ثبت‌نام پیش‌بینی‌نشده برای یارانه

خراسان:لازمه های عزم ملی در عرصه فرهنگ و اقتصاد

«لازمه های عزم ملی در عرصه فرهنگ و اقتصاد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می‌خوانید؛«اگر یک ملّتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور می گویند. بعضی ملّت ها هستند که تا قوی شدن، فاصله زیادی دارند؛ امیدی وجود ندارد که بخواهند در خود آن نیرویی را که بتوانند مقابله کنند با زورگویان و گردن کلفت های عالم، ایجاد کنند؛ امّا ملّت ما این جور نیست؛ ما اوّلاً استعداد قوی شدن، زیاد داریم؛ امکانات و ظرفیّت‌ها هم زیاد داریم؛ ملّت ما به سمت اقتدار ملّی هم راه افتاده است و راه زیادی پیموده است؛ من بر این اساس نقشه کلّی سال ۹۳ را در این دو عنصر می بینم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و با مدیریّت جهادی» این جملات بخشی از فرمایشات ابتدای سال مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی می باشد که می توان از آن به عنوان ابلاغ عمومی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال جاری یاد کرد. بر این اساس می توان این گونه تعبیر کرد که دو عنصر مهم عزم ملی و مدیریت جهادی برای تحول اساسی در عرصه های فرهنگ و اقتصاد کشور می بایست به عنوان نقشه راه مورد عنایت و توجه ویژه مردم و مسئولان قرار گیرد.

اگر اتفاقات تاریخی ادوار مختلف مورد توجه قرار گیرد درمی یابیم در اکثر تحولات چشمگیر و جنبش های اجتماعیِ بزرگ، نقش مردم، نقش معیار و تعیین کننده بوده است. از این رو دستیابی به تحولات مثبت، توسعه و فراگیری یک اندیشه سالم و یا نفوذ یک مصلح اجتماعی، وابسته به این است که با مردم چقدر ارتباط داشته باشد. هرچه ارتباط او و آن جنبش و عامل تحول با مردم بهتر باشد، امکان موفقیتش بیشتر است؛ و برعکس اگر از مردم منقطع شد، دوامی نخواهد داشت، کاری نمی تواند انجام دهد و به توفیقات چندانی دست نمی یابد. لذا زمانی که از توسعه و تحول در عرصه های مهمی همچون فرهنگ و اقتصاد سخن می گوییم مسأله اصلی ما، مسأله مردم و عزم و اراده آن هاست. عزم و اراده ای که برآیند مفاهیمی همچون حضور مؤثر، ایمان، باور، مشارکت و عزم راسخ است. عزم در لغت به معنای قصد، اراده، قصد چیزی کردن و دل بر چیزی نهادن است. براین اساس، عزم ملی اشاره به اراده و قصد تک تک آحاد افراد جامعه در قالب یک کل و بدن برای رسیدن به یک هدف واحد و مشخص دارد. به بیان دیگر وقتی از عزم ملی در عرصه فرهنگ و اقتصاد سخن می گوییم منظور مجموعه ای منسجم از باور، ایمان، اراده، کار، تلاش و مجاهدت آحاد مردم است که در ادبیات رفتاری و گفتاری خود با تفکر و مدیریت جهادی به صورت سیستماتیک در تعامل و پیوند بوده و با توکل به خداوند متعال برای دستیابی به قله های پیشرفت، پولادین، مصمم و همدل هستند. با این تفاسیر معنا و مفهوم واقعی و مورد نظر از عزم ملی برای تحول در عرصه های فرهنگ و اقتصاد زمانی محقق می شود که گروه های مردم خود را به امور مهمی مجهز کنند:

علم، ایمان و اخلاق: هر گونه حرکت، تصمیم و اراده برای نیل به توفیق نیازمند ایمان و آگاهی مجریان آن است. لذا عزم ملی در عرصه فرهنگ و اقتصاد زمانی می تواند به اهداف متعالی و معنای حقیقی خود دست یابد که ضمن بهره مندی از حسن فعلی و فاعلی، دانش محور و برنامه محور باشد. بر این اساس زمانی که مردم می خواهند ایمان و باورهای خود را در جامعه نهادینه سازند باید علم و اخلاق را در جامعه توسعه بخشند. بنا به تعبیر مقام معظم رهبری «ایمان و آگاهی» از عوامل ایجادکننده انگیزه برای انجام «کارهای بزرگ و ممتاز» می باشد. تقوای فردی و جمعی، توسعه امر به معروف و نهی از منکر، تولید علم و جنبش نرم افزاری از مهمترین مصادیق مورد نیاز عزم ملی در این راستاست.

درون زایی در عین برون گرایی: مفهوم اجمالی درون زایی در عرصه فرهنگ و اقتصاد استفاده از تمامی ظرفیت های ارزش آفرین و توانمندی های ایرانیان می باشد. با این وجود درون زایی به معنای درون گرایی و بریدن از تعاملات سازنده بین المللی و عدم استفاده از فرصت های مفید جهانی نیست. لذا الگوی مطلوب در این زمینه برای کشور، درون زایی در عین برون گرایی و برقراری تعاملات دوسویه است. درون زایی به هیچ عنوان نباید به انفعال، درون گرایی، خودبسندگی، بریدن از فضای جهانی و راهبردهای انزواطلبانه تعبیر شود. برخی از مهمترین مصادیق عزم ملی در این راستا؛ اعتماد به نفس ملی، اقتصاد مقاومتی، حضور گسترده و مستمر مردم در صحنه و توجه به ظرفیت های درون زا می باشد.

مشارکت و همدلی: عزم و اراده ملت زمانی می تواند مجاهدانه مسائل اساسی فرهنگ و اقتصاد کشور را از پیش رو بردارد که آحاد مختلف مردم، گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، دولتمردان و صاحبان تصمیم در یابند که باید با تمسک به حبل متین الهی متحد و همدل بوده و با نادیده گرفتن برخی اختلافات جزئی برای تعالی کشور مشارکت نمایند. دفع حداقلی، جذب حداکثری، بهره گیری از خرد جمعی، و تمرکز بر ارزش های مشترک اسلامی و انقلابی از مهمترین مصادیق عملی در این زمینه می باشد.

همت مضاعف، کار مضاعف: هیچ گونه تحولی در فرهنگ و اقتصاد کشور بدون همت مضاعف و کار مضاعف برای جبران مافات و پیمودن راه های نرفته میسر نمی گردد. عزم ملی یعنی اینکه همه اقشار جامعه با جدیت و ایمان همت شان را بیشتر کنند و برای پیشرفت کشور گام بردارند، مقوله مهمی که نیازی به بودجه ندارد. قرآن کریم نیز «عزم» را در قالب قاطعیت در تصمیم گیری و پس از آن اقدام عملی معرفی کرده است، لذا برای انجام کارهای بزرگ باید از گام های بلندتر، همت و کار بیشتر و متراکم تر بهره مند باشیم.

پیش نیازهای رفتاری: یکایک افراد ملت برای تحقق معنای واقعی عزم ملی در راستای توسعه و تحول عرصه های فرهنگ و اقتصاد می بایست پیش نیازهای رفتاری از قبیل؛ انعطاف پذیری، قناعت، پرکاری و سخت کوشی، سرعت عمل، اصلاح الگوی مصرف، خودباوری، پویایی، تحول آفرینی را مدنظر داشته باشند.

صبر و مقاومت در برابر دشمنان و مخالفان: برای نیل به هدف و آرمان تعریف شده در عرصه فرهنگ و اقتصاد باید در کنار تصمیم قاطع از سنگلاخ ها و موانع سر راه نیز نهراسید و صبر و شکیبایی داشت. بنا به تعبیر قرآن کریم یکی از شاخص ها و مؤلفه های عزم داشتن، برخورداری از صبر و مقاومت در برابر آزار و اذیت دشمنان و مخالفان است. لذا در برابر عزم ملت، تهدید و تحریم دشمن نمی تواند خلل چندانی به وجود آورد.

سخن پایانی اینکه عزم ملی مستلزم فداکاری و ایستادگی است و در این مسیر باید گذشت و ایثار کرد؛ گذشت و ایثاری در ابعاد ملی. تجربه موفق بیش از سه دهه انقلاب نشان داده که شعار «ما می توانیم» یک حقیقت است. تجسم این شعار در عرصه انرژی هسته ای، سلول های بنیادی، سدسازی، فناوری هوا و فضا، پیشرفت های پزشکی و ده ها عنوان دیگر خود را نشان داده است. پس ما که چنین تجارب موفقی داریم، چه دلیلی دارد که برای فتح قله های بلندتر در عرصه فرهنگ و اقتصاد عزم خود را جزم نکنیم و خیز بلند برنداریم؟

کیهان:نقشه راه دولت کدام است؟

«نقشه راه دولت کدام است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها متاسفانه با موفقیت کلید نخورد. البته می‌توان امیدوار بود این روند در ادامه مسیر اصلاح و جبران شود. با این حال درس‌ها و عبرت‌های مهمی در آسیب‌شناسی ثبت‌نام یارانه‌ها و صرفا انصراف 2/4 میلیون نفر از 75 میلیون نفر نهفته است که اگر مورد توجه قرار گیرد، به همه تلخی‌های ماجرا می‌ارزد و می‌تواند مبارک باشد. این اتفاق «ناخوشایند» - تعبیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور- می‌تواند دارای برکات بزرگی باشد، اگر که گوشی را دست مسئولان بدهد و به موقع بیدار کند. در این آسیب‌شناسی می‌توان به چند مقوله از جمله «فقدان نقشه راه و تدبیر صحیح»، «سبک زندگی سیاسی نامطلوب برخی احزاب و رسانه‌ها و سیاستمداران» و «فرهنگ عمومی و چند و چون مهندسی آن» پرداخت و تاثیر و تاثر این متغیرها در نسبت با یکدیگر را مورد ارزیابی قرار داد.

1- حتی اگر دولت با مشکل کسری بودجه برای پرداخت یارانه‌ به همه مواجه نبود، الزام قانون و اقتضای مصلحت عمومی در اصلاح مسیر پرداخت یارانه‌ها و هدفمند کردن آن بود. اما آیا برای این ضرورت در دولت نقشه راهی وجود داشت؟ روند اتفاقات اقتصادی 5-6 ماه اخیر غیر از این را می‌گوید. دعوت پرحجم از مردم برای انصراف از دریافت یارانه‌ در حالی انجام گرفت که دستگاه‌های اجرایی طی چند ماه گذشته اقدام به افزایش تعرفه‌ حامل‌های انرژی و سایر خدمات دولتی کرده و بعضا چند بار این کار را انجام داده بودند. پمپاژ گرانی به جامعه هر منطقی که داشته باشد، نقض غرض دعوت عمومی به انصراف از یارانه‌ بود. در حقیقت یک خانواده 4-5 نفره در این شرایط با خود فکر می‌کرد که هم باید ماهانه افزایش 200-300 هزار تومانی هزینه‌ها را به جان بخرد و هم به همین میزان یارانه‌ دریافت نکند و با خلأ 400-500 هزار تومانی مواجه شود. عقل معاش، چنین دعوتی را پس می‌زند. همچنین می‌توان ادعا کرد که چه دولت محترم و چه دستگاه‌های نظارتی و قضایی و مجلس در موضوع تورم شب عید و فرصت‌طلبی مافیای دلالی، به حداقل مسئولیت خود عمل نکردند و تلخی تورم به جان مردم نجیب ما نشست. دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول حق ندارند در چنین مواقعی مردم را با فرصت‌طلبی زالوصفتان اقتصادی تنها بگذارند؛ چه اینکه همین مردم نجیب و شریفند که در روزهای سخت کشور پای کار می‌آیند و هرگاه که پای کار آمده‌اند، کارهای نشدنی ممکن شده است.

2- خلأ نقشه راه است که موجب می‌شود طی 2 ماه گذشته هر هفته یک بار شایعه شود قیمت بنزین امشب یا فردا شب تغییر می‌کند و گروهی از مردم برای یک باک بنزین بیشتر، صف درست کنند و برای مثال آمار مصرف(!؟) بنزین در ایام اخیر که همه از سفرهای تعطیلات اول سال برگشته و خریدهای شب عید نیز تمام شده، رکورد بزند و به 100 هزار میلیارد لیتر برسد. اگر قرار بوده بنزین گران شود چرا بیش از 2 ماه زمان برده و هر هفته در بازار، التهاب با ربط و بی‌ربط ایجاد کرده است؟! آیا مردم باید از این التهاب، آرامش و اعتماد می‌گرفتند؟ اتفاق مشابه در ماجرای صدور قبض‌های گزاف و نجومی برق پیش آمد. رئیس‌جمهور با افتخار می‌گوید شخصا متوجه این اشتباه شده و دستور ابطال قبض‌ها را صادر کرده است. ضمن تشکر از جناب آقای روحانی باید پرسید اصلا چرا چنین اشتباه گزاف اما پرهزینه‌ای رخ می‌دهد و آیا در عرض و طول دولت، جز ایشان کسی نیست که تدبیر و اشتباه‌زدایی کند؟ خب! تصور می‌کنید این قبیل ماجراها تاثیر مثبت در انصراف از دریافت یارانه بگذارد؟!

3- دولتمردان محترم باید در خلوت خود بررسی کنند که مثلا چه کسی مشورت داد رئیس‌جمهور محترم وعده تحولات 100 روزه اقتصادی بدهد یا بدون مهیا بودن مقدمات کار، سبد کالا در میان مردم توزیع شود و آن صحنه‌های ناخوشایند را - آن هم در آستانه راهپیمایی 22 بهمن - پدید آورد؟ نگارنده مایل است این قبیل مسائل را با خوش‌گمانی برگزار کند و بنویسد که نیت خیر با شتابزدگی و ضعف تدبیر درهم آمیخت تا عملا به اعتماد عمومی در آستانه اجرای یک پروژه مهم اقتصادی لطمه زد اما برخی مستندات، عرصه را بر خوش‌گمانی محض تنگ می‌کند.

تحلیلی که یک سایت حامی دولت در بهمن سال گذشته درباره سبد کالا نوشت، بسی تلخ و گزنده بود. دو تن از گردانندگان این سایت هم‌اکنون معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت (تا دو روز قبل معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور) هستند.

سایت خبر آن زمان نوشت «حتی بسیاری از دوستان حامی روحانی نیز به انتقاد شدیداللحن از وی در ماجرای سبد کالا پرداختند... توزیع سبد کالا با شیوه‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای مردان دولت غیرقابل پیش‌بینی باشد. اصلا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست و پا- برای پیشبرد استراتژی خارجی لازم بود[!!] به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره‌های سیاسی خارجی نیاز داشت. نگاه کنید به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته است «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است.» به هر حال این دقیقا همان نتیجه‌ای بوده که از توزیع سبد کالا در میان مردم وجود داشت، این که تحریم‌ها بر روی مردم ایران تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته. این که اوضاع اقتصادی مردم ایران نه تنها روبه‌راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند و این که از این به بعد و با گشایش هرچه بیشتر در مذاکرات هسته‌ای تمرکز نظام بر معیشت مردم خواهد بود.[!!]... آنچه مسلم است در تیزهوشی و درایت دولت و مردانش شکی نیست. درست است که روش توزیع کالاهای اساسی چندان مناسب نبود؛‌اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه‌ای که بازیگران آن شدند می‌ارزید!» [!!]

آیا جریان آلوده‌ای که پس از ناکامی فتنه سیاسی در سال 88، گرای تحریم‌های اقتصادی را به رصدگران اطلاعاتی غرب داد، دنبال گذاشتن پوست خربزه زیر پای دولت نیست؟ تحلیل فوق- حتی اگر از دست گردانندگان سایت مذکور در رفته باشد- خیلی تکان‌دهنده و هشدارآمیز است؛ به ویژه برای رئیس‌جمهور محترم.

4- ناهنجاری‌های بزرگی در سبک زندگی سیاسی برخی رسانه‌ها و احزاب و سیاستمداران به چشم می‌خورد که عوارض تلخ آن در بازخورد اجتماعی پدیدار می‌گردد. سبک زندگی سیاسی معطوف به شهرت، محبوبیت، رای، انتخابات و غلبه به رقبای سیاسی و انتخاباتی «به هر قیمت»، آسیب‌های بزرگی به فرهنگ و افکار عمومی می‌زند.

وقتی هدف‌گذاری سیاستمداران و جریان حزبی و رسانه‌ای آنان به جای مصالح عمومی و حق‌گرایی، معطوف به انتخابات و جمع‌آوری رای و کشیدن فرش از زیر پای حریف شد، لاجرم تزریق و پمپاژ فزاینده فضای سوءظن و سیاهی و بی‌اعتمادی به افکار عمومی- مثلا علیه دولت سابق- در دستور کار قرار می‌گیرد و هرچند غرض، تسویه حساب با رقیب حاکم بر دولت است اما در فرهنگ عمومی رسوب می‌کند و سر بزنگاه تصمیم‌های ملی، دست و پاگیر می‌شود. وقتی برای مصارف سیاسی و انتخاباتی، در چالش‌های واقعی اقتصادی اغراق چند باره کردیم و خزانه را خالی نشان دادیم - و البته سبد کالا دادیم و واردات خودروهای میلیاردی سر جای خودش بود ...- صد البته معلوم است در چاهی می‌افتیم که صرفا برای دیگری کنده بودیم و در تله‌ای می‌افتیم که حامیان و موتلفان سیاسی ما برای رقبا چیده بودند. آن وقت است که دور، دست دلالان و شایعه‌سازان و محتکران می‌افتد تا التهاب مصنوعی پاییز سال 1390- مصادف با محرم و صفر- را دوباره بازسازی نمایند، با نرخ سکه و طلا و ارز هر جور که می‌خواهند بازی کنند و مثلا دلار به 3540 تومان و سکه بالای یک میلیون تومان صعود کند- و البته دودش در چشم مردم برود.

5- همین سبک زندگی سیاسی نابهنجار و آفت‌زده است که چه در دولت اصلاحات، چه در دولت پیشین (آلوده شده به حلقه انحرافی) و چه در دولت فعلی، برخی سیاستمداران را وادار می‌کند در برابر مهندسی شبیخون فرهنگی جبهه استکبار، انفعال به خرج دهند و از دیدبانی و مهندسی مقاومت فرهنگی شایسته یک ملت و کشور انقلابی دریغ ورزند هیچ، که مجال رشد علف‌های هرز را فراهم سازند و سر بزنگاه اعتراض‌ها، پای معارضان اخلاق عمومی و فرهنگ اسلامی- ایرانی بایستند؛ چرا که قرار است دافعه نداشته باشند! می‌پرسید ایراد ماجرا کجاست و چه ربطی به اصلاحات اقتصادی و مثلا هدفمندسازی یارانه‌ها دارد؟! «عزم و اراده و همت ملی» است که یک ملت را در برابر تهدیدها حفظ می‌کند و برای کارهای بزرگ بسیج می‌کند، چنان که در انقلاب و دفاع مقدس و در برابر معرکه‌گیری‌های ضد انقلاب در زمینه ترور و آشوب و جدایی‌طلبی و... کرد. حالا اگر قرار شد سیاستمداران حرفه‌ای، در برابر فرهنگ و سبک زندگی ترویجی از سوی ماهواره‌ها و شبکه‌های مجازی و رسانه‌های مشابه دچار بی‌حسی و کرختی شوند، برای چند رای از شبیخون فرهنگی و ذائقه‌سازی بدخواهان خارجی و داخلی چشم بپوشند یا اطوار روشنفکرانه پیشه کنند که بله، ما فلان محدودیت را برمی‌داریم یا فلان قانون نظارتی را دور می‌زنیم یا به فلان جریان‌های معارض فرهنگی مجال رشد می‌دهیم هیچ، که حمایت هم می‌کنیم، آن وقت است که در مواقع احتیاج به عزم و اراده و بسیج ملی، به مشکل برمی‌خوریم.

به عبارت دیگر وقتی قرار باشد فرهنگ فردمحور و لذت‌طلب لیبرالی ترویج شود یا در برابر آن تغافل گردد که معطوف به اخلاق حرص و طمع، زیاده‌خواهی، مانور تجمل، مصرف‌گرایی، ولنگاری و خوش باشی، خودمحوری و خودخواهی است آنگاه عرصه بر اخلاقیاتی نظیر ایثار و فداکاری، قناعت و صرفه‌جویی، حسن ظن، دیگردوستی، مجاهدت و سخت‌کوشی و خلاقیت، اراده و عزم و حرکت و... تنگ خواهد شد. این است مفهوم اهتمام به امر فرهنگ و مجاهدت فرهنگی به عنوان زیرساخت پیشرفت ملی و عدالت اجتماعی و ساماندهی اقتصادی. متاسفانه در طول سالیان اخیر برخی سیاست‌بازی‌ها باعث شد طیفی از سیاسیون، به جای تاکید بر نقاط قوت اخلاقی، روی نقاط ضعف اخلاق و فرهنگ عمومی تاکید و همین ضعف‌ها را فربه‌تر کنند!

6- 73 میلیون نفری که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند، چند طیف متفاوتند. اگر یک سوم این رقم سزاوار دریافت یارانه‌اند، دو سوم دیگر کسانی هستند که به خاطر فقدان نقشه راه و ضعف تدبیر دولت، قانع نگردیده و اعتمادشان برای یک کار بزرگ ملی جلب نشد، حال آن که اغلب آنها- با عنایت به سابقه روح جمعی ایرانی- آماده فداکاری‌های به مراتب بزرگ‌تر هستند؛ ضمن اینکه بی‌تردید آسیب‌دیدگی فرهنگ عمومی (ناشی از سبک زندگی غلط و پرمخاطره برخی جریان‌های سیاسی) در این عدم مشارکت برای یک پروژه مهم ملی موثر بوده است. دولت برای جبران می‌تواند و باید اولا سراغ درآمدهای مالیاتی مشروع از ثروتمندان و بازپس‌گیری بدهکاری بانکی 100 هزار میلیارد تومانی از رانت‌خواران برود تا اعتماد عمومی رو به تقویت برود. ثانیا به کاهش هزینه‌های جاری اهتمام ورزد و ضمنا از برخی ریخت و پاش‌های اعتمادسوز- که در چند ماه اخیر بعضا رخ داد- ممانعت کند. ثالثا اقتصاد مقاومتی را جایگزین واقعی خوش‌گمانی به بیگانه نماید. رابعا در حامیان ناهمراه خود و نیز سبک زیست سیاسی و مدیریتی تجدید نظر کند و سرانجام، فرهنگ را حیاتی‌تر از هوای تنفس تلقی کند و در کنار اهتمام به ترویج فرهنگ اسلامی، بدون رودربایستی در برابر شبیخون سازمان یافته و جریان‌های معارض و مزاحم فرهنگی وارد میدان شود. این گونه اعتماد عمومی ملت شریف و متدین نیز احیا خواهد شد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بیستم جمادی الثانی یادآور ولادت برترین بانوی خلقت و ستاره درخشان خاندان نبوت بود؛ بانوی بزرگی که نه تنها الگوی بی‌بدیل زنان عالم بلکه آئینه تمام نمای انسانیت است و سالروز میلادش را در ایران، روز بزرگداشت مقام زن نامگذاری کرده‌اند.

به همین مناسبت در این هفته صدها نفر از زنان فرهیخته کشور با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار ایشان با تبریک میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س)، تقارن این میلاد خجسته را با روز زن و تکریم مادر، فرصتی برای درس گرفتن از زندگی سیده زنان عالم و بهره‌گیری از خصلت‌های برجسته ایشان نظیر تقوا،‌ عفت، طهارت،‌ مجاهدت، همسر و فرزندداری برشمرده و استفاده صحیح و سالم از ظرفیت عظیم زنان در جامعه را مورد تاکید قرار داده و فرمودند: اگر می‌خواهیم نگاه ما به مسئله زن، سالم، منطقی، دقیق و راهگشا باشد باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم.

رهبر انقلاب، دوری از مسائل فرعی و پرداختن به مسائل اصلی را الزام مهمی در دستیابی به راهبرد صحیح در مسئله زن خوانده و خاطرنشان کردند: "مسئله خانواده بخصوص سلامت، امنیت و آرامش زن در خانواده، مسئله‌ای اصلی است که باید به آن پرداخت. باید عوامل سلب آرامش و سکینه روحی زن در خانواده را جستجو کرد و با شیوه‌های گوناگون از جمله قانون و تبلیغ صحیح، این موانع را برطرف کرد."

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز تأسف از اینکه در محیطهای قدیمی و جدید، زن موجودی درجه 2 و موظف به خدمتگزاری تصور می‌شود، افزودند: "این مسئله، درست نقطه مقابل نگاه فقه مترقی اسلام به زن است. متأسفانه برخی، چیزهایی را از اسلام می‌گیرند اما برای اینکه غربی‌ها بدشان نیاید مسائلی از غرب را هم به آن اضافه می‌کنند که این قابل قبول نیست." ایشان برای رفع این کاستی‌ها در موضوع جایگاه زن در جامعه بر تشکیل یک مرکز عالی فراقوه‌ای جهت تدوین راهبردی صحیح تاکید کردند.

در هفته جاری با پایان یافتن زمان ثبت نام داوطلبان دریافت یارانه، کار آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه کلید خورد. قیمت حامل‌های انرژی نیز همین روزها تعیین می‌شود و طبعاً وظیفه مهم ایجاد آرامش اقتصادی و کنترل حاشیه‌های آن برای جلوگیری از گرانی و افزایش تورم خارج از قاعده،‌ کار عمده‌ای بر دوش دولت است که باید با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در بخش اجرایی دولت محقق شود.

این هفته در مسائل خارجی، به تازه‌ترین تحولات در عراق، اوکراین و سوریه به دلیل اهمیت آنها می‌پردازیم.
در عراق، روز چهارشنبه هفته آینده انتخابات مجلس برگزار می‌شود و به دلیل اهمیت این رویداد، گروههای زیاده‌خواه داخلی و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی این گروهها از هم اکنون برای اخلال و کارشکنی در آن، تحرکات خود را آغاز کرده‌اند. این درحالی است که مقامات دولتی تاکید کرده‌اند بیمی از توطئه‌ها ندارند چرا که این توطئه‌ها همواره مطرح بوده است و انتخابات در زمان مقرر آن برگزار خواهد شد. قرار است برای کسب 328 کرسی مجلس، 9040 نامزد رقابت کنند.

گروههای تروریستی که عقبه آنها به برخی از گروههای سیاسی در داخل عراق و حکومت‌های مرتجع عرب منطقه و قدرتهای استکباری متصل است به اقدامات ایذایی و تحرکات تروریستی افزوده‌اند تا به زعم خود، انتخابات را برهم بزنند و یا دست کم، اعتبار و مشروعیت آن را زیر سؤال ببرند. طی ماههای اخیر تحرکات تروریستی از مناطق سنی‌نشین تا شیعه‌نشین گسترش داشت و تروریستها صدها نفر غیرنظامی و همچنین نیروهای امنیتی را به خاک و خون کشیدند تا به تحقق اهداف اربابانشان کمک کنند.

با وجود این، گزارش‌ها حاکی است بازار تبلیغات انتخاباتی گرم شده و شهرهای عراق، به ویژه بغداد عرصه جولان نامزدهای مختلف از تفکرات و گروههای سیاسی گوناگون است. در این میان گروههای رقیب دولت، اتها‌م‌افکنی را آغاز کرده‌اند و روزی نیست که برخی از آن سیاستمداران، مسائلی را علیه جریان شیعه در دولت مطرح نکنند. در تازه‌ترین مورد، "صالح المطلق" اعلام کرده است درصورت نخست‌وزیر شدن دوباره نوری مالکی، بحران عراق را فراخواهد گرفت و "ایاد علاوی" نخست‌وزیر پیشین عراق و از رقبای اصلی مالکی نیز مدعی شده است اوضاع امنیتی نابسامان‌تر خواهد شد و انتخابات به تعویق خواهد افتاد.

خبرهایی به صورت غیررسمی نیز منتشر شده که حاکی از سرمایه‌گذاری کلان برخی دولتهای عرب برای ناامن‌تر کردن عراق است. این موارد، احتمال تشدید اقدامات تروریستی در روزهای آینده را قوت می‌بخشد.

این هفته درحالی سپری شد که اوکراین اولین هفته اجرای توافق 4 جانبه ژنو را تجربه می‌کرد، توافقی که از همان ابتدا شکننده می‌نمود و بسیاری از ناظران در مورد موفقیت آن شک و تردید داشتند. گروههای هوادار روسیه که همچنان برخی ادارات دولتی و مراکز امنیتی در شهرهای شرق اوکراین را دردست دارند بی‌اعتنا به توافق ژنو، خواستار اجرای خواسته‌های خود، از جمله برگزاری همه‌پرسی به سبک "کریمه" و پیوستن به روسیه شدند. توافق ژنو درحالی اولین هفته خود را پشت سر گذاشت که خشونت‌ها در اوکراین همچنان ادامه یافت که به کشته شدن چند نفر دیگر منجر شد. آمریکا بار دیگر تهدیدهای خود علیه روسیه را تکرار کرد. در مقابل، مدودف، نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد این کشور تلاش می‌کند تأثیر تحریم‌ها را به حداقل برساند.

این درحالی است که سازمان اطلاعات انگلیس در گزارشی به غرب هشدار داده تنش با روسیه ممکن است باعث بروز یک جنگ واقعی شود و اوکراین ارزش این بهای سنگین را ندارد. این گزارش به گونه‌ای خواستار آن شده است که غرب با شرایط جدید و پیوستن کریمه به روسیه کنار بیاید.

این هفته، مجلس سوریه یک نشست مهم تشکیل داد و در این نشست، آغاز نام‌نویسی نامزدهای ریاست جمهوری و همچنین تاریخ برگزاری این انتخابات را اعلام کرد. براساس توافق نمایندگان مجلس سوریه، انتخابات ریاست جمهوری در 13 خرداد برگزار خواهد شد و این تاریخ به تعویق نخواهد افتاد.

تعیین تاریخ انتخابات ریاست جمهوری بیانگر دستیابی حکومت سوریه به ثبات قابل ملاحظه‌ در صحنه داخلی است. نکته اصلی این است که جبهه متخاصم با حکومت سوریه اساساً خواستار بازگشت ثبات و امنیت به این کشور نیست و بدیهی است این جبهه از انتخابات آتی و به خصوص نتیجه آن، که به اذعان محافل بین المللی، به احتمال زیاد به سود حکومت سوریه و شخص بشار اسد خواهد بود، وحشت دارد.

رسالت:تفقه آیت الله صانعی و پارازیت زدایی

«تفقه آیت الله صانعی و پارازیت زدایی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر بهزاد حمیدیه است که در آن می‌خوانید؛آیت الله صانعی در پاسخ به شفقنا «پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه»، درباره حکم شرعی ارسال پارازیت روی امواج ماهواره، قایل به حرمتی شدید شده اند. در شماره های پیشین، چهار گزاره از متن پاسخ ایشان استنباط شد و دو مورد از آنها مورد بررسی قرار گرفت. اما مورد سوم.

آن‌چنان که پیشتر گذشت از بررسی ارتباط پاسخ آیت الله صانعی با متن استفتا، چنین برمی آید که ایشان معتقدند: مضرات فرهنگی- سیاسی امواج ماهواره ای (انتشار اهداف دشمنان اسلام بر ضد اسلام و منافع جهان اسلام) در برابر مضرات جسمانی پارازیتها («عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان ها و صاحبان فضا») بی اهمیت هستند و در نتیجه، ارسال پارازیت، «حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده آن جای شک و شبهه نیست».

این استنباط، استنباطی کاملا بی غبار است و می‌توان با جرات آن را به آیت الله صانعی نسبت داد، زیرا در متن استفتا اشاره به «بهره‌برداری دشمنان اسلام از شبکه‌های ماهواره‌ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی» شده است و از آنجا که پاسخ باید معطوف و مرتبط با متن سئوال باشد، نتیجه می شود که بخش دوم جواب آیت الله صانعی دلالت روشنی بر استنباط فوق می کند. مگر آنکه بگوییم ایشان متن استفتا را به دقت مطالعه نکرده، فتوای خود را به صورت مستقل طرح کرده اند!

اعتقاد به اینکه آسیبهای فرهنگی- سیاسی متوجه شده به اسلام و منافع جهان اسلام، بی اهمیت تر از آسیبهای جسمانی پارازیتها هستند، باوری بس عجیب به نظر می رسد و نسبت دادنش به آیت الله صانعی که عالمی مدافع و مروج دین اسلام است بسی تعجب برانگیزتر است. ناگزیر باید به دنبال توجیهی گشت.هرچند باید از محضر ایشان درخواست نمود فتوای خویش را توضیح دهند تا وضعیت و توجیه استنباط فوق که به روشنی از کلامشان برمی آید و به مخاطبین و خوانندگان فتوای ایشان منتقل می شود معلوم گردد. اما اجازه دهید در اینجا توجیهاتی را که به ذهن نویسنده این سطور می رسد بیان کنیم:

1- لحاظ کمیت: ضرر فرهنگی- سیاسی شبکه های ماهواره ای علیه اسلام بسیار ناچیز و اندک است، حال آنکه ضررهای جسمانی پارازیتها بسیار زیاد است. در نتیجه هرچند ضرر فرهنگی- سیاسی به لحاظ کیفیت بسیار بااهمیت است اما به لحاظ کمیت و مقدار، ناچیز و خرد است.

2- لحاظ سببیت: هرچند آسیب فرهنگی- سیاسی مهمتر و رتبتا مقدم بر ضررهای جسمی هستند، اما سلامت جسم، مقدمه، بستر و سببی است برای حصول سلامت فرهنگ و سیاست. به عبارت دیگر، بدون سلامت جسم، روح نیز سلامت نخواهد ماند.

3- لحاظ اختیاری بودن: از آنجا که آسیبهای فرهنگی وابسته به اختیار افراد هستند، نمی توان تعارضی میان آنها و آسیبهای جسمی که غیر اختیاریند قایل شد. همانگونه که نمی توان به بهانه جلوگیری از شنیدن سخنان کفرآمیز و وسوسه کننده ای که برای دین افراد خطرناکند، به قوه سامعه افراد لطمه زد، در اینجا هم نمی توان به بهانه جلوگیری از تماشای برنامه های ضد فرهنگی ماهواره، به بدن آنها ضرر رساند و آنها را دچار سرطان و بیماریهای دیگر نمود، زیرا افراد می توانند بر اساس اختیار خود، از برنامه های آسیب رسان پرهیز کنند.

توجیه اول پذیرفتنی نیست زیرا آثار تخریبی برنامه های ماهواره ای بر جامعه و فرهنگ، امری محرز و بلکه مشهود است، حال آنکه آسیبهای پزشکی ارسال پارازیت، به صورت قطعی تایید نشده است. در این رابطه همین بس که چندی پیش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حسن قاضی زاده هاشمی بیان داشت کمیته ای برای پایان دادن به اظهارات غیر علمی و غیر کارشناسی برخی افراد درباره پارازیتها تشکیل شده است تا با بررسی علمی و دقیق، موضوع آسیب رسانی پارازیت را بر سلامت مردم روشن کند.

سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات از اعضای کمیته ویژه بررسی تاثیر پارازیت بر سلامت هستند. وی همچنین به آماده شدن گزارش این کمیته اشاره نمود و گفت: نکته قابل توجه در این گزارش ...، اشاره به «استاندارد بودن پارازیت های ماهواره ای» است، موضوعی که در چند سال گذشته همواره مورد نقد و بررسی قرار داشته است. وی همچنین اظهار داشت: به طور کلی با بررسی هایی که انجام شده، می توان نتیجه گرفت که هیچ جای نگرانی از بابت تاثیر پارازیت ها بر سلامت مردم نیست و سطح بیشتر آنها در حد استانداردهای بین المللی است (روزنامه وطن امروز، شماره 1251، 21/11/92، ص4). مدتی قبل از این اظهارات نیز دکتر قاضی زاده هاشمی گفته بود: اینکه بگوییم پارازیت باعث یکسری بیماری ها یا سقط جنین می شود از نظر علمی هیچ مبنایی ندارد و همچنین هیچ مرجع علمی نیز درباره آن وجود ندارد. در مراجعه به سایت رسمی سازمان جهانی بهداشت (World Health Organization) در بخش «media centre» نیز می توان دید مطالعات این سازمان از 1996 تا کنون هیچ تایید قطعی درباره آثار منفی جدی امواج الکترومغناطیسی روی سلامت انسان ارائه نداده است.

اما در زمینه تاثیرات جامعه شناختی، روانشناختی و تربیتی وسایل ارتباط جمعی از جمله برنامه های ماهواره ای روی افراد، تحقیقات وسیعی در ایران و غرب انجام شده است. برای محرز بودن این تاثیرات، از جمله می‌توان به کتاب جیمز، با نام ارتباطات و فرهنگ، کتاب کازنو با عنوان جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، و کتاب دیگرش به نام قدرت تلویزیون و نیز کتابها و مقالات بسیار دیگر مراجعه نمود. آثار منفی برنامه های ماهواره ای که عمدتا مروج سبک زندگی غربی و ضد اسلامی هستند و کینه ورزیهای سیاسی آنها نیز مفروغ عنه است، هنگامی برجسته و بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد که دامنه استفاده از آنها را بدانیم. چندی قبل، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای علی جنتی اعلام نمود ضریب استفاده از ماهواره 71 درصد مردم تهران را شامل می شود.

وی همچنین از دریافت 2هزار شبکه ماهواره ای روی تلفن های همراه در آینده نزدیک خبر داد که به‌راحتی توسط تلفن های همراه قابل دریافت خواهد بود (رک. سایت تابناک، کد خبر 365357، مورخ 26/9/92). آیا به راستی، فتوای آیت الله صانعی این حجم انبوه آسیبهای فرهنگی- سیاسی را لحاظ نموده است؟

آنچنان که گفته شد تاثیر منفی پارازیتها بر سلامت انسان، بیشتر یک شایعه است که حتی مسئولان رسمی نیز آن را تایید نمی کنند و بر فقیه، دستکم لازم است از باب پیش گرفتن سبیل احتیاط که طریق نجات است، حکم به حرمت ارسال پارازیت را مشروط کند به تحقق عرفی خوف. به عنوان یک تمثیل می‌توان روزه را مثال زد که بر فرد حرام است که روزه خود را باطل کند صرفا بر اساس نظر یک متخصص یا چند نفر از مردم عادی مبنی بر اینکه روزه گرفتن برای او ضرر دارد. او تنها در صورتی مجاز به افطار کردن است که از سخن و اظهارات دیگران خصوصا متخصصان برای او عرفا خوف حاصل شود.

توجیه دوم نیز پذیرفتنی نیست. زیرا این توجیه مبتنی بر یک استدلال نادرست است:
مقدمه اول: ارسال پارازیت اقدامی است موجب از میان رفتن سلامت جسمی که به تبع آن، نوبت به سلامت دین و فرهنگ نمی رسد.

مقدمه دوم: عدم ارسال پارازیت تنها سلامت دین و فرهنگ را به مخاطره می اندازد.
مقدمه سوم (نتیجه دو مقدمه پیشین): نسبت ارسال پارازیت به عدم ارسال پارازیت، مانند نسبت افسد است به فاسد.
مقدمه چهارم: دفع افسد به فاسد، عقلا واجب است در این استدلال، مقدمه اول و به تبع آن مقدمه سوم را نمی توان پذیرفت.

زیرا از دست رفتن سلامت جسمی، اگر منتهی به مرگ یا اختلال کامل دستگاه ادراکی انسان شود به گونه ای که انسان دیگر قادر بر تامل و تفکر و صاحب اختیار انسانی نباشد، در این صورت، آسیب فرهنگی- دینی در مورد او بی معنی خواهد بود. او عمری را به دینداری گذرانده و هم اکنون بر اثر آسیب جسمی از دنیا می‌رود و در رحمت الهی وارد می شود. اما اگر منتهی به مرگ نشود و فرد را تنها به یک بیماری (جزئی یا سخت، گذرا یا مزمن) مبتلا کند، به گونه ای که او همچنان دارای تفکر و صاحب اختیار انسانی باقی بماند، در این صورت، او نیز همسان با دیگر انسانها در معرض آسیبهای فرهنگی- سیاسی قرار خواهد داشت نه بیشتر از آنها. در هر صورت نمی توان پذیرفت که آسیب جسمی پارازیتها، مسبب و موجب آسیبهای فرهنگی هم هست. در نتیجه مسئله ما به تعارض دو فاسد بازمی گردد نه به تعارض افسد با فاسد.

اما توجیه سوم چگونه است؟ توجیه سوم مبتنی بر آن است که امر اختیاری با امر غیر اختیاری تعارض نمی یابد. در نتیجه، تماشای برنامه های ماهواره ای و آسیبهای ناشی از آن، به عنوان امر اختیاری تعارضی با آسیبهای جسمی (ناشی از ارسال پارازیت) که از حیطه اختیار افراد خارج است ندارد. ما آسیبهای جسمی به مردم وارد نکنیم و بگذاریم خودشان به اختیار خود از آسیبهای فرهنگی پرهیز کنند. این توجیه قویتر از توجیهات قبلی به نظر می رسد خصوصا اگر آن را به نفی سد ذرایع ضمیمه کنیم. در شماره بعد بدین امر خواهیم پرداخت.

سیاست روز:ریشه اصلی مفاسد مالی و اقتصادی

«ریشه اصلی مفاسد مالی و اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم اسد الله افشار است که در آن می‌خوانید؛مبارزه با فساد مالی به دلیل تعدد عامل شکل‌دهنده آن و گستردگی اثرات چندگانه آن مستلزم عزم ملی،خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده باشد و تمام ابعادی را که بر فساد اثر می‌گذارد را در برگیرد؛ چرا که در غیر این صورت فساد به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود. از این رو، به منظور مقابله جدی با فساد باید ضمن شناسایی همه ابعاد شکل‌دهنده فساد در جامعه ایران و بررسی سطح و عمق فساد در این جامعه، راه‌حل‌های مختلف تجزیه و تحلیل شود و بهترین راه‌حل برای این مهم، در نظرگرفته شود. تجربه ایران در مبارزه با فساد و وضعیت موجود کشورمان، نشان می‌دهد که به منظور مقابله با فساد، ضمن آن که همه سازمان‌ها باید بسیج شوند، نیازمند اصلاح ساختار و نظام‌های موجود است.

در مبارزه ضدّ مفاسد مالی باید از اساس روی روش‌های پیشگیری تأکید شود و پس از توجّه به مسائل پیشگیری‌کننده باید سراغ درمان و روش‌های اجرایی در امر مبارزه رفت.

اصلی‌ترین مسأله در امر پیشگیری، احیای معنویات، اخلاقیّات و ارزش‌های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالی است؛ و سپس باید به دنبال تقویت عوامل بیرونی باشیم. وجود قوانین صریح و عاری از ابهام، تقویت نهادهای نظارتی، ایجاد نهادی مستقل در امر مبارزه با مفاسد مالی، شفّاف‌سازی، مقرّرات‌زدایی و انجام خصوصی‌سازی سالم، تقویت بیش‌تر انضباط مالی و... از جمله مواردی هستند که در کنار تقویت عوامل درونی باید مدّ‌نظر باشند. بنابراین عملیات مبارزه با فساد مالی و مصادیق آن، کار گروهی است، و راهبردهای ویژه مبارزه با آن فقط در صورتی با کامیابی همراه خواهد بود که به شکل جامع، قاعده‌مند و سازمان یافته اجرا شوند و مشارکت همه نهادها را به همراه داشته باشد. فساد مالی، از عوامل گوناگونی ناشی است و یک سیاست خاص فقط آن را تشدید یا تضعیف می‌کند و در نتیجه، برای ریشه‌کنی آن به برنامه‌ای همه جانبه نیازمندیم که همگان - از بالاترین سطح تا عامّه مردم - به رعایت و انجام آن ملزم باشند.

اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می‌شود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می‌کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد. برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد؟

با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمان‌های مستقل ضرورت دارد دولت‌ها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند.

در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوه‌خواری و فساد مالی پرداخته می‌شد که آنرا یانگ – سین می‌نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می‌تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می‌توان به انگیزه‌های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزش‌های غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیه‌ای که ارزش‌ها و هنجارها را نادیده می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد را کنار بگذاریم وجود نظام‌های شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدام های جدی می‌تواند از جمله ارزش‌هایی باشد که شخص آن را محترم می‌شمارد احترام به این‌گونه ارزشهای حکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود. فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری !!! ۱۰/۲/۱۳۸۰روزی بود که فرمان مهم ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب، خطاب به سران سه قوه صادر شد. شدت نارضایتی رهبری از عدم همکاری سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در این بیانیه کاملاً مشهود است. طی این فرمان مسئولین موظف بودند هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهند و دست عده‌ای فاسد را از خزانه بیت‌المال کوتاه کنند. یاد‌آوری بخشی از این فرمان در اینجا ضروری به نظر می‌رسد:"

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانتی و صداقتی متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز‌طلبان و زیاده‌خواهان پر مدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید‌کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس نا‌امنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد، بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است. "صدور این فرمان استقبال گسترده مردمی را در برداشت که سال‌ها زیر سایه تبعیض و بی‌عدالتی به سر برده بودند و بیشترین آسیب از جانب مفسدین متوجه آن‌ها شده بود. جای تأسف است که با صدور این فرمان، در۱۲ سال گذشته چه در دوران اصلاحات و چه در دوران دولت‌های نهم و دهم و با وجود تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، هیچ‌گونه اصلاحی جدی در این زمینه صورت نگرفت و نتیجه آن شد که همگان می‌دانیم و فساد مالی و اقتصادی تا مغز استخوان برخی از مراکز دولتی و برخی از بخش‌های نیمه دولتی نفوذ و رخنه نمود و پدیده‌هایی مانند فاضل خدادادها، مرتضی رفیق‌دوست‌ها، شهرام جزایری‌ها، خاوری‌ها و بابک زنجانی‌ها و... از آن متولد شدند!

عدم توجه به فرمان ۸ ماده‌ای؛ ریشه اصلی مفاسد اقتصادی: رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره را مستلزم اقدام همه‌جانبه، بوسیله قوای سه‌گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند. اما بی‌توجهی به این فرمان سبب شد تا مردم همواره اخبار مختلفی را از مفاسد اقتصادی در ادوار مختلف بشنوند؛ پرونده‌های مربوط به شهرام جزایری، فساد کرسنت، اختلاس‌های پی‌در‌پی،خرید وفروش سئوالات کنکور، سلطان شکر و فولاد، زمین‌خواری کلان، فساد ۳ هزار میلیاردی و در نهایت بابک زنجانی همه و همه ریشه در بی‌توجهی به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. به هر صورت مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می‌طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است.

از سوی دیگر ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه از دیگر معضلات رسیدگی به مفاسد اقتصادی است که باید به آن توجه ویژه شود. در حال حاضر این سوال آحاد مردم است که امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در کجا و در چه مرحله‌ای قرار دارد و این مورد سوال جدی افکار عمومی است؟ در پایان توجه مسئولین برای تحقق مطالبات مردم، به این توصیه رهبری لازم‌الاجراست: "تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم ومتخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند."

وطن امروز:آیا دولت روحانی دولت قانون است؟

«آیا دولت روحانی دولت قانون است؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛ 1ـ پایبندی عینی به الزامات و ضوابط قانونی در حوزه‌های مختلف اجتماعی ـ سیاسی یکی از مشخصه‌های اساسی یک دولت قانونگراست. بررسی تطبیقی عملکرد دولت روحانی با مجموعه وعده‌های انتخاباتی ایشان نشان می‌دهد دولت روحانی حداقل در بخش اجرایی ـ سیاسی و مشخصا در حوزه قانونمداری فاصله فاحشی با وعده‌های مطروحه آن دوران یا یک دولت قانون‌محور دارد. باید پذیرفت بی‌اعتنایی به ذات تقنینی قوانین، عدم پذیرش اصل استقلال قوا، برخورد رنگین‌کمانی با قانون و وجوه متنوع آن توسط دولت روحانی به سهولت می‌تواند در کوتاه‌مدت بنیان‌های دولت مدعی قانونگرایی را درعرصه مشروعیت حقوقی سست و آن را از ارزش‌های ادعایی تهی سازد.

2ـ در حال حاضربررسی مجموعه عملکرد دولت روحانی در مواجهه با قانون و تفسیر سلیقه‌ای از آن از وجود ملموس یک اعوجاج سیاسی ـ رفتاری در نزد برخی دولتمردان حکایت دارد. بی‌توجهی دولت به مصادیق انضباط مالی، ریخت و پاش‌های اموال دولتی توسط اطرافیان رئیس‌جمهور، برگزاری جشن‌ها و همایش‌های سیاسی در جهت مصادره مجلس آتی شورای اسلامی، عدم‌تحقق وعده‌های چند ماه اخیر دولت در موضوع برخورد عملی با مفاسد مالی و توقف این شعار در ارائه یک گزارش اداری توسط معاون رئیس‌جمهور، عدم‌شفافیت دولت در بخش تبیین متن مذاکرات هسته‌ای و تصمیمات اتخاذی، سیاسی‌کاری حاد، ‌مواجهه غیراصولی دولت با میدان‌داران اصلی فتنه 88 و مهم‌تر ازهمه مهیا‌ شدن زمینه بازگشت متعرضان به حریم قانون و نظام جمهوری اسلامی به صحنه اجرایی ـ سیاسی کشور توسط دولت پرسش‌های راهبردی لاینحلی را در مقابل مردم قرارداده است. به هر شکل تعدد و گستره این سؤالات و متقابلا بی‌اعتنایی دولت به مطالبات حقیقی عامه مردم، نفسا به گسترش جریان بی‌اعتمادی عمومی به کارآمدی دولت شتاب دامنه‌داری بخشیده است.

3ـ در 6 ماه گذشته ضعف اجرایی ـ سیاسی دولت به‌گونه‌ای شدید و جهت‌مند بوده است که تک‌بعدی‌بودن دولت در سایر وجوه از نگاه عمومی کاملا پنهان مانده است. در واقع عموم مردم که در دوماه اخیر به شکل تدریجی دچار یک بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی برنامه‌های دولت شده‌اند عمیقا معتقد هستند اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، سیاست‌زدگی دولتمردان، بده بستان سیاسی ـ اجرایی با فتنه‌گران و عناصر کلیدی فتنه و مماشات مساله‌آفرین با جریان افراطی اصلاح‌طلب امکان هرگونه حرکت اصلاحی را از دولت بازگرفته است. در این میان حضور کلکسیونی از فتنه‌گران 88 در مناصب دولتی، مشارکت فعال عناصر فتنه‌جو در برگزاری همایش‌های سیاسی و میدان‌دادن به افراد بدنامی که در طول 5 سال اخیر با پشت‌پازدن به اصول مصرحه قانون اساسی مکانیسم‌های انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی را به‌رسمیت نشناختند وبه وجاهت بین‌المللی آن آسیب رسانیدند به این بی‌اعتقادی عمومی نسبت به کارآمدی دولت استحکام استدلالی قابل‌تاملی بخشیده است.

4ـ بدیهی است یک دولت قانون‌محور تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند در سایه توجیهات سیاسی یا هر توجیه دیگری باب مراوده یا به‌کارگیری جریانات و اشخاص نامطلوبی را که به‌طور مستمر سازوکار قانونی انتخاباتی کشور را زیر سؤال برده یا باهمراهی صمیمانه با بیگانگان و دشمنان این ملت مشغول فتنه‌گری سازمان‌یافته علیه نظام بوده‌اند در مراکز دولتی فراهم کند. طبیعی است از منظر حقوق جزایی ـ اداری چنین اقدامی کاملا خلاف مقررات و موازین جاری کشور بوده و مجموعا قابل پیگیری قضایی است.

5ـ به‌طور اختصاصی ترویج و فراگیری چنین رفتارهای غیرقانونی نزد دولت می‌تواند دلیل متقنی بر قانون‌گریزی باشد. از سوی دیگر در نزد مردم این نگرانی جدی وجود دارد که استمرار چنین روندی امنیت داخلی و خارجی کشور را مورد تهدید قرار دهد. به نظر می‌رسد در حال حاضر بدنه دولت مطلقا قادر به مهار جریان افراطی یا نقش‌آفرینی آن در سطوح مختلف موثر در عملکرد دولت نیست.

6ـ در حقیقت انتشار مصادیق قانون‌گریزی دولت به شکل معنادار و پایداری به اعتمادسوزی عمومی نسبت به دولت مدعی اعتدال و قانونگرایی ختم می‌شود. برای نمونه تحلیل علتی زوایای بی‌اعتنایی بیش از 95درصد مردم به وعده‌های دولت در بخش انصراف از یارانه‌ها یا ملاحظه ابعاد واکنش‌های اعتراضی مردمی درباره حضور پیدا و پنهان فتنه‌گران در برخی وزارتخانه‌ها، بازبینی دغدغه‌های مردم درباره حضور وزرای هزار میلیاردی در کابینه یا عکس‌العمل عمومی در رابطه با انتشار خبر برگزاری جشن پرهزینه سعدآباد توسط همسر رئیس‌جمهور استنباطات عقلی و استدلالات نقلی درباره شائبه مبدل‌شدن یک دولت قانونی به یک دولت ضدقانون در گذر زمان را کاملا قابل هضم می‌سازد.

7ـ به‌طور اخص دولت روحانی از لحاظ پدیداری یک دولت شراکتی با سهم‌الوجه معینی برای اشخاص خاص و جریانات پشت پرده است. این دولت شبه‌ائتلافی به دلیل فقدان مبانی اشتراکی میان رئیس دولت با بعضی از شرکا به‌طور ماهیتی از یک فقر تئوریک رنج برده و در لابه‌لای این کاستی بستر مناسبی را برای میدانداری افراطیون اصلاح‌طلب در متن دولت سبب شده است. افراط و تفریط، فتنه‌جویی، مطلق‌نگری و دامن زدن به منازعات بی‌حاصل سیاسی در کشور از وجوه مشخصه این افراطیون است.

8ـ در خاتمه توصیه می‌شود شخص روحانی با واقع‌بینی فرصت باقیمانده از عمر دولت را غنیمت شمرده و در سایه بازسازی کابینه و معرفی وزرای انقلابی، زمینه بازآفرینی مجدد دولت مدعی اعتدال و تدبیر را مطابق وعده‌های انتخاباتی و موازین و ضوابط قانونی فراهم کند. طبیعی است مصالح ملی بر هر منفعت شخصی و جناحی ارجحیت بنیادین دارد. در یک نگاه کلی عقلانیت اجتماعی حکم می‌کند که دولت مجدانه از پا‌گیری مجدد کسانی که ذاتا جزو خاستگاه فتنه محسوب می‌شوند، هوشمندانه پیشگیری کند. واضح است از منظر تکلیفی دولت نمی‌تواند عوامل مولد و موثرین فتنه 88 را در حوزه سیاسی‌ - اجتماعی پذیرش یا امکان بازنشر مبانی تفکرات اومانیستی آنان در متن جامعه را فراهم سازد. مبرهن است در پرتو به‌کارگیری یک منطق وارونه یا سازوکارهای جنجالی نمی‌توان به جریانات نامشروع دشمن ملت ایران مشروعیت قانونی اعطا کرد.

جوان:سپاه، تجلی ساخت قدرت درون زا

«سپاه، تجلی ساخت قدرت درون زا»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم فرهاد نظریان‌سامانی است که در آن می‌خوانید؛زمانی که منظومه فکری رهبر معظم انقلاب را در باب هدایت‌های کلان جامعه مداقه می‌کنیم، عبارتی که میزان تکرارپذیری‌اش بسیار چشم‌نواز است و حساسیت آن را متجلی می‌کند، عبارت «ساخت و تقویت قدرت درون‌زا» می‌باشد.

این اصطلاح را نباید به یک عبارت ساده تقلیل داد بلکه در جان آن یک راهبرد کلان جامع برای کشور نهفته است. شاید در دید برخی از متولیان امر، این راهبرد یک راهبرد صرفاً آرمانی تلقی شود و با یک نگاه حداقلی بدان، پیشرفت و ترقی را در راهبردهای دیگر لحاظ کنند. این تفکرات غالباً ناشی از عدم توجه به مصادیق و رهاوردهای عینی این راهبرد در کشور است.

تشکیل نهاد انقلابی سپاه پاسداران به فرمان امام خمینی(ره) نقطه اوج تجلی نگاه درون‌زا به همه حوزه‌ها است. اگر یک بررسی در درونمایه این نهاد انقلابی داشته باشیم، این نهاد را باید ناشی از خلاقیت امام راحل در ساخت قدرت درون‌زا دانست. سپاه پاسداران به عنوان یک ارتش مکتبی بی‌بدیل در جهان، امروز به عنوان افتخار انقلاب اسلامی و مزیت رقابتی در رقابت با سایر نظام‌ها و انقلاب‌های رخ داده در سطح دنیا به حساب می‌آید.

ظرفیت بزرگی که این نهاد انقلابی در کشور فعال کرده، آن را به یک بنیاد تقویت‌کننده قدرت درونی مبدل ساخته است. حضور مقتدر و منسجم سپاه در خط مقدم جبهه فرهنگی کشور و مبارزه بی‌ادعا در جنگ نرم و استعداد‌یابی و پرورش سالانه هزاران نیروی متدین انقلابی از کف جامعه و در مساجد کشور- که شاید هیچ نیروی قدرتمندی ‌ چنین کاری را در توان خود نبیند- نگاه عمل‌گرایانه در حوزه سازندگی کشور و محرومیت‌زدایی و ایجاد آبادانی در بسیاری از مناطق دوردست کشور بر کمتر کسی پوشیده است.

نکته حائز اهمیت این است که نباید صرفاً به این تقریر حداقلی از اهداف و مأموریت‌های سپاه بسنده کرد بلکه در نگاه کلان، رسالت متفاوت سپاه در حفاظت از انقلاب اسلامی و صدور آن به جهان و دفاع تمام قد از مستضعفین و مستعمرین جهان که سال‌هاست زیر یوغ استکبار و ایادی آن به سر می‌برند، امروز استراتژیک‌ترین توصیف را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بر می‌گیرد.

این فرصت عظیم سپاه پاسداران برای کشور، یک تهدید بالفعل نه در کشور بلکه در جهان برای استکبار به حساب می‌آید. امروز مقابله خصم با این تهدید بزرگ را در آماج حملات گسترده و تدارک موج سپاه هراسی در جهان به عینه شاهد هستیم.

درک اینکه سپاه برای کشور یک فرصت مهم می‌باشد، کار ساده‌‌ای است و آن را می‌توان حتی از واکنش‌های استکبار در رسانه‌های اجیر شده خود احصا کرد. موضوعی که بسیار جلب توجه می‌کند این است که درک این فرصت مهم برای بیگانه حاصل شده ولی در داخل در عین ناباوری، عده‌ای قصد باور این موضوع را ندارند یا به گونه‌ای عنادورزی روا داشته و در یک همراستایی با نظام خصم، تخریب این نهاد انقلابی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

در هر حال، مقصود این وجیزه در کنار اشاره به راهبرد ساخت و تقویت قدرت درون‌زا، شناسایی مصادیق و دستاوردهای عملی آن در کشور بود که سپاه پاسداران به عنوان مولود این تفکر معرفی شد و به تبعات فرصت‌آور تشکیل این نهاد نیز اشاره شد. جان کلام نگارنده این است که نظام جمهوری اسلامی در هر نقطه‌ای که با اتکا به داشته‌های خود پیش رفته و با تقویت آن، راه را هموار ساخته است، قدرتی حاصل شده که قدرت بازدارندگی ایران اسلامی را در جهان مضاعف کرده است. امید است که دولت یازدهم که مسئولیت سختی در این بزنگاه بر عهده گرفته است، در رسیدن به اهداف و تحقق شعار سال، از این ظرفیت عظیم استفاده کند.

حمایت:ناکامی دیگر اوباما

«ناکامی دیگر اوباما»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا دیروز سفر دوره‌ای خود به شرق آسیا را آغاز کرد. وی در این سفر از ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین دیدار خواهد کرد. وی در حالی راهی منطقه شده که اهداف و دلایل متعددی برای آن مطرح است و از آن جمله کسب منافع اقتصادی و تقویت نظامی‌گری آمریکا در منطقه. انتخاب متحدان سنتی نظیر کره جنوبی و ژاپن و متحدان جدید همچون فیلیپین و مالزی نشانه‌ای بر رویکرد فراگیر آمریکا به شرق آسیاست.

هر چند که اوباما برنامه‌های مدونی برای این سفر دارد، بررسی تحولات روزهای اخیر نشانگر ناکامی وی در تحقق اهدافش است. مهم‌ترین مسأله برای اوباما نمایش همراهی افکار عمومی جهان با طرح‌های آمریکاست؛ همان طرح‌هایی که اساس مداخله واشنگتن در امور کشورها را به‌وجود می‌آورد.

برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در کشورهای میزبان اوباما و تاکید مردم بر نپذیرفتن وی نشان می‌دهد که آمریکا در عرصه دیپلماسی عمومی ناکام بوده است و اوباما نتوانسته محبوبیت ادعایی خود را کسب کند. تظاهرات ضد آمریکایی در کره جنوبی، مالزی، فیلیپین و ژاپن با محوریت مخالفت با حضور آمریکا در کشورشان برپا شده که نشانگر بی اعتمادی جهانی به آمریکاست.

نکته دیگر، رویکرد اوباما به تشدید فشارها بر کره شمالی است به گونه‌ای که مقامات آمریکا در هفته‌های اخیر بارها این کشور را تهدید و حتی گزینه نظامی علیه آن را مطرح کرده‌اند. واکنش کره شمالی به این تهدیدات موضوعی قابل توجه است. پیونگ یانگ هم در مقابل نه تنها تحت تأثیر تهدیدات آمریکا قرار نگرفت، بلکه بر پاسخ‌گویی به خصومت آمریکا تاکید کرد. چین نیز محور دیگر تحرکات اوباماست چنانکه وی در آستانه سفر به ژاپن ادعای حمایت نظامی از توکیو در موضوع مناطق مورد مناقشه با چین را مورد تاکید قرار داد.

اوباما بر آن است تا با این رویکرد خود را حامی کشورهای منطقه در مناقشاتشان با چین نشان دهد تا زمینه‌ساز حضور گسترده تر آمریکا در شرق آسیا باشد. اماواکنش پکن به این تحرکات و تاکید بر پاسخگویی به تهدیدات آمریکا و متحدانش نشان داد که آمریکا توان لازم برای مقابله با پکن را ندارد و اظهارات اوباما بیشتر رفتاری تبلیغاتی است که پشتوانه چندانی ندارد.

با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که سفر اوباما به شرق آسیا گرچه شاید با برخی توافقات اقتصادی و نظامی همراه باشد و وی بتواند سیاست اختلاف‌افکنی میان همسایگان را اجرایی سازد، در نهایت در حوزه دیپلماسی عمومی و مقابله با مخالفان منافع آمریکا یعنی چین و کره شمالی دستاوردی ندارد و نمی‌‌تواند به اهداف خود دست یابد.

آفرینش:افزایش قیمت‌ها یکی پس از دیگری

«افزایش قیمت‌ها یکی پس از دیگری»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛ازابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مدام بر بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید شد و این طرح را نوید بخش حال اقشار ضعیف و متوسط جامعه معرفی کردند. درعوض آنچه ازاجرای مرحله اول این طرح نصیب مردم شد گرانی و تورم بود که قشربندی جامعه را برهم زد و مردم را به فقیر و غنی تبدیل کرد!. اما امروز هنوز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز نشده، قیمت‌ها به صورت قانونی وغیرقانونی افزایش یافته‌اند و کسی پاسخگوی مشکلات و گرفتاری‌های مردم نیست.

موج افزایش قیمت‌ها جامعه را درنوردیده و هر روز بخشی ازکالاها و خدمات را گران‌تر می‌کند.اما نکته اینجاست که معیار و ملاک این گرانی‌ها چیست و براساس کدام دستورالعمل مردم باید فشار این همه گرانی و تورم را تحمل کنند. پیش از آغاز سال جدید افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دستورکار قرار گرفت و علت این امر موجه نگردید. اما تاثیر این گرانی‌ها برزندگی مردم کاملا مشهود است. امروز مردم برای گذران زندگی دغدغه دارند، چرا مسولان به این امر توجه نمی‌کنند؟! چرا صدای مردم را نمی‌شنوند؟!

این چه منطقی است تمام کسری بودجه باید از جیب مردم تامین شود؟! این مملکت با این همه ثروت و منابع طبیعی چرا باید مردمش چشم به دست دولت برای پرداخت مبلغی ناچیز باشند و یا از افزایش قیمت‌ سوخت استرس بگیرند. چه دلیلی برای افزایش قیمت بنزین وجود دارد، درحالی که برآثار تورمی آن واقفیم. هنوز قیمت بنزین اعلام نشده، جامعه مضطرب گشته و مردم با تجربه گذشته خود از افزایش قیمت کالاها، همچون زمان جنگ وقحطی به خرید مایحتاج خوراکی خود افتاده اند تا حداقل برای مدتی از بار فشار گرانی قیمت‌ها رهایی یابند! چرا باید چنین طرز فکری در جامعه ما رواج پیدا کند و مردم از ترس گرانی قیمت‌ها دست به چنین کارهایی بزنند و عده‌ای سودجو هم از آب گل آلود ماهی بگیرند.

افزایش قیمت‌ها دراین حد تنها می‌تواند از جیب مردم بردارد و به جیب دولت بگذارد. چرا مسولان برای جبران کسری‌ها به راه‌های دیگری جز افزایش مالیات‌ها، عوارض‌ها، قیمت سوخت و حامل‌های انرژی، فکرنمی‌کنند؟ این اقتصاد حکومتی که هربخش آن توسط یک نهادی اداره می‌شود و از دسترس بخش خصوصی خارج است و سود آن به جیب دولت و یا نهاد‌های دیگر می‌رود، چرا باید هزینه‌های کسر بودجه کشور را به مردم تحمیل کنند!.

چرا به سمت استفاده ازتجارب کشورهایی که این مراحل اقتصادی را طی کرده اند نمی‌رویم و بر رویکرد غلط مدیریتی خود اصرار می‌ورزیم؟! درانگلیس دولت برای کاهش مصرف سوخت، خودروهای برقی با باطری‌های سلولوزی را با وام‌های بدون بهره به مردم عرضه می‌کند درحالی که هزینه تولید این خودروها از بسیاری از خودروهای روزدنیا بالاتر است. لذا بایک مدیریت آینده نگرصنعت گران بخش خصوصی و دولت انگلیس به این نتیجه رسیده‌اند که با ساخت و عرضه این خودروها درجامعه، هزینه کلی مصرف سوخت آنها درزمان حال و آینده کاهش می‌یابد.

اما درکشورما برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها آنی و خلق الساعه می‌باشد، چرا که نمی‌خواهیم ساختار فعلی اقتصاد را تغییر دهیم. باید قبول کرد که این سیستم فعلی فرسوده و هزینه‌آور شده است. نمی‌توان پذیرفت که باافزایش قیمت بنزین مشکلات صنعت خودروسازی حل شود. نمی‌توان پذیرفت که با افزایش مالیات‌ها و عوارض کسری‌های موجود را جبران ساخت، باید از شیوه برداشتن از جیب مردم دست شست و با مدیریت علمی مشکلات به فکر آینده کشور بود.

شرق:بحران‌سازی زنجیره‌ای؟

«بحران‌سازی زنجیره‌ای؟»عنوان سرمثاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که ر آن می‌خوانید؛«من فیلمش را دارم وقتش که برسد آن را منتشر می‌کنم.» روح‌اله حسینیان عضو جبهه پایداری دو، سه روزی است که دوباره خبرساز شده است و در حال فراموشی «نه» مردم به ایده‌های جریان متبوعش است. او خبرساز شده نه از این بابت که دنبال حقوق موکلین خود باشد بلکه از این بابت که مدعی است «در جشنی که همسر رییس‌جمهور در آن حضور داشته، عده‌ای رقصیدند».

نگارنده به‌نوع ادبیاتی که آقای حسینیان به‌عنوان یک روحانی و نماینده مجلس نسبت به همسر رییس‌جمهور به‌کار برده یعنی «اگر اجازه دهیم همسرانمان در کار حکومت دخالت کنند مثل زمان شاه علیا حضرت شکل می‌گیرد...... زن رییس‌جمهور حق دخالت در این کارها را ندارد، با کمال تاسف می‌گویم من؛ خبری که نگران بودم محقق شد زیرا در دفاعیه دفتر دولت آمده است... همسر رییس‌جمهور این موضوع را بیان کرده، مگر همسر رییس‌جمهور چه کار کرده است که دفتر دارد!؟

مگر حکومت پادشاهی است که علیا حضرت و ملکه داشته باشیم، یا بانوی اول داشته باشیم، یا مگر حکومت قرون وسطایی است که بانوی اول داریم...» کاری ندارم. همچنین اینکه نتوانستند متنی را که مدعی هستند -دفتر همسر رییس‌جمهور- آن را منتشر کرده در روزنامه ایران پیدا کنند و گفتند «شاید روزنامه دیگری بوده است» را نادیده می‌گیرم اما آنچه مهم است نه ادبیات نماینده روحانی مجلس و نه انتساباتی است که نتوانستند ثابت کنند، بلکه حقیقت تلخی است که اگر واقعیت داشته باشد باید به خدا پناه برد و آن تهیه فیلم محرمانه از جشنی است که افراد شرکت‌کننده در آن با دعوتنامه حاضر شدند و حتما فیلمبردار و عکاس دارای مجوز فیلمبرداری از مجلس بوده، چگونه این فیلم به بیرون درز کرده است و به دست آقای حسینیان رسیده است؟

واقعیت این است که لابد باید بپذیریم، آقای حسینیان راست می‌گویند، هم نماینده مجلس است و هم روحانی و اصل این است که قانون اساسی را هم خوانده‌اند و در سوگند نمایندگی، وفاداری و التزام به آن را متعهد شدند، به یقین متن اصل 25 قانون اساسی که «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»، فیلمبرداری از مجلس جشن توسط افرادی غیر از کسانی که مجوز داشته‌اند ممنوع و مصداق عینی تجسس است. لابد به سیاق سابقه امنیتی جناب حسینیان ابزار و وسایل تهیه فیلم از نظر ایشان راحت و آسان باشد، اما مجوز قانونی آن کجاست؟ خصوصا قصد و نیتی که در پس تهدید «وقتش که برسد آن را منتشر می‌کنم» نهفته است. موضوع استراق‌سمع و شنود از موضوعاتی است که ظاهرا قرار نیست پایانی داشته باشد. از نصب دوربین در دفتر کار علی مطهری نماینده تهران گرفته تا این آخری یعنی فیلمبرداری -لابد محرمانه و غیرمحسوس- از جشنی که توسط نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شده است.

قانون اساسی از چنان قداستی برخوردار است که نمایندگان مجلس در سوگندنامه خود سوگند می‌خورند که از قانون اساسی دفاع کنند (اصل 67) رییس‌جمهور نیز برابر اصل 121 قانون اساسی سوگند می‌خورد که... از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند- و اصل 25 از اصول قانون اساسی است که در فصل سوم بخش حقوق ملت آمده است اگر بپذیریم که آقای حسینیان راست می‌گوید و به عکس و فیلم دسترسی دارد باید پرسید با چه مجوزی عکس و فیلم گرفته شده است و مجوز را چه کسی صادر کرده است و اگر هم فیلم و عکسی در کار نباشد و ایشان با هدف تهدید، بلوف زده‌اند و بحث انتشار سندی که در اختیار ندارند را مطرح کرده‌اند، اقدامی دور از شأن و جایگاه نمایندگی مجلس و لباس روحانیت خود انجام داده‌اند. تهدیدی که در پس‌زمینه گفتار آقای حسینیان و خطاب به رییس‌جمهور و همسرش با آن ادبیات نهفته، خدا کند سرآغازی بر بحران‌سازی‌های زنجیره‌ای مشابه دوران دولت اصلاحات نباشد.

مردم سالاری:عوامل ناکامی در مجاب کردن مردم به انصراف از یارانه

«عوامل ناکامی در مجاب کردن مردم به انصراف از یارانه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جواد قربانی آتانی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته از جانب دولت اعلام شد که 2میلیون و چهارصد هزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند. این در شرایطی است که برآوردهای دولت تا پیش از این برای تعداد انصراف دهندگان بسیار بیشتر از این بود. طبق اعلام طیب نیا وزیر اقتصاد، بیش از ده میلیون نفر شناسایی شده‌اند،‌ که نیازی به یارانه ندارند و در صورت ثبت نام نیز به آنها یارانه پرداخت نخواهد شد. بنا بر این برآوردها هم پرواضح است که دولت در متقاعد کردن مردم برای نگرفتن یارانه شکست خورده است، اما فراتر از آن می‌توان این آمار را آنقدر افزایش داد که به جرات بتوان گفت حدود 20 میلیون ایرانی می‌توانند بدون گرفتن یارانه دچار مشکلی در تامین مخارج خود نشوند. پس آنانکه انصراف داده‌اند، ‌تنها حدود 10 درصد از بی‌نیازان به یارانه هستند. اما اینکه چرا دولت در متقاعد کردن مردم شکست خورد را از چند منظر می‌تواند دید؛‌

1- فرهنگ عمومی:‌ از منظر فرهنگی، اغلب مردم چندان خود را به جامعه متعهد نمی‌دانند از این رو، جامعه بیشتر محلی برای استحصال و انتفاع است تا آنکه تلاش برای ساختنش شود. اکثر ایرانیان تلاش می‌کنند تا بیشترین بهره را از جامعه ببرند در حالیکه کمترین تعهد را نسبت به آن دارند. بنابراین در شرایطی اینچنینی کمتر کسی حاضر می‌شود تا از منافع خود در راستای اهداف اجتماعی بگذرد،‌ هر قدر هم که گفته شود، اعتبار پس‌انداز شده در مواردی همچون تامین اجتماعی، محیط زیست و... که منافعش به همه می‌رسد، هزینه خواهد شد،‌ کمتر کسی به آن وقعی می‌گذارد.

2- کارنامه دولت‌های گذشته: متاسفانه در دولت‌های گذشته آنقدر وعده و وعید داده شده و عمل نشده است که آسیب جدی به اعتماد مردم به دولت وارد شده است. در واقع بسیاری استدلال می‌کنند که اگر یارانه نقدی نگیرند، ‌دولت آن را به جیب خود خواهد ریخت و هرگز به مصارف عمومی نخواهند رسید و تغییری محسوسی در رفاه عمومی ایجاد نخواهد شد. به این مساله باید افزود که ناکارآمدی ارگان‌های دولتی و اتلاف منابع نیز بسیار موثر است. دولت در ایران در حالتی کلی به نهادی عریض و طویل تبدیل شده است که بیش از آنکه برای حال جامعه مفید باشد مضر است، ‌زیرا علاوه بر تطویل روند اداری، کاغذبازی و رانت خواری، ناشایسته سالاری و... سبب اتلاف منابع عمومی می‌شود.

همچنین کارمندان دولتی بسیاری بیش از تعداد مورد نیاز است. هر وزیر و مدیری چندین مشاور دارد،‌در هر اتاقی چندین کارمند نشسته اند،‌چندین کارشناس و بازرس و... در هر اداره‌ای وجود دارند که بسیاری به درستی نمی‌دانند نقش آنها چیست و در مجموع کارمندان دولت به قدری زیاد، ‌کم بهره و پرهزینه هستند، که این استدلال را در پیش می‌گذارد که اگر دولت به دنبال صرفه جویی است چرا از خود شروع نمی‌کند؟ چرا دولت باید این همه کارمند داشته باشد،‌ که برخی از آنها دریافتی‌های چند ده میلیونی دارند؟ به راستی اگر دولت بخواهد در خود خانه تکانی واقعی انجام دهد،‌چند درصد از این کارمندان باقی خواهند ماند؟

و نهایتا، ‌آنچه که مردم را به دولت کم اعتماد می‌کند، ‌فساد مالی گسترده‌ای است که در سال‌های گذشته در ارگان‌های دولتی اتفاق ‌افتاد. اختلاس‌ها و دست‌اندازی‌هایی به بیت‌المال که سال‌هاست به ارقام چند میلیارد دلاری رسیده است. اختلاس‌هایی که در تمام آنها پای چندین و چند مقام حکومتی نیز به میان کشیده شده است. زمانی که چنین سرقت‌هایی از بیت‌المال صورت می‌گیرد،‌ بسیاری از خود می‌پرسند، چرا من باید از این مبلغ ناچیز بگذرم تا جمع شود و چند نفر به یکباره آن را به جیب بریزند؟

3- تبلیغات: ‌عامل مهم دیگر، قطعا شیوه تبلیغات برای مجاب کردن مردم به انصراف بوده است. گذشته از اینکه بمباران تبلیغاتی یارانه بگیران که تقریبا از تمام رسانه‌های منسوب به دولت انجام می‌گرفت، ‌نمی‌توانست شیوه‌ای مناسب باشد، و بیش از آنکه مجاب کننده باشد، ‌خسته کننده بود،‌ شیوه آن نیز کاملا به طور عکس عمل می‌کرد. یک شیوه این تبلیغات این بود که در مصاحبه با مردم عامی از آنها پرسیده می‌شد که آیا یارانه خواهند گرفت یا نه، ‌و اکثریت قریب به اتفاق آنها پاسخ منفی می‌دادند. صدا و سیما انگار فراموش کرده بود که آن کسانی که با آنها مصاحبه می‌کند،‌ همین مردم کوچه و خیابان هستند. یعنی صداوسیما از هر 5 نفر حتی به یک نفر نیز برخورد نمی‌کرد که قصد گرفتن یارانه را دارد؟ این سوال چنین به ذهن متبادر می‌کرد که اغلب افراد دروغ می‌گویند و صرفا در مقابل دوربین چنین می‌گویند و برای یارانه نیز ثبت نام خواهند کرد. بد نیست امروز صداوسیما مجددا از مصاحبه شوندگان بپرسد که آیا ثبت نام کرده‌اند یا خیر. و شیوه بدتر صدا و سیما برای مجاب کردن مردم،‌ مصاحبه با چهره‌های مشهور بود. کسانی که با در آمدهای چند ده میلیونی یا حتی میلیاردی اعلام می‌کردند که از گرفتن یارانه انصراف خواهند داد و بلافاصله این سوال را در اذهان ایجاد می‌کرد که آیا این نماینده مجلس یا آن فوتبالیست هم تا الان یارانه می‌گرفته است؟

در مجموع تمام این عوامل و شاید عوامل دیگری موجب شد تا دولت در رسیدن به اهدافش مبنی بر انصراف داوطلبانه مردم از گرفتن یارانه شکست بخورد. آنچه که احتمالا دولت روحانی را به سمت انصراف اجباری از گرفتن یارانه در ماه‌های آینده سوق خواهد داد که قطعا برایش بدون هزینه نخواهد بود که از مهمترین آنها نیز تصادم با برخی از بنگاه‌های قدرت در ایران است.

ابتکار: مشکل کمپین انصراف از یارانه و پیام آن

«مشکل کمپین انصراف از یارانه و پیام آن»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛چند روزی از ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه گذشته و برخی از رسانه‌ها به پایین بودن میزان انصراف که اکنون از سوی دولت هم به تأیید رسیده است اشاره می‌کنند. تعداد نه چندان مطلوب انصراف دهندگان از دریافت یارانه پیامی در خود دارد که تأمل در آن می‌تواند راهگشای برنامه‌های آتی دولت باشد.

مهمترین نکته ای که در این زمینه مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، در وهله اول، مسأله بی اعتمادی به دولتهاست البته نه آن چنان که فرصت طلبان عرصه کیهانی آن را فقط به دولت اعتدال نسبت می‌دهند و حتی در حد یک رفراندوم زودرس برای دولت اعتدال، ترسیم می‌کنند. بی اعتمادی مردم همچون بسیاری از مصائب اقتصادی دیگر به ناحق از دولت گذشته به روحانی، ارث رسیده است.

مردم به یاد دارند که در وانفسایی که هرروز کمرشان زیر بار تورم خمیده تر می‌شد چگونه رئیس و مسئولان اقتصادی دولت دهم در رسانه ملی ظاهر می‌شدند و با لبی خندان از مملکتِ گل و بلبل که همه مردمش در آسایش و آرامش به سر می‌برند و پشتیبان بی چون و چرای تصمیمات و عملکرد اقتصادی دولت هستند، سخن‌ها می‌گفتند و امید می‌دادند که معدود نارسایی ها(!) هم به زودی (که البته هیچگاه نرسید) رفع خواهد شد. با چنین تجربه ای در ذهن مردم، شگفت نخواهد بود اگر برنامه‌های تیم اقتصادی دولت کنونی در تعمیم ذهنیت منفی مردم، قربانی شود.

این مردم هنوز همان مردمی هستند که در 24 خرداد به تمامیت خواهان «نه» بزرگ گفتند ولی یک حساب ساده سود و زیان به آنها می‌گوید که به اقتصاد مملکتی که تا 40 درصد تورم را تجربه کرده و ارزش پولش با ندانم کاریهای رئیس جمهور سابق تا 400 درصد ریزش کرده است نمی‌توان به این زودی‌ها دل بست. رفتار دولت قبل آن قدر دل نگرانی‌های کشنده و زهرداری را به جامعه ایرانی تزریق کرده که پادزهر تدبیر و امید نیز نخواهد توانست به این زودی‌ها آثارش را از بین ببرد. البته اگر هنوز هم بی اعتمادی در دلهای مردم متولد می‌شود عجیب نیست.

جریان خدعه و فریب، رویکرد اصلاح گرایانه روحانی در عرصه داخلی و خارجی را عامل شکست کمپین «نه» به یارانه می‌داند در حالی که ایشان بهتر ازهر کس دیگری می‌دانند؛ مردم اعتمادشان به آینده اقتصادی سست شده است چون که مرتباً شاهد التهاب آفرینی جماعتی هستند که به هر بهانه یا در خیابان و یا از تریبون‌های رسمی کشور اوضاع مملکت را متشنج کنند.موضوعی که برای هر چیز که زیان آور نباشد، برای وضعیت اقتصادی سم مهلک است.

گرچه هدف دلخواه دولت در این مرحله فقط انصراف اغنیا و ثروتمندان بود ولی عملکرد بهتر از سوی آن می‌توانست تا عمق آحاد ملت نیز نفوذ کند. روحانی گرچه با رویکردی اصلاحی و مدرن وارد عرصه انتخابات شد و پیروز آن میدان گشت ولی تا کنون نتوانسته است از سرمایه‌های اجتماعی خود به نحو قابل قبولی سود جوید. دولت بجای اتکا بر تبلیغات خنثی، بی رمق و گاه معکوس صدا و سیما می‌توانست با تکیه بر احزاب و گروه‌های وفادار خود تا لایه‌های زیرین جامعه نیز تأثیر بگذارد. گروه‌های واسطه در این گونه شرایط همچون مترجمان سیاسی، رابط دولت و ملت هستند و می‌توانند کارکردی را داشته باشند که در کشورمان تنها در کارزار انتخابات شاهدش هستیم.

اگر گروه‌های تأثیر گذار در فردای 24 خرداد رها نشده بودند و دولت کمی مهربان تر با آنها برخورد نموده و مطالباتشان را از سر خود باز نکرده بود، اکنون بازویی می‌یافت بسیار قدرتمند که حتی فراتر از یک کمپین، می‌توانست در جای جای ایران در قالب گروههای مردمی سوء رفتار نمایندگانِ مخالف دولت را به چالش بکشد و آن را حداقل از زیر فشار کمر شکن انبوه کارشکنی ها، در قالب سؤالات و کارتهای زرد، رهایی بخشد.

روحانی اما در چند ماهه ابتدایی ریاست جمهوریش نشان داده که هر چه در تعامل با صاحب منصبان حکومتی مدارا جویانه و خردورزانه عمل می‌کند در قبال جامعه واقع در قاعده هرم سیاسی، پر اشتباه یا منفعلانه برخورد نموده است. دولت در عرصه دموکراسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی کاری نکرده و به مردم همسوی خود اعتمادی نکرده است. مردم در قبال آن سرمایه گذاری‌ای که در انتخابات کردند، هنوز چیزی از لحاظ اجتماعی و سیاسی دریافت نکرده‌اند، و این مبادله سرمایه اجتماعی، که باید دائماً ادامه داشته باشد اکنون متوقف شده‌است.

مضافاً این که رئیس جمهور باید تاکنون دریافته باشد که جماعت پرهیاهوی اقتدارگرا، که صبورانه نازشان را می‌خرد، جز به خاک رساندن پشت دولت رضایت نمی‌دهند و هر گونه عقب نشینی در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز جز پیشروی این جماعت قدرت طلب را به دنبال نخواهد داشت.

نتیجه این که بی اعتمادی مردم به موضوع انصراف از یارانه بیش از هر چیز، پسماندی از دولت گذشته است که اکنون نیز ادامه حیاتش را مدیون حضور مستمر و دور از خرد گروههای موسوم به فشار می‌باشد. گرچه در این مسیر عدم سرمایه گذاری دولت در صحنه اجتماعی نیز در خور توجه است. سرمایه‌گذاری در بخش اجتماعی، درست مثل سرمایه گذاری در بخش مالی است یعنی هر چه دولت سرمایه گذاری کند و مهم‌ترین سرمایه خود یعنی اعتماد خود را به بخش اجتماعی تقدیم کند، بخش اجتماعی هم به طور متقابل به دولت اعتبار می‌دهد و سرمایه اعتماد خود را تقدیم می‌کند.

آرمان:ثبت‌نام پیش‌بینی‌نشده برای یارانه

«ثبت‌نام پیش‌بینی‌نشده برای یارانه»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم محمد خوش‌چهره است که در آن می‌خوانید؛دولت شیوه‌های متفاوتی برای تشویق مردم به انصراف از یارانه پیش گرفت اما در نهایت آنچه حاصل شد، این بود که دولت تصمیمی مبتنی بر درک صحیح از شرایط در حیطه خود نداشت و نتوانست برآورد درستی از واکنش مردم داشته باشد. پیش از اینها پیش‌بینی شده بود که روش‌های اعلامی از سوی دولت همچون انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه‌های نقدی به‌‌گونه‌ای است که افراد نگران تدبیر می‌شوند.

در این موضوع بحث بر سر صد یا هزار نفر نیست. روش‌های انتخابی و در پیش گرفته‌شده از سوی دولت مانند سیستم تشویق و تنبیه به هیچ‌وجه روش مناسبی نبود؛ در راستای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه، کارت‌های همیاری برای تشویقی درنظر گرفته شده بود که اثر مورد انتظار را نداشت. در همین راستا، سیستم تنبیهی‌ای که مشخص شده بود، نمی‌توانست نتیجه‌بخش باشد. دولت از همه ابزارهای در دسترس خود و گروه‌های مرجعی مانند صداوسیما استفاده کرد و اکنون برآورد نتیجه به‌دست آمده، قابل تامل است.

دولت باید از این موضوع درس بگیرد چراکه وقتی در شرایط سختی قرار دارد، فرصتی برای اشتباه کردن نیست. باید اذعان داشت درک صحیح، عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود و نظرهای عالمانه در این بحث، سبب به‌وجود آمدن چنین وضعیتی شده است. بهتر این بود که ایده‌های مختلف درمورد هدفمندی و روش‌های آن در میان افراد مخالف و موافق به بحث و پرسش گذاشته می‌شد تا تصمیم‌گیری مناسبی اتخاذ شود.

یکی از دلایل عدم موفقیت در منصرف کردن مردم از دریافت یارانه نقدی، تفاوت نگاه‌ها و شیوه‌ها در دولت است. در میان دولتمردان، نظرات متفاوتی در مورد نوع پرداخت یارانه با موضوعات پیرامون آن وجود دارد. وزیر اقتصاد بیان کرده بودند که 10 میلیون ثروتمند را شناسایی کرده‌اند و به این افراد یارانه تعلق نخواهد گرفت. اگر این اقدام صورت گرفته بود، مناسب‌ترین روش برای حذف یارانه‌های مردم بی‌نیاز محسوب می‌شد و نیازی به سیستم ثبت‌نام الکترونیکی نبود.

دنیای اقتصاد:آیا دولت ‌اجازه بررسی اطلاعات حساب‌های مردم را دارد؟

«آیا دولت ‌اجازه بررسی اطلاعات حساب‌های مردم را دارد؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترحمید قنبری است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین اشخاصی است که به واسطه پایین بودن درآمدهایشان، استحقاق دریافت یارانه نقدی را دارند. از آنجاکه اظهارات افراد در رابطه با میزان درآمدشان لزوما مقرون به واقعیت نیست، دولت ناگزیر است که این اظهارات را به‌نحوی راستی‌آزمایی کند. اطلاعات حساب‌های بانکی افراد، می‌توانند منبع مناسبی برای این راستی‌آزمایی باشند.

با این حال، بازشدن دست دولت برای این امر، می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که اطلاعات محرمانه اشخاص که به این وسیله در اختیار دولت قرار گرفته است، برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. برای اجرای صحیح و کارآمد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها لازم است دولت به‌نحو مناسب و شفاف این نگرانی را مرتفع کند.

نخستین گام در این راستا، یافتن مبنای قانونی صریح و مشخصی برای دسترسی به اطلاعات حساب‌های‌ افراد است. این مبنا می‌تواند رضایت اشخاصی باشد که با ثبت تقاضای خود مبنی‌بر دریافت یارانه نقدی، اجازه راستی‌آزمایی این امر را به دولت داده‌اند. علی‌الاصول، حقوق مالی اشخاص – که اطلاعات مالی نیز جزو آن است – با رضایت آنها قابل اسقاط هستند و از‌این‌رو، دولت می‌تواند به استناد رضایت اشخاص، اطلاعات حساب‌های آنها را مورد بررسی قرار دهد.

نتیجه منطقی این استدلال، آن است که اشخاصی که به هر نحوی از انحا – از جمله عدم‌ثبت‌نام برای دریافت یارانه‌ – از دریافت یارانه‌ نقدی انصراف داده‌اند، رضایت خود به بررسی اطلاعات حساب‌هایشان را نیز اعلام نکرده‌اند؛ بنابراین حساب‌های آنها برای این منظور مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. دومین گام، اطمینان بخشیدن به مردم درخصوص این مطلب است که اطلاعات یادشده صرفا برای راستی‌آزمایی درخصوص پرداخت یارانه نقدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و برای مقاصد دیگری همچون استعلامات مالیاتی،‌ حقوقی، اجرای احکام و ... مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

در حقیقت، حتی کسانی که با ثبت‌نام در سامانه اعلام نیاز دریافت یارانه نقدی، اجازه بررسی اطلاعات حساب‌های خود را به دولت داده‌اند، صرفا برای این مقصود، چنین اقدامی را انجام داده‌اند و در صورت استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد، دولت و مقامات و مامورانی که چنین اقدامی را انجام داده‌اند، متخلف و قابل تعقیب هستند. به‌عنوان نمونه قانون مبارزه با پولشویی که در جهت کشف و تعقیب جرم و پولشویی به‌عنوان یکی از جرائم مهم، تکلیف به افشای اطلاعات معاملات مشکوک را وضع کرده است، مقرر می‌دارد: «اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون، ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد.» به‌نظر می‌رسد این حکم عینا درخصوص اطلاعات جمع‌آوری شده برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها جاری باشد.

در نهایت، گام سوم، شفافیت در بررسی اطلاعات حساب‌های اشخاص است. به عبارت دیگر، مهم است که مردم بدانند کدام مقامات و ماموران در کدام دستگاه و نهاد و طی چه فرآیند و تشریفاتی به اطلاعات حساب‌های ایشان دسترسی پیدا کرده‌اند. هر گونه ابهام و عدم شفافیت در این مورد، موجب تشدید نگرانی‌ها و تقویت شایعات در رابطه با نحوه عملکرد دولت خواهد شد و میزان اعتماد و همکاری مردم با دولت در اجرای این طرح را کاهش خواهد داد. در این راستا لازم است فرآیندهای مشخص و موثری نیز برای طرح شکایت از دسترسی‌ها و استفاده‌های غیرمجاز از اطلاعات مردم طراحی شود و در صورت اثبات وقوع تخلف در بررسی و استفاده از اطلاعات حساب‌ها، دولت به‌عنوان اولین مدعی با متخلفان برخورد و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کند.