سؤال، تذکر کتبی و رأی عدمِ اعتماد، مکانیسم های «نظارت» سیاسی پارلمان بر این قوه محسوب می شود.

این اهرم، شدیدترین لایه ی نظارت پارلمان و (به تعبیر دکتر قاضی) «برنده ترین سلاح» مجلس در این حوزه تلقی می شود. این روزها استیضاحِ وزیر علوم در دستور کار مجلسِ شوراست. بنابراین، دعوا بر سر مسؤولیتِ سیاسی عضوی از کابینه در برابر جمعی از مجلسیان است. به رغم همه ی حواشی، این چالش را باید به فالِ نیک گرفت و از آنجا که کلمه ی وزیر از «وزر» به معنای بار سنگین اقتباس شده است، ترکیبِ استیضاح وزیر به نوعی سبک کردنِ بار سنگینِ نهاده بر دوشِ ایشان می تواند معنا شود. حال چه منجر به عزل او شود، و چه منتج به ابقایِ وی گردد.

این زحمتی است که مجلس متحمل می شود و فرصتی است که در اختیار دولت قرار می گیرد، هر چند کسانی (چون مولوی) آن را برنتابند (هیچ وازر وزر غیری برنداشت). تاریخ امّا از یاد نخواهد برد سرشتِ تراژیکِ سیاست ورزی و سرنوشتِ تلخِ وزرایِ کاردانِ ایران را. از حسنک وزیر تا امامقلی خان گرجی؛ از یحیایِ برمکی تا قائم مقام فراهانی؛ و از میرزا تقی خانِ امیرکبیر تا میرزا کامران خان امیرصغیر!

آنگونه که آمد استیضاح را می بایست حقِ مجلس و فرصتِ دولت دانست. حق مجلس است بنا بر ملاحظاتِ یادشده، به شرط اینکه این حربه برای زدنِ ضربه به دولت و به شکلی افراطی و نا به هنگام (همچون جمهوری سوم و چهارم فرانسه) به کار نرود؛ و فرصتِ غیرقابلِ هراسِ دولت است، زیرا وزیر و رئیسش می توانند به بیانِ مواضع و دستاوردهای خود در این وزارتخانه و افشایِ رانتهایِ دولتِ پیش بپردازند. از منظر افکار عمومی نیز این استیضاح مغتنم است. چرا که نتیجه ی آن از دو حال خارج نیست: یکی آن که وزیر علوم عزل می شود. در این صورت، عزل فارغ التحصیلِ «واترلو»، به معنای شکست واترلو و فاجعه ای تاریخی نیست! موضوع خیلی ساده است: وزیر معزول نه بر سر دار، که بر سر کار دیگری خواهد رفت و همچون دو گزینه ی پیشین دست کم در یکی از معاونتهای این وزارتخانه مشغول خواهد شد. دولت اعتدال نیز یحتمل به خود می آید و در مقابل دست اندازیها و کارشکنی هایِ افراطیون، عطایِ نیروهایِ خنثی و کم خاصیت یا نفوذی در بدنه ی خود را به لقایش می بخشد. اگر چه می بایست استفاده ی کارت پستالی از اصلاح طلبان را پایان دهد و برای فتحِ تعدادی از کرسی هایِ مجلسِ آینده نیز برنامه ریزی کند. دوم آن که فرجی حاصل می شود و دانا «وزارت را کند تاج سر سلطانی...» و با توضیح کارکرد خود و توجیه مجلسیان با اخذ اعتماد دوباره ی پارلمان، در کنار اقناعِ افکار عمومی به کفایت و لیاقتِ خویش، به ادامه ی کار خود می پردازد. در این حالت نیز سبب خیر است، زیرا دولت اعتماد به نفسی مجدد می یابد، با شتابی بیشتر به کار می پردازد، و طشتِ رسواییِ تندروی از بامِ بهارستان به زمین می افتد.

تعداد اندکِ امضاءکنندگان (که حتّا از تعداد آرای منفی وزیر در زمانِ اخذ رأیِ اعتماد نیز کمتراند)، و غیر تخصصی بودنِ کمیسیونهایِ متبوعِ بانیان طرح (مثلاً امضای 8 نفر از کمیسیون امنیت ملّی، 5 نفر از کمیسیون صنایع، 5 نفر از کمیسیون بهداشت، 5 نفر از کمیسیون انرژی، 5 نفر از کمیسیون کشاورزی، 3 نفر از کمیسیون اقتصادی و...!) این گزینه و گمانه را تقویت می کند. بنابراین، گذشته از مسائل و مصائبِ تاریخی، و انگیزه ها و اهدافِ استیضاح کنندگان، طلبِ توضیح از وزیر علوم تحقیقات و فناوری، برایِ دولتِ اعتدال بازی برد - برد است و برای امضاءکنندگانِ طرحِ استیضاح، بازی باخت- باخت. واقعیت آن است که در مقامِ تحلیلِ این استیضاح نمی توان برملاکردنِ بورسیه هایِ فله ای و محتوایِ صندوقِ دولت پیشین توسط وزیر علوم، ترمیم شاخه هایِ شکسته یِ باغِ دانش، احقاقِ حقوقِ دانشجویانِ کشور، رعایتِ مصالحِ ملّی و تلاش برای برچیدنِ موانعِ رشد و تولید علم (برخلاف مفاد طرح استیضاح)، ایجاد نارضایی برای نورچشمی ها و نه نارسایی در وزارتخانه؛ تلقی افراطیون از وزیر به عنوانِ «گماشته ی بی اختیار تندروهای مدعی اصلاحات» (به تعبیر کیهان)، ایجاد تشنج در آستانه ی بازگشایی دانشگاهها توسط افراطیون به منظور ناکارآمد جلوه دادنِ دولت، کاستن از وزن تخصصی کابینه (با عنایت به خروج آقایان میرولد و نجفی)، و سایر علل و انگیزه ها را نادیده انگاشت.

حکایت، حکایت چوب و چرخ است؛ یا همان مثال معروف «شهید مطهری»: قطار ایستا و بی حرکت محترم است و خواستنی! امّا همین که راه بیفتد، بچه ها به دنبالش روان و دوان می شوند و باران سنگ بر سرش باریدن می گیرد.... و البته همچنان یک سؤال برای نسل من باقی می ماند: اگر پاسدار دیروز و آکادمیسین و متخصص امروز، رئیس دانشگاه دیروز و فارغ التحصیل یکی از دانشگاههای معتبر جهان، در دولتی با مختصاتِ دولتِ اعتدال و به رغمِ رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، به نمایندگی از 19 میلیون ایرانی و معرفی شده توسط فردی روحانی با سابقه ای امنیتی و صبغه ای مذهبی، به رغم خدمت به نظام و حرکت در چارچوبِ قانون اساسی و نظارتِ تمامیِ نهادهای ناظر، آن هم به عنوانِ سومین گزینه ی پیشنهادی برای وزارتخانه ی علوم، هنوز هم «غیرخودی» محسوب می شود و نمی تواند وزیر جمهوری اسلامی باشد، پس دیگر چه کسی خودی ست و این مرز در کجا قرار دارد؟!

دنیای اقتصاد:فرصت تاریخی به بندکشیدن هیولای تورم

«فرصت تاریخی به بندکشیدن هیولای تورم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیدمهدی برکچیان است که در آن می​خوانید؛طبق آخرین آمار ارائه‌شده مربوط به سال 2013، از مجموعه کشورهای جهان، بیش از 150 کشور دارای تورم تک‌رقمی بوده‌اند؛ تنها 7 کشور تورم بالای 15 درصد داشته‌اند و در آن میان، ایران رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص داده است. در واقع در سه دهه گذشته ما با دو موج تورم‌زدایی در جهان مواجه بوده‌ایم. موج اول مربوط به آغاز دهه 80 میلادی است که کشورهای توسعه‌یافته، در پی اجرای سیاست پولی فوق‌العاده پل ولکر، رئیس وقت فدرال رزرو، از ورطه تورم‌های دو رقمی نجات یافتند.

هیولای تورم
موج دوم هم به‌دنبال آن در کشورهای در حال توسعه رخ داد؛ به‌طوری‌که بیش از صد کشور، که در میان آنها کشورهایی با تجربه تورم‌های سالانه بیش از 100 درصد نیز مشاهده می‌شد، توانستند به‌تدریج بر این هیولا غلبه کنند و به نرخ‌های باثبات و تک‌رقمی دست پیدا کنند.

از مطالعه و پژوهش در زمینه اقتصاد ایران به همراه رصد نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران و محدودیت‌های حاکم بر آن، این‌گونه آموخته‌ام که یکی از مهم‌ترین موانع عملکرد درست مکانیزم‌های اقتصادی در کشور ما، نرخ‌های بالای تورم است. به‌عنوان مثال، تجربه دهه گذشته آشکارا نشان داد که تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم‌های سالانه بالای 20 درصد یعنی به مسلخ بردن تولید داخلی؛ اما در کشور ما کمتر سیاست‌گذاری است که جسارت این را داشته باشد که در عمل، نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهد. در این شرایط، پایین آوردن تورم و تک‌رقمی کردن آن تنها راه‌حل به‌نظر می‌رسد. موضوع دیگر نرخ بهره است. تجربه 30 سال گذشته ما و البته تجربه کشورهای دیگر نشان داده که نرخ‌های بهره پایین‌تر از تورم، هم به تشدید تورم می‌انجامد هم به تخصیص غیربهینه منابع و هم به فساد؛ اما تنظیم نرخ بهره متناسب با تورم، همواره در معرض حملات زیادی از سوی ذی‌نفعان مختلف است. در چنین شرایطی تک‌رقمی کردن تورم، راه‌حلی برای فعال کردن صحیح مکانیزم‌های تاثیرگذاری نرخ بهره است. از اشاره به دیگر آثار منفی تورم‌های بالا بر اقتصاد کشور می‌گذرم و به همین دو مورد اکتفا می‌کنم.

امروز فرصت منحصربه‌فردی برای کاهش نرخ تورم به سطح تک‌رقمی و کنترل همیشگی آن به‌وجود آمده است. آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه از 44 درصد در تیر 92 به 6/14 درصد در تیر 93 کاهش یافته است. با ادامه وضع موجود انتظار می‌رود تورم متوسط سالانه در پایان امسال به‌طور قابل‌توجهی کمتر از 20 درصد باشد. همان‌گونه که در سرمقاله دنیای اقتصاد در 4 تیر به آن اشاره کردم، چنین شرایطی لزوم بازنگری در تورم هدف امسال (25 درصد) را ایجاب می‌کند. به‌واسطه آنچه در یک‌سال گذشته رخ داده و اینکه نرخ‌های تورم نقطه به نقطه و تورم متوسط سالانه به‌طور مستمر کاهش یافته، اعتباری برای دولت فعلی در زمینه کنترل تورم حاصل شده که کمتر شبیه آن را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. همه ما به وضوح مشاهده کرده‌ایم که سخن رئیس‌جمهور در زمینه هدف بیست و پنج درصدی تورم در پایان 93، انتظارات تورمی را حول 25 درصد شکل داده و عمده فعالان و کارشناسان اقتصادی تورم امسال را حدود 25 درصد می‌دانند. این اعتبار کسب‌شده، فرصت گرانبهایی است تا با بهره‌برداری از آن، برای همیشه بر هیولای تورم مهار بزنیم و یک‌بار برای همیشه آن را تک‌رقمی کرده و مساله تورم را از لیست معضلات تاریخی کشور خارج کنیم.

هشداری که در این خصوص باید داد این است که بدون یک برنامه جامع کنترل تورم و تعهد جدی دولت به آن، تورم در ماه‌های آینده دوباره صعودی خواهد شد و به‌تدریج به میانگین بلندمدت خود (حدود 20 درصد) بازخواهد گشت. در صورت رخداد چنین شرایطی، اعتبار حاصل شده برای دولت در زمینه کنترل تورم از دست خواهد رفت و حتی اگر دولت در سال‌های آینده بخواهد برنامه تک‌رقمی کردن تورم را اجرا کند، جلب اعتماد عمومی که شرط کلیدی لنگر کردن انتظارات و موفقیت چنین برنامه کنترل تورمی است کار بسیار سخت و پرهزینه‌ای خواهد بود. در واقع، روند تورم در یک‌سال گذشته فرصت کم‌نظیری را برای اجرای این برنامه فراهم کرده است. خوشبختانه ریاست محترم جمهور نیز با توجه ویژه به این فرصت استثنایی چندین بار بر عزم خود بر تک‌رقمی کردن تورم در سال 95 تاکید کرده‌اند.

اکنون لازم است تا این هدف رئیس‌جمهور به یک عزم جمعی در دولت تبدیل شود و بر پایه آن، سیاست‌های سازگار پولی و مالی برای رسیدن به این هدف، طراحی و اعلام شود. متاسفانه آمارهای پولی چند ماه اخیر، افزایش‌های نگران‌کننده‌ای نشان داده‌اند. اخباری هم که هر از چندگاه درخصوص برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر می‌شود، بسیار نگران‌کننده است. در شرایطی که منابع ارزی صندوق به‌دلیل تحریم‌ها غیرقابل‌دسترس است، برداشت از صندوق، به معنی ریالی کردن منابع و افزایش مستقیم پایه پولی است. در چنین شرایطی برداشت از صندوق، تفاوتی با استقراض از بانک‌مرکزی ندارد و هر یک میلیارد دلار برداشت، حدود 3 درصد بر پایه پولی خواهد افزود. یکی از مهم‌ترین منافع اعلام یک برنامه برای هدف‌گذاری تورم و تک‌رقمی کردن آن، به انضباط کشیدن این‌گونه رفتارها است که کلیت برنامه‌های اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند. نکته دیگر اینکه برنامه تک‌رقمی کردن تورم، باید با لحاظ ریسک مربوط به مذاکرات هسته‌ای طراحی شود.

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که اگر هر هدفی بیش از 15 درصد برای تورم در پایان سال 93 در نظر گرفته شود، تورم در پایان امسال روند صعودی به خود خواهد گرفت و در سال 94 نیز فزاینده خواهد بود. در صورت چنین اتفاقی، احتمال حفظ روند کاهنده تورم و دستیابی به تورم تک‌رقمی در سال 95، ضعیف ارزیابی می‌شود. از این رو لازم است تا در این برنامه، تورم‌ امسال حدود 15 درصد و تورم سال آینده اندکی بیش از 10 درصد هدف‌گذاری شود.

نکته قابل‌ذکر دیگر اینکه یک برنامه جامع تک‌رقمی کردن تورم از آن جهت که اقلام هزینه‌ای بنگاه‌ها همانند نرخ بهره بانکی و نرخ رشد دستمزدها را نیز متناسب با نرخ تورم، کاهش می‌دهد در شرایط کنونی می‌تواند برنامه دولت برای خروج از رکود را نیز حمایت کند.

خلاصه سخن آنکه روند تورم در سال گذشته، اعتبار قابل‌توجهی برای سیاست‌گذار در زمینه کنترل تورم ایجاد کرده است. این اعتبار، فرصت استثنایی و کم‌نظیری را برای خلاصی همیشگی از تورم‌های دو رقمی فراهم کرده و دریغ است که چنین اعتباری، نه تنها صرف دستیابی به هدف بزرگ تک‌رقمی کردن تورم نشود، بلکه به دلیل عدم اهتمام لازم، با صعودی شدن تورم در پایان سال، به آسانی ضایع شود و هدر برود. کشور عزیز ما ایران شایسته‌تر از آن است که در ردیف سومین کشور دارای بالاترین نرخ تورم بنشیند و توان سیاست‌گذاران ما کمتر از توان آن صد و پنجاه کشوری که تورم تک‌رقمی دارند، نیست. اجازه ندهیم این فرصت استثنایی، هدر رود.