jamejamnashriyat
کد خبر: ۶۹۸۸۱۰   ۰۱ مرداد ۱۳۹۳  |  ۱۵:۱۹

اهمال در پیگیری پرونده‌های کودک‌آزاری در انگلیس موجی از انتقادات را به همراه داشته است

بی‌پناهی کودکان قربانی خشونت

یک قربانی خشونت علیه کودکان به وکلای مدافع خود اعلام کرده قصد دارد علیه دولت بریتانیا به دلیل آنچه در کودکی پشت سر گذاشته است، اقامه دعوی کند. این قربانی که به دلایل قانونی خواسته نامش ذکر نشود معتقد است دولت بند هشت کنوانسیون حقوق بشر اروپا را که تاکید می‌کند زندگی در حریم خصوصی باید مبتنی بر احترام باشد، بخوبی رعایت نکرده است. گفته شده پس از طرح این موضوع، قربانیان بیشتری اعلام کرده‌اند از این طرح حمایت خواهند کرد. این قربانی، در کودکی مورد آزار و خشونت جنسی قرار گرفته است. او آن زمان در یک خانه امن که توسط شورای ریچموند براو در جنوب غربی لندن اداره می‌شد، نگهداری می‌شد.

نماینده این قربانی که «آلیسون میلر» نام دارد، گفته است: او فکر می‌کند از سوی سیستم قضایی رها شده و مورد بی‌مهری قرار گرفته است. او معتقد است دولت وظیفه خود را در قبال افرادی که آسیب‌های جدی پشت سر گذاشته‌اند بخوبی اعمال نمی‌کند و خدمات ارائه شده از طرف مراجع قانونی ناکافی است. ما در مراحل اولیه بررسی راهکارهای قانونی برای طرح شکایت علیه دولت هستیم.

این قربانی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه ایندپندنت گفته است: من می‌خواهم از دولت به دلیل نقض تعهدات حقوق بشری‌اش شکایت کنم و دست کم یک قربانی دیگر را هم می‌شناسم که قصد دارد چنین کاری کند. دولت در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و اثراتی که در سه دهه گذشته به جای گذاشته بسیار وخیم است. وقتی به شرایط خودم در آن دوران نگاه می‌کنم، می‌بینم وضع وحشتناکی داشتم.

او ادامه می‌دهد: در خانه‌ای که قرار بود خانه امن من باشد، دنیایی سرشار از امنیت برای خودم ساخته بودم اما ناگهان همه آن حس امنیت از بین رفت و جای آن را ترس، خشم، نگرانی و افسردگی گرفت. جایی نیست که بتوان از آنجا تقاضای کمک کرد، کسی مسئول رسیدگی به این امر نیست و بدون شک بودجه‌ای هم برای این کار اختصاص داده نشده است.

این قربانی شرایط خود را در دوران کودکی این طور تشریح می‌کند: یک سال از ماندن من در آن خانه امن گذشته بود و کمکی هم در کار نبود. زندگی من وحشتناک بود. زندگی من هرگز به حالت عادی بازنخواهد گشت. من خوش شانس هستم که تنها هستم. خانواده، فرزند یا همسری ندارم. چون رنجی که می‌بریم به اطرافیان ما سرایت می‌کند و این رنج بزرگ تر از آن است که بتوان پنهانش کرد.

او ابراز امیدواری می‌کند که تلاش‌هایش نتیجه بدهد: امیدوارم کمکی که شایسته است دریافت کنم تا بتوانم از باقیمانده زندگی‌ام لذت ببرم. مردم به دلیل اثرات منفی‌ چنین پرونده‌هایی پا پیش نمی‌گذارند و پیگیر این مسائل نمی‌شوند. من در کودکی حق انتخابی نداشتم. تمام امنیت از زندگی من با یک ضربه از بین ‌رفت. من مطمئن هستم که ده‌ها یا حتی صدها نفر اگر مطمئن بودند که کمکی وجود دارد، آن را جستجو می‌کردند اما این قربانیان موضوع را پیگیری نمی‌کنند چون می‌دانند بی‌نتیجه است.

او خطاب به سیاستمداران می‌گوید: سیاستمداران اگر واقعا می‌خواهند این معضلات را از ریشه حل کنند، باید بدانند که بودجه بیشتری باید به امر مشاوره و روان‌درمانی اختصاص بدهند. هم‌اکنون سیستم مشاوره فقط به مجرمان کمک می‌کند و با قربانیان کاری ندارد.

دکتر روان‌شناسی که روی موارد خشونت علیه کودکان کار می‌کند، در نامه‌ای خطاب به هیات وزیران، قوانین موجود درخصوص خشونت علیه کودکان را تاریخ مصرف گذشته و در حال فروپاشی خوانده است. او می‌گوید: در تیم‌های ویژه رسیدگی به این دسته از جرایم افسران کافی وجود ندارد و نیروهای اندک در کار بیش از حد سنگین غرق شده‌اند.

در یک مورد پس از وارد شدن اتهام سرپوش گذاشتن بر موضوع سوء استفاده از پسربچه‌ها در مهمانسرای «الم» در جنوب شرقی لندن که یکی از خانه‌های امن در دهه‌های 70 و 80 بود، بازرسانی ویژه مسئول بررسی این اتهام شدند اما از سال گذشته که این پرونده بازگشایی شده، باوجود درگیر بودن افسران بلندپایه، غیر از دو مورد اولیه شکایت جدیدی دریافت نشده است. بازرسان متوجه شده‌اند در بیش از 30 سال گذشته در این مرکز یک یا دو مورد رفتار ناشایست گزارش و با بی‌مبالاتی پلیس رو به رو شده است. یکی از موارد مربوط به حمله پلیس به داخل این مهمانسرا می‌شود که سال 1982 صورت گرفت. دو افسر پلیس به عنوان مهمان به این مهمانسرا رفتند و بعد مشخص شد در آن زمان این دو مامور پلیس به یک پسر شانزده ساله در این مرکز تعرض کرده‌اند.

فعالان حقوق بشر هر روزه نگرانی‌های خود را در خصوص تلاش ناکافی دولت برای بررسی موارد خشونت علیه کودکان اعلام می‌کنند. بارونس باتلر اسلاس که از طرف دولت مسئول بررسی خشونت علیه کودکان است اخیرا اخبار مربوط به دست داشتن یک اسقف در تعرض به کودکان را از دستور کارخارج کرده و درباره دلیل این کارش گفته او برای کلیسا احترام قائل است. این اقدام با واکنش منفی فعالان حقوق بشر مواجه شد. آنها همچنین درخواست کرده‌اند محدوده‌ای موسوم به جرسی که وابسته به سیستم پادشاهی است نیز مورد تحقیق قرار بگیرد؛ زیرا گزارش‌هایی درباره سوء استفاده از کودکان مرکز چنل آیسلند واقع در جرسی منتشر شده است و دست کم در سال 2008، پنج کودک به شکل غیر قانونی در یکی از خانه‌های امن این شبکه در بیرمنگام تحت مراقبت قرار گرفته‌اند. جان همینگ نمانیده لیبرال دموکرات مجلس بریتانیا گفته که مدارکی وجود دارد که تائید می‌کند چند کودک به منظور سوء استفاده جنسی از مکانی دیگر به جرسی منتقل شده بودند. همین مساله اهمیت بررسی جرسی را نشان می‌دهد. حال آن‌که مسئولان، جرسی را از محدوده مورد بررسی خارج کرده‌اند.

دکتر لیز دیویس، یکی دیگر از فعالان حقوق کودکان می‌گوید: “نیکولاس رابت، معاون سابق سرپرست خانه‌ امن متهم شد سال 2006 در تایلند به 30 پسربچه تایلندی تعرض کرده و ما می‌دانیم که او ارتباطاتی با مرکز جرسی داشته است.

وی ادامه می‌دهد: من با بچه‌هایی که در تعطیلات تابستانی به خانه‌های جرسی فرستاده می‌شدند صحبت کرده‌ام و مدارکی دارم. من با کسانی که از خانه‌های جرسی نجات یافته‌اند، صحبت کرده‌ام. آنها در خانه‌های جرسی، در قایق‌های تفریحی و در خود عمارت مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. آنها از متجاوزان نام برده‌اند. این‌که جرسی از فهرست بررسی‌ها خارج شود عامدانه و با غرض پنهان کردن حقیقت است.

فعالان حقوق کودکان معتقدند با موج ایجاد شده درخصوص شکایت از دولت، احتمال می‌رود دولتمردان بیشتر به خود بیایند و برای اصلاح قوانین و سختگیری در بازرسی‌ها گامی بردارند. انتقادات بسیاری درخصوص سوءاستفاده جنسی از کودکان در بریتانیا متوجه دولت است. چندی پیش نیز پرونده مربوط به تجاوز به پسران نوجوانی که در یک مرکز دارالتادیب در دهه 70 در بازداشت بودند، مجددا باز شد و عده زیادی بزرگسال که در نوجوانی در آن مرکز نگهداری می‌شدند، به پلیس شکایت کردند.

مترجم: سارا لقایی

منبع: ایندپندنت

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر