دریای قابلیت‌های گردشگری دریایی

احمد تجری، مدیر‌کل سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌و‌گو با جام‌جم به این مسأله پرداخته است. 

در سا‌لهای اخیر چه اقداماتی برای توسعه گردشگری دریایی در کشور انجام شده است؟
باعنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، اهمیت راهبردی توسعه مبتنی بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های سواحل، جزایر و دریاها، وفق مفاد بند‌های ۲، ۴ و ۹ سیاست‌ها تبیین و تاکید شده است. یکی از مهم‌ترین مأموریت‌ها و برنامه‌های مرتبط با بخش توسعه گردشگری دریایی موضوع مهم تدوین طرح جامع توسعه دریامحور، تعیین سهم گردشگری، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های حقوقی، اقتصادی و زیربنایی و... و حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی به‌شمار می‌آید؛ در این راستا برنامه جامع تحقق اجرای سیاست‌های دریامحور نیز با تاکید بر مدیریت یکپارچه و هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط و اجرایی‌سازی فرآیند‌های قانونی تهیه، ابلاغ و هم‌اکنون نیز با توجه به شرایط موجود در دست اصلاح و بازنگری است. همچنین به موازات ابلاغ سیاست‌های کلی دریامحور و به منظور ارتقای ظرفیت قانونی نظام گردشگری کشور وزارت متبوع اقدامات تقنینی مؤثری را به منظور لحاظ در قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار خود قرار داده است. 

 کشور‌مان پتانسیل‌های زیادی در این حوزه دارد آیا به آنها توجه می‌شود؟
ایران دارای سواحلی به طول حدود ۵۸۰۰ کیلومتر است که از نظر چشم‌انداز طبیعی، تنوع آب‌وهوا و دسترسی به جزایر و آب‌های آزاد کشور‌های همسایه، ظرفیت بالایی برای گردشگری و مسافرت‌های دریایی دارند. جزایر زیبا و متنوع مانند کیش، قشم، هرمز، هندورابی، هنگام، خارگو، لارک، فارور و ناز قابلیت بالایی برای غواصی، قایق‌سواری، تفریحات آبی و گردش‌های فرهنگی، ساحلی و دریایی دارند. برخی از این جزایر (مثلا قشم و هرمز) دارای ژئوپارک‌ها، سواحل رنگی و جاذبه‌های زمین‌شناسی منحصر‌به‌فرد هستند. بنادر و زیرساخت‌های قابل توسعه، چون چابهار، بوشهر، بندرعباس، انزلی، نوشهر و امیرآباد علاوه بر نقش اقتصادی، پتانسیل الحاق و توسعه بندر‌های گردشگری و کروز دریایی را دارند. در صورت سرمایه‌گذاری، می‌توان مسیر‌های کروز «دریای مازندران (کاسپین) ــ قفقاز» یا کروز «خلیج‌فارس ــ عمان ــ هند» را توسعه و راه‌اندازی کرد. 

با رعایت نکات زیست‌محیطی نیز می‌توان از طبیعت این مناطق بهره برد. 
مناطق ساحلی ایران با تنوع اکولوژیکی و زیست‌محیطی و وجود زیستگاه‌های طبیعی شامل جنگل‌های حرا، مرجان‌ها، لاک‌پشت‌ها، دلفین‌ها و پرندگان مهاجر و فراهم بودن زمینه توسعه گردشگری طبیعی (اکوتوریسم دریایی) حائز اهمیت فراوان در حوزه گردشگری ساحلی دریایی است. ظرفیت فرهنگی و تاریخی شهر‌های ساحلی کشور نظیر لافت، بوشهر، چابهار، بابلسر، رامسر، انزلی، آستارا و... که دارای بافت معماری تاریخی و معاصر زیبا و آیین‌های بومی، جشن‌ها، موسیقی، صنایع‌دستی هستند، وجه دیگری از جاذبه‌های گردشگری مناطق ساحلی را شامل می‌شوند. 

توسعه گردشگری دریایی چه فرصت‌هایی را می‌تواند برای کشور و ساکنان این مناطق به همراه داشته باشد؟ 
توسعه گردشگری دریایی در ایران، در صورت برنامه‌ریزی اصولی، می‌تواند موجب رشد اقتصادی پایدار و اشتغال جوامع محلی، احیای فرهنگ‌ها و آیین‌ها و حفاظت از منابع طبیعی شود. در نهایت این مسأله به ایجاد تفکری نظام‌مند، مبنی بر تعادل‌بخشی میان امر توسعه، اقتصاد و حفاظت محیط‌زیست در مناطق ساحلی منجر می‌شود و این تفکر بی‌تردید، پیامد مثبتی برای نهادینه‌شدن در کل پهنه سرزمینی خواهد داشت. 
این مسأله ضمن تنوع‌بخشی به نظام اقتصادی مناطق ساحلی موجب ایجاد و رشد اشتغال در حوزه حمل‌ونقل دریایی، خدمات هتلینگ، رستوران‌ها، توسعه و ترویج صنایع‌دستی و نظام کشاورزی محلی می‌شود و عناصر هویت‌بخش کالبدی شهر‌ها را سامان و ارتقا می‌بخشد. 
موقعیت استراتژیک ایران در مجاورت خلیج فارس و دریای عمان، آن را در قلب مسیر‌های کشتیرانی جهانی قرار داده است. این مزیت جغرافیایی، زمینه‌ساز توسعه گردشگری بین‌المللی، راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی، مسیر‌های کروز مشترک و تور‌های دریایی هماهنگ با کشور‌های همسایه می‌شود. در حال حاضر مجوز تعداد ۶۷ بسته سرمایه‌گذاری (بی‌نام) و ۲۶۵ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه ساحلی دریایی در استان‌های ساحلی صادر شده که این مجوز‌ها شامل انواع تأسیسات گردشگری از‌جمله هتل‌ها، مجتمع‌ها و ساخت اسکله و مارینا و مناطق نمونه گردشگری است و همچنین ظرفیت قابل ملاحظه‌ای را برای توسعه و رونق گردشگری ساحلی دریایی فراهم می‌کند. 

آیا برای الگوبرداری از کشور‌های موفق نیز برنامه‌ای دارید؟
با ایجاد چارچوب قانونی شفاف و نظام حکمرانی کارآمد برای توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی ــ ساحلی پایدار ــ با رویکرد حفاظت از محیط‌زیست، توانمندسازی جوامع محلی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهره‌گیری از تجارب موفق کشور‌های همسایه و پیشرو، همراه با متناسب‌سازی روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران، می‌توان زمینه ارتقای گردشگری در حوزه‌های سلامت، فرهنگی، ورزشی، ساحلی و... را فراهم کرد.

این نوع از گردشگری با چه چالش‌هایی مواجه است؟
تاکنون به‌دلیل عدم وجود قانون و نامشخص بودن دستگاه متولی واگذاری بستر دریا برای استقرار تأسیسات گردشگری دریایی، عدم آزادسازی کامل حریم دریا و اجرای طرح مدیریت یکپارچه ساحلی (ICZM) مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین عدم تهیه و تصویب طرح مذکور در مقیاس استانی، چالش‌های اخذ مجوز‌ها از دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی واگذاری اراضی و صدور موافقت اصولی یا تاسیس، خلأ‌های قانونی و تداخل وظایف و اختیارات در ارتباط با دستگاه‌ها، نهاد‌های نظامی و عمومی مشکلاتی را به‌وجود آورده است. همچنین مخالفت با اجرای برخی طرح‌های گردشگری در مناطق ساحلی به‌رغم صراحت قانونی موضوع تبصره ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ با امکان اجرای طرح‌های گردشگری (ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحلی) و عدم همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی و بخشی‌نگری برخی نهاد‌های ذی‌ربط در ارتباط با اجرای مصوبه تخصیص سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها، شناور‌ها و قایق‌های تفریحی، مسافری و...، چالش‌ها، موانع و تعارض جدی را برای توسعه و رونق گردشگری و ساحلی دریایی به وجود آورده است. 

برای رفع این موانع چه اقداماتی انجام شده است؟
با توجه به چالش‌های پیشین و عقب‌ماندگی چندین‌دهه‌ای کشور در این حوزه، دولت و وزارتخانه اقدامات تقنینی و اجرایی قابل‌توجهی را در قانون برنامه هفتم پیشرفت، آیین‌نامه‌های اجرایی آن و اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی اقتصاد دریاپایه و برنامه جامع تحقق آن پیش‌بینی کرده یا در دست اجرا دارد.

آیا استراتژی ملی مشخصی برای گردشگری دریایی تدوین شده است؟
از مهم‌ترین سیاست ملی در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی، می‌توان به سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه اجرایی تحقق آن (مصوب هیأت‌وزیران مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۳) اشاره کرد. سیاست مذکور با رویکردی یکپارچه و نظام‌مند در اهمیت و ضرورت بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های بی‌بدلیل سواحل، جزایر و دریا‌ها در حوزه‌های مختلف که یکی از آنها معقوله گردشگری ساحلی است، تاکید دارد. از این‌رو، یکی از محوری‌ترین مفاد سیاست مذکور، تدوین طرح جامع گردشگری در سواحل و جزایر به‌ویژه دریای مکران است که با همکاری دستگاه‌های مربوط و به محوریت دبیرخانه شورای هماهنگی توسعه دریامحور و توسعه مکران اقدامات اصلاحی و بازنگری درخصوص برنامه اجرایی آن در دست اقدام است. 

سهم گردشگری دریایی در کل صنعت گردشگری کشور چقدر است؟
سهم گردشگری دریایی کشور در حال حاضر بسیار ناچیز است؛ البته سواحل و مناطق شمالی کشور از مهم‌ترین جاذبه گردشگری شمال ایران به‌شمار می‌آیند و سالانه ده‌ها میلیون گردشگر داخلی به این مناطق سفر می‌کنند. گردشگری دریایی در جهان بین ۲۰ تا ۳۰‌درصد گردشگری کل جهانی را به خود اختصاص داده و این امر نشان از اهمیت و ضرورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با ظرفیت‌های سواحل، جزایر و دریا‌ها دارد. 

چه اقداماتی برای بهبود بنادر تفریحی، اسکله‌ها و مسیر‌های دسترسی در حال انجام است؟
ساخت و راه‌اندازی مارینا‌ها و بنادر تفریحی ویژه شناور‌های تفریحی در تمام مناطق و استان‌های ساحلی جهت رونق و توسعه گردشگری دریایی حائز اهمیت و یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های گردشگری مذکور به‌شمار می‌رود. در حال حاضر در استان‌هایی زیرساخت و راه‌اندازی بنادر تفریحی و مارینا‌ها با همکاری سازمان بنادر دریانوردی و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و سایر نهاد‌های ذیربط در دست طرح‌ریزی یا اقدام است. انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت متبوع و سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص توسعه تاسیسات مرتبط با گردشگری ساحلی و دریایی و ساخت اسکله‌ها و راه‌اندازی اسکله‌های تفریحی و گردشگری در جزایر نظیر هرمز و تبدیل در اختیار قرار دادن بندر نخل ناخدا به بندر تفریحی و گردشگری و... از دیگر اقدامات است. البته طراحی و تصویب فرآیند طرح‌ها و اجرایی کردن پروژه‌های بنادر تفریحی گردشگری و مارینا‌ها باتوجه به ماهیت ساختار سازه‌ای و اثرات کالبدی و محیطی سواحل بستر دریا زمانبر بوده، نیازمند همکاری‌های فرآیندی و مستمر بین دستگاه‌های نظیر (سازمان‌های بنادر و دریانوردی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، محیط‌زیست و ...) است. پس باید برای رفع چالش‌های اجرایی توافقات لازم به‌عمل آید که خوشبختانه این موضوع به شورای بند ج قانون برنامه هفتم پیشرفت ریاست استانداران ساحلی و عضویت دستگاه‌های مربوط تفویض شده است.

وضعیت امکانات اقامتی و خدماتی در سواحل چگونه است؟ آیا بخش خصوصی هم در این زمینه فعال است؟
وضعیت امکانات اقامتی و خدماتی در سواحل ایران علی‌رغم موانع و چالش‌ها، در سال‌های اخیر دارای پیشرفت‌هایی بوده است که همگی آنها توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و مدیریت می‌شوند. در استان‌های ساحلی، تاسیسات گردشگری متعددی نظیر هتل‌ها، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی و سرگرمی اجرا و به بهره‌برداری رسیده‌اند. درحال حاضر حدود ۳۶۵ پروژه گردشگری در شهرستان‌های ساحلی شمالی و جنوب کشور با حجم سرمایه‌گذاری نزدیک به ۶۷ هزار میلیارد تومان در دست احداث است. این پروژه‌ها قابلیت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۸ هزار نفر را دارد. به منظور کمک به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در سواحل شمال و جنوب کشور مبلغ ۲۲۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت متبوع مصوب و تخصیص و ابلاغ آن در حال پیگیری است. با بهره‌برداری از این تاسیسات، ظرفیت بالایی برای اقامت و همچنین زمینه اشتغال جوامع محلی فراهم می‌شود.

چطور می‌توان بین توسعه گردشگری دریایی و حفاظت از محیط‌زیست توازن برقرار کرد؟
اساسا توسعه باید مبتنی بر برنامه‌ریزی با رویکرد حفاظت محیط‌زیستی طرح‌ریزی و اجرا باشد، در غیراین‌صورت موجب تخریب یا آسیب به زیست‌بوم‌های حساس ساحلی و دریایی خواهد شد. از مهم‌ترین اصول و راهکار‌های ایجاد تعادل و توازن بین امر توسعه گردشگری دریایی و حفاظت محیط‌زیست، می‌توان به رعایت معیار‌ها و ضوابط زیست‌محیطی در حوزه توسعه گردشگری ساحلی، دریایی و ساخت و ساز در مناطق حساس مربوطه با تعیین ظرفیت محیط‌زیست دریایی و ساحلی، هماهنگی بین بخش‌های مربوط نظیر سازمان محیط‌زیست و دستگاه‌های زیرساختی، مطالعه و امکان‌سنجی مناطق مستعد گردشگری ساحلی و دریایی به طوری که همه جوانب ازجمله ملاحظات محیط‌زیستی، توسعه‌ای، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی سنجیده شود، طراحی زیرساخت‌های لازم با رویکرد سازگاری و هم‌آوایی با محیط‌زیست با هدف حفاظت از اکوسیستم‌های حساس و ارتقای نظام زیستی و اقلیمی، مدیریت پسماند‌ها و استفاده از انرژی تجدیدپذیر در احداث اسکله‌ها، بنادر، مارینا‌ها و تجهیزات گردشگری و مشارکت جوامع محلی، آموزش، پایش و همکاری‌های علمی و عملی و... اشاره کرد. 

چه برنامه‌هایی برای آموزش جوامع محلی و گردشگران در زمینه حفاظت از منابع طبیعی می‌توان در نظر گرفت؟
آموزش جوامع محلی و گردشگران یکی از محور‌های اصلی گردشگری پایدار به‌شمار می‌آید و بدون آگاهی از پیامد‌های منفی و مثبت، هر طرح توسعه‌ای نظیر طرح‌های گردشگری می‌تواند آثار و تبعات منفی بی‌شماری بر محیط‌زیست منطقه و جوامع محلی آن درپی داشته باشد. از این رو، توانمندسازی گردشگران و جوامع محلی از تبعات و پیامد‌های مخرب توسعه و رفتار‌های نامناسب امری است ضروری و حیاتی. درواقع کلید اصلی توسعه پایدار در حوزه‌های حساس منابع طبیعی، زیستی و غیرقابل تجدید، نظیر مناطق و سواحل و دریاها، آموزش به جوامع محلی و گردشگران است؛ لذا ضروری است با مشارکت مردم بومی در فرآیند طرح‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری دریایی و ساحلی و ارائه آموزش‌های لازم مبتنی بر محیط و زمینه، شرایطی را فراهم کرد تا ضمن توسعه مبتنی بر سازگاری و پایداری محیطی امر توسعه گردشگری محقق شود و به تعادل نسبی برسد.