کیفرخواست حقوقی علیه نسل‌کشی در غزه

به طور کلی جنایات بین‌المللی را می‌توان در چهار گروه دسته‌بندی کرد؛ این چهار دسته را که از آن تحت عنوان جنایات مادر یا جنایات اصلی (Corse Crimes) نام می‌برند، به شرح ذیل است:

1ـ نسل‌کشی 2ـ جرایم علیه بشریت (دیگر جرایم علیه بشریت که شامل نسل‌کشی نمی‌شود)

3ـ جرایم جنگی و 4ـ جنایت تجاوز (منظور تجاوز دولت به دولت Aggression است و نه تجاوز جنسی Rape). «جنایات نسل‌کشی» جنایاتی از قبیل ایراد صدمه شدید جسمی و روحی، قرار دادن در معرض شرایط نامناسب زندگی به قصد نابودی، تحمیل اقدامات درخصوص توالد و تناسل و انتقال اجباری را دربر می‌گیرد که با قصد خاص، نابودی یک گروه ملی، قومی،‌ نژادی یا مذهبی صورت پذیرد.

جنایات یادشده پس از محاکمه نورنبرگ در موارد مشابه متعدد(البته نه در قلمرو دولت‌های غربی طراح این محاکم) در دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی و صدور کیفرخواست علیه متهمان مربوط قرار گرفته است. از جمله محاکمات بین‌‌المللی یادشده می‌توان سلسله دادگاه‌های دیوان بین‌المللی کیفری رسیدگی به جرایم یوگسلاوی سابق، دادگاه موردی (Ad Hoc) رسیدگی به جنایات رواندا، دادگاه موردی (Ad Hoc) رسیدگی به جنایات در سیرالئون، دادگاه کامبوج، دادگاه موردی رسیدگی به قتل حریری و در نهایت پرونده‌های مختلف مطرح شده در دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) را ذکر کرد.

لازم به یادآوری است که اغلب دادگاه‌های موردی یادشده با همکاری کشور محل وقوع جرایم و شورای امنیت یا از سوی شورای امنیت راسا تشکیل شده است‌ بجز دیوان بین‌المللی کیفری که بدون دخالت مستقیم شورای امنیت تاسیس شده و دولت‌هایی را به عضویت خود درآورده است که تعقیب توسط این دادگاه نیز در خصوص جرایم ارتکابی در سرزمین‌های عضو یا از سوی اتباع دولت عضو ممکن است.

وزیر دادگستری دولت خودگردان فلسطین بیست و یکم ژانویه سال 2009. با حضور در مقر دیوان لاهه، با استناد به پاراگراف 3 ماده 12 اساسنامه رم نسبت به صدور اطلاعیه‌ای برای پذیرش صلاحیت دیوان اقدام کرد.

ماده 12 به دولت‌های غیرعضو دیوان اجازه می‌دهد با صدور و ثبت اطلاعیه‌ای نزد دبیرخانه دیوان، صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جرایم رخ داده در محدوده سرزمینی یا از سوی اتباع آن دولت را مورد پذیرش قرار دهند.

با وجود این در تصمیمی که بشدت انتقادهای بین‌المللی را به دنبال داشت، دادستان دیوان اعلام کرد این مرجع قادر به تصمیم‌گیری درخصوص آن‌که فلسطین دولت است (یا خیر) را دارا نیست.

این در حالی است که اثر شناسایی در سازمان ملل تنها اعلامی است و نه تاسیسی و دادستان می‌توانست با احراز سه عامل ملت، سرزمین و قوای حاکمه، دولت بودن فلسطین را به رسمیت شناخته و به اعلامیه یکجانبه یادشده ترتیب اثر دهد.

به همین ترتیب براساس ماده 15 اساسنامه این دیوان، دادستان می‌تواند در صورت تشخیص وقوع جنایات بین‌المللی در هر نقطه از جهان راسا آغاز تحقیقات درخصوص وضع یادشده را اعلام کند (چنان‌که درخصوص وضع لیبی صدور کیفرخواست علیه سیف الاسلام قذاقی و السنوسی برآیند همین اقدام دادستان بود).

لازم به ذکر است براساس ماده 16 همین اساسنامه شورای امنیت سازمان ملل قادر است با صدور یک قطعنامه الزام‌آور تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل شروع یک تعقیب یا تحقیق خاص را به مدت 12 ماه تعلیق و این مدت را به صورت نامحدود تمدید کند.

مساله اخیر مانع از آن نیست که کشورهای اسلامی دادستان دیوان را برای آغاز تحقیقات و تعقیب بانیان و مجرمان تحت‌ فشار بگذارند؛ زیرا در صورت آغاز تحقیقات از سوی دیوان، در این برهه که تحولات غزه در افکار عمومی جهان به‌صورت گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است و رابطه اسرائیل نیز با آمریکا در دوره حاکمیت دموکرات‌ها به گرمی دوران ریاست‌جمهوری جمهوریخواهان نیست هزینه تصویب تعلیق و توقف تحقیقات یادشده در شورای امنیت برای کشورهای تصویب‌کننده بسیار بالاتر از قبل خواهد بود. هم‌اکنون محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و نقض‌های گسترده این رژیم می‌تواند با فعالیت‌های آزادیخواهانه ملت فلسطین در رای مشورتی محکمه‌ای دیگر (دیوان لاهه) درخصوص دیوار حائل که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصریح شد، همراه شود.

نظر به وضع گفته شده راهبرد حقوقی کشورهای حامی فلسطین اشغالی به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

1ـ‌ ایجاد کمپین‌های مردمی و دولتی برای وارد آوردن فشار حقوقی، سیاسی، رسانه‌ای و افکار عمومی بر دادستان دیوان بین‌الملل کیفری برای آغاز تحقیقات درخصوص وضع فلسطین. لازم به ذکر است آستانه جنایات ارتکابی در فلسطین گرچه مانعی برای دادستان برای آغاز تحقیقات به شمار نمی‌رود، اما در مقایسه با موارد رسیدگی شده در محاکم پیشین محدودتر به نظر می‌رسد. (در کامبوج دو میلیون نفر و در رواندا یک‌چهارم جمعیت کشور قتل‌عام شدند).

2ـ‌ درخواست از سازمان‌های بین‌المللی مسئول نظارت و اجرای حقوق بشر برای صدور بیانیه‌های صریح درخصوص وقوع جنایات علیه بشریت در سرزمین فلسطین توسط دولت اشغالگر قدس.

3ـ‌ درخواست از دولت‌های اسلامی و دیگر دولت‌های متحد کشور برای ابراز نظر حقوقی خود مبنی بر وقوع نسل‌کشی و جنایات جنگی علیه بشریت در غزه و انعکاس آن به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری.

4ـ تاکید حقوقی دولت‌های یادشده بر این مساله که درخصوص جنبش‌های آزادیبخش در حقوق بین‌الملل نه‌تنها بی‌طرفی منع نشده است؛ بلکه «تعهد به تحقق جنبش» نیز وجود دارد و تاکید بر فلسطین به عنوان جنبش آزادیبخش رهایی از اشغال مطرح است.

دکتر سیدمحمد حسینی / استاد دانشگاه