در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
دیوارمرزنشینی
اگرچه کشورهای همسایه از دیر باز به علت دسترسی نداشتن به جاده ، وسایل حمل و نقل و دوری از مراکز تجاری داخلی ، بیشتر مایحتاج خود را به شکل پایاپای با اهالی مرزنشین مبادله می کردند
در این میان ، ایران با دارا بودن یک میلیون و 645هزارو 195کیلومتر مرز مشترک زمینی و دریایی با 15کشور همسایه ازمبادلات گسترده ای با کشورهای همسایه برخوردار است و امور اقتصادی مرزها برای مرزنشینان بسیار حایز اهمیت است ؛ چرا که 5میلیون نفر جمعیت مرزی کشور از تجارت محلی ارتزاق می کنند.
اما مرزبندی های فیزیکی ، وضع مقررات خاص دولتها در عبور و مرور، مبادله کالا در مرزها و وجود مشکلات خاص در مرزهای همسایه موجب شد تا مبادلات مرزی ، از سوی برخی از افراد فرصت طلب و سودجو در معرض تهدید قرار گرفته و در این میان انگشت اتهام واردات غیر قانونی کالا متوجه مرزنشینانی می شود که به دلیل حمایت نکردن دولت یا باید از گرسنگی بمیرند و یا نام قاچاقچی را یدک بکشند.
همواره نوعی تعامل و ارتباط اقتصادی محدود بین مرزنشینان ایران و کشورهای همسایه وجود داشته و در بسیاری از مناطق مرزنشین ، ارتباطاتی چون ارتباطات خانوادگی و قبیله ای موجب شده است آنها رابطه ای فراتر از مبادلات کالا داشته باشند.
همچنین گروه کثیری از مرزنشینان فعالیت های تجاری خود را قاچاق محسوب نکنند و سالها با این روش به معاش بپردازند.
برای این افراد عمدتا زمینه های مساعد برای اشتغال وجود نداشته و به دلیل بیکاری و فقر شدید مالی خود به خود و ناخواسته پا در حریمی می نهند که نه فقط در مخالفت با امنیت ملی ، اقتصادی و فرهنگی است ، بلکه امنیت جانی و مالی آنها را نیز با خطرات جدی مواجه می کند.
شاید بتوان گفت تقریبا در تمامی مناطق مرزی ایران قاچاق در جریان است و جزو ثابت و یا حداکثری فعالیت های اقتصادی آنها به شمار می رود.
همچنین بجز واردات قاچاق ، صادرات غیر قانونی سوخت ، مواد غذایی ، مصالح ساختمانی و دام نیز به عنوان یک پدیده دایمی و دامنه دار در مناطق مرزی مشهود است.
در بسیاری از مناطق کردنشین قاچاق جزیی از زندگی قسمت اعظم جامعه و حتی کسب روزی حلال محسوب می شود، به نحوی که وقتی یک محموله کالای قاچاق که گمرکی آن پرداخت نشده از سوی نیروی انتظامی توقیف می شود، مردمان محلی به جای حمایت از نیروی انتظامی به حمایت از قاچاقچیان می پردازند؛ چرا که می دانند در صورتی که این افراد به دادگاه برسند، علاوه بر مصادره اموال بایستی همه هستی خود را نیز بابت جریمه پرداخت نمایند. با این حال مینهای به جای مانده از دوران جنگ تحمیلی بسیاری از این قاچاقچیان و پیله وران محلی را به کام مرگ کشانده است.
واردات قاچاق در مناطق شرقی و جنوب شرقی ایران نیز آنقدررایج و غیر قابل انکار است که حتی مقامات رسمی نیز آن را پذیرفته اند.
در جنوب نیزعامل اقتصادی یعنی تعیین نیاز مالی باعث شده است 80درصد قاچاق کالا ازسوی زنان صورت پذیرد، به طوری که زنان بیشترین نقش در قاچاق کالاهای کم حجم چون لوازم آرایش ، لباس و سیگار ایفا می کنند.
همچنین قاچاق سوخت در استان های شرقی کشور آنچنان رایج است که بسیاری از افراد محلی را به بیماری های پوستی و یا سوختگی دچار کرده وحتی کودکان در گالنهای 20لیتری به معاوضه سوخت می پردازند.
با این حال نمی توان گفت که مرزنشینان عمده وارد کنندگان کالای قاچاق به کشور محسوب می شوند؛ چرا که آنها به سود اندکی قناعت می کنند و نقش اثرگذاری در قاچاق ندارند و تنها هزینه حمل و نقل محموله های قاچاق را دریافت می کنند.
بسیاری از آنها از نظر اقتصادی وضعیت بدی دارند و کپرنشین محسوب می شوند. آنها نه زمینی برای زراعت دارند و نه دامی برای پرورش و وجود عواملی چون خشکسالی های متعدد، نبود امکانات ، محرومیت فراوان منطقه ، نبود فعالیت های اقتصادی اشتغالزا، بیکاری ، مشکلات فراوان کشورهای همسایه آنها را وادار به قاچاق کالا می کند.
در حقیقت سود محموله های قاچاقی که از مبادی مرزی وارد کشور می شوند بسیار زیاد است ؛ اما سودی که به مرزنشینان تعلق می گیرد قابل توجه نیست و در این میان این قاچاقچیان عمده هستند که بیشترین نفع را می برند. از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که ایران هزاران کیلومتر مرز مشترک با همسایگانی دارد که هریک مشکلات خاص خود را داشته و به دلیل مسائل داخلی تقریبا تمامی آنها مرزهای غیرکنترلی دارند و یا می خواهند داشته باشند.
عراق و افغانستان به دلیل شرایط خاص مرزهای بازی دارند، در جنوب شیخ نشینهایی هستند که عمدتا منطقه آزاد تجاری محسوب می شوند و کنترلی بر ورود و خروج کالا ندارند.
همچنین در شمال کشور نیز کشورهای تازه استقلال یافته ای هستند که علاقه آنها برای رسیدن به بازارهای آزاد جهانی آنها را وادار به هرکاری می کند و در غرب ، ترکیه شتابان تلاش می کند که خود را به دروازه های اروپا نزدیک کند و همه این عوامل موجب شده است مرزهای غیر قابل کنترل دراطراف کشور به وجود بیاید.
از این رو شاید بتوان گفت گستردگی مرزهای خاکی و آبی و مشکلات کنترل آنها و نبود اشتغال مناسب درمناطق مرزی از عوامل موثر در قاچاق کالا از سوی مرزنشینان است.
مزایا و مشکلات
دکتر علی محقر، معاون بین الملل و هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها در وزارت کشور درخصوص فعالیت این بازارچه ها می گوید:
راه اندازی بازاچه های مشترک مرزی بویژه در غرب و شرق کشور که سالهای متمادی به واسطه مشکلات منطقه ای ؛ اعتبار امنیتی - تجاری خود را از دست داده بودند، مانند مشعلی مجددا این مناطق را روشن کرد و موجب شد تجار غیر بومی به واسطه حضور و بهره مندی از تسهیلات بازارچه ها از مناطق مذکور دیدن و از قابلیت های اقتصادی و توانمندی کشاورزی ، صنعتی ، معدنی استان های مرزی و همچنین مرزهای کشورهای همسایه اطلاع حاصل کنند.
محقر در این باره می افزاید: اگر نسبت به هزینه و فواید کار بازارچه های مرزی محاسبه ای داشته باشیم ، می بینیم که فواید حضور این بازارچه ها بیش از هزینه نبود آنهاست ؛ زیرا حداقل فایده آنها این است که مرزنشینان مرز را تخلیه نمی کنند و ما مجبور نمی شویم نیروی انتظامی بیشتری را در آنجا مستقر کنیم.
بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که وجود بازارچه های مرزی به واسطه تعدیل محدودیت های مربوط به ورود و صدور کالا در ایجاد اشتغال ، افزایش درآمد، توزیع مجدد ثروت در مناطق مرزی موثرند.
همچنین بازارچه های مرزی با بهره برداری از توانمندی ها و مزیتهای نسبی می تواند زمینه ایجاد اشکال متعالی تر مناطق آزاد، اتحادیه های تجاری و ساماندهی تمامی عوامل رسمی به وجود آورند.
قیصر صالحی ، نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: تقویت بازارچه های مرزی و افزایش سقف معافیت ملوانی از جمله راهکارهایی است که می تواند موجب تقویت مبادلات تجاری منطقه و افزایش سطح درآمد مرزنشینان شود پیمان فروزش ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت وجود این بازارچه ها می گوید: تعطیلی این بازارچه ها، توقف تجارت با کشورهای همسایه و در نتیجه مهاجرت مرزنشینان را به دنبال خواهد داشت که دراین صورت یکی از قدرتمندترین نیروها برای پاسداری از مرزها را از دست خواهیم داد.
با این حال بازارچه های مرزی که یکی از منابع مهم اشتغالزایی در میان مرزنشینان کشورمان محسوب می شود، با مشکلاتی اساسی دست به گریبان هستند.
بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که این بازارچه ها از اهداف اولیه خود دور می شوند و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند. وجود مسائل و مشکلات بازارچه های مرزی ، کمبود سهمیه ارزی با توجه به نوپا بودن آنها، وجود تعرفه های بالای گمرکی و تطبیق نداشتن تعرفه ها با واقعیت های بازار از جمله مسائل و مشکلات این بازارچه ها به شمار می رود.
قیصر صالحی ، نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: سختگیری هایی که در خصوص فعالیت موتور لنجهای تجاری اعمال شده ، نتیجه ناکافی بودن شناخت تصمیم گیرندگان از وضعیت معیشتی مرزنشینان این استان است.
شکر الله عطار زاده ، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم نیز با تاکید براین که شرایط تجارت در بنادر این استان باید، به گونه ای فراهم شود که فعالیت های تجاری برای مرزنشینان مقرون به صرفه بوده و فعالان این بخش احساس امنیت کنند دراین باره اظهار می کند: مردم محروم این استان در زمان جنگ تحمیلی تمامی زندگی خود را برای پاسداری از مرزها گذاشتند و اکنون انتظار دارند مسوولان نظام شرایط معیشتی آنان را فراهم کنند.
گزارش های رسمی و میدانی حاکی از آن است که بازارچه های مشترک مرزی با وجود مفاد آیین نامه مبادلات مرزی که ایجاد اشتغال ، افزون سازی سطح درآمد مرزنشینان و کاهش قاچاق مرزی ، به روشنی جزو اهداف اصلی آنها تعریف شده است ، در اجرای برنامه های خود توفیقی نداشته اند.
محمودی ، پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در این باره می گوید: بازارچه های مشترک مرزی در سامان بخشیدن به قاچاق کالا موفق نبوده اند؛ چرا که طبیعت منزوی و ناپذیرای اکثر مناطق مرزنشین کشور با توانمندی های تولیدی بسیار ضعیف و فقر اقتصادی حاکم بر آن ، خود انگیزش بزرگی در پیوستن به اقتصاد زیر زمینی و تشدید ناامنی است.
از این رو لازم است تجدید نظرموثر در کار آمد ساختن این بخش و حفظ منافع ملی در کنار رعایت صلاح جامعه مرزنشین صورت گیرد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با توجه به وضعیت بنادر و بازارچه های مرزی بر این باور است که لازم است در روشهایی که برای مبارزه با قاچاق در این مناطق در نظر گرفته می شود، بازبینی صورت گیرد.
وی در این باره می گوید: این که با جابه جایی کالایی جزیی مثل شلوار لی و کفش کتانی برخورد می شود، اما در شهرها اجناس خارجی آزادانه فروخته می شود، نتیجه ای جز ایجاد نارضایتی در بین مردم نخواهد داشت.
محسن بهرامی ، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز عقیده دارد که بازنگری به قوانین و مقررات این مناطق زمان بر است و تنها به یک وزارتخانه محدود نمی شود.
بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که در تلاش برای سالم سازی محیط بازارچه های مرزی انسداد کامل مرزها به روی قاچاقچیان حرفه ای و ممانعت از قاچاق باید گام اول باشد.
به نظر می رسد با سرو سامان دادن به بازارچه های مرزی و قانونمند کردن آنها از طریق انتخاب پیله وران بر اساس اصول و ضوابط حاکم بر کشور و نظارت دقیق برای ورود و خروج کالا، می توان موقعیت مرزی استان ها ی مرزنشین کشور استفاده شایانی کرد که کمترین آن ایجاد اشتغال و کمک به بهبود وضعیت معیشتی ساکنان شهرهای مرزی است.
سردرگمی
آمار نشان می دهد در 11ماهه سال 83بالغ بر 3.388میلیون دلار کالا از 31بازاچه مرزی کشور صادر شده است که این میزان صادرت معادل 6.1 درصد صادرات کل کشور در این دوره می باشد.
این آمار حاکی از آن است که اگر از موقعیت بازارچه های مرزی استفاده مناسبی شود، می تواند در بسیاری از موارد کمک معیشت قانونمند مرزنشینان باشند.
اما ناآگاهی در بهره وری از امکانات این بازارچه ها موجبات نقض غرض در آنها را فراهم آورده است و در بسیاری از موارد امتیازات موردنظر برای مرزنشینان در نهایت نصیب دیگران می شود.
تعارض و پراکندگی قوانین و مقررات جاری ، ضعف اقدامات کنترلی و ناکارآمدی مقررات گمرکی و مالیاتی از جمله مسائلی است که مبتلا به این بازارچه هاست و بسیاری فراموش کرده اند که این مبادلات به منزله تجارت در سطح ملی نیست و وسیله ای برای ارتزاق و تجارت و کسب در آمد مرزنشینان به شمار می رود.
ناآگاهی مرزنشینان از مقررات صادرات و واردت در بسیاری از موارد مشکلات بسیاری برای آنها فراهم آورده است.
به این ترتیب که برخی از تجار از مراکز استان ها و تهران با سوئ استفاده از این ناآگاهی با پرداخت مبلغ کمی حقوق کالاهای مرزنشینان را از آنان می خرند و به تجارت عمده می پردازند که مشکلات متعددی از جمله مالیات ها و جریمه های گمرکی بالا برای آنان در پی داشته است.
سرهنگ صادقی فر، رئیس ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در این باره می گوید: عده ای فرصت طلب و سودجو از معافیت گمرکی تا مرز 80 دلار برای مسافران و مرزنشینان سوئاستفاده می کنند و چند نفر را اجیر می کنند و از طریق هر کدام از آنها تا مرز 80 دلار کالای خارجی بدون مجوز وارد می کنند که در این صورت هیچ گونه جرمی را مرتکب نشده اند و در نتیجه برخوردی هم با آنهاصورت نمی گیرد و در واقع آنها از گریزهای قانونی استفاده می کنند بنابراین اگر هدف اساسی تامین نیاز مرزنشینان است ، باید راههایی را انتخاب کرد که به تامین نیاز معیشت آنان منجر شود و موجب سو استفاده و رانتخواری برخی از وارد کنندگان نشود.
بسیاری مرزنشینان بر این باورند که بازارچه های مرزی به دلیل لغو بسیاری از معافیت های عملیاتی با رکود شدیدی مواجه شدند و گمرک از منظر بی اعتمادی به پیله وران می نگرد تا آنجا که تعلل گمرکات در ترخیص کالاها باعث به خطرافتادن سرمایه پیله وران شده است.
همچنین باید گفت که بازرگانان بخش مرزی بسیار سنتی عمل می کنند و همین امر سبب شده فناوری روز وارد این مناطق نشود؛ لذا کارکرد بازارچه های مرزی کمرنگ می شود و هرکس در زمینه قاچاق کالا گیر کند، دیواری کوتاه تر از بازرگانان این بخش نمی یابد.
از این رو احداث گمرکات مرزی مجاز برای انجام تشریفات ترخیص کالا و اختصاص معافیت ها و سهمیه ها برای برخورداری اقشار مختلف می تواند از جمله راهکارهای قابل توجه برای ساماندهی این بازارچه ها باشد.
همچنین استقرار شعب خاص قضایی برای مقابله با قاچاق ، استقرار گارد ویژه و گشتهای بازرسی ، خرید x-ray، ساماندهی شناورها، و برخورد با تعاونی های مرزنشینی که امتیاز خود را می فروشند، کنترل های الکترونیکی و سیستم های گذر مرزی علاوه بر این که می تواند ساماندهی مبادلات مرزی را فراهم آورد، می تواند آمار ورود وخروج افرادی را که در قالب پیله وری ، فعالیت می کنند، ارائه نماید.
در این خصوص پیمان فروزش ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم ، شفاف سازی قوانین مربوط به بازارچه های مرزی را یکی از برنامه های مجلس هفتم عنوان کرده است.
طرح ساماندهی فعالیت های مرزی کشور در حوزه تعاونی های مرزنشین ، بازارچه های مرزی و کارتهای ملوانی است که در آن قوانین و مقررات فهرست کالاهای وارداتی توسط ملوان ها، تعاونی های مرزنشین و بازارچه های مرزی اصلاح و منطقی تر خواهد شد و از ورود کالاهای بی فایده ای که سودی برای مرزنشینان ندارد جلوگیری به عمل خواهد آمد.
این طرح بر 3 محور اعطای امتیازات قانونی بیشتر و سهل تر، تمرکز فعالیت های مرزنشینان در بازارچه های مرزی و ارتباط و همکاری بیشتر با کشورهای همسایه استوار است.
در نهایت تنها 30درصد
شاید بتوان گفت قاچاق کالا از مرزها، بازارچه های مرزی ، کالای قاچاق همراه مسافر و یا تجارت چمدانی به قولی تنها یک میلیارد دلار از حجم قاچاق کالا را در برگرفته است و از 6 میلیارد دلار واردات لجام گسیخته قاچاق به کشور تنها 30 درصد آن به طور غیرقانونی از مرزهای کشور وارد شده و 70 درصد مابقی آن از مبادی رسمی و قانونی است.
دکتر قالیباف ، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرح ارتباط دادن مرزنشینان با قاچاق را نادرست دانست و با تاکید بر این که دولت در تعیین سیاست های پدیده قاچاق نمی خواهد برای مرزنشینان مانع به وجود آورد، در این باره می گوید: اگر هم فرض را بر این بگیریم که حدود 5میلیون نفر جمعیت مرزنشین از طریق تجارت محلی ارتزاق می کنند، باز هم سقف این مبادلات به یک میلیارد دلار نیز نخواهد رسید.
هدف ما جلوگیری از قاچاق است تا سرمایه داران آن سوی مرزها را از پولهای باد آورده بی نصیب کنیم و نه این که هم میهنان خود را به سختی معیشت گرفتار کنیم.
محسن نادی ، معاون هماهنگی و بازرسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این باره می گوید: در مرزهای رسمی در کنارکالاهای وارداتی با شیوه ترانزیت کالاهایی نیز به شیوه کم نمایی ارزش ، تعداد، و مخفی کردن کالا در کنار اجناس وارداتی به وسیله مدارک و اسناد و فاکتورهای جعلی وارد کشور می شود.
بسیاری از مرزنشینان کشور با استناد به عبور کامیون ها و تریلی های حامل قاچاق از برابر صدها پست بازرسی و پاسگاه نیروی انتظامی در فاصله صدها کیلومتری بین مبادی ورودی تا پایتخت که بعضا با برگ سبز گمرکی و سایر مدارک مربوط همراه هستند، به پیوند عوامل نفوذی فعال با قاچاقچیان اشاره می کنند و بر این باورند که ارتباط فعالیت های پیله وری و مرزی آنها با قاچاق کالا ظلم به یکی از محروم ترین اقشار ملت است.
در بسیاری از موارد، فعالیت های بازارچه های مرزی به سرپوشی برای توجیه تخلفات قاچاقچیان مبدل شده و موجبات سلب آسایش مردم مرزنشین و آلودگی های فرهنگی و اجتماعی را فراهم آورده است.
قاچاقچیان برای سود بیشتر به هر کاری روی می آورند و این موضوع باعث شده در مواردی بسیاری از مرزنشینان برای زندگی در محیطی سالم از زادگاه خود مهاجرت کنند.
از این رو برنامه ریزی توسعه ای برای تکامل مبادلات مرزی لازم و ضروری به نظر می رسد؛ چرا که این نوع برنامه ریزی علاوه بر جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی ، ممانعت از ورود کالاهای قاچاق و مانع از جلوگیری مهاجرت ساکنان مرزی شده و توسعه مناسبات سیاسی وتجاری با کشورهای همسایه را نیز به دنبال دارد که در نهایت شرایط توسعه پایدار مناطق مذکور را فراهم می آورد.
فراموش نکنیم مرزنشینان نه تنها اولین پاسداران مرزها ی کشور هستند، بلکه می توانند چون سدی استوار در برابر ورود کالاهایی که نه تنها سلامت اقتصادی ، بلکه سلامت اجتماعی جامعه نظیر مواد مخدر، مشروبات الکلی و داروهای غیر استاندار را تهدید می کنند ایستادگی نمایند.
کتایون مافی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
