«سبدی» که می تواند پربارتر شود

کیهان: «دولت، منتقدان و اصولگرایان»

«دولت، منتقدان و اصولگرایان» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید:

باز تعریف نسبت سه طیف «دولت»، «منتقدان» و «اصولگرایان» یکی از ضرورت‌های مهم کشور است. در حقیقت همه این عناوین طریقیت دارد و آنچه دارای اصالت و موضوعیت می‌باشد، گفتمان راهبردی «پیشرفت و عدالت» در کشور و نزدیک شدن به منطق «عزم ملی و روحیه و مدیریت جهادی» است.

به تعبیر دیگر، هر قدر که ممکن است باید بر کارآمدی کلیت نظام افزود و از هدررفت فرصت‌ها و فرسایش مجموعه نیروهای درون نظام کاست.

رییس‌جمهور دیروز در مراسم معرفی معلمان نمونه گفت «آستانه تحمل پایین است و زود در زندگی عادی یا سیاسی رو در روی هم قرار می‌گیریم در حالی که ما ملت بزرگی هستیم که دارای دین بزرگی مثل اسلام هستیم.»

باید از این سخنان استقبال کرد به ویژه اینکه متفاوت با برخی مواضع تند آقای روحانی و برخی مشاوران ارشد وی (نظیر آقای ترکان) طی 8-9 ماه گذشته است.

متاسفانه طی این مدت اراده‌ای در سطح دولت و رسانه‌ها و احزاب حامی آن وجود داشت تا به جای شنیدن صدای منتقدان، آنان را به عناوین مختلف ترور شخصیت کند. برچسب زدن و تحریف منطق منتقدان برای تخریب آسانتر وجهه آنان و دعوت به نشنیدن نقدهایشان، از جمله روش‌های ناسالم در مواجهه با منتقدان است.

جریان تبلیغات دولتی و حامیان آنها چنین القا کردند که گوینده و نویسنده یا با «دولت اعتدال» است و یا دشمن و حریف و رقیب آن؛ یا حامی دولت است و یا کم‌سواد و فاقد شناسنامه و افراطی که از جاهایی پول می‌گیرد و علیه دولت می‌نویسد! یا با دولت است و یا با دیگرانی که دنیا و پیچیدگی‌هایش را نمی‌شناسند.

با تاسف باید گفت هرچه در برابر آمریکا و برخی دولت‌های بدسابقه اروپایی حسن ظن و خوش‌بینی خرج شد، جز پمپاژ بدگمانی و انزجار و اتهام نسبت به منتقدان دیده نشد البته در ایجاد این فضا نباید از نقش دو طیف «مشاورین کم ظرفیت افراطی» و «عناصر دو به هم زن دارای ماموریت از جانب دشمن» غافل شد. در این 8-9 ماه به اعتبار شیطنت جریان رسانه‌ای آلوده- به تعبیر رهبر معظم انقلاب، پایگاه مطبوعاتی دشمن- و رفتار برخی دولتمردان، فضایی کم و بیش متشنج به وجود آمد که طبیعتا اذهان را از نفوذطلبی فتنه‌گران و فرصت‌طلبان و همچنین نقشه‌های جبهه استکبار غافل می‌کرد.

درباره بازتعریف نسبت دولت، منتقدان و اصولگرایان و همچنین «نقش اصولگرایان» نکاتی شایان ذکر است.

1- اصولگرایان، منتقدان جدی دولت هستند اما منتقدان دولت به اصولگرایان منحصر نمی‌شوند. به عنوان مثال انتقادهایی که نسبت به عملکرد دولت در ماجرای سبد کالا یا ثبت‌نام یارانه‌ها پیش آمد، بسیار فراگیرتر از جبهه اصولگرایان بود؛ همچنان که در مذاکرات هسته‌ای یا مواضع فرهنگی برخی دولتمردان و پاره‌ای از عزل و نصب‌ها، انتقادها بسیار فراگیر بوده است.

اینکه دولت یا رییس‌جمهور نقدهای گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی را به اصولگرایان و اصولگرایان را به جبهه پایداری یا جبهه متحد یا حامیان احمدی‌نژاد و... منحصر کنند و بعد خاطر خود یا طیف‌هایی از حامیان دولت را آسوده سازند که اینان از سر رقابت سخن می‌گویند، خود را به اشتباه انداختن است، اگر که مغالطه نباشد و دود آن قبل از هر کس در چشم دولتمردان می‌رود.

2- باید برای یک خطای فهم بزرگ چاره‌اندیشی کرد. آن خطا- یا مغالطه- چه در دولت فعلی و حامیان آن و چه در ادوار قبلی دولت این بوده که دولتمردان یا برخی حامیان آنان گفته‌اند «رأی مردم متوجه ما شده» و بنابراین خود را فعال مایشاء پنداشته و در مقابل، از سایر نیروهای درون نظام سلب حق نقد و انتقاد کرده‌اند. اینکه هر کس 50 درصد آرا به علاوه یک رأی را به دست آورد، احساس استغنا کند و دموکراسی و انتخابات یعنی مرخصی همه جز نفر پیروز انتخابات و حامیان او(!)، دولتمردان را به خودشگفتی و احساس استغنا و استبداد رأی می‌کشاند و دچار ثقل سامعه می‌کند چنانکه بعضاً در دولت‌های موسوم به سازندگی، اصلاحات، عدالت و اعتدال کرد. انتخابات امر لازمی است که با همه ارزش و اعتبار، تکافوی تدبیر و خرد جمعی را نمی‌کند و اگر کسانی به این حقیقت وقوف نداشته باشند، با دست‌اندازهای سنگین واقعیت متوجه آن خواهند شد؛ چنانکه برخی سران دولت سازندگی و اصلاحات در جریان دعوت مردم به آشوب در سال 88 متوجه شدند و چندان که برخی دولتمردان سابق پس از میل کردن به جانب حلقه انحرافی و خودرأیی، در آخرین سفرهای استانی دیدند و همچنان که در عدم همراهی 96/8 درصد مردم با توقع دولت در ماجرای ثبت‌نام یارانه‌ها به چشم آمد.

3- دولت حامیانی دارد که مدام از سوی آنها تحسین و تأیید می‌شود. این تحسین‌ها اگر به تملق و دام‌گستری فرصت‌طلبان یا بدخواهان نظام نینجامد، در جای خود محترم است اما تکافوی نیازهای دولت و رئیس جمهور را نمی‌کند. آقای روحانی اکنون فرصتی در اختیار دارد که در دسترس دولتمردان قبلی نیست و آن سرنوشت پیشینیان است. به تعبیر شریف امیر مؤمنان در کلمه قصار ششم نهج‌البلاغه «من رضی عن نفسه کثر الساخط علیه. هر کس از خود راضی باشد، خشم‌گیرندگان بر وی زیاد می‌شوند». طبیعت نوع افراد با تمجید و تحسین سازگارتر است تا انتقاد و تحذیر. البته که هر نقد و اعتراضی، خیرخواهانه و صادقانه نیست اما این مسئله توجیهی نمی‌شود برای اینکه که فرد به ویژه در جایگاه مسئولیت، باب شنیدن هشدار و انذار را بر خود ببندد. امیرمؤمنان(ع) در این زمینه می‌فرماید: «من حَذَّرک کمن بَشَّرَک. هر کس تو را برحذر دارد مانند کسی است که به تو مژده و بشارت داده است». (کلمه قصار 59 نهج‌البلاغه)
دولت و رییس جمهور محترم منطقاً نیاز دارند که با منتقدان به صورت منظم و دایمی نشست و برخاست داشته باشند. این مهم، بخشی از همان رهنمود راهبردی است که امیر مؤمنان علیه‌السلام به هنگام گماشتن مالک اشتر به امارت مصر است. «و اکثر مُدارسهًْ‌العلما و مناقشهًْ‌الحکما. با دانشمندان و حکیمان فراوان گفت‌وگو کن و فراوان از آنها بیاموز در تثبیت آنچه امور بلاد تو را به صلاح می‌آورد». چنین رسمی، شراکت پرسود در عقل اندیشمندان و فرزانگان و نخبگان است و متقابلاً از خودرأیی که منشأ انواع خسارت‌هاست باز می‌دارد. سزاوار است رئیس جمهور محترم برای گفت‌وگوهای دایمی با منتقدان و صاحب‌نظران در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی پیشقدم شود. چنین رویکردی اگر آمیخته با سیاست‌بازی‌های طرفین نشود و از گزند نمایش‌های رسانه‌ای به دور باشد، نشانه راستین تحمل و سعه صدر و تدبیر در دولت است. منتقدان که جای خود دارد، می‌توان حتی با رقیبان نشست و فارغ از نیت‌خوانی و ارزش‌گذاری غرض آنان، از این گفت‌وگو برای دولت و نظام و مردم سود برد؛ مشروط بر آن‌که دولت اسیر فضاسازی‌های مجعول و برچسب‌زنی و انکار حق نگرانی «غیر حامیان» نشود و اذعان کند که بخشی از منتقدان دلسوز و کار بلدند. نقطه مقابل این وضعیت، برچسب زدن به هر کسی است که نقدی دارد یا اظهار نگرانی می‌کند و هشدار می‌دهد. (امید که آقای روحانی با این خواسته به عنوان یک روحانی مسئول مواجه شود نه به عنوان یک سیاستمدار و دیپلمات مصطلح).

4- متقابلاً منتقدان از جمله اصولگرایان نیز می‌توانند نقش خود را توسعه دهند. انصاف در مقام نقد و مقابله‌مثل نکردن با برخی دولتمردان یا حامیان افراطی آنها که جانب انصاف و خرد را نگاه نمی‌دارند، ضمن آن‌که نسبت به دولتمردان خدوم و افکار عمومی اعتمادساز است، به حق نیز نزدیک‌تر و به همین اعتبار، پربرکت‌تر و مؤثرتر است. ضرورت نقد نباید به بهانه‌جویی و خرده‌گیری توسعه پیدا کند یا چنان بدون اولویت‌بندی باشد که موجب پررنگ شدن حواشی قابل نقد و مغفول ماندن مسائل اصلی و مهم شود. تندگویی و پرخاشگری ولو از موضع حق، از نفوذ کلمه می‌کاهد و توجیهی برای نشنیدن حرف حق می‌شود؛ همچنان که سستی استدلال و استناد ممکن است موجب انکار بسیاری از نقدهای درست مشابه از طرف فرد مورد نقد شود. همچنین منتقدان نباید به اعتراض و تخطئه بسنده کنند. البته نهی از منکر در جای خود ضرورت دارد اما در کنار آن باید امر به معروف و دعوت به خیر و صلاح را نیز گنجاند. به تعبیر دیگر فراوان است مواردی که دولتمردان و نوع صاحب‌منصبان، نیاز دارند غیر از دریافت اعتراض، نسخه‌های جایگزین و بسته‌های پیشنهادی و پخته عملیاتی را نیز که روی آن کار جمعی صورت گرفته دریافت کنند. اگر صاحب‌منصبان به ویژه دولتمردان بی‌نیاز از هم‌نشینی سیستماتیک با منتقدان نیستند، منتقدان دوچندان نیازمند اتاق فکر و نقادی و نظریه‌پردازی عمل‌گرایانه هستند.

5- اصولگرایی یک جبهه به وسعت تمام دلسوزان انقلاب اسلامی است. راه اصولگرایی هرچند هرگز هموار نبوده اما هیچ‌گاه بن‌بست هم نبوده، مشروط بر این که تلقی‌های خود را وسعت دهیم. این طیف چه در دولت فعلی و چه در نوع دولت‌های قبلی دلمشغولی‌ها و دغدغه‌های ارزشمندی داشته‌اند. چه در گذشته و چه اکنون به اعتبار نوع عملکرد برخی مقامات دولتی، تداعی نوعی انسداد سیاسی و بسته شدن فضا وجود داشت. البته نقد و انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر حکیمانه، آن مسئولیت شرافتمندانه‌ای است که هرگز از عهده ساقط نمی‌شود اما امر سیاست‌ ورزی یا نقد و نقادی، تنها مسئولیت در فرهنگ اصولگرایی نیست نباید مردم را با مشکلات و گرفتاری‌هایشان تنها گذاشت. نباید قشرهای ضعیف احساس کنند پناهی ندارند. البته دستگیری از محرومان و اقشار ضعیف جامعه سنت حسنه‌ای است که به شکل فردی در میان مردم ما جریان دارد. اما اصولگرایان می‌توانند در حد وسع خود به این سنت، ابعاد جمعی و اجتماعی بدهند. اگر حوزه سیاست با اصطکاک و رقابت روبروست، حوزه خدمت در انواع آن حوزه فراخی است که کمتر حس رقابتی را برمی‌انگیزد و معمولا کم مشتری است.

اولا باید این «انواع خدمت» را شناسایی کرد و ثانیا با اجتماعی کردن اصولگرایان، ظرفیت‌های بزرگ این جریان را برای نهضت خدمت‌رسانی و گره‌گشایی و تسکین آلام محرومان جامعه به خدمت گرفت. (دولت نیز می‌تواند از این ظرفیت بزرگ کمک بگیرد).

گاه همدردی با یک خانواده محروم مستاصلی که خود را تنها در برابر مشکلات حس می‌کند، آنان را احیاء می‌کند و گاه یک کمک کوچک، گره‌های بزرگ خانواده‌ای را در جنوب شهر یا در شهرها و روستاهای دوردست می‌گشاید.

خدمت‌رسانی، آبادگری، سازندگی، تسهیل زندگی مردم، کمک به کاهش تبعیض و محرومیت‌، آموزش انواع مهارت‌های کارآفرین، کمک در اموری نظیر ازدواج و مسکن و استفاده از ظرفیت مساجد و هیئت‌ها و بسیج در این حوزه یا راهنمایی دولت و قوه قضائیه و شهرداری در این امور و... جملگی ذیل عنوان شریف جهاد قابل جمع است. اجتماعی شدن اصولگرایان یک مسئولیت شرعی در حوزه «عزم ملی و روحیه و مدیریت جهادی» است که تحقق آن نیازمند طراحی و تدبیر در اتاق فکرها و شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و نیازهاست.

جمهوری اسلامی: «طرح جامع سلامت چشم انداز و موانع»

«طرح جامع سلامت چشم انداز و موانع» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
طبق اعلام قبلی دولت،‌ از روز دوشنبه 15 اردیبهشت بتدریج تغییراتی گسترده و چشمگیر در بیمارستانهای دولتی درحال اتفاق افتادن است، تغییراتی که از آن به عنوان جراحی بزرگ نظام سلامت نیز یاد شده است.

این تغییرات در نحوه ارائه خدمات درمانی، همزمان با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعمال می‌شود. براساس آمارهای موجود، سالانه 7.5 درصد از مردم بر اثر تحمل هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند و مردم امیدوارند در دولت تدبیر و امید با اجرای این بسته حمایتی، هزینه کمتری را از جیب خود بپردازند و همزمان خدمات مطلوب نیز دریافت کنند.

براساس آنچه دولت در برنامه حمایتی خود برای نظام سلامت تعریف کرده، هفت مورد از 9 بسته حمایتی، مربوط به در حوزه خدمات درمانی است.

کاهش سهم پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم، ارتقای کیفیت خدمات درمانی در درمانگاهها و بیمارستانها، طرح نوسازی هتلینگ بیمارستان، طرح حمایت ویژه از بیماران سرطانی و صعب العلاج، طرح رایگان شدن زایمان طبیعی، طرح استقرار پزشکان مقیم در ایام تعطیل در بیمارستانها و افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و راه‌اندازی اورژانس هوایی در 16 نقطه کشور، هفت بسته درمانی هستند که با حمایت دولت اجرای آنها آغاز شده است.

همچنین با اجرای این بسته‌ها تمامی بیمارستانهای دولتی مکلفند فقط با دریافت 10 درصد، برای روستائیان و عشایر 5 درصد از مبلغ هزینه کلیه خدمات درمانی به بیماران ارائه دهند. برای کسانی هم که فاقد دفترچه بیمه درمانی هستند بلافاصله دفترچه بیمه سلامت ایرانیان صادر و با آنان همانند سایر بیمه شده‌ها رفتار خواهد شد.

همچنین برای رفاه حال بیماران و خانواده‌های آنان قرار است تمام داروها و تجهیزات پزشکی در بیمارستانها ارائه شود تا مردم مجبور نباشند برای تهیه آنها به خارج بیمارستان مراجعه کنند.

درحال حاضر مردم در بیمارستانهای دولتی نزدیک به 40 درصد هزینه بستری خود را می‌پردازند. این پوشش 90 درصدی شامل همه هزینه‌های بستری تخت و معاینات و خدمات داخلی و جراحی، داروها،‌ تجهیزات و اقدامات تشخیصی شامل عکسبرداری‌ها و آزمایش خواهد بود.

هم اکنون بطور متوسط هر شخص که در بیمارستان دولتی بستری می‌شود 640 هزار تومان می‌پردازد که با اجرای برنامه نظام سلامت این مبلغ به 140 هزار تومان می‌رسد. یا مثلاً برای جراحی قلب باز در بیمارستانهای دولتی مردم تاکنون 2.5 تا 3 میلیون تومان می‌پرداختند که این مبلغ به حدود 700 هزار تومان خواهد رسید.

البته گاهی نیز عدم مدیریت، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای درست طرحها، عدم تخصیص اعتبارات کافی، عدم همگانی کردن طرحهایی مانند بیمه سلامت، پزشک خانواده با کمبود منابع مالی که وجود دارد. بر سر راه طرح سلامت ایجاد کرده است که نظام سلامت کشور همچنان به دنبال راه چاره‌ای برای برطرف ساختن این موانع است.

در دولت گذشته همزمان با بی‌برنامگی و تشتت در برنامه‌ریزی های سلامت، انتقال بار تحریم‌ها به حوزه دارو و درمان، بسیاری از مردم کشور آزرده شدند. چه بسیار خانواده‌هایی که با اعمال هزینه‌های یک عمل جراحی خط فقر را تجربه کردند و چه بسا بیمارانی که به ناحق و تنها به دلیل کمبود امکانات دارویی و درمانی دچار معضلات لاعلاج شده و یا جان باختند.

حال با روی کار آمدن دولت جدید که شعار خود را تدبیر و عقلانیت اعلام کرده به نظر می‌رسد کم کم معضلات سلامت و هزینه‌های مترتب بر آن درحال دیده شدن و از آن مهم‌تر درحال برطرف شدن است.

این توضیح هم لازم است اضافه شود که دولت دهم در اسفند سال 89 در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده پرداخت عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه برآید! و نتیجه آن شد که بیمارستان‌ های دولتی با افزایش 600 درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، از 2 درصد در سال 1382 به 4.5 درصد در سال 1391 افزایش پیدا کند.

عملکرد نامناسب دولت گذشته کار را به جایی رساند که 70 درصد از هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شد و حال قرار بر این است که دولت کنونی سهم مردم را به 10درصد کاهش دهد و مابه التفاوت را از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و جیب دولت پرداخت نماید.

آنچه در این میان مهم است و از طرف مردم نیز رصد می‌شود این است که مردم بصورت واقعی و نه نمایشی احساس کنند که حداقل در مورد سلامتی حمایت می‌شوند و در پرداخت هزینه‌هایشان در بخش درمان به آنها کمک شده است البته نمی‌توان انتظار داشت که این تصمیمات از 15 اردیبهشت بطور صد درصد اجرایی شود اما می‌توان پیش‌بینی کرد که با برطرف شدن تدریجی نقایص، در ماه‌های آینده کاملاً این طرح در تمامی مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی اجرا شود، و مردم از این خدمات بهره‌مند گردند.

با عزمی که دولت و علی‌الخصوص وزارت بهداشت و بویژه وزیر فعال بهداشت برای اجرای دقیق و در عین حال سریع طرح جامع نظام سلامت دارند دیگر نمی‌توانیم شاهد باشیم دانشگاه‌های علوم پزشکی یا بیمارستانی در اجرای این طرح سهل انگاری کنند.

دولتمردان باید به خاطر داشته باشند راهی را که در پیش گرفته‌اند شاید برگشتی نداشته باشد و مکلف هستند به قول و عهدی که به مردم داده‌اند حتی در شرایط اقتصادی نامساعد عمل کنند و هزینه‌های سنگین و مستمر تعهد شده را تأمین نمایند، در غیر اینصورت باید در انتظار فاجعه‌ای بزرگتر از آنچه در دولت قبل به وقوع پیوست باشند.

با توجه به این واقعیت‌ها، چند نکته مهم باید مورد توجه دولت قرار گیرد. اول اینکه مطرح شدن سلامت به عنوان اولویت دولت هنوز در اول راه است و تا اعتلای جایگاه سلامت در سیاست‌های کشور راهی طولانی در پیش است.

دوم اینکه اولویت دادن به سلامت نباید به صورت موقت در دولتها مطرح شود و سلامت باید یکی از سه اولویت اصلی تمام دولتها باشد.

برای رسیدن به این هدف باید فرهنگ توجه به موضوع سلامت، در ساختار حکومت ایجاد شود و سوم اینکه هر چند سلامت در اولویت دولت یازدهم است اما این سؤال مهم وجود دارد که آیا سیاست و خط مشی درستی هم برای بهبود وضعیت سلامت از سوی دولت و وزارت بهداشت در پیش گرفته شده است؟ این موضوع به مراتب مهمتر از اولویت دادن به موضوع سلامت است زیرا در صورت اشتباه بودن خط مشی و سیاست‌ها، هدر رفت منابع و اتلاف زمان چندین ساله و از همه مهم‌تر تأمین نشدن سلامت مردم را در پی خواهد داشت.

موضوع دیگر اینکه آنچه در اجرای طرح تحول سلامت به عنوان منبع مالی دولت و وزارت بهداشت در نظر گرفته شده، منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست. اگر فرض کنیم که امسال وعده کمک هشت هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت بهداشت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها بصورت کامل محقق شود، وزارت بهداشت این مبلغ را از طریق چه سازوکاری میان مردم به صورت عادلانه توزیع خواهد کرد تا بتواند پرداختی از جیب مردم را تا 10درصد کاهش دهد؟

دیگر اینکه آیا در سال‌های آینده هم می‌توان به چنین کمکی خوشبین بود و این روند می‌تواند ادامه داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا منبعی که برای سلامت اختصاص می‌یابد، پایدار و باثبات خواهد بود؟

این موارد مبهم، در کنار افق روشن اجرای موفق طرح نظام جامع سلامت وجود دارد که باید دولت و وزارت بهداشت به آن توجه داشته باشند.

رسالت: «تکریمی فراتر از کلام!»

«تکریمی فراتر از کلام!» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید:

«آموزش و پرورش باید از روزمرگی بیرون بیاید، این اساس حرف است». «مقام معظم رهبری- 12 اردیبهشت 1385» هشت سال قبل در ایام بزرگداشت مقام شهید مطهری و منزلت معلم پس از تاکید مقام معظم رهبری بر واقعیت فوق‌الذکر و ضرورت ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور، ستاد تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت سند تحول به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در اردیبهشت 1392 نیز رهبر فرزانه انقلاب، سیاست‌های تحول را ابلاغ فرمودند.

اینک با در اختیار بودن این دو سند، نقشه راه آموزش و پرورش کاملا روشن است و خوشبختانه مدیران این وزارتخانه نیز بر ضرورت عمل به این نقشه، همواره تاکید می‌کنند اما شاید عظمت مقوله تحول و بستر گسترده تعلیم و تربیت از طرفی و اقتدار دیرپای نظام آموزشی کهنه و ضوابط دست و پا گیر آن از طرف دیگر، تاکنون اجازه نداده است که از چهره‌ دلربای تحول بنیادین، رونمایی و چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای در عرصه عمل به نمایش گذاشته شود.

علاوه بر اینها حلقه‌های بسته مدیریتی و عدم استفاده کامل از ظرفیت کارشناسی کشور و حجاب جریان‌های سیاسی و تعلقات حزبی نیز از دیگر موانع حرکت در وادی روشن تحول بوده است.
اما علی‌رغم همه این موانع، نامگذاری سال 1393، فرصتی مغتنم را برای توجه به فرهنگ فراهم آورده است که وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با مدیریتی جهادی از این شرایط بهره بگیرد و با تکیه بر عزم ملی، زمینه تحقق سند تحول بنیادین را فراهم سازد.

بی‌تردید ظرفیت اعجازآفرین عزم ملی، بیش از هر عرصه دیگر در زمینه تعلیم و تربیت نسل آینده، آماده بهره‌برداری است و علاوه بر مراکز پژوهشی، حوزه‌های علمیه، رسانه‌ها و بخصوص رسانه ملی، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیگر دستگاه‌ها و نهادها و موسسات و تمامی خانواده‌های ایرانی نیز اشتیاق دارند تا سهم خویش را در تربیت نسل آینده ادا نمایند، بخصوص در شرایط کنونی که نظام سلطه جهانی، هویت ملی ما را مورد هجوم قرار داده و آینده سازان کشور بیش از هر گروه سنی دیگر در معرض آسیب این تهاجم قرار دارند.بنابراین مهم آن است که برای استفاده از توان ملی و ظرفیت دریای خروشان ملت، راهکارهایی پیش بینی شود.

اما با توجه به خلائی که در افکار عمومی پیرامون آشنایی با این دو سند وجود دارد پیش‌نیاز هر اقدام اجرایی، تبیین سیاست‌های ابلاغی و اهداف سند تحول بنیادین می‌باشد و برای دستیابی به این هدف، وزارت آموزش و پرورش باید براساس برنامه‌ای گسترده،‌ تلاش کند تا جامعه معلمان، مدیران و مربیان را با محتوای تحول آشنا نموده و نگرش آنان را نسبت به مقوله متداول تربیت تعالی بخشد چرا که تحول زمانی عینیت می‌یابد که مدارس متحول شود و اتفاقاتی که در مدارس رخ می‌دهد، تغییر کند و کسی جز معلم و مربی و مدیر از عهده این رسالت عظیم بر نمی‌آید.

از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که معمولا اکثر اوقات خودش را صرف دانشگاه‌ها می‌کند به خاطر اهتمامی که در تصویب سند داشته است باید تشکر کرد و در عین حال انتظار می‌رود به استناد فصل هشتم سند، این شورا برای ایفای مسئولیت خویش در زمینه سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی در سطح کلان اجرای سند، راهکارهایی را پیش‌بینی کند و به صورت نظام‌مند بر روند امور نظارت نماید.

در خاتمه باید گفت بزرگ‌ترین مانع هر تحول و اقدامی در عظیم‌ترین نهاد تعلیم و تربیت کشور، همواره مشکلات اقتصادی و معیشتی معلمان بوده است و با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش و پرورش برای حل این بیماری مزمن، رویکردی انقلابی اتخاذ نماید و علاوه بر معاونت پشتیبانی فعلی، معاونت اقتصادی را ایجاد نماید تا این معاونت برای شناسایی منابع جدید مالی، از دستاوردهای موفق برخی نهادها در این زمینه بهره بگیرد، همچنین از تجربیات دیگر کشورها استفاده کند و برای پیش‌بینی ضوابط و قوانین خاص و نیز استفاده حداکثری از حمایت‌های مردمی، راهکارهایی بیندیشد همچنان که تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی آموزش و پرورش در ماده ششم سیاست‌های ابلاغی یادآوری شده و در ماده 3 این سیاست‌ها نیز بر اعتلای منزلت اجتماعی و رفع مشکلات مادی و معیشتی معلمان تاکید شده است.

ابتکار: «آیا دولت اعتدال تنهاست؟»

«آیا دولت اعتدال تنهاست؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می خوانید:

در حالی روحانی از غلاف کردن خنجر دشمنی با جهان پیرامون سخن می‌گوید که برخی از مخالفان وی در داخل و خارج از کشور به روی دولت یازدهم خنجر کشیده‌اند.

موج فزاینده انتقادها و اعتراض‌های گسترده به دولت در یکی دو ماه گذشته از هر سو چنان آشکار بوده که نه تنها واکنش شخص رییس جمهور که اخیرا انتقاد شدید علی لاریجانی، رییس مجلس را از تندروها در پی داشته است.

سیبل بیشتر اعتراض‌های مخالفان، مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 است و جالب آنکه در آستانه دستیابی به یک توافق نهایی، این اعتراض‌ها گسترده‌تر شده است.

با این وجود چیزی که به نظر می‌رسد قابل بحث باشد این است که عمده منتقدان مذاکرات همان کسانی هستند که در دولت قبل با حمایت همه جانبه از تیم مذاکره‌کننده، نتوانستند دستآورد قابل توجهی فراچنگ بیاورند و این امر در مناظره‌های تلویزیونی دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری با نقل قول علی اکبر ولایتی، خطاب به سعید جلیلی در این مضمون که در دوره شما پس از پنج سال، یک گام مثبت در مذاکرات برداشته نشد، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

این در حالی است که تیم مذاکره کننده دولت جدید در مدت زمان کوتاهی توانست شکاف منافع دو طرف مذاکرات را کمتر کرده و به همین واسطه دستاوردهایی را نیز حاصل کند.

در این میان رهبری انقلاب نیز با تأکید بر حمایت همه دستگاه‌ها از دولت و همچنین تأکید بر حمایت نیروهای داخلی از فرزندان انقلاب- تیم مذاکره‌کننده- خطاب به منتقدان خواستار ایجاد آرامش در فضای سیاسی کشور شدند، اما زمان بسیاری از این تأکید نگذشته بود که منتقدان و مخالفان دولت موضوع را فراموش کرده‌اند.

به هر روی چیزی که در این میان باید مورد تأکید قرار بگیرد این است که دولت نیز به عنوان نماینده ملت در مذاکرات هسته‌ای تنها نیست و حمایت رهبری و مردم را پشتوانه دارد اما در این باره ضروری است نکاتی را نیز بیش از پیش در دستور کار و در اولویت قرار دهد.

از آنجا که حاشیه آفرینی و تمسک به برخی حواشی از سوی مخالفان برای ضربه زدن به اعتبار دولت به عنوان یک «دستاویز همیشگی» مطرح است، لازم است دولتمردان نگاه دقیقتری به مسایل پیرامون داشته باشند تا بهانه آشوب‌های رسانه‌ای به دست مخالفان داده نشود.

برای مثال برگزاری مراسم روز زن به میزبانی همسر رییس جمهوری، برخی سخنان وزیران و مشاوران رییس جمهور به عنوان نمونه سخنان این هفته آقای یونسی و... در چند مدت اخیر اگر درگیر حاشیه پردازی‌های مخالفان دولت قرار نمی‌گرفت و در این باره فرافکنی نمی‌شد، موضوعی نبود که حساسیت برانگیز باشد. اما با تب رسانه‌ای ایجاد شده در این باره از سوی مخالفان دولت، حتی چنین موضوعاتی ابزار تخریب دولت شد.

با این همه و با توجه به این که مخالفان دولت اشتباهات فاحش خود را در نزدیک به یک دهه گذشته از اساس نادیده می‌گیرند و نتایج حاصل از اشتباهات هشت ساله خود را به گردن عملکرد هشت ماهه این دولت می‌اندازند، می‌توان دریافت که مخالفان به قصد مخالفت از در مخالفت درآمده‌اند نه به قصد اصلاح یا توجه به منافع ملی و عمومی! بنابراین واکنش به این مخالفت‌ها اگر ملایم و از سر گذشت باشد، منجر به تهور بیشتر مخالفان می‌شود و اگر قهرآمیز و خشن باشد، مشی اعتدالی دولت را زیر سوال می‌برد.

به بیان دیگر مواجهه با چنین پدیده‌ای بی شباهت به بازی دو سر باخت نیست که از هر دو سو دامن منافع ملی را خواهد گرفت.

بنابراین بهتر است که دولت به عنوان منتخب مردم و معتمد رهبر انقلاب، از درون، خود را مراقبت کند تا درگیر جدال با مخالفانی نشود که هر گونه برخورد با آنها برای کشور زیان آور است و هم چنین وقت مردان و زنان دولتمرد – که باید صرف برنامه‌ریزی و تلاش رای توسعه شود- را تلف می‌کند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و... به عنوان نهادهای معتمد در نظارت، سعی کنند از گسترده شدن فضای تخریبی و افراطی در مخالفت با دولت پیشگیری کنند زیرا دولتی که نیازمند حمایت همه جانبه دستگاه‌ها با تأکید مستقیم رهبری است نباید در یکی از سخت‌ترین شرایط و در یکی از دشوارترین برهه‌ها که پیروزی در آن کمافی‌السابق در گروه وحدت و یکپارچگی ملی است، تنها باشد.

مردم سالاری: «بنزین سرطان زا و جای خالی پاسخگویی»

«بنزین سرطان زا و جای خالی پاسخگویی» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می خوانید:

این روزها ماجرای کیفیت بنزین تولیدی داخل کشور، اعم از بنزینی که در پالایشگاه‌ها تولید می‌شود یا بنزینی که در مجتمع‌های پتروشیمی‌تولید شده و گفته می‌شود تولید آن متوقف شده و همچنین کیفیت بنزین وارداتی به کشور، به موضوع روز رسانه‌ها و مسوولان مرتبط با این حوزه تبدیل شده است.

ماجرا از این قرار است که سازمان محیط زیست و وزارت نفت صراحتا اعلام کرده‌اند که بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها سرطان زا بوده و با توقف تولید این نوع بنزین و واردات بنزین از خارج برای جبران کمبود داخلی، هوای شهرهایی همچون تهران پاک‌تر از زمان مشابه سال‌های اخیر شده است. اما از سوی دیگر، منتقدان دولت، مسوولان وزارت نفت را متهم می‌کنند که اولا بنزین بی‌کیفیت وارد کشور می‌کنند و ثانیا بنزین تولیدی در داخل نیز هنوز کیفیت لازم را ندارد.

اینجا صحبت بر سر کیفیت بنزین تولیدی در پالایشگاه‌ها یا کیفیت بنزین وارداتی نیست؛ چراکه بحث در مورد این حوزه نیازمند اطلاعات تفصیلی و تخصصی است که در حوصله این مقال نمی‌گنجد.

اینجا سخن از بنزینی است که در قالب طرح ضربتی خودکفایی بنزین در دولت گذشته، پس از شدت گرفتن تحریم‌های غرب بر ضدایران و جلوگیری از واردات بنزین به کشورمان، در واحدهای پتروشیمی‌تولید شد و چندین سال مورد استفاده قرار گرفت و حالا که دولت عوض شده و آبها از آسیاب افتاده، خیلی راحت می‌گویند این بنزین، بسیار خطرناک و حاوی ترکیبات سرطان‌زا بوده که تاثیرات مستقیمی‌روی سلامت مردم داشته است.

همه ما به یاد داریم که سال 1389، پس از تصویب طرح تحریم همه جانبه ایران در کنگره آمریکا که صادرات بنزین به ایران را نیز شامل می‌شد، اجرای طرح ضربتی افزایش تولید بنزین یا همان طرح تولید بنزین از طریق واحدهای پتروشیمی‌در زمان وزارت سید مسعود میرکاظمی‌آغاز و در مدت زمان کوتاهی، کمبود بنزین موردنیاز برای واردات به کشور، از طریق تولید در پتروشیمی‌ها جبران شد.

همان زمان اگرچه شایعاتی درباره آلودگی بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها منتشر شده بود اما کلیه مسوولان وقت از جمله وزیر نفت و معاونان او و سایر مسوولان مربوطه، آلایندگی بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها یا وجود ترکیبات خطرناک و سرطان زا در آن را تکذیب کردند و بدین ترتیب بیش‌از سه سال، تولید بنزین در پتروشیمی‌ها ادامه یافت البته در همان زمان هم بودند برخی نمایندگان مجلس که نسبت به آلایندگی این بنزین‌ها هشدار می‌دادند اما نه گوش شنوایی وجود داشت و نه عزمی‌در مجلس برای پیگیری این موضوع دیده می‌شد و هر مخالفتی هم به همراهی با تحریم‌کنندگان تعبیر می‌شد و مخالفان تولید بنزین در پتروشیمی‌ها ایادی غرب معرفی می‌شدند کمااینکه میرکاظمی‌وزیر نفت وقت در جایی گفته بود‌: «شایعه آلودگی هوای تهران در اثر بنزین تولیدی در داخل، حربه تحریم‌کنندگان در برابر رسیدن کشور به خودکفایی بنزین است».

آن زمان مهم این بود که خودکفایی در تولید بنزین در کارنامه دولت وقت ثبت شود و اصلا مهم نبود که خودکفایی در تولید بنزین به قیمت آلایندگی هوا، وارد کردن ترکیبات سمی‌ و سرطان زا به هوای شهرها و کاهش ظرفیت تولید مجتمع‌های پتروشیمی‌با دور کردن آنها از وظایف ذاتی خود که تولید بنزین نیست، تمام شود.

جالب اینجاست که همان زمان محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور وقت طی مراسمی‌با حضور مسعود میرکاظمی ‌وزیر وقت نفت و عبدالحسین بیات مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از 30 تلاشگر طرح تولید ضربتی بنزین که بخشی از آنها به دلیل تولید بنزین در پتروشیمی‌ها بودند تقدیر کرد اما کسی به روی خودش هم نیاورد که آیا این بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها بنزین پاک است یا خیر و البته همانگونه که ذکر کردم، اگر هم کسی این موضوع را مطرح می‌کرد، به همدستی با استکبار و تحریم‌کنندگان متهم می‌شد. اکنون دو نکته به ذهن می‌رسد که پاسخی برای آن نمی‌یابم.

اول اینکه اشخاص و رسانه‌هایی که دولت کنونی را متهم به تولید بنزین با کیفیت پایین در پالایشگاه‌ها می‌کنند یا معتقدند بنزین وارداتی به کشور، بنزین پاک نیست، چرا زمانی که بنزین با ترکیبات سرطان زا در پتروشمی‌ها تولید می‌شد سکوت کرده بودند و اعتراضی نمی‌کردند؟ و دوم اینکه کسانی که در دولت قبل، با علم به سرطان زا بودن بنزین تولیدی در مجتمع‌های پتروشیمی، از آن دفاع می‌کردند تا کم کاری خود در ساخت پالایشگاه‌های جدید را پنهان کنند، از رییس دولت قبل گرفته تا وزیر نفت و معاونان او و سایر مسوولان مرتبط با این حوزه، در مورد موضوعی که با جان انسان‌ها سر و کار دارد و آثار منفی آن اثبات شده است، اکنون در برابر افکار عمومی‌چه پاسخی دارند و اصلا خود را مجبور به پاسخگویی می‌دانند؟ البته زیان‌هایی که دولت قبل به کشور و مردم وارد کرد بر کسی پوشیده نیست و شاید بتوان این را هم در کنار ده‌ها نقطه منفی عملکرد دولت قبل قرار داد، اما با علم به اینکه موضوع تولید بنزین در پتروشیمی‌ها، موضوعی است که بدون واسطه و به طور مداوم با جان مردمان این سرزمین سر‌و‌کار داشته، ضرورت پاسخگویی به این موضوع بیش‌از‌پیش احساس می‌شود. البته برخی مدیران دولت قبل همچنان از تولید بنزین در پتروشیمی‌ها دفاع می‌کنند.

در حقیقت در یک سوی میدان، مدیران و مسوولان دولت فعلی حضور دارند که معتقدند بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها آلوده است و در سوی دیگر، مسوولان دولت قبل هستند که همچنان اعتقاد دارند بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها از بنزین تولیدی در پالایشگاه‌ها پاک‌تر است. اما آیا این حق مردم نیست که بدانند بنزینی که به باک خودروهای خود می‌ریزند و در هوای آلوده شهرها آن را استنشاق می‌کنند، پاک است یا آلوده؟ اثبات این موضوع می‌تواند یک طرف ماجرا را مبرا و طرف دیگر را متهم کند، اما به نظر می‌رسد این موضوع هم گرفتار درگیریهای سیاسی و جناحی شده و خیلی زود به فراموشی سپرده شود و آنچه در این میان بی ارزش جلوه خواهد کرد ارزش جان مردم است.

خراسان: «سبدی» که می تواند پربارتر شود

«سبدی» که می تواند پربارتر شود عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمد جعفری نژاد کارشناس ارشد اقتصاد است که در آن می خوانید:

اجرای طرح اعطای سبد کالا از تصمیمات مهم اقتصادی دولت یازدهم در سال ۹۲، به شمار می رود. طیب نیا در برنامه خود برای تصدی پست وزارت اقتصاد ذیل سرفصل هدفمندی یارانه ها اینگونه بیان کرده بود: «پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری…» در واقع می توان گفت که اعطای سبد کالا اولین اقدام اقتصادی دولت یازدهم بود که در فضای رسانه ای و توسط بسیاری از کارشناسان مورد نقدهای زیادی قرار گرفت .

هرچند اصل این طرح یعنی کمک کالایی به اقشار مستضعف جامعه نه تنها مذموم نیست بلکه واجب و ضروری نیز می نماید اما چون اخیرا نیز اخباری مبنی بر توزیع 5 سبد کالا به ارزش دو هزار و 400 میلیون تومان برای 11 میلیون نفر منتشر شده است، به نظر می رسد بررسی این طرح آن هم با شاخص اقتصاد مقاومتی بتواند به اجرای هرچه بهتر آن کمک کند. با رجوع به سیاست ها، مولفه ها و الزامات اقتصاد مقاومتی می توان شاخص های زیر را به عنوان نمونه برای بررسی طرح سبد کالا استخراج نمود.

اولین شاخص در ارزیابی این طرح می تواند میزان تاثیرگذاری بر تورم به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های اقتصاد کشور باشد.

یکی از دلایل اصلی استفاده از سبد کالا به جای افزایش پرداخت نقدی به قشر مستضعف جامعه در کنار برخی دلایل مانند هدایت مصرف به سمت نیازهای اساسی، تامین کالری مورد نیاز اقشار ضعیف و کم درآمد و ... جلوگیری از افزایش نقدینگی بود.

همان طور که می دانیم افزایش نقدینگی موجود در کشور پس از هدفمندی یارانه ها با وجود نیازهای مصرفی فراوان خانواده ها یکی از دلایل اساسی ایجاد تورم بود که به همین دلیل مکانیسم پرداخت کالایی برای کمک بیشتر به افراد واجد شرایط به جای افزایش پرداخت نقدی برگزیده شد.

هرچند با توجه به واقعیت های فعلی اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم خواهد شد و این طرح به دلیل اینکه می تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند دارای امتیاز است اما نباید یک نکته را فراموش کرد و آن هم اینکه ایجاد تورم همواره معلول افزایش نقدینگی نیست و به نظر می رسد افزایش نقدینگی زمانی می تواند موجب تورم شود که اولا عطش نیازهای مصرفی ارضاء نشده در مردم وجود داشته باشد و میل به سرمایه گذاری از بین رفته باشد و در ثانی زمینه های لازم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید وجود نداشته باشد.

وجود نیازهای مصرفی فراوان نیز خود از یک طرف معلول فضای کلان اقتصادی است که در آن ضعف درآمدی موجب عدم توانایی در ارضاء نیازهای مصرفی می شود و از سوی دیگر معلول فضای فرهنگی است که با خلق نیازهای کاذب، جامعه را به سمت مصرف زدگی سوق می دهد.

عدم وجود زمینه های لازم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز نیازمند اقدامات زیر بنایی حقوقی و قانونی از یک طرف و سیاست های صحیح اقتصادی مانند کاهش سود سوداگری، کاهش هزینه تولید و... در کشور می باشد لذا با توجه به اینکه دولت برای اجرای این طرح، فعالیت اجرایی سنگینی را متحمل شد باید مواظب باشد که این حجم سنگین فعالیت اجرایی به علاوه حاشیه های فراوان منتج شده از آن، توان دولت را برای انجام اصلاحات اساسی و ساختاری اقتصادی کاهش ندهد.

شاخص دوم برای ارزیابی این طرح مقوله عدالت اجتماعی (به عنوان شاخصی که بدون آن رونق اقتصادی کشور مورد قبول نیست) می باشد. نحوه تعیین واجدین شرایط در این طرح، دارای مشکلات فراوانی بود که رسیدن به اهداف اصلی را تحت الشعاع قرار داد.

برای مثال هرچند طبق اعلام وزارت صنعت، سبد کالا قرار بود به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و کارگران و بازنشستگانی تعلق گیرد که کمتر از ۵۰۰هزارتومان در ماه درآمد دارند اما از ابتدای بهمن ماه که قرار بر تخصیص این سبد کالا شد، کلیه کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و تمامی بازنشستگان، فارغ از هرگونه لحاظ وضعیت درآمدی و ... در فهرست اعطای کالای رایگان قرار گرفتند.

این وضعیت در حالی بود که ۳۶درصد از شاغلانی که جزو کارگران «غیر رسمی» یعنی بدون قرارداد و بیمه هستند؛ از دریافت سبد کالایی حذف شدند.

یعنی قشری که به دلیل عدم برخورداری از حمایت قوانین کار به نحوی آسیب پذیر ترین قشر نیروی کار محسوب می شوند.

از سوی دیگر پرداخت یکسان یک سبد کالا آن هم در حجم وسیع بدون در نظر گرفتن تفاوت های زیادی که بین افراد مخاطب بود نیز از مشکلات اساسی این طرح به شمار می رفت.

به نظر می رسد که اولا چنانچه توان دولت برای کمک کالایی محدود است باید برای کمک به محرومان، کاهش حجم افراد واجد شرایط به وسیله مکانیسم های شناسایی دقیق صورت گیرد تا بتوان با افزایش میزان ارائه سبد کالا، کمک اساسی به نیازمندان کرد چرا که به نظر می رسد اهدای یک کیسه برنج، دو بطری روغن و ... هر چند وقت یکبار، نتواند کمک شایانی را به سبد مصرفی خانوار کند و بهتر است این کمک ها به افراد نیازمند تر اما به صورت وسیع تر ارائه شود و در ثانی در میان افراد واجد شرایط نیز طبقه بندی های مناسب صورت گیرد تا بتوان بیش از پیش به اثر گذاری کمک ها امیدوار بود.

شاخص سوم می تواند میزان نارضایتی اجتماعی از نظر هماهنگ بودن با اصل مردم محوری باشد. وجود مشکلات فراوان در نحوه توزیع سبد مانند عدم اطلاع رسانی دقیق نسبت به چگونگی انجام کار، کمبود مکان های توزیع، عدم رعایت عدالت در اعلام گروههای واجد شرایط دریافت سبد، عدم حفظ شان و منزلت مردم در توزیع کالا ، عدم یکسان بودن کیفیت کالاهای توزیع شده و ... از جمله مهم ترین عوامل ایجاد نارضایتی های گسترده اجتماعی بود که در قالب گسترش اعتراضات به اجرای آن، خودنمایی کرد که باید برای اجرای مراحل بعد اعطای سبد، این مشکلات مورد بازبینی قرار گرفته و رفع شود.

شاخص پایانی نیز می تواند حمایت از تولید ملی در نحوه اجرای طرح سبد کالا باشد. به نظر می رسد با توجه به گستردگی توزیع این سبد چنانچه استفاده از کالای ایرانی به جای کالاهای وارداتی در دستور کار قرار گیرد، می تواند کمک بزرگی به تولید برخی محصولات اساسی و استراتژیک کشور کرده و از سوی دیگر هماهنگی لازم با فرهنگ سازی مصرف کالاهای داخلی نیز داشته باشد.

آفرینش: «اسناد ملی، هویت ملی و فرهنگی»

«اسناد ملی، هویت ملی و فرهنگی» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

انسان در طی قرون متمادی و در خلال رویارویی با حوادث گوناگون به تجربیات ارزشمندی دست یافته است. تاریخ مجموعه تمامی این تجربیات است و عدم بهره مندی از این دستاوردهای گرانبها و سرمایه عظیم بشری می تواند ضمن آن که به تکرار خطاها و اشتباهات گذشته بیانجامد باعث گسستگی نسل امروز با نسل های پیشین شود.

لذا می بایست این تجارب به نسل حاضر منتقل و احوالات نسل امروز نیز برای آیندگان به ارث گذاشته شود. آینده‌ای که ما معتقدیم ساختن آن، تنها با حفظ پیشینه‌های فرهنگی جامعه و بهاء دادن به اسنادی محقق می‌شود که امروز مسئولیت حفظ و نگهداشت آن‌ها به ما سپرده شده است.

دراذهان عمومی آنچه از اسناد ملی رواج پیدا کرده، قراردادهای بین المللی و تاریخی، توافقنامه‌‌ های حدود وثغور، اسناد دولتی، قوانین مکتوب دوره‌های شاهنشاهی درایران و از این قبیل تعاریف می باشد. درحالی که رسم و رسومات پیشینیان، فرهنگ‌‌ها و خرده هنجارهای سنتی، منش‌ها و خلقیات گذشتگان، گفتارها و روایت ها، تصاویر وگل‌نبشته‌‌ها و...همگی درزمره اسنادملی کشورمان تجمیع شده اند.

لذا اسناد ملی هر کشور به منزله گنجینه ای است که به پل ارتباطی بین گذشته و آینده آن سرزمین می ماند و می بایست از آن محافظت به عمل آید. اگر تاملی درمشکلات امروزی جامعه درعرصه‌های گوناگون داشته باشیم، و در آرشیو‌های اسنادملی کشور پویشی بکنیم، با اسنادی مواجه می‌شویم که می‌توان از‌آنها به عنوان کلید معضلات امروز استفاده کرد.

مسلماً باگذشت قرن‌ها از یک سند تاریخی و تحولی که به طور مداوم در ساختار جوامع شکل می‌گیرد، تجویز مستقیم راهکارهای دوران‌ گذشته با نیازهای امروز تطابق نخواهد داشت. اما واقعیت این است که بسیاری از این معظلات و نیازهای بشر امروز برای گذشتگان نیز وجود داشته و آنها در آن زمان به تجاربی دست یافته‌اند که می‌تواند بستر مناسبی برای الگوگیری درحل مشکلات امروز باشد.

لذا اسنادملی مجموعه‌ای ازاین تجربیات است و عدم بهره مندی از این اسناد گرانبها می‌تواند ضمن آن که به تکرار خطاها و اشتباهات گذشته بیانجامد باعث گسستگی نسل امروز با نسل های پیشین شود لذا می بایست این تجارب به نسل حاضر منتقل گردد.

امروز مسئله فرهنگ دغدغه اصلی کشور می‌باشد به طوری که معضلات دیگر جامعه را نیز تحت شعاع خود گرفته است. اما این نگرانی‌های فرهنگی برای کشوری که داعیه فرهنگ و تمدن چندهزار ساله را با خود به یدک می‌کشد، عقلانی به نظر نمی‌رسد.

اینکه امروز ما مورد هجمه‌های فرهنگی قرار گرفته‌ایم و فضای تنفس جامعه با برخی ناهنجاری‌ها مسموم گردیده، به علت فراموش کردن سنت‌های فرهنگی گذشتگانمان می‌باشد. ما میراث دار منشورهای حقوق بشری چند هزارساله و گل‌نبشته‌هایی هستیم که درآن ازاخلاق و حقوق شهروندی درجامعه بحث شده است!.

پس چرا باید امروز ازسوی برخی مجامع بین المللی به تضییع حقوق بشرمتهم شویم؟! جدای از بحث سیاسی مسئله، باید اذعان داشت که ما فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی خود را که از روزگار گذشته به ارث برده‌ایم بروز رسانی نکرده‌ایم!. اینکه پیشرفت علم و فناوری باعث انقضای فرهنگ‌ها و رسومات سنتی می‌گردد غیرقابل قبول است.

امروز شما می‌توانید کشورهایی همچون کره و ژاپن را مشاهده کنید که در اوج توسعه قرار دارند، اما سنت‌های فرهنگی، خانوادگی و اخلاقی خود را حفظ کرده‌اند.

مانیز باید رجعتی به فرهنگ و سنن نیاکان خود داشته باشیم و درصدد بروز رسانی آنها برای نیازهای امروز باشیم. و این مهم میسر نخواهد شد، مگر با زدودن غبار غربت از چهره آرشیوهای اسناد ملی، با استمداد از مردمی که خود پدیدآوران اسناد و نگهدارندگان و بهره‌برداران آن هستند.

دنیای اقتصاد: «رویکردهای بانک‌ مرکزی در مدیریت نقدینگی»

«رویکردهای بانک‌مرکزی در مدیریت نقدینگی» سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی است که در آن می خوانید:

اخیرا، تعدادی از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی با انقباضی خواندن رویکردهای بانک‌مرکزی در هدایت بازار پول، نسبت به تامین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی ابراز نگرانی کرده‌اند.

از لابه‌لای برخی از مطالب و اظهارنظرها نیز چنین استنباط می‌شود که تلقی برخی از منتقدین آن است که بانک‌مرکزی صرفا بر هدف کاهش نرخ تورم تمرکز کرده و نسبت به هدف کمک به تولید غفلت کرده است.

مهم‌ترین استدلال منتقدین مذکور، روند تراز حقیقی پول (یعنی تغییرات نسبت نقدینگی به شاخص قیمت‌ها) است. در این زمینه توجه به موارد ذیل ضروری است:

1- محاسبات نشان می‌دهد بر اساس شاخص فوق، سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌مرکزی در سال 1392 انقباضی نبوده است. بر اساس آخرین آمارهای در دسترس، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه 1392، نسبت به مقطع اسفند 1391، معادل 24.9 درصد بوده است. رشد نقدینگی در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 1392 نیز معادل 28.3 درصد بوده است؛ بنابراین هیچ‌یک از اعداد مذکور به لحاظ اندازه مطلق، رقم پایینی نیستند.

در همین مدت، رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده نیز به‌ترتیب 5.2 و 18.7 درصد بوده است؛ بنابراین در طول یازده ماه 1392 و به استناد آمارهای موجود، نه‌تنها رشد نقدینگی در سطح قابل‌قبولی تامین شده؛ بلکه ترکیب نقدینگی نیز اصلاح شده و به‌سوی افزایش سهم پول درونی از رشد نقدینگی تغییر یافته است.

2- شاخص بهای مصرف‌کننده (بر اساس سال پایه 1390) در دوره مذکور از 155.9 در اسفند 1391 به 184.3 در بهمن‌ماه 1392 رسیده است. به ‌این‌ ترتیب، تغییرات عدد شاخص در پایان بهمن 1392 به اسفند 1391 (دوره متناظر بررسی تحولات نقدینگی) موید رشد 18.2 درصدی شاخص قیمت‌ها است؛ بنابراین از این منظر تراز حقیقی نقدینگی در این دوره نه تنها کاهش نداشته، بلکه 6.7 واحد درصد نیز افزایش نشان می‌دهد.

لازم به تاکید است تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفندماه 1392 نیز کماکان کاهشی بوده و از 22.8 درصد در بهمن‌ماه به 19.7 درصد در اسفندماه رسیده است؛ بنابراین، انتظار می‌رود این روند کاهشی که خود ریشه در سیاست‌های انضباط‌گرایانه پولی و مالی دارد، کماکان ادامه یابد و تراز حقیقی نقدینگی از این محل تقویت شود.

در این رابطه حتی با فرض قبول ادعای مطروحه از سوی منتقدان سیاست پولی بانک‌مرکزی، این سوال مطرح است که اصولا اگر قرار باشد بانک‌مرکزی متعهد به رعایت سطح مشخصی از تراز نقدینگی واقعی باشد، دیگر سیاست پولی چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟ نقش مدیریت انتظارات چه خواهد بود؟ بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز چه نقشی خواهد داشت؟ و اصولا تورم چگونه کاهش خواهد یافت؟

3- باید توجه داشت که بانک‌مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی خود در سال 1392 به‌هیچ عنوان رویکردهای انقباضی را مدنظر نداشته است. همان‌گونه که پیش از این نیز بارها اعلام شده، منطق بانک‌مرکزی رعایت انضباط پولی و اعتباری است؛ به این مفهوم که حجم نقدینگی باید متناسب با نیازهای اقتصاد افزایش یابد تا آثار تورمی و تثبیت‌زدایی از قیمت‌ها و تعادل بازارها نداشته باشد.

با توجه به اینکه آثار رشد نقدینگی معمولا با چند دوره تاخیر در قیمت‌ها نمایان می‌شود، مقایسه نرخ رشد برآوردی حدودا 29-28 درصدی نقدینگی در سال 1392 با نرخ تورم 34.7 درصدی این سال تاحدی ساده‌انگارانه است؛ زیرا انباره‌ای از نقدینگی ایجاد شده در سال‌های گذشته (به‌ویژه بخشی از نقدینگی حاصل از خط اعتباری طرح مسکن مهر) نیز کماکان در اقتصاد موجود بوده و در اقتصاد در حال گردش است؛ بنابراین بانک‌مرکزی معتقد است که علاوه‌بر نقدینگی تازه خلق شده در سال 1392، سایر منابع و وجوه اقتصاد نیز باید با استفاده از ابزارهای گوناگون جذب تولید شود تا ضمن ایفای نقش موثر در اقتصاد، تعادل بازارهای دارایی و ثبات عمومی اقتصاد کلان را دستخوش تهدید نکند.

علاوه‌بر این، حفظ ثبات بازار ارز و مقابله با تورم بدون مدیریت رشد نقدینگی و اعمال انضباط پولی میسر نیست. با توجه به آثار معکوس تلاطم‌های بازار ارز و تورم های شتابان و پرنوسان بر سرمایه‌گذاری و تولید، رویکرد بانک‌مرکزی درخصوص ارتقای انضباط پولی، اقدامی در جهت هدایت منابع نقدینگی موجود در فعالیت‌های سفته‌بازانه به سمت واحدهای تولیدی قلمداد می‌شود.

4- علاوه‌بر این باید منتقدان رویکردهای انضباط‌گرایانه بانک‌مرکزی را به نتایج عینی، ملموس و اخیر شیوه‌های اتخاذشده، برای سالم‌سازی تامین مالی طرح مسکن مهر دلالت داد. اگر آن‌گونه که بعضا ادعا می‌شود، مشکل تولید را بتوان با چاپ پول و افزایش نقدینگی برطرف کرد، مفاهیمی همچون بهبود کارآیی، افزایش رقابت‌پذیری و اصلاح دیگر وجوه ناکارآمدی نظام اقتصادی، نباید بر رشد اقتصادی تاثیری داشته باشد. اما اگر این دیدگاه می‌توانست ثمره‌ای واقعی در بخش تولید و بهبود رقابت‌پذیری و پایداری یک اقتصاد ایفا کند، برخی استدلال‌های ظاهرنگر مبنی‌بر بی‌معناشدن رابطه مقداری پول در اواسط دهه 1380 و سیاست‌های اتخاذشده برمبنای این ادعا نباید، سنگ‌بنای یک‌دهه تورم بالا و ناترازی انباشته شده در نرخ ارز و رکود عمیق اقتصادی در سال‌های 1390 و 1391 می‌شد.

5- باید توجه داشت که این نوع رویکرد که تنظیم سیاست‌های پولی را به حفظ سطح معینی از تراز حقیقی نقدینگی ارجاع می‌دهد و خواهان ثبات این نسبت در طول زمان است، به‌مثابه آن است که اقتصاد باید روی نرخ تورم شاخص‌بندی شود و البته چون نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره بالا است، چرخه بارها اثبات‌شده و مخرب افزایش نرخ رشد نقدینگی، افزایش نرخ تورم، بیش از گذشته در اقتصاد نهادینه خواهد شد. ضمن آنکه روی دیگر این سکه آن است که نرخ تورم واقع‌شده در اقتصاد، باید نرخی مطلوب و متعادل ارزیابی شودکه مبنای نرخ رشد نقدینگی مطلوب باشد؛‌ در حالی‌که هیچ‌یک از معیارهای کارکردی و استانداردهای بین‌المللی نرخ تورم را در محدوده 40 درصدی تایید نمی‌کند.

6- یکی دیگر از معیارهای ارزیابی درجه انقباضی بودن سیاست‌های پولی، بررسی تحولات ترازنامه بانک‌مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، اقدامات و ابزارهای به‌کار گرفته شده در این زمینه نیز واجد آثار کاهنده بر ترازنامه بانک‌مرکزی نبوده است. میزان اوراق مشارکت منتشره بانک‌مرکزی در سال گذشته که دستاویز برخی از انتقادات قرار گرفته، حتی در حد جایگزینی اوراق سررسید شده این بانک در سال 1392 نبوده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال 1392 از بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره قبلی بانک‌مرکزی معادل 56.2 هزار میلیارد ریال به پایه پولی افزوده شده و بانک‌مرکزی با توجه به وضعیت اقتصاد از بابت رکود و تورم، تنها مبادرت به فروش و جایگزینی 22 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید کرده است. به‌این‌ترتیب خالص عملیات بانک‌مرکزی در این‌باره نیز انقباضی نبوده است. نگاهی به عملکرد سایر اجزای پایه پولی نیز چنین انقباضی را تایید نمی‌کند.

7- برخلاف رویه طی شده در سال‌های 1390 و 1391 که بانک‌مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی و در شرایط فقدان ابزارهای موثر، ناچار شد از ذخایر ارز و طلای خود برای کنترل تحولات فضای اقتصاد کلان بهره‌گیرد، خوشبختانه در سال 1392 با چنین اضطراری مواجه نشد. به‌این‌ترتیب مدیریت نقدینگی بانک‌مرکزی در سال 1392 برخلاف سال‌های قبل، ‌با کاهش کیفیت ترازنامه این بانک؛ و به‌ویژه با کاهش سهم دارایی‌های خارجی (طلا و ارز) همراه نبوده است. این نکته نیز یکی از دستاوردهای ثبات و آرامش حاکم بر بازارهای دارایی و نیز کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد بوده است.

8- باید توجه داشت که بانک‌مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری و نیز رویکردهای نظارتی خود، مجموعه‌ای از اهداف را مدنظر قرار می‌دهد و البته وزن و درجه اهمیت هر یک از اهداف، حسب اقتضائات محیطی قابل‌تغییر است.

هرگاه تعقیب کردن همزمان این اهداف با یکدیگر دچار تزاحم شوند، طبیعی است که وزن بیشتر به هدفی اختصاص می‌یابد که پرداختن به آن در مجموع، بیشترین دستاوردهای اقتصادی را داشته یا از درجه ضرورت بیشتری برخوردار بوده است. لیکن این رویکرد تنها در حد تاکید بیشتر بر برخی اهداف بوده و مسلما به مفهوم نفی اهمیت دیگر اهداف و نپرداختن به آنها نیست. در این ارتباط باید متذکر شد حفظ ثبات و پایداری اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین کارکردهای بانک‌های مرکزی در کلیه اقتصادهای بزرگ و باز است.

در فضای تورم شتابان، هیچ محاسبه هزینه‌- فایده‌ای معتبر نخواهد بود و اقتصاد می‌تواند چنان به ورطه نوسان و سیکل‌های باطل (نظیر سیکل افزایش نقدینگی، انتظارات بدبینانه، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم) بیافتد که عملا تولید بالفعل از سطح تولید بالقوه فاصله زیادی بگیرد. مطالعات متعددی اثبات کرده که هر پیشرفت قابل‌اتکا و پایداری نیازمند محیط اقتصاد کلان باثبات، علائم اقتصادی صحیح و تورم پایین، باثبات و قابل‌پیش‌بینی است.

در این ارتباط بانک‌مرکزی در سال 1392 اهتمام خاصی به کاهش نرخ و شتاب تورم با استفاده از کاهش انتظارات تورمی داشته است. این رویکرد سبب شده نه تنها بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی از تبعات حملات سفته‌بازانه گروهی مصون شوند؛ بلکه نرخ تورم نیز در مسیر کاهشی مناسبی قرار گیرند، البته بخشی از این دستاورد معلول بهبود چشم‌انداز تعاملات بین‌المللی و امیدواری به حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بوده است.

این شیوه کاهش تورم، کمترین آثار منفی را برای بخش‌های تولیدی و تجاری به دنبال داشته و انتظار می‌رود به‌تدریج مزیت‌های دیگر این کاهش تورم در قالب کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد، کاهش عدم اطمینان و ریسک فعالیت‌های اقتصادی و نظایر آن، ملموس شود.

9- با وجود انتقادهای مذکور، باید متذکر شد بانک‌مرکزی و نظام بانکی علاوه‌بر کنترل تورم، نسبت به تامین مالی تولید نیز اهتمام قابل‌توجهی نشان داده است. مطابق آمار مقدماتی در سال 1392 سهم بخش‌های مولد اقتصاد (شامل صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و کشاورزی) از مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها (2362.2 هزار میلیارد ریال) به 51.5 درصد رسیده که در مقایسه با سهم ارزش‌افزوده بخش‌های یاد شده از تولید ناخالص داخلی سال 1391 (31.7 درصد) به مراتب بالاتر بوده است؛ بنابراین کماکان نظام بانکی به وظایف خود درخصوص تامین مالی تولید و برطرف کردن نیازهای نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه‌های مذکور متعهد بوده است.

ضمنا اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و قطع تامین مالی آتی آن از ترازنامه بانک‌مرکزی، فضایی را فراهم کرده که پدیده جایگزین جبری که در گذشته سایر بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌داد، استمرار نیابد و سایر بخش‌های اقتصاد بتوانند دسترسی مطلوب‌تری به منابع مالی موجود داشته باشند.