خروج از رکود اقتصادی در سال 94

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این بسته شامل 177 بند سیاستی برای خروج از رکود بوده که در چهار بخش شامل سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود مرتب شده که خود دارای زیربخش‌های متعددی است. این بسته هم‌اکنون در هیات وزیران در حال بررسی است. دولت جلسه چهارشنبه گذشته خود را به‌صورت ویژه و دوشیفته به بررسی سیاست‌های خروج از رکود اختصاص داد و اکنون به نظر می‌رسد این بسته حاوی بررسی‌های آن جلسه باشد.

به عبارت بهتر دولت برنامه اجرایی و عملی مشخص خود برای خروج غیرتورمی از رکود را منتشر کرده است. با این حال تحلیل دولت از اجرایی بودن این بسته و تاثیر آن در کاهش رکود در نوع خود جالب است، زیرا این بسته تصریح کرده که اجرای مفاد آن به احتمال زیاد باعث کاهش رکود در سال 93 نخواهد شد، اما اثرات مثبت آن بر وضع کلان اقتصاد ایران قابل مشاهده خواهد بود. ویژگی دیگر بسته یاد شده ورود کامل آن به جزئیات است تا آنجا که حتی در مواردی برای سیاست‌های اجرایی، زمان تحقق و بودجه در نظر گرفته است.

یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال94، افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران، اولویت اختصاصی اعتبارات عمرانی، تسویه بدهی‌های دولت، حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی، افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال غیرمنقول بانک‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی، توانمند‌سازی صنایع کوچک و دسترسی تمام صنایع به منابع بانکی‌ و تاسیس صندوق مستقل پس‌انداز مسکن از جمله محورهای این بسته است.

بر این اساس، دولت از همه نخبگان، اندیشمندان، انجمن‌ها و نهادهای تخصصی فعال در مباحث اقتصادی دعوت کرد تا نظرات خود را درباره این سیاست‌های پیشنهادی ظرف مدت 10 روز به دفتر هیات دولت به نشانی daftar@govir.ir ارسال کنند.

این بسته در بخشی از مقدمه مفصلش می‌نویسد: برنامه دولت برای خروج از رکود بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات از سوی دیگر، بنانهاده شده است؛ بنابراین لازم است زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی (شامل تحرک بخش‌های پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود.

این گزارش افزود: باید توجه داشت تحریک تقاضا به شیوه‌های غیرتورم‌زا به آرامی انجام می‌شود. از سوی دیگر عبور از تنگناهای مالی اقدامی دفعی و یک‌باره نیست و در یک فرآیند تدریجی اتفاق می‌افتد. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که خروج پایدار و غیرتورمی از رکود در سال 1393 منجر به رونق چشمگیر اقتصادی شود. در عین حال مسلما با اعمال صحیح و کامل سیاست‌های پیش‌بینی شده می‌توان آثار آنها را در بهبود آرام شرایط اقتصادی کشور لمس کرد.

سیاست‌های اقتصاد کلان

بسته خروج از رکود دولت در اولین بخش به سیاست‌های اقتصاد کلان پرداخته و این سیاست‌ها را در سه بخش سیاست‌های پولی، ارزی و مالی ارائه کرده است.

در بخش سیاست‌های پولی رویکرد و جهتگیری اصلی دولت، انضباط پولی، ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم است. در بخش سیاست‌های اجرایی نیز موارد هشت‌گانه‌ای شامل مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه رقابت بین بانک‌ها، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم، بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی، افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی ذکر شده است.

این بسته با اشاره به سیاست‌های پیشنهادی در بخش ارزی نیز می‌نویسد: سیاست‌های ارزی دولت در سال 1393 برمبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های خارجی، زمینه‌سازی برای اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار است. کاهش نوسانات نرخ ارز منجر به ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان خواهد شد که در کنار ادامه روند کاهشی تورم، پیش‌بینی‌پذیری تحولات آینده اقتصاد کلان را افزایش خواهد داد. این بسته سیاست‌های اجرایی دولت در بخش ارز را مشتمل بر مواردی چون اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز، کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار، کاهش هزینه‌های جانبی نقل و انتقال ارز، بازبینی در مقررات موجود در جهت بهبود مبادلات ارزی و شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز ذکر کرده است.

سیاست‌های مالی

بخش دوم سیاست‌های اجرایی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به سیاست‌های مالی اختصاص‌ یافته است. سیاست‌های مالی مرتبط با موضوع خروج از رکود، متشکل از سه بخش سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های بودجه‌ای و راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت است.

این بسته با اشاره به سیاست‌های اجرایی بخش مالیاتی به مواردی از قبیل افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل، حذف مالیات تکلیفی فعالیت‌های پیمانکاری و کاهش نرخ موثر مالیات اشخاص حقوقی، کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات و اصلاح ساختار مشوق‌های مالیاتی با هدف حمایت موثر از سرمایه‌گذاری و شفاف‌سازی معافیت‌ها اشاره می‌کند.

بسته یاد شده سپس به سیاست‌های بودجه‌ای جدید و مورد نظر دولت پرداخته و می‌نویسد: اولویت قائل شدن برای تخصیص اعتبارات عمرانی پس از اجرای تعهدات غیرقابل اجتناب جاری و به حداکثر رساندن کل میزان تخصیص اعتبارات عمرانی منظور شده در قانون بودجه 1393 و اجازه تغییر کاربری و فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و استانی از مهم‌ترین این موارد است.

ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت با برشمردن راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت بر تشکیل واحد سازمانی جداگانه جهت احصاء، ثبت و پایش بدهی‌ها و تعهدات دولت و نگهداری متمرکز حساب‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها، تسویه بدهی‌های دولت از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و واگذاری اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی بابت تأدیه بدهی‌های همان دستگاه تاکید می‌کند.

بسته سیاستی دولت با اشاره به مهم‌ترین سیاست‌های موردنظر درباره بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی تا پایان امسال به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری، ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی کسب و کار و تهیه فهرست مشکلات و پیگیری تا رفع مشکلات، از جمله پیگیری اخذ گواهی عدم سوءپیشینه از نیروی انتظامی، پیگیری مشکل عدم ثبت صورتجلسات و...، حذف استعلامات مالیاتی به‌صورت انفرادی و ارائه فهرست بر خط برای تمام دستگاه‌ها، افزایش مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری به پنج سال، بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی و مکلف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعیین تکلیف وضع واردکنندگانی که 100 درصد هم‌ ارز ریالی مبلغ واردات کالا را هنگام گشایش اعتبار پرداخت کرده‌اند، ظرف حداکثر سه ماه از جمله سایت‌های موردنظر است.

در این بخش همچنین هدفگذاری زمانی برای بهبود فرآیندها و تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای بهبود فضای کسب و کار مشخص شده که به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زمان صدور جواز تأسیس برای صنایع کوچک و متوسط را به ده روز کاهش دهد. برای دیگر دستگاه‌ها نیز برنامه زمان‌بندی خاصی در حیطه وظایف آنان پیش‌بینی شده است.

بسته یادشده، سیاست‌های بانکی و اعتباری را بر موارد اجرایی چون افزایش سرمایه بانک‌ها از محل درآمدهای مازاد بودجه، کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، تسهیل وصول مطالبات معوق بانک‌ها از طریق اصلاح ماده مربوط به مزایده در قانون ثبت اسناد و املاک، الزام بانک‌ها به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزی به میزان حداقل 20 درصد در سال، تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی (خُرد) و منطقی کردن سهم تسهیلات عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی استوارکرده است.

این بسته با اشاره به سیاست‌های بخش بازار سرمایه اعلام می‌کند: تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار و تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن تمام نیازهای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر از جمله موارد موردنظر است.

فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود

بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود در بخش محرک‌های خروج از رکود به برخی بخش‌های پیشران در این باره اشاره و بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی را در راس قرارداده و برای آن برآورد بودجه نیز در نظرگرفته است. صادرات غیرنفتی، صنعت، معدن و مسکن نیز از جمله دیگر بخش‌های پیشران اقتصاد برای خروج از رکود در نظر گرفته شده است.

افزایش تولید و پالایش گاز طبیعی از میدان مشترک پارس جنوبی به میزان صد میلیون متر مکعب در سال 93 و صد میلیون متر مکعب در سال 94، افزایش صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به میزان 500 میلیون دلار در سال، افزایش تولید نفت خام از میدان‌های مشترک غرب کارون در جهت تحقق حداقل 700 هزار بشکه در روز، افزایش تولید میعانات گازی با اولویت برداشت از میدان پارس جنوبی در جهت رسیدن به حداقل یک میلیون بشکه در روز، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از سطح 9.9 به 12 میلیارد دلار در سال 93 و افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور از 31.4 هزار میلیارد تومان به 46.3 هزار میلیارد تومان از برنامه‌های اجرایی بخش پیشران نفت، گاز و پتروشیمی است.

بسته جدید دولت، صادرات غیرنفتی را یکی دیگر از بخش‌های پیشران خروج از رکود دانسته و استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی توسط سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت 30 روز، تامین تنخواه برای گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت تسریع در استرداد حقوق ورودی پرداخت شده برای تولید کالاهای صادراتی، تخصیص درآمد حاصل از عوارض صادراتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و محتوای فناوری بالا، ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی و معافیت صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران را از سیاست‌های اجرایی 49 گانه آن برشمرده است.

این بسته درباره سیاست‌های اجرایی در بخش صنعت و معدن افزود: سه ملاحظه کلیدی در تدوین سیاست‌های صنعتی برای پیشبرد برنامه خروج از رکود مدنظر بوده است؛ اول آن که قرار نیست منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسیل شده و باقی صنایع از دسترسی به سیستم بانکی و نظام تجهیز منابع از طریق بازار اولیه محروم شوند.

دوم آن که اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به صورتی یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاه‌ها انجام خواهد پذیرفت و سوم آن که توانمندسازی صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ و تعمیق و تقویت این تعامل و ارتباط در قالب ایجاد و توسعه خوشه‌ها، شبکه‌ها و برندها یکی از رویکردهای اصلی دولت در تدوین سیاست‌های صنعتی بوده است. این بسته با برشمردن سیاست‌های اجرایی برای تامین مالی بخش صنعت و معدن از تشکیل کارگروهی با هدف پیگیری نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی نام می‌برد. بر این اساس صنایع با ارزش افزوده بیشتر، صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادرکنندگان مواد اولیه و خام، پیشران بودن و جایگاه در زنجیره ارزش و کوتاه بودن دوره گردش مالی ازجمله شروط 12گانه استفاده از تسهیلات کارگروه یاد شده است.

این بسته با اشاره به بخش مسکن و در اشاره‌ای که نسبت به دیگر بخش‌های پیشران، کوتاه و گذرا به نظر می‌رسد، تصریح می‌کند: به منظور تحرک‌بخشی به فعالیت‌های بخش مسکن، بانک‌ها می‌توانند در جهت اعطای تسهیلات خرید از طریق تاسیس صندوق مستقل پس‌انداز مسکن یا تشکیل موسسه تسهیلات و پس‌انداز مسکن اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی پس از دریافت تقاضای تاسیس صندوق از سوی بانک‌ها، موارد را مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان از تعادل پایدار منابع و مصارف و عدم تامین کسری‌های احتمالی صندوق از منابع بانک مرکزی نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد کرد.