«خصولتی‌ها» فعلا بازار خصوصی‌سازی را گرم می‌کنند

به‌زعم مردان اقتصادی حاضر در قدرت، واگذاری سهام بابت پرداخت بدهی‌های دولت کاری برخلاف ماهیت خصوصی‌سازی بوده است. همچنین آنها به نحوه اجرای سهام عدالت و مشمولین آن ایرادهای بزرگی وارد کردند.

با این حال عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، سیاست دولت درباره این بخش را توانمندسازی بخش خصوصی واقعی در برابر شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها می‌داند.

به گفته وی با توجه به ریسک نکردن بخش خصوصی، فعلا باید شبه‌دولتی‌ها را برای گرم نگهداشتن تنور واگذاری‌ها حفظ کرد تا پس از توانمند شدن بخش خصوصی واقعی، به حضور آنها پایان داد. این گفت‌وگو زاویه‌ای جدید به تداوم داستان خصوصی‌سازی باز می‌کند.

شما قبلا هم در سازمان خصوصی‌سازی رئیس کل بودید. عملکرد این سازمان را در دوره‌های فعالیت مختلف بخصوص در دولت قبل چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من در سال‌های 83 و 84 در دولت هشتم حدود 20 ماه در این پست قرار داشتم و شش ماه هم در دولت نهم، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم. این مقاطع زمانی یک تفاوت اساسی با هم دارد؛ این که در آن مقطع بند «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل 44 اجرایی نشده بود و فقط بندهای «الف، ب و د» سیاست‌های اجرایی اصل 44 ابلاغ شده بود و بند «ج» که اجازه واگذاری شرکت‌های بزرگ را به دولت می‌داد، ابلاغ نشده بود. بنابراین ما از نظر حجم واگذاری و شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند، تفاوت سنگینی را بین الان و آن موقع شاهد هستیم. بند «ج» سیاست‌های اصل 44 سال 85 ابلاغ شد و در واقع با این بند بود که سیاست‌های اجرایی اصل 44 به طور کامل و جامع عملیاتی شد، به دنبال آن هم سال 87 این سیاست‌های ابلاغی به قانون تبدیل و از پشتوانه اجرایی محکم‌تری برخوردار و البته ابهامات اجرایی‌اش هم برطرف شد. بنابراین ما یک تفاوت اساسی بین این مقاطع زمانی را در بود و نبود بند «ج» می‌دانیم.

اما در مقایسه عملکرد خصوصی‌سازی در دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم باید گفت میان خصوصی‌سازی‌هایی که در هشت سال گذشته انجام شده و خصوصی‌سازی‌هایی که الان انجام می‌شود تفاوت آشکاری را می‌توانیم ببینیم و آن، این که بخصوص در دولت دهم، سمت و سوی بیشتر خصوصی‌سازی‌ها به سمت رد دیون رفته شده بود. یعنی سهامی که متعلق به دولت بود با مصوبات پی در پی هیات وزیران بابت رد دیون دولت به طلبکاران خصوصی و غیرخصوصی واگذار می‌شد. حجم این قبیل مصوبات زیاد است و آنچه ما سراغ داریم این است که دولت قبل حدود 170 هزار میلیارد تومان مصوبه برای رد دیون صادر کرده و این باعث می‌شود خصوصی‌سازی زیر سایه رد دیون حرکت کند.

روشن است با تبدیل خصوصی‌سازی به رد دیون، این حرکت اصلاحی بزرگ از مرام و هدف ماهوی خودش که تقویت و توسعه بخش خصوصی، افزایش کارایی و بهره‌وری و توانمندسازی بخش خصوصی است کاملا فاصله می‌گیرد و در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی هم به بنگاهی تبدیل می‌شود که صرفا سهام متعلق به دولت را بابت تسویه مطالبات به طلبکاران می‌پردازد که البته خود این فرآیند هم دردسرهای فراوانی را برای سازمان خصوصی‌سازی در پی داشته است. کما این‌که من در حدود یک سال اخیری که توفیق داشتم در این سازمان باشم بخش زیادی از وقتم را برای رتق و فتق مشکلات به وجود آمده از اجرای این مصوبات دولت برای رد دیون اختصاص می‌دهم.

با این حال رویکرد دولت یازدهم به خصوصی‌سازی چیست؟

اکنون رویکرد جدید سازمان خصوصی‌سازی در دولت یازدهم این است که خصوصی‌سازی به مسیر اصلی خودش برگردد؛ یعنی روند کار به سمتی برود که توانمندسازی بخش خصوصی انجام شده و بخش خصوصی توسعه یابد. در این زمینه، واگذاری‌ها برای عموم مردم انجام می‌شود و بخش خصوصی واقعی برای شرکت در مزایده‌ها تشویق خواهد شد. البته ما ناچار هم هستیم قبل از هر اقدام اصلاحی، مصوبات رد دیون مانده ازقبل را تعیین تکلیف کنیم. نمی‌شد مصوبات را رها کنیم، بالاخره مصوبات بار حقوقی داشتند. لذا بخشی از زمانمان برای تعیین و تکلیف این قبیل مصوبات گذشته و تا حدود زیادی این مصوبات را ساماندهی کرده‌ایم؛ البته هنوز از پس‌لرزه‌های آن مصوبات خارج نشده‌ایم، به طوری که هنوز با بعضی از دستگاه‌ها، طلبکاران و شرکت‌هایی که بابت رد دیون واگذار شده‌اند همچنان مشکل داریم. اما امیدوار هستیم که این چالش‌ها در مدت زمان کوتاهی به انتها برسد تا خصوصی‌سازی به سمت اهداف اصلی خودش حرکت کند.

می‌دانیم خصوصی‌سازی از همان آغاز با چالش ورود شرکت‌های شبه‌دولتی یا به قول وزیر اقتصاد، خصولتی‌ها مواجه شد و هست. در این باره چه خواهید کرد تا بخش خصوصی واقعی که سرمایه‌اش کاملا شخصی است و با تغییر نام دادن پول بیت‌المال فعالیت نمی‌کند، وارد خصوصی‌سازی شود؟

این خواسته‌ای درست و بحق است، اما همه اهرم‌های تحققش دست سازمان خصوصی‌سازی نیست. این طور نیست که سازمان خصوصی‌سازی بخواهد خصولتی‌ها راحذف کند و بتواند یک‌تنه این کار را انجام دهد. اقتصاد کشور تابعی از فاکتورها و متغیرهای فراوان است. باید این میل و اراده در قوه مجریه و دیگر قوای کشور وجود داشته باشد که بخش خصوصی واقعی تقویت شود. اگر این میل در قوای سه‌گانه نباشد، سازمان خصوصی‌سازی هر چه قدر هم تلاش کند راه به جایی نمی‌برد. بخش خصوصی برای این‌که توانمند و تقویت شود باید مورد اعتماد نظام قرار بگیرد و نظام به بخش خصوصی اعتماد کند و آن را قبول داشته باشد که بخش خصوصی بهترین عملکرد را در اقتصاد ارائه خواهد داد و آفت‌ها وجود نخواهد داشت که به مرور بتواند جای دولت را در اقتصاد بگیرد.

در گذشته این باور وجود نداشت و بعضا خلاف این باور و لذا نوعی ترس از بخش خصوصی وجود داشت و تلقی این بود که این بخش می‌آید و جای دولت را می‌گیرد و آن وقت ما چه کاره هستیم و در آن زمان آیا دولت می‌تواند منویات خود را دراقتصاد پیاده کند یا خیر.

اما ما باید با این طرز تفکر بجنگیم و این باور را بقبولانیم که اگر بخش خصوصی رشد نکند، کشور محکوم به شکست است؛ نه این‌که بخش خصوصی رشد کند و ما شکست بخوریم. اما نکته اینجاست که سازمان خصوصی‌سازی به تنهایی از عهده قبولاندن این باور برنمی‌آید. صریح بگویم سازمان خصوصی‌سازی در فضایی که چنین باوری در نظام و قوای سه‌گانه نظام وجود داشته باشد، نمی‌تواند این فکر را پرورش دهد. برای ایجاد آن می‌تواند موثر باشد، اما اگر چنین باوری ایجاد نشود، تلاش سازمان خصوصی‌سازی بیهوده است.

درباره خصولتی‌ها نیز به لحاظ قانونی ما ممنوعیتی برای واگذاری سهام از طریق شرکت آنها در مزایده نداریم. یعنی اگر این نهادهای عمومی بیایند در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی شرکت کنند ما قانونی که منع داشته باشیم برای این‌که به اینها سهام بدهیم، نداریم. البته بابت رد دیون، بتازگی مجلس منعی را وضع کرده و لذا ما برای واگذاری سهام به نهادهای عمومی بابت رد دیون دولت اجازه قانونی نداریم. مصوبه اخیر مجلس یک قدم پیشرونده در راه قبولاندن باور به نقش بخش خصوصی است؛ قدمی است برای همین موضوع شبه‌دولتی‌ها که به آن اشاره کردید. منتهی برای واگذاری سهام از طریق شرکت آنها در مزایده، ما منع قانونی نداریم. بنابراین نهادها و موسسات عمومی می‌توانند در مزایده‌ها شرکت کنند و اگر برنده شدند ما منعی برای این‌که سهام به آنها واگذار کنیم، نداریم.

گفته می‌شود بخش خصوصی توانایی مالی و سرمایه‌ای برای ورود به فرآیند خصوصی‌سازی را ندارد. آیا این تلقی صحیح است؟ به نظر نمی‌رسد بخش خصوصی ما آنقدرها هم بی‌سرمایه باشد!

سیاست ما در برابر خصولتی‌ها این است در حالی که ممنوعیت قانونی برای مشارکت آنها نداریم در عین حال علاقه‌مند هستیم بخش خصوصی را در مقابل اینها تقویت کنیم. یعنی در یک میدان رقابت، با توجه به این‌که بخش خصوصی مدت‌های مدید ضعیف نگه داشته شده، باید آنها را تشویق و حمایت کنیم تا در این مسابقه به پای خصولتی‌ها برسند. روشن است خصولتی‌ها دارای منابع و سرمایه‌های نقدی بسیار زیادی هستند و بخش خصوصی هم شاید دارای چنین منابعی باشد، اما فعلا آن توان رقابت مساوی با خصولتی‌ها را ندارد.

در این زمینه ازجمله اقداماتی که سازمان خصوصی‌سازی با تدبیر و حمایت و تصویب هیات واگذاری انجام داد این بود که شیوه‌نامه‌ای را تصویب و بخش خصوصی را تشویق کرد. به این معنا که مثلا ما در آگهی‌هایمان ذکر می‌‌کنیم اگر بخش خصوصی سهام مورد نظر را خریداری کند برایش تسهیلات قائل می‌شویم، اما اگر غیر بخش خصوصی واقعی برای خرید سهام بیاید این تسهیلات را برایش قائل نمی‌شویم. به عنوان مثال، رقم و زمان دریافت اقساط آن سهام را به صورت پلکانی تصویب می‌کنیم یا مدت بازپرداخت اقساطش را اضافه می‌کنیم و سود فروش اقساطی را تا حدی کمتر در نظر می‌گیریم. اینها اهرم‌هایی است که هیات واگذاری تصویب کرده، برای این‌که ما بخش خصوصی واقعی را در برابر خصولتی‌ها تقویت و تشویق کنیم.

در این زمینه نیاز نیست قانون سیاست‌های کلی اصل 44 اصلاح شود؟

اصل 44 قانون اساسی ممنوعیتی برای تقویت بخش خصوصی‌سازی ندارد که بخواهیم آن ممنوعیت را برداریم و تغییر دهیم. شاید احکام لازم برای این تشویق را در خود متن قانون نیاورده باشند که البته به نظر من خیلی هم ضروری نبود؛ زیرا سمت‌گیری سیاست‌های اجرایی دقیقا سمت‌گیری به سمت بخش خصوصی و تعاونی است. بنابراین ما در سیاست‌ها و قوانین فعلی مشکلی نداریم. گرچه شاید بشود برخی موارد را به این قانون اضافه کرد که صراحت بیشتری به محتوا بدهد، اما در این‌که سمت‌گیری قانون اجرای سیاست‌ها و خود سیاست‌های اصل 44 کاملا به سمت تقویت بخش خصوصی است کسی تردید ندارد، اما موضوع این است که اجرای اصل 44 بد بوده و اجرا متناسب با این سیاست‌ها و قوانین نبوده است، اما در خود سیاست‌های ابلاغی یا در قانون از این دیدگاه ما هیچ ضعفی را احساس نمی‌کنیم.

منظور من این بود که قانون اصل 44 طوری اصلاح شود که خصولتی‌ها امکان خرید سهام دولتی را نداشته باشند.

ما در این زمینه باید یک واقعیت را مد نظر قرار بدهیم. اکنون اگر قرار باشد شرکت‌های بخش عمومی را از شرکت در مزایده‌ها منع کنیم آن وقت رقابت‌های فروش سهام ما خیلی سرد و بی‌روح می‌شود، بخصوص زمانی که رقم مزایده‌ها از یک عددی بالاتر می‌رود، الان بخش خصوصی شاید از نظر مالی و سرمایه‌ای بتواند سهام دو تا پنج هزار میلیارد تومانی را خریداری کند، اما شاید احساس امنیت نکرده و خودش را برای چنین عرضه‌های سنگینی آفتابی نکند که البته این ترس واهی است، اما به هر حال ما نمی‌توانیم به آنها تکلیف کنیم و به زور آنها را پای مزایده بیاوریم.

در نتیجه باید مقداری زمان بدهیم تا بخش خصوصی اعتماد خود به اقتصاد کشور را به دست بیاورد و برای شرکت در مزایده‌ها تشویق شود و منابع مالی خودش را طوری تجهیز کند که بتواند در مزایده‌های چند هزار میلیارد تومانی سازمان خصوصی‌سازی هم شرکت کند، اما تا آن مقطع ما خودمان هم علاقه‌مند نیستیم به این‌که موسسات عمومی را از مزایده‌های سهام کنار بگذاریم و ممنوع کنیم.

در این میان واقعیتی تلخ هم وجود دارد و آن، این است که به دلیل آن آموزه‌هایی که در ذهن بعضی‌ها است، هرگاه سازمان خصوصی‌سازی مزایده‌ای برگزار کرده ـ یک مزایده متوسط یا متوسط به بالا ـ و خریدارش از جنس بخش خصوصی واقعی بوده، انصافا ما بیشتر اذیت شده‌ایم. یعنی اینقدر علیه سازمان خصوصی‌سازی جوسازی شد که قیمت سهام فروخته شده کم بوده، خریدار نااهل بوده، این خریدار بدهکار سیستم بانکی است، این خریدار تبانی کرده و... اینقدر به ما فشار می‌آورند تا متوجه می‌شویم حتما کارمان درست بوده که تا این حد روی ما فشار می‌آورند! یعنی واگذاری ما حتما به بخش خصوصی واقعی بوده و به نهادهای عمومی نبوده است. این فشارها را با نهایت متانت، ادب و پاسخگویی تحمل می‌کنیم و به افرادی که از ما می‌پرسند، توضیح می‌دهیم و این دوران را با سختی پشت سر می‌گذاریم و تحمل می‌کنیم تا جایی که عکس این اتفاق بیفتد. یعنی اگر واگذاری ما به بخش خصوصی غیرواقعی باشد، مورد ملامت قرار بگیریم، اما متاسفانه الان خلاف این موضوع جریان دارد.

بسته خروج از رکود که اکنون در دستور کار دولت است، چه کمکی به توانمندسازی بخش خصوصی می‌کند؟

درخصوص بسته خروج از رکود اظهار نظری الان نمی‌توانم بکنم، به این دلیل که عمر ارائه بسته بسیار کوتاه است و اکنون ابعاد آن شکافته نشده است. بدیهی است این بسته به سمت تعادل اقتصادی است و بخش خصوصی هم می‌تواند از این رهگذر به جایگاه اصلی خودش برسد. الان این بخش در جایگاه اصلی خودش نیست و باید کمک کنیم که به جایگاه اصلی خودش برسد.

چه مدت زمانی لازم است بتوان بخش خصوصی را به جایگاه اصلی‌اش رساند؟

من زمان خاصی را نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. عرض کردم ما در میان مجموعه‌ای از عوامل به سر می‌بریم. این طور نیست که تنها عامل، سازمان خصوصی‌سازی باشدکه اگر ما به جای ده هزار میلیارد تومان، 50 هزار میلیارد تومان سهام دولتی را به بخش خصوصی واقعی بدهیم، این تعادل ایجاد شود. فقط این نیست. ساز و کارهای دیگری هم لازم است. فضای کسب و کار در کشور ما فضای مطلوبی نیست. متاسفانه رتبه جهانی ما از این جهت بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم و این نشان می‌دهد که ما مقررات مزاحم زیاد داریم.

بنابراین اگر بخش خصوصی بخواهد توانمند شود، باید این مزاحمت‌ها از بین برود. اگر بخش خصوصی بتواند در کوتاه‌ترین زمان به توسعه سرمایه‌گذاری و اعمال مدیریت خودش نائل شود و زیرساخت‌های لازم را دریافت کند، منوط به تحقق زیرساخت‌های پایه‌ای است. به هر حال این عوامل می‌تواند دست به دست هم دهد. البته بحث‌ سیاست خارجی هم برای به تحقق رسیدن هدف‌های اقتصاد داخلی مطرح است. مذاکرات و پیشرفت آن و تسریع در حصول به نتایج عادلانه در این مذاکرات می‌تواند در وضع بخش خصوصی کشور موثر باشد، بنابراین امیدوار هستیم همان طور که سمت‌گیری درباره بخش خصوصی خوب است، شتاب و جهتگیری و سرعت هم بسیار خوب و قابل توجه باشد. البته اگر جهتگیری‌ها خوب باشد، این‌که ما چند سال یا چند ماه دیگر به آن نقطه اوج تقویت بخش خصوصی واقعی برسیم، زیاد برای ما نگران‌کننده نیست؛ نگران‌کننده این است که سمت‌گیری درست نباشد.

اکنون سمت‌گیری‌ها درباره بخش خصوصی چگونه است؟

اکنون بیشتر افراد قبول دارند که سمت‌گیری‌ها خوب است، اما این پرسش پیش می‌آید که آیا شتاب اجرایی لازم را داریم یا خیر که این موضوع دچار تردید است. شاید آن شتاب لازم را هنوز پیدا نکرده‌ایم و به آن سرعت مطلوب نرسیده‌ایم و باید تلاش کنیم که به آن شتاب و سرعت هم برسیم.

موضوع سهام عدالت یکی از دستور کارهای مهم دولت و مساله مورد توجه مردم و اقشار آسیب‌پذیر است. درباره تکمیل کار واگذاری این سهام چه اقداماتی انجام شده است؟

درباره این موضوع باید بگویم، آن چیزی که به عنوان سهام عدالت در ایران پیاده می‌شود، مشابه آن در کشورهای دیگر هم تا به حال اعمال، اعطا و پرداخت شده است. بنابراین ما تنها کشور روی کره زمین نیستیم که از چنین ساز و کاری برای توزیع ثروت یا بهتر بگویم توزیع عادلانه‌تر ثروت در کشورمان استفاده می‌کنیم.

تجربیاتی در دیگر کشورها در این خصوص وجود دارد؛ تجربه‌های خوب، تجربه‌های بد و تجربه‌های شکست‌خورده. همه اینها از جمله نکاتی است که مجریان سهام عدالت باید به آن توجه می‌کردند، اما آنچه در ایران به نام سهام عدالت پیاده شده همه قبول داریم که کاستی‌هایی دارد. هم در شناسایی مشمولان و هم در تخصیص سهام از شرکت‌های سرمایه‌پذیر کاستی داشتیم. به این معنا که اگر بخشی از اهداف سهام عدالت، افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های سرمایه‌پذیر بوده که ما از آنها سهام برداشتیم و بین مردم توزیع کردیم، متاسفانه عکس این اتفاق افتاده است. یعنی الان با واگذاری بخشی از سهام این شرکت‌ها، نه‌تنها موجب افزایش کارایی آنها نشده‌ایم، بلکه عکس آن هم اتفاق افتاده است. یعنی جاهایی موجب افت و کاهش کارایی و بهره‌وری آن شرکت‌ها شده است. در زمینه ساز و کار هم ما متاسفانه مشکلاتی داریم؛ یعنی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی شهرستانی هم ساز و کارهایشان بی‌عیب نیست. نحوه به وجود آمدن شرکت‌های تعاونی شهرستانی این طور نبوده که دقیقا یک عده‌ای جمع شده باشند و یک شرکت تعاونی درست کرده باشند، بلکه تشکیل این شرکت‌ها کاملا قانون تجارتی و دستوری بود و البته به اجبار هم بوده. متاسفانه در سال‌های اخیر بخصوص در ماه‌های اخیر شاهد حوادثی بودیم که قابل توجیه نبود.

به هرحال این ارثی است که به دولت یازدهم رسیده و باید برای تحقق آن فکری کرد!

بله. بالاخره ساز و کاری به وجود آمده و یک ارثی به دولت دولت یازدهم رسیده و باید خوب‌های آن را جذب کنیم و بدها را کنار بگذاریم. این یک واقعیت است که ما الان به جایی رسیدیم که این توقع برای دریافت و تکمیل سهام عدالت ایجاد شده و ما این توقع ایجاد شده را نمی‌توانیم از بین ببریم.

اما در عالم انصاف باید پرسید آ‌یا این 42 میلیون نفری که قبلا شناسایی شده بودند یا الان که 48 میلیون نفر شناسایی شدند آیا اینها به طور واقعی نیازمند سهام عدالت هستند؟ آیا کسانی که مشمول سهام عدالت شده‌اند مستحق‌ترین افراد بودند؟ متاسفانه در پاسخ باید گفت بسیاری از کسانی که این سهام را دریافت نکردند وضع مالی‌شان از خیلی از دریافت‌کنندگان بدتر است یا حتی مساوی اینهاست. ما موارد عکس متعددی داریم. یعنی کسانی که برای دریافت سهام عدالت ثبت‌نام نکردند و جالب‌تر این‌که شناسایی هم نشدند، وضع مالی‌شان از برخی افرادی که در سبد سهام عدالت قرار گرفتند، بسیار پایین‌تر است. لذا این عدالت نیست و ما شاید فقط بتوانیم یک طرف این قضیه را اصلاح کنیم.

یعنی به کسی که قبلا ثبت‌نام کرده الان نمی‌توانیم بگوییم که اشتباها تو را ثبت‌نام کردیم و باید از لیست خارج شوی، به دلیل این‌که از وضع مالی خوبی برخوردار هستی. اما کسانی را که بیرون ایستاده‌اند و استحقاق آنها برای این‌که در این سبد قرار بگیرند بیشتر است، اگر بتوانیم و قادر باشیم برای اینها کاری می‌کنیم.تا آن موقع سهام عدالت به شکل فعلی اجرا می‌شود و با جدیت تمام به دنبال این مساله هستیم.

این را هم بگویم سهام عدالت ایده بسیار خوبی بود. البته این ایده متعلق به یک دولت خاص هم نبود و این طور نیست که سهام عدالت متعلق به یک گرایش سیاسی خاص یا متعلق به یک دولت باشد و این گونه استنباط کنیم که چون این سهام عدالت را دولت نهم و دهم تولید کرده، دولت یازدهم با آن مخالف است. اصلا چنین چیزی نیست. سهام عدالت متعلق به همه جناح‌های سیاسی و همه طرز تفکرها و صاحب‌نظران اقتصادی با همه گرایش‌هایشان است. از این ایده بسیار عالی باید استفاده بهینه شود و اگر نقصی دارد، اصلاح کنیم.

دولت نیز به این کار مصمم است. ده‌ها جلسه در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی در طول کمتر از یک سال گذشته تشکیل و با حضور صاحب‌نظران اقتصادی، موضوع آسیب‌شناسی شده و وضع سهام عدالت و بخصوص آینده این کاررا طراحی کرده است.

البته من ادعا نمی‌کنم آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد کم‌عیب یا بی‌عیب خواهد بود. بخصوص بی‌عیبی‌اش را من به هیچ وجه نمی‌توانم ادعا کنم. ممکن است عیب‌هایی وجود داشته باشد، اما ناچاریم آن عیب‌ها را بپذیریم؛ یعنی بین کم‌عیب بودن و پرعیب بودن، کم‌عیب بودن را می‌پذیریم. امیدوار هستیم حداقل برخی از عیوبی را که خودمان به طرح سهام عدالت قائل هستیم، بتوانیم کمتر کنیم.

محمدحسین علی‌اکبری / گروه اقتصاد