تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مازندران

پیگیری این موضوع که در دولت گذشته به فراموشی سپرده شده بود، اکنون از سوی استانداری مازندران آغاز شده و به گفته معاون عمرانی استانداری مازندران، کارگروهی برای رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از ساخت و سازهای جدید و در حال انجام تشکیل و تخریب واحدهای ساخته شده غیرمجاز نیز از چند روز پیش و در شهرستان‌های نور و چمستان آغاز شده است.

طبق آمار سازمان امور اراضی کشور، در 12 -10 سال گذشته، حدود ۶۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور به صورت غیرمجاز تغییر کاربری پیدا کرده است که بخش زیادی از این 60 هزار هکتار اراضی، از دهیاری‌ها، یا شهرداری‌ها مجوز گرفته و ‌بیشترین تغییر کاربری‌ها نیز عمدتا به سمت ساخت ویلا و رستوران‌ها بوده است.

قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها یادآور می‌شود که علاوه بر این 60 هزار هکتار تغییر کاربری غیرمجاز، 50 هزار هکتار نیز با مجوزهای دولتی تغییر کاربری شده که در مجموع طی این بازه دوازده ساله، کاربری حدود 110 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر یافته که میانگین سالانه آن حدود ده هزار هکتار است.

بخش زیادی از این تغییر کاربری مربوط به استان‌های گیلان و مازندران است، به طوری که به گفته احمد آقایی، معاون قضایی دادگستری گیلان از سال 1385 تا سال 1392 افزون بر 410 هکتار اراضی مرغوب زراعی و باغی این استان تغییر غیرقانونی کاربری داده که افزون بر 140 هکتار آن مربوط به سال‌های 91 و 92 است.

براساس قانون، هرگونه تغییر کاربری اراضی جرم محسوب می شود و قانونگذار در ماده 3 قانون حفظ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، جزای قلع و قمع و جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای زمین به قیمت روز را برای متخلفان مشخص کرده است.هرچند قانون در مواردی تبصره‌هایی را نیز قائل شده است، به طوری که یک کمیسیون تشخیص با مشارکت هفت نهاد دولتی در جهاد کشاورزی استان‌ها تشکیل شده است تا افرادی که قصد تغییر کاربری زمین‌های خود را بر اساس نیاز و ضرورت دارند، به این کمیسیون مراجعه و مجوز دریافت کنند.

به هر روی گذشته از تغییر کاربری‌های با مجوز، در سال‌های گذشته و در سایه اغماض مسئولان مربوط در دستگاه‌های مختلف، هزاران هکتار اراضی مرغوب چای، شالیزارها و... بدون مجوز به ویلا، واحدهای مسکونی و املاک تجاری تغییر کاربری یافته است.

علی نبییان، معاون عمرانی استانداری مازندران با بیان این‌که جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اولویت استانداری وقت است، از تشکیل کارگروهی با مشارکت استانداری، دستگاه‌های قضایی و اجرایی و نیروی انتظامی استان برای رسیدگی به این موضوع خبر می‌دهد و به جام‌جم می‌گوید: این کارگروه کار خود را در سه مرحله پیگیری خواهد کرد. در مرحله اول از این پس از دادن هرگونه مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی ممانعت به عمل خواهد آمد. در مرحله دوم از تمام دستگاه‌های مربوط خواسته شده، به واحدهای در حال ساخت، امکانات رفاهی همچون انشعابات آب و برق ارائه ندهند و در مرحله سوم نیز تمام واحدهای بدون مجوز و پروانه ساخته شده، پس از شناسایی تخریب خواهد شد.

وی با بیان این‌که اکنون تمام انرژی و تلاش خود را به مساله پیشگیری از این‌گونه ساخت و سازها معطوف کرده‌ایم، می‌افزاید: با این حال تمام واحدهای ساخته شده بدون مجوز نیز در تمام شهرستان‌های استان در حال شناسایی است تا پس از شناسایی، ابتدا انشعابات آنها قطع و سپس به تخریب شان اقدام شود که کلید این امر نیز اکنون در چمستان شهرستان نور زده شده و از چند روز گذشته تخریب این دست واحدها آغاز شده است.

نبییان با اشاره به این‌که مازندران حدود 380 کیلومتر مرز آبی دارد که حدود 180 کیلومتر آن آزاد و بقیه آن در تصرف دستگاه‌های دولتی و نظامی است، درباره رهاسازی سواحل نیز یادآور می‌شود: برای این منظور نیز کارگروه مجزایی تشکیل شده است و به تخلفاتی که در این زمینه صورت گرفته، رسیدگی می‌شود و با افراد یا دستگاه‌هایی که حریم 60 متری از دریا را رعایت نکرده باشند، برخورد خواهد شد.

تخریب اماکن در سواحل دریا

در همین زمینه دادستان مرکز مازندران نیز از تخریب اماکن ساخته شده در کنار دریا که بدون ضابطه احداث شده‌ است، خبر می‌دهد و در گفت‌وگو با فارس می‌افزاید: رسیدگی به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح دریا و سواحل در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دستور کار قرار گرفته تا بخوبی کنترل و نظارت شود و استانداری مازندران نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری یادآور می‌شود: در گام اولیه، دستور قلع و قمع اراضی ای که بدون ضوابط قانونی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، صادر شد و در روزهای آینده خبرهای خوشی از اجرای احکام در سواحل برای مردم داریم.وی درعین حال با اشاره به مشکلاتی که در تعیین متولی برای دریا وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: سازمان عمران سواحل که دو سال است تشکیل شده، نیاز به معرفی مدیر و تشکیلات دارد که باید سریع‌تر انجام شود، در غیر این صورت معرفی نکردن فرد مورد نظر برای این سازمان ممکن است در اجرای احکام مشکلاتی را به وجود بیاورد.

در همین حال نماینده مردم نور در مجلس با تائید خبر تخریب برخی از واحدها توسط استانداری در شهرستان نور به جام‌جم می‌گوید: تاکنون حکم قلع و قمع 25 واحد مسکونی در این شهرستان گرفته شده است که برخی از این واحدها دارای مجوز است.

عبدالوحید فیاضی با انتقاد شدید از اجرای این قانون توسط نهادهای مربوط می‌افزاید: کشاورزان و افرادی که به تغییر کاربری خود اقدام کرده‌اند، به طور قطع از روی ناچاری و با توجه به شرایط سخت اقتصادی دست به این کار زده‌اند، بنابراین نباید درباره آنها سختگیری شود، ضمن این‌که اکنون برخی از افرادی که منازل آنها تخریب شده، آواره و بی خانمان شده‌اند و دولت باید جوابگوی این مساله باشد.

فاطمه مراد زاده / گروه ایران