مالکی دست بالا را دارد

عراقی‌ها تاکنون هفت انتخابات را پس از سقوط حزب بعث در سال 2003 میلادی پشت سر گذاشته‌اند.

در انتخابات پارلمانی سال 2010 میلادی میزان مشارکت واجدان شرایط رای دادن حدود 51 درصد بود اما در این دوره، ارزیابی‌ها از اقبال گسترده‌تر مردم حکایت دارد.

از این رو احتمال می‌رود حضور شهروندان واجد شرایط در پای صندق‌های رای تعدادشان بیش از 20 میلیون نفر باشد که به حدود 60 درصد برسد.

دلایل مختلفی در افزایش میزان مشارکت رای‌دهندگان ذکرشده که مهم‌ترین آن توصیه مرجعیت، ساختار تعریف شده برای برگزاری انتخابات و عدم شکل‌گیری ائتلاف‌ها همچون ادوار گذشته و کشیده‌شدن رقابت‌ها به درون احزاب و طوایف و از همه مهم‌تر حضور نداشتن اشغالگران است.

دردوره حضور اشغالگران، برنامه‌ریزی و سمت و سوی انتخابات به نحوی طراحی می‌شد که رقابت بین طوایف باشد، ولی امروز بحث از رقابت در درون طوایف و نامزدهاست و همین امر فضای سالم‌تری را برای رقابت به وجود آورده است.

در چنین فضایی دیگر بازی شیعه و سنی دور از واقعیت‌هاست و صداها، فهرست‌ها و‌ نگاه‌های مختلف را شهروندان عراقی لمس می‌کنند.

هرچند در این دوره 9032 نامزد به میدان آمده‌اند که نسبت به دوره قبل نزدیک به 3000 نامزد بیشتر است، اما صاحب‌نظران عقیده دارند این بار رقابت بین کرد ـ کرد، سنی ـ سنی و شیعه ـ شیعه بیشترنمود دارد. در این دوره وزن احزاب شفاف و مشخص‌تر خواهد شد.

شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که احتمالا میزان مشارکت شیعیان به میزان مشارکت کردها خواهد رسید. میزان مشارکت آنها در دوره قبل حدود 60 درصد بود. گفتنی است متوسط حضور اهل‌سنت در دوره‌های قبل به بیش از 30 درصد نمی‌رسید.

البته فتنه داعش و واکنش شدید دولت در سرکوب تروریست‌های تکفیری و موضعگیری‌های برخی گروه‌ها در قبال اقدامات دولت در کشاندن بیشتر شهروندان عراقی به‌پای صندوق رای و حتی افزایش آرای فهرست دولت قانون در این میان بی‌تاثیر نبوده است و احتمال می‌رود مردم به موضعگیری‌های برخی گروه‌های شیعی نیز واکنش نشان داده و به آنها غضب کنند که نتیجه آن کاهش کرسی‌های این گروه‌ها خواهد بود.

فتنه داعش موجب شد بار دیگر موضوع شهروند درجه2 در ذهن جمعی از عراقی‌ها زنده شود. موضوعی که مردم نسبت به آن بی‌تفاوت نیستند، بنابراین انتظار می‌رود انتخابات در فضایی بانشاط و رقابتی برگزار شود.

در جبهه اهل سنت خبرها حکایت از آن دارد که خط سعودی و خط ترکیه و... موجب شده است تا اهل سنت متفرق‌تر از دوره‌های گذشته باشد و این مساله تا بعد از برگزاری انتخابات نیز تشدید شود.

هم‌اکنون جبهه متحدون‌ للاصلاح به رهبری اسامه النجیفی، رییس مجلس عراق که گفته می‌شود از حمایت ترک‌ها برخوردار است، فضای تبلیغاتی انتخاباتی خوبی دارد و برخی جریان‌های اسلامی اهل سنت همچون حزب اسلامی اهل سنت را نیز در خود جای داده است.

صالح المطلگ، معاون نخست‌وزیر عراق و از سران برجسته فهرست العراقیه هرچند این بار جداگانه به میدان رقابت آمده است، اما روندی را که درگذشته طی کرد، نشان می‌دهد به‌منافعش توجه دارد و در این خصوص حتی حاضر است در دولتی که مالکی، نخست‌وزیر آن است حضور داشته باشد.

ایاد علاوی، رییس حزب الوفاق الوطنی که از حمایت سعودی‌ها برخوردار و توانسته است نظر عده‌ای از تکنوکرات‌های مستقل را جذب کند نسبت به دوره قبل بسیار ضعیف شده و برخی حتی می‌گویند تعداد کرسی‌هایش در مجلس آینده ریزش غیرقابل انتظاری خواهد داشت.

با شکل گرفتن فهرست جدید العراق، بخش مهمی از شخصیت‌هایی که در انتخابات سال 2010 میلادی به فهرست العراقیه وابسته بودند به این فهرست جدید ملحق شده‌اند که متشکل از حدود 25 گروه سنی و تکنوکرات است.

ریاست این فهرست را عباس شمری به عهده دارد، ولی نفر اول فهرست آن مهدی الحافظ، وزیرسابق برنامه‌ریزی عراق است.

اختلاف میان کردها هم وجود دارد، ولی اگر رابطه راهبردی خود را حفظ کرده و ادامه دهند در مجموع تعداد کرسی‌هایی که کسب خواهند کرد تغییر چندانی نخواهد داشت.

کارشناسان و صاحب‌نظران آگاه پیش‌بینی می‌کنند مجموعه سنی‌ها و ایاد علاوی نزدیک به 80، کردها بین 55تا 58، اقلیت‌ها نزدیک به 15 و شیعیان حدود 170 کرسی از328 کرسی پارلمان عراق را در انتخابات امروز به دست آورند.

به نظر می‌رسد هم‌اکنون در میان بیت شیعی فهرست دولت قانون وضع بهتری داشته و در مجموع بتواند بین صد تا 120 کرسی پارلمان آینده را به دست آورد.

علی ظریفی خامنه - رییس دفتر نمایندگی صدا و سیما در عراق